بورس (زندان جذاب نقدینگی)
این یک وبلاگ آموزشی درباره آشنایی با بازارهای مالی و به ویژه بازار اوراق بهادار یا بورس است. هر یک از بازدید کنندگان حتی می توانند در قالب سوال طرح موضوع نمایند و در اولین فرصت مطالب مورد نیاز آموزشی در این خصوص در همین وبلاگ ارایه خواهد شد.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٦/٥/۸

معاون بورس تهران گفت: گزارش سه ماهه شرکت‌ها در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد رشد سودآوری را نشان می‌دهد، از این رو انتظار است نسبت P/E در بازار تقویت شود.

 

روح‌الله حسینی‌مقدم معاون ناشران و اعضاء شرکت بورس در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارساز کاهش 25 درصدی نرخ کارمزد معاملات سهام و اوراق بهادار خبر داد و گفت: افزایش  نقدشوندگی در بازار به هر روشی همواره یکی از دغدغه‌های ذی نفعان بازار سهام بوده که در این رابطه هزینه معاملات مورد توجه بوده است.

وی با بیان اینکه کاهش هزینه معاملات در بورس های دنیا به عنوان روشی برای افزایش نقدشوندگی سهام به کار گرفته می‌شود، بر لزوم تحقق این اتفاق در بازار سرمایه ایران تاکید کرد و افزود: سازمان بورس برای کاهش کارمزد معاملات سازمان بورس ابتدا از خود شروع کرده و به دنبال آن شر کت بورس و سایر ارکان نیز باید از این موضوع تبعیت کنند، تا بتوان در نهایت کارمزد معاملات را کاهش داد.

علاوه بر این رایزنی‌های خوبی با سازمان امور مالیاتی انجام شده تا مالیات معاملات نیز کاهش یابد یا شکل مالیات ستانی تغییر پیدا کند.

معاون بورس تهران درباره امکان کاهش کارمزد شرکت های کارگزاری از معاملات سهام نیز گفت: اگر چه کانون کارگزاران در زمینه نرخ کارمزد کارگزارها باید تصمیم بگیرد، اما می‌توان تصور کرد، از آنجا که با کاهش هزینه‌ها امکان افزایش گردش معاملات فراهم خواهد شد، از این رو کارگزاری‌ها نیز از کاهش کارمزد استقبال می‌کنند.

در هر حال بازار سرمایه در مسیری است که باید این اتفاق رخ دهد و هزینه معاملات برای سرمایه‌گذاران مثل سایر کشورها کاهش یابد.

حسینی‌مقدم یادآور شد: سازمان بورس با کاهش 25 درصدی کارمزد معاملات از سوی خود این اقدام را شروع کرده، اما برای کاهش موثر کارمزدها باید مالیات معاملات نیز کاهش یابد.

وی در پاسخ به این پرسش فارس که با توجه به دغدغه متولی بازار سرمایه برای نقدشوندگی سهام ، موضوع توقف طولانی ‌مدت نمادهای معاملاتی چه زمانی حل و فصل می شود، توضیح داد: سازمان بورس به دنبال این نیست که نمادها را طولانی‌مدت متوقف نگه دارد چرا که وقتی نمادی توقف طولانی دارد، کشف قیمت درستی صورت نمی‌گیرد و عدم شفافیت به وجود می‌آید، ولی وقتی قیمت درستی کشف شود و سرمایه‌گذاران با استراتژی‌های مختلف معامله انجام دهند، شفافیت بیشتر می‌شود.

 معاون بورس تهران ادامه داد: ما انتظار داریم که با به وجود آمدن بازار تحت نظارت این مشکل کمتر شود. پیشنهاد این موضوع را به سازمان بورس داده‌ایم. ما در این برنامه می‌خواهیم توقف نمادها به کمتر از 10 روز برسد، این اتفاق باعث می‌شود، به مدیران شرکت ها و عامه سرمایه‌گذاران علامت داده شود که در تاریخی مشخص سهام شرکت در بازار تحت نظارت معامله می‌شود و ممکن است، در این فضا محدودیت‌هایی لازم باشد، ولی اجازه معامله به همه سرمایه‌گذاران داده می‌شود و امیدواریم سازمان بعد از نظرخواهی در این مورد، تصمیم بگیرد و آن را اجرایی کند.

حسینی‌مقدم تاکید کرد: اگر بازار تحت نظارت اجرایی شود، توقف نمادها به شکل قابل توجهی کم می‌شود. ما اعتقاد داریم که جدا از سازمان بورس که یک نهاد ناظر رسمی است، ناظران غیررسمی که همان معامله‌گران و تحلیلگران بورسی هستند، می‌توانند به شفافیت کمک کنند.

وی درباره گزارشگری سه ماهه امسال شرکت‌ها نیز گفت: در بررسی نمونه‌ای که از شرکت‌ها دریافت شده  گزارش سه ماهه شرکت‌ها در سال جاری نسبت به سه ماهه اول سال 1395 حداقل 50 درصد رشد در سودآوری را نشان می‌دهد. حتی در همین نمونه‌ای که گرفته شده، نسبت به اولین پیش‌بینی که شرکت‌ها در اسفندماه سال 1395 برای سال 1396 پیش‌بینی کرده بودند 6 درصد رشد داشتیم. معقول‌ترین رشدی که در دو سه سال اخیر بازار می‌توانست داشته باشد، رشد به تبع سودآوری شرکت‌ها که اگر تحلیل ها بر این مبنا باشد که در آینده نیز این روند ادامه ‌دار خواهد بود، باعث می‌شود که انتظار داشته باشیم بازار P/E بگیرد.

انتهای پیام/ب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960507000777

نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٤/٦/۱۱

روش محاسبه امتیاز اطلاع رسانی

امتیاز اطلاع رسانی در بازار سرمایه ایران رتبه و امتیاز شرکتها را در خصوص نحوه اطلاع رسانی انها بر اساس دستورالعمل افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان نشان می دهد. این امتیاز در حال حاضر برای همه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در مقاطع سه ماهه محاسبه و از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می شود. در حال حاضر این امتیاز بین صفر تا 100 گزارش می شود ولی بر اساس متدلوژی محاسباتی آن، امکان آنکه شرکتی امتیاز منفی دریافت کند نیز وجود دارد.

بر اساس متدلوژی موجود، دستورالعمل افشای اطلاعات و انتظارات این دستورالعمل از ناشران ثبت و پذیرفته شده در دو بخش بصورت کمی در میاید. بخشی به ارایه به موقع اطلاعات و دیگری داشتن قابلیت اتکای اطلاعات ارسال شده تمرکز دارد.

دستورالعمل افشای اطلاعات برای همه گزارش ها در مقاطع مختلف زمان مشخص و همچنین موعد نهایی برای انتشار تعیین کرده و از اینرو شرکتها موظف هستند تا در ززمان های تعیین شده اقدام به انتشار نمایند. از طرفی ارسال گزارش های بدون قابلیت اتکا نیز چیزی جز گمراهی سرمایه گذاران و سهامداران را نخواهد داشت. بویژه در بورس تهران که ناشران موظف هستند قبل از شروع سال مالی جدید بودجه خود را به بازار منعکس نمایند.

بر اساس روش محاسباتی موجود ، به موقع بودن گزارش ها وزن 33 درصد و قابلیت اتکای گزارش نیز وزن 67 درصد دارد. به نحویکه اگر شرکتی گزارش مشخصی را با تاخیر بفرستد به ازای هر روز تاخیر یک امتیاز منفی دریافت خواهد کرد و در مجموع این امتیازات با وزن یک سوم از امتیاز حداکثری که صد می باشد کسر می گردد.

همچنین اگر سود محقق شده شرکت نسبت به سود پیش بینی شده انحراف داشته باشد به میزان انحراف نمره منفی خواهد داشت که در مجموع با ضریب دوسوم از امتیاز صد خواهد کاست. مجموع این دو امتیاز، نمره اطلاع رسانی شرکت را نشان می دهد. در حا ل حاضر متوسط امتیاز اطلاع رسانی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اورا ق بهادار تهران بیش از 80 است.

نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٤/٦/۱۱

صندوق­های قابل معامله در جهان و ایران    

 

رضا جباری 

کارشناس امور ناشران بورس اورا ق بهادار تهران

صندوق­های قابل معامله در جهان و ایران

 تاریخ تشکیل صندوق­های قابل معامله در بورس به اوایل دهه 1990 برمی­گردد. اولین معاملات ETF در ژانویه 1993 رخ داد. در ایران نیز پذیره­نویسی واحدهای صندوق قابل­معامله، برای اولین بار در بازار فرابورس در تاریخ 29مرداد 92 انجام شد و افتتاح تابلویETF در 6 مهرماه صورت گرفت. در ادامه به بررسی صنعت صندوق­های قابل­معامله در بورس و مقایسه آن با صنعت سرمایه­گذاری جمعی می­پردازیم. بخش­هایی از گزارشی که در ادامه آمده است مربوط به گزارش انجمن بین المللی صندوق­های سرمایه­گذاری است که در سال 2015 منتشر کرده است.

 

جدول شماره 1:  روند رو به رشد سرمایه­گذاری جمعی درایالات متحده آمریکا

Year

Mutual funds

Closed-end funds

ETFs

UITs

*Total

1997

4,468

152

7

85

4,711

1998

5,525

156

16

94

5,790

1999

6,846

147

34

92

7,119

2000

6,965

143

66

74

7,247

2001

6,975

141

83

49

7,248

2002

6,383

159

102

36

6,680

2003

7,402

214

151

36

7,803

2004

8,096

253

228

37

8,614

2005

8,891

276

301

41

9,509

2006

10,398

297

423

50

11,168

2007

12,000

312

608

53

12,974

2008

9,603

184

531

29

10,347

2009

11,113

223

777

38

12,151

2010

11,833

238

992

51

13,113

2011

11,632

242

1,048

60

12,982

2012

13,052

264

1,337

72

14,725

2013

15,035

279

1,675

87

17,075

2,014

15,852

289

1,974

101

18,217

رشد

255%

90%

28100%

19%

287%

*ارقام برحسب میلیارددلار می­باشد

 

دارایی­های مدیریت شده درشرکتهای سرمایه­گذاری درایالات متحده آمریکا در­ پایان سال2014 با افزایش1.1 تریلیون دلار نسبت به سال 2013 به بیش از18.2 تریلیون دلار رسید. بازدهی بیش از10% سهام­ها منجر به افزایش کل ­خالص دارایی­های صندوق­های­ سرمایه­گذاری دربازارهای سهام داخلی شد. در مقابل، بازارهای سهام بین­المللی با کاهش دارایی­های صندوق­های سرمایه­گذاری شده در سهام­های بین المللی مواجه شد. تقویت دلارآمریکا درمقابل یورو و کاهش اوراق بهادار یورویی منجر به کاهش سهام و اوراق قرضه صندوقهای دارای اوراق بهادار یورویی شد. خالص ارزش دارایی­های شرکتهای سرمایه­گذاری حدود 287% نسبت به سال1997 رشد داشته است که از این میان صندوق­های قابل­معامله در بین انواع صندوق­های سرمایه­گذاری بیشترین رشد را داشته است. ارزش دارایی­های صندوق­های قابل معامله در سال 1997 از 7 میلیارد دلار به 1974 میلیارد دلار رسیده است.

 

نمودار شماره (1) : ایالات متحده آمریکا دارای بزرگترین ارزش صندوق­های سرمایه گذاری مشترک و قابل معامله در جهان است.

دارایی‏های صندوق های سرمایه‏گذاری و  ETFآمریکا :  17/8تریلیون دلار

 

 

دارایی‏های صندوق های سرمایه‏گذاری و  ETFجهان :  4/33تریلیون دلار

 

 

53%

 

 

ارزش صندوق­های قابل­معامله و صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بالغ بر 17.8 تریلیون دلار در سال 2014 بوده که 53% دارایی­های صندوقهای سرمایه­گذاری مشترک و قابل­معامله درجهان می­باشد. عمده دارایی­های صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و قابل­معامله مربوط به صندوق­های بلند مدت با صندوق­های متشکل از سهام حدود 56% می­باشد. دریک دهه گذشته تقاضای موسسات و خرده فروشان برای ETFها به عنوان یک گزینه سرمایه­گذاری افزایش یافته است. در10سال گذشته بیش از 1.4 تریلیون دلار سهام ETFهای جدید منتشر شده است. با افزایش تقاضا، حامیان مالیETFهای بیشتری را با اهداف متنوع سرمایه­گذاری ارائه نمودند. در ایالات متحدهآمریکا بیشتر ETFها به عنوان صندوق­های باز و بسته یا یونیت تراست­ها  می­باشند. ولی برخی ETFهایی که در کالاها، ارزها و اوراق آتی سرمایه­گذاری می­کنند ساختاری متفاوتی دارند. سابقه ETFها در ایالات متحده آمریکا به 20 سال گذشته برمی گردد. اولین ETF یک صندوق سهمی گسترده داخلی بود که بوسیله شاخص 500s&p ردیابی می شد.

 

نمودار شماره (2) :

 

در آمریکا نزدیک به 1411صندوق ETF وجود دارد که ارزشی حدود 2 تریلیون دلار در پایان سال 2014 داشته­­اند که 73 % از ارزش کل دارایی صندوق­های ETF جهان را شامل می‏شود.

 

نمودار شماره (3) :

 

در سال2014، ETFها، 11% مجموع دارایی­های تحت مدیریت شرکت­های سرمایه گذاری بوده­اند. ارزش ETFهای منتشرشده در ایالات متحده آمریکا، در سال 2014 ، 241 میلیارد دلار بوده است. عمده دارایی­های ETFها ثبت شده در ایالات متحده زیرنظر قانون شرکتهای سرمایه‏گذاری سال 1940 می­باشد و حدود 3% تحت زیرنظر مقررات بورس ایالات متحده آمریکا نبوده که سرمایه گذاری اولیه آنها در کالا یا ارز آتی بوده و در کمیسون معاملات کالاهای آتی ثبت شده­­اند. (CFTC)

 

 

نمودار شماره (4) :

 

     در سال 2014 تغییرات برای انواع خاصی از ETFها انجام شد که مربوط به عملکرد نسبی بازارهای کالا، اوراق قرضه و سهام بود. کاهش نرخ بهره بلندمدت و افزایش شاخص سهام در ایالات متحده موجب تقاضا برای سهام داخلی و ETFها شد.

ارزش صندوقهای سهمی داخلی گسترده منتشر شده از 58میلیارد دلار در سال 2012 به 99میلیارد دلار در سال 2013 و 102میلیارد دلار در سال 2014 رسید. تقاضا برای صندوقهای سهمی بین المللی با یک افت ناچیز از 63 میلیارد دلار به 47 میلیارد دلار رسید. ارزش صندوقهای اوراق قرضه و ترکیبی منتتشر شده از 13 میلیارد دلار به 53 میلیارد دلار افزایش یافت.

نمودار شماره (5) : مجموع خالص دارایی های ETFهای متمرکزشده درصندوقهای بزرگ سهمی داخلی(میلیارد دلار)

 

سهمی داخلی گسترده

 

صندوقهای سهمی بین المللی

 

دومین رده عملکرد با  21% 451میلیارد دلار

 


تقاضا صندوقهای بزرگ سهمی داخلی حدود 28% (556میلیارد دلار) کل دارایی‏های ETF در پایان 2014 بوده است. تقاضای­ سرمایه­گذاران بزرگ و عملکرد مناسب ارزش سهام­های­بین­المللی در شش سال گذشته صندوقهای سهمی بین­المللی را در رده­دوم طبقه­بندی با 21% کل داراییETFها  به ارزش 451 میلیارد دلار قرارداد. صندوق­های اوراق قرضه و ترکیبی با 15%، ارزش 299 میلیارد دلاری داشته است.

 

جدول شماره 2 :  تعداد صندوق­های ایجاد شده ، منحل و ادغام شده 

Year

Created

Liquidated/
Merged

Total at
year-end

2003

10

4

119

2004

35

2

152

2005

52

0

204

2006

156

1

359

2007

270

0

629

2008

149

50

728

2009

120

49

797*

2010

177

51

923

2011

226

15

1,134

2012

141

81

1,194

2013

143

46

1,294*

2014

176

59

1,411

 

در یک دهه گذشته تعداد صندوق های ایجاد شده به سرعت رو به افزایش بوده است. از سال2003 تا پایان سال 2014، 1645صندوق ETFجدید ایجاد شده که بیشترین آن درسال 2007 با 270 و سال 2011 با 226صندوق بوده است.در سال 2014، 176 صندوق جدید ایجاد شده است. در این سال مجموع صندوق­های ایجادشده 117 صندوق بیشتر از سال 2013 بوده است. کمترین انحلال صندوق­ها تا قبل از سال 2008  قبل از بحران مالی آمریکا بوده است. که در آن زمان بسیاری از حامیان صندوق­ها شروع به انحلال صندوقها کردند. در سال 2012 81صندوق به خاطر خروج دو تا از حامیان صندوق­هایETF، منحل شدند. تعداد صندوق­های منحل یا ادغام شده درسال2014، 59 صندوق بود.

 

 

نمودار شماره (6) : انواع صندوقهای قابل معامله مبتنی برکالا و صندوقهای بخشی سهمی داخلی تا پایان سال2014

 

تعداد صندوق ها : 318واحد

 

خالص دارایی‏ها :  324 میلیارد دلار

 

 

دارایی­های نگهداری شده در صندوقهای بخشی سهمی و مبتنی برکالا 324 میلیارد دلار بوده است. درپایان سال 2014، تعداد صندوق­های بخشی سهمی و مبتنی برکالا، 318واحد بود که 26 %آن در صندوق­های کالا ، ارز و آتی بوده است. 17%صندوق­های بخشی مربوط به صندوقهای منابع­طبیعی بود که این صندوق­ها  عمدتاً در اوراق شرکتهایی که درحوزه معدن و تولیدات منابع­طبیعی فعالیت دارند، سرمایه­گذاری می­کنند.

 

نمودار شماره (7) : خانوارهای مالک صندوقهای قابل معامله طیف گسترده­ای ازسرمایه­گذاری رانزدخود نگهداری می­کنند

 

حدود 5.2 میلیون نفر(4%) خانوارهای آمریکایی دارای ETF باشند. 9% از خانوارهای مالک صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک همچنین مالک ETFها بودند. در اواسط سال 2014، 93% از خانواده های مالک ETF دارای صندوقهای سرمایه­گذاری مشترک سهمی ، سهام فردی یا مقرری بادرآمد متغیر بودند.

 

   مشخصات خانوارها

همه خانوارهای آمریکایی

خانوارهای دارای

ETF

خانوارهای دارای

صندوق های سرمایه گذاری مشترک

خانوارهای دارای

سهام فردی

میانگین

       

سن سرپرست خانوار

51

51

51

53

درآمد خانوار(دلار)

50,000

110,000

85,000

90,000

دارایی مالی خانوار

75,500

500,000

200,000

330,000

تفکیک بر اساس نوع خانوار (درصد)

       

متاهل

58

73

73

53

بیوه

9

4

5

7

لیسانس

32

64

49

52

کارمند

60

72

77

72

بازنشسته

28

28

23

29

جدول شماره 3 : مشخصات فردی دارندگان صندوق­های قابل معامله

مشخصات بسیاری از مالکینETF  مشابه دارندگان صندوقهای سرمایه­گذاری مشترک و دارندگان سهام فردی می­باشد ولی برخی از خصوصیات آنها را متمایز می­کند. برای مثال خانوارهای مالک ETF به درآمد بالاتر و جمع آوری اموال­ و دارایی بیشتر تمایل دارند. آنها همچنین مالک یک حساب فردی بازنشستگی(IRA)، از دارندگان سهام شخصی و صندوقهای سرمایه گذاری مشترک می­باشند.

نمودار شماره (8) : خانوارهای مالک ETF به سرمایه گذاری با ریسک بالاتر در ازای بازدهی بالاتر تمایل دارند

 

21%

به طورمتوسط خانوارهای آمریکایی 21%ریسک­پذیربوده و تمایل به ریسک بالا درازای بازدهی بالا دارند. خانوارهای دارای صندوق های سرمایه­گذاری مشترک 31% ریسک­پذیرمی­باشند. درصورتی که خانوارهای مالک ETF، 49% ریسک پذیربوده و تمایل به ریسک بالا درازای بازدهی بالادارند. این آمار علت غلبه 82% خالص دارایی­های ETFهای سهمی را به درستی نشان می­دهد.

 

صندوق‏های سرمایه گذاری قابل معامله در ایران :

 

در حال حاضر در ایران ، 13 صندوق ETF داریم که 4 صندوق در بورس و 9 شرکت در فرابورس پذیره نویسی شده است.

 

نمودار شماره (9)  و ( 10) :

 
 

 

 

نمودار شماره (11)  :

مقایسه بازدهی یکساله گذشته صندوق های قابل معامله با بازده شاخص کل(درصد)

 

 


 

 

نمودار شماره (12)  :   ارزش صندوق‏های سرمایه‏گذاری قابل­معامله (میلیون ریال) :

 

 نمودار شماره (13) : ترکیب داراییهای صندوق های قابل معامله

 

 

نمودار شماره (14) :  ترکیب دارایی­های صندوقهای قابل معامله به تفکیک هرصندوق(درصد)

منبع اطلاعات گزارش : مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران(fipiran)

 

 

 


نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٤/٦/٩

گروه بورس- زهرا رحیمی: در شرایطی که بورس تهران از نیمه دوم دی‌ماه 92 تا کنون ریزش ممتدی را به دلایل مختلفی از جمله افت قیمت نفت، ریزش قیمت در بازارهای کالایی و همچنین ضعف در ساختار اقتصاد کلان کشور را تجربه کرده است، کارشناسان مشکلات ساختار متعددی را برای این بازار رکودی عنوان می‌کنند و معتقدند سازمان بورس نباید از حل این مشکلات غافل شود، چرا‌که این ضعف‌های ساختاری موجب کاهش کارآیی و نقدشوندگی بازار سهام شده‌اند و در شرایط فعلی نیز رکود و بی‌اعتمادی را تشدید می‌کند. کارشناسان ضعف‌های عمده‌ای را برای بازار سهام عنوان می‌کنند. 

ضعف‌های موجود در نرم‌افزار معاملات آنلاین و قطعی مکرر در این سامانه، فقدان معاملات آتی و معکوس، فقدان بازار مشتقه ارز،ضعف بسترهای حقوقی در قوانین سازمان بورس به خصوص برای سرمایه‌گذاران خارجی، تلاش سازمان برای نگه داشتن قیمت‌ها، بسته بودن نمادها به مدت طولانی، وجود دامنه نوسان و حجم مبنا، پایین بودن سهام شناور شرکت‌ها، طولانی شدن پرداخت سود نقدی و پروسه ثبت افزایش سرمایه شرکت‌ها، همه جزو مشکلات ساختاری بازار مطرح می‌شوند.

بر این اساس کارشناسان معتقدند مسوولان بازار سهام باید برای اصلاح قوانین و مقررات موجود در بورس چاره‌ای بیندیشند تا بورس کشور زمینه مناسب‌تری برای رشد، توسعه و پذیرش سرمایه‌های جدید داشته باشد. بر این اساس «دنیای اقتصاد» به بررسی ضعف‌های ساختاری بورس تهران از منظر 6 کارشناس بازار سهام پرداخته است و در ادامه نیز برنامه‌های سازمان برای حل این معضلات از زبان مدیر نظارت بر شرکت‌های بورس آورده شده است.

بورس جای غیر‌حرفه‌ای‌ها نیست


امیر رضا کاهدی، مدیر عامل شرکت آریا سهم: آنچه به‌عنوان مشکل اساسی در ساختار بازار سهام مشاهده می‌شود این است که سازمان بورس بدون توجه به این مساله که بورس آینه وضعیت اقتصاد کلان کشور است سعی در نگه داشتن قیمت‌ها به دلیل دنبال کردن خط مشی حمایت از سرمایه‌دار خرد دارد این در حالی است که تلاش‌هایی از این دست باعث کم عمق شدن بورس می‌شود.خط مشی حمایت از سهامداران خرد، به خودی خود بد نیست، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که بورس جای معامله‌گران حرفه‌ای است و سهامداران غیر حرفه‌ای باید از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهایی که در بورس تهران تعریف شده‌اند اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.مساله مهم دیگری که معاونت حقوقی سازمان بورس نیز باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشد، بسترسازی حقوقی مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی است، چرا‌که اگر این مساله حل نشود می‌تواند مشکلات زیادی از سوی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای برای بورس به وجود آورد. به هر ترتیب حل این دو مشکل می‌تواند موانع احیای بازار سهام را از پیش روی آن بر دارد.

بورس تهران نیازمند معاملات آتی
 مهدی طحانی، مدیر عامل کارگزاری آوای آگاه: فقدان معاملات آتی یا معاملات معکوس به‌عنوان یکی از ضعف‌های ساختاری در بازار سهام تهران به خوبی مشهود است. پس از اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی شرکت‌های زیادی وارد بورس تهران شدند، اما بیشتر آنها فقط به‌صورت اسمی در بازار وجود دارند و غالب آنها بر اساس منافع سهامداران اداره نمی‌شوند و این به دلیل پایین بودن سهام شناور آزاد شرکت‌ها است، به‌طوری که سهام شناور برخی شرکت‌ها زیر 10 درصد است که در این راستا می‌توان با ملزم کردن شرکت‌ها به رعایت این قانون، زمینه افزایش عمق بازار و نقدشوندگی در بورس را فراهم کرد.  نکته مهم دیگر زمانبر بودن انتشار گزارش‌های شرکت‌ها روی سامانه کدال است. برای حل این مساله سازمان باید با تعیین قوانینی مسوولیت نهایی اطلاعات منتشر شده هر شرکتی به هیات مدیره شرکت واگذار شود. البته آنچه در شرایط کنونی در بورس تهران مشاهده می‌شود حاکی از واقعیت‌های اقتصاد کلان کشور است و این مشکلات ساختاری در زمان رونق بورس نیز وجود داشتند. 

ضعف قوانین تجارت، عامل ضعف ساختاری بورس
 محمد کفاش،مدیر عامل کارگزاری کالا سپهر: عمده ضعف‌های ساختاری در بازار سهام به دلیل ضعف‌های موجود در قوانین تجارت است به‌طور مثال ضعف قوانین مربوط به پرداخت سود و افزایش سرمایه دو مساله‌ای است که سهامداران را با مشکل مواجه می‌کند. ثبت پرداخت سود نقدی به مدت چهار ماه طول می‌کشد و بعد از آن نیز به مدت 8 ماه شرکت‌ها زمان دارند این سود را بپردازند و پروسه افزایش سرمایه نیز بسیار زمان‌بر و طولانی است، به همین دلیل با نزدیک شدن به فصل مجامع شاهد فشار فروش سهامداران هستیم.  مشکل مهم دیگر بحث سخت افزاری و نرم‌افزاری معاملات است که با قطعی‌های زیادی مواجه است، به‌طوری که کمتر کسی از معاملات آنلاین در شرایط کنونی به خصوص در زمان عرضه‌های اولیه راضی است.

مشکل دیگر یکپارچه نبودن سیستم کارگزاری‌ها است، به‌طوری که در شرایط فعلی، سیستم قدیم، جدید، اتوماسیون و حسابداری
 وجود دارد. آنچه در این میان اهمیت زیادی دارد توجه سهامداران خارجی به عوامل عنوان شده است به همین دلیل برای ورود این سهامداران باید مشکلات فوق  حل شوند.

بسته بودن طولانی نمادها، مانع نقد‌شوندگی


 ایمان مقدسیان، مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری سهام‌گستران: مهم‌ترین‌ مشکل موجود در بازار سهام در شرایط کنونی بحث نقد شوندگی است. بعضی سهم‌ها به دلیل ابهام در شرایط بنیادی و شفاف نبودن با دولت برای مدت طولانی بسته نگه داشته می‌شوند به‌عنوان مثال نمادهای پالایشگاهی سال گذشته به مدت چند ماه بسته بودند و در حال حاضر نیز این مساله در مورد سنگ‌آهنی‌ها وجود دارد. حل این مشکل به خصوص بعد از حصول توافق هسته‌ای برای بازار بسیار پر‌اهمیت است چرا که سرمایه‌گذاران خارجی به این نکته توجه ویژه دارند. نکته دیگر بحث نرم‌افزار معاملات است که در زمان خرید و فروش با قطعی‌های مکرر مواجه می‌شود، این مشکل در زمانی که صف سنگین خرید و فروش وجود دارد بیشتر به چشم می‌خورد به‌طوری که ثبت سفارش‌ها با کندی صورت می‌گیرد و سهامدار نمی‌تواند جایگاه خود را در صف‌های خرید و فروش مشاهده کند.
 به نظر می‌رسد رفع سه مشکل عنوان شده زمینه‌های افزایش عمق بازار را فراهم کند.

 بورس تهران نیازمند بازار مشتقه ارز


 بهنام بهزاد‌فر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران:  جای ابزارهای نوین مالی در بورس تهران در جهت رشد هر‌چه بیشتر بازار سهام، به شدت مشهود است. یکی از این ابزارها شکل‌گیری بازار مشتقه ارز است. پس از رفع تحریم‌ها و حضور سرمایه‌گذاران خارجی، راه‌اندازی این بازار بسیار مهم خواهد بود. پس از آن شاید مهم‌ترین ابزار راه‌اندازی ابزاری باشد که بتوان روی شاخص بازار سهام معاملات آتی داشت. این موضوع به این جهت بسیار مهم است که در شرایط منفی امکان سودآوری سهامداران فراهم شود. 

موضوع مهمی که از نظر ساختاری می‌تواند زمینه بهبود بازار سهام را فراهم کند، برداشتن محدودیت‌هایی است که در حال حاضر پیش روی بازار وجود دارد. یکی از این محدودیت‌ها می‌تواند برداشتن حجم مبنا باشد که نمونه خارجی برای آن نمی‌توان متصور شد. افزایش دامنه نوسان شرکت‌های بورس و فرابورس نیز برای بازار سهام در بلند‌مدت بسیار مفید خواهد بود.

 بازار سهام کارآ مستلزم اطلاعات شفاف


 سید‌سلمان نصیر‌زاده ، کارشناس بازار سهام: بورس تهران در یک چارچوب مشخص باید به سمت یک بازار کارآ حرکت کند، در حقیقت بازار کارآ با بهره‌گیری از اطلاعات صحیح، کامل، شفاف و به روز می‌تواند عاملی شود که مکانیزم عرضه و تقاضا به درستی عمل کند، بر این اساس یکی از مشکلات بورس نبود اطلاعات شفاف و صحیح است و در حقیقت عدم دسترسی به داده‌های سالم طی سال‌های اخیر از مشکلات نهادی و پایه‌ای بورس بوده است، نمونه آن طی سالیان اخیر در گروه‌های پالایشگاهی، سنگ‌آهنی و پتروشیمی که بالغ بر 37 درصد از ارزش بازار را تشکیل می‌دهند، مشهود  و مشخص است.

در کنار عدم دسترسی یکسان و شفاف به اطلاعات، سهام شناور اندک و مالکیت گسترده سهامداران حقوقی و نهادی دولتی دیگر معضلی است که مکانیزم عرضه و تقاضا را برهم زده است. ضعف ساختاری دیگر در بازار سهام، عدم توسعه ابزارهای مشتقه سهام طی سال‌های اخیر است. در حقیقت به دلیل آنکه بازار سهام به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد طی دوره‌های مختلف با فراز و فرودهای بسیار مواجه شده، از این رو استفاده و توسعه ابزار‌های مشتقه سهام از جمله قراردادهای آتی سهام می‌تواند به توسعه و رشد بازار سرمایه و همچنین در جهت بهبود مدیریت ریسک و حرفه‌ای شدن سهامداران کمک شایانی کند.

 برنامه‌های سازمان بورس برای حل معضلات ساختاری


پس از بررسی معضلات ساختاری موجود در بازار سهام، «دنیای اقتصاد» برنامه‌های شرکت و سازمان بورس را برای حل مشکلات عنوان شده جویا شد. 
در این راستا روح‌الله حسینی‌مقدم، مدیر امور نظارت بر شرکت‌های بورس تهران به پایین بودن درصد سهام شناورآزاد به‌عنوان یکی از مشکلاتی که از سوی کارشناسان عنوان شد اشاره کرد و گفت: طبق گفته کارشناسان میزان سهام شناور شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار بااهمیت بوده و سازمان بورس نیز برای افزایش درصد سهام شناورآزاد شرکت‌ها برنامه‌های زیادی داشته است اما متاسفانه سیکل‌های رکودی طولانی به خصوص در چند سال اخیر این برنامه‌ها را نقش بر آب کرده است اما قطعا برنامه تشویق و توبیخ برای شرکت‌هایی که حداقل سهام شناور را رعایت نمی‌کنند در دستور کار سازمان قرار دارد. پس از رعایت حداقل سهام شناور آزاد شرکت‌ها، سازمان طی برنامه‌هایی می‌تواند به رایزنی‌ها با مدیران شرکت‌ها بپردازد تا مقدار سهام شناور در بازار از حداقل در نظر گرفته شده نیز بیشتر شود. حسینی‌مقدم در مورد زمانبر بودن پرداخت سود نقدی شرکت‌ها به سهامداران افزود: شرکت‌ها به دلیل کمبود نقدینگی زیادی که با آن مواجهند ترجیح می‌دهند سود نقدی خود را دیرتر پرداخت کنند و زمان آن نیز طبق قانون تجارت اجرا می‌شود اما برای اینکه زمان پرداخت این سود کاهش پیدا کند باید اصلاحاتی در قانون تجارت صورت بگیرد. ضمن اینکه سازمان بورس برنامه راهبردی شرکت‌ها را اجرا می‌کند و یکی از معیارهای رتبه‌بندی شرکت‌ها زمان پرداخت سود نقدی پس از مجمع است و این عامل می‌تواند انگیزشی عمل کند و شرکت‌ها به کمتر کردن زمان سود نقدی پس از مجمع تشویق شوند.

حسینی‌مقدم در مورد طولانی بودن پروسه افزایش سرمایه شرکت‌ها گفت: خیلی موارد شرکت‌ها در ارسال و ارائه مدارک خود تاخیر داشته‌اند و از آنجا که با این پروسه آشنایی کامل ندارند این اقدام طولانی می‌شود به همین دلیل سازمان بورس در این زمینه در حال اجرای برنامه‌های آموزشی برای آشنایی شرکت‌ها با مقوله افزایش سرمایه است تا این مهم با سرعت بیشتری صورت بگیرد. ضمن اینکه در مورد شرکت‌هایی که زمان افزایش سرمایه طولانی دارند بررسی‌های زیادی صورت می‌گیرد و بسته به اینکه قصور ازسوی چه نهادی صورت گرفته است (به‌طور مثال از سمت ناشر، متعهد پذیره‌نویس یا خود شرکت) اقدامات مناسب صورت می‌گیرد. 

این مقام مسوول شرکت بورس افزود: در رابطه با مشکلات نرم‌افزار معاملات نیز اقدامات در خوری از سوی سازمان بورس صورت خواهد گرفت به‌طوری که در ساختمان جدید واحد دیتا سنتر وجود خواهد داشت و بر این اساس سعی خواهد شد از بهترین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری استفاده شود تا مشکلات بازار سهام کمتر شود.حسینی‌مقدم در رابطه با تلاش سازمان برای نگه داشتن قیمت‌ها گفت: اینکه سازمان بورس نباید در معاملات دخالت کند درست است اما در همه جای دنیا نهادهای حمایت گر از بازار وجود دارند. وی افزود: صندوق تثبیت بازار در آینده به‌طور متفاوت‌تری در معاملات وارد می‌شود تا نقدهای کمتری به آن وارد شود؛ چرا‌که ساز‌و‌کار این صندوق الگو‌برداری از بازار سهام کشورهای صاحب نظر بوده است. 

حسینی‌مقدم ادامه داد: بحث معاملات آتی روی شاخص بازار سهام در اکثر کشورها صورت می‌گیرد و در بازار ما نیز قراردادهای آتی سهام داشتیم اما از لحاظ گردش معاملات مقبول نبودند. اما اخیرا برنامه‌ای به کمیته فقهی برای قرارداد آتی سبد سهام که خیلی شبیه معاملات آتی است، ارائه شده‌اند. وی در مورد معاملات اختیار گفت: دستور‌العمل معاملات اختیار و هم چنین انتشار آن تصویب شده و فقط بحث نرم‌افزاری آن باقی است که در آینده نزدیک حل می‌شود. حسینی‌مقدم در پایان نیز از تلاش سازمان برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارز و ابزارهای نوین دیگر در راستای عمق بخشی و کارآ کردن معاملات در بازار سهام خبر داد و گفت: پس از رفع تحریم‌ها در این زمینه اقدامات مناسبی از سوی سازمان صورت خواهد گرفت.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/921328/#ixzz3kMeQ9L6t



Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/921328/#ixzz3kMeFWsPB

 

نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٤/٥/۳۱

بازگشایی معاملات امروز بورس اوراق بهادار تهران در قالب مراسمی نمادین و با حضور مدیران شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) برگزار شد و زنگ آغاز معاملات به صدا در آمد.

روز 29 مرداد ماه مصادف با دومین سالروز عرضه سهام شرکت همراه اول در بورس اوراق بهادار تهران بود که در مراسمی نمادین ، اعلام آغاز معاملات به مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران سپرده شد تا با نواختن زنگ معاملات، دادوستد سهام در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شود.

در جلسه­ای که با حضور مدیران شرکت ارتباطات سیار ایران و مدیران بورس تهران برگزار شد، آخرین وضعیت شرکت همراه اول در محیط کسب و کار و چالش و فرصت­های این شرکت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بورس تهران انتظار بازار سرمایه از شرکت را در حوزه اطلاع رسانی به موقع، شفافیت و توجه بیش از پیش به سهامداران حقیقی را مطرح کرد.

این مراسم نمادین که در بورس های مطرح دنیا نیز مرسوم است، در روزها و مناسبت های خاص به ناشران و اعضای بورس اجازه داده می شود تا در بازگشایی بازار مشارکت داشته باشند. این مناسبت ها معمولا شامل سالروز پذیرش و عرضه سهام آن شرکت، سالروز تاسیس شرکت، روز امضای یک قرارداد مهم یا هر مناسبت که برای ناشر از اهمیت برخوردار است، می باشد.

بورس اوراق بهادار تهران نیز با هدف تعامل بیشتر با ناشران پذیرفته شده و یادآوری ارتباط و تعامل ناشر با بازار سرمایه اقدام به برگزاری این مراسم کرد و اولین بار با شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) اقدام به برگزاری این مراسم نمادین نمود.

در حال حاضر بر اساس تقویمی که تهیه شده است در سال 1394 این مراسم توسط مدیران 50 شرکت انجام خواهد شد.

نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٤/٥/٢۸

تکامل تاریخی صنعت بورس

تکامل بورس‌های دنیا از روندی پویا برخوردار است. بورس‌های اوراق بهادار اگر چه اغلب دارای نقشی مهم در توسعه اقتصاد نوین هستند، اما با آنچه که در قرن چهــاردهم و آغاز کــار بورس‌ها بودند، دارای ماهیت بسیار متفاوتی هستند.

گردانندگان بازار برای بیشینه کردن صرفه‌جویی‌های مقیاس و نقدینگی، به شدت در پی انجام طرح‌های ادغام هستند. به علاوه، پیشرفت‌های فنی در زمینه ارتباطات و یکپارچه سازی اقتصاد جهانی تا حد زیادی موانع مربوط به فاصله جغرافیایی، مقررات و فن‌آوری پیش روی مشتاقان سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی را کاهش داده است.‌ این تحولات سبب یکپارچگی سرمایه‌گذاران و‌ ایجاد منابع مشترک نقدینگی شده است که توسط هر بورسی که بهترین پیشنهاد را ارائه دهد، جذب می‌گردد. بسیاری از بورس‌ها برای بهره‌برداری از‌ این پدیده، سعی در ارائه بازارهای بزرگ با نقدینگی بیشتر، ارائه گونه‌های مختلف دارایی‌های قابل معامله و تنظیم بهتر سفارشات نموده‌اند.

اولین گام در‌ این مسیر، ادغام بورس‌های محلی در جهت توانمند سازی آنها برای رقابت موثر در صحنه بین‌المللی می‌باشد. در‌ این زمینه بورس یورونکست با ادغام پنج بورس اروپایی و همچنین بورس اومکس با ادغام 7 بورس از حوزه اسکاندیناوی تشکیل شدند.

همان‌گونه که بورس‌های کوچک ادغام می‌شوند تا توان رقابت با رقبا را داشته باشند، افزایش تهدید سامانه‌های معاملاتی جایگزین و احتمال تغییر در قوانین و مقررات عاملی شده تا ادغام‌ها وارد مراحل بعدی شوند. در‌ این مرحله بورس‌های بزرگ با هم ادغام می‌شوند و ادغام‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد مثل ادغام بورس یورونکست با بورس نیویورک در ژانویه 2007 خرید بورس ISE توسط EUREX، ادغام بورس‌ایتالیا با بورس لندن در اکتبر 2007 و ادغام اومکس با نزدک در فوریه 2008.

 اخیرا، همان‌گونه که‌گردش سرمایه‌های جهانی به سمت آسیا سوق پیدا نمود، زمزمه ادغام بورس‌ها در‌ این منطقه نیز شنیده می‌شود که از جمله آنها ادغام بورس سنگاپور با بورس استرالیا می‌باشد.

در ژانویه 2007 بورس نیویورک 5 درصد از سهام بورس ملی هند و در فوریه 2008 بورس نزدک اومکس 33 درصد از سهام بورس مالی بین‌المللی دوبی را خریداری نمودند. روند ادغام و تحصیل در بین بورس‌ها به دو صورت افقی و عمودی صورت می‌گیرد که منجر به افزایش در‌اندازه و توانایی بورس‌ها می‌شود.

 ادغام افقی: برخی از بورس‌ها مایل به ادغام به صورت افقی می‌باشند و با تمرکز بر توان اصلی خود با بورس‌های مشابه ادغام می‌شوند؛ مانند ادغام بورس تورنتو یا‌گروه فعلی TSX با بورس‌های کالگری و ونکوور. در جولای 2006، بورس استرالیا با خرید سهام بورس قراردادهای آتی سیدنی با آن ادغام شد و غول آسیا- اقیانوسیه را ایجاد کرد. در سال 2007‌ گروه CME بعنوان بزرگترین بورس مشتقات دنیا با ادغام بورس‌های کالای شیکاگو و هیات تجاری تشکیل شد. در آگوست 2008 نیز‌گروه CME با بورس کالاهای نفتی، NYMEX، ادغام شد. در همین راستا بورس سهام ژوهانسبورگ با بورس اوراق قرضه آفریقای جنوبی در ژوئن 2009 ادغام شدند.

در جولای 2008، گروه نزدک اومکس بورس اوراق بهادار فیلادفیا را خرید تا حضور خود را در بازار مشتقات توسعه دهد.

ادغام عمودی: این راهبرد مربوط به بورس‌هایی است که در پی تنوع بخشی منابع درآمدی خود می‌باشند و با ارائه مجموعه کاملی از خدمات معاملاتی، پایاپای و تسویه وجوه، اقدام به ادغام عمودی می‌کنند. نمونه قابل ذکر در‌ این خصوص، دویچه بورس است که در سال 2002 موفق به خرید و ادغام کامل با شرکت Clearstream شد.‌ این شرکت به فعالیت‌های پایاپای و تسویه وجوه می‌پردازد.

خرید بورس‌ایتالیا توسط بورس لندن در اکتبر 2007 به‌ این بورس امکان داد تا به سامانه تسویه و پایاپای بورس ایتالیا دسترسی پیدا نموده و از‌ این خدمات که در گذشته به پیمانکاران بیرونی وابسته بود، بهره‌مند شود. در می 2008 بورس مشتقات مونترال با‌گروه بورس اوراق بهادار تورنتو ادغام شدند و‌گروه بورس اوراق بهادار TMX را پدید آوردند. در همین تاریخ، بورس اوراق بهادار برزیل با بورس مشتقات، بورس کالا و شرکت خدمات تسویه و پایاپای ادغام شده و‌گروه بورس برزیل را‌ ایجاد نمودند که از نظر ارزش بازار چهارمین بورس بزرگ در قاره آمریکا پس از بورس نزدک اومکس، نیویورک یورونکست و بورس TMX است.

 

ادغام­ های بین­ المللی

بورس‌ها در حال عبور از مرز کشورها و گسترش خدماتشان می‌باشند و مایلند با بورس‌ها در دیگر کشورها ادغام شوند. علاوه بر اقدامات بورس نیویورک و یورونکست، نزدک نیز به دنبال خرید سهام بورس لندن است که سهم عمده‌ای از بازار انگلستان را به خود اختصاص می‌دهد. از جمله نمونه‌های پیشین می‌توان به بازار OMX اشاره نمود که در حال حاضر از هفت بورس در مناطق شمال اروپا و بالتیک تشکیل شده است و یکی از نمونه‌های برتر در زمینه ادغام فرامرزی محسوب می‌شود؛ ضمن آنکه احتمالا روند خود برای ادغام با برخی دیگر از بورس‌های اروپایی را ادامه خواهد داد. بورس اوراق بهادار وین نیز علاقمند به حضور در برخی از بورس‌های منطقه‌ای است. بورس‌های وین، لندن، یورونکست و OMX تمایل خود به‌ ایجاد ارتباط با بورس ورشو را اعلام کرده‌اند.‌ این بورس احتمالا پس از خصوصی سازی به عنوان یکی از بورس‌های قدرتمند منطقه‌ای به فعالیت خواهد پرداخت. ادغام بورس‌ها موضوعی بسیار پویا بوده و در هر سال خبرهای گوناگونی در‌ این زمینه منتشر می‌شود.

 

 

نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٤/٤/٢٢

 

1-              درباره اهمیت عرضه های اولیه در بازار سرمایه کشور توضیح دهید؟

عرضه اولیه یک مرحله مهم در رشد تجاری و اقتصادی یک شرکت است و شرکتها را برای دسترسی به منابع مختلف سرمایه آماده می سازد و در عین حال اعتبار شرکت را افزایش می دهد. عرضه اولیه دارای منافع مادی و غیرمادی بی شماری برای شرکتها است که بسته به نوع دیدگاه مدیران شرکتها در بلندمدت یا کوتاه مدت در دسترس آنها قرار می گیرد. بازار سرمایه در کشور ما با معرفی عرضه های اولیه سالهای 83 و مهمتر از آن  عرضه های اولیه اصل 44 خود را به اقتصاد ملی کشور تحمیل کرد و توانست جایگاه مناسبی بدست آورد. مدیران شرکتها نگاههای متفاوتی به مقوله عرضه سهام در بورس دارند. البته نیاز است تا این موضوع فرهنگسازی شود. یعنی همانطور که برای جذب سرمایه گذاران در بورس کار آموزشی و فرهنگساری انجام میدهیم باید برای مدیران شرکتها هم فرهنگسازی  صورت گیرد. در حال حاضر اکثر مدیران حضور در بورس را نوعی دردسر و مشکل می بینند در حالیکه به منافع غیرمادی بی شمار بورسی شدن واقف نیستند.

بورسی شدن به شرکت ها جاودانگی و حیات دراز مدت می دهد و در عین حال به مدیران شرکتها امکان می دهد تا رویاهای بزرگ برای کسب سهم بازار جهانی در سر بپرورانند.

ورود و خروج شرکتها به بورس موجب پویایی و نشاط بازار در حوزه ناشران می شود. از اینرو بورس ها همواره باید برنامه های منسجمی برای جذب شرکتهای جدید و عرضه آنها در بازار داشته باشند و شرکتهایی را از صنایع روزآمد و حدید شناسایی کرده و آنها را به بازار و سرمایه گذاران معرفی نمایند. زیرا همواره صنایع  جدیدی ظهور می کنند که نمونه آنها در مجموعه شرکتهای بورس وجود نداشت.

همچنین یکی از مزایای بورس ها کشف بهینه قیمت دارایی مالی و سرمایه است. پس همواره باید مطالعات و بررسی هایی در خصوص روش مناسب عرضه اولیه سهام نیز انجام دهد.

2-              با وجودی که عرضه های اولیه شرکت های جدید باعث بزرگ شدن بازار و بهبود فرآیند تشکیل سرمایه می شود، ریسک هایی که می تواند در این میان مطرح باشد، چیست؟

ریسک قیمت گذاری نامناسب که موجب از دست رفتن سرمایه و اعتماد از بازار می شود. همچنانکه اشاره شد بورس ها همواره مطالعات فراوانی را برای انجام بهترین روش برای عرضه اولیه انجام میدهند تا سازوکار عرضه اولیه موجب جذب سرمایه های اندک شده و در عین حال عرضه اولیه ناموفق تلقی نگردد. بویژه زمانی که اندازه بازار نسبت به اندازه شرکتها و اقتصاد خیلی کوچک است اهمیت این روش بیش از پبش نمایان می شود. در این شرایط باید با مطالعه بهترین روش را برای عرضه اولیه سهام انتخاب کنیم.

3-              سازوکار و روش انجام IPO از کشف قیمت گرفته تا جزییات دیگر را چطور ارزیابی می کنید و راهکارهای شما برای بهبود آن چیست؟

برای پاسخ به این سوال باید به تعداد عرضه های اولیه موفق و ناموفق اشاره کنم. عرضه اولیه ناموفق عرضه ای که شرکت نتواند تعداد تعهد شده برای فروش را در روز اول با قیمت تعیین شده بفروش برساند و همچنین مقررات و الزامات حداقلی تعیین شده توسط بورس ها رعایت شود. علاوه بر این از انجاکه قیمتگذاری هم مهم است نوسان منفی بعد از عرضه اولیه هم نوعی عدم موفقیت برای شرکت است و به نظر میرسد قیمتگذاری درست و منصفانه ای صورت نگرفته است. بدون شک با شرح فوق عرضه های اولیه ناموفق هم در بازار داشتیم. برای بهبود روش عرضه اولیه از سال 86 مطالعات خوبی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد و نتایج آن در قالب مقررات پیشنهادی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شد. برای بورس ها مهم است که بتوانند زمینه ای فراهم کنند تا هر شرکتی و  با هر اندازه ای بتواند در بازار با قیمت منصفانه وارد شود اما به نظر می رسد بازار ما هنوز این امادگی را ندارد. البته جذب شرکتهای بزرگ هم نیازمند بهبود روش های عرضه اولیه است و هم فراهم کردن زمینه حضور سرمایه گذاران جدید. بهترین راه حل هم استفاده از تجربه بین المللی در حوزه روش های عرضه اولیه است.


4-              مطالعات درباره اصلاح مقررات مربوط به عرضه های اولیه در شرکت بورس و سازمان بورس در چه دوره زمانی صورت می گیرد؟

همچنانکه اشاره شد مطالعه اولیه در سال 86 در بورس تهران انجام شد و پس از بررسی های مختلف در سازمان بورس این مقررات نهایی شد. روش ثبت دفتری که یک روش رایج در بورس های دیگر برای عرضه اولیه عمومی است نتیجه آن بررسی ها است.

5-              لطفا اشاره ای به عرضه های اولیه در بورس های بین المللی داشته باشید.

من یک بررسی در سال 2012 انجام دادم که نتایج آن در همین ماهنامه منتشر شد. بورس های دنیا امروز میزبان طیف جدیدی از شرکتها هستند و سهام آنها را در بورس عرضه اولیه می کنند. امروزه بورس ها سراغ عرضه سهام بیمارستان ها رفتنذ و سهام آن ها را در بورس پذیرش می کنند. موسسات آموزشی و تحقیقاتی نمونه دیگری از این شرکتها هستند که برای حضور در بورس علاقه نشان می دهند. هر چند ما هنوز شرکتهایی زیادی در حوزه های صنعت و تجارت داریم که باید جذب نماییم اما می توانیم برای پذیرش بیمارستان ها، هتل ها و موسسات آموزشی بزرگ اقدام کنیم که یا در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران عرضه شوند.

6-              وجه تمایزها در سازوکار و روش انجام IPO در ایران و کشورهای دنیا چیست؟

هر چند بورس ها در قواعد معاملاتی خیلی با هم متفاوت هستند ولی در حوزه روش های عرضه های اولیه به سمت نزدیک کردن مقررات پیش می روند بطوریکه مقررات عرضه اولیه سهام در بسیاری از بورس تقریبا مشابه است. متداول ترین روش عرضه اولیه در بورس های دنیا روش ثبت دفتری است و عمده وظایف و پیگیری های عرضه هم توسط نهادهای حرفه ای مانند شرکتهای تامین سرمایه انجام می شود. اما امروزه کمتر از خدمات این نهادهای حرفه ای استفاده می کنیم. هر چند قیمتگذاری این نهادها را قبل از عرضه سهام در بازار مشاهده میکنیم اما این نهادها در حوزه عرضه اولیه سهام در بورس می توانند خدمات حرفه ای بی شماری ارایه نمایند.

7-              مشکلات پیش آمده در عرضه های اولیه صورت گرفته در سال جاری و توقف این عرضه ها تا پایان خردادماه را چطور ارزیابی می کنید؟ و راهکارهای شما برای به وجود نیامدن مشکلات اینچنینی چیست؟

نگرانی بازار از عرضه های اولیه در اواخر سال 93 و اوایل 94 بی مورد بود. باید بپذیریم که عرضه اولیه دو بخش دارد. بخشی از آن سهامدار عمده شرکت است که با توجه به شرایط بازار و همچنین طرح هایی توسعه ای که دارد اقدام به عرضه سهام می کند. بورس نمی تواند برای این سهامدار مانعی ایجاد کند. این سهامدار هم می داند که با شرایط بازار می تواند سهم بفروشد. چنانچه بازار شرایط مساعدی ندارد باید با قیمت پایین بفروشد و اگر بازار روند روبه رشدی داشته باشد می تواند با قیمت مناسب تری عرضه اولیه نماید. به نظرم پویایی و نشاط را نباید از بازار گرفت و باید اجازه داد تا سازوکار قیمت در بازار حاکم باشد و همه گروهها از بازار منتفع شوند. همچنین اعتقاد دارم که روش ثبت دفتری در عرضه های اولیه این نگرانی را کاهش میداد.

نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٤/۳/۳۱
توضیحات مدیران ارشد بورس در مورد سهام خزانه

عصراقتصاد: درسال های اولیه شروع به کاربورس ، داشتن سهام یک شرکت توسط خود شرکت نوعی کاهش سرمایه پنهان تلقی میشد و ممنوعیت داشت ، اما با رواج این اقدام در بازار سرمایه کشورهای مختلف ، این فرآیند تحت عنوان سهام خزانه ، با انضباط و مقررات خاصی در بازار سرمایه ایران هم طراحی شده و اکنون جریان تصویب و اجرایی شدن خود را طی میکند.

گرچه این نوع اقدامات به لحاظ انطباق با مفهوم دقیق اقتصاد مولد باید مورد بحث و مداقه بیشتر قرار گیرد، اما در حال حاضر به عنوان یک راه کار برای حمایت مالی از تولید تلقی شده ، با تایید کمیته فقهی بورس در حال طی مراحل نهایی تصویب و اجرا است.

در هرصورت با توجه به  استناد ضرورت امر به "قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر"، انتظار می رود استفاده از سهام خزانه به شرکت های تولیدی منحصر شده ، از بهره برداری شرکت های سرمایه گذاری ، واسطه گران مالی  و بانک های پذیرفته شده در بورس جلو گیری شود.

خبرگزاری فارس طی دو مصاحبه با فطانت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و حسن امیری هنزکی رئیس اداره نظارت برناشران سازمان بورس، هم چنین یادداشتی از سید روح الله حسینی مقدم؛مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار بورس اوراق بهادار، به بررسی سهام خزانه از جهات مختلف پرداخته است.

فطانت جزئیات معاملات سهام خزانه در بورس و تعریف 3 ابزار جدید را تشریح کرد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان جزئیات معاملات سهام خزانه در بورس و تعریف 3 ابزار جدید گفت: همزمان با راه‌اندازی سهام خزانه حتی اوراق مرابحه‌ای منتشر می‌شود که موضوع آن تامین مالی برای خرید سهام خزانه است.

محمد فطانت رییس سازمان بورس و اوراق بهادارعنوان کرد:  مطابق با قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ، موضوع سهام خزانه یکی از مواردی است که در حال حاضر آیین‌نامه آن از سوی سازمان بورس تهیه شده و پس از اخذ نظرات کارشناسان از سوی شورای عالی بورس تصویب شده است.

به گفته وی سهام خزانه این فرصت را به وجود آورد که ناشران با استفاده از این ابزار در برابر نوسان سهام خود دربورس مسئولیت داشته و از سوی سهامداران مورد سؤال قرار گیرند.

فطانت عنوان کرد: با عملیاتی شدن سهام خزانه هر شرکتی می‌تواند تا 10 درصد سرمایه پایه خود را در قالب سهام خزانه در بازار سهام بازخرید کند. سهام خزانه براساس قانون از حق رأی در مجامع محروم خواهد بود، اما درعین حال درصد سهام شناور آزاد شرکت‌ها نیز مدنظر قرار گرفته و این اختیار و مجوز به شرکت‌ها داده می‌شود که متناسب با سهام شناور موجود در بازار؛ نسبت به خرید سهام خزانه اقدام کنند.

رئیس سازمان بورس در ادامه از یک تصمیم مهم خبر داد و افزود: در راستای طراحی اوراق مالی قابل معامله در بازار سرمایه؛ استفاده از اوراق مرابحه جهت تامین مالی برای خرید سهام در دستور کار کمیته فقهی سازمان بورس قرار گرفته که هدف از آن موضوع تامین مالی شرکت‌ها برای خرید سهام است. در این زمینه شرکت‌ها می‌توانند همزمان با راه‌اندازی سهام خزانه حتی اوراق مرابحه‌ای منتشر نمایند که موضوع آن تامین مالی برای خرید سهام خزانه است. در عین حال در راستای تعریف شاخص‌های قابل معامله در بازار سهام به تازگی کمیته فقهی مجوز تعریف ابزارهای مبتنی بر شاخص‌های قابل معامله در بازار سهام را صادر کرده است به این نحو که شاخص مرتبط با پُرتفوی (سبد دارایی‌های بورسی) مشخصی از شرکت‌ها و صنایع بورسی که نمایانگر افت و خیز آن سبد در بازار باشد بتواند برای علاقمندان و معامله‌گران بازار سهام قابلیت خرید و فروش داشته باشند.

فطانت از صدور مجوز راه‌اندازی قراردادهای فرض استقراضی (short sell) خبر داد و افزود: در حال حاضر نرم‌افزارهای مرتبط با این ابزار جدید در حال ایجاد و راه‌اندازی است که به محض راه‌اندازی آنها اوراق استقراضی آماده انتشار خواهد شد.

در عین حال عرضه این ابزار مالی نیاز به شرایط مناسب بازار و عملگرهای آن می‌شود که امید است، در طول سال جاری شاهد راه‌اندازی آن بر روی برخی اوراق بهادار باشیم.

وی از تصمیم سازمان بورس برای افزایش نقش فرابورس در بازار سرمایه نیز سخن گفت‌ و افزود: سازمان بورس به طور ویژه تلاش می‌کند تا بازار فرابورس نقش مهم‌تری در انتشار ابزارهای مالی از جمله صکوک و مشتقه به طور تخصصی بپردازد.

امیری هنزکی سهام خزانه راهکار متولیان بازار سرمایه برای تعادل سهام شناوراست

یک مقام مسئول در سازمان بورس گفت: آئین نامه معاملات سهام خزانه با بررسی‌‌ و پیگیری‌ اخیر در کمیته تخصصی شورای عالی بورس مطرح و برای نهایی شدن به این شورا ارسال شده است.

حسن امیری هنزکی رئیس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس از نهایی شدن آئین نامه معاملات سهام خزانه و ارسال آن به شورای عالی بورس خبرداد و گفت: نحوه کارایی این ابزار پس از تائید شورای عالی بورس از طریق دستورالعمل‌های نگارش شده مشخص خواهد شد، با وجود سهام خزانه طبیعی است که بخشی از حجم سهام شناوری آزاد سهام در بازار کاهش می‌یابد، اما اینکه دوره زمانی مالکیت سهام خزانه و یا سهام شناور شرکت محدود نباشد، راهکارهایی وجود دارد که براساس کارکردهای موجود شرکت‌ها در موارد خاصی از آنها استفاده می‌شود.

امیری هنزکی با بیان اینکه معاملات سهام خزانه براساس مجموعه‌ای از شرایط خاص، تعریف و مطابق با دستورالعمل‌ مشخصی عملیاتی خواهد شد، عنوان کرد: براساس این دستورالعمل نکاتی مدنظر قرار می‌گیرد که شرکت‌ها تا چند درصد می‌توانند مالک سهام خزانه باشند، از طرفی مالک سهام خزانه بر پایه چه مکانیزمی می‌تواند در سهام خزانه وارد یا خارج شود چرا که نمی‌تواند برای مدت مشخصی همچنان مالک سهام خزانه بماند و شرایط بازار همواره بر این فرایند تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه سهام خزانه منجر به کاهش حجم سهام شناور آزاد شرکت در بورس می‌شود، عنوان کرد: با وجود این وضعیت اما باید گفت این شرایط برای شرکت ادامه‌دار نیست.

این مقام مسئول در برابر پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه در شرایطی که شرکت‌ها با کمبود نقدینگی در گردش مواجه هستند با چه اطمینانی می‌توان انتظار داشت که شرکت‌ها اقدام به خرید سهام خزانه خود کنند، پاسخ داد: به هر حال هر شرکتی که معتقد به ارزندگی سهام خود در بازار باشد و در عین حال از منابع مالی مناسبی نیز برخوردار باشد، می‌تواند وارد این معاملات شود در حالی که معاملات سهام خزانه اجباری نیست و هر شرکتی باتوجه به مقررات بازار چنانچه از شرایط لازم برخوردار باشد، می‌تواند اقدام به خریدسهام خزانه نماید.

با این ابزار می‌توان گفت شرکتها در راستای افزایش ثروت‌آفرینی برای سهامداران خود به قیمت سهام شرکت در تابلوی معاملات بورس نیز حساس خواهند بود.

سید روح الله حسینی مقدم؛مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران هم در یادداشتی سهام خزانه را این گونه تشریح می کند:

بر اساس تعریف رایج بین المللی، سهام خزانه بخشی از سهام شرکت است که در حساب خزانه نگهداری می شود که از محل بازخرید سهام یا عدم فروش سهام جدید الانتشار به عموم حاصل می­شود که در اجرای بند "ب" مادۀ 28 قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امکان به شرکتها داده می‌شود.

بازخرید سهام توسط شرکت به دلایل و اهداف مختلف صورت می گیرد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

1- شرکت به این جمع بندی برسد که سهام مورد نظر زیر ارزش واقعی خود در بازار دادوستد می شود.

2- مدیران شرکت با توجه به نقدینگی مازاد، برنامه یا انتخاب سرمایه گذاری مناسبی غیر از سهام خود شرکت  نداشته باشند.

3- برای جلوگیری از تصاحب و تملک خصمانه از سوی دیگران.

4- دادن فرصت به سهامداران شرکت برای فروش سهام خود در شرایطی که نقدشوندگی سهام به شدت کاهش یافته باشد.

5- برای اعطای سهام شرکت به کارکنان

البته دلایل دیگری نیز برای خزانه کردن سهام وجود دارد. هر چند قدمت سهام خزانه در ادبیات مالی دنیا کم نیست، اما از حدود ده سال اخیر چالش زیادی برای اصلاح مقررات در کشورهای مختلف به وجود امده است. به طوری که روند اصلاح مقررات حکایت از آن دارد که اواخر دهه 1990 میلادی بسیاری از کشورها به تغییر مقررات خود دست زده اند. از طرفی اشتراکات در مقررات کشورها بسیار زیاد شده و حتی مقررات بسیاری از کشورها در حوزه سهام خزانه به هم نزدیک شده است.

از اینکه در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امکان به شرکتها داده می شود، را باید به فال نیک گرفت چرا که به مدیریت شرکت اجازه فعالیت هدفمند و با برنامه در بازار سرمایه را خواهد داد و البته باید به موارد چالشی سهام خزانه که هنوز هم در سایر کشورها محل بحث است ، توجه ویژه نمود.

به نظر می رسد همه پژوهشگران، استادان، اهل فن باید نسبت به آیین نامه ای که برای اظهار نظر منتشر شده است، نظرات خود را ارایه نمایند تا دستورالعمل های مرتبط با این آیین نامه به شکل مناسب و جامعی تهیه شود.

موضوعاتی از قبیل اطلاع رسانی ، نهاد یا رکن تصمیم گیر در شرکت، منبع تامین نقدینگی برای بازخرید سهام بسیار اهمیت دارند. به طوری که معمولا در بسیاری از کشورها به شرکت هایی که دارای نقدینگی و سوداوری مناسبی نیستند، امکان استفاده را نمی دهند. همچنین در بسیاری از حوزه های قانونی توجه به موضوع سهام شناور آزاد اهمیت دارد. حتی اعلام می شود شرکت صرفا می تواند به اندازه درصدی از سهام شناور آزاد را خزانه نماید، نه اینکه درصدی از سهام منتشره یا سرمایه را خزانه کند.

نکته قابل ملاحظه که در بساری از مقررات نیز مشترک است ، دوره زمانی بازخرید سهام یا خزانه کردن سهام است. معمولا این دوره یا باید به تصویب مجمع برسد و یا در اختیار هیات مدیره است که باید اعلام کند چه میزان از سهام را طی چه دوره ای بازخرید خواهد کرد و معمولا انحراف از برنامه اعلامی بدون دلایل موجه جز تخلفات انضباطی ناشر خواهد بود. هم چنین پس از یک دوره بازخریدی  است که به شرکتها اجازه فروش سهام خزانه شده را می دهند که این موضوع یعنی اینکه سهام خزانه با موضوع بازارگردانی سهام کاملا متفاوت است و نباید از این دو مقوله به جای هم استفاده کرد.

عامل مهم دیگری که اثرگذار است بحث منبع تامین پول برای خرید سهام خزانه است. شرکتی که تمکن مالی ندارد نباید بتواند سهام خود را خزانه کند و در کشورها محل تامین نقدینگی لازم را نیز مشخص می‌کنند. که توجه به این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است.

در مجموع اتفاق خوبی است که همگام با بازارهای مالی دنیا بدنبال طراحی و راه اندازی ابزارهای مالی موثر می رویم و امیدواریم که با بررسی همه جواب و نکات مهم، از کارایی ابزارها کاسته نشود.

نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٤/۳/٢۸

یک مقام مسئول با اشاره به اهمیت تامین مالی در موضوع سهام خزانه گفت: شرکتی که تمکن مالی ندارد، نباید بتواند سهام خود را خزانه کند و در کشورها محل تامین نقدینگی لازم را نیز مشخص می‌کنند.

خبرگزاری فارس: اهداف خرید سهام خزانه
 

بر اساس تعریف رایج بین المللی، سهام خزانه بخشی از سهام شرکت است که در حساب خزانه نگهداری می شود که از محل بازخرید سهام یا عدم فروش سهام جدید الانتشار به عموم حاصل می­ شود که در اجرای بند "ب" مادۀ 28 قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امکان به شرکتها داده می‌شود.

بازخرید سهام توسط شرکت به دلایل و اهداف مختلف صورت می گیرد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

1- شرکت به این جمع بندی برسد که سهام مورد نظر زیر ارزش واقعی خود در بازار دادوستد می شود.

2- مدیران شرکت با توجه به نقدینگی مازاد، برنامه یا انتخاب سرمایه گذاری مناسبی غیر از سهام خود شرکت  نداشته باشند.

3- برای جلوگیری از تصاحب و تملک خصمانه از سوی دیگران.

4- دادن فرصت به سهامداران شرکت برای فروش سهام خود در شرایطی که نقدشوندگی سهام به شدت کاهش یافته باشد.

5- برای اعطای سهام شرکت به کارکنان

البته دلایل دیگری نیز برای خزانه کردن سهام وجود دارد. هر چند قدمت سهام خزانه در ادبیات مالی دنیا کم نیست، اما از در حدود ده سال اخیر چالش زیادی برای اصلاح مقررات در کشورهای مختلف به وجود امده است. به طوری که روند اصلاح مقررات حکایت از آن دارد که اواخر دهه 1990 میلادی بسیاری از کشورها به تغییر مقررات خود دست زده اند. از طرفی اشتراکات در مقررات کشورها بسیار زیاد شده و حتی مقررات بسیاری از کشورها در حوزه سهام خزانه به هم نزدیک شده است.

از اینکه در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امکان به شرکتها داده می شود، را باید به فال نیک گرفت چرا که به مدیریت شرکت اجازه فعالیت هدفمند و با برنامه در بازار سرمایه را خواهد داد و البته باید به موارد چالشی سهام خزانه که هنوز هم در سایر کشورها محل بحث است ، توجه ویژه نمود. به نظر می رسد همه پژوهشگران، استادان، اهل فن باید نسبت به آیین نامه ای که برای اظهار نظر منتشر شده است، نظرات خود را ارایه نمایند تا دستورالعمل های مرتبط با این آیین نامه به شکل مناسب و جامعی تهیه شود.

موضوعاتی از قبیل اطلاع رسانی ، نهاد یا رکن تصمیم گیر در شرکت، منبع تامین نقدینگی برای بازخرید سهام بسیار اهمیت دارند. به طوری که معمولا در بسیاری از کشورها به شرکت هایی که دارای نقدینگی و سوداوری مناسبی نیستند، امکان استفاده را نمی دهند. همچنین در بسیاری از حوزه های قانونی توجه به موضوع سهام شناور آزاد اهمیت دارد. حتی اعلام می شود شرکت صرفا می تواند به اندازه درصدی از سهام شناور آزاد را خزانه نماید، نه اینکه درصدی از سهام منتشره یا سرمایه را خزانه کند.

نکته قابل ملاحظه که در بساری از مقررات نیز مشترک است ، دوره زمانی بازخرید سهام یا خزانه کردن سهام است. معمولا این دوره یا باید به تصویب مجمع برسد و یا در اختیار هیات مدیره است که باید اعلام کند چه میزان از سهام را طی چه دوره ای بازخرید خواهد کرد و معمولا انحراف از برنامه اعلامی بدون دلایل موجه جز تخلفات انضباطی ناشر خواهد بود. هم چنین پس از یک دوره بازخریدی  است که به شرکتها اجازه فروش سهام خزانه شده را می دهند که این موضوع یعنی اینکه سهام خزانه با موضوع بازارگردانی سهام کاملا متفاوت است و نباید از این دو مقوله به جای هم استفاده کرد.

عامل مهم دیگری که اثرگذار است بحث منبع تامین پول برای خرید سهام خزانه است. شرکتی که تمکن مالی ندارد نباید بتواند سهام خود را خزانه کند و در کشورها محل تامین نقدینگی لازم را نیز مشخص می‌کنند. که توجه به این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است.

در مجموع اتفاق خوبی است که همگام با بازارهای مالی دنیا بدنبال طراحی و راه اندازی ابزارهای مالی موثر می رویم و امیدواریم که با بررسی همه جواب و نکات مهم، از کارایی ابزارها کاسته نشود.

سید روح الله حسینی مقدم/ مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٤/٢/۳٠

اخراج ۵۰ شرکت تکذیب شد/فمراد فعلا"در بورس/ دو تغییر در طبقه بندی شرکت ها

 

اخراج ۵۰ شرکت تکذیب شد/فمراد فعلا
در گفت وگوی با مدیرامور ناشران بورس اوراق بهادار تهران :
مدیرامور نظارت بر شرکتهای بورس تهران با تکذیب شایعه اخراج ۵۰ شرکت بورسی از ادامه حضور آلومراد در بورس و دو تغییر زمان و نحوه طبقه بندی دستورالعمل پذیرش و موکول شدن ارتقاء و تنزل شرکتها به مرداد خبر داد.
 

روح الله حسینی مقدم با اشاره به برگزاری جلسه دیروز هیات پذیرش اوراق بهادار بورس تهران اظهار داشت: طبق روال سال های گذشته و براساس بند "هـ" دستور العمل پذیرش اوراق بهادار و لزوم بررسی شرایط انتقال سهام پذیرفته شده بین بازارها و تابلوها،  جلسه ای برگزار شد اما این جلسه با سال های گذشته متفاوت بود.

وی ادامه داد: در این جلسه اصلاح دستور العمل پذیرش اوراق بهادار بورس تهران مورد موافقت اعضاء قرار گرفت و مقرر شد به دلیل سال مالی اسفند اکثر شرکت های بورسی و لزوم وجود آخرین اطلاعات برای بررسی، لغو پذیرش و تنزل و ارتقا طبقه بندی شرکت ها به تیر یا مرداد سال جاری و براساس اطلاعات سال مالی 93 شرکت ها موکول شود. 

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: همچنین با موافقت اعضاء قرار است از این پس به جای طبقه بندی هر سال یکبار شرکت ها ، این بررسی ها چند بار در سال انجام شود و به محض احزار شرکت ها در ارتقاء یا تنزل به یکی دو بازار اول و دوم و تابلوهای اصلی و فرعی، طبقه بندی موردی انجام شود.

حسینی مقدم با بیان اینکه طبق آخرین اطلاعات و بررسی های انجام شده ، چند شرکت مشمول لغو پذیرش و ارتقا و تنزل شده اند، ادامه داد:سه شرکت بورسی شرایط ارتقاء از تابلوی فرعی به تابلوی اصلی و سه شرکت بازار دومی شرایط انتقال به تابلوی فرعی بازار اول را داشتند . همچنین تعدادی از شرکت ها هم دارای شرایط لغو پذیرش هستند ولی تنزل و لغو پذیرش شرکت ها فعلا" و تا نهایی شدن اصلاحات دستور العمل انجام نمی شود.

وی ادامه داد: شرکت های حاضر در فهرست لغو پذیرش ، یا مشمول ماده 141 قانون تجارت و دارای زیان انباشته هستند و یا اینکه معیارهای تعیین شده برای ادامه حضور در بورس را از دست داده اند. 

مدیرامور ناشران شرکت بورس در واکنش به این نکته که با این اوصاف شایعه اخراج 50 شرکت بورسی صحت ندارد، به بورس پرس توضیح داد: خیر . این شایعه تکذیب می شود و همانطوری که اعلام شد جلسه دیروز مربوط به بررسی اصلاحاتی برای دستور العمل بود. این درحالی است که هیچ کدام از مسئولان بازار سرمایه موافق لغو پذیرش شرکت ها نبوده و تا حد امکان مساعدت هایی را به عمل می آورند. چون هدف اصلی از انجام دستور العمل مربوطه ، حفظ شرکت ها و کمک به ارتقا جایگاه آنها است.

حسینی مقدم درباره پیغام دیروز ناظر بورس مبنی بر توقف نماد آلومراد به دلیل لغو پذیرش هم گفت: در مورد این شرکت مباحثی مطرح شد اما جمع بندی این موضوع با ادامه حضور این شرکت در بورس همراه شد تا در مورد مقرر بررسی های لازم صورت گیرد.

وی در خاتمه گفت: دستور العمل جدیدی که در آینده ای نزدیک بکار گرفته خواهد شد با تکیه بر استانداردهای جهانی و روال بورس های پیشرفته دنیا بوده و از درجه کارآمدی قابل توجهی برخوردار است . با این حال جا دارد سهامداران به شرکت هایی که معیار ادامه حضور در بورس را از دست داده اند ، توجه کنند.

 

نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٤/٢/٢

گروه بورس – مسعود‌رضا طاهری: بازار سهام در اولین روز کاری این هفته با 705 واحد افت شاخص روبه‌رو‌ شد. این میزان کاهش در حالی شاخص را تا 67 هزار و 374 واحد کاهش داد که واکنش بازار به اخبار و عوامل بنیادی بازار از جمله قیمت‌های مناسب، شرایط سیاسی مثبت و سودهای مناسب و انتظار برای بهبود بازار واکنش مناسبی نیست. 


دیروز منحنی شاخص کل در حالی از دقایق ابتدایی روند نزولی داشت که نمادهای «فارس»، «شبندر»، «اخابر»، «همراه»، «وبملت» و «وبصادر» با بیشترین تاثیر منفی شاخص کل را به ریزش واداشتند. 
در این میان نماد «فولاد» با تاثیر مثبت از کاهش بیشتر شاخص جلوگیری کرد. شاخص قیمت وزنی- ارزشی نیز همانند شاخص کل با 04/ 1 درصد افت تا 29 هزار و 47 واحد کاهش ثبت کرد. در این بازار همچنین، شاخص کل هم وزن و شاخص قیمت هم وزن به ترتیب با 22 و 20 واحد کاهش روبه‌رو‌ شدند. در جریان معاملات روز گذشته همچنان صنایع خودرویی، بانک‌ها، فرآورده‌های نفتی و سیمانی در راس بهترین صنایع بازار سهام ارزیابی شدند. دیروز در جریان معاملات بدون احتساب معاملات بلوکی، تقریبا 766 میلیون سهم به ارزش 1433 میلیارد ریال در 74 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز چهارشنبه از نظر حجمی تقریبا 8 درصد کاهش و از نظر ارزشی نزدیک به 15 درصد افت نشان می‌دهد.
بازار نسبت به عوامل بنیادی که در این روزها نیز با اخبار مثبت همراه است، واکنش مثبتی ندارد. 
از ابتدای سال تا‌کنون بازدهی بازار بر اساس نوسان شاخص کل در حالی از 7 درصد گذشته است که در مقایسه با مرتفع‌ترین شاخص روزهای کاری فروردین 94 در سطح 70 هزار و 843 واحد، تقریبا 8/ 4 درصد منفی شده است. بازار سهام این روزها به تدریج وارد فصل مجامع می‌شود و اعلام نرخ سود سهام و سودهای تقسیم شده در این مجامع همچنان بازار را برای سهام صنایع مهم و تاثیر گذار و مستعد با افزایش تقاضا روبه‌رو‌ کرده است. فصل مجامع همیشه فرصت‌های بهتری برای تغییر پرتفوی بوده‌اند. به ویژه اینکه در این ایام برنامه‌های توسعه شرکت‌ها و افزایش سرمایه آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. 
برنامه ریزی‌های کلان سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بازار سرمایه ایران و تلاش برای همکاری‌های بهتر با صنایع داخلی در حوزه‌های نفت و گاز، فولاد، بانکداری، بیمه و خدمات حمل‌ونقل‌، پتروشیمی و سایر صنایع در حالی اقتصاد کشور را در معرض بهترین شرایط سرمایه‌گذاری خارجی قرار داده که شرایط کلی بازار سهام به مراتب بهتر از فصل‌های سرمایه‌گذاری پیشین است. در ابعاد کلان اقتصادی نیز قرار است نرخ سود بانکی در این هفته در جلسه شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد که به نظر می‌رسد بانک مرکزی تا حدودی ناگزیر از کنار آمدن با تقاضاهای متعدد در این زمینه باشد. 
در عرصه سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای نیز بازار تقریبا با آغاز دوباره مذاکرات وارد فاز خوش‌بینی اما با احتیاط می‌شود که خرید و فروش و تغییر استراتژی‌های معاملاتی را از سوی سهامداران در پی خواهد داشت. مذاکرات هسته‌ای از این هفته در روز چهارشنبه در سطح معاونان وزیر خارجه و کارشناسان از سر گرفته می‌شود. 
مواضع جدید دولت آمریکا البته پس از تصویب کلیات طرح سنا برای بررسی مفاد توافق نهایی با ایران در یک دوره 52 روزه قابل تامل است.
با این حال به نظر کارشناسان، فضای بین‌المللی در پی اتفاقات هفته گذشته بین اعضای کنگره آمریکا و کاخ سفیدبه سمتی پیش می‌رود که حتی در صورت نبود توافق نهایی بین ایران و غرب، اتحادیه اروپا موضع شکننده تری در مقابل ایران اتخاذ خواهد کرد و مشروعیت تحریم‌ها زیر سوال خواهد رفت. از این رو نگرانی‌های روانی بازار می‌تواند نسبت به مذاکرات واکسینه شود.
با این حال آنچه در این روزها همچنان برجسته تر به نظر می‌رسد این است که پس از بازگشایی نمادهای پالایشگاهی در روزهای پایانی سال، برخی سهامداران این صنعت که تقریبا 11 ماه در انتظار رشد شرایط این سهم بودند، به مرور در حال تخلیه شدن از آنها هستند. اکتفا کردن به سودهای اندک و واهمه از بازگشت شرایط بورس به گذشته نیز عامل مهمی در دست به دست کردن سهام توسط سهامداران حقیقی شده است. 

 مشکل همچنان نقدینگی است


در این راستا روح‌الله حسینی‌مقدم، مدیر ناشران بورس با بیان اینکه بررسی‌های مختلف از شرکت‌های عمده بازار نتوانسته دلایل واقعی واکنش منفی فعلی بازار را توجیه کند، تاکید کرد: حل مشکل نقدینگی همچنان در راس عوامل تاثیر‌گذار بر بازار است و مهم‌ترین‌ انتظار این است که تحلیل به بازار بازگردد و روند تاثیر‌پذیری‌ها قیمت سهام مبنایی دقیق از عوامل فاندامنتال و تکنیکال به خود بگیرد.
وی گفت: تقریبا از 2 سال گذشته تا‌کنون بازار تا این اندازه با خبرهای مثبت روبه‌رو‌ نبوده است. اخبار مثبت تقریبا در این زمان بیشترین میزان را داشته است، اما جذابیت کافی برای خریدهای موثر ایجاد نکرده است. 
در این راستا نمی‌توان تحلیل بلند‌مدتی در این راستا ارائه داد و نبود جذابیت برای خرید را به ویژه در شرایط کنونی توجیه کرد. وی افزود: قیمت‌ها تقریبا در تمامی صنایع به کف رسیده، شروع تدریجی فصل مجامع با تقسیم سود مناسب انگیزه‌های بهتری ایجاد کرده، اخبار سیاسی و اقتصادی خوبی در فضای عمومی کشور منتشر می‌شود، بحث متغیرهای سیاسی سمت و سوی خوبی با بازار دارند اما واکنش بازار آنچنان که باید نیست.
او در توجیه این شرایط گفت: به نظر می‌رسد باید مشکل را همچنان در وجود نقدینگی لازم بازار جست‌وجو کرد. باید به بازار مهلت داد تا در صورت تامین نقدینگی، تصمیمات عقلایی‌تری گرفته شود. برخی تحلیل‌ها نشان از این دارد که مدیران فرصت جابه‌جایی‌ پرتفوی نداشته‌اند. این شرایط می‌تواند دید بلند‌مدت‌تری را دوباره به بازار برگرداند. 
به عقیده وی بهبود شرایط نقدینگی می‌تواند امکان این جابه‌جایی‌ را برای مدیران فراهم کند. در غیر این صورت دور باطل نگرش‌های کوتاه‌مدت و سفته‌بازی‌ها تکرار می‌شود و بازار همچنان تحلیل‌های واقعی خود را از دست می‌دهد.
وی در این میان درخصوص روند شکل‌گیری تقاضا برای افت نرخ سود در بین مسوولان اقتصادی کشور و تاثیر احتمالی آن بر تزریق بیشتر نقدینگی به بازار سهام هم گفت: اینکه بتوان تغییر چشمگیری از بهبود بازار سرمایه از این منظر متصور بود، بسته به این دارد که نرخ بهره چگونه کاهش یابد در صورتی که این روند پلکانی باشد، تغییر زیادی در بازار نخواهیم داشت اما اگر با کاهش آنی همراه باشد، قطعا بر بازار تاثیر‌گذارتر خواهد بود. 
حسینی مقدم درخصوص اینکه برای تقریبا 5/ 2 ماه آینده تا زمان توافق احتمالی، بازار چگونه پیش‌بینی می‌شود، تاکید کرد که 2 عامل را باید در بازار احیا کرد تا بتوان به این سوال پاسخ گفت. اول اینکه باید تحلیل به بازار برگردد. دلیل این ادعا این است که وقتی قیمت‌های سهام را در این روزها با قیمت سهام در 3 آذر سال قبل مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که با توجه به ابهامات موجود در عرصه‌های سیاسی و بین‌المللی آن زمان، قیمت‌ها همان سطح را دارند. این نشان می‌دهد که تحلیل‌های واقعی در بازار وجود ندارد؛ در حالی‌که شرایط سیاسی و بین‌المللی به مراتب بهتر از آن زمان است.
دوم اینکه هیجان باید از بازار خارج شود. دلیلی برای افت بیشتر قیمت‌ها وجود ندارد. اغلب صنایع شرایط به مراتب بهتری را پیش رو دارند و حتی نرخ سهام صنایع اثر‌گذار نیز به کف رسیده است. 
حسینی مقدم افزود: برای حداقل 2 ماه آینده، صنایع خودرویی جذابیت خود را حفظ خواهند کرد. 
صنعت بانکداری همچنان ظرفیت‌های مهمی را در بورس دارا است. صنایع تجهیزاتی همچنان با توجه به سطح مراودات بین‌المللی، شرایط خوبی دارند. دورنمای اقتصادی سال‌های 94 و 95 نشان می‌دهد که صنعت سیمان با توجه به کاهش قیمت‌های تجربه شده، بازار خوبی را در اختیار خواهد داشت.

Read more: http://donya-e-eqtesad.com/news/873849/#ixzz3Y2inhd7o

 

نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٤/۱/۱٧

کارشناسان با بررسی اتفاقات بازار سهام در سال 93 رویدادهای سال جاری را پیش‌بینی می‌کنند

افق سودآوری بورس تهران در سال 94

 

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۵۰ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ بازدید: 401 بار کد خبر: DEN-870305

گروه بورس- هدیه لطفی: بازار سهام در شرایطی وارد روزهای اوج خود شده و بار دیگر روندهای شیرین سال 92 را در اذهان زنده کرده است که از ابتدای سال تاکنون سود بازار به بیش از 12 درصد رسیده است. این در حالی است که بازار سهام سال گذشته را با زیان 21 درصدی به پایان رساند و یکی از بدترین عملکردهای این بازار در 6 سال گذشته رقم خورد. کارشناسان در تحلیل‌های خود به رفع مهم‌ترین‌ ابهامات بورس تهران یعنی توقف نمادهای پالایشگاهی و تعیین تکلیف گفت‌وگوهای هسته‌ای اشاره کرده و معتقدند با رفع این دو ابهام بازار مسیر صعودی خود را در پیش گرفته است؛ ابهاماتی که سال گذشته بدترین روزها را برای این بازار رقم زد و سهامداران زیادی را ‌متضرر و بی‌اعتماد کرد. 
بررسی‌ها از روند کاهشی سال قبل نیز نشان می‌دهد ماجرای ریزش این بازار از دی ماه 1392 و با افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی شروع شد و از همان ابتدای سال روند نزولی بورس شروع شد و شاخص از رقم 89 هزار واحدی خود فاصله گرفت تا جایی‌که با رفع برخی ابهامات پالایشی در واپسین روزهای سال قبل، شاخص به 61 هزار واحد نیز رسید. ریزش شدید قیمت‌ها و ابهامات سودآوری شرکت‌ها در کنار ابهامات صنایع بورسی همچون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها، بهره مالکانه معادن، ابهامات پرونده هسته‌ای و از همه مهم‌تر روند کاهشی قیمت نفت موجب شد تا بازار سرمایه زیان هنگفتی را نصیب سهامداران خود کند و طعم شیرین سود 107 درصدی بورس در سال 92 را به کام فعالان این بازار تلخ کند.
با این حال با برطرف شدن این ابهامات بار دیگر جو هیجانی در تالار شیشه‌ای آغاز شد و شاهد تشکیل صف‌های میلیونی خرید برای شرکت‌ها شدیم. به عقیده کارشناسان اما سال 94 در بازار سرمایه بسیار متفاوت آغاز شده و حصول تفاهمات هسته‌ای بزرگ‌ترین‌ دغدغه سهامداران را از بین برده و روندی صعودی با شیبی تند را در بازار تشکیل داده است؛ به‌طوری‌که بورس توانست در 7 روز کاری به 6/ 11درصد بازدهی دست یابد. در این راستا مدیران و فعالان بازار سرمایه نظرات متفاوتی درخصوص عملکرد سال 93 و پیش‌بینی از سال جدید بازار و به ویژه درحوزه فعالیت خود ارائه کرده‌اند. 

 عوامل موثر بر بازار سرمایه 94
دکتر ولی نادی قمی
مدیر عامل شرکت تامین سرمایه نوین
معماری نظام مالی کشور به نحوی است که بازار پول و سیستم بانکی همچنان میدان‌دار اصلی تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و مدیریت ثروت آحاد جامعه به حساب می‌آید. در سال ١٣٩٣ سود سپرده بانکی تنها جایی بوده است که بازده بالاتر از تورم را عاید مشارکت‌کنندگان خود کرد. 
کنترل شدید تورم و خارج از ظرفیت فعالان اقتصادی از دیگر ویژگی‌های بارز اقتصاد در سال 93 بود. بازار سرمایه نیز به‌عنوان یک بازار رو به رشد، سال ویژه‌ای را پشت سر گذاشته است؛ سال ١٣٩٣ تنها سالی است که بازار سهام طی چهار فصل متوالی منفی بوده و بیشترین بازده منفی طی سالیان اخیر را داشته است.
 ریزش قیمت‌های جهانی مواد خام از جمله نفت و محصولات پتروشیمی، سطح بالای سود سپرده‌های بانکی و مشکلات ناشی از تحریم‌ها، بازار سهام را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است. تغییر سکاندار بازار سرمایه، معرفی شاخص‌های جدید و معرفی صندوق سپاس به‌عنوان تنها صندوق سهام با ضمانت سودآوری از دیگر اتفاقات مهم بازار سهام در سال ١٣٩٣ بوده است. با چنین پیشینه‌ای به نظر می‌رسد بازار سهام در سال جاری تحت تاثیر عواملی نظیر نتیجه مذاکرات هسته‌ای، تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی، قیمت‌های جهانی مواد خام و ریسک اعتباری بانک‌ها به این شرح قرار داشته باشد. 
١- پیشبرد و حل موفقیت‌آمیز مذاکرات هسته‌ای علاوه بر اثر روانی مثبت کوتاه‌مدت بر بازار سهام، اثر میان‌مدت و بلندمدت مثبتی بر سودآوری شرکت‌های بورسی و فرابورسی دارد. کاهش هزینه معاملات، نقل و انتقال آسان پول و دسترسی به بازارهای جهانی می‌تواند سود شرکت‌ها را برای سال جاری تا 10 درصد افزایش دهد. P/ E بازار نیز تحت تاثیر جو مثبت ناشی از موفقیت در مذاکرات و خوش‌بینی نسبت به کاهش سود سپرده‌های بانکی، یک واحد قابل افزایش است. 
٢-کیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها به‌خصوص مطالبات معوق از بخش دولتی و خصوصی، ریسک اعتباری بانک‌ها را افزایش داده و احتمال بحران نقدینگی و اعتبار (credit crunch) برای سال جاری وجود دارد. اجتناب از این موضوع مستلزم فروکش کردن تب و تاب بانک‌ها برای جذب نقدینگی و تزریق منابع جدید توسط دولت از طریق پرداخت بدهی‌های خود و نیز خرید مطالبات معوق بانک‌ها است. پیشبرد موفق مذاکرات می‌تواند بهبود وضعیت بانک‌ها را موجب شود. 
٣- قیمت نفت و سایر مواد خام تحت تاثیر افزایش تولید نفت آمریکا و وضعیت نه چندان قوی اقتصاد چین و اروپا کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. احتمال کاهش بیشتر نیز تحت تاثیر فصل گرما و مسائل سیاسی و اقتصادی وجود دارد، اگرچه در کوتاه‌مدت انتظار افزایش قیمت نفت و سایر مواد خام، خوش بینانه است، اما در میان‌مدت و بلندمدت انتظار افزایش قیمت نفت تا ٧٠ دلار وجود دارد. به نظر می‌رسد در سال ١٣٩۴ بازار سهام بیش از سال گذشته تحت تاثیر قیمت‌های جهانی مواد خام باشد.
۴- با توجه به موارد فوق و با فرض یک توافق خوب هسته‌ای احتمال بازده 15 درصدی از محل سود تقسیمی و نیز بازده ٢٠ تا ٢۵ درصدی از محل سود سرمایه‌ای، برای بازار سهام دور از انتظار نیست. 

 آغاز تعامل بیشتر بین فعالان صنایع مختلف و بازار سرمایه
بهنام چاوشی 
رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس
فلسفه وجودی بازار سرمایه ایجاد زمینه مناسب برای تامین مالی و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای افراد با انتظارات و توان ریسک‌پذیری متفاوت است.
 یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های صورت‌گرفته در این زمینه در سال 1393 آغاز تعامل بیشتر بین فعالان صنایع مختلف و بازار سرمایه است؛ تدوین مقررات جدید تحت عنوان «صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه» زمینه مناسبی را برای افزایش شفافیت و نظارت بر نحوه ساخت و راه‌اندازی پروژه‌های مختلف صنعتی فراهم کرد.
 پیش از این مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان تصویب شده بود که در سال 1393 به دنبال بازنگری در مقررات و همت فعالان صنعت ساختمان، اولین صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان آغاز به کار کرد. وجود این ابزارهای مالی زمینه مناسبی را برای مشارکت سرمایه‌گذاران در تامین مالی پروژه‌های مختلف از جمله ساختمانی، پتروشیمی، نیروگاهی، معدنی و... را فراهم می‌کند تا با یک مکانیزم خودکنترل و شفاف، مشارکت‌کنندگان بخش خصوصی بتوانند با اعتماد و اطمینان بیشتر با میزان سرمایه متفاوت ورود کنند. 


 امید به بهسازی و نوسازی با رفع ابهامات
روح الله میرصانعی
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 
بازارسرمایه در سال 93 شرایط چندان مناسبی را تجربه نکرد؛ در سالی که گذشت چه از نظر تصمیمات اقتصادی در حوزه داخلی و فضای رکودی حاکم بر اقتصاد داخلی و چه از منظر متغیرهای خارجی اعم از تغییرات قیمت جهانی نفت، فضای مساعدی در کل اقتصاد کشور و به ویژه در بازار سرمایه حاکم نشد که در نهایت منجر به ثبت زیان در بازار شد.
اما این فضا فرصت مناسبی در اختیار مدیران و فعالان بازار گذاشت تا در یکسری قوانین و رویه‌های موجود تامل بیشتری داشته باشند و بازنگری و مدیریت جدیدی در آنها صورت گیرد تا امید به بهسازی و نوسازی در بازار به وجود‌ آید که این مساله نقطه عطفی در راستای اصلاح قوانین بازار سرمایه شناخته شد.
اما متاسفانه در سال جاری کماکان برخی از ابهامات پابرجاست که بازار را تحت تاثیر خود قرار داده و تا زمان رفع نهایی این ابهامات نمی‌توان به صراحت پیش‌بینی دقیقی از عملکرد سال جاری بورس ارائه داد؛ البته در این میان تفاهم هسته‌ای صورت گرفته بزرگترین ابهام بازار را بر طرف کرده اما دیگر ابهاماتی از قبیل نوسانات قیمت نفت، نرخ سود بانکی، کاهش تورم و سیاست‌های مغایر دولت و مجلس با فضای حاکم بر بازار سرمایه، همچنان پابرجاست که امید است در میان‌مدت قیمت نفت به ثبات رسیده و از سوی دیگر نرخ سود بانکی اصلاح شده تا شاهد آثار مثبت این عوامل در بازار سرمایه 94 باشیم.

 توجه بیشتر تصمیم سازان کلان به نقش بازار سرمایه
سید‌روح‌الله حسینی‌مقدم
مدیر نظارت بر شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
در سالی که زیان سرمایه‌گذاران بورسی با احتساب هزینه فرصت از دست رفته، حداقل 40 درصد بود، شاید مهم‌ترین‌ اتفاق برای بازار سرمایه در سال 1393 توجه بیشتر تصمیم‌سازان کلان به نقش بازار سرمایه باشد. هر چند این نگاه و توجه با تاخیر است اما توجه به نظرات بازار سرمایه و صنایع پذیرفته شده در بورس در تدوین بودجه سال 94، برنامه ششم توسعه و همچنین بلندمدت کردن رابطه مالی دولت با صنایع، دستاوردی است که حکایت از جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ملی دارد. بررسی آمار 500 شرکت برتر ایران از منظر فروش، حکایت از آن دارد که از لحاظ ارزش فروش حدود 75 درصد آن در بورس یا فرابورس پذیرفته شدند که بدون شک این جایگاه از سوی مسوولان غیرقابل انکار است. 
هر چند نقدشوندگی در بورس در سال گذشته به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت، اما با توجه به ویژگی‌های ذاتی بازار اوراق بهادار، هیچ اقتصادی نمی‌تواند جلوی رشد و توسعه این بازار را بگیرد و با توجه به اتفاقات مناسبی که در سال‌های اخیر افتاده است (افزایش شفافیت، تنوع بخشی به ابزارها و نهادهای مالی، رتبه‌بندی شرکت‌ها از منظر راهبری شرکتی و...)، رشد و توسعه بازار سرمایه هم از منظر متغیرهای کیفی و هم از منظر مولفه‌های کمی برای سال جاری نیز قابل تصور است. 

 گشایش‌های سیاسی و سال رونق اقتصاد ملی در سال 94
مهدی طحانی
مدیرعامل شرکت آوای آگاه
شاید بتوان مهم‌ترین اتفاق سال 93 کشورمان را در جریان بودن مذاکرات هسته‌ای با کشورهای موسوم به 1+5 نامید؛ به نظر می‌رسد قطار این مذاکرات بعد از 10 سال به سرمنزل مقصود نزدیک شده است. 
از لحاظ اقتصادی، کنترل تورم توسط دولت می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین‌ دستاورد اقتصاد داخلی تلقی شود، البته به نظر می‌رسد کنترل تورم تا حدودی به قیمت ایجاد فضای رکود در سایر بازارها تمام شد. کاهش نرخ تورم از طریق سیاست‌های پولی انقباضی (افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی) پیگیری شد که البته ادامه این سیاست در سایه کاهش نرخ تورم در آینده احتمالا ادامه‌دار نخواهد بود. 
در بازارهای جهانی، کاهش قیمت جهانی نفت و افزایش نرخ دلار جهانی نیز در صدر اخبار قرار گرفتند؛ قیمت نفت در حدود 8 ماه گذشته بیش از 50 درصد افت ارزش داشت و بسیاری از کشورهای تولید‌کننده نفت را در شوک فرو برده است. البته به‌نظر می‌رسد این کاهش قیمت با توجه به تورم منفی که می‌تواند در کشورهای غربی ایجاد کند پایدار نخواهد بود و می‌توانیم در سال 94 امید داشته باشیم که نفت برنت قیمت‌های بیش از 65 دلار را تجربه کند. در مورد افزایش ارزش دلار هم می‌توان به تصمیمات درست بانک مرکزی آمریکا اشاره کرد که توانست اقتصاد این کشور را از بحران جهانی تاحدود زیادی خلاص کند. آمار بیکاری در آمریکا در آخرین گزارش‌ها بسیار کاهش پیدا کرده است. در مقابل اقتصاد اروپا اوضاع خوبی ندارد. پراکنده بودن مراکز تصمیم‌گیری و اجرا در این اتحادیه باعث شده بعضا‍ ساز ناکوکی از آن به گوش برسد.
برای پیش‌بینی اقتصاد کشورمان در سال 94 می‌توان با توجه به حصول توافق جامع هسته‌ای کشورمان نتایج را مشخص کرد. این توافق باعث می‌شود بسیاری از محدودیت‌ها برداشته شود و بتوان روی کار بلند‌مدت اقتصادی برنامه‌ریزی کرد. با این حساب می‌توان روی سرمایه‌گذاری فعالان خارجی و اخذ اعتبارات بین‌المللی برای راه‌اندازی پروژه‌ها حساب باز کرد. از طرفی انتقال تجهیزات به ایران هم ارزان‌تر از قبل صورت خواهد گرفت. 
با ارتباطات بین‌المللی که سیستم بانکی با خارج از کشور برقرار خواهد کرد، احتمالا اعتبارات بانکی بین‌المللی به کمک صورت منابع و مصارف بانک‌ها درخواهند آمد. با روشن شدن سیاست ارزی دولت بانک‌ها به‌صورت بلند‌مدت‌تری می‌توانند روی اخذ اعتبارات بین‌المللی حساب باز کنند. دولت هم در زمینه ارز احتمالا سیاست شناور مدیریت شده را در پیش خواهد گرفت. یعنی قیمت ارز کمتر از 3200 تومان نخواهد بود و از طرفی رشد آن متناسب با تورم صورت خواهد گرفت. 
با باز شدن فضای بانکی و رونق در تولید به‌نظر می‌رسد سیستم بانکی به کاهش نرخ سود سپرده‌ها رضایت داده و به‌صورت پله‌ای نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد. برآیند همه این موارد رونق اقتصاد و به تناسب آن رونق بازار سرمایه خواهد بود. باید گفت سال 93 سال کنترل تورم و هیجانات سیاسی بود و سال 94 را باید سال گشایش‌های سیاسی و سال رونق اقتصاد ملی دانست که اثرات بالایی بر بازار سهام خواهد داشت.

 گذشت سالی سخت برای بورس 
شاهین احمدی
کارشناس سازمان بورس 
در سال 93، اتفاقات متعددی بر بازار سرمایه تاثیر‌گذار بودند؛ اولین و مهم‌ترین اتفاق که تاثیرات شگرفی بر بازار سرمایه داشت، عزم دولت تدبیر و امید برای کاهش تورم بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 1392 و تقدیم بودجه 93 در آذر ماه سال 1392، همه کارشناسان درباره ماهیت انقباضی بودجه پیشنهادی توافق داشتند. البته هدف از این بحث، تحلیل بودجه نیست، اما باید در نظر داشت که فعالان و سرمایه‌گذاران حقوقی نقش بسزایی در بازار سرمایه دارند و بخش زیادی از سرمایه‌گذاران حقوقی در بازار سرمایه، دولتی یا شبه‌دولتی هستند. بنابراین انقباضی شدن بودجه سال 1393، باعث شد تا بعد از تحویل بودجه سال 1393، بازار دیگر شاهد حمایت سهامداران حقوقی از بازار نباشیم و یکی از دلایل سقوط بازار از دی ماه سال 1392 را می‌توان به همین ماهیت انقباضی بودجه سال 1393 نسبت داد. 
اتفاق دیگری که تاثیر شدیدی بر بازار سرمایه داشت، آمارهای اقتصادی کشور در سال‌های ابتدایی دهه جاری بود. در سال 1391 و با تجدید ارزیابی ریال (آزاد‌سازی نرخ برابری ریال با دلار، به معنای تجدید ارزیابی یا کاهش ارزش ریال تفسیر می‌شود)، حاشیه سود شرکت‌ها افزایش یافت و این افزایش باعث جهش بازار سرمایه به واسطه سودهای ریالی بیشتر شرکت‌های بورسی از اواسط سال 1391 شد.  اما طبق مفاهیم اقتصادی و مالی، رشد بازار سرمایه به رشد اقتصادی منتهی نمی‌شود، بلکه رشد و توسعه اقتصادی است که به واسطه افزایش اندازه اقتصاد و میزان تولید ناخالص داخلی، به سودآوری بیشتر شرکت‌ها و در نتیجه رشد بازار سرمایه می‌انجامد. با این تفاسیر و همان‌طور که از آمارهای کلان اقتصادی سال‌های ابتدایی دهه 90 بر‌می‌آید، رشد اقتصادی در سال‌های 1391 و 1392 منفی بوده است و این یعنی، اندازه اقتصاد کاهش یافته است، اما همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، به دلیل آزاد‌سازی ریال، شرکت‌ها توانستند سودهای ریالی بیشتری شناسایی کنند و این امر، دلیل اصلی رشد بازار سرمایه در سال 1391 تا دی ماه 1392 بوده است. اما بعد از دی ماه 1392 و پس از تحویل بودجه سال 1393 و آشکار شدن ماهیت انقباضی آن، نزول شاخص بازار از 89000 واحد شروع شد تا در انتهای سال 1393، حوالی 62000 واحد آرام گیرد. 
اما برای سال 1394 چه اتفاقی را می‌توان پیش‌بینی کرد؟ اولین برداشت از بودجه سال 1394، انقباضی بودن آن است. با شروع به کاهش قیمت نفت در سال 1393 و پیش‌بینی ادامه این روند در سال 1394، قیمت نفت در بودجه سال جاری، 70 دلار به ازای هر بشکه تعیین شده است.
  با این تفاسیر و با در نظر گرفتن راهبردهای سرمایه‌گذاران حقوقی که متاثر از مخارج دولتی است، پیش‌بینی می‌شود در سال 1394 نیز بازار سرمایه با کمبود نقدینگی روبه‌رو‌ شود. البته با توجه به کاهش قیمت شدید نمادهای پالایشگاهی در 26 اسفند 1393، بازار سرمایه با شرایط بهتری برای رشد در سال 1394 روبه‌رو‌ است.  از طرف دیگر، با توجه به آمارهای اقتصادی بانک مرکزی و مرکز آمار، در 9 ماه ابتدایی سال 1393، کشور با رشد 6/ 3 درصدی اقتصاد همراه شد و این امر به افزایش اندازه اقتصاد و در نتیجه افزایش تولید و فروش شرکت ها، از جمله شرکت‌های بورسی اشاره دارد. 
لذا انتظار می‌رود رشد اقتصادی سال 1394، در ادامه فعالیت‌های سال 1393، مثبت باشد و این امر نشانه‌ای از رشد بازار سرمایه خواهد بود.  
همچنین با بررسی روند شرکت‌های بورسی، می‌توان مشاهده کرد تعدادی از شرکت‌ها توانسته‌اند خود را با شرایط تحریم‌ها و سیاست‌های انقباضی دولت سازگار کنند و به مرور تولید و فروش خود را افزایش دهند و بر مدار سودآوری قرار گیرند، بنابراین باید منتظر ماند و دید عملکرد شرکت‌ها در سال 1394 در سودآوری به چه شکل خواهد بود و آیا خواهند توانست انتظارات را برآورده کنند و سود مناسب فعلی را عاید سرمایه گذاران کنند یا خیر. در این صورت، امید است در سال 1394، بورس نیز در پی بالندگی اقتصادی کشور، به رشد مناسب دست یابد و بازدهی متناسب با ریسک پذیرفته شده توسط فعالان را عاید آنها کند.


Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/870305/#ixzz3WVayy6yH



 

نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٤/۱/۱٥

گروه بورس- هدیه لطفی: سال 93 در حالی به اتمام رسید که اغلب شرکت‌های حاضر در بورس، بودجه و پیش‌بینی‌های درآمدی خود را برای سال جدید اعلام کرده‌اند. در این میان هرچند بخش عظیمی از گزارش بودجه سال 1394 شرکت‌ها تاکنون به بازار اعلام شده اما همچنان برخی گروه‌ها بودجه خود را اعلام نکرده‌اند و انتظار می‌رود که در روزهای آینده اقدام به انتشار این گزارش‌ها کنند. با این حال در مجموع 255 شرکت اولین پیش‌بینی سال 94 را به بازار ارائه کرده‌اند که بر این اساس 64 درصد از پیش‌بینی‌ها با افزایش سودآوری نسبت به سال 93، 33 درصد با کاهش و مابقی بدون تغییر بوده‌اند.


در این میان، شرکت‌های پالایشی نیز پس از یک سال انتظار سرانجام به ارائه بودجه و پیش‌بینی‌های 93 خود در دقیقه 90 پرداختند. گزارش‌های ارسالی این گروه با چند سناریو در نظر گرفته شده، اما بازار همچنان در انتظار برای گزارش‌های سال 94 این گروه به سر می‌برد.


فعالان بورس تهران که در یک سال گذشته با رکودی عمیق دست و پنجه
 نرم کرده بودند با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال در انتظار انتشار گزارش پیش‌بینی سود شرکت‌ها برای سال 94 بودند تا بتوانند وضعیت صنایع بورسی را در سال جاری تحلیل کنند و چشم اندازی از وضعیت سودآوری شرکت‌ها داشته باشند. 
با این حال از میان گزارش‌های منتشر شده می‌توان گفت که شرکت‌های دارویی شگفتی‌ساز شرکت‌های بورسی شده و با انتشار گزارش‌های مثبت، سهامداران خود را خوشحال کرده‌اند، به‌طوری که این شرکت‌ها در روزهای رکود بورس انتظارات سهامداران را محقق کرده و در بودجه اعلامی سودآوری خود را به‌طور متوسط 15 تا 20 درصد افزایش داده‌اند که این افزایش موجب رشد قیمت و بهبود تقاضا در نمادهای این گروه شده است.  این در حالی است که شرکت‌های معدنی و فلزی پیش‌بینی سود سال جاری خود را با احتیاط اعلام کرده و عمدتا تعدیل منفی نسبت به آخرین پیش‌بینی سال گذشته در سودآوری خود لحاظ کرده‌اند. به‌طوری که بزرگ‌ترین شرکت گروه فلزی یعنی فولاد مبارکه که در سال 93 با افت قیمت‌های جهانی زیان بیش از 25 درصدی را تجربه کرده است، پیش‌بینی سود خود را نسبت به آخرین پیش‌بینی سال 1393، 10 درصد کاهش داده و با بی‌اقبالی سهامداران مواجه شده است. 


در این میان صنعت لیزینگ گزارش‌های مطلوبی به بازار ارائه کرده و اکثر شرکت‌های این گروه سود سال جاری خود را با تعدیل مثبت اعلام کرده‌اند که انتظار می‌رود این گروه با تداوم روند فعلی سود خود را افزایش دهند و عملکرد قابل قبولی در سال 94 داشته باشند. اما مهم‌ترین صنعت بازار سرمایه یعنی پتروشیمی‌ها به دلیل ابهامات فراوان در قیمت خوراک و همچنین افت قیمت‌های جهانی گزارش‌های مطلوبی به بازار ارائه نکرده و همان طور که پیش‌بینی می‌شد با کاهش سودآوری مواجه شده‌اند. به این ترتیب اکثر شرکت‌های این گروه با کاهش سودآوری مواجه شده و برنامه فروش کمتری را در سال جاری پیش‌بینی کرده‌اند و اکثر نمادهای پتروشیمی تحت تاثیر این گزارش‌ها با روند نزولی و کاهش قیمت‌ها مواجه شده‌اند.  در گروه خودرویی نیز شرکت‌های مطرح این گروه یعنی ایران خودرو و سایپا گزارش‌های محتاطانه‌ای به بازار ارائه کرده و 6 شرکت این گروه تعدیل منفی به بازار اعلام کرده‌اند؛ ‌در این میان شرکت‌های سیمانی نیز به دلیل کاهش فروش محصولات، پیش‌بینی سود سال 94 خود را کاهش داده و تعدیل منفی به بازار گزارش کرده‌اند.


 در این راستا مدیر نظارت بر شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران معتقد است: سال 1393 سال بسیار سختی برای بخش واقعی اقتصاد بود و بسیاری از صنایع با رکود مواجه بودند که طبیعتا این رکود بر سودآوری شرکت‌های بورسی نیز موثر بوده است. باتوجه به آنکه همواره بخش واقعی اقتصاد کشور دچار ابهامات زیادی است، ارائه پیش‌بینی دقیق از سوی شرکت‌ها بسیار مشکل است و از این‌رو برای برخی صنایع شاهد عدم اتکا به بودجه اعلامی هستیم و فاصله زیادی میان عملکرد واقعی و بودجه اعلامی وجود دارد.  سید‌روح‌الله حسینی‌مقدم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه براساس مقررات شرکت‌ها موظف هستند که براساس عملکرد هر فصل، مجدد پیش‌بینی به بازار ارائه کنند، گفت: عدم پیش‌بینی متغیرهای اثرگذار بر تولید وفروش هر شرکت موجب می‌شود تا قابلیت اتکای گزارش‌ها پایین باشد. به گفته حسینی‌مقدم در امتیاز اطلاع‌رسانی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه می‌شود وزن به موقع بودن اطلاعات، نصف وزن قابلیت اتکای اطلاعات در نظر گرفته شده است.


وی در ادامه با اشاره به بودجه ارائه شده شرکت‌ها برای سال 94، اظهار کرد: با همه این تفاسیر شاهد هستیم که از مجموع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 255 شرکت تاکنون اقدام به ارائه بودجه سال 94 خود کرده‌اند که مجموع سود پیشنهادی آنها رقمی در حدود 40 هزار میلیارد تومان شده است، هرچند بازار در انتظار دریافت گزارش سایر شرکت‌ها است، اما همین شرکت‌ها در آخرین پیش‌بینی خود بر اساس عملکردهای دوره‌ای حدود 41هزارمیلیاردتومان را برای سال 1393 پیش‌بینی کرده‌اند. حسینی‌مقدم ادامه داد: البته کاهش در سود پیش‌بینی سال 94 نسبت به آخرین پیش‌بینی سال 93 امری بعید نیست؛ زیرا شرکت‌ها با ابهامات اساسی در بخش متغیرهای اثرگذار بر فعالیت کسب و کار خود مواجه هستند و از این‌رو اندکی محافظه‌کاری از سوی شرکت منطقی و طبیعی است.


مدیر نظارت بر شرکت‌های بورس اوراق بهادار در ادامه اظهاراتش با اشاره به این مطلب که هرچند در سال‌های اخیر این امکان برای شرکت‌ها فراهم بوده که بتوانند با چند سناریو سود سال آینده خود را پیش‌بینی کنند که بازار هم بتواند تحلیل مناسب تری نسبت به ریسک‌هایی که فعالیت شرکت را تهدید می‌کند، داشته باشد، گفت: با این وجود شاهد هستیم که صنعت استخراج کانه‌های فلزی که شامل 9 شرکت در بورس تهران است، کاهش 18درصدی سود سال 94 خود را اعلام کرده است؛ این صنعت در اولین پیش‌بینی خود برای سال 94، سود حدود 2 هزار میلیارد تومانی را به بازار انعکاس داده است، در حالی که در آخرین پیش‌بینی براساس عملکرد شرکت ها، 2 هزار و 450 میلیارد تومان را به بازار اعلام کرده بود که به این ترتیب این صنعت در سودعملیاتی خود کاهش حدود 6 درصدی را منعکس کرده، به‌طوری‌که در آخرین پیش‌بینی 93، 2 هزار و 389 میلیارد تومان را به‌عنوان سود عملیاتی پیش‌بینی و در سال 94 نیز 2 هزار و 257 میلیارد تومان را پیش‌بینی می‌کند.


حسینی‌مقدم در ادامه به تشریح صنعت انبوه‌سازی پرداخت و گفت: صنعت انبوه‌سازی و املاک که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرای 11 شرکت است، پیش‌بینی خود را برای سال 94 نسبت به آخرین پیش‌بینی 93، رشد 23درصدی داده است. این صنعت 400 میلیارد تومان را برای سال 94 پیش‌بینی کرده و به لحاظ سودعملیاتی با رشد 32 درصدی نسبت به سال 1393 سود 337 میلیارد تومانی را برای سال 94 در نظر گرفته است. وی ادامه داد: در صنعت موادغذایی و قندوشکر در مجموع کاهش 19درصدی در سود 94 اعلام شده که عمده این کاهش به دلیل تعدیل‌های منفی صنعت قندوشکر است؛ در مجموع 30 شرکت حاضر در این صنعت 557 میلیارد تومان سود پیش‌بینی کرده‌اند، در حالی‌که 16درصد افزایش پیش‌بینی در سودعملیاتی این شرکت‌ها مشهود است.


وی با اعلام این مطلب که صنعت خودرو که درسال گذشته با رشد قابل ملاحظه‌ای در سودآوری مواجه بود برای سال 94 نیز رشد سودآوری 7درصدی را انتظار می‌کشد، گفت: این صنعت که با پرداخت هزینه‌های مالی بسیار بالا مواجه است، 320میلیارد تومان برای سال 94 پیش‌بینی کرده، در حالی که سودعملیاتی با 26درصد رشد به 3 هزار و 200 میلیارد تومان خواهد رسید؛ این در حالی است که سود شرکت‌های خودرویی در سال 93 از اتکای قابل قبولی برخوردار نبود و به‌عنوان مثال سود 7 تومانی ایران خودرو به حدود 40تومان در آخرین اظهار نظر شفاهی مدیرعامل این شرکت بالغ می‌شود. به گفته این فعال بازار سرمایه، صنعت رایانه در بورس اوراق بهادار تهران سود قابل توجهی را پیش‌بینی کرده به‌طوری‌که انتظار سود خالص 653 میلیارد تومانی در مقایسه با سود 573 میلیارد تومانی با رشد 14 درصدی مواجه است.
وی ادامه داد: سیمانی‌ها در مجموع کاهش 14درصدی در سود خالص را انتظار دارند و صنعت کاشی و سرامیک برخلاف سال 93 انتظار رشد 40درصدی را پیش‌بینی می‌کند؛ این درحالی است که تاکنون نیمی از کاشی و سرامیک‌سازها گزارش پیش‌بینی خود را ارائه نکرده‌اند.


حسینی‌مقدم در ادامه گفت: فلزات اساسی به‌عنوان صنعت پرطرفدار بازار، سال 94 را مناسب ارزیابی نمی‌کند. هرچند کاهش 6درصدی در سودعملیاتی پیش‌بینی کرده است، اما برای سودخالص انتظار کاهش 16درصدی را دارد. وی ادامه داد: دارویی‌ها که به لحاظ تعداد شرکت‌ها جزو صنایع مهم بازار محسوب می‌شوند در مجموع سود 1267میلیاردتومانی را برای سال 94 پیش‌بینی کردند که درمقایسه با آخرین پیش‌بینی سال 93، رشد 16درصدی دارد.  حسینی‌مقدم با اظهار این مطلب که بانکداری و بیمه دو صنعتی هستند که حضورشان در بازار سرمایه زیاد نیست، گفت: تاکنون بانک پارسیان، پست بانک و بانک تجارت اولین پیش‌بینی سال 94 خود را به بازار ارائه نکرده‌اند اما سایر بانک‌های پذیرفته شده در بورس تهران در مجموع 3 هزار و 894میلیارد تومان برای سال 94 پیش‌بینی سود داشته‌اند که این شرکت‌ها براساس عملکرد 9ماهه خود، 3 هزار و 550 میلیارد تومان را برای سال 93 پیش‌بینی کرده بودند. بیمه‌ها نیز که تعدادشان با پذیرش بیمه ما به 6 شرکت رسید در مجموع 287 میلیارد تومان سود پیش‌بینی کردند که رشد 18درصدی را درمقایسه با سال 93 نشان می‌دهد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: براساس آمار بودجه 255 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (از مجموع 315 شرکت) تعداد 110 شرکت به‌طور متوسط سودخالص خود را در اولین پیش‌بینی 94 نسبت به سال 93 کاهش داده‌اند، 4 شرکت تغییر نداده و باقی شرکت‌ها سودخالص خود را افزایش داده‌اند. وی ادامه داد: همچنین85 شرکت سود عملیاتی خود را کمتر از سال 1393 پیش‌بینی کردند، 6 شرکت تغییر ندادند و 164 شرکت نیز سود عملیاتی خود را در اولین پیش‌بینی سال 94 نسبت به آخرین پیش‌بینی براساس عملکرد، افزایش دادند.

 

 
 



Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/870014/#ixzz3WN5wRDTg

 

نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٤/۱/۱٥
کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» بررسی کردند
اثرات آنی و بلندمدت تفاهم هسته‌ای بر اقتصاد ایران
 

شرق: بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار، تفاهم هسته‌ای بین ایران و اعضای گروه ١+۵ حاصل شد. بخشی از تفاهم‌نامه که بر اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود، به این شرح است: براساس راه‌حل‌های به‌دست‌آمده، پس از اجرایی‌شدن برنامه جامع اقدام مشترک، تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت لغو خواهد شد و همه تحریم‌های اقتصادی و مالی چندجانبه اروپا و یک‌جانبه آمریکا از جمله تحریم‌های مالی، بانکی، بیمه، سرمایه‌گذاری و تمامی خدمات مرتبط با آنها در حوزه‌های مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی و خودرو‌سازی فورا لغو خواهند شد. همچنین تحریم‌ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و خصوصی تحت تحریم‌های مرتبط هسته‌ای ایران از جمله؛ بانک مرکزی، سایر موسسات مالی و بانکی، سوییفت، کشتیرانی و هواپیمایی جمهوری‌اسلامی و کشتیرانی نفت به‌طور همه‌جانبه فورا برداشته خواهند شد. کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق»، تاثیر تفاهم انجام‌شده، بر بخش‌هایی چون بازار بورس، دلار، روابط تجاری ایران و تولید، نظام بانکی، نفت و شاخص‌های کلان را بررسی کردند.

با لغو تحریم‌های نفتی رقابت جدی‌تر می‌شود
‌علی شمس‌اردکانی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران

به‌نظر نمی‌رسد بازار نفت در کوتاه‌مدت به بیانیه تفاهم هسته‌ای واکنش مثبت و قابل‌توجهی نشان دهد، به این دلیل که کماکان عرضه بیش از تقاضاست. به‌ این سبب روند کاهشی قیمت نفت را کماکان شاهد هستیم. از سویی احتمال افزایش تقاضا و کاهش عرضه نیز وجود ندارد، بلکه برعکس ممکن است عادی‌شدن این بازار، موجب افزایش عرضه شود. بنابراین اثر مثبتی روی تحکیم قیمت نخواهد گذاشت. در بلندمدت نیز نمی‌توان این بازار را پیش‌بینی کرد، زیرا عوامل متعددی در تعیین قیمت نفت در بازارهای جهانی دخیل هستند. در شش‌ماه اخیر سرمایه‌گذاری در استخراج نفت از سنگ و شن بسیار کاهش یافته و در آمریکا در حدود صدمیلیارددلار سرمایه از این بخش خارج شده، بنابراین افزایش تولید از مسیر تجارت سنگ و شن نفت‌زا افزایش نخواهد یافت، اما سرمایه‌گذاری‌هایی که در چند‌سال گذشته در این زمینه صورت گرفته بود، کماکان تولیدات جدید را وارد میدان می‌کند، اما چون عمر میدان‌های (Infinite Acting) کوتاه است، از آخر سال‌میلادی جاری، تولید آن کاهش خواهد یافت و فرصتی یافت می‌شود که ایران بتواند سهمی از بازار خود را بازیابد.
همچنین از آنجایی که رقبای ایران نیز در پی آن هستند که ایران نتواند نفت خود را در بازار جهانی به فروش برساند، اتفاقی همچون دوران ملی‌شدن صنعت نفت دوباره تکرار خواهد شد. پس از کودتای ٢٨مرداد که محاصره و تحریم انگلیسی‌ها علیه ایران خاتمه یافته بود، ایران در طول ١٨ماه پس از آن نیز به سبب جلوگیری رقبا از فروش نفت ایران، نتوانست حتی یک بشکه نفت بفروشد و دولت در آن زمان با مساعده کشور را می‌گرداند. اکنون نیز رقبای ایران با ایجاد امکانات راحت‌تر و تسهیل شرایط نخواهند گذاشت ایران سهم خود را در بازار نفت بازپس بگیرد و رقابت بین ایران و کشورهای رقیب شدیدتر خواهد شد.

خوشبینی بازار سرمایه
سیدروح‌الله حسینی‌مقدم
 مدیر نظارت بر شرکت‌های بورس تهران

توافقات سیاسی به‌عنوان یکی از متغیرهای کلان سیاسی بر بازار سرمایه تاثیرات زیادی گذاشته و حتی ابهامات آن را افزایش داده بود. گهگاه همین عامل موجب ایجاد جو منفی در بازار می‌شد. هم‌اکنون با توافق سیاسی انجام‌شده، دیگر این متغیر سیاسی کلان در قامت متغیری ابهام‌آمیز وجود نخواهد داشت و به‌تبع آن بسیاری از متغیرهای اقتصادی دیگر دستخوش تغییر و تحول خواهند شد. بسیاری از صنایع بورسی با مشکلاتی ازجمله تامین مواد اولیه و فروش محصولات خود مواجه بودند که از این پس با حل مساله توافق سیاسی، این‌دست از مشکلات مرتفع خواهد شد و شرکت‌ها ضمن آنکه دیگر هزینه اضافی هم پرداخت نمی‌کنند، در فروش محصولات خود موفق خواهند بود و به سودآوری می‌رسند. به‌دنبال لغو تحریم‌ها، مشکلات نقل‌وانتقال وجوه و بازگشایی ال‌سی نیز مرتفع می‌شود. نقل‌وانتقال وجوه هزینه‌های قابل‌توجهی برای صنایع بورسی و بانکداران در پی داشت و روی وضعیت کسب‌وکار شرکت‌ها تاثیر بسزایی داشت.
 در سال٩٣ با کنترل تورم، مساله تعادل در متغیر نرخ بهره پیش آمده بود. هم‌اینک دولت پس از کاهش نرخ تورم به این جمع‌بندی می‌رسد که نرخ بهره را کاهش دهد. کاهش نرخ بهره هزینه‌های صنایع را کاهش می‌دهد و به‌عنوان یک متغیر کلان به گردش نقدینگی از سایر بازارها به سمت بازار سرمایه و تامین مالی شرکت‌ها کمک می‌کند. در ابتدای شروع‌به‌کار دولت روحانی یک روند روبه‌رشد در شاخص‌های بورس ایجاد شد و حالا با این توافق سیاسی خوشبینی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور بیشتر می‌شود که در نتیجه همه این عوامل روی رشد بازار سرمایه تاثیرات مطلوبی به‌جا خواهد گذاشت و سرمایه‌گذاری در بورس مدنظر قرار می‌گیرد. این خوشبینی‌ها به وضعیت اقتصادی کشور و بازار سرمایه و البته رشد نسبت قیمت به درآمد نیز کمک شایانی می‌کند. درواقع یکی از نکات قابل‌توجه در چندسال اخیر، کاهش قیمت سهام در شرکت‌های بورسی بود که ابهامات بسیاری را ایجاد کرده بود و به نظر می‌رسد با توافق سیاسی انجام‌شده، از این پس نسبت قیمت به سود روند روبه‌رشدی داشته باشد.

٩۵، سال سودآوری بانک‌ها
احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی

با توافقات سیاسی انتظار می‌رود که تبادلات بانکی تسهیل شود. هم‌اکنون از حدود ٣٠بانک فعال در کشور، ١۵بانک فعالیت بین‌المللی ندارند، ١٠بانک هم که در تحریم هستند. در این میان فقط پنج بانک تحریم نیستند که آنها هم در روابط بانکی خود با مشکلات سوییفت مواجهند، ضمن آنکه بانک‌های خارجی به دلیل جریمه‌های هنگفت آمریکا از فعالیت با بانک‌های ایرانی اجتناب می‌کنند. با همه این اوصاف به دلیل آنکه جزییات تفاهم هنوز به طور کامل نوشته نشده است، قاعدتا نمی‌توان در انتظار تغییر و تحولی در نظام بانکی بود. ضمن آنکه سه تا چهارماه طول می‌کشد که بانک‌های خارجی مجوزهای لازم را از طرف دولت‌های خود برای فعالیت با بانک‌های ایرانی بگیرند. بنابراین تا شش‌ماه تغییری در روابط بانک‌های ایرانی و بانک‌های خارجی پیش نمی‌آید و شاید تنها بانک‌های ایرانی بتوانند اجازه پیدا کنند با بانک‌های خارجی روابط کارگزاری داشته باشند. از سوی دیگر بانک مرکزی و بانک‌ملی ایران موثرترین بانک‌های ایران در روابط خارجی بانکی هستند که در شرایط تحریمی حتی قادر نبودند در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری داشته باشند چه برسد به اینکه حساب باز کنند. حتی پول نفت بلوکه‌شده ما قابلیت استفاده نداشت و اجازه استفاده از آن برای خرید کالاهای مصرفی با هزینه گزاف همراه بود. نکته قابل توجه دیگر هم این است که استفاده از تسهیلات بانکی بین‌المللی ازجمله فاینانس و اعتبارات بانکی خارجی و تامین مالی در سال ٩۴ پروسه طولانی‌مدتی را طی می‌کند؛ چراکه بانک‌های ایرانی برای تامین مالی پروژه‌های صنعتی و نفتی با بانک‌های خارجی باید گفت‌وگوهای مفصلی داشته باشند و پیش‌بینی می‌شود که حداقل یک سال برای انجام این قضایا نیازمند مذاکره و تبادل اطلاعات هستند. به هر ترتیب از سال ٩۵ به بعد می‌توان انتظار رشد اقتصادی و سودآوری بانک‌های ایرانی را در پی توافق هسته‌ای داشت.

کاهش ٧درصدی هزینه مبادلات تجاری
مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی

تفاهم هسته‌ای ایران با گروه١+۵ تاثیرات کوتاه و بلندمدتی بر مبادلات تجاری ایران دارد. اثرات کوتاه‌مدت تفاهم مذکور از امروز تا سه‌ماه دیگر یعنی ٩تیرماه است، یعنی زمانی‌که این تفاهم به توافق تبدیل می‌شود. در این سه‌ماه بازار با عدم‌ثبات مواجه می‌شود و تمام فعالیت‌ها در حالت انتظار قرار می‌گیرند. در این مدت احتمال اینکه دارندگان پس‌اندازهای خرد ارزی اقدام به عرضه ارز خود در بازار کنند، بسیار زیاد است که البته به‌نظر می‌رسد توان جذب این میزان ارز وجود نداشته باشد زیرا بازار مملو از کالاهای مصرفی است.
یکی از اثرات بلندمدت توافق هسته‌ای، کاهش هزینه مبادلات تجاری است، البته این منوط‌به بازشدن سوییفت و امکان نقل و انتقال پول از طریق شبکه بانکی است. در‌این‌صورت هزینه مبادلات به‌طور میانگین تا هفت‌درصد کاهش می‌یابد. در‌حال‌حاضر حجم صادرات غیرنفتی و واردات سالانه کشور ١٠٠میلیارددلار است که با توجه به این رقم، هزینه مبادلات تا هفت‌میلیارد‌دلار کاهش می‌یابد. نکته قابل‌توجه دیگر این است که تا پایان سال روند آزادسازی منابع ارزی ادامه خواهد یافت که این منابع می‌توانند مانند شمشیر دولبه عمل کنند. درصورتی‌که این منابع درست مدیریت نشوند و در راه واردات بی‌رویه به‌کار گرفته شوند، تولید بیش از قبل نیمه‌جان خواهد شد. بهترین راهکار در این زمینه این است که منابع ارزی آزادشده صرف تامین زیرساخت‌ها ازجمله حمل‌و‌نقل، راه‌آهن، جاده‌، سرمایه‌گذاری در بخش نفت و... شوند، تنها در‌این‌صورت است که منابع ارزی به استفاده بهینه می‌رسند.

تنوع شرکای تجاری ایران با لغو تحریم‌ها
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

در صورت اجرایی‌شدن مفاد توافق هسته‌ای آنچه اتفاق خواهد افتاد، سهولت در مبادلات بانکی خواهد بود که از مهم‌ترین مشکلات عمده صادرات و واردات کشور است. اختلالاتی که در عرصه مبادلات بانکی کشور با کشورهای جهان ایجاد شد مشکلات گسترده‌ای را در خریدوفروش مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و... برای فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرده بود. از سویی صادرکننده‌های ایرانی در بازگرداندن منافع حاصل از فروش محصولات خود در بازارهای جهانی به‌شدت دچار مشکل شده بودند. با حل این مشکلات که به‌واسطه لغو تحریم‌های بانکی ایجاد می‌شود، هزینه و ریسک مبادلات بانکی تحمیل‌شده بر فعالان اقتصادی کشور برای دورزدن تحریم‌ها کاهش می‌یابد.
از سویی رفع تحریم‌ها موجب رفع مشکلات بیمه نیز خواهد شد. با کاهش هزینه بیمه مبادلات تجاری، قیمت‌ تمام‌شده برای صنایع داخلی نیز کاهش یافته و سود صادرکنندگان نیز افزایش می‌یابد. با وجود تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی در ایران با محدودیت‌هایی روبه‌رو بودند که با شرایط جدید این سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور خواهند داشت که این امر موجب روشن‌شدن افق اقتصادی کشور می‌شود.
رفع تحریم‌ها شرایط را برای صنایع کشور که با محدودیت‌هایی برای تامین مواد اولیه و واسطه‌ای روبه‌رو بودند، سهل‌تر می‌کند و به این ترتیب با حضور صنایع کشور در بازار رقابت جهانی، شاهد رشد کیفیت محصولات خواهیم بود؛ چراکه با اعمال تحریم‌ها می‌توان ادعا کرد صنایع ایران در وضعیت گلخانه‌ای قرار گرفته بودند و رقابت برای ارتقای کیفیت آنها بسیار کمرنگ شده بود. از سویی شرکای تجاری ایران نیز افزایش می‌یابد. اگر نگاهی به آمارهای سال‌های گذشته داشته باشیم خواهیم دید که تنوع شرکای تجاری کشور به‌شدت کاهش یافته و تجارت ایران محدود به چند کشور شده بود که این امر ریسک سرمایه‌گذاری تجاری کشور را بالا برده بود، اما اکنون با فراهم‌کردن شرکای تجاری یا مشتریان محصولات تولید داخل، قدرت چانه‌زنی ایران چه در خرید و چه در فروش محصولات افزایش خواهد یافت.
اگر فضا بازتر و مبادلات گسترده شود، راه واردات محصولات خارجی به کشور باز می‌شود و با تنوع محصولات در بازار داخلی روبه‌رو خواهیم شد و به این ترتیب تولیدکنندگان داخلی با محصولاتی روبه‌رو خواهند شد که کیفیت بالاتر و قیمت معقول‌تری دارند و در این شرایط مجبور به رقابت با رقبای خارجی خواهند شد. در این شرایط تولیدکنندگانی باقی خواهند ماند که بتوانند در رقابت با رقبای خارجی، محصول باکیفیت‌تر و با قیمت پایین‌تر عرضه کنند. افرادی که به‌طور سنتی فعالیت کرده یا حاضر به تطبیق خود با شرایط جدید نیستند دچار مشکل خواهند شد و امکان حذف نیز برای آنها وجود دارد، اما می‌توان با تاکید گفت تولیدات صادرات‌گرا در شرایط جدید با رشد قابل‌توجهی مواجه خواهند شد.

 

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=691&PageNO=4

نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٤/۱/۱٢

 بورس به عنوان یک بازار سازمان یافته و رسمی معرفی شده است که به سیاست حساس است، گفتار سیاستمداران را به ­درستی و دقیق می­ شناسد، با اقتصاد دوستی دیرینه­ ای دارد، با اجتماع در تعامل عمیق است و با صنعت رابطه تنگاتنگی دارد؛ اما با این حال بیش از 95 درصد مردم به آن بی­تفاوت هستند و دردناک­تر آنکه بسیاری از فعالان اقتصادی، صنعت­گران و تصمیم ­سازان کلان کشور با آن بیگانه­ اند.


بورس بزرگ­ترین حراجی رسمی دنیا است که با بزرگ­ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی جهان در ارتباط است. مجموعه­ ای از پارامترها و عوامل کلان، برای تمامی بورس­ ها مشترک است؛ و بورس­ها کم و بیش از این عوامل تاثیر می­­ پذیرند که با میزان نوسان خود عکس­ العمل نشان می­دهند؛ اما میزان هر کدام از پارامترها در هر بورس با توجه به ویژگی­ های آن بورس متفاوت است.

 در برخی از بورس­ها عوامل سیاسی مقدم­تر است و در برخی دیگر عوامل اقتصادی اهمیت بیشتری دارند. به عقیده برخی از کارشناسان، "بورس ما با سایر بورس­های جهان تفاوت اساسی و استراتژیکی دارد؛ منظور از تفاوت، عقب­ماندگی یا نبود فرهنگ مناسب سرمایه­گذاری یا نداشتن قوانین اجرایی کافی نیست؛ بلکه محیط و منطقه­ای است که در آن زندگی می­کنیم." (یاری، 1385).

سازوکار بورس مزایای غیرمادی ­ای و در عین حال بسیار ارزشمندی را فراهم می ­کند تا سرمایه­ گذاران احساس آگاه بودن، احساس مشارکت و در عین حال احساس جهانی بودن داشته باشند و از آنجاکه بورس مسیر تلاقی سرمایه­ های مردمی است، ضروری است تا صاحبان کسب و کار و مسئولان اقتصادی کشور، شناختی عمیق از سازوکارهای بورس و نحوه عملکرد آن داشته باشند.

بازار سرمایه ایران امروز جایگاه غیرقابل انکاری دارد؛ بطوریکه بر اساس آمار 500 شرکت برتر اقتصاد ایران، فروش 246 شرکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس در سال گذشته بیش از 614 هزار میلیارد تومان بوده که بیانگر سهم 75 درصدی از مجموع فروش 500 شرکت برتر اقتصاد ایران است.

دلیل این جایگاه غیر قابل انکار علاوه بر رشد متغیرهای کمی و کیفی در سال­ های اخیر، همانا منافع و مزایای غیرمادی این بازار برای اقتصاد کشور است که در ادامه تنها به ذکر دو مورد اکتفا می­ شود.

بازار سرمایه نقش بی بدیلی در کنترل تورم و کانالیزه کردن نقدینگی دارد و می­تواند نگرانی دولت ­ها را از افزایش نقدینگی و تبعات تورمی آن کاهش ­دهد. نتیجه تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی موجب رشد پایه پولی و تورم خواهد بود. نظام بانکی، نقدینگی ایجاد می‌کند اما چون بازار بدهی وجود ندارد استفاده درست و بهینه‌ای از این نقدینگی صورت نمی‌گیرد و حاصل آن، تورم مزمن است که ارزش پول را کاهش داده و نیاز به نقدینگی را افزایش می‌دهد. معضل بزرگ اقتصاد ما فقدان بازار بدهی‌ است که موجب می‌شود استفاده درستی از نقدینگی موجود در جامعه نشود و تنها راه تامین تقدینگی، تزریق پول جدید به اقتصاد باشد که خود عامل اصلی بالا ماندن تورم است (عقیلی و غنی­ نژاد، 1393). بازار سرمایه برای توسعه بازار بدهی اقدامات قابل توجهی انجام داده که از آن جمله می­ توان به طراحی ابزارهای مالی اسلامی با درآمد ثابت و تدوین مقررات مربوط به آن اشاره کرد.

یکی دیگر از کارکردهای بازار سرمایه، فراهم آوردن زمینه بهداشت اقتصادی و مالی است. بدون تردید از ملزومات  رشد و توسعه همه جانبه یک کشور درجه سلامت مالی - اقتصادی آن کشور است که علاوه بر تاثیرات داخلی موجب ارتقای جایگاه کشور در نظام مالی بین ­الملل می­­شود. شاید نتوان همواره با برخوردهای قضایی و بگیر و ببندها اقتصاد را در سلامت کامل نگه داشت. این در حالیست که با شفاف کردن فعالیت اقتصادی و کسب و کار علاوه بر کنترل فعالیت­ها می­توان به تصمیم گیرندگان کلان امکان برنامه ­ریزی و مدیریت بلندمدت داد.

در سالی که زیان سرمایه ­گذاران بورسی با احتساب هزینه فرصت از دست رفته، حداقل 40 درصد بود، شاید مهمترین اتفاق برای بازار سرمایه در سال 1393 توجه بیشتر تصمیم­ سازان کلان به نقش بازار سرمایه باشد. هر چند این نگاه و توجه با تاخیر است اما در نظر گرفتن نظرات بازار سرمایه و صنایع پذیرفته شده در بورس در تدوین بودجه سال 94، برنامه ششم توسعه و همچنین بلندمدت کردن رابطه مالی دولت با صنایع، دستاوردی است که حکایت از جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ملی دارد.

هر چند برخی از متغیرهای کمی و کیفی بازار اوراق بهادار در سال جاری به شکل قابل ملاحظه ­ای کاهش یافت، اما با توجه به ویژگی­ های ذاتی بازار اوراق بهادار، هیچ اقتصادی نمی ­تواند جلوی رشد و توسعه این بازار را بگیرد و با توجه به اتفاقات مناسبی که در سال­ های اخیر افتاده است، رشد و توسعه همه جانبه بازار سرمایه برای سال­های آینده نیز قابل تصور است.

 اینجا بورس تهران است؛ محلی برای سرمایه­ گذاری هر ایرانی؛ و بدون شک "دماسنج اقتصاد ایران" می­تواند زیربنای همه فعالیت­های تجاری، صنعتی، خصوصی و حتی دولتی باشد. 

نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٤/۱/۸

 

به نظر می‌‌رسد کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی باشد. طرفه اینکه نقدینگی در کشور ما نسبت به سایر شاخص‌های کلان اقتصادی همیشه رشد بالاتری داشته است. نقدینگی از کمتر از 70 هزار میلیارد تومان در سال 1384 به حدود 700 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده یعنی تقریبا 10 برابر شده است.

از سوی دیگر، مطابق داده‌های اقتصادی، حجم نقدینگی در ایران تقریبا 64 درصد تولید ناخالص داخلی است در حالی که این نسبت در اقتصاد ایالات متحده آمریکا حدود 88 درصد است. حال پرسش این است که چرا دولت و بخش خصوصی دائما از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و چرا نقدینگی بالاتر در آمریکا منجر به تورم نمی‌شود اما نقدینگی پایین‌تر در ایران تورم‌های دو رقمی ایجاد می‌کند. 


پاسخ ساده به پرسش اول این است تورم دو رقمی و مزمن موجب کاهش ارزش پول و افزایش نیاز به نقدینگی بیشتر می‌شود. اما پرسش دوم این پاسخ را از جهت تعلیلی بی‌اعتبار می‌کند. به نظر می‌رسد که پاسخ واقعی به این معضل را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد که اتفاقا مساله تورم هم از آن ناشی می‌شود. معضل بزرگ اقتصاد ما فقدان بازار بدهی‌ها یا بازار اوراق قرضه است که موجب می‌شود استفاده درستی از نقدینگی موجود در جامعه نشود و تنها راه تامین تقدینگی تزریق پول جدید به اقتصاد باشد که خود عامل اصلی بالا بودن و بالا ماندن مزمن تورم است.


کل ارزش بازار سرمایه در ایالات متحده آمریکا 66 تریلیون دلار است که نزدیک به چهار برابر تولید ناخالص داخلی این کشور است و مهم‌تر اینکه 58 درصد این بازار مربوط به بدهی‌ها یا اوراق قرضه است و تنها 42 درصد آن ارزش بازار سهام است.

وجود همین بازار عظیم مالی و به ویژه بازار بدهی‌ها است که موجب می‌شود از یک طرف مشکل کمبود نقدینگی در این کشور وجود نداشته باشد و از طرف دیگر، مشکل تورم به صورت معضل غیرقابل‌حل مطرح نباشد.

بازار مالی ما منحصر به بازار سهام و ارزش آن تقریبا 32 درصد تولید ناخالص داخلی یعنی کمتر از یک‌سوم آن است. به سخن دیگر، بازار مالی رسمی در کشور ما بسیار کوچک است و به‌علاوه، بازار بدهی نیز در آن اصلا جایی ندارد.

نتیجه این که تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی اساسا باید از طریق نظام بانکی صورت گیرد که مهم‌ترین تالی فاسد آن رشد پایه پولی و تورم است.

نظام بانکی، نقدینگی ایجاد می‌کند اما چون بازار بدهی وجود ندارد استفاده درست و بهینه‌ای از این نقدینگی صورت نمی‌گیرد و حاصل کار، تورم مزمن است که ارزش پول را کاهش داده و نیاز به نقدینگی را افزایش می‌دهد.

 

برای بیرون آمدن از این دور باطل راه چاره در ایجاد بازار بدهی‌ها است که تنها درمان درد کمبود نقدینگی بدون دامن زدن به تورم است.


بدهی دولت به پیمانکاران مشکلات بزرگی برای آنها ایجاد کرده که تبعات آن زنجیروار دامن کل فعالیت‌های اقتصادی را می‌گیرد.

 

اگر بازار بدهی‌ها وجود داشت دولت می‌توانست بدون توسل به نظام بانکی یا بانک مرکزی، با انتشار اوراق قابل فروش در بازار این بدهی‌ها را بپردازد بدون اینکه واهمه‌ای از پیامد‌های تورمی داشته باشد. این کاری است که در همه کشورهای پیشرفته دنیا صورت می‌گیرد.

 

بدهکار شدن دولتی مانند ایران که پشتوانه اقتصادی مهم مخازن نفت و گاز را در اختیار دارد، به خودی خود نگران‌کننده نیست مضافا اینکه بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به کشور‌های دیگر بسیار پایین است.

مساله زمانی پیش می‌آید که دولت هزینه تاخیر در پرداخت بدهی خود را نپردازد و آن را به بستانکاران خود منتقل کند. با ایجاد بازار متشکل بدهی‌ها این مشکل اساسا برطرف می‌شود. از سوی دیگر، تشکیل بازار بدهی‌ها مشکل نقدینگی بسیاری از بنگاه‌های بزرگ را نیز با انتشار اوراق قرضه می‌تواند برطرف سازد بدون اینکه فشاری به نظام بانکی وارد آید. در گذشته شبهه ربا در بازار بدهی‌ها مانع شکل‌گیری چنین بازاری در کشور ما بود اما اکنون که این شبهه با ابزارهای مالی اسلامی مانند اوراق خزانه، اوراق مرابحه و صکوک اجاره تا حدود زیادی برطرف شده نباید در جاری ساختن این ابزارها و استفاده بهینه از آنها برای حل معضلات مالی تاخیر کرد. خروج غیرتورمی از رکود راهی جز این ندارد. 

 

دکتر پرویز عقیلی، دکتر موسی غنی‌نژاد



Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/867479/#ixzz3VflCyAJy

 

 

 

نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/۱٢/٩

مفهوم شاخص های جدید بورس تهران

مفهوم شاخص هم وزن چیست؟

 

پس از تغییر سامانه معاملات در 16 آذر 1387 و عدم امکان محاسبه شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار تهران با نام تپیکس که کار خود را از سال 1369 آغاز کرده بود، همواره انتقاداتی از سوی سرمایه گذاران و بویژه مدیران صندوق های سرمایه گذاری مطرح می شد که شاخص های موجود کارایی لازم را ندارند و گویای واقعیت های بازار نیستند. به تعبیر دیگر شاخص های موجود نتوانسته بود میزان بحران بوجود آمده در پرتفوی صندوق ها و حتی سهامداران را نشان دهد.

این مساله زمانی حادتر می شد که سرمایه گذارانی که بصورت غیر مستقیم و از طریق صندوق های سرمایه گذاری مشترک پا به فضای سرمایه گذاری در بازار سرمایه گذاشته بودند، عملکرد مدیریان صندوق خود را با تغییرات شاخص مقایسه می کردند و همین عامل موجب برور ابهام و البته ناراحتی از عملکرد مدیران صندوق ها و سبد های سرمایه گذاری شده بود.

انتقادها به اوج خود رسید تا جاییکه سرمایه­گذاران علاوه بر محاسبه شاخص های قدیم تغییر مسئولین سازمان بورس را خواستار بودند.

در بزرگترین نشست بازار سرمایه که عصر روز چهارم اسفند ماه در وزارت اقتصاد برگزار گردید و وزیران اقتصادی دولت در آن حضور داشتند، علاوه بر محاسبه مجدد شاخص تپیکس، از شاخص های جدیدی رونمایی شد. این شاخص­ها عبارتند از شاخص قیمت ( ارزشی وزنی) ، شاخص کل (هم وزن) و شاخص قیمت ( هم­وزن)

به عبارت دیگر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران که از 16 آذر 1387 محاسبه نمی شد، مجددا احیا شد و رقم 28170 را نشان داد (شاخص در تاریخ 16 آذر 9178 واحد بود).

تقریبا انتظار سرمایه گذاران با رونمایی مجدد شاخص تپیکس مرتفع شد. این در حالی بود که بورس اوراق بهادار تهران اقدام به انتشار دو شاخص جدید نمود که عبارت هم وزن را با خود یدک می­کشد. به اعتقاد بورس تهران این دو شاخص بهتر می توانند عملکرد پرتفوی و صندوق­های سرمایه­گذاری را نشان دهد؛ زیرا در هر دوره سه ماهه وزن ارزشی سهام موجود در این شاخص مجددا برابر در نظر گرفته می­شود. در حالیکه در شاخص قیمت ( تپیکس) تاثیر شرکت­های بزرگ همچنان بر شاخص زیاد است؛ در شاخص­های جدید این وزن ها هر سه ماهه با هم برابر می شود و به عبارت دیگر در پایان هر سه ماه متعادل­سازی در سهم شرکتها در شاخص صورت می­گیرد. هر چند پس از انجام متعادل سازی در هر سه ماه، ممکن است وزن هر شرکت در شاخص تغییر کند اما این یک استاندارد پذیرفته شده در دنیا است که بصورت سه ماه این متعادل سازی در وزن شرکتها صورت گیرد.

انچه در سایت بورس نشان می دهد، حکایت از آن دارد که دو شاخص جدید با پایه 10000 و از ابتدای سال جاری محاسبه می شود و به ترتیب کاهش 9 و 2 درصدی را نسبت به ابتدای سال نشان می­دهد. این بدان معنی است که اگر سرمایه­گذاران پرتفویی از سهام موجود در شاخص را خریداری می کردند و در مقاطع سه ماهه مجددا وزن آنها را در پرتفوی خود برابر می نمودند، تنها 9 درصد کاهش را تجربه می کردند.

 

سید روح الله حسینی مقدم

نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/۱٢/۸

مزایای بورس برای شرکتها چیست؟

چرا شرکتها باید به بورس بیایند؟

 

هدف از ورود به بورس برای شرکتها؟

 

1-    سهولت تامین مالی بلندمدت: از منظر سررسید اوراق بهادار، بازار سرمایه از ابزارهای بلندمدت برخوردار است. به عبارت دیگر در این ابزار ابزارهای مالی با سررسید بلندمدت داوستد می­شود. حضور شرکت­ها در بورس اوراق بهادار به شرکت­ها امکان می­دهد به جای تامین مالی از شبکه بازار پول که ابزارهای با سررسید کوتاه­مدت دارد، از ابزارهای موجود در بازار سرمایه به تامین مالی بلندمدت بیندیشد. روش­های تامین مالی در بازار سرمایه متنوع است. بخشی از تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و تامین منابع مالی از سهامداران اختصاص دارد که با روش های مختلف منابع مورد نیاز از سهامداران فعلی شرکت درخواست می­شود. این روش تامین مالی ارزان­ترین روش تامین مالی است. همچنین شرکت­های پذیرفته شده در بورس امکان انتشار انواع اوراق بدهی با سررسیدهای متتوع را دارند.


2-    امکان انتشار اوراق مشارکت: بر اساس مقررات پولی و بانکی انتشار اوراق مشارکت توسط هر نهادی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است. اما بر اساس مقررات انتشار اوراق مشارکت، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای انتشار اوراق مشارکت نیاز به اخذ مجوز اشاره شده نخواهند داشت. این امتیاز موجب می­شود تا یک شرکت بورسی در زمان نیاز به منابع مالی از روش انتشار اوراق بدهی بهره­مند شود.

3-    بهره­مندی از معافیت­های مالیاتی: معمولا دولت­ها برای رشد و توسعه بازار سرمایه و جذب شرکت­ها اقدام به ارایه مشوق­های متنوعی به شرکت­ها می­نمایند. در کشور ما یکی از این مشوق­ها، معافیت مالیاتی است که به شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران داده می­شود. در حال حاضر کف و سقف معافیت مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب 10 و 20 درصد است. شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق  بهادار تهران از ده درصد معافیت مالیاتی برخوردار هستند و چنانچه درصد سهام شناور آزاد خود را به 20 درصد برسانند، از معافیت دو برابری، یعنی 20 درصدی برخوردار خواهند بود. شرکت­های پذیرفته شده در فرابورس ایران نیز از معافیت 5 درصدی برخوردار هستند.

 

4-    افزایش اعتبار داخلی و بین­المللی: از آنجاکه شرکت­ها برای حضور در بورس و تداوم ماندگاری باید الزامات سختی از جمله حدنصاب­های تعیین شده برای پذیرش و شفافیت اطلاعاتی بالا و همچنین بررسی صورت­های مالی توسط نهادهای مالی و سهامداران و سرمایه­گذاران دارای اعتبار بیشتری نسبت به شرکت­های مشابه غیربورسی است. همین موارد موجب می­شود تا از منظر یک خارجی، یک شرکت بورسی دارای اعتبار ویژه­ای باشد. در موارد بسیار زیادی شنیده شد که در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران به­واسطه حضور در بورس توانستند در مناقصات بین­المللی شرکت نمایند و خدمات و فعالیت­های خود را به سایر کشورها گسترش دادند.

 

5-    سهولت در تغییر ترکیب سهامداری: حضور در بورس و قرارگیری نماد شرکت در تابلوی بورس این امکان را ایجاد می­کند تا در هر زمان قیمت سهام شرکت مشخص باشد. قیمتی که در بازار در تابلو نقش می­بندد حاصل نظرات تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان است. از اینرو این قیمت قابلیت اتکایی بالایی دارد. چالش قیمتگذاری یکی از مهمترین چالش­ها برای دارایی­های مختلف است که قیمت دارایی مالی در بازار اوراق بهادار به سادگی و با اتکای بالایی تعیین می­شود. همین عامل در کنار اینکه یک بازار برای خروج و ورود سهامداران و سرمایه­گذاران وجود دارد زمینه حضور طیف­های مختلف از افراد را فراهم می­آورد. این موجب می­شود که سهامداران فعلی شرکت بتوانند از طریق سازوکار بورس با قیمت واقعی از یک شرکت خارج شوند و سرمایه گذاران نیز این امکان را خواهند داشت تا به مجموعه سهامداران یک شرکت وارد شوند. از طرفی گاهی در شرکت­ها بین سهامداران و تیم راهبری مشکلاتی بوجود می­آید که ادامه همکاری میسر نیست و علاوه بر این موجب می­شود تا شرکت از کارایی موردنظر سهامداران خارج شود. در زمان حضور شرکت در بورس به دو دلیل اشاره شده یعنی وجود یک قیمت واقعی برای سهام شرکت و از طرفی حضور مجموعه زیادی از سرمایه­گذاران که سهام شرکت را رصد می­کنند، این امکان فراهم است تا تغییر در ترکیب سهامداری، حتی در سهامداران عمده، به­سادگی صورت گیرد.

 

6-    تسهیل وثیقه گذاری سهام شرکت: با توجه به تعیین قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس و تعیین ارزش لحظه ای سهام در دسترس هر یک از سرمایه­گذاران، پذیرفتن سهام شرکتها به­عنوان وثیقه توسط نهادهای مختلف از جمله نهادهای اعتباردهنده امری رایج است. تفاوت بارز این نوع وثیقه در مقابل وثیقه­های ملکی در عدم نیاز به ارزشگذاری مجدد وثایق است. حضور یک شرکت در بورس این امکان را به سهامداران آن شرکت می دهد تا به راحتی بتوانند سهام خود را توثیق نمایند.

 

7-    ارزیابی بهتر عملکرد شرکت: یکی از خصوصیات بارز سرمایه­گذاران بورسی، بررسی عملکرد مدیریت شرکت در گذشته، حال و آینده است؛ هر چند این بررسی در نهایت در بررسی سودآوری شرکت خلاصه می­شود اما با تحلیل اجزای تعیین­کننده سود یک شرکت و  قیمت­گذاری سهام، عملکرد مدیران را در شرکت ارزیابی می­کنند. مدیران شرکتها در مواجهه به بازارهای مختلفِ محصول و مواد اولیه همواره تصمیماتی را اتخاذ می­کنند که آثار آن بعد از مدت زمانی دیگر بر سودآوری شرکت ظاهر می­شود. حضور تعداد زیادی تحلیل­گر و سرمایه­گذار که از متغیرهای کلان و خرد اثرگذار آشنایی دارند و به بررسی تک­تک آنها می پردازند موجب می شود قیمت سهام شرکت دچار نوسان شود. نوسان منفی قیمت سهام شرکت بیانگر عملکرد منفی مدیران در شرکت است و بالعکس نوسان منفی قیمت سهام در بازار گویای تصمیم­گیری و عملکرد مناسب مدیران است. از اینرو حضور در بورس خود یک فضای ارزیابی از مدیران را برای مجموعه سهامداران فراهم خواهد کرد و سهامدارانی که دید سرمایه گذاری بلندمدت دارند خیال آسوده­تری خواهند داشت؛ زیرا بازار عملکرد مدیران شرکت را لحظه به لحظه ارزیابی خواهد کرد.

8-    بهبود ساختار مالی و اقتصادی شرکت در نتیجه رعایت الزامات بورس: بورس­ها سعی می­کنند تا با تعیین الزامات سخت­گیرانه برای حضور شرکت­ها در بورس، ریسک­هایی که وجود دارد را کاهش دهد. از اینرو معیارهایی مانند داشتن نسبت­های مالی مناسب، داشتن ساختار و بدنه مالی پویا و ... شرکت­های بورسی را از سایر شرکتها متمایز می­سازد. از طرفی با توجه به تجربه بین­المللی، بورس­ها هر چند سال الزامات تعیین شده را ارتقا می­دهند. این عامل موجب می­شود تا ساختار مالی و اقتصادی شرکت­ها بهبود پیدا کند.

 

9-    کاهش ریسک سهامداران شرکت با توجه به افزایش شفافیت: یکی از الزامات اساسی بورس­ها، گزارش­گری شرکت­ها بر اساس استانداردهای تعیین شده است. به همین دلیل است که به بورس، بازار شیشه­ای اتلاق می­شود. شرکت­ها ملزم به ارایه انواع گزارش­های مالی و عملکردی به بازار می­شوند. در سایه این گزارش­گری توسط مدیران شرکت، سهامداران که ارتباط آنها با شرکت شاید در شرکتهای غیربورسی سالانه یکبار و در مجمع سالانه شرکت­ها باشد، می توانند از تمام اتفاقات درون شرکت مطلع شوند و امکان پایش رفتار مدیران را داشته باشند. از اینرو ریسک سهامداران شرکت­هایی که سهامشان در بورس است، بسیار کاهش می­یابد.

 

سید روح الله حسینی مقدم

کارشناس بازار سرمایه

نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/۱۱/٤

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۰۲ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ بازدید: 166 بار کد خبر: DEN-855832

سید روح‌الله حسینی مقدم
کارشناس بازار سرمایه

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/855832/#ixzz3PjZRXVYw

در سال‌های اخیر، بازار اوراق بهادار کشور چنان رشد قابل ملاحظه‌ای از منظر متغیرهای کیفی و کمی داشت که وضعیت آن قابل قیاس با 10 سال قبل نیست. رشد کیفیت گزارشگری، نقدشوندگی، ارزش بازار و ارزش معاملات و تامین مالی از آن جمله است.
 به‌دست آوردن این جایگاه در اقتصاد ملی کار ساده‌ای نبود. وضع قوانین و مقررات جدید، عرضه شرکت‌های بزرگ، طراحی ابزارهای جدید، تاسیس بورس‌ها، فرهنگ‌سازی و مهم‌تر از آن، سرمایه‌گذاری کارگزاران برای رشد کمی و توسعه فیزیکی شبکه کارگزاری منجر به توسعه این بازار شد. 
شاید دستیابی به این جایگاه، کار را در یک سال اخیر برای اهالی بازار دشوارتر کرد. به تعبیر دیگر حفظ حیثیت و اعتبار بازار در اقتصاد ملی، سرلوحه همه فعالان بازار از تصمیم‌سازان و مسوولان گرفته تا سرمایه‌گذاران دائمی این بازار قرار داشت.
با این همه، در یک سال اخیر نماگرهای بازار سرمایه حال و روز این بازار را نامناسب نشان می‌دهند. اما بدون تردید بازار اوراق بهادار به‌عنوان یک بازار آینده‌نگر از تغییرات در متغیرهای کلان سیاسی و اقتصادی تاثیر پذیرفت. 


با روی کار آمدن دولت یازدهم انتظارات بهبود در متغیرهای کلان اقتصادی و حتی سیاسی به‌وجود آمد و این امر موجب شد تا بازار سرمایه از ابتدای سال 92 رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کند. اما در این بین برخی متغیرها از جمله نرخ بهره تاثیر بیشتری داشته است. رابطه منطقی بین نرخ بهره و نرخ تورم و کاهش نرخ تورم در ماه‌های آخر سال 92 و اوایل سال 93 انتظار کاهش نرخ بهره بانکی را بین سرمایه‌گذاران بورسی ایجاد کرد.


نرخ‌های بهره رایج، قدرت رقابت در جذب نقدینگی به سمت بازار پول را تقویت می‌کند. نرخ بهره برای بازار مالی به همان اندازه اهمیت دارد که نیروی جاذبه برای فیزیک مهم است. همین متغیر موازنه بین بازارهای مالی را تحت تاثیر
 قرار داد.  
همچنین نرخ ارز در سال‌های اخیر بر بازار اوراق بهادار اثرگذار بوده است. اگر چه ارزش پول ملی در یک‌سال اخیر تقریبا کنترل شده بود اما با توجه به کاهش درآمد نفتی به سبب کاهش بهای نفت و همچنین انتظار سرمایه‌گذاران به بروز تحرک در بازار ارز، احتمال افزایش نرخ ارز وجود دارد. انتظار نمی‌رود تاثیری که نرخ ارز در سال 1391 بر بازار گذاشت، مجددا در بازار موثر باشد. اما با توجه به حجم صادرات و واردات شرکت‌های بورسی انتظار تغییر سودآوری در شرکت‌ها وجود دارد. 


اما آنچه در یک‌سال اخیر بیش از پیش نمود پیدا می‌کند کاهش نقدشوندگی در کنار افزایش هیجانات بازار است. به عبارت دقیق تر تجمع سفارش‌ها برای خرید یا فروش سهام در یکسال اخیر به شدت جلب توجه می‌کند و روزهایی که نمادها در تعادل دادوستد می‌شوند، بسیار کاهش داشته است.
 این رفتار از سوی سرمایه‌گذاران تداعی‌کننده عدم وجود تحلیل در بازار است که موجب خواهد شد عمق بازار کاهش یابد. 
شاید لازم باشد تغییری در رویه و قواعد صادراتی در بورس تهران صورت گیرد. افزایش دامنه نوسان قیمت کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاران با نگاهی دقیق تر به تاثیر متغیرهای اقتصادی و ارزشگذاری اوراق بهادار بپردازند و بروز رفتار هیجانی در بازار کاهش یابد.
نکته جالب توجه آنکه متوسط بتای بازار حدود یک است. این به آن معنی است که به‌طور متوسط همه سهام پذیرفته شده در بورس با شاخص تغییر جهت می‌دهند. فارغ از آنکه عامل بنیادی اثرگذار بر هر سهم چیست. در چنین شرایطی حتی نمی‌توان به سرمایه‌گذاران توصیه کرد که با تشکیل سبد سهام، ریسک سبد سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند. 
با توجه به انتظار سرمایه‌گذاران از کاهش نرخ بهره و ثبات نرخ ارز در سطوح جدید و همچنین گذشت بیش از 10 ماه از سال مالی می‌توان شرایط مناسبی را برای بازار سرمایه پیش بینی کرد. 


Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/855832/#ixzz3PjZLXx8V

 

 

 

 

نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/۱۱/٤
مهمترین رویدادهای هفته گذشته بازار سهام در قالب ۱۰ نمودار از متغیرهایی چون شاخص،وضعیت عمومی عرضه وتقاضا،فعالیت افراد حقیقی و حقوقی ... به تصویر کشیده شد.
 

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،بازار سهام در هفته گذشته با کاهش 1245 واحدی شاخص ، هفته بسیار بدی را پشت سر گذاشت. بطوری که در آخرین روز کاری هفته  شاخص اصلی بورس تهران کاهش 535 واحدی را تجربه کرد.

نمودار 1

 

در هفته ای که گذشت در مجموع هزار و 141 میلیارد تومان در بورس و فرابورس  داد و ستد شد. از این مقدار 40 درصد مربوط به معاملات عمده ، 20 درصد مربوط به معاملات انواع اوراق بدهی، 2 درصد نیز به معاملات تسهیلات مسکن و مابقی به سهام اختصاص داشت.  بدین ترتیب بازار اوراق بهادار هفته بسیار کم رونقی را از منظر معاملات سپری کرد.

نمودار 2

 

البته در همین دوره شرکت­ های ایران خودرو، همراه اول و پارس خودرو و هلیدنگ پتروشیمی خلیج فارس بیشترین ارزش معاملات  را داشتند و سهام شرکتهای کوچکی مانند سایپا آذین، ماشین سازی نیرو محرکه و ساختمانی آبادگران گردش قابل ملاحظه ای را تجربه کردند. بطوریکه بیش از 6 درصد از سهام شرکت سایپا آذین در پنج روز کاری دست به دست شد.

نمودار 3

 

به رغم کاهش قابل ملاحظه شاخص، صنعت محصولات پتروشیمی بدنبال انتشار اخبار مربوط به تعیین نرخ خوراک پتروشیمی در اوایل هفته، تاثیر مثبتی بر شاخص گذاشت. البته این شرکتهای حاضر در این صنعت هم در روزهای پایانی هفته به جمع صنایع با تاثیر منفی پیوستند. در این میان صنعت بانکداری، خودرو و استخراج کانه­ های فلزی بیشترین تاثیر منفی را بر بازار داشتند.

نمودار 4

 

همچنین در هفته ای که گذشت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و هلدینگ نفت و گاز پارسیان بیشترین تاثیر مثبت و شرکتهای همراه اول، بانک ملت و ایران خودرو بیشترین تاثیر منفی را ایجاد کردند .

نمودار 5

 

در آخرین روز کاری هفته، به رغم ارایه گزارش های مناسب از برخی شرکت ها، نسبت ارزش تقاضا به عرضه در کل بازار به کمتر از یک دهم رسید. بدان معنی که بیش از ده برابرِ تمایل به خرید و تقاضا ، تمایل به فروش در بازار وجود داشت. بر اساس امار سفارش های خرید و فروش ، مجموع تقاضای بالقوه در ساعات پایانی بازار حدود 5 میلیارد تومان و ارزش فروش بالقوه  نیز بیش از 53 میلیارد تومان بود.

نمودار 6

 

بررسی ها نشان می دهند بخش قابل توجهی از سرمایه گذاران حقیقی از صنایع مختلف بورسی خارج شدند . نسبت خروج در صنایعی مانند خودرو، محصولات شیمیایی و سیمان بیش از بقیه صنایع بود.

نمودار 7

 

ارزش خالص تقاضا به عرضه به عنوان یک نماگر جریان نقدینگی در صنایع مختلف در همه صنایع به نفع عرضه سنگین بود.

نمودار 8