بورس (زندان جذاب نقدینگی)
این یک وبلاگ آموزشی درباره آشنایی با بازارهای مالی و به ویژه بازار اوراق بهادار یا بورس است. هر یک از بازدید کنندگان حتی می توانند در قالب سوال طرح موضوع نمایند و در اولین فرصت مطالب مورد نیاز آموزشی در این خصوص در همین وبلاگ ارایه خواهد شد.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳۸٦/۱۱/٢٧

از دوستان می خوام که ارتباط خودشون را قطع نکنند!

اینم تست هوش. از آقای موسوی هم می خوام با اسم خودشون بنویسند و مشارکت جدی داشته باشند.

تست هوش




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳۸٦/۱۱/٩

 

این کتاب با نام بازار طلایی (بورس اوراق بهادار) در ۵۰۰۰ جلد با ۱۳۰ صفحه در سال ۱۳۸۶ منتشر شده است.

چهارمین کار تالیف و گردآوری در حوزه بورس!!!

.




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳۸٦/۱۱/٩

.

موج: ایران دو دهه دوران طلایی برای سرمایه داری مالی را گذارند

 
سه شنبه 25 دی 1386
.

دو دهه گذشته را می توان دوران طلایی برای سرمایه داری مالی با نشانه هایی چون رشد سریع در ارزش کل و حجم داد و ستد در بازارهای سرمایه جهانی ( به ویژه بورس های اوراق بهادار) و همچنین گسترش برنامه های خصوصی سازی نام برد.

به گزارش موج، سید روح الله حسینی مقدم کارشناس بازار سرمایه دراشاره به نقش واسطه های مالی، اظهارداشت: واسطه های مالی به عنوان نهادهای اجرایی و عملیاتی بازار، با برخورداری از کارکردی چندمنظوره، نقش مهمی را در یک بازار توسعه یافته اوراق بهادار ایفا می کنند.

وی از فعالیت هایی نظیر تامین سرمایه و پذیره نویسی، عرضه اولیه، مدیریت پرتفوی، انجام سفارش های خرید و فروش مشتریان، مشاوره، ادغام، تملک، تغییر در ساختارهای سازمانی به عنوان مهمترین فعالیت واسطه های مالی نام برد.

وی ادامه داد: تاسیس و فعالیت واسطه مالی، مستلزم وجود معیارهایی درباره صلاحیت، برخورداری از دانش، منابع و مهارت های لازم و کفایت سرمایه واسطه ای مورد نظر، تضمین رفتار منصفانه، صادقانه و حرفه ای با مشتریان، رعایت قوانین و مقررات، تفکیک صحیح وظایف و مسئولیت هاو مواردی از این قبیل است.

وی با بیان ضرورت ایجاد شرکت تامین سرمایه به عنوان یکی از واسطه های مالی بازار اوراق بهادار، به قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 اشاره کرد که در آن در نحوه تاسیس، فعالیت، دریافت مجوز و نظارت بر آن تاکید شده است.

وی ازبانکدای سرمایه گذاری یا پذیره نویسی به عنوان یکی از فعالیت های اصلی مالی در بازار اولیه نام برد و اضافه کرد:

واحدهای اقتصادی خصوصی و دولتی از طریق عرضه خصوصی و یا عرضه عمومی اوراق بهادار به سرمایه مورد نیاز دسترسی پیدا کرده و برای این منظور خدمات موسسات تامین سرمایه از طریق ارایه مشاوره، پذیره نویسی و تامین سرمایه نقش اساسی را ایفاء می کند.

حسینی مقدم با بیان اینکه" در سال های پیش از انقلاب اسلامی نیز توجه به موسسات تامین سرمایه و فعالیت و خدماتی که ارایه می دهند، وجود داشته است"؛ گفت: اما فعالیت چنین موسساتی بدون تدوین قوانین و مقررات لازم، صرفا در قالب اساسنامه آنها لحاظ شده بود.

وی ادامه داد:به عنوان نمونه، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران (1338) و بانک توسعه و سرمایه گذاری ایران (1352)، شرکت خدمات مالی ایران (1353) و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (1354) از جمله این موسسات بودند.

وی در اشاره به خصوصی سازی و ضرورت استفاده از موسسات تامین سرمایه در ایران گفت: خصوصی سازی در دهه های اخیر به عنوان سیاستی موثر در افزایش کارآمدی اقتصاد ملی در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مطرح است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه" دو دهه گذشته را می توان دوران طلایی برای سرمایه داری مالی به حساب آورد"، از رشد سریع در ارزش کل و حجم داد و ستد در بازارهای سرمایه جهانی ( به ویژه بورس های اوراق بهادار) و همچنین گسترش برنامه های خصوصی سازی به عنوان نشانه های آن نام برد.

وی ادامه داد: اگر چه دولت ها، عموما برنامه های خصوصی سازی را بیش از هر چیز برای بهبود وضعیت اقتصادی به کار می گیرند، اما آنها امیدوارند که خصوصی سازی بتواند از طریق عرضه سهام به عموم، موقعیت بازارهای سهام ملی آنها را بهبود بخشد.
وی اضافه کرد: بسیاری از پژوهش های اقتصادی اخیر با نشان دادن رابطه مستقیم میان توسعه بازار سرمایه و رشد اقتصادی، انگیزه جدیدی در این زمینه ایجاد کردند.

وی با بیان اینکه " در اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 تشکیل نهادهای مالی و پولی مختلفی با مالکیت غیر دولتی ضرورت دارد"، تصریح کرد: پایان دادن به سه دهه حاکمیت دولت بر اقتصاد کشور و ایجاد بخش خصوصی قدرتمند نیازمند اجرای درست سیاست خصوصی‌سازی، از طریق ایجاد زمینه‌های لازم و کافی برای تحقق اهداف خصوصی‌سازی در بلندمدت، است.

وی از نیاز شرکت ها به استفاده از خدمات این موسسات برای تامین سرمایه مورد نیاز، بهبود مدیریت مالی شرکت ها از طریق ارایه خدمات مشاوره مالی، قیمت گذاری مناسب سهام شرکت های اصل 44، ضرورت افزایش میزان تشکیل سرمایه در کشور و گسترش سهم بخش خصوصی در تشکیل سرمایه، راهنمایی خریداران، رونق بخشیدن به بازار ادغام و تملک کشور به عنوان برخی از دلایل ایجاد موسسات تامین سرمایه در ایران ذکر کرد.

وی با اشاره به شروع فعالیت وسسات تامین سرمایه در کشور، گفت: نکته قابل توجه اینکه در قوانین پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار نیز تعریف واضح و روشنی از بانک سرمایه گذاری نشده است.

حسینی مقدم اضافه کرد: در تبصره 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعطای تسهیلات توسط بانک ها در غالب عقود محدود گردیده است و عملا تفاوتی بین بانک های تخصصی و تجاری وجود ندارد، به ویژه آنکه قانون عملیات بانکی بدن ربا، بنا به ماهیت خود به سرمایه گذاری و مشارکت معطوف است.

وی تصریح کرد: خلا خدمات حاصل از فعالیت این موسسات در بازار مالی ایران همواره وجود داشته است؛ به خصوص در نحوه انجام معامله بلوکی سهام از جمله ملی مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان طی ماههای گذشته، این خلا بیشتر حس می شود.
وی از ایجاد امکانات و شرایط لازم برای اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی خارجی توسط افراد و شرکت‌های داخلی، تسهیل امکان انتشار اوراق مشارکت برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس و خارج از آن و سایر شرکت‌های متقاضی خرید سهام بلوکی به عنوان دیگر رویکردهایی نام برد که می تواند به موفقیت سیاست خصوصی سازی در غالب اصل 44 کمک کند.





نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳۸٦/۱۱/٩

.

مستند سازي مراحل افزايش سرمايه شركت هاي سهامي

 افزايش سرمايه عبارت است از افزايش اسمي ميزان سرمايه ثبت شده شركت يا به عبارت ديگر افزايش تعداد سهام منتشره توسط شركتهاي سهامي.

شركتها در مواقعي كه احتياج به نقدينگي براي فعاليت­هاي جديد يا توسعه فعاليتهاي قبلي دارند از يكي از مزاياي حضور در بورس يعني اقدام به افزايش سرمايه مي­نمايند.

 تامين مالي از طرق مختلفي چون آورده نقدي، استفاده از اندوخته­هاي سنوات گذشته، صرف سهام و يا تركيبي از موارد مذكور صورت مي­گيرد. اما شايد جالب باشد بدانيم كه يك شركت چگونه ميزان سرمايه خود را و طي چه مراحلي افزايش مي­دهد. معمولا پس از پيشنهاد هيئت مديره و ارائه طرح توجيهي و مشخص نمودن روش و محل سرمايه­گذاري و ميزان افزايش سرمايه، اين افزايش به ميزان مشخص به تصويب مجمع عمومي فوق العاده مي­رسد. سپس در اختيار هيئت مديره قرار گرفته و اين هيئت پس از طي مراحلي با جلب رضايت سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به ثبت افزايش سرمايه مي­نمايد. طي اين نوشتار برآنيم كه جزئيات دقيق­تري براي يك افزايش سرمايه به همراه مستندات قانون تجارت و همچنين ذكر يك مثال ارائه نمائيم.

تغيير در سرمايه شركت تنها در صلاحيت مجمع فوق العاده سهامداران شركت مي­باشد.لازم به يادآوري است كه اين مجمع با حضور بيش از نصف سهام داراي حق راي و در نوبت دوم دعوت، با حضور بيش از يك سوم سهام به حد نصاب قانوني مي­رسد و همچنين تصميمات مجمع فوق العاده با اكثريت دو سوم آرا در جلسه رسمي معتبر است.(مواد 83 و84 و 85 قانون تجارت جمهوري اسلامي ايران)

در مرحله اول هيئت مديره شركت طرح توجيهي افزايش سرمايه را براي قرائت در مجمع فوق العاده آماده مي كند و در اين مرحله اجازه برگزاري مجمع فوق العاده را از سازمان بورس اخذ نموده و در روزنامه رسمي شركت اقدام به درج آگهي مي­نمايد تا از كليه سهامداران شركت دعوت به مشاركت در تصميم­گيري در اين خصوص نمايد. نماد شركت با اين آگهي بسته شده و معاملات بروي سهام شركت متوقف مي­شود. مواد 122 و 123قانون تجارت، آدابي را براي تشكيل جلسات هيات مديره مشخص نموده است. ماده 122 قانون تجارت عنوان مي­كند كه ترتيب دعوت و تشكيل جلسات هيات مديره را اساسنامه تعيين مي­كند و يك سوم مديران را در صورتي كه حداقل يك­ماه از آخرين جلسه گذشته باشد مي­تواند دعوت نمايند، همچنين ماده 123 قانون تجارت هيئت مديره را موظف نموده تا براي هر يك از جلسات خود صورت جلسه­اي تنظيم نموده و به امضاي اكثريت مديران حاضر در جلسه برساند.

در مرحله دوم هيئت مديره اقدام به قرائت گزارش در خصوص ميزان، نحوه و محل افزايش سرمايه نموده و از آن دفاع مي نمايد. حاصل جلسه تصويب يا عدم تصويب افزايش سرمايه است. در صورت پذيرش گزارش توجيهي، در مرحله سوم تعداد سهام حاضر در مجمع فوق العاده برنامه زمان­بندي اجراي اين طرح را به تصويب سهامداران خواهد رسانيد.

پس از مرحله تصويب طرح افزايش سرمايه توسط سهامداران، هيئت مجددا با در نظر گرفتن اصلاحات جديد اقدام به تصويب آن مي­نمايد و تشريفات عملياتي كردن افزايش سرمايه را شروع به كار مي­كند. ماده 158 قانون تجارت طرق مختلف افزايش سرمايه را بدين صورت مشخص نموده است: آورده نقدي، مطالبات حال شده، انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته، اضافه ارزش سهام و تبديل اوراق قرضه.

در اين مجال مراحل در حالت افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و استفاده از اندوخته قانوني بيان مي­گردد.

پس از تصويب هيئت مديره در حالت استفاده از روش آورده نقدي گواهينامه­هاي حق تقدم به آدرس سهامداران قبلي يا به آدرس شركت كارگزاري كه اين سهامدار آخرين بار در آنجا اقدام به معامله اين سهم نموده است ارسال مي­گردد. پس ازآن، ارسال اطلاعيه­اي براي بازگشائي نماد توسط سازمان بورس ارائه مي­گردد.(از زمان برگزاري مجمع فوق العاده تا زمان ارسال گواهينامه­هاي جديد نماد شركت متوقف مي­باشد)

سهامدار قبلي 2 انتخاب دارد: يا مبلغ درخواست شده توسط شركت را به حساب اعلام نموده واريز نمايد تا شركت از اين محل سرمايه قبلي خود را افزايش دهد. اگر شخص مطالباتي از دوره هاي گذشته نداشته باشد، مي­بايست به ازاي هر سهم مبلغ 1000 ريال كه همان ارزش اسمي سهام براساس قانون مي­باشد واريز نمايد، يا اينكه حق تقدم را به قيمت بازار بفروش برساند تا خريدار جديد درخواست شركت را اجابت كند. در اين مرحله طي دو ماه خريد و فروش حق تقدم در تابلوي بورس صورت خواهد پذيرفت. طي اين مدت هم نماد شركت و هم نماد حق تقدم قابليت معامله دارد. طبق قانون، هيئت مديره اختيار تمديد استفاده از حق تقدم را نيز خواهد داشت.

گاهي اوقات برخي از گواهينامه­هاي ارسالي به سهامداران نمي­رسد و لذا آنها نمي­توانند از اين حق قانوني خود استفاده نمايند؛ لذا براساس قانون، شركت به نمايندگي از همه سهامداراني كه موفق به واريز وجه نشدند اقدام به عرضه اين حق تقدم استفاده نشده مي­نمايد.

هرچند پس از پايان مهلت دو ماهه نماد حق تقدم شركت بسته شده بود، مجددا براي عرضه حق تقدم استفاده نشده نماد باز مي شود. پس از طي اين مرحله شركت اقدام به استعلام از بانك نموده و به همراه مصوبه مجمع فوق­العاده و مصوبه هيئت مديره براساس ماده 163 قانون تجارت براي ثبت افزايش سرمايه به اداره ثبت شركتها مراجعه مي­نمايد و اقدام به ارائه آگهي ثبت افزايش سرمايه و چاپ در روزنامه رسمي كشور خواهد نمود.

اما در صورتيكه افزايش سرمايه به روش استفاده از اندوخته ها باشد، تنها مرحله آخر صورت مي­گيرد، يعني شركت اقدام به دريافت استعلامي از بانك نموده به همراه مصوبه مجمع فوق­العاده و مصوبه هيئت مديره به ثبت افزايش سرمايه مبادرت خواهد نمود. 

 مراحل افزایش سرمایه در شرکتهای بورسی

سید روح الله حسینی مقدم

 

 

 

 

 

 




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳۸٦/۱۱/٩

سيد روح‌ا... حسيني‌مقدم


واسطه‌هاي مالي به عنوان نهادهاي اجرايي و عملياتي بازار، با برخورداري از كاركردي چندمنظوره، نقش مهمي را در يك بازار توسعه‌يافته اوراق بهادار ايفا مي‌كنند.

فعاليت‌هاي بي‌نظير تامين سرمايه و پذيره‌نويسي، عرضه اوليه، مديريت پرتفوي، انجام سفارش‌هاي خريد و فروش مشتريان، مشاوره، ادغام، تملك و تغيير در ساختارهاي سازماني از جمله مهمترين آن است.
تاسيس و فعاليت واسطه مالي، مستلزم وجود معيارهايي درباره صلاحيت، برخورداري از دانش، منابع و مهارت‌هاي لازم و كفايت سرمايه واسطه مورد نظر، تضمين رفتار منصفانه، صادقانه و حرفه‌اي با مشتريان، رعايت قوانين و مقررات، تفكيك صحيح وظايف و مسووليت‌ها و مواردي از اين قبيل است. با بررسي وظايف و كاركردهاي شركت تامين سرمايه به عنوان يكي از واسطه‌هاي مالي بازار اوراق بهادار، ايجاد چنين نهادي در ايران به عنوان واسطه مالي در بازار اوراق بهادار ضروري به نظر مي‌رسد كه در قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384، درباره نحوه تاسيس، فعاليت، دريافت مجوز و نظارت بر آن به روشني تاكيد شده است. يكي از فعاليت‌هاي اصلي مالي در بازار اوليه، بانكداري سرمايه‌گذاري يا پذيره‌نويسي است. واحدهاي اقتصادي خصوصي و دولتي از طريق عرضه خصوصي يا عرضه عمومي اوراق بهادار به سرمايه مورد نياز دسترسي پيدا كرده و براي اين منظور خدمات موسسات تامين سرمايه از طريق ارائه مشاوره، پذيره‌نويسي و تامين سرمايه نقش اساسي را ايفا مي‌كند.
واژه «بانك سرمايه‌گذاري» به طور كلي براي توصيف موسساتي به كار مي‌رود كه فعاليت اصلي آنها گردآوري سرمايه براي شركت‌هاي نيازمند سرمايه است و به عبارتي اعتبارات ميان‌مدت و بلند مدت را براي متقاضيان منابع مالي فراهم مي‌كنند.
فعاليت شركت‌هاي تامين سرمايه را مي‌توان در سه مرحله مورد بررسي قرار داد.
در ابتدا شركت‌هاي تامين سرمايه تعهد پذيره‌نويسي را كه شايد وظيفه اصلي آنهاست، انجام مي‌دادند. سپس اين شركت‌ها فعاليت خود را به كارگزاري و داد و ستد مستقيم اوراق بهادار گسترش دادند. گسترش فعاليت‌ها حدود تملك، ادغام و تغيير ساختار سرمايه را در بر مي‌گرفت، اما شركت‌هاي تامين سرمايه در نهايت به بلوغ لازم دست يافتند. مشاركت در بازسازي صنايع، سرمايه‌گذاري در صنايع پيشرفته و ديگر شركت‌ها و مديريت وجوه اداره شده صندوق‌هاي بازنشستگي، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري
مالي و ... و فعاليت حرفه‌اي در بورس در زمره اين فعاليت‌ها است.
سابقه پيدايش بانك‌هاي سرمايه‌گذاري در انگلستان به دويست سال پيش بازمي‌گردد. در ابتدا فعاليت اين قبيل بانك‌ها تامين دولت‌ها بود. بعدها نقش خود را در تامين مالي واردات و صادرات توسط شركت‌هاي كوچك‌تر ايفا كردند. اين تامين مالي از طريق صدور برات انجام مي‌شد تا هم فروشنده و هم خريدار كالاهاي تجارتي بتوانند نقدينگي لازم را داشته باشند. بين سال‌هاي 1920 تا 1930 فعاليت بانك‌هاي سرمايه‌گذاري در امر صنعت متمركز شد و رشد عمده صنعت در انگلستان يكي از دلايل اين امر بود. ارائه خدمات از طريق مشاوره يا تعهد خريد توسط موسسات تامين سرمايه نيز صورت مي‌گرفت.
تا دهه 70 اين موسسات به شكل شركت‌هاي تضامني كار مي‌كردند و حتي تا سال 1999 بانك‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري از يكديگر جدا بودند. همچنين در سال 1980 تملك و ادغام از جمله سياست‌هاي محوري دولت كارگري بود و ابزاري ضروري براي تجديد ساختار صنايع انگلستان محسوب مي‌شد كه اين موسسات نقش مهمي را در اين راه ايفا كردند.
سقوط بازار سهام در اكتبر 1929، ورشكستگي پي‌در‌پي بانك‌ها و دوران ركود شديدي كه به دنبال آن پديدار شد، مقامات آمريكايي را بر آن داشت تا كنترل بيشتري بر بانك‌ها داشته و از مداخله آنها در بازار بكاهند. قوانين مصوب در اين سال‌ها از جمله قانون بانكداري در سال 1933 نقطه عطفي در تاريخچه بانكداري سرمايه‌گذاري به شمار مي‌رفت. هم‌اكنون بازار مالي در سرتاسر جهان تا حد زيادي تحت سلطه بانك‌هاي سرمايه‌گذاري آمريكايي است و بانك‌هاي آلمان و سوئيس پس از آن قرار دارند.
در سال‌هاي پيش از انقلاب اسلامي نيز توجه به موسسات تامين سرمايه و فعاليت و خدماتي كه ارائه مي‌دهند، وجود داشته است؛ اما فعاليت چنين موسساتي بدون تدوين قوانين و مقررات لازم، صرفا در قالب اساسنامه آنها لحاظ شده بود. به عنوان نمونه، بانك توسعه صنعتي و معدني ايران (1338) و بانك توسعه و سرمايه‌گذاري ايران (1352)، شركت خدمات مالي ايران (1353) و شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران (1354) از جمله اين موسسات بودند.
وظايف و نقش موسسات تامين سرمايه در بازار مالي
شركت‌هاي تامين سرمايه از بدو تاسيس تا به امروز، شاهد تحولات متعددي بوده‌اند. چنان كه امروز دامنه وسيعي از فعاليت‌ها و خدمات توسط اين موسسات صورت مي‌پذيرد. هرچند از وظايف شركت‌هاي تامين سرمايه مي‌توان تسهيل تامين مالي شركت‌ها، تشكيل سرمايه‌، انتقال غيرمستقيم منابع از طريق واسطه‌هاي مالي و افزايش كارآيي اطلاعات بازار مالي نام برد، اما مي‌توان در سطح تخصصي‌تر اين نقش را به شرح زير دسته‌بندي كرد:
1 - پذيره‌نويسي و توزيع اوراق بهادار جديد
2 - ارائه مشاوره مالي
3 - انجام تحقيقات مالي براي سرمايه‌گذاران و مشتريان
4 - بازارگرداني در حوزه اوراق بهادار خصوصي
5 - سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي پرريسك
6 - خريد و فروش در بازارهاي مالي بين‌المللي
7 - ارائه خدمات مديريت دارايي‌ها
اين موسسات در حوزه مديريت دارايي‌هاي مالي نيز مي‌توانند اقداماتي نظير سبد گرداني، تشكيل انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، طراحي اوراق بهادار جديد، مديريت ثروت اشخاص، مشاوره مالي، مشاوره در خصوص تملك و ادغام، خدمات مشاوره در خصوص ساختاردهي مجدد، خدمات مشاوره در خصوص تامين مالي و مديريت ريسك و مهم‌تر از همه واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي از دولت به بخش‌خصوصي را انجام دهند.
خصوصي‌سازي و ضرورت استفاده از موسسات تامين سرمايه در ايران
خصوصي‌سازي در دهه‌هاي اخير به عنوان سياستي موثر در افزايش كارآمدي اقتصاد ملي در اغلب كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، مطرح است.
دو دهه گذشته را مي‌توان دوران طلايي براي سرمايه‌داري مالي به حساب آورد كه از نشانه‌هاي آن مي‌توان به رشد سريع در ارزش كل و حجم دادوستد در بازارهاي جهاني (به ويژه بورس‌هاي اوراق بهادار) و همچنين گسترش برنامه‌هاي خصوصي‌سازي اشاره كرد.
اگر چه دولت‌ها، عموما، برنامه‌هاي خصوصي‌سازي را بيش از هر چيز براي بهبود وضعيت اقتصادي به كار مي‌گيرند، اما آنها اميدوارند  كه خصوصي‌سازي بتواند از طريق عرضه سهام به عموم، موقعيت بازارهاي سهام ملي آنها را بهبود بخشد. بسياري از پژوهش‌هاي اقتصادي اخير با نشان دادن رابطه مستقيم ميان توسعه بازار سرمايه و رشد اقتصادي، انگيزه جديدي در اين زمينه ايجاد كردند.
در اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل44، تشكيل نهادهاي مالي و پولي مختلف با مالكيت غيردولتي ضرورت دارد كه با توجه به نقش و كاركرد شركت‌هاي تامين سرمايه به نظر مي‌رسد اين شركت‌ها بتوانند نقش مهمي را در اين زمينه ايفاد كنند.
برخي از دلايل ايجاد موسسات تامين سرمايه در ايران را مي‌توان به صورت زير برشمرد: نياز شركت‌ها به استفاده از خدمات اين موسسات براي تامين سرمايه مورد نياز، بهبود مديريت مالي شركت‌ها از طريق ارائه خدمات مشاوره مالي، قيمت‌گذاري مناسب سهام شركت‌هاي اصل44، ضرورت افزايش ميزان تشكيل سرمايه در كشور و گسترش سهم بخش‌خصوصي در تشكيل سرمايه، راهنماي خريداران و رونق بخشيدن به بازار ادغام و تملك كشور.
پايان دادن به سه دهه حاكميت دولت بر اقتصاد كشور و ايجاد بخش‌خصوصي قدرتمند، نيازمند اجراي درست سياست خصوصي‌سازي، از طريق ايجاد زمينه‌هاي لازم و كافي براي تحقق اهداف خصوصي‌سازي در بلند مدت است.
موسسات تامين سرمايه هم‌اكنون فعاليت خود را در كشور به مفهوم واقعي و امروزي خود كه همانا ارائه دهنده خدمات متنوع مالي است، آغاز كرده‌اند. قابل توجه اينكه در قوانين پولي و بانكي كشور و مصوبات شوراي پول و اعتبار نيز تعريف واضح و روشني از بانك سرمايه‌گذاري نشده است. در تبصره 3قانون عمليات بانكي بدون ربا، اعطاي تسهيلات توسط بانك‌ها در غالب عقود، محدود شده است و عملا تفاوتي بين بانك‌هاي تخصصي و تجاري وجود ندارد، به ويژه آنكه قانون عمليات بانكي بدون ربا، بنا به ماهيت خود به سرمايه‌گذاري و مشاركت معطوف است.
خلاء خدمات حاصله از فعاليت اين موسسات در بازار مالي ايران همواره وجود داشته است. به خصوص در نحوه انجام معامله بلوكي سهام از جمله ملي مس ايران و فولاد مباركه اصفهان طي ماه‌هاي گذشته، اين خلاء بيشتر حس مي‌شود.  علاوه بر شركت‌هاي تامين سرمايه، رويكردهاي زير مي‌توانند به موفقيت سياست خصوصي‌سازي در غالب اصل 44 كمك كنند: ايجاد امكانات و شرايط لازم براي اخذ وام و تسهيلات از بانك‌ها و موسسات مالي خارجي توسط افراد و شركت‌هاي داخلي و تسهيل امكان انتشار اوراق مشاركت براي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري فعال در بورس و خارج از آن و ساير شركت‌هاي متقاضي خريد سهام بلوكي.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=87580




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳۸٦/۱۱/۸

این کتاب در سال ۱۳۸۶ در ۳۰۰۰ جلد از سوی انتشارات جنگل در ۱۸۰ صفحه منتشر شده است.

این کتاب اولین کتاب در حوزه بازارگردانی در ایران است که نتیجه کار و مطالعه بیش از ۲ سال می باشد.

.




سید روح الله حسینی مقدم
کارشناسی ارشد اقتصاد کارشناس بازار سرمایه از سال 1383 مدرس دانشگاه
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
Monex Live Gold Price
web polls
کدهای اضافی کاربر :


unction keep_alive() { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open('GET', "path_to_your_server_stock_data_code"); xmlhttp.send(null); xmlhttp.onreadystatechange = function(){ if (xmlhttp.readyState == 4) { if(xmlhttp.status == 200 ){ var receivedText = xmlhttp.responseText; if(document.getElementById){ document.getElementById('updatesuff').innerHTML = receivedText; } }else{ alert("Unable to transmit your changes to the server."); return false;}}}}; setInterval(keep_alive,840000); //My session expires at 15 minutes