بورس (زندان جذاب نقدینگی)
این یک وبلاگ آموزشی درباره آشنایی با بازارهای مالی و به ویژه بازار اوراق بهادار یا بورس است. هر یک از بازدید کنندگان حتی می توانند در قالب سوال طرح موضوع نمایند و در اولین فرصت مطالب مورد نیاز آموزشی در این خصوص در همین وبلاگ ارایه خواهد شد.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳۸٧/٧/٢٩

 

در ماه‌های اخیر بحران مالی در ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی رفته رفته به اقصی نقاط دنیا در حال گسترش است و حتی اقتصاد کشورهای کوچک را نیز بی‌تاثیر نگذاشته، بطوریکه به عقیده تعدادی از کارشناسان می‌توان این بحران را یکی از بزرگترین بحران‌های مالی دانست. شاخص‌ها در بازارهای مالی بسیاری از کشورهای جهان شاهد افت شدید است به طوری که اغلب بازارهای سهام طی روزهای اخیر بدترین روزهای خود را پشت سر گذاشته‌اند. تحول در نظام مالی آمریکا موج شوک را به بورس‌های این کشور فرستاد و حتی بدترین روز وال استریت را طی هفت سال گذشته به وجود آورد. شاخص صنعتی داوجونز 504 واحد کاهش یافت و به 10917 واحد رسید. از ماه جولای این اولین بار است که این شاخص به زیر 11000 واحد رسید. این ششمین کاهش بزرگ این شاخص تاکنون است و بدترین آن از زمان 17 سپتامبر سال 2001 که در آن زمان شاخص داوجونز در اولین روز معامله پس از حملات یازده سپتامبر 684 واحد سقوط کرد، است. از لحاظ درصد، سقوط روز دوشنبه شاخص داوجونز بدترین کاهش از تابستان سال 2002 بود و برای اولین بار از سال 2004، سطح روانی 10.000 را نیز شکست. این شاخص از زمانی که در ماه اکتبر به بالاترین میزان خود رسید، حدود یک چهارم از ارزش خود را از دست داده است. دیگر شاخص‌ها نیز سقوط کردند. شاخص استاندارد اند پورز 500، بیش از 41 درصد کاهش یافت و شاخص کامپوزیت بورس نیویورک بیش از 31درصد سقوط کرد.

 

اما این بحران در رابطه با اقتصاد کشورمان کمتر مورد تحلیل قرار گرفته و غالب اظهارنظرها در این‌باره با بی‌تاثیری بر اقتصاد ایران جمع‌بندی و نتیجه‌گیری شده است. نمی‌توان این موضوع را رد کرد که بازارهای جهانی و در حال حاضر بحران مالی در این بازارها که از آمریکا به سایر کشورها در حال سرایت است، بر بازار مالی ایران تاثیری ندارد. اگرچه از طریق سیستم بانکی، مداخله‌ای مستقیم در بازارهای ما با بازارهای بین‌المللی صورت نمی‌گیرد، اما به هر رو، به‌طور غیرمستقیم سایه این بحران مالی بر بازار سرمایه ایران در حال گسترده شدن است. به همین دلیل در این گزارش به بررسی علل اصلی ظهور بحران، تبعات منفی آن بر اقتصاد جهانی و متغیرهای کلان اقتصاد، تاثیر آن بر اقتصاد ایران و اقدامات صورت گرفته برای مقابله با بحران پرداخته می‌شود.

در این مقاله تاثیر بحران مالی جهانی را بر اقتصاد کشورها، تاثیر بر بازار ارز، تاثیر بر بازار نفت و انرژی و اثر آن بر بازار فلزات و همچنین تاثیر آن بر اقتصاد ایران و بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار می دهیم.

برای دریافت کل گزارش به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://rapidshare.com/files/155801167/Global_Financial_crisis.pdf.html



 




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳۸٧/٧/٢٤

ارزش دلار آمریکا تحت تأثیر عوامل متعدد و گوناگون است. نوشته ای که پیش رو دارید ۵۰ عامل ریز و درشت تأثیر گذار به افزایش یا کاهش ارزش دلار در حوزه های مختلف را معرفی می کند:


موازنه تجاری و سرمایه گذاری
۱) موازنه تجاری:
موازنه تجاری به معنای اختلاف بین واردات وصادرات است. آمریکا طی سال های اخیر در اکثر اوقات در مبادلات خود با دیگر کشورها دارای کسری موازنه تجاری بوده است. این موازنه منفی روزانه ۲ میلیارد دلار افزایش می یابد و رو به رشد است و موجب نگرانی سرمایه گذاران خارجی فعال در آمریکا و تأثیر زیاد بر ارزش دلار شده است.


۲) سقوط قیمت کالاهای خارجی:
با کاهش قیمت کالاهای خارجی این کالاها نزد مصرف کنندگان آمریکایی جذاب تر می شوند و باعث خروج میزان زیادی ارز از آمریکا و کسری موازنه تجاری می شود. در مقابل، افزایش قیمت کالاهای خارجی به دلیل تورم طبیعی یا به خاطر افزایش تقاضا موجب مطلوبیت کالاهای آمریکایی نزد مردم این کشور و کمک به کاهش کسری تجاری آن می شود. این امر به اقتصاد وصنعت آمریکا کمک نموده و دلار را تقویت می کند.


۳) توازن سرمایه گذاری:
وقتی آمریکا بیش از میزان صادرات خود کالا وارد می کند به این معناست که سرمایه گذاران دیگر کشورها مجبورند برای جلوگیری از سقوط ارزش دلار اقدام به خرید دارایی های آمریکا کنند. توضیح ساده این پدیده آن است که اگر آمریکا بیش از میزان صادرات خود واردات انجام دهد، سرمایه گذاران خارجی بایستی منابع مالی که به صورت دلار هستند مثل اوراق قرضه دولت آمریکا را خریداری کنند تا با آثار سوء کسری موازنه تجاری این کشور مقابله کنند.

عوامل سیاسی


۴) کسری بودجه و بدهی های دولت آمریکا:
بودجه حکومت آمریکا نیز می تواند بر ارزش دلار تأثیر گذار باشد. اگر سرمایه گذاران خارجی شاهد آن باشند که هزینه های دولت آمریکا از پولی که این دولت در اختیار دارد بیشتر است. آنها در می یابند که این دولت مجبور است اقدام به استقراض از نسل های بعدی و بخش خصوصی کشورهای خارجی نماید. گفتنی است بدهی خارجی آمریکا تا تابستان سال ۲۰۰۷ حدود ۹ تریلیون دلار بوده است و این بدهی روزی ۲ میلیارد دلار افزایش می یابد.
۵۰ سابقه آمریکا در عرصه اعتبارات مالی: دولت آمریکا سابقه خوبی در عرصه اعتباری دارد و این امر موجب پائین رفتن خطرات مربوطه و افزایش قیمت دلار می گردد.
آمریکا معتبرترین کشور قرض گیرنده جهان است و این امر خود دلیل قوی ماندن نسبی دلار علی رغم مشکلات موجود را توضیح می دهد.


۶) میزان محبوبیت رئیس جمهور آمریکا:
محبوبیت رئیس جمهور آمریکا اغلب اوقات بر ارزش دلار مؤثر دانسته می شود. درست است که کارشناسان بر سر واقعیت این امر و وجود رابطه این دو با هم اختلاف دارند ولی در صحنه عمل، سرمایه گذاران بین المللی مایل به حضور فردی قوی در رأس قوه مجریه آمریکا هستند زیرا آنها ترجیح می دهند در این کشور فقط یک مرجع تصمیم گیری وجود داشته باشد و از دخالت کنگره آمریکا که دارای جناح بندی های سیاسی و اختلاف نظرهای متعدد است در امور اقتصادی این کشور هراس دارند.


۷) جنگ:
جنگ و حمله های غیرمنتظره به منافع آمریکا موجب آسیب رسیدن به اعتماد به نفس مشتری و تجارت و کند شدن رشد اقتصادی می شود. همچنین جنگ موجب کسری بودجه آمریکا به خاطر تأمین هزینه های جنگی می شود. بنابراین درگیری های نظامی آمریکا موجب افزایش بدهی این کشور و به خطر افتادن ارزش دلار می شود.


۸) تحولات ژئوپلتیک:
هر جریانی که به عنوان حادثه ای ناگهانی، منازعه یا دخالت خارجی تلقی شود می تواند تأثیر منفی بر دلار داشته باشد. این جریانات لزوماً نبایست در حد و اندازه واقعی مناسب خود دلار را متأثر کنند. بلکه آنچه که سرمایه گذاران فکر می کنند به وقوع می پیوندد دارای ارزش است چرا که وجود یک طرز تلقی خاص از یک واقعه اغلب در بازارهای سهام به تحولاتی واقعی منجر می شود.


۹) سیاست های پایدار:
اگر سرمایه گذاران احساس کنند روند امور تا حد زیادی به حالت خود باقی می ماند و دستخوش تغییرات ناگهانی ناشی از سیاست های دولت آمریکا نمی شوند به دلار اعتماد بیشتری پیدا می کنند. در نتیجه تقاضا برای دلار بیشتر شده و به دنبال آن ارزش دلار هم افزایش می یابد.


باید به خاطر داشت بازار ارز در نتیجه تغییر سیاست های دولتی آسیب پذیر است. این مسئله به ویژه در مورد سیاست مالی صدق می کند. بدین صورت که اگر سرمایه گذاران معتقد باشند سیاست آمریکا راه درست را می رود، پول خود را صرف سرمایه گذاری هایی می کنند که به صورت دلار انجام می شود. در مقابل اگر سرمایه گذاران اعتماد خود به اقتصاد آمریکا به عنوان اقتصادی که در معرض تغییرات ناشی از سیاست های جدید است را از دست بدهند، آن گاه دیگر دلار را ارزی قابل اعتماد نمی دانند.


۱۰) گسترش حجم دولت:
ایجاد اداره های جدید دولتی و افزایش وظیفه دولت هزینه های بسیاری در پی دارد. برای مثال ایجاد وزارت امنیت داخلی در آمریکا می تواند موجب کاهش ارزش دلار شود زیرا ایجاد اداره های جدید دولتی موجب کم شدن هزینه های اختصاص یافته به دیگر اداره ها در بودجه می شود.


۱۱) انتخابات:
اعتماد یا نگرانی نسبت به حکومت جدید می تواند موجب نزدیک شدن یا دور شدن سرمایه گذاران به دلار شود. همچنین با انتخاب اعضای جدید کنگره آمریکا، قوانین جدیدی تصویب می شود که می تواند اقتصاد آمریکا را متأثر سازد. سرمایه گذاران خارجی ممکن است واکنش های مثبت یا منفی به این تغییرات دهند و با این کار بر ارزش دلار اثر گذارند.


۱۲) کاهش مالیات بر مصرف کننده:
کاهش مالیات مصرف کنندگان موجب افزایش مصرف می شود که خود موجب بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا و همچنین دیگر کشورهای صادرکننده کالاهای مصرفی به آمریکا به ویژه چین می شود. این امر تا هنگامی که اقتصاد آمریکا دچار کسری تجاری و بودجه نشده برای اقتصاد این کشور مفید است. از سوی دیگر افزایش مالیات ها موجب کاهش انگیزه مصرف افراد می شود. این کار موجب کمک به هزینه های دولتی و کاهش بدهی های آن می شود و اگر چه باعث کند شدن سرعت رشد اقتصادی می شود ولی در عین حال کسری موازنه تجاری و بودجه آمریکا را کاهش می دهد.

 

برای دیدن ادامه دلایل اثرگذار بر قیمت دلار به لینک زیر مراجعه شود.

http://www.forex.co.ir/f_article_1.html




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳۸٧/٧/٢٠

در گفت‌وگوی فارس با یک کارشناس بازار سرمایه

پیشنهاد تغییر فرمول حجم مبنا ارائه شد

 

خبرگزاری فارس: یکی از کارشناسان بازار سرمایه با ارائه فرمول جدید محاسبه حجم مبنا، مزایایی را برای این پیشنهاد جدید اعلام کرد.

روح الله حسینی مقدم، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تصریح کرد: استفاده از حجم مبنای پیشنهادی، مزایایی چون دخالت ضریب سهام شناور آزاد هر شرکت به جای در نظر گرفتن متوسط همه شرکت‌های بورس، استاندارد شدن فرمول حجم مبنا برای همه شرکت‌ها،هوشمند شدن فرمول و در دسترس بودن آن به جهت محاسبه ساده توسط سامانه‌ی معاملات را در پی خواهد داشت.


وی گفت: حجم مبنا اهرمی است که با هدف کنترل معاملات و جلوگیری از نوسان‌های کاذب و افت و خیز بی‌مورد قیمت سهام با معامله تنها چند سهم شرکت از سال 1382 در بورس اوراق بهادار تهران به کار گرفته شد. این اهرم از همان ابتدا با مخالفت‌هایی روبرو بود چراکه فعالان بازار همواره یکی از دلایل اصلی گره‌های معاملاتی را حجم مبنا دانسته و براین باور بودند حجم مبنا در شرایط مختلف مزایاى کوتاه مدتی دارد که معایب بلندمدت آن را توجیه می‌کرد.


وی افزود:آنچه که به تجربه ثابت شد، این بود که حجم مبنا ابزاری است که از کاهش سرمایه میلیون‌ها سرمایه‌گذارانی که با ادبیات بازار سرمایه کم‌ترین آشنایی را دارند، دفاع می‌کند. با استفاده از این ابزار می‌توان، تأثیر شایعات و رفتارهای توده‌ای را در بازار کم‌عمق کاهش داد.


حسینی با اشاره به این نکته که چند به‌نظر می‌رسد حجم مبنا در دوران رونق و برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تشکیل حباب قیمتی وضع شد، اما تأثیر خود را در دوران رکود نیز به‌وضوح نشان داده است، گفت: با توجه به تأثیر متغیرهای سیاسی بر بازار سهام ایران و به تبع آن نوسانات شدید، به‌نظر می‌رسد حدف حجم مبنا، راه را برای حضور اخلال‌گران فراهم می آورد .حجم مبنا با نگاه حاکمیتی قابل دفاع است، در غیر این‌صورت به‌عنوان یک عامل مخل در بازار هیچگاه مورد پذیرش نخواهد بود.


وی با یادآوری کاربرد حجم مبنا در تعیین قیمت پایانی هر روز که برابر قیمت آغازین روز بعد است خلاصه می‌شود، ادامه داد:حجم مبنا به همراه درصد نوسان مجاز قیمت در هر روز نسبت به قیمت پایانی روز قبل، به منظور کاهش نوسان قیمت سهام وضع شده است. وضع حجم مبنا بدون در نظر گرفتن درصد نوسان مجاز قیمت بی‌معنا خواهد بود.
حسینی مقدم با بیان این نکته که کالبدشکافی اجزای تشکیل‌دهنده‌ی فرمول حجم مبنا می‌تواند بهترین روش در اصلاح آن باشد، تصریح کرد:تعداد روزهای کاری در فرمول حجم مبنا به‌طور متوسط 250 روز در نظر گرفته شده است؛ این در حالی‌ است‌که طی 3 سال اخیر متوسط تعداد روزهای کاری بورس تهران 240 روز بوده است؛ اما تأثیر این جزء، چندان زیاد نیست.


وی درخصوص تعداد سهام منتشره شرکت که در فرمول حجم مبنا گنجانده شده است نیز خاطرنشان کرد: تعداد سهام منتشره شرکت بیان می‌کند باید درصدی از تعداد سهام منتشره یک شرکت طی یک روز معاملاتی دادوستد شود تا سهم بتواند حدود حداکثری نوسان قیمت را طی نوسانات روزانه تجربه نماید.


به گفته وی، این در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها همه‌ی سهام خود را در بازار منتشر نکرده ‌و بسیاری از سهام شرکت‌ها نیز تحت تملک دولت یا سرمایه‌گذاران نهادی غیرفعال قراردارد.به‌عبارت دیگر درصد کمی از سهام شرکت به‌صورت شناور است. همچنین در صورت کسر، تخمینی از متوسط سهام شناور آزاد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس قرار دارد با این استدلال که در طول یک سال باید حداقل یک دور، کل سهام شناور آزاد یک شرکت معامله شود.


کارشناس بازار سرمایه با طرح مثالی ادامه داد: سرمایه بانک پارسیان 600 میلیارد تومان و تعداد سهام منتشر شده شرکت، 6 میلیارد سهم است. از طرفی درصد سهام شناور آزاد این شرکت در حال حاضر 45 درصد است و این بدان معنی است که 2700 میلیون سهم از سهام بانک پارسیان در اختیار افرادی است که هر لحظه امکان فروش سهام از جانب آن‌ها وجود دارد.


حسینی افزود: برای محاسبه درصد سهام شناور آزاد بهتر است که از طبقه‌بندی گروه مشتریان بهره گرفت تا اعداد بدست آمده ارقام دقیق‌تری را ارایه کنند. با این اوصاف حجم مبنای شرکت در حال حاضر 4/2 میلیون سهم است؛ یعنی باید 4/2 میلیون سهم دادوستد شود تا سهم شرکت طی یک روز معاملاتی بتواند 3 درصد مثبت و یا منفی را تجربه کند؛ اما شرکتی مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با سرمایه 500 میلیارد تومانی و تعداد سهام منتشره 5 میلیاردی تنها دارای 5/2 درصد سهام شناور آزاد است و این بدان معنی است که تنها 125 میلیون سهم این شرکت پتانسیل داد و ستد در بورس را دارد.


وی تصریح کرد: درحالیکه حجم‌مبنا شرکت در حال حاضر 2 میلیون سهم است که این مسأله مبین ناکارآمدی فرم موجود است. به‌عبارت دیگر بانک پارسیان بیش از بیست برابر کشتیرانی سهام با پتانسیل داد و ستد دارد، ولی حجم مبنای موجود برای دو سهم فوق فاقد این هوشمندی است تا بیان‌کننده وضعیت واقعی آنها باشد. دخالت سهم شناور آزاد تا حدودی راهگشا است.

*راهکارهایی برای انعطاف عدد حجم مبنا

حسینی مقدم در بخشی دیگر از گفت و گوی خود با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس راهکارهایی را برای انعطاف عدد مبنا ارائه داد و گفت:داده‌های تاریخی بیان می‌کند که در سال‌های 80 و 81 نماد گروه روی معاملات کم حجم و کم رونقی را شاهد بودند.اما همین گروه در سال‌های 85 و 86 حجم بالایی از معاملات بورس اوراق بهادار را به خود اختصاص داده‌اند. این گردش سلیقه و تمرکز برروی سهام مختلف در بازه‌های گوناگون، نیاز به منعطف‌تر بودن عدد حجم مبنا را نشان می‌دهد. این انعطاف را می‌توان از طریق پارامتر هایی در این ابزار ایجاد کرد.


وی افزود:نسبت سرعت گردش سهام که از تقسیم ارزش سهام معامله شده بورس بر متوسط ارزش بازار آن بدست می‌آید، بیانگر وضعیت فعالیت بورس است و هر چه این نسبت بزرگ‌تر باشد، گردش سهام بیش‌تر و بورس‌ فعال‌تر است. گاه به‌جای متوسط ارزش بازار از ارزش بازار انتهای دوره نیز استفاده می‌کنند. میزان این نسبت در بورس‌های مختلف، متفاوت است. مثلاً در بورس نیویورک 167، بورس شانگهای 389 و در بورس کره 192 است.


کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نسبت گردش سهام بورس تهران طی سال 1386 که معادل 17 درصد بوده است تصریح کرد:این درصد نسبت به سال‌های قبل از آن (6/15 برای سال 1385 و 1/18 برای سال 1384) از رشد برخوردار بوده است. هم‌چنین این نسبت در صنایع مختلف بورس تهران نیز متفاوت است. به‌عنوان مثال برای صنعت سیمان در سال 1385 برابر 8/10 و در سال 1386 نیز برابر 7/11 بوده است؛ هم‌چنین این نسبت برای صنایعی دیگری مانند فلزات اساسی در سال 1386 معادل 7/26 درصد، نساجی و منسوجات معادل 2/7 درصد و طی سال‌های مختلف، متفاوت خواهد بود.
به گفته حسنی، با این شرایط نمی‌توان از متوسط ضریب گردش سهام کل بورس‌ به‌جای ضریبی برای حجم‌مبنای سهام شرکت‌ها؛ و از گردش سهام یک‌سال به‌خصوص نیز نمی‌توان به‌عنوان ضریب برای همه‌ی سال‌ها استفاده کرد. در واقع استدلال افزایش حجم مبنای کل بورس بواسطه افزایش گردش در یک صنعت خاص غلط است؛ زیرا گردش کلیه صنایع به یک اندازه افزایش نیافته است.


* فرمول پیشنهادی و مزایای آن:


حسینی مقدم، در بخش پایانی این گفت و گو ،فرمول پیشنهادی خود را ارائه داد:
V(i-1)j = سرعت گردش سهام شرکت‌های حاضر در صنعت j در سال گذشته
FFik = سهام شناور آزاد شرکت k در سال i
OS ik= تعداد سهام منتشره شرکت k در سال i
Bik = حجم مبنای شرکت‌ k در سال i

وی خاطرنشان کرد: از آنجاکه احتمال دارد V(i-1)j برخی از شرکت‌ها یا صنایع بیشتر از یک شود و این اتفاق خود موجب افزایش حجم مبنا می‌شود، لذا پیشنهاد می‌گردد که به محض رسیدن V(i-1)j هر صنعت به 1، این نسبت از فرمول حذف گردد.


وی دخالت ضریب سهام شناور آزاد هر شرکت به جای در نظر گرفتن متوسط همه شرکت‌های بورس، استاندارد شدن فرمول حجم مبنا برای همه شرکت‌ها، هوشمند شدن فرمول با توجه به تغییر نسبت سهام شناور آزاد و ضریب خاص هر صنعت در هر سال و در دسترس بودن آن به جهت محاسبه ساده توسط سامانه‌ی معاملات را از ویژگی های حجم مبنای پیشنهادی عنوان کرد.


حسینی مقدم در پایان گفت: در این پیشنهاد عدد حجم مبنا منعطف می‌شود و برای سهام کم معامله یا با گردش سهام پایین و همچنین سهام شناور اندک، حجم مبنا به طور خودکار کاهش می‌یابد و بنابراین معاملات سهم با رسیدن به نقطه تعادل روان می‌شود. پس از روان شدن و افزایش حجم معاملات، متناسب با حجم معاملات جدید بار دیگر حجم مبنا افزایش می‌یابد.


در واقع بر اساس تمرکز بازار، عدد حجم مبنا برای هر سهم و صنعت تغییر می‌کند که ‌این امر منجر به روان شدن معاملات و کاهش صف‌های خرید و فروش می‌شود؛ در عین حال همین ویژگی انعطاف‌پذیری از حباب شدن و یا سقوط یکباره قیمت سهام نیز جلوگیری خواهد کرد.




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳۸٧/٧/۱۸

حجم مبنا اهرمی است که از سال 1382 در بورس اوراق بهادار تهران به کار گرفته شد و هدف از بکارگیری آن، کنترل معاملات و جلوگیری از نوسان‌های کاذب و افت و خیز بی‌مورد قیمت سهام با معامله تنها چند سهم شرکت اعلام شد. این اهرم از همان ابتدا با مخالفت‌هایی روبرو بود و فعالان بازار همواره یکی از دلایل اصلی گره‌های معاملاتی را حجم مبنا می‌دانستند؛ آنها اعتقاد داشتند که حجم مبنا از آن دسته تصمیماتى بود که در شرایط مختلف مزایاى کوتاه مدت، معایب بلندمدت آن را توجیه می‌کرد.

اما آنچه که به تجربه ثابت شد، آن است که حجم مبنا ابزاری است که از کاهش سرمایه میلیون‌ها سرمایه‌گذار که بسیاری از آنها با ادبیات بازار سرمایه کم‌ترین آشنایی را دارند، دفاع می‌کند. با استفاده از این ابزار می‌توان، تأثیر شایعات و رفتارهای توده‌ای را در بازار کم‌عمق کاهش داد. هر چند به‌نظر می‌رسد حجم مبنا در دوران رونق و برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تشکیل حباب قیمتی وضع شد، اما تأثیر خود را در دوران رکود نیز به‌وضوح نشان داده است. با توجه به تأثیر متغیرهای سیاسی بر بازار سهام ایران و به تبع آن نوسانات شدید، به‌نظر می‌رسد برداشتن حجم مبنا، راه را برای حضور اخلال‌گران باز خواهد نمود. البته باید اشاره داشت که حجم مبنا با نگاه حاکمیتی قابل دفاع است، در غیر این‌صورت به‌عنوان یک عامل در جهت اخلال در بازار هیچگاه و حتی در بازارهای کم‌عمق مورد پذیرش نخواهد بود.

کاربرد حجم مبنا در تعیین قیمت پایانی هر روز (که برابر قیمت آغازین روز بعد است) خلاصه می‌شود. حجم مبنا به همراه درصد نوسان مجاز قیمت در هر روز (نسبت به قیمت پایانی روز قبل)، به منظور کاهش نوسان قیمت سهام وضع شده است. وضع حجم مبنا بدون در نظر گرفتن درصد نوسان مجاز قیمت بی‌معنا خواهد بود.

ادامه بحث را در فایل پیوست ملاحظه فرمایید.

http://rapidshare.com/files/152267750/__1581___1580___1605____1605___1576___1606___1575_.pdf.html

 




سید روح الله حسینی مقدم
کارشناسی ارشد اقتصاد کارشناس بازار سرمایه از سال 1383 مدرس دانشگاه
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
Monex Live Gold Price
web polls
کدهای اضافی کاربر :


unction keep_alive() { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open('GET', "path_to_your_server_stock_data_code"); xmlhttp.send(null); xmlhttp.onreadystatechange = function(){ if (xmlhttp.readyState == 4) { if(xmlhttp.status == 200 ){ var receivedText = xmlhttp.responseText; if(document.getElementById){ document.getElementById('updatesuff').innerHTML = receivedText; } }else{ alert("Unable to transmit your changes to the server."); return false;}}}}; setInterval(keep_alive,840000); //My session expires at 15 minutes