بورس (زندان جذاب نقدینگی)
این یک وبلاگ آموزشی درباره آشنایی با بازارهای مالی و به ویژه بازار اوراق بهادار یا بورس است. هر یک از بازدید کنندگان حتی می توانند در قالب سوال طرح موضوع نمایند و در اولین فرصت مطالب مورد نیاز آموزشی در این خصوص در همین وبلاگ ارایه خواهد شد.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۱/۱/۱٦

سهام شناور آزاد شرکت ها در بورس تهران

 

ّّFREE FLOAT

 

 برای طبقه بندی معیارهای دیگری هم وجود دارد؟

 یکی دیگر از معیارهای طبقه بندی در بورس، درصد سهام شناور آزاد شرکت‌هاست که بنا بر دستورالعمل پذیرش، حداقل درصد سهام شناور آزاد شرکت‌ها ، ۱۰ درصد و آن هم برای شرکت‌های حاضر در بازار دوم در نظر گرفته شده است. این نسبت در تابلوی اصلی ۲۰ و در تابلوی فرعی ۱۵ درصد است.

 

 

  با این حساب سهام شناور آزاد اهمیت بسیاری دارد، می شود بیشتر توضیح دهید؟

بله؛ زیرا هر اندازه سهام منتشر شده شرکت بیشتر باشد، سهام بیشتری در بازار دادوستد خواهد داشت و قیمت واقعی و مناسب کشف می شود. همه بورس‌ها و بازارها سعی میکنند شرایط دادوستد را تسهیل کنند، اما این روش هم باید با کشف قیمت دقیق همراه باشد. علاوه بر این با افزایش درصد سهام شناور آزاد، ریسک نقد شوندگی را کاهش میدهیم. به عبارت دیگر امکان تبدیل به پول کردن برگه بهادار را برای آحاد سهامداران افزایش دادهایم. اگر هر سرمایهگذاری نتواند دارایی مالی یا برگه اوراق بهادار خود را در بورس تهران به آسانی و با کمترین هزینه تبدیل به پول نقد کند، سایر بازارها را برای سرمایه گذاری ترجیح میدهد. از این‌رو با جدیت، افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌ها را هرچند که فرآیندی زمانبر باشد، پیگیری می‌کنیم.

 

 

 

  این روند در بورس های دیگر چگونه است؟

 


برای مثال در بورس اوراق بهادار استانبول در حال حاضر، حداقل درصد سهام شناور آزاد، ۳۵ درصد است در حالی که این میزان در چند سال پیش، ۲۵ درصد بوده است. آنها در قالب یک برنامه زمانبندی بلند مدت این نسبتها را افزایش دادهاند.

 

    به نظر شما درصدهای تعیین شده برای سهام شناور آزاد شرکتها در بورس تهران پایین نیست؟

خیر. این درصدها در حال حاضر کاملاً با شرایط بازار ما همخوانی دارد. باید بپذیریم که بازار ما از نظر مقدار بازیگران، آنچنان بزرگ نشده است و علاوه بر این در بورسهای معتبر دنیا نیز این نسبتها، چندان بالا نیست. در هر صورت در همه شرکت‌ها ، افرادی هستند که نگاه مدیریتی و بلند‌مدت به بنگاهداری دارند. آنها صاحبان ایده و تجربه در صنعت هستند و با سرمایه گذاری در شرکت‌ها بهدنبال افزایش ثروت خود و سایر سهامداران آن شرکتند. در حال حاضر در بورس نیویورک، حداقل سهام شناور آزاد، ۲۵ درصد تعیین شده است. البته سهامداران عمده شرکت‌ها  هم باید بپذیرند که افزایش درصد سهام شناور آزاد شرکت متبوع آنها، منافع و آثار مثبت برای آنها هم دارد. هرچه تعداد سهامداران شرکت بیشتر باشد آنها را در معرض گزارش‌دهی به طیف بزرگتری از سهامداران و پیگیریکنندگان قرار میدهد. همچنین قیمت سهام آنها در بازار که در واقع ارزش واقعی ثروت آنهاست، دقیقتر کشف میشود.

 

 

حتماً شنیده اید که فلان شرکت دارایی زیادی دارد پس شرکت بسیار خوبی است ولی قیمت سهام آنها در تابلو بسیار پایین است. عکس این حالت هم ممکن است یعنی هیچ اتفاق مثبتی در شرکت پیش بینی نمیشود ولی قیمت سهام آن در بازار افزایش مییابد. یکی از مهمترین دلایل آن، درصد پایین سهام شناور آن شرکت است. هر چه این درصد بیشتر باشد بازیگران آن بیشتر و جایگاه تحلیل، محسوستر خواهد شد.




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۱/۱/۱٤

 

محدودیت‌های ترکیب سهامداری در موسسات مالی در ایران

 

گروه بورس- اعظم شریفی: ترکیب سهامداران در شرکت‌های مختلف بورس همواره از موضوعات مورد رصد ناظران بازار سرمایه است؛ چه در زمانی که بحث میزان سهام شناور آزاد مطرح است و چه در هنگامی که بحث حساس ترکیب سهامداری در نهادهای مالی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. ترکیب سهامداری این نهادهای مالی از آنجا که به منابع نقدینگی عظیم جامعه دسترسی دارند با حساسیت ویژه‌ای مورد کنترل قرار می‌گیرد؛ هرچند ایجاد محدودیت‌ در ترکیب سهامداری شرکت‌های بورسی موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. در گفت‌ و شنود پیش رو با سید‌روح‌الله حسینی‌مقدم، سرپرست مدیریت امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران دلایل وضع مقررات مربوط به ترکیب سهامداری این نمادها، محدودیت‌های موجود در این زمینه و نحوه نظارت‌ و عواقب عدم رعایت حد نصاب‌های قانونی در ترکیب سهامداری بانک‌ها و بیمه‌ها تشریح شده است.


محدودیت‌های ترکیب سهامداری در موسسات مالی بورسی (بانک و بیمه) شامل چه مواردی است؟


همان طور که استحضار دارید علاوه بر شرایط عمومی و خاص بازارها و تابلوهای مختلف بورس اوراق بهادار تهران، شرایط اختصاصی برای پذیرش موسسات و نهادهای مالی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها وجود دارد. بر اساس دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران،‌ نقل و انتقال سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی باید طوری باشد که در هیچ زمان،‌ سهامداری با مالکیت بیش از 10 درصد در ترکیب مالکان آن حضور نداشته باشد. البته بر اساس همین دستورالعمل، مالکیت بیش از 10 درصد سهام بانک یا موسسه اعتباری موکول به موافقت بانک مرکزی و اطلاع بورس است.

در مورد شرکت‌های بیمه پذیرفته شده در بورس نیز شروط مشابهی وجود دارد؛ به طوری که سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در مجموع نباید بیش از 10 درصد سرمایه شرکت بیمه باشد. علاوه بر این، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌توانند حداکثر 20 درصد سهام شرکت بیمه را در اختیار داشته باشند.


این محدودیت برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه نیز برقرار است و یک شرکت بیمه پذیرفته شده نمی‌تواند بیش از 5 درصد سهام سایر بیمه‌های پذیرفته شده در بورس را خریداری کند. چنانچه یک شرکت بیمه پذیرفته شده در بورس با هدف ادغام قصد خرید سهام بیش از میزان تعیین شده را داشته باشد، ‌باید برنامه ادغام توسط شرکت بیمه سرمایه‌گذار به بورس ارایه شود و اخذ موافقت صورت گیرد.


علت وضع محدودیت برای ترکیب سهامداری موسسات مالی چیست؟
یکی از دلایل این محدودیت، تجربه‌های سال‌های قبل است که نشان داده برخی مالکان و سهامداران عمده به‌علت داشتن اختیارات گسترده، سلایق خویش را تحت عنوان مصلحت به مرحله اجرا گذاشته و اصول و قواعد مسلم را نادیده گرفته و باعث ایجاد بی‌نظمی و خطا در سیستم‌های مالی و اداری بانک‌ها و بیمه‌ها شده‌اند. 


از سوی دیگر، ممکن است نهادهای مالی با فشار سهامدار عمده به فعالیت‌های پرریسک مبادرت ورزند. به عنوان مثال، یک بانک با فشار سهامدار عمده به سهامدار عمده یا شرکت‌های خاص وابسته اعتبار و وام ارائه‌ کند یا حتی شرکت‌های بیمه، وارد فعالیت‌های پرریسک شوند که به نفع سهامداران اقلیت نباشد. 
همچنان‌ که در اصول مصوب کمیته بال به صراحت اشاره می‌شود، اینگونه نهادهای مالی باید تمهیدات خاصی در جهت کنترل ریسک انجام دهند. به طوری که اصل 10 از اصول بال اشاره می‌کند که ناظران بانکی باید مطمئن شوند که بانک‌ها دارای سیاست‌ها و فرآیندهایی هستند که مدیریت را قادر به شناسایی و مدیریت نقاط تمرکز سبد تسهیلات اعطایی می‌نماید. براین اساس، ناظران با تعیین حدود احتیاطی باید از تمرکز منابع بانک روی یک مشتری واحد یا گروه‌هایی از مشتریان مرتبط با یکدیگر، جلوگیری کنند. همچنین اصل 11 بال نیز به مقدار منابع تخصیص یافته به اشخاص وابسته تاکید دارد و بیان می‌کند که به‌منظور پیشگیری از سوءاستفاده‌های ناشی از مقدار منابع تخصیص‌یافته به اشخاص وابسته و جهت لحاظ نمودن تضاد منافع، ناظران بانکی باید الزامات مناسبی را برای بانک‌ها تعیین کنند. الزاماتی مبنی بر این که ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها به افراد و شرکت‌های وابسته، مبتنی بر روابط غیرشخصی و تحت نظارت موثر بوده؛ جهت کنترل یا کاهش ریسک‌های مزبور، تمهیدات مناسب نیز اندیشیده شده است و چنین منابعی، براساس خط‌مشی‌ها و فرآیندهای استاندارد به متقاضیان اعطا شده است. پس از بحران مالی جهانی سال 2008 نگاه وی‍ژه‌ای به فعالیت نهادهای مالی شده است و مقامات نظارتی تاکید خاصی به رعایت چارچوب و اصول راهبری شرکتی می‌کنند.


همچنین ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر ‌کرده سقف مجاز تملک سهام به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهام عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیر‌دولتی 10 درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی 5 درصد باشد. 
این در حالی است که برخی از کارشناسان نیز با محدودیت‌های ایجاد شده کاملا مخالف هستند. این دسته از کارشناسان اعتقاد دارند که قانون تجارت که یک قانون عام درباره شرکت‌های سهامی است محدودیت و ممنوعیتی برای مالکیت سهام یک شرکت و تعیین سقف برای آن مقرر نکرده است، بنابراین وضع مقررات اضافی که درصدد بیان ممنوعیت است برخلاف اصل و روح قانون تجارت است. به عقیده این گروه می‌توان از یک‌طرف دست سرمایه‌گذاران را بازگذاشت و از طرف دیگر کنترل و نظارت بر بانک‌ها را قانونمند کرد.


بورس چگونه بر ترکیب سهامداری شرکت‌های مالی نظارت می‌کند؟
بورس به دو صورت ترکیب سهامداری شرکت‌های پذیرفته شده را مورد بررسی قرار می‌دهد. یکی از این حالات بررسی دوره‌ای ترکیب سهامداران همه شرکت‌ها در مقاطع سه ماهه است. بر این اساس بورس با همکاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به بررسی ترکیب سهامداران بالای نیم درصد می‌پردازد. در این مرحله، سهامداران استراتژیک در هر شرکت شناسایی می‌شوند و ترکیب سهامداران عمده و سایر وابستگان به آنها مشخص می‌شود. حالت دوم، زمان انجام معامله بلوک یا عمده سهام شرکت‌ها است. در این مرحله نیز معامله مورد نظر پایش می‌شود تا قوانین ترکیب سهامداری در بانک‌ها و بیمه‌ها نقض نشود.


برای خارجی‌ها چه محدودیت‌هایی در ترکیب سهامداری موسسات مالی در نظر گرفته شده است؟
سرمایه‌گذاران خارجی به موجب مقررات موجود محدودیت‌‌های خاصی در میزان سهامداری شرکت‌ها دارند. بر اساس آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مصوب 1389، سرمایه‌گذار خارجی مجاز است تا سقف‌های تعیین شده در قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در بورس سرمایه‌گذاری کند مگر اینکه شورا در برخی موارد استثناهایی را در نظر بگیرد. بدین ترتیب اشخاص خارجی برای دریافت مجوز معامله اوراق بهادار در هر بورس یا بازار خارج از بورس باید اطلاعات و مدارک لازم را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند.
ماده 7 همین آیین‌نامه به محدودیت تملک سهام توسط سرمایه‌گذاران خارجی غیر راهبردی اشاره می‌کند و می‌گوید که تعداد سهام در مالکیت «مجموع سرمایه‌گذاران خارجی» نباید بیش از 20 درصد تعداد سهام هر شرکت پذیرفته شده در بورس یا خارج از بورس باشد. همچنین این آیین‌نامه صراحتا اشاره دارد که تعداد سهام در مالکیت «هر سرمایه‌گذار خارجی» در هر شرکت پذیرفته شده نمی‌تواند از 10 درصد تعداد سهام آن بیشتر باشد.
محدودیت‌های اعمال شده در تملک سهام بانک‌ها و نهادها و واسطه‌های پولی برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز لازم‌الاجرا است.


در حال حاضر چقدر الزامات ترکیب سهامداری موسسات مالی در بورس رعایت می‌شود؟
سهام بخشی از موسسات مالی حاضر در بورس بر اساس قانون اصل 44 عرضه عمومی شده‌اند. سرمایه این شرکت‌ها بسیار زیاد بوده و تطابق ترکیب سهامداری این نهادهای مالی (بانک‌ها و بیمه‌ها) با دستورالعمل‌های موجود مستلزم زمان است تا به مرور زمان واگذاری آنها توسط دولت تکمیل شود. اما بخش عمده بانک‌ها و بیمه‌های پذیرفته شده در بورس در حال حاضر این مقررات را رعایت می‌کنند و ترکیب سهامداری این شرکت‌ها گواه این مساله است. 
برخی معتقدند در عمل کنترل بانک‌ها و بیمه‌های بورس در دست ذینفع واحد است؛ توضیح شما درباره این مساله چیست؟


این مساله درست است؛ دلیل آن هم به چگونگی و نحوه تاسیس این موسسات بر‌می‌گردد؛ این مساله در دنیا نیز مرسوم است. خیلی از شرکت‌های بزرگ اقدام به تاسیس مجموعه‌ای از شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف نمودند و به عبارت دیگر فعالیت خود را به جای بسط و توسعه در یک زمینه خاص در حوزه‌های متنوع توسعه دادند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورمان بسیاری از این شرکت‌های بزرگ، در زمان افزایش ظرفیت با مشکل کمبود منابع مناسب مالی مواجه بودند و این مساله باعث گرایش‌ به تاسیس بانک‌های جدید از سوی مدیران مربوطه شد. در واقع هدف این اقدام تجهیز منابع برای توسعه و اجرای برنامه‌های بلندمدت شرکت اصلی است. این موضوع البته ریسک‌های مخصوص به خود را دارد بنابراین، مقررات و قوانین محدودکننده نظارتی هم دقیقا در جهت کنترل همین ریسک‌ها وضع شده است. 
بسیاری از مالکان برای فرار از الزامات قانونی ترکیب سهامداری بانک‌ها، سهام را با کدهای مختلف و تحت نام شرکت‌های متفرقه که در نهایت به یک ذی نفع متصل هستند می‌خرند. راهکار قانونی برای مقابله با این روند چیست؟
این مساله قابل شناسایی و ردیابی است و همانطور که اشاره شد بورس علاوه بر شناسایی سهامداران استراتژیک، وابستگان آنها را هم شناسایی و زیرنظر می‌گیرد تا نقض قانون رخ ندهد. از سوی دیگر، حضور در بورس برای شرکت‌ها مزایای دیگری نیز دارد و چنانچه شرکت‌ها از میزان مشخصی سهام شناور طبق مقررات موجود برخوردار نباشند، علاوه بر محرومیت از معافیت 20 درصدی مالیاتی، با موانعی جهت ادامه حضور خود در بورس نیز مواجه خواهند شد. 


در صورت عدم رعایت الزامات ترکیب سهامداری موسسات مالی چه مجازات‌هایی برای متخلفین در نظر گرفته شده است؟ 
در این باره، سازمان بورس و اوراق بهادار،‌ بانک مرکزی و بیمه مرکزی اختیاراتی حسب مورد دارند. به عنوان مثال، بورس می‌تواند شرکتی را که تعهدات مندرج در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار را ایفا نکند،‌ با هدف پیگیری رعایت حقوق سهامداران به حال تعلیق درآورد. همچنین وفق ماده 41 همین دستورالعمل،‌ چنانچه شرکتی ضوابط اختصاصی پذیرش در نظر گرفته شده برای موسسات مالی را رعایت نکند، ‌لغو پذیرش خواهد شد. بدین ترتیب در صورت مشاهده تخلف، بورس ضمن ارائه‌ گزارش به هیات پذیرش مراتب را به ناشر اعلام می‌کند و هیات پذیرش، مهلتی را جهت برطرف کردن مساله به ناشر (شرکت) می‌دهد. بنابراین، چنانچه در مهلت مقرر، تخلف در ترکیب سهامداری که زمینه لغو پذیرش شرکت را فراهم کرده برطرف نگردد، نام شرکت با تصویب هیات پذیرش از فهرست نرخ‌های بورس به طور قطعی حذف خواهد شد. 



 

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=295262




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۱/۱/٩

بخش هایی از سخنرانی مقام معظم رهبری در آغاز سال نو و نام گذاری سال جدید به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

 

(( به تشخیص من، بر طبق گزارشها و مشاوره ‏ى با افراد مطلع و آگاه، به این نتیجه میرسیم که عرصه‏ ى چالش مهم در همین سال جارى - که این سال، امروز و از این ساعت شروع میشود - عرصه ‏ى اقتصادى است. جهاد اقتصادى چیزى نیست که تمام‏ شدنى باشد. مجاهدت اقتصادى، حضور جهادگونه در عرصه‏هاى اقتصادى، براى ملت ایران یک ضرورت است.


 من امسال تقسیم میکنم مسائل مربوط به جهاد اقتصادى را. یک بخش مهم از مسائل اقتصادى برمیگردد به مسئله‏ ى تولید داخلى. اگر به توفیق الهى و با اراده و عزم راسخِ ملت و با تلاش مسئولان، ما بتوانیم مسئله ‏ى تولید داخلى را، آنچنان که شایسته‏ ى آن است، رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید بخش عمده‏اى از تلاشهاى دشمن ناکام خواهد ماند. پس بخش مهمى از جهاد اقتصادى، مسئله ‏ى تولید ملى است. اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهى و هوشمندى خود، با همراهى و کمک مسئولان، با برنامه‏ریزىِ درست بتواند مشکل تولید داخلى را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالش هائى که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه‏ ى کامل و جدى پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله ‏ى تولید ملى، مسئله‏ ى مهمى است.


 اگر ما توانستیم تولید داخلى را رونق ببخشیم، مسئله ‏ى تورم حل خواهد شد؛ مسئله‏ ى اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلى به معناى حقیقى کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده ‏ى این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتى دشمن مأیوس شد، تلاش دشمن، توطئه ‏ى دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شد.
 بنابراین همه‏ ى مسئولین کشور، همه ‏ى دست‏اندرکاران عرصه‏ ى اقتصادى و همه‏ ى مردم عزیزمان را دعوت میکنم به این که امسال را سال رونق تولید داخلى قرار بدهند. بنابراین شعار امسال، «تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه‏ ى ایرانى» است.

ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانى حمایت کنیم؛ از سرمایه‏ ى سرمایه ‏دار ایرانى حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملى امکان‏ پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانى از تولیدات داخلىِ صنعتى و کشاورزى است. سهم سرمایه ‏داران و کارگران، تقویت چرخه‏ ى تولید و اتقان در کار تولید است. و سهم مردم - که به نظر من از همه ‏ى اینها مهمتر است - مصرف تولیدات داخلى است.

ما باید عادت کنیم، براى خودمان فرهنگ کنیم، براى خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالائى که مشابه داخلى آن وجود دارد و تولید داخلى متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلى مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجى بجد پرهیز کنیم؛ در همه ‏ى زمینه ‏ها: زمینه ‏هاى مصارف روزمره و زمینه ‏هاى عمده ‏تر و مهمتر. بنابراین ما امیدوار هستیم که با این گرایش، با این جهتگیرى و رویکرد، ملت ایران در سال 91 هم بتواند بر توطئه‏ ى دشمنان، بر کید و مکر بدخواهان در زمینه ‏ى اقتصادى فائق بیاید))




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۱/۱/٩
ارزش جهانی پول ایران از 300سال پیش تا امروز
نوشته شده  توسط هادی شریفی منبع الف 
منابع تاریخی نشان می دهند ارزش برابری پول ملی ایران با پول‌های معتبر جهانی در مقاطع تاریخی مختلف به این شرح بوده است :

در زمان شاه طهماسب صفوی، یعنی در سده شانزدهم میلادی، واحد پول ایران «شاهی» بود و هر ۲۰۰ شاهی برابر با یک «تومان». طبق مندرجات سفرنامه جنکینسون، در آن زمان هر شاهی با یک شیلینگ انگلیس برابر بود. هر پوند استرلینگ برابر با ۲۰ شیلینگ است. بنابراین، یک تومان ایران برابر بود با ۱۰ پوند انگلیس. یعنی، ارزش پول ایران ده برابر پول انگلیس بود.

در سده هیجدهم میلادی، ارزش تومان ایران به‌تدریج کاهش یافت و ارزش پوند انگلیس افزایش. در نیمه اوّل سده نوزدهم میلادی، یعنی در دوران سلطنت فتحعلی‌شاه و محمد شاه قاجار، دو پوند استرلینگ برابر با یک تومان ایران شد. در این زمان یک پوند برابر بود با ۲۵ فرانک فرانسه و ۱۰ روپیه هند. یعنی، یک تومان ایران برابر بود با ۵/ ۱۲ فرانک فرانسه. در همین زمان، یک تومان ایران با دو دلار و پنجاه سنت آمریکا برابر بود.

پس از قحطی بزرگ ۱۲۸۸ ق. ارزش پول ایران سیر نزولی را آغاز کرد؛ با قتل ناصرالدین‌شاه (۱۸۹۳) این کاهش ادامه یافت و با انقلاب مشروطه (۱۹۰۵-۱۹۰۷) شدت گرفت. اندکی قبل از قتل ناصرالدین‌شاه، در سال ۱۸۹۱ یک پوند استرلینگ برابر با ۵/ ۳۲ قران بود که، اندکی پس از قتل ناصرالدین‌شاه، در سال ۱۸۹۴ به ۵/ ۴۸ قران رسید. ده قران برابر با یک تومان بود. یعنی در اواخر سلطنت ناصرالدین‌شاه ارزش پوند بریتانیا ۲۵/ ۳ برابر تومان ایران و پس از قتل او، در زمان سلطنت مظفرالدین‌شاه، حدود ۸۵/ ۴ برابر تومان ایران شد. پس از انقلاب مشروطه یک پوند برابر با ۶۰ قران بود یعنی ارزش پوند انگلیس شش برابر تومان ایران شد. در اواخر سده نوزدهم و اوائل سده بیستم میلادی، تا جنگ اوّل جهانی، یک پوند انگلیس تقریباً برابر با ۵ دلار آمریکا بود. بنابراین، در دوران مظفرالدین‌شاه ارزش دلار آمریکا و تومان ایران تقریباً یکسان بود.

در زمان سقوط رضا خان و ورود ارتش‌های متفقین به ایران (۱۳۲۰ ش.) دلار آمریکا تقریباً یک و نیم تومان ایران بود؛ یعنی با ۱۵ ریال می‌شد یک دلار خریداری کرد. در سال ۱۳۳۲، یعنی در اواخر دولت دکتر مصدق و زمان کودتای ۲۸ مرداد، یک دلار آمریکا معادل ۹۰ ریال ایران (۹ تومان) و یک پوند استرلینگ برابر با ۲۳ تومان بود. در پایان سلطنت محمدرضا پهلوی و در دوره ای که صادرات نفت خام در قله تارخی قرار داشت، یک دلار آمریکا تقریباً ۷ تومان ایران و یک پوند انگلیس تقریباً ده تومان ایران ارزش داشت. در این زمان ارزش یک روبل شوروی حدود ده تومان ایران یعنی تقریباً برابر با پوند استرلینگ بود. یک فرانک فرانسه ۱۶ ریال و یک مارک آلمان غربی ۳۲ ریال ارزش داشت.

امروزه پوند استرلینگ به نرخ رسمی دولتی حدود ۱۹۵۰ برابر تومان ایران و دلار آمریکا حدود ۱۲۲۶ برابر تومان ایران است در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد ۱۸۵۰ تومان و قیمت پوند ۳۰۰۰ تومان می باشد . بجز دوره هایی که ایران شاهد جنگ و تجاوز نظامی بوده، سریع ترین سقوط ارزش پول ملی ایران در خرداد۱۳۷۴ (زمان ریاست عادلی بر بانک مرکزی) و دی ۱۳۹۰ (زمان ریاست بهمنی بر بانک مرکزی) اتفاق افتاده است. بانک مرکزی طبق قانون، وظیفه حفظ ارزش پول ملی را به عهده دارد.



نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۱/۱/٥

سلام به همه دوستان

 

نوروز به همه مبارک. امیدوارم سال خوبی پیش رو داشته باشید.

همچنین امید وارم سال 1391 که به سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده سال پر خیر و برکتی برای فعالان بازار سرمایه باشد.

 




سید روح الله حسینی مقدم
کارشناسی ارشد اقتصاد کارشناس بازار سرمایه از سال 1383 مدرس دانشگاه
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
Monex Live Gold Price
web polls
کدهای اضافی کاربر :


unction keep_alive() { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open('GET', "path_to_your_server_stock_data_code"); xmlhttp.send(null); xmlhttp.onreadystatechange = function(){ if (xmlhttp.readyState == 4) { if(xmlhttp.status == 200 ){ var receivedText = xmlhttp.responseText; if(document.getElementById){ document.getElementById('updatesuff').innerHTML = receivedText; } }else{ alert("Unable to transmit your changes to the server."); return false;}}}}; setInterval(keep_alive,840000); //My session expires at 15 minutes