بورس (زندان جذاب نقدینگی)
این یک وبلاگ آموزشی درباره آشنایی با بازارهای مالی و به ویژه بازار اوراق بهادار یا بورس است. هر یک از بازدید کنندگان حتی می توانند در قالب سوال طرح موضوع نمایند و در اولین فرصت مطالب مورد نیاز آموزشی در این خصوص در همین وبلاگ ارایه خواهد شد.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۱/۱٢/٢۸

ارزیابی‌ها از بورس 91

نگاه امیدوارانه سهامداران به سال 92
دنیای اقتصاد- سال 91 مملو از اتفاقات خوب و بد برای اهالی تالار شیشه‌ای بود، از ثبت زیان 4 درصدی بورس تهران در یکی از هفته‌‌های معاملاتی سال 91 تا بازدهی حدود 35 درصدی بورس در پاییز سال جاری، سالی متفاوت را برای معامله‌گران بازار سهام رقم زد. سالی که تا 27 اسفندماه بدون احتساب عرضه اولیه امروز بازدهی حدود 45 درصدی را به سهامداران داد تا به‌این ترتیب اهالی وفادار بازار سرمایه با امیدی بیش از گذشته به سال 92 نگاه کنند. اما امروز در حالی سال معاملاتی 91 به پایان می‌رسد که 5 درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس در بازار سهام عرضه خواهد شد. عرضه‌ای مهم که دو ماهی است بازار را در انتظار قرار داده و نقدینگی را در حساب معامله‌گران نگاه داشته است.

 

 

بازیگران بازار سرمایه بررسی کردند
بورس 91 چگونه گذشت ...؟

گروه بورس- سرانجام سال پرفراز و نشیب 91 به انتها رسید و فعالان بازار سرمایه ایران، پایان این سال پرحاشیه را با عرضه اولیه مهم و سرنوشت‌ساز هلدینگ خلیج فارس ورق می‌زنند.
سال 91 مملو از اتفاقات خوب و بد برای اهالی تالار شیشه‌ای بود، از ثبت زیان 4 درصدی بورس تهران در یکی از هفته‌‌های معاملاتی سال 91 تا بازدهی حدود 35 درصدی بورس در پاییز سال جاری، سالی متفاوت را برای معامله‌گران بازار سهام رقم زد. سالی که تا 27 اسفندماه بدون احتساب عرضه اولیه امروز بازدهی حدود 45 درصدی را به سهامداران داد تا به‌این ترتیب اهالی وفادار بازار سرمایه با امیدی بیش از گذشته به سال 92 نگاه کنند. اما امروز در حالی سال معاملاتی 91 به پایان می‌رسد که 5 درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس در بازار سهام عرضه خواهد شد. عرضه‌ای مهم که دو ماهی است بازار را در انتظار قرار داده و نقدینگی را در حساب معامله‌گران نگاه داشته است، تا مبادا سهامداران از فرصت تاریخی حضور در این خصوصی‌سازی مهم جا بمانند.
با این تفاسیر امیدواریم که سازمان خصوصی‌سازی با عرضه سهام این غول پتروشیمیایی در روز جاری خاطره خوشی را برای جامعه سهامداری رقم زده و معامله‌گران بازار سهام را با کسب عایدی مناسب راهی نوروز کند. اما سال 91 چگونه برای بورس تهران گذشت و چه رخدادهای مهمی در این سال برای بازار سهام رخ داد، موضوع آخرین گزارش گروه بورس روزنامه دنیای اقتصاد در سال 91 است که در ادامه از نظرتان می‌گذرد. در این گزارش متفاوت هر یک از مدیران شناخته شده بازار سرمایه به اظهارنظر درخصوص بورس 91 پرداخته‌اند:
علی صالح‌آبادی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار



خوشبختانه بازار سرمایه کشور در سال 91 نیز همانند سال‌های پیش‌تر و به همت مسوولان و فعالان این بازار، شاهد دستاوردهای بزرگ و ستودنی در عرصه اقتصادی کشور بود، به ویژه اینکه نامگذاری سال 91 به نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» از سوی مقام معظم رهبری و نقش محوری بازار سرمایه در تحقق این هدف، مسوولیتی دوچندان و البته ارزشمند را بر دوش متولیان این بازار قرار داده است. در این میان، ارتقای سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، به‌عنوان یکی از الزامات اصلی حمایت از تولید ملی، از مهم‌ترین اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار به ویژه در سال 91 به شمار می‌رود، به نحوی که تا دی‌ماه سال 91، بیش از 110 هزار میلیارد ریال تامین مالی ازطریق بازار سرمایه صورت گرفت. همچنین نسبت ارزش بازار سرمایه کشور (بورس تهران و فرابورس) به تولید ناخالص داخلی هم‌اکنون به حدود 50 درصد رسیده که گویای نقش‌آفرینی هرچه بیشتر بورس در تولید داخلی است.
از دیگر سو، راه‌اندازی بورس انرژی به ‌عنوان چهارمین بورس کشور با هدف ایجاد بستری شفاف و نظام‌مند برای معاملات انواع حامل‌های انرژی و استقبال گسترده سرمایه‌گذاران از عرضه سهام این شرکت، تداوم تاسیس نهادهای مالی جدیدی همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان، توسعه و ارتقای زیرساخت‌هایی همچون معاملات برخط سهام به‌منظور تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، انتشار ابزارهای مالی متنوع و در نهایت، توسعه فعالیت‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی با هدف جلب مشارکت آگاهانه مردم در بورس، زمینه توسعه بیش از پیش بازار سرمایه کشور و تقویت تقاضا در بورس را فراهم کرده است، تا آنجا که امروز، شمار سهامداران بورس به بیش از شش میلیون و دویست هزار نفر رسیده، رقمی که گرچه با عدد مطلوب فاصله دارد، اما موفقیت مسیر طی شده در بازار سرمایه را به خوبی مشخص می‌کند.  سازمان بورس و اوراق بهادار عمیقا اعتقاد دارد که پیشرفت، عدالت و بهسازی اقتصاد ملی در گرو رشد بازار سرمایه است. بر این اساس، محور اصلی برنامه‌ریزی سازمان، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم به‌منظور حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق بهادار و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در این بازار است، تا از این رهگذر، کشوری آباد و پیشرو داشته باشیم.
سیدعلی حسینی، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار


مهم‌ترین رخدادهای بازار سرمایه در سال 91 را در سه بخش می‌توان خلاصه کرد. افتتاح بورس انرژی یکی از مهم‌ترین رخدادهای بازار سرمایه در سال 91 بود، زیرا با راه‌اندازی این بورس، بخش صنعت و انرژی می‌تواند با بازار مالی ارتباط برقرار کند. این موضوع یک اتفاق بسیار مهم در بخش انرژی و بازار سرمایه است.
همچنین با تصویب دستورالعمل کنترل‌های داخلی گام مهمی در خصوص ضابطه‌مند کردن کنترل‌های داخلی در شرکت‌های سهامی‌عام برداشته شد. تصویب این دستورالعمل در اردیبهشت ماه و تدوین دو منشور اجرایی در اسفندماه که نحوه فعالیت کمیته حسابرسی و مدیریت حسابرسی داخلی را طراحی کرده، دومین رویداد مهم بازار سرمایه در سال 91 بود، زیرا بازار سرمایه در حال بزرگ شدن است و کنترل‌های داخلی می‌تواند انضباط مالی خاصی را برای اعتلای بازار سرمایه به دنبال داشته باشد. سومین رخداد مهم بورس تهران در سال 91 تاسیس صندوق توسعه بازار سرمایه بود که در بلندمدت می‌تواند توسعه و تعادل را برای بورس تهران به دنبال داشته باشد.
حسن قالیباف اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار



بازار سرمایه از سازوکارهای مهم نظام‌های اقتصادی کنونی در تجهیز منابع و تخصیص بهینه آن از طریق تامین مالی واحدهای فعال در اقتصاد است.  این کارکرد به جلب مشارکت مردمی در توسعه ملی، گسترش مبانی مالکیت مردمی، جلوگیری از فرار سرمایه و گسترش اقتصاد غیررسمی، جذب سرمایه‌های خارجی، کاستن از فشار کسری بودجه دولت، کاهش فشار بر سیستم پولی و کمک به رشد اقتصادی می‌انجامد.
بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های اخیر با توسعه‌ نظام تامین مالی از طریق شناسایی و جذب شرکت‌های جدید و افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، ایجاد بازارهای جدید از قبیل بازار ابزارهای مشتق و بازار ابزارهای با درآمد ثابت و طراحی و به‌کارگیری ابزارهای مالی جدید، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تسهیل دسترسی به بازار و داد و ستد اوراق بهادار، کمک به اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و برگزاری همایش‌ها و سمینارهای تخصصی به‌منظور توسعه دانش مالی تلاش چشمگیری برای نهادینه کردن جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و افزایش نقش آن در توسعه اقتصادی داشته است.
در شرایط کنونی، با توجه به نام‌گذاری سال جاری به نام «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، تاکید بر حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی با بهره‌گیری از توانایی‌های اقتصاد ملی، نیاز واحدهای اقتصادی فعال به‌ویژه شرکت‌های واگذار شده در چارچوب برنامه خصوصی‌سازی به منابع مالی، نقش بورس و کارکرد تامین مالی آن‌را پررنگ‌تر کرده است.  بازار سرمایه، در سال جاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی و به‌کارگیری رویه‌های موثر و استفاده از ابزارهای تثبیت‌کننده در بازار از قبیل قراردادهای اختیار فروش تبعی، بازاری شفاف با نقدشوندگی بالا و با ثبات برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است.
این بازار در مقایسه با بازارهای موازی از ثبات قابل توجهی برخوردار بوده است، به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران و فعالان این بازار با پذیرش ریسکی معقول، از بازدهی مناسبی برخوردار شده‌اند که بخش قابل توجهی از این بازدهی ناشی از بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت‌های بورسی بوده است. در این سال شاخص‌های عملکردی بورس از روند مثبتی برخوردار بوده‌اند به‌طوری‌که ارزش بازار بیش از 33 درصد و ارزش معاملات حدود 11 درصد رشد داشته‌اند. همچنین شاخص کل بورس از رقم 25 هزار و 900 واحد در ابتدای سال به بالای 37 هزار واحد رسیده است.  از این‌رو سرمایه‌گذاران حاضر در این بازار توانسته‌اند بیش از 43 درصد بازدهی کسب کنند. یکی از ویژگی‌های بازار سرمایه در سال 1391، دو برابر شدن ارزش معاملات برخط نسبت به سال گذشته است که بیانگر حضور بیشتر سرمایه‌گذاران در بازار و استقبال آنها از این فنآوری جدید معاملاتی است. با توجه به برنامه‌های بورس اوراق بهادار تهران برای پذیرش شرکت‌های جدید، بهره‌گیری از ابزارهای جدید مالی از قبیل قراردادهای اختیار معامله، تامین مالی اعتباری خرید سهام، قراردادهای سلف و تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی، گسترش فرهنگ سهامداری و توسعه دانش مالی، تسهیل دسترسی به بازار با به‌کارگیری فناوری‌های جدید معاملاتی، رعایت اصول پاسخ‌گویی و شفافیت در بازار، انتظار می‌رود روند مثبت فعلی بازار در سال آتی تداوم یابد و بورس بتواند جایگاه خود را در اقتصاد ملی ارتقا دهد.
امیر‌ هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران



سرمای زمستان سال گذشته تا تابستان امسال در بازار سرمایه طنین افکن بود، اما زمستان بازارهای مطرح بورس و فرابورس در شش ماه دوم سال جاری داغ و تابستانی بود. اعلام افزایش نرخ سود بانکی در بهمن ماه 90، منجر به کاهش نسبت قیمت به سود بازار (P/E) شد و در نیمه نخست سال 91، رکود نسبی شاخص بازار سهام را در پی داشت. در حالی که تناوب تکان‌های محسوس در متغیرهای کلان اقتصادی دوره جاری، بازارهای نقدینگی را به حالات آشفتگی سوق می‌دهد، بازار سرمایه در شش ماه دوم سال نود و یک، به آرامی اوج گرفته است.
ارزش بازار فرابورس ایران نیز با رشد قابل توجهی به رقمی نزدیک به 480 هزار میلیارد ریال ارتقا یافته است. دوران رونق و رکود در بازار سرمایه طبیعت اقتصاد است که فرابورس ایران با پشت سر گذاشتن چندین سال مملو از روزهای سخت و سهل، تجربه‌های بزرگی را کسب کرده است .  بازار سرمایه از امواج تغییرات عناصر کلان اقتصادی برای حرکت به سمت ثبات نیرو می‌گیرد. نظریات نو ظهور اقتصاد کلان، به ویژه پس از بحران مالی جهان در اواخر دهه 2010 میلادی، برای رفع گرفتاری پیش‌بینی نادرست از نتایج به دست آمده در تلاطم بازارهای مالی، به درونزا بودن متغیرهای شوک اقتصادی معتقدند. افزایش نرخ ارز در نیمه دوم امسال نیز از جمله متغیرهایی است که در رشد شاخص بازار سرمایه به طور مستقیم تاثیر گذار بوده است.
با توجه به فعالیت بنگاه‌های بزرگ ­مقیاس صنایع صادراتی از جمله صنعت نفت، پتروشیمی و فولاد در بازار بورس و فرابورس ایران که فرآورده‌ها و محصولاتشان در بورس‌های جهانی کالا قیمت گذاری می‌شود، افزایش سودآوری این صنایع، که معلول جهش نرخ ارز است، در نهایت به افزایش ارزش بازار منجر می‌شود. افت کوتاه بازار سرمایه در تاثیر اخبار کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر، نظریه درونزا بودن تغییرات نرخ ارز در مدل‌های پیش بینی قیمت سهام در بازار سرمایه را تایید می‌کند.
بازار سرمایه در شرایط محیطی نا مطمئن، عکس العمل کارآ نشان می‌دهد. سیر تحول رفتار تطبیقی سرمایه‌گذاران بازار سرمایه عامل اصلی میرا شدن آثار ریسک‌های غیرسیستماتیک حاکم بر بازار است. این مطلب حاکی از واکنش حرفه ای فعالان در کنش‌های شرایط عمومی حاکم بر بازار نسبت به سال‌های گذشته است که نمایانگر میل دامنه انتقال اطلاعات به سمت تقارن و کارآیی نسبی بازار سرمایه است.
در آخر کلام، بیان این نکته ضروری به نظر می‌رسد که حرکت فرابورس ایران با نگاه به افزایش کیفیت بازار از طریق طراحی و توسعه ابزارهای نوین مالی نقد‌شونده، تسهیل و گسترش معاملات برخط، تحقیق و توسعه در بخش فناوری اطلاعات و گسترش سیستم‌های نرم افزاری بازار، آسان سازی انتقال اطلاعات فراگیر، و آموزش فرهنگ سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، در راستای رشد و ارتقای اقتصاد ایران است.
سید‌روح‌الله حسینی‌مقدم، مدیر امور ناشران شرکت بورس اوراق بهادار تهران



شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که سال 1391 سال پرتلاطمی با این کیفیت برای اقتصاد کشور باشد که طی آن نوسان در بسیاری از متغیرهای کلان موجب بروز تلاطم در بازارهای مختلفی مانند بازار ارز، طلا، مسکن و حتی بازار خودرویی که سال‌ها روی خوشی به سرمایه گذاران نشان نداده بود، باشد.  کسب بازدهی در سایر بازارها انتظارات سرمایه‌گذاران از بازدهی بیشتر را به دنبال داشت و این در شرایطی بود که بازار اوراق بهادار با روندی منفی روبه‌رو شده بود و شاید چشم‌انداز مبهمی نیز پیش روی بازار سرمایه بود. در هر صورت حتی با وجود نوسان در نماگرهای اصلی بورس می‌توان گفت سال 1391 سال خوبی برای بازار سرمایه بود که رشد کمی و کیفی را در حوزه‌های مختلف دید.
اوراق فروش تبعی: معرفی اوراق فروش تبعی به عنوان یک ابزار مالی جدید که نقش اساسی آن پوشش‌دهندگی ریسک بود، یکی از اتفاقات مهم سال 1391 بود؛ به طوری که شاید بتوان گفت جرقه برگشت بازار از شرایط منفی و ناامیدکننده سه ماهه دوم به یک بازار امیدوارکننده توسط معرفی این ابزار مالی جدید زده شد.
ابزاری که شاید تا حدودی عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران عمده شرکت‌ها و سهامداران جز نسبت به آینده شرکت را کاهش می‌داد و سرمایه گذاران با اطمینان بیشتری با ارزیابی سایر ریسک‌ها به سهام و شرکت‌ها اقبال نشان دادند.
کنترل داخلی: از اتفاقات مهم دیگر در بازار سرمایه تدوین دستورالعمل کنترل داخلی در اردیبهشت سال 1391 بود. به هر حال از بازار سرمایه به عنوان یک بازار مدرن، انتظار می‌رود که رشد کمی را با توسعه کیفی شاهد باشد. این توسعه کیفی در بازار سرمایه به منظور دستیابی به حد اعلای کارآیی در حوزه‌های مختلف است.
یکی از حوزه‌های موثر در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بحث کیفیت و شفافیت اطلاع‌رسانی است که مسوولان‌ بازار سرمایه با هدف پیگیری حقوق سهامداران این دستورالعمل را تدوین کردند. بالاخره هدف متعالی این مقررات کاهش وقفه‌های اطلاع رسانی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است.
در این راستا نیاز بود تا اطلاع رسانی دقیق تر در شرکت‌ها انجام شود که به همین دلیل بورس اوراق بهادار تهران مبادرت به برگزاری جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی کرد تا این دستورالعمل را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران نهادینه کند.
حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی


 راه‌اندازی سامانه پس از معاملات بورس انرژی یکی از اتفاقات مهم بازار سرمایه سال 1391 به خصوص در حوزه فعالیت شرکت سپرده‌گذاری بود. با توجه به اینکه سامانه مزبور به دلیل نبود نماد از پیچیدگی بالایی برخوردار است، نیازمند طراحی سیستم خاص و همچنین سامانه تسویه منحصر به فردی بود که با تلاش کارشناسان و مسوولان شرکت سپرده‌گذاری، یک سامانه بسیار دقیق و هوشمند با سیستم عضویت و تسویه خاص طراحی شد و به مرحله اجرا رسید.
از اتفاقات مهم دیگر در این حوزه می‌توان به تلاش برای راه‌اندازی بورس اشاره کرد که گرچه سامانه مورد نیاز طراحی شد و بورس گواهی ارزی در شهریورماه سال جاری در شورای عالی بورس به نمایش گذاشته شده، اما تنها زیرساخت‌های آن عملی شد و به مرحله اجرا نرسید.
سامانه مدیریت ریسک، صندوق تضمین تسویه و کنترل مشتریان اعتباری شرکت‌های کارگزاری نیز از دیگر اتفاقات مهم سال جاری بود که باعث نظم بیشتر در بازار سرمایه شد.
بهروز خدارحمی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران


سال 91، بازار سرمایه نیز مشابه با سایر حوزه‌های اقتصادی کشور شاهد تحولات بزرگی بود، از نوسان چند هزار واحدی شاخص که بگذریم، از رکورد‌زنی‌های پی‌در‌پی که بگذریم، از اضطراب‌های ابهام انگیزی که سرمایه‌گذاران را در‌هاله‌ای از حباب فرو برد که هر لحظه منتظر ترکیدن آن بودند یا افزایش منطقی و با‌ثبات که بگذریم به رکورد‌زنی تغییرات شاخص طی یک روز می‌رسیم و ده‌ها خبر قرمز و آبی البته از جنس تالار شیشه‌ای و گاهی هم نقره‌ای.
یکی از درمان‌هایی که به نظر می‌رسد طی سال 91 در قالب تغییر فرهنگ تجربه کردیم، حساسیت‌زدایی مشارکت‌کنندگان بازار سرمایه نسبت به نوسانات شاخص بود، آفتی که در یکی دو دهه گذشته همیشه از آن نالیده بوده‌ایم که چرا به عوض توجه به متغیرهای بنیادی اقتصادی، این‌قدر نسبت به تغییرات حتی اندک بازار سرمایه حساس بوده‌ایم.
از دیگر اتفاق‌های خوش‌یمن در اقتصاد کشور توجه به روند تغییرات شاخص بورس در مقایسه با تغییرات نرخ ارز بود، اینکه فعالان اقتصادی به عینه تجربه کردند که عدم اقبال نسبت به بازار سرمایه منجر به تلاطم در بازار ارز بود و شاید توجه تصمیم‌سازان به این رخداد فرخنده و عزم جدی برای حمایت از بازار سرمایه برای نیل به ثبات در سایر حوزه‌های اقتصادی نتیجه‌ای زیبنده اقتصاد کشور عزیزمان ایران را رقم بزند.
و بالاخره شروع به فعالیت رسمی بورس انرژی هر چند دیر هنگام و هر چند ناتمام، نویدهای خوشی از استقبال سایر بخش‌های اقتصادی کشور از بازار سرمایه را می‌دهد که البته با همراهی سایر حامل‌های انرژی رونق و اثرگذاری بیشتری هم خواهد یافت. سالی پر درآمد و کم هزینه برای همه فعالان در بازار سرمایه کشور آرزومندم.
ولی نادی‌قمی، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین


به نظر می‌رسد که رویداد‌های بسیار مهمی طی سال ١٣٩١ رخ داده است؛ از اثر توام با تاخیر تغییر قیمت نهاده‌های انرژی بر عدم تعادل در نظام ارزی گرفته تا تا تشکیل کنسرسیوم‌های تامین مالی بازار سرمایه و عرضه بزرگ‌ترین شرکت مشمول اصل ۴۴ را می‌توان از جمله اتفاقات تاثیرگذار بازار در نظر گرفت.
متعاقب افزایش قیمت نهاده‌های انرژی، بنگاه‌های تولیدی برای حفظ حاشیه سود مورد انتظار خود یا ماندگاری در بازار، اقدام به صرفه جویی در سایر نهاده‌های تولید از طریق واردات و استقراض از بانک‌ها کردند. این موضوع در کنار تحریم‌ها منجر به جهش قابل توجه نرخ ارز شد.
با توجه به اینکه قیمت فروش محصولات تولیدی بسیاری از شرکت‌های شاخص ساز بازار بر حسب ارز تعیین می‌شود، لذا افزایش درآمدها و سود انتظاری این شرکت‌ها (توهم پولی در شرایط تورمی) در کنار معرفی ابزار اختیار فروش تبعی، منجر به جهش شاخص بازار شد. در حوزه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌های تامین سرمایه نوین، امین و سپهر سه کنسرسیوم موفق در زمینه تعهد پذیره‌نویسی سهام بانک آینده، و تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق مشارکت وزارت راه و اوراق مشارکت شهرداری شیراز تشکیل دادند. این موضوع نوید‌دهنده سمت‌گیری تامین مالی پروژه‌های زیربنایی از طریق نظام بازار سرمایه با هزینه مالی ارزان‌تر است.
شروین شهریاری، کارشناس ارشد بازار سرمایه


علیرضا عسگری مارانی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران


امید به بهار، یعنی امید به تغییر طبیعت نه تغییر بنیان‌ها، که تغییر نمای درختان تجلی زیبایی بهار است، درخت تنومند بازار سرمایه ریشه‌هایش عمیق در خاک است و چترش گسترده بر تمام بازارها «تجلی زیبای بهار اقتصادی .......» این پیر علم اقتصاد، وادارمان می‌کند به تمکین از اصول، آن اصولی که منطق دارند و تداوم هرچند بار واردات بی‌رویه، قیمت‌گذاری کم لطف و تضعیف پول ملی در چهارفصل، شاخه‌هایش را خم کرده این پرتوان اما، همچنان ایستاده سرفراز، به امید بهاری که نویدبخش سالی است پررونق، که تک تک اقشار جامعه درآن، جوانه‌های پس‌انداز را بر بازوان این درخت می‌رویانند و سهمی می‌برند از میوه‌های شیرین آن...
سید‌محمود سیدی، مدیر امور مالی و اقتصادی شرکت چادرملو


به نظر من نوسان خارج از انتظار نرخ برابری ارزها در مقابل ریال طی سال جاری به ویژه برای موسساتی که برای تامین قطعات خود وابستگی زیادی به نرخ ارز داشتند، مهم‌ترین چالشی بود که اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار داد.
در واقع این نوسان نرخ ارز به طور مستقیم سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های تعمیر و نگهداری با منشأ خارجی و به طور غیر‌مستقیم در هزینه‌های تعمیر و نگهداری با منشأ داخلی تاثیر‌گذار بوده است.
حسین خزلی‌خرازی، مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک تات


در سال‌های دولت سازندگی جهش چند برابری غیر‌رسمی ارزهای خارجی نسبت به ریال بسیاری از صنایع و بنگاه‌های بزرگ در بورس تهران را قادر به شناسایی سود‌های حسابداری حاصل از تسعیر نرخ ارز کرد. برخی از صنایع و بنگاه‌های بزرگ هم با توجه به قیمت‌گذاری محصولاتشان بر اساس قیمت کالای مشابه وارداتی، به‌رغم فروش کالای خود در بازار داخلی) مانند فولاد و تیرآهن رشد قابل توجهی ( بعضا 100 درصدی) را حاصل کردند. مساله‌ای که سبب شد تا شرکت‌های بورسی از این جهت از سود حسابداری خوبی منتفع شوند. دقت کنیم که مفهوم ارزش افزوده اقتصادی با شناسایی سودهای حسابداری تفاوت دارد. رشد برابری فروش حاصل از تسعیر نرخ ارز و یا رشد فروش حاصل از دارایی‌های ثابت یا برگشت ذخایر در شرکتی شامل ارزش افزوده اقتصادی نیست؛ بنابراین مدیران بنگاه‌ها و مسوولان ارشد اقتصادی باید به این نکته مهم توجه کنند.




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۱/۱٢/٢٤

جزییات برگشت مالیات بر ارزش افزوده پالایشی ها

جزییات برگشت مالیات بر ارزش افزوده شپنا و شبندر و شبریز

 

بحث بازگشت وجوه مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی برخی شرکت های پالایشی به حساب های آنها موضوعی است که به دلیل عدم ارایه جزییات دقیق آن شاید به عنوان نکته ای مبهم در ذهن فعالین بازار مطرح باشد.

یک کارشناس بازار سرمایه و فعال در صنعت پالایشی پیرامون جزییات این موضوع در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بحث برگشت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مذکور مرتبط با آن دسته از شرکت های پالایشی است که تولید بنزین دارند.

شریفیان ادامه داد: اساس این بحث به سال 89 و تغییر نرخ بنزین باز می گردد. به گونه ای که در آن سال ها اختلاف نظری میان شرکت های پالایشی و توزیع کنندگان بنزین و جایگاه ها درباره پرداخت مالیات بر ارزش افزوده این واحدها به دولت ایجاد شد. چراکه شرکت های پالایشی تولیدکننده بنزین موظف به پرداخت این مبلغ به دولت بودند، حال آنکه شرکت های توزیع کننده این محصول با وجود افزایش قیمت آن، همچنان اجباری به پرداخت این مالیات نداشتند.

وی اضافه کرد: از همین رو در مهر ماه سال 91 و براساس مصوبه هیأت وزیران مقرر شد تا مالیات و عوارض پرداخته شده توسط شرکت های پالایشی همچون پالایش نفت بندرعباس و لاوان طی این چند سال به حساب آنها برگشت داده شود و همان طور که از بودجه 92 کل کشور نیز پیداست مبلغ قابل توجهی، که حدود 400 هزار میلیارد تومان می باشد، نیز به پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی اختصاص داده شده که حجم قسمتی از این بدهی ها مربوط به صنعت پالایشی، پتروشیمی و برق است.

در همین ارتباط مدیر مالی شرکت پالایش نفت لاوان نیز در گفتگو به خبرنگار ما با اشاره به محتمل بودن برگشت مبالغ مذکور در صورت های مالی این شرکت عنوان کرد: موضوع مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده، مربوط به همان مبالغی که در سال های گذشته برای محصول بنزین پرداخت می شد و اکنون تصمیم بر این است مبالغ مذکور به حساب های این شرکت برگشت داده شود.

عزیزی ادامه داد: مجموع مبالغ حاصل از این امر و همچنین مابه التفاوت مالیات پرداختی بابت پنج فرآورده اصلی تولیدی شرکت، رقم قابل توجهی خواهد بود که در پیش بینی درآمد سال 92 در نظر گرفته خواهد شد.

وی در خاتمه پیرامون اثرات این تغییر در سودآوری شرکت و جبران زیان انباشته آن گفت: با تحقق این موارد پیش بینی می شود در سال 92 زیان انباشته "شاوان" به طور کامل از بین رفته و این شرکت به سود دست یابد.




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۱/۱٢/٢٤

آغاز پذیره نویسی نخستین اوراق مرابحه در فرابورس

اوراق مرابحه در بورس

اوراق مرابحه چیست؟

شرکت واسط مالی آبان به منظور تامین مالی غیر مستقیم شرکت گروه صنعتی بوتان و خرید مواد اولیه تولید آبگرمکن، اوراق مرابحه به ارزش 301میلیارد و 306میلیون ریال ، از روز شنبه 26 اسفند به مدت 10روز از طریق بازار سوم فرابورس پذیره نویسی می کند.

وی در ادامه گفت: خرید اوراق با داشتن کد معاملاتی فعال انجام می شود و تمام سرمایه گذاران با مراجعه به شبکه کارگزاری فرابورس می توانند اوراق مرابحه را به قیمت اسمی هر ورقه یک میلیون ریال خریداری کنند . همچنین کارمزدها و هزینه های پذیره نویسی توسط بانی اوراق پرداخت می شود .

هامونی خاطر نشان کرد: معاملات دست دوم اوراق، پس از پایان پذیره نویسی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز می شود و سرمایه گذاران می توانند با مراجعه به کارگزاران عضو فرابورس اقدام به خرید و فروش کنند.

وی با اشاره به این که اوراق با نام و قابل معامله در فرابورس است، تصریح کرد: شرکت تامین سرمایه نوین ، تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق را برعهده دارند که با نرخ سود 20 درصد سالانه به مدت 2 سال هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می شود .

همچنین بانک خاورمیانه ضمانت اوراق را بر عهده دارد و عامل فروش کارگزاری تامین سرمایه نوین است.

به گفته وی خریداران می بایست یک شماره حساب بانکی به نام شخص دارنده اوراق مرابحه برای واریز بهای اقساط اعلام کنند.

براساس این گزارش،اوراق مرابحه در طبقه‌بندی کلی اوراق، همانند اوراق اجاره در طبقه ابزارهای انتفاعی با بازدهی معین قرار دارد. این اوراق برای تأمین مالی برای خرید دارایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و مدل تأمین مالی آن از چند جهت با اوراق اجاره متفاوت است.

در اوراق اجاره نهاد واسط دارایی را از فروشنده خریداری کرده و مالکیت دارایی به نهاد واسط منتقل می گردد. سپس دارایی به صورت اجاره در اختیار بانی قرار می گیرد. ولی در اوراق مرابحه نهاد واسط پس از خرید دارایی از فروشنده، مالکیت آن را در قالب قرارداد مرابحه - فروش اقساطی - به بانی منتقل می کند. این تفاوت این اجازه را به نهاد واسط و شرکت‌ها می‌دهد تا بتوانند برای خرید مواد و کالا که ماهیت مصرفی دارند نیز از این طریق تأمین مالی نمایند.




 
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۱/۱٢/٢٢

چه کارهایی در سال‌جاری انجام نشد...؟
تقویم ناتمام بورس 91

گروه بورس- مجید اسکندری: تقویم سال 91 بورس در شرایطی به برگ‌های پایانی خود می‌رسد که برخی از اقداماتی که قرار بود در حوزه بازار سرمایه در سال جاری انجام شود، تاکنون عملیاتی نشده است.

مدیران و کارشناسان حوزه‌های نظارت و اجرای بازار سرمایه در طول یک سال گذشته همه تلاش خود را برای اجرایی کردن وعده‌های مسوولان بازار به کار گرفتند، اما به دلیل برخی از شرایط محیطی و پاره‌ای محدودیت‌ها، این وعده‌ها محقق نشد.
خبرنگار دنیای اقتصاد در خصوص وضعیت جاری و اقدامات انجام شده در خصوص عملیاتی شدن این وعده‌ها با مدیران بخش‌های مختلف بازار گفت‌وگویی را انجام داده که از نظر خوانندگان می‌گذرد.


فرهنگ‌سازی برای نهادینه شدن رتبه‌بندی
راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی یکی از وعده‌هایی است که قرار بود در سال جاری محقق شود. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص به خبرنگار ما گفت: قرار بود مقررات این موسسات در سال جاری آماده شود که پیش‌نویس این مقررات آماده شده و برای موسسه طرف قرارداد در پاکستان، ارسال شده است، اما هنوز موسسه یاد شده، نظرات خود را نهایی نکرده است.
قاسم محسنی افزود: در مذاکراتی که چندی پیش با طرف پاکستانی داشته‌ایم، مباحث مفصلی مطرح شد و مقرر شد قبل از پایان سال جاری، موسسه طرف قرارداد نظرات خود را به صورت کتبی اعلام کند. از سوی دیگر به صورت داوطلبانه، نظراتی نیز از موسسات رتبه‌بندی چین، قبرس و یک موسسه دیگر پاکستانی دریافت کردیم و پس از جمع‌بندی، نظرات و تغییرات لازم را اعمال خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: نتیجه نهایی به هیات مدیره «سازمان» ارسال و تصمیم نهایی توسط آنها گرفته خواهد شد.
محسنی اظهار امیدواری کرد: فکر می‌کنم این موضوع در سه ماه ابتدای سال آینده نهایی شود.


معاون سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص امکان انجام رتبه‌بندی در شرکت‌های مختلف توضیح داد: هر شرکتی می‌تواند رتبه‌بندی شود و در این مرحله رتبه پایین یا بالا را دریافت خواهد کرد، اما در مقررات مربوط به رتبه‌بندی باید، برخی از رتبه‌بندی‌ها اجباری شود به عنوان مثال اوراق صکوک که برای عموم منتشر می‌شود یا شرکت‌های پذیرفته شده در بورس.


محسنی ادامه داد: به تدریج باید مزیت‌های رتبه‌بندی را توضیح دهیم تا رتبه‌بندی داوطلبانه گسترش یابد و این موضوع، به خصوص در مورد بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ضرورت بیشتری دارد.


وی با اشاره به ضرورت وضع مقررات نهادهای یاد شده با لحاظ کردن رتبه‌بندی توضیح داد: به عنوان مثال باید شرایطی ایجاد شود که شرکت‌های بیمه نتوانند بیش از 20‌درصد سرمایه‌گذاری خود را به اوراقی اختصاص دهند که رتبه آنها از یک میزان، پایین‌تر باشد، یا بانک مرکزی مقرراتی وضع کند که میزان تسهیلات اعطایی به شرکت‌ها بر اساس رتبه‌بندی اعتباری آنها باشد به گونه‌ای که نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با رتبه‌بندی‌ها تعیین شود و اگر رتبه‌ بالا باشد، نرخ سود تسهیلات کاهش یابد. محسنی تصریح کرد: البته بر اساس مقررات، رتبه‌بندی، اجباری نیست، اما شرکت‌ها را تشویق می‌کند و موجب می‌شود که آنها برای دریافت اعتبارهای مناسب، در جهت کسب رتبه بالا تلاش کنند.
وی ادامه داد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها می‌توانند از نظر عملکرد مدیریت، رتبه‌بندی شوند و موسسات رتبه‌بندی نیز می‌توانند رتبه‌بندی را از ابعاد مختلف انجام دهند به عنوان مثال، بازدهی، نیروی انسانی تصمیم‌گیرنده، سطح دانش و تخصص، ساختار تصمیم‌گیری، نظام اداره شرکت و مطابقت آن با نظام حاکمیت شرکتی، نظام مدیریت ریسک و پیاده‌سازی نظام کنترل داخلی از جمله مواردی است که می‌تواند در رتبه‌بندی مورد توجه قرار گیرد و نهادهای یاد شده برای ارتقای رتبه خود، نقاط ضعف را برطرف خواهند ساخت.
محسنی تاکید کرد: عموم سرمایه‌گذاران با استفاده از رتبه شرکت‌ها از نظام مدیریتی آنها مطلع شده و می‌توانند بر این اساس، تصمیم‌گیری کنند، همچنین رتبه، برای سهامداران عمده نیز می‌تواند یک معیار و شاخص برای تخصیص بهینه سرمایه باشد.
معاون «سازمان» در خصوص سرنوشت اوراق سلف نفتی گفت: مقررات و نرم‌افزارهای این اوراق با همکاری سازمان بورس و شرکت بورس آماده شد، اما مسوولان شرکت ملی نفت باید برای اجرایی شدن این اوراق، تصمیم‌گیری کنند که با وجود اعلام موافقت مسوولان این شرکت در رسانه‌ها، تا کنون اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است.


صندوق‌های زمین و ساختمان در انتظار تکمیل مدارک
رییس اداره امور نهادهای مالی «سازمان» در خصوص راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان توضیح داد: مقررات این صندوق‌ها تدوین شده و تقاضاهایی نیز برای راه‌اندازی دریافت شده است که در صورت فراهم کردن الزامات لازم، از سوی متقاضیان، مجوزهای مربوطه، اعطا می‌شود.


بهنام چاوشی در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد افزود: تاکنون، تقاضاهایی که دریافت شده با مدارک کامل، همراه نبوده و برخی نیز انصراف داده‌اند، بنابراین تاکنون این صندوق‌ها راه‌اندازی نشده است. وی یادآور شد: یکی از الزامات اصلی این صندوق‌ها، دارابودن مجوز ساخت است که جزو الزامات نهایی به شمار می‌رود و باید متقاضی راه‌اندازی صندوق، از شهرداری این مجوز را دریافت کند. علاوه بر آن در برخی مناطق، علاوه بر مجوز شهرداری به مجوزهای دیگری نیز برای ساخت پروژه نیاز است.
چاوشی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، در برخی موارد، مالکان زمین نیز باید برای بهره‌برداری از آن تصمیم بگیرند که این موضوع نیز در راه‌اندازی صندوق‌های یاد شده تاثیرگذار است.


رییس اداره امور نهادهای مالی «سازمان» درباره برنامه ایجاد صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) گفت: در زمینه مقررات این صندوق‌ها مطالعاتی انجام شده و به نظر می‌رسد در سه ماه ابتدای سال 92 صندوق‌های قابل معامله در بورس، راه‌اندازی شود.
چاوشی توضیح داد: مطالعات یاد شده در دو بخش بررسی تجربیات جهانی بومی‌سازی مقررات، انجام شده است و در نتیجه پیش‌نویس مقررات (ETF) در دست انجام است و نیاز به کارهای نرم‌افزاری دارد.
وی درباره راه‌اندازی صندوق‌های طلا گفت: تاکنون مقرراتی در این زمینه تدوین نشده و تنها مطالعاتی در خصوص تجربه جهانی این نهادها انجام شده است.
سال آینده، همراه با شاخص فرابورس
اگر چه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شاخص بورس نمی‌تواند معیار کلی برای ارزیابی فعالیت‌ این بازار باشد، اما به هر صورت، این شاخص تا حدودی می‌تواند بیانگر جو بازار سرمایه و نوسان‌های آن باشد.


بر این اساس فعالان فرابورس نیز خواهان طراحی شاخص برای فعالیت‌ این بازار هستند تا بتوانند از این طریق، یک ارزیابی کلی از فرابورس داشته باشند.
طراحی شاخص فرابورس، یکی از اقداماتی بود که در تقویم 91 بازار سرمایه ثبت نشد. مدیرعامل فرابورس در این باره به خبرنگار ما گفت: شاخص فرابورس، طراحی و بحث‌های محاسباتی آن انجام شده است و باید کمیته شاخص آن را تصویب کند.
امیر هامونی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد افزود: این موضوع در هیات مدیره فرابورس مطرح شده ولی هنوز قطعی نشده است که بعد از قطعیت برای تصویب نهایی به «سازمان» ارسال خواهد شد. وی یادآور شد: نحوه محاسبه شاخص فرابورس با شاخص بورس تفاوتی ندارد و در اوایل سال آینده، فرابورس نیز دارای شاخص خواهد بود.


سبقت فرابورس از بورس در عرضه‌های اولیه
در سال 91، تعداد عرضه‌های اولیه بورس، انگشت‌شمار بود و بورس در مقایسه با فرابورس، نتوانست عملکرد خوبی را از خود بر جای بگذارد. مدیر امور ناشران شرکت بورس اوراق بهادار تهران در این زمینه به خبرنگار ما گفت: دو نکته در این خصوص وجود دارد. نخست اینکه در سال جاری، بورس به شرکت بزرگی چون هلدینگ خلیج فارس و هلدینگ‌های تامین توجه داشت، بنابراین با وجود این شرکت‌ها و حجم بزرگ فعالیت آنها، همکاران ما دقت بیشتری در امیدنامه‌ها و فرآیند پذیرش به خرج می‌دهند، بنابراین فرآیند آماده‌سازی آنها به طول می‌انجامد. از سوی دیگر بازار نیز انتظار دارد که این عرضه‌ها، شفاف باشد. سیدروح‌الله حسینی مقدم افزود: از سوی دیگر، برخی شرکت‌ها، فرآیند آماده‌سازی را طی کرده‌اند اما هیات پذیرش بورس، آنها را قبول نکرده و به فرابورس ارجاع داده است.
وی توضیح داد: این شرکت‌ها نتوانستند حداقل الزامات لازم را برای ورود به بورس برآورده کنند، از سوی دیگر مدیران آنها انتظار داشتند بورس، ملاحظاتی را برای آنها در نظر بگیرد، بنابراین به فرابورس منتقل شدند.
از سوی دیگر ساختار برخی از شرکت‌ها موجب عدم پذیرش آنها در بورس شد، به عنوان مثال ساختار درآمدی برخی از شرکت‌ها با ثبات همراه نبود و بخشی از درآمد آنها به خدماتی اختصاص داشت که با فعالیتشان مرتبط نبود در حالی که از سرمایه بالایی برخوردار بودند.


در این زمینه مدیر پذیرش شرکت بورس و اوراق بهادار نیز گفت: محدودیت‌های بورس در مقایسه با فرابورس، بیشتر است و استانداردهای بورس، سخت‌گیرانه‌تر است به عنوان مثال شرکت‌هایی مثل نفت پاسارگاد یا پتروشیمی خراسان مورد بررسی قرار گرفتند، اما به دلیل اینکه سهامدار عمده نمی‌توانست 10 درصد آنها را عرضه کند با شرط 5 درصدی در فرابورس عرضه شدند.


اسماعیل درگاهی با اشاره به تفاوت استانداردهای عملکرد مالی در بورس و فرابورس، افزود: استانداردهای نانوشته‌ای نیز در بورس وجود دارد که در فرابورس نیست، به عنوان مثال، ریسک عملیات شرکت، در بورس زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد و مجموعه این عوامل سبب می‌شود که درصد عرضه‌های اولیه در بورس کمتر از فرابورس باشد. درگاهی سپس گفت: از سوی دیگر شرایط اقتصادی خاص کشور و اوضاع بازار برای عرضه و پذیرش شرکت‌های جدید مناسب نبود، البته استراتژی بورس این است که بیشتر به سمت پذیرش شرکت‌های بزرگ با استانداردهای قابل قبول حرکت کند.


پیگیری عضویت دوباره بورس تهران در WFE
در سال 91، عضویت در بورس تهران در فدراسیون جهانی بورس‌ها به حالت تعلیق درآمد، اما قرار شد برنامه عضویت دوباره بورس در این فدراسیون پیگیری شود.
حسینی مقدم در این باره توضیح داد: دلایلی که از سوی WFE برای تعلیق یاد شده عنوان شد این بود که نهاد بازار سرمایه ایران باید به عضویت کمیسیون اوراق بهادار بورس‌های جهان (IOSCO) درآید که به این منظور، سازمان بورس پیگیر عضویت خود در این نهاد است و اقدامات شرکت بورس در این خصوص، نتیجه خاصی نداشته است، اما ما همچنان آمار و ارقام خود را به صورت ماهانه منتشر می‌کنیم.




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
 

علی رحمانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به تلاش بی‌وقفه مسئولان سازمان خصوصی‌سازی و بورس برای واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و عرضه اولیه 5 درصد از سهام این شرکت بزرگ مشمول اصل 44 در روزهای آینده اظهار داشت: برای تحلیل درست و قیمت‌گذاری منطقی این شرکت مطرح صنعت پتروشیمی چند مسئله مهم وجود دارد که باید مورد توجه مسئولان، کارگزاران و مدیران بورس قرار گیرد.

وی ادامه داد: نکته اول این است که این هلدینگ با توجه به تأسیس آن در سال‌های گذشته از قدمت زیادی برخوردار نیست. بنابراین باید بر 15 شرکت تابعه آن تمرکز شود و اطلاعات آن‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

رحمانی ادامه داد: بر اساس اطلاعات موجود،هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس متفاوت از طرح اولیه تشکیل آن بوده و در آن 8 شرکت از 15 شرکت پتروشیمی زیانده،3 شرکت مصرف کننده و 2 شرکت دیگر هم تأمین کننده خدمات هستند که در آن ریسک شورای رقابت هم وجود دارد. علاوه بر این هر چند پتروشیمی بندر امام از وزن و اهمیت و جریان نقدینگی بالایی برخوردار است اما همین شرکت مؤثر در هلدینگ تکنولوژی بروزی ندارد.

وی افزود:نکته مهم دیگر این است که برخی از شرکت‌های پتروشیمی حاضر در هلدینگ مستقیما برای تأمین خوراک با شرکت نفت مواجه نیستند و باید از سایر مراکز خوراک مورد نظر را تهیه کنند که این موضوع باید مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گیرد.

رحمانی با اشاره به اهمیت پیش‌بینی سود هر سهم شرکت و لزوم تفکیک در اقلام مستمر و غیر مستمر هلدینگ پتروشیمی تأکید کرد:در بررسی‌های این هلدینگ و شرکت‌های زیرمجموعه آن باید فقط به اقلام مستمر ضریب نسبت قیمت به درآمد (P/E) داد.چون باقی اقلام غیر مستمر تکرار نمی‌شود.به طور مثال شرکتی که دارایی‌های ارزی دارد و در سال جاری با افزایش قیمت ارز مواجه شده ممکن است در آینده قادر به تکرار و ادامه این نوع درآمد غیر مستمر نباشد.

وی گفت:بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع با اهمیت مغفول مانده و در آن نباید سود پیش‌بینی شده هر سهم به عنوان کل و موضوع اصلی در نظر گرفته شود بلکه باید با توجه به وضعیت هر کدام از اقلام مستمر و غیر مستمر تجزیه و تحلیل شود.

رحمانی ادامه داد: به عبارتی دیگر قدرت سود‌آوری شرکت‌های این هلدینگ متفاوت از اقلام سود آن‌ها بوده و در برابر دائمی و مستمر بودن برخی اقلام، برخی اقلام دیگر غیر دائمی هستند که تجزیه و تحلیل سودآوری باید بر اساس اقلام دائمی باشد.

مدیرعامل سابق شرکت بورس در رابطه با وجود نکته مهم دیگر در تجزیه و تحلیل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب شرکت‌های این هلدینگ از رویه حسابداری یکسانی برخوردار نبوده و از روش‌های حسابداری متفاوتی استفاده کرده‌اند.بطوریکه برخی شرکت‌ها ارز مبادله‌ای و برخی دیگر ارز آزاد را مدنظر قرار داده‌اند. بنابراین باید به این موضوع و تفاوت در روش‌های حسابداری و عمر شرکت‌ها و جدید یا قدیمی بودن تکنولوژی و ماشین آلات توجه شده و در قیمت‌گذاری آن لحاظ شود.

رحمانی در بخش دیگری از توصیه‌های خود برای عرضه موفق و قیمت‌گذاری منطقی بزرگترین شرکت مشمول اصل 44 تأکید کرد: در بحث مربوط به معاملات سهام این شرکت،مسئولان بورس باید به این نکته توجه کنند که شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ اقدام به خرید سهام آن نکنند.چرا که با توجه به وجود سوابقی، تکرار آن می تواند به غیرمنطقی بودن کشف قیمت سهام هلدینگ منجر شود.بنابراین لازم است بگونه‌ای رفتار شود که بازار به قیمت مشخص و منطقی رأی بدهد و نتیجه اجماع بازار باشد نه برآمده از لابی‌های انجام شده باشد.

به گفته وی برخی از احتمال خرید سهام این هلدینگ توسط شرکت‌های زیر مجموعه بدهکار خبر داده‌اند که در صورت واقعی بودن آن می‌تواند منجر به اختلال در کشف قیمت واقعی هلدینگ خیج فارس شود.پس لازم است در صورت بروز چنین رویدادی این گونه معاملات حذف و باطل شود.

وی با اشاره به روزهای پایانی سال و تمایل بخشی از کارگزاران دولتی به گران فروشی سهام این هلدینگ تأکید کرد:هر چند تجربه نشان داده دولت منافع بازار سرمایه را رعایت کرده و برمنطقی بودن روال قیمت‌ها تأکید داشته اما جا دارد با تحلیل درست و منطقی زمینه کشف قیمت درست بزرگترین شرکت مشمول اصل 44 فراهم شود. در این میان مسئولان بورس هم باید متوجه تقاضای واقعی بازار باشند تا کسی یا جریانی موجب اختلال در کشف قیمت آن نشود.

رحمانی خاطرنشان کرد: با این اوصاف بررسی‌ها نشان می‌دهد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شرکتی ارزشمند و با ظرفیت بوده اما دارای ریسک‌هایی مانند یکساله بودن تأمین خوراک است که باید برطرف شود.به طوری که به دلیل نرسیدن خوراک مورد نیاز از حجم فروش پتروشیمی بندر امام کاسته شده است.

وی در خاتمه گفت: انتظار می‌رود فعالان بازار سرمایه با تحلیل درست، تصمیم‌گیری کرده و مسئولان مرتبط هم ارزش گذاری منطقی برای این شرکت انجام دهند تا طی آن هم بازار سرمایه منتفع شود و هم دولت به اهداف عالیه خود در اجرای اصل 44 و واگذاری‌ بنگاه‌های دولتی برسد.




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۱/۱٢/۱٢

افزایش 5 برابر بهره مالکانه اثری در سودآوری سنگ‌آهنی‌ها ندارد

مرتضی علی اکبری معاون مالی توسعه معادن و فلزات در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در رابطه با افزایش 5 برابری بهره مالکانه معادن در لایحه بودجه 92 و اثر منفی آن در روند نزولی امروز شاخص بورس و شرکت های معدنی اظهار داشت: در این موضوع چند نکته وجود دارد. اول اینکه این بهره فقط مربوط به شرکت‌های سنگ آهنی نیست و شامل همه شرکت های تولید کننده سیمان، گچ ، آلومینیوم ، سنگ ساختمان ، مس و غیره است که حجم قابل توجهی را در بر گرفته اند.

وی ادامه داد: دوما" موضوع افزایش بهره مالکانه هر ساله در همین مقاطع مطرح شده و با توجه به سوابق موجود، این موضوع با در نظر گرفتن سایر بخش ها ، اثر چندانی در سودآوری شرکت های تولید کننده سنگ آهن حاضر در بورس ندارد.

وی در برابر این سئوال که با توجه به نامشخص بودن آینده طرح افزایش 5 برابری بهره مالکانه معادن در بودجه ، آیا شرکت های معدنی می توانند تا زمان نهایی شدن این موضوع درخواست توقف نماد معاملاتی بدهند یا خیر؟ توضیح داد: واقعیت این است که با توجه به اثر اندک این موضوع در سودآوری شرکت‌های سنگ آهنی و همچنین نامشخص بودن جزِییات آن ، دلیلی برای توقف نماد این دسته شرکت ها وجود ندارد.

علی اکبری با بیان اینکه سهامداران حقوقی قطعا" از شرکت‌های سنگ آهنی حمایت می کنند گفت: به سهامداران توصیه می شود در این مقطع از رفتارهای هیجانی و اقدام به فروش سهام پرهیز کنند، چون با توجه به همه جوانب و ظرفیت های شرکت های معدنی، شرایط کنونی فرصتی برای خرید سهام شرکت های معدنی و سنگ آهنی است.

 

به گزارش خفارس، موضوع بهره مالکانه معادن مخصوصا" سنگ آهنی‌ها همواره یکی از مسائل چالش زا و پرابهام برای شرکت‌های معدنی و فلزی حاضر در بورس بوده و به افزایش ریسک این دو صنعت انجامیده است.

این موضوع در شرایطی چند سال اخیر موجب سردرگمی و ضرر سهامداران و ریزش شاخص بورس شده که با مشخص شدن پیش بینی درآمد 600 میلیارد تومانی از حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن در لایحه بودجه سال آینده ( که نسبت به 120 میلیارد تومان لایحه بودجه سالجاری ، 5 برابر بیشتر است)، سهام شرکت‌های سنگ اهنی، سهامداران عمده این شرکت‌ها و برخی فلزی ها با کاهش قیمت سهام مواجه شدند.

براساس این گزارش، بررسی‌ها از معاملات یک ساعت اول معاملات امروز بورس نشان می دهد اعلام خبر افزایش 5 برابری بهره مالکانه معادن در لایحه بودجه سال آینده موجب افت تا 4 درصدی قیمت سهام دو قلوهای معدنی یعنی گل گهر و چادرملو و سهامداران حقوقی و عمده از جمله سرمایه گذاری امید شده است. همچنین به دلیل ارتباط این موضوع با شرکت های حاضر در صنعت فلزی،موجب کاهش قیمت سهام شرکت های فولاد مبارکه ، ملی مس ، فولاد آلیاژی و برخی دیگر شده است.

در این میان به دلیل احتمال معامله بلوک 50.5 درصدی فولاد خوزستان در روز جاری، سهام این شرکت با افزایش قیمت 4 درصدی در حال داد و ستد است.

به این ترتیب در نتیجه اثر منفی 69 و 63 واحدی دوشرکت گل گهر و چادرملو و همچنین نقش 52 تا 11 واحدی سرمایه گذاری امید، فولادمبارکه، ملی مس، سرمایه گذاری توسعه ملی و فولاد آلیاژی ایران ،شاخص بورس در یک ساعت اول معاملات با ریزش 215 واحدی مواجه شده و به رقم 37 هزار و 595 نزول کرده است.





نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۱/۱٢/۸
 
راهکارهای افزایش نقدشوندگی؛
سازوکار محاسبه قیمت پایانی در بورس‌های جهان بررسی شد
 
شرکت بورس اوراق بهادار تهران در راستای کشف قیمت منصفانه سهام و افزایش نقدشوندگی پیشنهاداتی در زمینه محاسبه قیمت پایانی سهام به هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کرده است تا درصورت تصویب در بازار اجرا شود.

 



شرکت بورس اوراق بهادار تهران در راستای کشف قیمت منصفانه سهام و افزایش نقدشوندگی پیشنهاداتی را درزمینه نحوه محاسبه قیمت پایانی به هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کرده است تا درصورت تصویب در بازار اجرا شود.

به گزارش سنا، کارشناس معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت : این شرکت مطالعات و تحقیقاتی را در طول یک سال گذشته در زمینه نحوه محاسبه قیمت پایانی در بورس‌های جهان انجام داد که نتایج آن به هیات‌مدیره سازمان بورس ارسال شده است.

"روح‌الله حسینی مقدم" در گزارش زیر سازوکار محاسبه قیمت پایانی در بورس‌های جهان را به تفضیل بیان کرد.

قیمت پایانی

 


قیمت پایانی قیمتی است که برای هر سهم در پایان روز معاملاتی محاسبه می‌شود. این قیمت برای مشارکت‌کنندگان بازار از اهمیت زیادی برخوردار است. آنچه به اهمیت محاسبه دقیق قیمت پایانی می‌افزاید، کاربردهای آن در بازارهای اوراق بهادار از قبیل به‌کارگیری در محاسبه ارزش خالص دارایی‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، تعیین ارزش انقضای ابزارهای مشتق (مانند قراردادهای اختیار معامله‌)، محاسبه شاخص‌های مختلف، ارزیابی عملکرد کارگزاران و تسویه انواع مختلف قراردادهای مالی است.

1-1 سیر تحول روش‌های محاسبه قیمت پایانی

در بورس‌های مختلف، روش‌های متفاوتی برای محاسبه قیمت پایانی مورد استفاده قرار گرفته است که عبارتند از:


الف. روش قیمت آخرین معامله


در این روش قیمت آخرین معامله انجام شده در پایان روز یا جلسه معاملاتی به عنوان قیمت پایانی در نظر گرفته می‌شود. درصورتی‌که هیچ معامله‌ای طی روز یا نشست معاملاتی صورت نگیرد، قیمت آغازین به عنوان قیمت پایانی لحاظ می‌شود.


مزیت این روش سهولت محاسبه و در دسترس بودن آن است و از معایب عمده آن که موجب انتقادات زیادی نیز شده، امکان دستکاری قیمت آخرین معامله ازطریق انجام تعداد محدودی معامله است. از آن‌جا که قیمت پایانی مبنای معاملات آتی سهام است، تأثیر قابل توجهی در نوسان‌پذیری ورقه بهادار دارد که این مسأله نگرانی زیاد مشارکت‌کنندگان بازار را از انجام معامله در بازار افزایش می‌دهد.


ب. روش میانه


در برخی از بورس‌ها از روش میانه برای محاسبه قیمت پایانی استفاده می‌شود در این روش به عنوان مثال پنج معامله آخر در یک ساعت پایانی معاملات را در نظر گرفته و میانه داده‌ها به عنوان قیمت پایانی درنظر گرفته و اعلام می‌شود. از این روش هنوز هم در تعدادی از بورس‌ها برای تنها برخی از سهام استفاده می‌شود از مزایای این روش سادگی در محاسبه است، اما از معایب آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

·   نوسان قیمت اغلب در دقایق آخر معاملات افزایش می‌یابد.

·   فاصله بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش اغلب در دقایق پایانی معاملات بیش‌تر می‌شود.

·   درک تفاوت قیمت پایانی با قیمت آخرین معامله برای عموم سرمایه‌گذاران دشوار است.


ج. روش میانگین ساده قیمت


در این روش، قیمت پایانی که مبنای معاملات روزهای آینده است، با بهره‌گیری از میانگین قیمت معاملات انجام شده محاسبه می‌شود. هرچند محاسبه قیمت پایانی در این روش نیز ساده است، اما از معایب عمده آن نادیده گرفتن معاملاتی با حجم بالا در فرآیند معاملات است. برخی از بورس‌ها برای محاسبه قیمت پایانی با استفاده از این روش، تنها بخشی از معاملات را در نظر می‌گیرند که به‌صورت کلی می‌توان طبقه‌بندی زیر را رایه کرد:

·        تمام معاملات انجام شده

در این روش تمام معاملات انجام شده طی ساعات معاملاتی در محاسبه قیمت پایانی دخالت داده می‌شوند.

·        بخشی از معاملات انجام شده به لحاظ زمانی

در این سازوکار به عنوان مثال، تنها معاملات انجام شده در یک ساعت انتهایی در محاسبه قیمت پایانی در نظر گرفته می‌شود.

·        بخشی از معاملات انجام شده به لحاظ تعداد و یا درصد

در این روش به عنوان مثال تنها ده معامله انجام شده در ساعت پایانی یا درصدی از معاملات انجام شده، در محاسبه قیمت پایانی لحاظ می‌شود.


د. روش میانگین موزون

این روش تاحدودی مشکلات روش قبلی در محاسبه قیمت پایانی را کاهش می‌دهد؛ به نحوی‌که دیگر با انجام معاملات اندک در ساعات پایانی نمی‌توان در محاسبه قیمت تأثیرگذار بود. علاوه بر این، معاملات با حجم بالا در این سازوکار وزن قابل توجهی دارند و در محاسبه قیمت پایانی تأثیر بیشتری خواهند داشت. در روش میانگین موزون همانند روش میانگین ساده گاهی بخشی از معاملات انجام شده در محاسبه قیمت پایانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


سیر تحولات روش محاسبه قیمت پایانی نشان می‌دهد که در گذشته از قیمت آخرین معامله انجام شده در روز معاملاتی استفاده می‌شد و همان‌طوری که اشاره شد این روش به دلیل امکان دستکاری قیمت توسط معامله‌گران و تأثیرگذاری آنان در قیمت پایانی با انتقاداتی همراه بود. برخی از بورس‌ها برای حل این مشکل از روش میانگین موزون برای محاسبه قیمت پایانی استفاده کردند. هر چند این روش امکان دستکاری بازار را کاهش می‌دهد، اما یک تورش طبیعی در قیمت تسویه (مربوط به محاسبات پایانی) ایجاد می‌کند که با افزایش نوسان طی معاملات روزانه، افزایش می‌یابد. بنابراین بورس‌هایی که از این روش برای محاسبه قیمت پایانی استفاده می‌کردند، به‌دنبال به‌کارگیری استراتژی کامل‌تری بودند. راه‌حل پیشنهادی در جهت رفع این مشکل، استفاده از حراج پایانی در انتهای روز معاملاتی بود.


ه. حراج پایانی


محبوبیت روش حراج پایانی در سال‌های اخیر در محاسبه قیمت پایانی بسیار افزایش یافته است و به‌طور کلی به روشی بین‌المللی که مورد پذیرش اغلب بازارهاست، تبدیل شده است. در اینجا به دلیل تمایل بورس‌ها به بهره‌گیری از روش حراج برای تعیین قیمت پایانی، این روش با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به مزایا و جامعیت این روش و هم‌چنین تجربه بورس‌های مختلف در به‌کارگیری آن در این فرصت به معرفی و بیان مزایا و محدودیت‌های روش حراج می‌پردازیم.


1-2 روش حراج پایانی

در سال‌های اخیر بهره‌گیری از روش حراج پایانی به جای روش‌های ساده‌ آخرین قیمت معاملات و میانگین موزون توسط بورس‌ها، نتایج مثبتی را در برداشته است و بسیاری از مشارکت‌کنندگان در این بازارها اذعان کرده‌اند که حراج پایانی معمولاً فعال‌ترین دوره معاملاتی در طول روز است. البته در ارتباط با روش حراج پایانی دو نگرانی نیز وجود دارد؛ اولین نگرانی این است که برگزاری حراج پایانی ممکن است حجم زیادی از معاملات را از جلسه معاملاتی پیوسته (جلسه اصلی معاملات) به دوره حراج منتقل کند و منجر به کاهش نقدشوندگی و افزایش هزینه معاملات در جلسه پیوسته شود. نگرانی دوم این است که ممکن است در زمان حراج، به مقدار کافی معامله صورت نگیرد و در نتیجه هم‌چنان امکان دستکاری بازار وجود داشته باشد. با این‌حال، مهم‌ترین مزیت حراج پایانی جذب معامله‌گرانی است که تمایل به دادوستد در قیمت مرجع دارند. از آنجا که آخرین دقایق از روز معاملاتی، معمولاً با افزایش نوسان قیمت همراه است و فاصله بین بهترین قیمت پیشنهادی خرید و فروش نیز به‌طور قابل ملاحظه‌ای بیش‌تر می‌شود، معرفی روش حراج پایانی کیفیت قیمت را بهبود می‌بخشد و باعث نزدیک شدن قیمت‌ سهام به ارزش ذاتی آن می‌شود. این روش ریسک دستکاری قیمت در دقایق پایانی ساعات معاملات را نیز کاهش می‌دهد.

از طرفی براساس تجربیات بورس‌های مختلف، حراج‌ پایانی می‌تواند برای سهامی که کم‌تر معامله می‌شوند، به‌کار گرفته ‌شود.

در طول مرحله معاملات پیوسته، زمانی یک معامله انجام می‌شود که تطبیق قیمت‌ها صورت پذیرد و در نتیجه در این مرحله، معاملات طی ساعات معاملاتی و در قیمت‌های مختلفی به اجرا در می‌آیند اما  در روش حراج، معاملات در یک لحظه اختیاری از زمان و در یک قیمت به اجرا در می‌آیند و همه معاملات در همان قیمت تسویه می‌شوند که گفته می‌شود قیمتی است که گردش معاملات را حداکثر می‌کند. این امکان یکی دیگر از مزایای روش حراج پایانی به‌شمار می‌رود.

ثر دیگر استفاده از حراج، دقیق‌تر شدن قیمت‌هاست، به این معنی که فاصله بین بهترین قیمت پیشنهادی خرید و فروش کم می‌شود. بنابراین نتایج برگزاری حراج بدون شک منجر به دقیق‌تر شدن قیمت‌ها در آخرین دقایق روز معاملاتی می‌شود.

همچنین، از آنجا که برگزاری حراج پایانی فرصت جدیدی را برای سرمایه‌گذاران به منظور انجام معامله پس از اتمام جلسه معاملاتی پیوسته بوجود می‌آورد، موجب کاهش استفاده از استراتژی‌های عجولانه در دقایق پایانی روز معاملاتی می‌شود و در نهایت به کاهش نوسان در این دقایق منجر می‌شود.

ب
ه طور کلی می‌توان بیان کرد که برگزاری حراج پایانی در انتهای روز معاملاتی، برای کشف قیمت پایانی، از مزایای زیر برخوردار است:

1.     منجر به تقویت جریان سفارش می‌شود که این امر کاهش اثر تک‌تک معاملات بر قیمت پایانی را به دنبال دارد.

2.     افزایش انتشار اطلاعات ناشی از برگزاری حراج می‌تواند فرآیند کشف قیمت را بهبود بخشد و منجر به کاهش نوسان‌ شود، که نتیجه آن نیز ایجاد ثبات در قیمت‌ها‌ست.

3.      باعث کم شدن تفاوت قیمت‌های خرید و فروش می‌شود و حجم معاملات و میانگین اندازه معاملات را افزایش می‌دهد.

4.     سازوکار مناسبی برای افزایش نقدشوندگی فراهم می‌کند و شرایطی را ایجاد می‌کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند بدون افزایش هزینه معاملات به قیمت پایانی دست یابند.

5.     شرایطی را برای سرمایه‌گذاران خرد فراهم می‌کند تا امکان معامله با سرمایه‌گذاران نهادی را داشته باشند که در این شرایط ریسک انتخاب نامناسب کاهش می‌یابد.


از دیگر ویژگی‌های روش حراج می‌توان به این مسأله اشاره کرد که در طول حراج، سفارش‌ها می‌توانند وارد شده و یا حذف شوند. هم‌چنین امکان انتقال سفارش‌هایی که طی ساعات معاملات وارد شده‌اند، به مرحله حراج پایانی وجود دارد. چنان‌چه سرمایه‌گذاری نخواهد سفارش به حراج منتقل شود، به سادگی می‌تواند با تعیین محل سفارش خود به این خواسته خود برسد. روش اجرای حراج آغازین و حراج پایانی یکسان است.

 




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۱/۱٢/۸

hosseinimoghadam

رو در رو با میز صنعت با حسینی مقدم


به گزارش خبرنگار سایت تحلیلی خبری بازار سرمایهبه نقل از سنا، مدیر ناشران شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت : میز صنعت ارتباطی دو سویه بین بازار سرمایه و فضای کسب و کار برقرار می کند.
شرکت بورس اوراق بهادار از ابتدای امسال چهار میز صنعت خودرو، سیمان، پتروشیمی و پالایشگاهی را برگزار کرده است.
بنا بر این گزارش، مدیر ناشران شرکت بورس اوراق بهادار با بیان مطلب بالا گفت: این میزها با حضور شرکت های بورسی فعال در همان حوزه، مراجع ذیصلاح و کارشناسان برگزار می شود.
سید روح الله حسینی مقدم ادامه داد: یکی از وظایف بورس برقراری ارتباط بین فضای کسب و کار و بازار سرمایه است که میز صنعت می تواند این ارتباط را برقرار کند.
وی با اشاره به اینکه با برگزاری میزهای صنعت، از نزدیک با توانمندی ها و چالش های صنایع آشنا می شویم، ابراز داشت: در برخی موارد شرکت ها خودشان راهکارهایی را برای مشکلات پیشنهاد می دهند که بورس می تواند آن ها را به مراجع ذیصلاح منعکس کند.
مدیر ناشران شرکت بورس اوراق بهادار با بیان اینکه نخستین هدف میز صنعت، دریافت نظرات، مشکلات و چالش هایی است که شرکت ها دارند، خاطرنشان کرد: از هر صنعتی که در کشور فعال است، چند شرکت بزرگ در بورس اوراق بهادار فعال است. برای مثال، حدود 30 شرکت بزرگ از صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی در بورس اوراق بهادار فعال بوده و سهامشان معامله می شود.
وی افزود: میز صنعت فضای ارتباطی دو سویه بین بازار سرمایه و فضای کسب و کاری که این صنایع در آن فعال هستند را برقرار می کند. از همین رو، "میز صنعت" نامیده شده است.
حسینی مقدم تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون چهار میز صنعت خودرو، سیمان، پتروشیمی و پالایشگاهی برگزار شده است.
وی در خصوص آخرین میز که مربوط به پتروشیمی و پالایشگاهی بود، گفت: در این میز، انتظارات بازار سرمایه به فعالان صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی منتقل شد.
حسینی مقدم با اشاره به اینکه بورس اوراق بهادار توام با نوسان است، اظهار داشت: بورس یک بازار دست دوم است که فضای کسب و کار آن در جای دیگری است. از همین رو در این میز، انتظارات سهام داران و سرمایه گذاران به شرکت ها منتقل شد.
مدیر ناشران شرکت بورس اوراق بهادار با بیان اینکه از دیگر اهداف برگزاری میز صنعت، شفاف سازی است، افزود: در این میز، به ابهامات موجود پاسخ داده شد؛ چراکه از نمایندگان وزارت نفت، ملی پالایش پخش و انجمن های فعال در این حوزه دعوت شد تا ابهامات موجود در این صنعت را شفاف کنند تا فضای شفاف تری برای سرمایه گذاران فراهم شود.
حسینی مقدم تصریح کرد: از سوی دیگر، مسوولان حوزه هم مشکلاتی دارند که آنها را طرح کرده و انتظار دارند که بورس به عنوان حامی مجموعه سرمایه گذاران و سهام داران، این موارد را به مراجع ذیصلاح منتقل کند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در مجموع هدف بورس از برگزاری میزهای صنعت این است که به بهتر شدن فضای کسب و کار کمک کند.

http://boursepersia.com/FA/component/k2/item/1869-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1.html#




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۱/۱٢/۸
آخرین وضعیت نفت پاسارگاد در فرابورس ایران

همزمان با عرضه سهام شرکت نفت پاسارگاد با نماد شپاس، مدیران نفت پاسارگاد بعد ازظهر دوشنبهدر جمع خبرنگاران حوزه بازار سرمایه حاضر شدند، تا ضمن اعلام آخرین وضعیت مالی و عملیاتی به سوالات پاسخ دهند.

این درحالی است که با تصمیم مسئولان هلدینگ نفت و گاز تامین به عنوان سهامدار عمده در اواخر بهمن، علیرضا ابهجی جانشین امیر حسین بحرینی در مدیرعاملی نفت پاسارگاد شد.

*معرفی شرکت از زبان مدیرعامل جدید

براساس این گزارش ابهجی در ابتدای این جلسه با بیان اینکه این شرکت براساس مصوبه دولت مبنی بر واگذاری بنگاه‌های قیرساز در راستای اصل 44 از سال 82 ایجاد شده اظهار داشت: کارخانه نفت پاسارگاد در کنار 6 پالایشگاه کشور تبریز، اراک، تهران، آبادان، شیراز و بندرعباس تأسیس شده و خوراک آن از ته‌مانده برج های پالایشگاه‌ها یعنی نفت کوره سنگین تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: برنامه تولید محصولات در سال جاری 2 میلیون تن بود که تا پایان سال ظرفیت 2 میلیون و 150 هزار تنی محصولات محقق می‌شود. برای سال آینده هم همین میزان مدنظر است که تلاش می‌شود افزایش یابد.

این مقام مسئول در رابطه با دو پروژه اساسی نفت پاسارگاد گفت: روز گذشته ذخیره‌سازی 14 هزار تن در پایانه بندر امام توسط معاون رئیس جمهور افتتاح شد. با این اتفاق پایانه بندر امام به پایانه بندرعباس اضافه می‌شود، تا صادرات محصولات این شرکت وضعیت بهتری داشته باشد.

ابجهی ادامه داد: پروژه دیگر احداث واحد جدید قیر در پالایشگاه آبادان با ظرفیت 2 هزار و 400 تن در روز و با سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی 35 میلیارد تومانی است که هم‌اکنون 65 درصد پیشرفت کاری داشته و تا نیمه اول سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت: هلدینگ نفت و گاز تأمین و صندوق بازنشستگی دو سهام‌دار اصلی نفت پاسارگاد با مالکیت 53.5 و 46.5 درصدی هستند.

*دلیل تغییر مدیرعامل شرکت

در ادامه این جلسه جلال امانی معاون سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) در مورد تغییر مدیرعامل نفت پاسارگاد آن هم بعد از حدود 4 ماه از اقدامات مثبت در زمان مدیریت بحرینی، گفت: مدیرعامل جدید نیز سابقه دیرینه‌ای در پالایشگاه‌ها از جمله مدیرعاملی پالایشگاه آبادان دارد و از وی در این بخش دعوت کردیم.

*آخرین وضعیت مالی و عملیاتی از نگاه سهامدار عمده

این مقام مسئول در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه قیر محصول اساسی پالایشگاه‌ها است، گفت: با نگاهی ساده به قیمت این محصول مشخص می‌شود قیر از بنزین گران‌تر بوده و با اینکه از ته مانده پالایشگاه‌ها تهیه می‌شود، از بنزین ارزشمند‌تر است، چون محصولی اساسی در حوزه نفت بوده و در بسیاری از پروژه‌های عمرانی و ساختمانی کشور استفاده می‌شود.

امانی در مورد پیش‌بینی سود هر سهم نفت پاسارگاد هم گفت: این شرکت برای سال مالی جاری به ازای هر سهم 305 تومان و برای سال آینده 393 تومان سود پیش‌بینی کرده که با توجه به افزایش تولید محصولات از نیمه دوم سال گذشته انتظار بهبود این متغیر وجود دارد.

وی در خصوص ترکیب فروش محصولات هم اظهار داشت: 50 درصد از محصولات در داخل و 50 درصد دیگر برای خارج صادر می‌شود، بنابراین اصلی‌ترین تکیه گاه ما همین ترکیب خوشایند فروش محصولات است. همچنین درحالی به هر قیمتی محصول وکیوم باتوم را خریداری می‌کنیم که با 17 درصد افزایش این محصول را به فروش می‌رسانیم.بنابراین هیچ گونه تهدیدی از لحاظ قیمت فروش متوجه ما نیست.

وی افزود: نقطه مثبت دیگر نفت پاسارگاد این است که در برابر احتمال افزایش خوراک، به همان نسبت اقدام به فروش محصولات می‌کنیم به این ترتیب درحوزه داخلی هیچ تهدیدی بابت افزایش قیمت‌ها نداریم.

امانی ادامه داد: در بخش صادرات هم به ادامه حضور نفت پاسارگاد در بازارهای جهانی آنهم با توجه به برند آن اصرار داریم، برای همین به رغم وجود کشش برای فروش 50 درصد محصولات، اقدام به صادرات می‌کنیم.

*پاسخ مدیران به سئوالات فارس

بعد از اتمام این توضیحات این دو مدیر نوبت به سوالات خبرنگاران رسید. در این میان خبرنگار فارس سوالاتی در رابطه با ریسک های ناشی از ارز و وجود رقبا، برنامه افزایش سرمایه احتمالی، دلیل عدم حضور در بورس ، زمان برگزاری مجمع سالانه ، سیاست تقسیم سود،چگونگی عرضه اولیه سهام و زمان استفاده از تخفیف 10درصدی مالیاتی نفت پاسارگاد ( ناشی از حضور شرکت در فرابورس) مطرح کرد.

*چگونگی مواجه با ریسک ارز

امانی در رابطه با ریسک ارز توضیح داد: ما در صادرات محصولات قیمت های خاصی در نفت پاسارگاد داریم و به گونه‌ای عمل می‌کنیم که قیمت های جهانی قیر را بر حسب ارز مبادله‌ای در نظر می‌گیریم ولی چون انتظار ما این است که به حداکثر قیمت فروش ارز برسیم آن‌را تبدیل به نرخ آزاد کرده و رقم آن را محاسبه می‌کنیم.

همچنین ما ملزم به ارائه محصولات در رینگ صادراتی بورس کالا هستیم و باید نرخ مبادله‌ای بورس کالا را رعایت کرده و از سوی دیگر باید به فروش واقعی تر و دستیابی به نقدینگی‌های خود برسیم، بنابراین حتی قیمت‌های مبادلاتی که به دلیل تغییرات تصمیم‌گیری‌های حوزه صنعت نفت انجام می‌شود تأثیری در فروش داخلی محصولات نفت پاسارگاد ندارد.

در این رابطه ابجهی هم گفت: مبانی قیمت برای صادرات محصولات ما بین‌المللی بوده، اما با توجه به اینکه خودمان تولید کننده اصلی هستیم تلاش می‌کنیم، مبانی کشور برای قیمت قیر در جهان مطرح شود با این‌حال هم، اکنون قیمت قیر براساس قیمت قیر بحرین تعیین می‌شود.

امانی در مورد ریسک رقبا هم گفت: ما به عنوان نفت پاسارگاد رقیبی نداریم، چون با تولید کننده بزرگ دیگر یعنی نفت جی هماهنگ بوده و در قیمت گذاری ها و صادرات محصولات به گونه‌ای عمل شده و می‌شود که تعارضی ایجاد نشود.

*زمان برگزاری مجمع سالانه و برنامه افزایش سرمایه حداقل 100 درصدی

امانی در رابطه با زمان برگزاری مجمع سالانه و برنامه افزایش سرمایه توضیح داد: تا سال گذشته مجمع سالانه نفت پاسارگاد تیرماه برگزار می‌شد،اما به دلیل حضور این شرکت در فرابورس تکلیف کردیم، مجمع سال مالی 91 در نیمه اول خردادماه با پیشنهاد تقسیم سود 85 تا 90 درصدی برگزار شود.

وی ادامه داد: با توجه به سابقه و اندازه این شرکت و لزوم ایجاد تناسب،برنامه افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران یا سود انباشته را دادیم که اواخر سال آینده یا اوال سال 93 حداقل به میزان 100 درصد به سرمایه 60 میلیارد تومانی نفت پاسارگاد اضافه شود.

*ترکیب عرضه 5 درصد سهام و دلیل عدم حضور در بورس

این مقام مسئول با اشاره به ترکیب سهامداری نفت پاسارگاد گفت: با توجه به حضور این شرکت در فرابورس، هلدینگ نفت و گاز تأمین و صندوق بازنشستگی متناسب با قدرالسهم خود اقدام به عرضه 5 درصد سهام در فرابورس خواهند کرد. به این ترتیب بیش از 3 درصد توسط ما و بالغ بر 1.5 درصد دیگر از سوی صندوق بازنشستگی عرضه می‌شود تا به این ترتیب ترکیب قبلی مدیریتی آن حفظ شود.

امانی در مورد برنامه ورود به بورس نفت پاسارگاد در آینده هم گفت: هرچند این شرکت قابلیت حضور در بازار اول معاملات بورس را دارد اما به دلیل ارزشمند بودن آن سهامداران عمده علاقمند به عرضه حداقل 20 درصد سهام آن در تابلو اول نیستند، بنابراین فعلاً ورود به بورس نفت پاسارگاد منتفی است.

*تحریم ها اثری ندارد

وی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز حدود 30 تا 40 درصد فروش محصولات را متأثر کرده در مورد آثار تحریم‌ها و صادرات گفت: ما از نظر حمل و نقل محصولات و همچنین نقل و انتقال پول هیچ مشکلی نداریم و در حوزه تجهیزات نیز وابستگی اندکی به خارج از کشور داریم.

امانی با بیان اینکه برخورداری از تخفیف 10 درصد مالیات ناشی از حضور در فرابورس نفت پاسارگاد سال جاری اعمال می‌شود، در پایان گفت: مسئله اصلی ارزشمند بودن سهام این شرکت است و سهامداران عمده آن در این مورد اتفاق نظر دارند.

قیمت سهام نفت پاسارگاد ( شپاس) در فرابورس در لینک زیر:

http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=35178706978554988




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۱/۱٢/٧

بایدها و نبایدهایی برای دولت در قبال بورس در سال 1392

زمانیکه در ابتدای سال 1391، بازارهای مالی سال خود را با شعار تولید ملی و حمایت از سرمایه و کار ایرانی آغاز کردند، یقیناً کمتر کسی از علمای اقتصادی پیش­بینی چنین وضعیتی را برای این بازارها متصور بود. در این شرایط پرتلاطم متغیرهای اقتصادی، بورس اوراق بهادار تهران به عنوان سمبل بازار سرمایه با ارزش بازار 128 هزار میلیارد تومانی و با 339 شرکت سال را آغاز کرد. در سالی که مسئولان بازار سرمایه عزم خود را جزم نمودند تا اقدامات اساسی در جهت تحقق شعار سال1391 انجام دهند. هرچند عمده اقدامات انجام شده در برخی از متغیرها و نماگرهای اساسی بورس در سال 1391 مانند ارزش بازار 174 هزار میلیارد تومانی، شاخص سی و هشت هزار واحدی نمایان است. اما رقبای سنتی این بازار گوی سبقت را از بازار سرمایه ربودند و حتی عرصه، مجدداً برای رقبای سال­های نه چندان دور مانند دادوستد خودرو باز شد و سرمایه­های سرمایه­گذاران مختلف به سمت خرید خودروهای داخلی و خارجی سرازیر شد.

بررسی آخرین وضعیت بورس اوراق بهادار تهران می­تواند در ادامه تحلیل از باید و نبایدهای دولت در قبال بورس در سال 1392 کمک کند. همچنانکه اشاره شد ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران به بیش از 174 هزار میلیارد تومان رسید که با درنظر گرفتن ارزش بازار فرابورس ایران، این ارزش به بیش از دویست هزار میلیارد تومان نیز بالغ می­شود. این درحالیست که با پذیرش­های جدید صورت گرفته، ارزش اسمی بورس نیز به بیش از پنجاه هزار میلیارد تومان دست یافت. در کنار رشد ارزش بازار و ارزش اسمی شرکتها، نسبت قیمت به سود شرکتها از 6 واحد در ابتدای سال91 به 6/5 واحد کاهش یافت که حکایت از دو مطلب دارد: یکی رشد سودآوری بنگاه­ها و دیگری ارزشگذاری پایین سهام شرکتها نسبت به سودآوری گزارش شده. درمجموع این نسبت حکایت از افزایش جذابیت برای ورود و سرمایه­گذاری مجدد در این بازار از سوی سرمایه­گذاران دارد.

در چنین شرایطی، شاخص کل با رشد 55 درصدی به حدود 38700 واحد رسید که در این میان شاخص بازار دوم بورس با رشد89 درصدی حکایت از بازدهی مناسب­تر شرکتهای این بازار داشت. ارزش معاملات بورس تهران نیز به حدود 22هزار میلیارد تومان (تا پایان بهمن ماه) می­رسد که بیانگر متوسط ارزش معاملات حدود 100 میلیارد تومانی در هر روز دارد.

بورس اوراق بهادار به عنوان نماگر اصلی اقتصاد در سال1391 حال و روز مناسبی نداشت و ابهامات در فضاهای کلان اقتصادی و عدم پیش­بینی متغیرهای اصلی اقتصاد منجر شد فضای تصمیم­گیری برای سرمایه­گذاران بورسی نیز غیرشفاف باشد. ابهام در سرمایه­گذاری به حدی رسیده بود که اختلاف فاحشی در تحلیل و نگاه سرمایه­گذاران و سهامداران عمده شرکتها بوجود آمد و همچنین بخشی از سرمایه­گذاران نیز هرچند فضای سرمایه­گذاری را بسیار پرریسک می­دانستند، اما کاهش قیمت­ها به حدی بود که جذابیت سرمایه­گذاری در آن سطوح قیمتی دوچندان شد. دلیل اصلی این اتفاقات چیزی جز ابهام در متغیرهای اصلی اقتصاد نبود. نرخ ارز در سال 1391 رشد شتابانی را تجربه کرد. به­رغم اقدامات متنوع و مختلف بانک مرکزی در این راستا، رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی هرگز متوقف نشد و پیش­بینی از دستیابی به ارقام نجومی در این بخش از اقتصاد به گوش می­رسید. کار به جایی رسیده بود که حتی می­شد ”خشاب خالی از فشنگ“ اسلحه دولت در مدیریت اجباری بازار ارز را دید. هرچند اتهامات اثبات نشده­ای در خصوص اخلال برخی­ها و همچنین بهره­برداری دولت از افزایش نرخ ارز نیز به گوش رسید. اما نرخ ارز تأثیر مهمی بر فعالیت شرکتهای بورسی داشت. از نگاه تحلیل­گران و سرمایه­گذاران می­توان این شرکتها را نه تنها به دو دسته بلکه به سه دسته تقسیم­بندی کرد. گروه اول شرکت­هایی بودند که باتوجه به عرضه محصولاتشان در بازارهای جهانی از افزایش نرخ ارز منتفع شدند که این مسأله در سودآوری شرکتها در مقاطع 3ماهه نیز نمایان بود و موجب رشد قیمت سهام این شرکتها شد. گروه دوم شرکتهایی بودند که نیاز به تأمین مواد از خارج داشتند که علاوه بر شرایط تحریم­ها و سخت کردن واردات، بهای تمام­شده مواد اولیه آنها را نیز افزایش داد و باتوجه به تعیین قیمت محصولات آنها توسط سازمانها و مراجع ذیصلاح، حاشیه سود آنها کاهش یافت که بازار تاحدودی نسبت به آنها بی اقبال شد. اما با بروز و ظهور بحث ارزش جایگزینی در ادبیات سرمایه­گذاری در سهام، اقبال سرمایه­گذاران نسبت به شرکتهایی که در شرایط خاص و ارزان راه­اندازی شده بودند، افزایش یافت. هرچند نباید مرز مشخص و واضحی بین این 3دسته از شرکتهای اشاره شده ترسیم کرد؛ زیرا بنگاه­های اقتصادی از برآیند تأثیرگذاری این شرایط، تأثیر پذیرفتند. 

با این اوضاع بازار سرمایه و اقتصاد که به اختصار به بخش‌هایی از آن اشاره شد، برای آنکه فضای سرمایه­گذاری در اقتصاد به­طور عام و فضای سرمایه­گذاری در بورس به­طور خاص مناسب شود، باید اقداماتی صورت گیرد. نکته اول در این باره بحث اجرای قوانین است.

اجرای قوانین

 سودآوری متعالی و همه جانبه در بستر ایجاد یک فضای کسب و کار مناسب فراهم می‌آید تا با کاهش نگرانی‌ها و مشکلات، حاشیه سود مناسب و مطمئنی فراهم شود و پیامدهای مناسب اقتصاد مانند اشتغال و ...  در آن جستجو شود. انتظار آن است که دولت به عنوان مجری قوانین مصوب ، قانون بهبود فضای کسب و کار را اجرا کند حتی اگر در جاهایی به ضرر خود دولت باشد. به عنوان مثال در بخش‌هایی از این قانون آمده است که اگر دولت طرف قرارداد با یک بنگاه اقتصادی حتی در اثر یک حادثه غیرمترقبه نتواند به تعهدات خود عمل کند، باید خسارت لازم را پرداخت کند. در سال جاری به­دلایل مختلف برای بخشی از بنگاه‌های اقتصادی چنین شرایطی بوجود آمد، اما دولت به روح قانون توجهی نکرد.

همچنین طی جلسات کارشناسی بی شمار و دریافت آرای صاحبنظران سندهای ایران 1404 تدوین شده است تا تغییر دولت‌ها، کشور را از اهداف عالیه و بزرگ خود دور و مغفول نسازد. اما به نظر می‌رسد سندهای تدوین شده برای بسیاری از  صنایع  مغفول مانده است و به جای آنکه  طوری اقدام شود تا در بسیاری از حوزه­ها در سال 1404 در منطقه، برترین کشور باشیم، اما از آن اهداف بسیار فاصله گرفته­ایم.

لایحه بودجه

بر اساس مقررات موجود، دولت باید لایحه بودجه را در آذر ماه هر سال به مجلس تحویل دهد تا فرصت لازم برای کمیسیون­های تخصصی وجود داشته باشد تا آنها نیز با دریافت نظرات فعالان آن عرصه و متخصصان دانشگاهی بتوانند برنامه فعالیت یکساله کشور را بررسی کارشناسی نمایند. از طرفی ارایه لایحه بودجه در آن زمان می­تواند به همه بنگاه­ها و فعالان این امکان را می­دهد تا برنامه­ریزی لازم را برای سال پیش رو داشته باشند. در این زمینه نکته اول آن است که باید دولت در ارایه به موقع بودجه اهتمام داشته باشد. علاوه بر این، بدهی دولت به برخی از صنایع به معضل جدی آن صنایع تبدیل شده است. دولت برای برخی از محصولات و کالاهای تولیدی نرخ پایین­تر از بازار ارایه می­کند که بر اساس مقررات باید مابه­التفاوت را به آن شرکت­ها پرداخت کند. مناسب است که دولت حداقل در مناسبات بودجه، این بدهی­ها را پیش­بینی و تامین اعتبار نماید. همچنین در تدوین بودجه باید به سمتی حرکت کرد که صنایع پایین­دستی و کوچک کمتر درگیر شوند و صنایع پایین­دستی از تاثیرات بودجه جدا شوند.

هدفمندی یارانه­ها

بر کسی پوشیده نیست که قانون هدفمندی یارانه­ها از قابلیت­ها و پتانسیل­های فراوانی برای همه آحاد جامعه و هم بنگاه­های اقتصادی در بلندمدت برخوردار است. اما این قانون باید مرحله به مرحله، آنهم بصورت کامل و پس از تحلیل جزییات هر مرحله و برطرف کردن اشکالات و نقایص آن اجرا شود. به هر روی این قانون بر بسیاری از صنایع پذیرفته شده در بورس اثر منفی دارد که پوشش این اثرات منفی نیازمند زمان است. پس اجرای شتابان آن نه تنها کمکی به اعتلای کسب و کار نخواهد داشت، بلکه موجب نابودی آنها و خروج از چرخه تولید خواهد شد. همچنین بخشی از یارانه باید برای حمایت از تولید هزینه می­شد که این بخش نیز نیازمند اهتمام دولت در اجرای مقررات مربوطه دارد.

ضمن آنکه این قانون یک نسخه کلی برای همه صنایع و بنگاه­ها است و در حال حاضر به نظر می­رسد برای برخی از صنایع مغایرت­ها و تناقض­های دیده شده که نیازمند اصلاح و تعیین تکلیف از سوی مجلس است. پس باید این قانون بصورت مرحله به مرحله  و آنهم با تحلیل جزییات مراحل قبل انجام شود. ضمن آنکه در شرایط فعلی که بازار متلاطم ارز، اثرات مبهمی را بر بدنه صنایع وارد کرده است بی شک اجرای همزمان فاز دوم هدفمندی یارانه­ها و ارز، اثرات جبران ناپذیری بر صنعت خواهد داشت. لذا باید  سیستمی طراحی شود که این دو بصورت متعادل بر واحدهای تولیدی اثر بگذارند.

توجه به نقش بورس­ها

با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، بستر مناسب برای رشد و توسعه بازار سرمایه با کارکردها و خدمات متنوع فراهم شد. بورس­ها نظام­مند شدند و مدیریت­حرفه­ای بر آنها حاکم شد. با افزایش ارزش بازار و ارزش معاملات در این بورس­ها جایگاه مناسبی نیز در اقتصاد ملی بدست آمده است. پس دولت باید از نقش این بازارها در قیمتگذاری، تامین مالی و حل مشکلات فضای کسب و کار استفاده کند. بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه باید جایگاه بیش از پیش در تصمیمات اقتصادی تصمیم­سازان در تامین مالی پروژه­ها بازی کنند. بورس کالا باید رونق بیشتری بگیرد و در تعیین قیمت محصولات بیشتری موثر باشد.

گاهی اوقات زمزمه­هایی مبنی بر دستوری بودن قیمتگذاری در بورس کالا به گوش می­رسد. این مسایل از جذابیت بورس ها برای فعالان و مشارکت­کنندگان می­کاهد. دولت باید بستر را فراهم کند تا همه کالاها در بورس کالا عرضه شود. همچنین باید پتانسیل­های سایر بورس ها و از جمله بورس انرژی برای حل مشکلات موجود در تعیین قیمت نهادها و تامین مالی مبتنی بر فروش بررسی شود. با توجه به وجود بورس انرژی می توان بحث­های انرژی سبز را از همین الان در کشور پیگیری کرد.

نرخ خوراک و بهره مالکانه

تنها مزیت بسیاری از صنایع پذیرفته شده در بورس در فضای رقابتی اقتصاد جهانی، نرخ خوراک و بهره برداری از معادن و منابع است. یکی از چالش­هایی که سالها بخش بزرگی از صنایع پذیرفته شده در بورس را دچار نوسان کرده تغییرات خلق الساعه بهره مالکانه و خوراک بوده است. این مساله نیازمند شفاف­سازی است و تعیین نرخ آن باید در راستای رقابت­پذیری صنایع و واحدهای داخلی در سطح منطقه باشد.

دولت باید با تعیین مناسب نرخ این اقلام، زمینه را برای جذاب شدن صنایع و جذب سرمایه­گذاری فراهم کند. باید از قابلیت­های سرمایه­گذاری خارجی در اجرای طرح­های توسعه­ای و تامین مالی نیز بهره جست.

بی شک موارد اشاره شده می تواند بستر مناسبی برای سرمایه­گذاری در سال 1392 برای سرمایه­گذاران فراهم کند. ثبات در سیاستگذاری نه تنها برای سرمایه­گذاران داخلی پیامدهای مناسبی دارد، بلکه خواسته سرمایه­گذاران خارجی نیز ثبات در رویه­ها و سیاست­ها است.

برای دستیابی به موفقیت­های بیشتر، مجموعه بازار سرمایه هم نیازمند تدوین سندهای راهبردی بلندمدت در حوزه­های مختلف است. در حوزه شفافیت بازار سرمایه باید برنامه جامع و بلندمدت داشته باشد. آموزش همه جانبه به همه مشارکت­کنندگان و گروه­های مختلف باید صورت گیرد. در حوزه ریز ساختار بازار باید مطالعات جامعی انجام شود.

مقررات دقیق و بدون تفسیر باید در بازار وضع شود. این بازار باید سمبل یک بازار کاملا پیشرفته در کشور باشد تا بتواند خود به تنهایی خصیصه خود را به نگاه تصمیم­سازان تحمیل کند. امید است سال 1392 سال خوبی برای بنگاه­های اقتصادی در عرصه واقعی کسب و کار و سرمایه­گذاران در بازار سرمایه باشد.

 

 




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۱/۱٢/۱

سوالات اقتصاد

1- کدامیک از موارد زیر از  ویژگی­های بازار رقابتی کامل است.

1-    قیمت پذیر بودن، همگن بودن تولیدات و موانع مهم برای ورود

2-    تبلیغات و بازدهی نسبت به مقیاس

3-    قیمت پذیر بودن، همگن بودن تولیدات و آسان بودن ورود و خروج

4-    عدم صرفه جویی نسبت به مقیاس و هزینه های ثابت متوسط بالا.

 2-کدامیک از موارد زیر باعث انتقال منحنی تقاضا به سمت چپ می­شود؟

1)      افزایش در قیمت کالای جانشین

2)      کاهش در قیمت کالای مکمل

3)      افزایش در درآمد پولی، اگر کالا پست باشد

4)      رشد جمعیت به­طوری که تعداد مصرف­کنندگان کالا، افزایش یابد.

 

3-منحنی هزینه ثابت کل، ...

1) افقی است                          2) صعودی است

3) نزولی است                         4) هر کدام از موارد بالا امکان­پذیر است.

4-منحنی تقاضای زیر مربوط به یک کالای مصرفی است، در نقطه B ، کشش قیمتی ...

1)      بزرگتر از دو است               

2)      بزرگتر از یک است.

3)      کوچکتر از یک است                       

4)      هر کدام از موارد بالا امکان پذیر است.

 5-در نمودار مقابل، نمودار تولید نهایی و تولید متوسط یک تابع تولید به­طور هم­زمان رسم شده­اند. کدام منحنی می­تواند منحنی تولید نهایی باشد؟

 2(1                                                                  1 (2

3)  هر دو می­توانند منحنی تولید نهایی باشند                   4) با اطلاعات موجود نمی­توان تعیین کرد.

 

6- بنگاهی سطح تولید حداکثر کننده سود (یا حداقل کننده زیان) را انتخاب کرده است. در این سطح تولید، قیمت کالاهای آن 20 تومان و هزینه متوسط کل آن 25 تومان است. این بنگاه، ...

1)      باید تعطیل کند.

2)      اگر دارای هزینه متوسط متغیر کمتر از 20 باشد، باید به تولید ادامه دهد.

3)      در هر واحد تولید 5 تومان سود به دست می آورد.

4)      در هر واحد تولید 20 تومان ضرر می کند.

 

7- درصد تغییر در مقدار تقاضای یک کالا تقسیم بر درصد تغییر قیمت یک کالای دیگر، چه نامیده می شود؟

1)      کشش جانشینی

2)      کشش درآمدی

3)      کشش قیمتی

4)      کشش متقاطع

 

  8-یک بنگاه رقابتی را در نظر بگیرید که در تعادل کوتاه مدت است و MC>ATC است. بنابراین می­توان نتیجه­گیری کرد که  ...

1)      بنگاه سود اقتصادی به دست می آورد.

2)      بنگاه در بلندمدت از بازار خارج خواهد شد.

3)      بنگاه ضرر می کند.

4)      با اطلاعات داده شده نمی توان اظهارنظر کرد.

 9-اگر تقاضای انحصارگر   A-2Qو MC=4  و مقدار تولید حداکثر کننده سود 20 واحد باشد، مقدارA  در تعادل برابر است با:

20 (2                                       84 (1

3) 6                                          4)4

 10-توسعه موفقیت آمیز تولید، تبلیغات و ایجاد نام تجاری در شرایطی تأثیر مثبتی بر سود اقتصادی تولید کننده خواهد داشت که تولید کننده در بازار .......... فعالیت کند.

1)      انحصار کامل

2)      رقابت انحصاری

3)      رقابت کامل

4)      انحصار خرید

 

11-برای یک شرکت در رقابت کامل، با افزایش تولید، درآمد نهایی ...........

1) ثابت می ماند                             2) کاهش می یابد.

3) افزایش می یابد                           4) قابل قضاوت نیست.

  12-اگر انحصارگری دارای تابع درآمدMR=200-4Q    باشد، بعد از چه سطح قیمتی کشش قیمتی تقاضای او بزرگتر از یک است؟

100 (1                         50 (2

25 (3                           200 (4

 13-قانون نزولی بودن بازده بیان می کند که برای یک فرآیند معین تولید هر چه بیشتر و بیشتر از منابع تولید مانند نیروی کار، استفاده شود و مقدار نهاده دیگر ثابت نگاه داشته شود، در این صورت:

1)                           هزینه ها با نرخی فزآینده کاهش می یابند.

2)                           هزینه ها با نرخی کاهنده، کاهش می یابند.

3)                           محصولات تولید شده با نرخی کاهشی افزایش می یابند.

4)                           تولید با نرخی فزاینده کاهش می یابد.

 14-فرض کنید که در سطوح مصرف و تولید کنونی برای یک کالا، کشش قیمتی تقاضا معادل 2 است، در صورتی که مالیات بر فروش وضع می شود، پیامد اقتصادی آن بر دوش کدام گروه خواهد بود؟

1)   قسمتی خریدار قسمتی فروشنده          

2)   فروشنده

3)   خریدار

4)   بستگی به مقدار تعادلی قیمت و مقدار بازار دارد

  15-در صورت اعطای یارانه به تولید ذرت، کدام گزینه درست است؟

1)      انتقال منحنی عرضه به پایین

2)      کاهش مقدار تعادلی بازار

3)      هزینه نهایی کوچکتر از منفعت نهایی خواهد شد

4)      افزایش تقاضا و افزایش قیمت تعادلی

  16-فرض کنید منحنی تقاضای عسل به دلیل افزایش درآمد مصرف کنندگان به گونه ای جا به جا شود که قیمت متعادلی عسل از70,000 ریال به 90,000 ریال برای هر کیلوگرم افزایش یابد. اگر در تعادل جدید با فرض عدم جا به جایی منحنی عرضه شده، مقدار عرضه شده از 500 کیلوگرم در ماه به 600 کیلوگرم افزایش یابد، کشش قیمتی عرضه برای عسل تقریبا برابر است با

1)      1.91-                          

2)      1.91+

3)      0.73+

4)      0.73-

  17-در یک بازار رقابتی کامل، منحنی تقاضای یک شرکت خاص به چه صورت است؟

1)      افقی

2)      عمودی

3)      خط مستقیم با شیب مثبت

4)      خط مستقیم با شیب منفی

 18-اگر تابع سود یک بنگاه انحصاری به شکل زیر باشد، بنگاه باید:

 1)      تولید کند تا سودبدست آورد

2)      تعطیل کند

3)      تولید کند

4)      هیچ کدام ازموارد دیگر

  19-تفاوت تولید ناخالص ملی و درآمد ملی در کدام یک از موارد زیر است؟

1)      ارزش افزوده و استهلاک

2)       استهلاک و مالیات های غیرمستقیم

3)      استهلاک و خالص درآمد عوامل تولید از خارج

4)       استهلاک و سهم بیمه های اجتماعی

 20-اگر اتومبیل دست دومی را ده میلیون تومان بخریم و بابت این معامله به بنگاه معاملات ماشین 10000 تومان و به دفترخانه اسناد کشور 5000 تومان پرداخت کنیم،  به تولید ناخالص ملی چقدر اضافه می شود؟ ( صاحب اول، اتومبیل را 500000  تومان خریداری کرده بود.)

1)      1000000 تومان

2)      500000 تومان

3)      15000 تومان

4)       515000 تومان

 

21- کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

1)      افزایش مالیات ها یک سیاست انبساطی مالی است.

2)      افزایش مخارج دولت یک سیاست انبساطی مالی است.

3)      افزایش مالیات ها یک سیاست انبساطی پولی است.

4)      افزایش مخارج دولت یک سیاست انبساطی پولی است.

 22- افزایش هم زمان و برابر مالیات و مخارج دولتی، سیاست ......

1)      مالی انبساطی است

2)       مالی انقباضی است.

3)       پولی انبساطی است

4)      پولی انقباضی است.

 23-سیاست پولی انقباضی ...

1)      باعث افزایش حجم پول می شود و تأثیر آن بر نرخ بهره نامشخص است.

2)      تأثیری بر نرخ بهره ندارد.

3)      باعث کاهش نرخ بهره می شود.

4)      باعث افزایش نرخ بهره می شود.

 24-فرض کنید بانک مرکزی تصمیم  دارد نرخ بهره در اقتصاد کاهش یابد، برای تحقق این سیاست، بانک مرکزی باید،

1)      نرخ ذخیره قانونی را افزایش دهد.

2)      اوراق بهاردار با درآمد ثابت بفروشد.

3)      اوراق بهادار با درآمد ثابت بخرد.

4)      بسته به شرایط اقتصادی، هر سه گزینه می تواند درست باشد.

 25-روابط اقتصادی کلان کشوری در معادلات زیر بیان شده است:

C=40+ 0/8YD        I=100            G=50           T=25

در آمد تعادلی برابر است با:

825 (1                         500 (2

1050 (3                      725 (4

 

پاسخ به سوالات اقتصاد ( اصول بازار سرمایه)

سؤال1) گزینه3

بازار رقابت کامل، بازاری است که تعداد خریدار و فروشنده در آن بسیار زیاد است و هیچ یک از خریداران و فروشندگان به تنهایی نمی تواند بر قیمت اثرگذار باشد و همه قیمت­پذیر هستند. از طرفی از خصوصیات این بازار آزادی ورود و خروج برای همه خریداران و فروشندگان و همچنین ممکن بودن کالا و خدمات قابل ارائه است. در نتیجه گزینه 3 پاسخ درست است.

 سؤال2) گزینه 3

همچنانکه اشاره شد بحث انتقال منحنی تقاضا و حرکت روی منحنی تقاضا مطرح است. همه عوامل موجب انتقال منحنی تقاضا می­شوند اما سؤال آن است که کدامیک موجب انتقال به چپ منحنی تقاضا می­شود.

-         افزایش قیمت کالای جانشین موجب افزایش تقاضا از کالای مورد نظر ما خواهد شد. که این افزایش تقاضا با انتقال منحنی به سمت راست و بالا می­شود.

-         کاهش قیمت کالای مکمل موجب افزایش تقاضا از کالای مورد نظر می­شود. زیرا کالای مکمل کالایی است که با هم استفاده می­شود. پس در این حالت نیز منحنی تقاضا به سمت راست و بالا می­رود.

-         چنانچه درآمد افزایش یابد و کالا مورد نظر ما پست باشد، یعنی مقدار تقاضا کاهش خواهد یافت. با این افزایش درآمد منحنی به سمت چپ و پائین حرکت می­کند.

 سؤال3) گزینه 1

هزینه ثابت کل با سطح و مقدار تولید ارتباطی ندارد و بیانگر هزینه­ای است که درهر صورت بنگاه تولیدی باید پرداخت نماید. پس منحنی هزینه ثابت کل خط افقی است و منحنی هزینه ثابت متوسط(شیب خط و اصل از هر نقطه هزینه ثابت کل به مبدأ مختصات) نزولی خواهد بود.

 سؤال 4) گزینه 3

بصورت هندسی نیز می­توان کشش قیمتی تقاضا را محاسبه نمود. نقطه وسط منحنی تقاضا (A) دارای کشش واحد است و در سطوح قیمت پائین از آن کشش کمتر از 1 و در سطوح قیمت بالاتر از آن کشش قیمتی بزرگتر از 1 خواهد بود. در نقطه B کشش کوچکتر از 1 و کالا کم کشش است.

 

سؤال 5)گزینه 1:

همچنانکه در تعریف مراحل تولید یک بنگاه در کوتاه مدت اشاره شد، در منطقه یک تولیدی تولید متوسط صعودی است و تولید نهایی بالاتر از آن قرار دارد. در مرحله دوم تولید متوسط و تولید نهایی هر دو نزولی خواهد بود تا جائیکه تولید نهایی به صفر برسد. پس نمودارهای فوق مربوط به منطقه 2 تولید است. در منطقه 2 تولید، تولید متوسط از تولید نهایی بیشتر است. در نتیجه منحنی شماره 2 نمودار تولید نهایی است.

 سؤال 6) گزینه2:

 در چنین شرایطی که قیمت و هزینه متوسط کل وجود دارد به سادگی نمی­توان اظهار نظر کرد و نیاز به اطلاعات تکمیلی دارد. میدانیم در بازار رقابت کامل بنگاه تا سطح حداقل هزینه متوسط متغیر تولید می­کند زیرا می­تواند هزینه­های ثابت را پوشش دهد. در این سؤال هم اگر هزینه متوسط متغیر بنگاه از 20 واحد کمتر باشد، بنگاه به تولید ادامه خواهد داد.

 سؤال 7)گزینه 4

 کشش متقاطع درصد متغیر مقدار تقاضا را نسبت به تغییر قیمت کالای جانشین یا مکمل بررسی می­کند.

 سؤال 8)گزینه 1

بنگاه رقابتی در کوتاه­مدت می­تواند سود اقتصادی کسب کند یا حتی می­تواند سود اقتصادی صفر داشته باشد. ولی حتماً سود اقتصادی بلند مدت بنگاه رقابتی صفر است زیرا به محض دیدن سود اقتصادی بنگاه­های جدید وارد میشوند.

با توجه به اینکه در سطحی که MC>ATC بنگاه در تعادل است یعنی قیمت بالاتر از ATC است. به همین دلیل بنگاه رقابتی در این شرایط همه هزینه­ها را پوشش می­دهد و درآمد نیز کسب خواهد کرد. در نتیجه بنگاه در کوتاه مدت سود اقتصادی به دست می­آورد.

 سؤال 9) گزینه

 شرط تعادل در هر بازاری برابری درآمد نهایی و هزینه نهایی است. در این سؤال نیز این شرط باید برقرار باشد.

MR=MC

P=A-2Q

TR=P×Q=Q(A-2Q)=AQ-2Q2

 MR=A-4Q

A-4Q=4(MC)→

        Q=20 از طرفی

A=84   →

 

سؤال10) گزینه 2

در بازاررقابت کامل با توجه به همه کالاها و خدمات ممکن هستند، تبلیغات و نام تجاری مفهومی ندارد. اما در بازار رقابت انحصاری چون کالاها و خدمات ناممکن است و تعداد خریدار و فروشنده زیاد است، ایجاد نام تجاری می­تواند به توسعه فعالیت کمک کند.

 سؤال11) گزینه1

 در بازار رقابت کامل، قیمت ثابت است درنتیجه درآمد کل نیز دارای شیب ثابت خواهد بود. TR=P×Q

پس درآمد نهایی در این بازار خط افقی خواهد بود که با افزایش تولید، ثابت می­ماند. اما در بازار انحصار کامل، با افزایش تولید، تولید نهایی کاهش می­یابد.

 سوال 12: گزینه 1

برای انحصار گر تابع درآمد نهایی و درآمد متفاوت است و بطور عمومی شیب درآمد نهایی بیشتر از شیب قیمت ( تابع تقاضا ) است. در این سوال ابتدا تابع تقاضا را استخراج می­کنیم.

MR = 200 – 4Q   , TR = 200Q – 2Q2

TR = P.Q     : P = 200 – 2Q

از طرفی می دانیم که جایی که کشش قیمتی واحد است، درامد نهایی صفر است و قبل از آن درامد نهایی مثبت است و کشش قیمت بزرگتر از 1. پس کافی است نقاطی که درآمد نهایی مثبت است را پیدا کنیم.

MR > 0   :  200 -4Q >0    : 4Q < 200    :  Q<50

پس سطح تولید کمتر از 50 مناسب است. حال 50 را در تابع قیمت قرار می دهیم

P = 200 – 2(50) = 100

 سوال 13: گزینه 3

قانون بازده نزولی مربوط به تولید بنگاه در کوتاه مدت است که بر اساس آن هر چه به نهاده متغیر اضافه شود، تولید کل افزایش می یابد ولی با نرخ کاهنده.

برای محاسبه ریاضی قانون بازده نزولی کافی است که از منحنی تولید بنگاه دوبار مشتق بگیریم و برابر صفر قرار دهیم.

سوال 14: گزینه 1

در اینگونه سوالات هدف محاسبه دقیق بار مالیاتی نیست. فقط هدف آن است که با استفاده از رقم کشش بتوانیم حساسیت هر گروه را به افزایش قیمت بسنجیم. در این حالت که مالیات بر فروش وضع می شود، قیمت افزایش می یابد. چون کشش قیمتی تقاضا برابر 2 است پس حساسیت خریدار به تغییر قیمت زیاد است و در مقابل افزایش واکنش نشان می دهد و در نتیجه تنها بخشی از افزایش را خریدار و قسمتی را نیز فروشنده تحمل می کند. اما اگر خریدار دارای کشش قیمت صفر یا بی نهایت بود در آنصورت مالیات بر فروش را یا فرشونده و یا خریدار متحمل می شد.

سوال 15: گزینه 1

در چنین شرایطی که یارانه تولید پرداخت می­شود، هزینه تمام شده عرضه کننده کاهش می­یابد و در قیمت بازار توجیه بیشتری برای عرضه وجود خواهد داشت و عرضه افزایش می­یابد. با توجه به نمودار عرضه و تقاضا، افزایش عرضه باعث انتقال منحنی عرضه به سمت راست و پایین و افزایش قیمت تعادلی می­شود.

 سوال 16: گزینه 3

چون کشش قیمتی عرضه را خواسته است، پس حتما گزینه های 2 و 3 پاسخ هستند. زیرا کشش قیمتی عرضه مثبت است. کافی است که سوال را روی نمودار پیاده کنیم و محاسبات را بر اساس فرمول کشش عرضه انجام دهیم.

 سوال 17: گزینه 1

 سوال 18: گزینه 2

تابع سود نشان می­دهد که پس از کسر هزینه ها از درآمدها، چه میزان سود یا زیان باقی مانده است. که شکل این سوال حکایت از آن دارد که در هر سطحی از تولید شرکت مذکور زیان ده است و با افزایش تولید نیز سودی حاصل نمی شود. پس بنگاه تعطیل می کند.

 سوال 19: گزینه 2

تولید ناخالص ملی ارزش کل کالاها  و خدمات نهایی تولید شده است اما درامد ملی همان تولید خالص ملی به قیمت عوامل است. برای بدست آوردن درامد ملی باید ابتدا تولید ناخالص ملی را با کسر استهلاک به خالص تبدیل کنیم و سپس با کسر مالیلت های غیرمستقیم به تولید خالص ملی به قیمت عوامل یا درامد ملی دست پیدا کنیم.

 سوال 20: گزینه 3

ارزش کالاها و خدمات نهایی جدیدا تولید شده در محاسبه تولید ناخالص ملی منظور می شود. در نتیجه ارزش اتومبیل دست دوم در محاسبات نخواهد آمد. اما کارمزد و کمیسیون پرداختی طی دوره در محاسبات منظور می شود.

 سوال 21: گزینه 2

مالیات و هزینه های دولت و یارانه ها ابزارهای دولت برای اعمال سیاست مالی هستند. پس یکی از گزینه های 1 و 2 درست است. از طرفی با افزایش مالیات منحنی IS به سمت چپ و پایین حرکت می کند که حکایت از آن دارد که سیاست مالی انقباظی رخ داده است.

 سوال 22: گزینه 1

مالیات و مخارج دولتی از ابزارهای سیاست مالی است پس گزینه 3 و 4 نادرست است. اما تاثیر مخارج دولتی و مالیات در سیاستهای مالی دولت یکسان نیست. بلکه تاثیر مالیات و یارانه ها از تاثیر مخارج دولتی کمتر است. حال اگر سیاستهای اشاره شده را در نمودار رسم کنیم مشاهده می شود که در نهایت IS به سمت راست و بالا منتقل شده است که یک سیاست مالی انبساطی است. ( مالیات کمتر منحنی IS را به سمت چپ منتقل می کند.)

 سوال 23: گزینه 4

سیاست پولی انقباظی یعنی جابه جایی منحنی LM به سمت چپ و بالا که با رسم نمودارها IS و LM مشاهده می شود که نرخ بهره افزایش می یابد.

 سوال 24: گزینه 3

ابزارهای بانک مرکزی اثر خود را روی منحنی LM  نشان می دهد. برای کاهش نرخ بهره باید LM  طوری جابه جا شود که با برخورد IS سطح بهره کمتری را نشان دهد. یعنی باید منحنی به سمت راست و پایین جابه جا شود. یعنی یک سیاست پولی انبساطی. برای اینکار بانک مرکزی می تواند اوراق بهادار از بازار خریداری کند و در قبال آن عرضه پول در جامعه افزایش می یابد.

سوال 25: گزینه 3

مدل داده شده یک مدل سه بخشی است که تقاضای کل برابر است با :

Yd = C + I + G

Yd = C + c YD + I + G                 Yd = C + c(Y –T) + I + G

Yd = 40 + 0.8(Y-25) +100+ 50 = 210 – 0.8Y

از طرفی (تقاضا عرضه خود را ایجاد می کند)

Yd = Y

Y = 210 – 0.8 Y

Y = 1050

 




سید روح الله حسینی مقدم
کارشناسی ارشد اقتصاد کارشناس بازار سرمایه از سال 1383 مدرس دانشگاه
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
Monex Live Gold Price
web polls
کدهای اضافی کاربر :


unction keep_alive() { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open('GET', "path_to_your_server_stock_data_code"); xmlhttp.send(null); xmlhttp.onreadystatechange = function(){ if (xmlhttp.readyState == 4) { if(xmlhttp.status == 200 ){ var receivedText = xmlhttp.responseText; if(document.getElementById){ document.getElementById('updatesuff').innerHTML = receivedText; } }else{ alert("Unable to transmit your changes to the server."); return false;}}}}; setInterval(keep_alive,840000); //My session expires at 15 minutes