بورس (زندان جذاب نقدینگی)
این یک وبلاگ آموزشی درباره آشنایی با بازارهای مالی و به ویژه بازار اوراق بهادار یا بورس است. هر یک از بازدید کنندگان حتی می توانند در قالب سوال طرح موضوع نمایند و در اولین فرصت مطالب مورد نیاز آموزشی در این خصوص در همین وبلاگ ارایه خواهد شد.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۱/٢/٢٤

ششمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در اردیبهشت ماه1391 با حضور نهادهای فعال در بازار سرمایه برگزار شد. آنچه وجه تمایز اصلی نمایشگاه ششم با دوره های پیش از آن بود حضور نهادها و بورسهای سایر کشورها بود.

یکی از این فعالان، بورس اوراق بهادار استانبول بود که اقدام به ارائه خدمات و محصولات خود نموده است که به این بهانه به بررسی این بازار می­پردازیم. 

بورس اوراق بهادار استانبول از جمله بورس­هایی است که در سالهای اخیر در ادبیات بازار سرمایه ایران به عنوان یک الگوی مناسب مطرح شده است که شاید نزدیکی دو کشور، خصوصیات سرمایه­گذاران و ارتباط مناسب بورس­های اوراق بهادار تهران و استانبول دلیل اصلی این اتفاق باشد. بازاری که از نگاه FTSE یک بازار نوظهور پیشرفته محسوب می­شود. بر اساس آمار و ارقام، خصوصیات جامعه سرمایه­گذار و پس­اندازکننده ایران و ترکیه نیز تاحدودی به هم شباهت دارد بطوری­که همچون سرمایه­گذاران ایرانی، ترکها نیز بانک­ها را برای پس­انداز کردن ترجیح می­دهند و به­نظر می­رسد آنها نیز همانند شهروندان ایرانی از درجه ریسک­پذیری یکسانی برخوردارند. (بانک­ها از نسبت کفایت سرمایه 18درصدی برخوردار هستند). براساس آمار صندوق بین­المللی پول، اقتصاد ترکیه، ششمین اقتصاد بزرگ اروپا در سال2011 است و طبق همین آمار، شانزدهمین اقتصاد بزرگ اروپا محسوب می­شود و از نگاه تحلیل­گران ترکیه، پانزدهمین مقصد جذاب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی است. این در حالیست که طی سال 2011، اقتصاد این کشور نزدیک به 9درصد(به قیمت جاری) رشد داشته است.

جمعیت ترکیه نزدیک به 75میلیون نفر است که بیش از 52 درصد آن جوان هستند و کمتر از 30 سال دارند. درآمد سرانه مردم ترکیه طی سالهای اخیر رشد مناسبی شاهد بوده و به بیش از 10 هزار دلار رسیده است. در این کشور بیش از یک میلیون و صد هزار که معاملات بورسی به ثبت رسیده است که بخش عمده آن فعال است.

 آن­چنان­که اشاره شد ترکیب پس­انداز در این کشور به نفع سپرده­های بانکی است بطوریکه در سال 2009 از مجموع 483 میلیارد دلار، بیش از 362 میلیارد دلار در سپرده بانکی، 73 میلیارد دلار در اوراق قرضه و سایر اوراق بادرآمد ثابت پس­انداز شد. در این بین، سهم بازار سرمایه 48 میلیارد دلار است.

 

همچنین 86 درصد از سهامداران این کشور از 5 شهر استانبول، آنکارا، ازمیر، بورسا و آدانا هستند و سهم سهامداران 76 شهر دیگر این کشور تنها 14 درصد از بازار سرمایه ترکیه است. 

 

بورس اوراق بهادار استانبول از چهار بازار سهام، اوراق قرضه، بازار شرکت­های نوظهور و بازار اوراق بهادار خارجی برخوردار است و در حال حاضر ابزارهای مالی مختلفی نظیر صندوق­های قابل معامله، اوراق قرضه دولتی و شرکتی، اسناد خزانه و Central Banks Liquidity Bills, Revenue Indexes Bonds, Turkish Eurobonds privatization Administrations debt securities, Repo …..,ABS  در این بازار دادو ستد می­شود که بازار اوراق قرضه با اقبال مناسبی از سوی سرمایه­گذاران مواجه شده است و گردش معاملاتی آن در سال­های اخیر به شدت افزایش یافته است؛ بطوریکه بر اساس آمار فدراسیون جهانی بورس­ها در پایان سال 2011، هشتمین بازار اوراق قرضه دنیا ( فدراسیون جهانی بورس­ها) محسوب می­شود.

 

با عرضه اولیه سهام 22 شرکت در سال2010 و 27 شرکت در سال 2011 و مجموعاً به ارزش 9/2 میلیارد دلار، تعداد شرکت­های بورس اوراق بهادار استانبول به 368 شرکت و ارزش بازار آن در پایان سال2011 به 202 میلیارد دلار رسید. این در حالیست که 12 صندوق قابل معامله، 153 وارانت و 78 اوراق بدهی شرکتی هم در این بازار دادو ستد می­شود. ترکها دستیابی به بورس 1000 شرکتی را برای سال 2023 که مصادف با صدمین سالگرد جمهوری ترکیه است برنامه­ریزی می­کنند که به­نظر نگارنده اندکی دست نیافتنی به­نظر می­رسد.

ارزش معاملات بورس استانبول طی سال­های اخیر به شدت افزایش یافته است. حضور سرمایه­گذاران خارجی، افزایش صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و بهره­گیری از تسهیلات و خدمات مالی ارائه شده توسط بانکهای سرمایه­گذاری و کارگزاران موجب شده تا این بازار در منطقه، یکی از نقدترین بازارها باشد؛ بطوریکه در پایان سال 2011 ارزش معاملات آن6/423 میلیارد دلار بوده که بطور متوسط بیش از 7/1 میلیارد دلار در هر روز دادو ستد می­شود. ارزش معاملات اوراق قرضه نیز به بیش از 2500 میلیارد دلار در پایان سال 2011 بالغ می­شود که از این مقدار سهم Repo Market به مراتب بیشتر از اوراق قرضه است. لازم به ذکر است بخش عمده این گردش معاملات بویژه در سهام، محصول حضور 242 صندوق سرمایه­گذاری مشترک داخلی و 40 صندوق سرمایه­گذاری مشترک خارجی است که در این بازار فعال هستند.

اعضای بورس استانبول

در حال حاضر 101 شرکت کارگزاری، 11 مؤسسه تأمین سرمایه، 29 بانک تجاری عضو بورس استانبول هستند. 5903 شعبه بانکی و کارگزاری به ارائه خدمات مالی می­پردازند که از این نسبت تنها 200 شعبه مستقیماً مربوط به عملیات بازار سرمایه است. 4695 کارمند که 50درصد آنها از تحصیلات سطح کارشناسی برخوردارند در شرکت­های کارگزاری فعالیت می­کنند که براساس طبقه سنی، نزدیک به 50درصد آنها بین 31 تا 40 سال سن دارند.

 

مطابق اعلام گزارش کانون کارگزاران بورس استانبول درآمد شرکت­های کارگزاری نسبت به سالهای 2006 و 2007 کاهش یافته است و در سال 2009 به حدود 500 میلیون دلار رسیده است که 62 درصد از این درآمد از محل کارمزد معاملات و 38 درصد باقی مانده از محل ارائه سایر خدمات بدست می­آید.

 

 

شفافیت و نظارت

سامانه افشای عمومی اطلاعات[1] (PDP ) یک سیستم الکترونیکی است(همانند کدال در ایران) که از طریق آن، نهادهای بازار سرمایه و شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اقدام به افشای اطلاعات می­کنند. نسخه انگلیسی این سامانه نیز در دسترس است. در بازار سرمایه ترکیه 26 شرکت فروشنده اطلاعات اصلی به انتشار اطلاعات معاملات بازار اقدام می­کنند. در حال حاضر اطلاعات صفحه ثبت سفارش(Order Book) همراه با 5 سفارش بهتر خرید و فروش به­صورت لحظه­ای ارائه می­شود. در بخش نظارت نیز، بورس استانبول از یک سامانه الکترونیکی نظارت بهره­مند است. همچنین سامانه اتوماتیک توقف بازار (Automatic Circuit Breaker System ) بورس استانبول را قادر می­سازد تا توقف و تعلیق معاملات مربوط به سهام را بصورت کاملاً اتوماتیک انجام دهد.

هرچند ترکها در سالهای اخیر رشد قابل ملاحظه­ای را در حوزه اقتصادی و بویژه بازار سرمایه شاهد هستند و تلاش­های زیادی برای کسب وجهه بین­المللی انجام دادند، اما برخی از سرمایه گذاران و بازرگانان ترک، دستیابی به اهداف برنامه­ریزی شده مانند تبدیل شدن ترکیه به بزرگترین مرکز مالی بین­المللی برای جذب سرمایه را دور از دسترس می­دانند و اعتقاد دارند زیر ساخت­های رشد شتابان برای دستیابی به آن اهداف، در ترکیه وجود ندارد. این در حالیست که بازار سرمایه ایران هم طی سالهای اخیر نشان داده است به­سمت حرفه­ای شدن در حرکت است و با الگو برداری از سازوکارهای مناسب برای جذب و حمایت از سرمایه می­تواند با ایجاد زیرساخت­های لازم برای توسعه، گوی رقابت را از سایر رقبا در جذب سرمایه برباید.



[1] www.pdp.gov.tr




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۱/٢/٢٤

تامین سرمایه‌ها   

موسسات تامین سرمایه نه یک شرکت سرمایه‌گذاری هستند، نه یک بانک؛ بلکه فعالیت آنها بیشتر مربوط به تامین مالی شرکت‌ها است.


شیوه‌های مختلفی برای تامین مالی وجود دارد که موسسات تامین سرمایه از طریق آن منابع مورد نیاز برای نقدینگی و سرمایه در گردش طرح‌ها را تجهیز می‌کنند که از آن جمله می‌توان به تامین مالی از روش فروش سهام و اوراق بهادار اشاره کرد.


 

موسسات تامین سرمایه در مقابل بانک‌های تجاری قرار می‌گیرند. بانک‌های تجاری از طریق سپرده‌گذاران و مشتریان و حساب‌های پس‌انداز اقدام به اعطای تسهیلات می‌کنند، در حالی که موسسات تامین سرمایه فاقد نقدینگی برای اعطای وام‌های نقدی هستند. این موسسات به عنوان واسطه عمل می‌کنند و فروشندگان سهام را به خریداران آن متصل می‌کنند. در واقع، شرکت‌هایی که می‌خواهند به غیر از اخذ وام از روشی دیگر تامین مالی کنند به سراغ این موسسات می‌آیند. به همین دلیل نقش این موسسات در اقتصاد، بسیار حائز اهمیت است.


حال برای درک بیشتر نحوه فعالیت و کارکرد شرکت‌های تامین سرمایه به سراغ علی سنگینیان، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین رفته‌ایم تا او ما را از آخرین تحولات رخ داده در تامین سرمایه‌ها باخبر کند. این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید: 


تشکیل این نهادهای مالی در ایران به چه زمانی بازمی‌گردد؟ در ایران چند شرکت تامین سرمایه دارید؟


نیاز به وجود این شرکت‌ها از زمان توسعه بازار سرمایه در دهه 80 محسوس بوده است و به همین دلیل در آن دوران برخی شرکت‌ها تلاش کردند به صورت غیر رسمی، خدمات مربوط به شرکت‌های تامین سرمایه را به فعالان بازار ارائه کنند. اما به دلیل مشکلات قانونی و عدم مهیا بودن زیرساخت‌های فعالیت، عملا تا تصویب قانون بازار اوراق بهادار، نهادی با کارکردهای مشابه تامین سرمایه‌ها ایجاد نشد. امین به عنوان نخستین شرکت تامین سرمایه، موفق شد در سال 1386 مجوز تاسیس خود را از شورای بورس دریافت کند و در سال 1387 ارائه خدمات خود را به بازار اوراق بهادار شروع کرد.


کارکرد تامین سرمایه‌ها چیست و آنها دارای چه اختیاراتی هستند؟


وظیفه اصلی شرکت‌های تامین سرمایه، کمک به ناشران اوراق بهادار برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های عملیاتی است. به عبارت دیگر، فعالیت اصلی این موسسات در حوزه مالی شرکتی تعریف می‌شود . هرچند این شرکت‌ها خدمات متنوعی در حوزهای دیگر از جمله معاملات اوراق بهادار، مدیریت دارایی و اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها ارائه می‌کنند. 


با توجه به اینکه در بیشتر موارد این تامین سرمایه‌ها، امین پذیره‌نویسان و ناشران هستند، نظارت بر این نهادهای مالی چگونه است؟


نظارت بر فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه و همچنین تعیین کارمزدهای آنان از طریق نهاد ناظر بازار سرمایه (در ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار) انجام می‌شود. مقام ناظر از طریق الزامات کفایت سرمایه، همچنین رصد مقررات اجرایی و نظارت بر صحت عملکرد آنها بر کارکرد شرکت‌های تامین سرمایه نظارت می‌کند. 


یکی از کاستی‌های شرکت‌های تامین سرمایه این است که پذیره‌نویسی‌های اولیه و اصل چهل و چهاری در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد، چه راهکاری را در این زمینه پیشنهاد می‌کنید که این نهادهای مالی پیشرفت بیشتری داشته باشند؟


اگر منظور استفاده از روش تعهد پذیره‌نویسی در عرضه‌ اولیه سهام است باید یادآور شویم که استفاده از این روش منوط به الزامی کردن ارزش‌گذاری سهام توسط شرکت‌های تامین سرمایه و استفاده از روش عرضه به قیمت ثابت یا عرضه به روش ثبت سفارش است. به عبارت دیگر، قیمت سهام قابل عرضه باید توسط تامین سرمایه تعیین و اعلام شود. چون تامین سرمایه از قیمتی دفاع می‌کند که خود تعیین کرده باشد. در این روش که در دنیا متداول است، قیمت عرضه اولیه به جای عرضه و تقاضای بورس که معمولا هیجانی است، توسط شرکت‌های تامین سرمایه و بر اساس مدل‌های علمی تعیین و به سرمایه‌گذاران اعلام می‌شود و تعهد پذیره‌نویسی هم بر اساس آن انجام می‌گیرد.


دلیل حاشیه‌نشینی تامین سرمایه‌ها در کشور چیست؟
خیلی با این تعبیر موافق نیستم؛ تامین سرمایه‌ها با توجه به سابقه اندک فعالیت و همچنین محدودیت‌های قانونی و ابزارهای مالی در اختیار، خدمات مناسبی به بازار سرمایه ارائه کرده اند. اما قبول دارم این خدمات قابل مقایسه با خدمات ارائه شده توسط تامین سرمایه‌های متعارف دنیا نیست. به خاطر این که ابزارها و امکانات در اختیار آنها با نمونه‌های داخلی قابل مقایسه نیست. در برخی‌ها از کشورها این نهادها به معنای واقعی بانک هستند با همه امکانات در اختیار بانک‌ها. ابزارهای مالی در اختیار این بانک‌ها تقریبا نامحدود است و برای هر نیازی یک ابزار خاص طراحی شده است. استفاده از خدمات تامین سرمایه‌ها هم نهادینه شده است. همه فعالان بازار می‌دانند که برای استفاده از خدمات مالی مناسب باید به این شرکت‌ها مراجعه کنند. این شرایط را مقایسه کنید با دو تا سه شرکت تامین سرمایه (بدون در نظر گرفتن شرکت‌های تازه تاسیس شده)، با دو یا سه ابزار تامین مالی در اختیار شامل سهام، اوراق مشارکت و اوراق اجاره و زیرساخت‌ها و بسترهای مقرراتی که به همراه بلوغ این شرکت‌ها در حال تکمیل شدن است. 


مهم‌ترین خدمتی که تامین سرمایه‌ها به بازار سرمایه کردند، چیست؟


به نظر من مهم‌ترین خدمت این تامین‌سرمایه‌ها، حرفه‌ای کردن و به عبارت دیگر، علمی کردن فرآیند تامین مالی در کشور است. این‌که نهادی ایجاد شده است که با بررسی دقیق مقررات موجود و شرایط ناشر و بازار، بهترین گزینه تامین مالی را پیشنهاد می‌دهد. مشاوری که حاضر است، در اجرای بهترین روش پیشنهادی، به ناشر کمک کند و به سوالات‌ او در این ارتباط پاسخ دهد. نهادی که ناشران را از صرف وقت و هزینه برای بررسی مقررات و رویه‌های اجرایی می‌رهاند و بسیاری خدمات دیگر که تاکنون به صورت یکجا و نظام‌مند ارائه نمی‌شده است.


آینده تامین سرمایه‌ها در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟


با توجه به رشد کمی و کیفی بازار، افزایش تعداد تامین سرمایه‌ها و در نتیجه، افزایش رقابت برای ارائه خدمات بهتر، حرفه‌ای‌تر شدن فعالان بازار و ابزارهای مالی در دست طراحی، این شرکت‌ها می‌توانند نقش به مراتب موثرتری در بازار سرمایه ایفا کنند. مشروط بر آنکه برای بخشی از مشکلات قانونی آنها که عمدتا مربوط به سیاست‌گذاری‌های مستقل نهاد ناظر بازار پول و نهاد ناظر بازار سرمایه است، چاره‌اندیشی شود. 


اخیرا با ایجاد صف فروش برای اوراق مشارکت فرابورسی 17 درصدی، به دلیل افزایش ناگهانی نرخ سود تا 20 درصد، برخی از این اوراق با صف فروش مواجه شدند که تامین سرمایه‌ها به عنوان ضامنین این اوراق از توان مالی کافی برای بازارگردانی برخوردار نبودند، چه راهکاری را برای تقویت بنیه مالی این نهادهای مالی پیشنهاد می‌کنید؟


این مورد، به طور دقیق مصداقی برای پیش‌شرط ذکر شده است. در این اتفاق، تامین سرمایه‌ها در معرض ریسکی قرار گرفتند که نه می‌توانستند آن را پیش‌بینی کنند و نه قادر به مقابله با آن بودند. سیاستی از ناظر بازار پول که به صورت مستقیم بر فعالیت تامین سرمایه‌ها اثر گذاشت. فارغ از بحث بنیه مالی، پوشش ریسک‌های این چنینی نیازمند اطلاعات دقیق از سیاست‌های آتی و ابزارهای پوشش ریسک در اختیار است. بنابراین انتظار می‌رود سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر شرکت‌های تامین سرمایه، نگرانی آنها را به سایر نهادهای موثر در بازار انتقال دهد یا از سیاست‌های تعیین نرخ‌ مستقل استفاده کند. همچنین اجازه دهد این شرکت‌ها از ابزارهای در اختیار خود از جمله قراردادهای بازارگردانی برای پوشش ریسک‌های مرتبط استفاده کنند. 
تامین سرمایه‌ها با توجه به مجوزهای مشاور عرضه و غیره‌ای که دارند تا چه حد می‌توانند در شرایط پذیرش شرکت‌ها اثرگذار باشند.


بر اساس دستورالعمل‌های پذیرش بورس و فرابورس، نقش مشاوران پذیرش، راهنمایی ناشر و همچنین تهیه مدارک و مستندات مورد نیاز برای پذیرش است. این خدمت از طریق نهادهای مالی دیگر از جمله شرکت‌های کارگزاری قابل عرضه است. اما موقعیت ممتاز شرکت‌های تامین سرمایه در این حوزه، امکان ارائه خدمات تکمیلی از جمله، ارزش‌گذاری سهام، بازاریابی و در نهایت تعهدپذیره نویسی سهام است که می‌تواند نقش عمده‌ای در موفقت هر عرضه اولیه بازی کند.


بعضی از سرمایه‌گذاران تامین سرمایه‌ها را با کارگزاران اشتباه می‌گیرند، تفاوت این دو نهاد را بیشتر توضیح دهید. 


خدمت کارگزاری و معامله‌گری، یکی از ده‌ها خدمتی است که توسط شرکت‌های تامین سرمایه انجام می‌شود. تامین سرمایه‌ها خدمات متنوعی ارائه می‌کنند که خدمات مشورتی در زمینه ادغام و تملک، سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز، بازارسازی و بازار‌گردانی، مدیریت سرمایه‌گذاری، مشاوره مالی و مشاوره پروژه‌ها، برخی از آنها است. 

 

 

 

 

 

 

 




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۱/٢/۱٠
آنچه در میز صنعت سیمان گذشت

میز صنعت سیمان با حضور 45 مدیر شرکت و هلدینگ سیمانی، نمایندگان بورس کالا، انجمن صنعت سیمان، کارشناسان سازمان بورس و مدیران ارشد شرکت بورس تهران به منظور بررسی آخرین وضعیت این صنعت در محل تالار حافظ برگزار شد.

 

دکتر حسن قالیباف اصل، مدیرعامل بورس تهران در این جلسه گفت: صنعت سیمان در بازار سرمایه و در اقتصاد کشور یک جایگاه ویژه ای دارد. در همه کشورها هم یکی از شاخص های پیشرفتگی اقتصادها بحث صنایع مادر هست که قطعا یکی از آنها صنعت سیمان است. هم اکنون حدود 29 الی 30 شرکت سیمانی در بازار سرمایه حاضر داریم و این صنعت جزو صنایع مهم در بورس محسوب می شود.

وی افزود: به نظر می رسد باید توجه بیشتری به این صنعت معطوف شود و بورس اوراق بهادار  حاضر است در جاهایی که می تواند، به این صنعت در پیدا کردن جایگاه خود در بازار سرمایه و اقتصاد ملی کمک کند.

مدیر عامل بورس تهران ادامه داد: قطعا سالهای گذشته در این صنعت زحمات زیادی کشیده شده  و در طول 10 سال گذشته با طرح توسعه و بهسازی، ظرفیت تولید سیمان در کشور افزایش داشته است و در مقایسه با دیگر شرکت های صنعت سیمان، بیشترین افزایش تولید را شرکت های سیمانی حاضر در بورس داشته اند.

 مدیر عامل بورس تهران جایگاه این صنعت و توجه سرمایه گذاران را واقعیت های موجود در بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: صنعت سیمان جایگاه خاصی در اقتصاد دارد و جزو منابع مادر کشور محسوب می شود، همواره پتانسیل های رشد در این صنعت وجود دارد و ظرفیت آن هم افزایش را شاهد بوده است. ولی اعداد و ارقامی که در بورس وجود دارد یک چیز دیگر را نشان می دهد . یعنی بورس نشان می دهد که این صنعت هر سال با کاهش ارزش مواجه است.

قالیباف اصل به آمار  آمار 4 سال گذشته صنعت سیمان در بورس اشاره کرد و گفت:  سال 87 ارزش کل صنعت سه هزار و 600 میلیارد تومان ، سال 88 حدود سه هزار و 440 میلیارد تومان ، سال 89 حدود سه هزار و 360 میلیارد تومان و سال گذشته به 3 هزارو 170 میلیارد تومان رسیده است. یعنی هر سال ارزش صنعت کاهش داشته و سودآوری هم به همین شکل پایین آمده و سود سال 89 حدود 860 میلیارد تومان بوده و در سال 90 به 800 میلیارد تومان رسیده است.

سخنگوی بورس ادامه داد: وقتی ارزش بازار پایین می آید به این مفهوم است که پولی که سرمایه گذار در این صنعت گذاشته است باز نمی گردد،  و منطقی نیست در شرکتی 20 درصد ظرفیت رشد کند ولی ارزش شرکت 10 درصد کاهش یابد و این نشان می دهد سرمایه گذار نتوانسته از سرمایه گذاری خود بهره برداری نماید.

وی کاهش ارزش فعلی صنعت سیمان در بورس را دلیل توجه پایین دانست و اظهار داشت :حاشیه سود این صنعت در سال 89، 44 درصد بوده است و سال گذشته به 35 درصد کاهش یافته است.

 قالیباف اصل به آزاد سازی حامل های انرژی توجه کرد و گفت: هدفمندی یارانه ها باعث شده که قیمت تمام شده در صنعت افزایش پیدا کند و حاشیه سود کاهش یابد.

وی تصریح کرد: در این مواقع صنایع باید افزایش قیمت تمام شده را جبران کنند، بازار هم کشش دارد و و در هزینه ها هم باید صرفه جویی انجام شود.

مدیرعامل بورس تصریح کرد: به نظر می رسد که مشکل اساسی کنترل قیمت است و به هر حال صنعت باید بتواند روی قیمت کار نماید و افزایش هزینه ها و نرخ تورمی که به صنعت وارد می شود را با افزایش قیمت ها را جبران کند.

قالیباف اصل ادامه داد: افزایش قیمت ها مطالبه سهامداران هم است و در این مجامع سهامدار از مدیر شرکت می پرسد که فرصت هایی در صنعت بوده است و شما طرح توسعه اجرا کردید. همچنین نرخ ارز افزایش پیدا کرده و این فرصت های صادراتی که در منطقه  برای صنعت و سیمان وجود دارد. قطعاً صنعت  باید از افزایش نرخ ارز منتفع شود، چه انتفاعی به شرکت وسهامداران رسیده است.

مدیر عامل بورس تهران به انگیزه تشکیل میز صنعت سیمان در بورس اشاره کرد و گفت: انگیزه ما از تشکیل میز صنعت سیمان در بورس مشورت و همفکری است تا ببینیم با توجه به  کارهای خوبی که  در صنعت سیمان شده

چه کار باید کرد تا حاصل آن به شرکت و سرمایه گذار برسد .

سخنگوی بورس گفت: خریدار خارجی که محصول کارخانه ایرانی را می خرد، از وضعیت فروش سیمان در کشور مطلع است و می داند که شرکت ها در داخل بیش از 65 هزار تومان یعنی معادل حدود 33 دلار محصولات خود را نمی توانند بفروشند . بنابراین اگر آنها 40 دلار هم بدهد ، کارخانه محصول را می فروشد.

 وی به قیمت گذاری توجه و تاکید کرد: باید قیمت از نرخ های منطقه ای تعیین شود، ولی قیمت در اصل از داخل گرفته می شود در حالیکه قیمت داخل کشور باید از قیمت هایی که در منطقه وجود دارد تبعیت کند. یعنی الان عراق در حال بازسازی است و هزینه آن را ما پرداخت می کنیم در صورتی که نرخ باید بین 80 تا 90 دلار باشد.

مدیر عامل بورس تهران به صادرات سیمان اشاره کرد و گفت: با خریدار خارجی افراد متعددی وارد مذاکره می شوند که این کار قدرت چانه زنی را برای طرف خارجی بالا می برد و به نظر می رسد انجمن صنعت سیمان باید بین شرکت ها در صادرات یک اتحاد ایجاد کند یا سهمیه   برای شرکت ها مقرر کنند و یا یک شرکت جدید تاسیس شود و صادرات را به عهده گیرد.  هماهنگی قوی باید ایجاد گردد زیرا صادرات یک فرصت محسوب می شود و واقعآ اگر قیمت سیمان در عراق 100 دلار است نباید ما این جا 40 یا 50  دلار بفروشیم، قطعآ باید شرکت های ما از این فرصت استفاده کند.

وی به صنعت سیمان در بورس کالا توجه کرد و اظهار داشت:

وقتی که کالا در بورس است ، یعنی قیمت را عرضه و تقاضا معین می کند و ما نمی توانیم کالایی که در بورس پذیرفته شده روی آن قیمت کنترلی تعیین کنیم. و بورس کالا یک راه حل خوبی  است.

در ادامه این جلسه اتابک رئیس هیئت مدیره انجمن صنعت سیمان به وضعیت سیمان اشاره کرد و گفت: در 6 سال گذشته و در یک برنامه عمرانی ظرفیت تولید کشور 2 برابر شده است، سال 83 تولید 32 میلیون تن بوده و سال 90 به بیش از 68 میلیون تن رسیده است و در مقایسه متوجه می شویم که در هیچ صنعتی در کشور مانند سیمان همچنین رشدی را نمی توان مشاهده کرد.

رییس انجمن صنعت سیمان به چالش های این صنعت اشاره کرد و گفت: هیچ صنعت زیر بنایی مانند سیمان گسترش پیدا نکرد و قرار بر این بود که از صندوق ارزی استفاده کنند و ارزی که با دلار بسته شد به یورو تبدیل شد و هم اکنون در صورت های مالی این نرخ تسعیر ارز یک رقم بزرگی است که بازده سرمایه گذاران را از بین برده است.

وی افزود: پس یک عدم تعهد روی تامین نوع ارز برای توسعه صنعت سیمان بود  ودیگری وام های ارزان قیمت طبق تعهد و طرح جامع سال 83 که البته تا 26 درصد پرداخت شد.

رییس انجمن صنعت سیمان به عدم زیرساخت صادراتی اشاره کرد و اظهار داشت: در برنامه ای سه ساله توانستیم اهداف صادراتی 3،5 و10 میلیون تن را محقق کنیم و صنعت سیمان بعد از این دوره که توسعه هایش را انجام داده انتظار دارد که شرایط آزاد سازی قیمت به صورت واقعی انجام شود.

اتابک برخی از مشکلات فعلی صنعت سیمان را برشمرد و گفت: سیمان صنعتی سرمایه بر است و هم اکنون پاکت سیمان، چالش حمل و نقل، نرخ ارز، شرایطی که تحریم به صنعت تحمیل کرده و قطعات یدکی با ضریب8/1 و ریسک بالا به دست ما می رسد. در این شرایط یکسری از سازمان های دولتی خودشان را متولی قیمت گذاری می دانند و این در حالی است که عواملی که قیمت تمام شده را بالا می برد باید یکجا کنترل شود نه اینکه فقط  به قیمت محصول نهایی توجه شود.

وی ادامه داد: این برخورد دوگانه در قیمت گذاری و دخالت هایی که در سیاست های دولت داده می شود سبب شده که رتبه این صنعت در بازارسرمایه کشور افت نماید و آنچه که به ما در زمان توسعه وعده داده شد، در مرحله اجرا برعکس عمل شود مانند وام های ارزی و ارزان قیمت.

رییس انجمن صنعت سیمان افزود: هنگامیکه صورت های مالی شرکت های بورسی را مطالعه می کنیم متوجه می شویم هزینه های پول برای این شرکت ها سنگین است و از جیب سهامداران پرداخت می شود. همچنین 15 درصد حمل و نقل کشور مربوط به صنعت سیمان است و در چند ماه اخیر سه بار حمل و نقل با چالش اساسی مواجه بوده که هزینه آن را صنعتگر می پردازد.

مهندس حیدری در ادامه این جلسه گفت : هر وقت صحبت از افزایش قیمت یا شناور کردن نرخ کردیم گفته شد که شما حاشیه سودتان بالاست و حدود 24 درصد است که در حالیکه این حاشیه سود برای شرکتهای قدیمی می باشد، چون سرمایه گذاری آنها بر اساس حساب های دفتری قدیمی است  که استهلاک ندارند. در حالیکه بسیاری از شرکتهای سیمانی جدید که بخش خصوصی آنها را ایجاد کرده است حاشیه سودی ندارند.

وی به شرکتهای سیمانی پیشنهادی را ارائه کرد و گفت: حداقل تجدید ارزیابی نمایند و مستمسک دفتری مبنی بر اینکه حاشیه سود شما بالاست ندهند و در این صورت است می توانند ذخیره استهلاک کنار بگذارند .

وی افزود قوانین موضوعه توسعه ای آزاد شده و گفته شده است که صادرات آزاد  است و قیمت سیمان هم در این مرحله باید آزاد گردد. ولی تا کنون به دلیل اختیارات که داشتند جلوی آزاد سازی قیمت سیمان را گرفته اند.

الان هم بیشترین دلیلی که وزارت صنایع بر آن تاکید می کند بر این است که اگر حامل انرژی بخواهد افزایش قیمت پیدا کند در آن صورت ممکن است با توجه به آن یک درصدی متعادل، افزایش قیمت برای سیمان اعمال شود.

 حیدری تاکید کرد: ما باید تمام تلاشمان را مصرانه برای آزاد سازی قیمت سیمان انجام دهیم به شرطی که بعدا در رقابت با یکدیگر قیمت سیمان را پایین نیاوریم. همچنان که در گذشته قیمت آزاد شده بود و بعضی از شرکتها از قیمت مصوب هم پایین تر عرضه می کردند و منافع صنفی ایجاب می کند که در چهار چوب انجمن قیمت آزاد شده را در آینده حفظ کنیم.

رضایی معاون اقتصادی سیمان فارس و خوزستان گفت: اشتباه ما این بود که سند چشم انداز را که برای یک دوره 20 ساله تنظیم شده بود ما در یک دوره 5 ساله محقق کردیم. امروز  صنعت سیمان کشور رتبه چهارم تولید کننده دنیا را داراست . این مرتبه آسان به دست نیامده و سرمایه و نیروی کار توامان این چنین موفقیت را برای صنعت سیمان ایران در دنیا ایجاد کردند.

وی افزود: صنعت سیمان برای صادرات 14 میلیون تن برنامه ریزی کرده است ولی زیر ساخت  برای صادرات نداریم و حمل و نقل به هیچ وجه جوابگوی چنین تعهداتی که صنعت سیمان برای خودش ایجاد کرده است نیست. بنابراین انتظار این است که برگزاری چنین  جلساتی منجر به رعایت کردن قوانینی که در مجلس تصویب و از طریق ریس مجلس ابلاغ شده گردد مانند قانون توسعه ابزارهای مالی و در آنجا قانونگذار به صراحت گفته است: کالایی که از طریق بورس کالا عرضه می شود مشمول قیمت گذاری دولتی نیست و مشکل ما عدم رعایت قانون است و نه قانون .

احمدزاده پیشنهاد اوپک سیمانی را مطرح کرد و اظهار داشت: در صادرات یک رقابت منفی وجود دارد و هزینه ای که در عراق صرف بازسازی می شود را ما می دهیم که دلیل آن رقابت  منفی است که در صنعت سیمان ایجاد شده که با تشکیل یک نهادی مانند اوپک سیمانی این موضوع را مدیریت و سهمیه بندی کرد و بالاترین قیمت ها را به خریداران عنوان کرد و یک دلگرمی هم برای سهامداران می شود تا سرمایه خود را حفظ کنند.

 

سالاروند مدیر عامل سیمان آبیک گفت :   وی افزود: صنعت سیمان یک صنعت اشتغال زاست به عنوان یک محور در کشور می باشد. اخیرآ در هلدینگ ها تصمیم گرفته شده در بازار صادراتی به عنوان یک شروع، به صورت کار گروهی عمل کرد تا بتواند نهایت ارزش آفرینی را برای کشور داشته باشد. زیرا سیمان یک صنعت ملی است و شاید بتوان با مدیریت بازار صادرات، بازار داخلی را هم سامان دهیم

حبیبی از سیمان فارس خوزستان به سه اشتباه در صنعت سیمان اشاره کرد و گفت: سه اشتباه در صنعت سیمان وجود دارد که ما باید به آن توجه کنیم .

وی توضیح داد : سال گذشته داخل کشور 55 میلیون تن سیمان مصرف کردیم و 10 میلیون تن صادر شد که نشان از میانگین رشد 7 درصدی در دراز مدت دارد و این آمار نشان می دهد که اگر بخواهیم همان رشد را حفظ کنیم امسال 5 میلیون تن سیمان در داخل کشور بیشتر نیاز داریم و احتمال اینکه امسال مانند دو سال قبل رشد بالاتری داشته باشیم  نیز  وجود دارد. بنابراین این فرض که در سال 91 مازاد وجود دارد باطل است

وی به بازار صادراتی اشاره کرد و گفت : نرخ ارز در داخل پایین آمده و رقبا به دلیل نیازهای داخلی از صحنه خارج شده اند . عربستان دیگر جنوب عراق، قطر و کویت را پشتیبانی نمی کند. ترکیه درگیر اروپا و غرب آفریقا شده و کل بازار این کشورها در دست ایران است که باید این فرصت بهره برداری کرد.

حبیبی تصور حاشیه سود بالا را اشتباه دانست و خاطرنشان کرد: هم اکنون در بندر انزلی فوب سیمان 61 دلار است ولی در ان طرف دریای خزر در آستارا خان 250 دلار است و این تفاوت قیمت چیست؟ وی ادامه داد 100 دلار میانگین پایین ترین قیمت سیمان در کشورهای همسایه است و میانگین بهای تمام شده آن 30 دلار است  و حاشیه سود 70 درصد است و این اطلاعاتی است که در آوریل سالجاری میلادی عنوان شده است بنابراین اگر حاشیه سود که باید مانند کشورهای همسایه باشد را به سوی 24 درصد آوردیم و شرایط را به سمت ثابت نگه داشتن قیمت سوق دهیم این صنعت را در کوتاه مدت به علت عدم جاذبه سرمایه گذاری نابود خواهیم کرد.

نامدار معاون بورس کالا گفت: درسال 89 با تقاضای سیمان کردستان عملا سیمان به فهرست کالاها ی بورس کالا اضافه شد و تا این لحظه 40 شرکت سیمانی در بورس کالا پذیرفته شده اند. ولی تا کنون حدود یک و نیم میلیون تن سیمان معامله شده که باید حدود 30 میلیون تن معامله می گردید.

وی به دلیل میزان کم معاملات سیمان در بورس کالا اشاره کرد و گفت: در بورس کالا حساسیت روی قیمت گذاری از سوی ما نبوده است یعنی در اولین عرضه سیمان کردستان اگر قیمتی گذاشته می شد ما ایرادی نمی گرفتیم وساز و کار ما هم این اجازه را می داد. ولی در روز اول قیمت پایه تعیین نشد که بر اساس آن قیمت نوسان داشته باشد که این با انتظاراتی که از بورسی شدن سیمان می رفت محقق نشد.  بورس کالا همیشه آماده همکاری با فعالان صنعت سیمان است و اگر ایرادی است که باید اصلاح شود. ما آمادگی کامل در این زمینه داریم.

رییس انجمن صنعت سیمان در انتهای جلسه چند پیشنهاد را ارایه کرد و گفت: صنعت سیمان باید در خودش رقابت را حل کند و دولت وقتی که کالایی به حد خودکفایی می رسد دیگر نگران نباشد و رها کند.

 وی به کمک بورس اوراق بهادار و بورس کالا توجه کرد و گفت: وقتی ما صحبت می کنیم از طرف چند هلدینگ هستیم ولی شما ازطرف چند صد هزار سهامدار حقیقی هستید، آماری که به سازمان ها می دهیم با آماری که بورس می دهد متفاوت است. اگر بورس کالا بعنوان چند صد هزار مالک، حقایق را منعکس نماید با انجمن فرق می کند.

اتابک اظهار داشت: فولاد بیلت حدود 630 تا 655 دلار است و 6/1 آن  قیمت سیمان است یعنی میانگینی 107 تا  125دلار  و نسبت یک به شش حالا اگر مقایسه کنیم 1400 تومان فولاد را با 65 تومان سیمان یک به 30 است که نشان می دهد که صنعت سیمان در حال نابود شدن است

وی افزود: حاشیه سود به تنهایی هیچ مفهوم خاصی ندارد و در مقابل میزان سرمایه گذاری و در آن ارتباط مفهوم پیدا می کند و قدر مطلق حاشیه سود مفهوم ندارد.این مسائل وقتی از بازار سرمایه عنوان شود قطعا به انجمن سیمان در رسیدن به نقطه نظرات صنعت سیمان کمک می کند.

حسینی مقدم سرپرست ناشران بورس تهران به الزامات پذیرش اشاره کرد و گفت: در میان 29 شرکت سیمانی پذیرفته شده در بورس متوسط، سهام شناور آزاد 16 درصد است در حالیکه این سهام شناور آزاد به فراخور تابلو و بازار باید اعداد و ارقام خاصی باشد و بر اساس دستور پذیرش که در سال 86 تصویب شد حداقل سهام شناور آزادی که در نظر گرفته شده در بازار دوم یعنی بازاری که شرکت های کوچک طبقه بندی می شود 10 درصد است.

وی افزود: 14 شرکت سیمانی این الزام سهام شناور آزاد را ندارند و انتظار داریم سهامداران عمده به ما کمک کنند این حداقل ها را طی یک برنامه ریزی زمانی مشخص طوریکه سهم لطمه نبیند، به آن  حد نصاب ها در بورس برسیم و این موضوع را  به صورت مکتوب به سهامداران عمده و مدیران شرکت اعلام می کنیم.

وی اضافه کرد: هم اکنون 6 شرکت سیمانی حاضر در بورس الزام سرمایه را مطابق قوانین ندارند و باید یک برنامه زمان بندی برای این افزایش سرمایه به بورس ارائه کنند و بورس هم با توجه به نزدیکی فصل مجامع  این مورد را به شرکت های سیمانی اعلام خواهد کرد تا آنها بتوانند برای عنوان کردن در مجامع خود برنامه ریزی کنند.




سید روح الله حسینی مقدم
کارشناسی ارشد اقتصاد کارشناس بازار سرمایه از سال 1383 مدرس دانشگاه
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
Monex Live Gold Price
web polls
کدهای اضافی کاربر :


unction keep_alive() { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open('GET', "path_to_your_server_stock_data_code"); xmlhttp.send(null); xmlhttp.onreadystatechange = function(){ if (xmlhttp.readyState == 4) { if(xmlhttp.status == 200 ){ var receivedText = xmlhttp.responseText; if(document.getElementById){ document.getElementById('updatesuff').innerHTML = receivedText; } }else{ alert("Unable to transmit your changes to the server."); return false;}}}}; setInterval(keep_alive,840000); //My session expires at 15 minutes