بورس (زندان جذاب نقدینگی)
این یک وبلاگ آموزشی درباره آشنایی با بازارهای مالی و به ویژه بازار اوراق بهادار یا بورس است. هر یک از بازدید کنندگان حتی می توانند در قالب سوال طرح موضوع نمایند و در اولین فرصت مطالب مورد نیاز آموزشی در این خصوص در همین وبلاگ ارایه خواهد شد.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۱/۳/٢۳

چرا تجدید ارزیابی دارایی ها برای سهامداران مهم است؟

 

سید روح­الله حسینی مقدم


1-    تجدید ارزیابی دارایی‌ها توسط شرکت‌های بورسی دارای چه سابقه تاریخی است؟ آیا پیش از این هم  شرکت‌های بورسی از این روش استفاده می‌کردند؟

شاید بتوان سابقه و ردپای تجدید ارزیابی در ایران را در مقررات و قوانین ساده تر جستجو کرد. از این منظر می توان به مقررات و قوانین تجارت در قبل و بعد از انقلاب مراجعه کرد. در قبل از انقلاب اسلامی در قانون تجارت سال 1311 و اصلاحیه سال 1347 حکم خاصی وجود ندارد. اما در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 عنوان شده" تجدید ارزیابی داراییهای ثابت به جز زمین برای شرکت‌های بورسی در صورتی که در حساب سرمایه یا ذخایر منظور شود مادامی که تقسیم نشود از پرداخت مالیات معاف است." آنچه که مسلم است بر اساس مطالعات محدودی که انجام شده سابقه‌ای از استفاده از این ماده قانونی در شرکت‌های بورسی قبل از انقلاب مشاهده نشده است.

در بعد از انقلاب نیز در اصلاحیه سال 1371 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366در ماده 143 مکرر برای شرکت‌هایی که 50 درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسه های دولتی می باشد برای یکبار و تا سقف زیان مندرج در صورت‌های مالی در طول اجرای قانون برنامه اول توسعه از مالیات معاف خواهد بود به شرط 1) سهام شرکت در بورس پذیرفته شده یا یکسال پس از ثبت ارزیابی در دفاتر در بورس پذیرفته شود و 2) زیان سنواتی از محل افزایش مزبور مستهلک شود. اما گزارش و آماری در خصوص شرکت‌هایی که بر اساس این قانون عمل کرده باشند در دسترس نیست.

دومین سابقه در مورد تجدید ارزیابی در بعد از انقلاب به سال 1367 بر میگردد که طبق ماده واحده ای که در30  آذر ماه این سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید مبالغ حاصل ناشی از ارزیابی مجدد دارایی های موجود بانکهای کشور را از تاریخ تصویب قانون مذکور فقط برای یکبار از پرداخت مالیات معاف و مقرر شده که مبالغ فوق الذکر باید به حساب سرمایه بانک ها منظور شود. در خصوص آثار و نتایج تجدید ارزیابی بانکها نیز مطالعات بسیار محدودی وجود دارد.

تجدید ارزیابی بعدی داراییها در سال 1372 و در شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای صورت گرفت. هدف ناگفته این تجدید ارزیابی محاسبه درست­تر بهای تمام شده برق تولیدی بود. تجدید ارزیابی داراییها، هزینه استهلاک را نزدیک به 27 برابر کرد و در نتیجه افزایش بهای برق امکانپذیر شد.

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی هم به دولت اجازه داد که داراییهای ثابت شرکت‌های دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکت‌های دولتی هستند در دوره برنامه سوم مورد تجدید ارزیابی قرار گیرند. مبالغ حاصل (که بهتر بود به جای آن از اصطلاح "مازاد تجدید ارزیابی" استفاده می­شد) مشمول پرداخت انواع مالیاتها نشده و باید به حساب افزایش سرمایه منظور شود.

مهمترین نقص این قوانین انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه است، زیرا:

 · افزایش سرمایه به صورت قانونی و اصولی از دو طریق ممکن است: سرمایه گذاری مجدد صاحبان سرمایه و انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته های قابل تقسیم به سرمایه. انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه پرداخت شده هم مغایر قانون است و هم مخالف اصول و استانداردهای حسابداری در مقیاس بین المللی.

  · در مواردی که ارزش داراییهای تجدید ارزیابی شده شدیداً کاهش یابد یا اسقاط و از رده خارج شوند، چنانچه مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه منتقل شده باشد، زیان حاصل باید در دوره وقوع به هزینه منظور شود.این امر، ارزیابی مدیریت دوره های مختلف را با نارسایی جدی مواجه خواهد ساخت.

 · در صورتی که دارایی تجدید ارزیابی شده به فروش برسد مبلغی موهوم به حساب سرمایه منتقل شده است که هیچ مابه ازایی ندارد.

 

البته بسیاری از صاحبنظران نیز معتقدند که اولین تجربه تجدید ارزیابی دارایی ها، مربوط به نظام بانکی کشور است که با هدف افزایش سرمایه در بانک های سنتی و ملی درسال 1366 به وقوع پیوست. دومین تجربه نیز، مربوط به شرکت های تابعه وزارت نیرو بوده که با هدف تعیین استهلاک واقعی برای احتساب آن دربهای تمام شده، واقعی کردن صورت های مالی، جبران زیان های سنواتی و خروج ازشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت، تعیین ارزش شرکت های قابل واگذاری به بخش خصوصی و ارائه شکل مناسبی از وضعیت شرکت ها برای اخذ اعتبار و استفاده از معافیت مالیاتی، درسال 1368 به مرحله انجام درآمد. که در مورد آن اشاره شد.

 

2-    افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها چیست و اساسا شرکت‌ها بر چه اساسی می‌توانند از محل تجدید ارزیابی‌ها افزایش سرمایه دهند؟

کاهش قدرت خرید پول کشورها در طول زمان یا به عبارت دیگر، تورم و همچنین، تغییرات عمده در قیمتهای نسبی کالاها و خدمات ، بویژه در دوره هایی که سیستم چند نرخی ارز به کار می­رود موجب می شود اطلاعات مربوط به ارزش های تاریخی(یا قیمت تمام شده) دارایی های ثابت و سرمایه گذاری های بلندمدت که در صورت های مالی منعکس میشوند از ارزش‌های جاری که بیان‌کننده واقعیتهای اقتصادی هستند به شدت فاصله بگیرد و در نتیجه، اطلاعات مزبور برای تصمیم گیریهای اقتصادی، نامربوط، نارسا و غیرقابل استفاده شوند.

برای رفع این نقیصه دو روش حسابداری جامع وجود دارد که عبارتند از حسابداری برحسب ارزشهای جاری اما اجرای این روش نیازمند حسابداران ورزیده، سیستمهای پیشرفته حسابداری، وجود شاخص‌های مختلف قیمت است .

راه حل دیگری که نقیصه نامربوط بودن اطلاعات را تا حدودی رفع می‌کند ولی نقایص دیگری را از لحاظ قابلیت اعتماد و قابلیت مقایسه اطلاعات مالی پدید می‌آورد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت می‌باشد.

فزونی قیمت تعیین شده در تجدید ارزیابی بر ارزش ثبت شده یک دارایی، مازاد تجدید ارزیابی نامیده می‌شود این مازاد نه عایدی است نه درآمد و نه چیز دیگری از این قبیل، زیرا، تجدید ارزیابی فقط انتساب ارزشهای جدید است به داراییهای موجود و واقعه‌ایی که درآمد یا عایدی ایجاد کند رخ نمی‌دهد افزایش مبلغ دفتری یک دارایی ثابت مشهود در نتیجه تجدید ارزیابی آن (درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی) مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می‌شود و در صورت سود و زیان جامع انعکاس می‌یابد.

برای افزایش سرمایه از این محل می‌توان با توجه به تلقی حساب افزایش سرمایه (بر اثر تجدید ارزیابی) به عنوان اندوخته غیرقابل تقسیم و منظور نمودن آن در شمار حقوق صاحبان سرمایه در هر دوره مالی به میزان استهلاکی که از بابت مابه‌التفاوت تجدید ارزیابی به هزینه منظور میشود، طبق استانداردهای حسابداری مربوط، به حساب افزایش سرمایه برد. 

 

با توجه به اینکه همه دارایی‌های موجود در شرکت غیر از زمین دارای هزینه استهلاک است آیا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی فقط از محل زمین دارای توجیه است؟

 

نه ارتباطی ندارد برای زمین چون استهلاک ندارد دفعتا و برای داراییهای استهلاک پذیر بر اساس پیشنهاد بالا می‌تواند صورت پذیرد. توجه به این نکته نیز ضروری است که عمدتا شرکتهایی در حال حاضر دست به افزایش سرمایه از این محل زده اند که مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند و برای رهایی از این مشکل به بروز کردن دارایی های خود می پردازند. طبیعتا این شرکت ها تمایل ندارند بدلیل الزام مستهلک کردن سایر دارایی­ها به غیر از زمین متحمل زیان بیشتر شوند.

 

چرا برای سهامداران حاضر در بورس افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی مهم تلقی می‌شود؟

فزونی قیمت تعیین شده در تجدید ارزیابی بر ارزش ثبت شده یک دارایی یا همان مازاد تجدید ارزیابی نه عایدی است نه درآمد و نه چیز دیگری از این قبیل؛ زیرا، تجدید ارزیابی فقط انتساب ارزشهای جدید است به داراییهای موجود و واقعه‌ای که درآمد یا عایدی ایجاد کند، رخ نمی‌دهد. لذا ارزش ذاتی سهام شرکت دچار تغییر نمی‌شود. پس باید سهامداران این شرکت­ها به این مساله توجه داشته باشند.

 

آیا این افزایش سرمایه فقط برای بانکها مناسب است؟

افزایش سرمایه به این روش چه برای بانکها و چه برای شرکتها، اگر منجر به صدور سهام جدید شود جذب منابع سرمایه­گذاران را در آینده و نه الان به­دنبال خواهد داشت ، اگرچه مثلا هزینه استهلاک را نیز افزایش می­دهد. افزایش اعتماد و اعتبار صورت های مالی به دلیل ارائه صورت های مالی به ارزش­های واقعی نیز از مزایای این کار است. همچنین این کار در شرکتهای بورسی، از شناسایی و توزیع سود غیر­عملیاتی ناشی از فروش دارایی­ها جلوگیری می نماید و به شفافیت عملیاتی شرکت کمک می­کند. زیرا برخی شرکتها از تفاوت فاحش ایجاد شده بین مبالغ دفتری دارایی های غیرپولی وغیرجاری با ارزش منصفانه آنها استفاده کرده و اقدام به فروش دارایی نموده و سود شناسایی می کنند.

ولی کلا باید بدانیم با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزشیابی دارایی ها، سرمایه روی کاغذ زیاد می شود چون نقدینگی وارد شرکت نشده، تنها تعداد سهام در حالت عملیات قبلی زیاد شده و اصطلاحا می­گوییم سهام شرکت رقیق شده است. یعنی همان میزان سود بین تعداد سهام بیشتر تقسیم می­شود. اما موضوع افزایش سرمایه این چنینی برای بانکها از نظر کفایت سرمایه فرق می­کند و بانکها به تناسب محاسبه و استفاده از این نسبت در مناسبات عملیاتی خود از این روش بهره خواهند برد، اگرچه در آینده نزدیک هزینه استهلاک بیشتری را هم باید شناسایی کنند.

 

آیا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی می‌تواند راهی برای خروج شرکت‌ها از زیان و پوشش زیان‌های انباشته باشد؟

 

خیر، زیرا مازاد تجدید ارزیابی، نمی‌تواند تداوم فعالیت شرکت را بهبود ببخشد و اساسا ارتباطی با آن ندارد. بهبود چشم انداز آتی عملیات شرکت بر سودآوری یا زیان‌دهی شرکت تاثیرگذار است نه یک برآورد ارزشی از داراییها که هیچ ارتباطی با عملیات اصلی شرکت ندارد. با این کار تنها الزامات تعیین شده در قانون تجارت مرتفع می­شود که افزایش سرمایه از این روش و برای طبقه های مختلف دارایی های شرکت باید کارشناسی دقیقی شود. زیرا این کار میتواند استهلاک بیشتری به شرکت تحمیل نموده و شزیان شرکت را افزایش دهد.

البته باید استاندارهای حسابداری موجود در ایران در این خصوص توجه داشت. طبق استاندارد ایران مازاد تجدید ارزیابی در حسابی تحت همین عنوان در بخش حقوق صاحبان و در صورت حساب سود و زیان جامع شناسایی می­شود،( چون صورت سود و زیان جامع، باید نشاندهنده تغییرات در ح ص س هم باشد)،  پس حساب زیان انباشته را نمی­شود با آن بست.

از دید دیگر، شرکت دارایی را در اختیار می گیرد تا مطابق با اصل تداوم فعالیت، در مدت زمان نامعلوم اقدام به کسب درآمد نماید. بنابراین لازمه ایجاد درآمد، در اختیار داشتن آن دارایی­ها است، حال گزارش این دارایی به بهای تمام شده یا ارزش فعلی­، تاثیری در روند فعالیت شرکت­، بهبود عملیات یا ایجاد سود عملیاتی به عنوان حیاتی ترین راه برون رفت شرکت از زیان،  ندارد.

 

در دنیا آیا از این مدل افزایش سرمایه استفاده می‌شود؟

 

خیلی به ندرت. بیشتر از مدلهای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا از محل اندوخته‌های قابل تقسیم و یا مطالبات حال شده سهامداران استفاده می‌شود. 




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۱/۳/٢۳

درجه ریسک‌پذیری بازارهای مختلف بورس

سرمایه‌گذاران همواره به دنبال محلی امن برای سرمایه‌گذاری و جایگاهی برای کسب سود بیشتر می‌گردند. زمانی خودرو و موبایل هم جزو گزینه‌های سرمایه‌گذاری بود کالاهایی که در همه جای دنیا مصرفی به شمار می‌رفت، اما امروز مسکن، طلا و ارز به عنوان گزینه‌های دیگر مطرح شده‌اند و هنوز آن گونه که باید فرهنگ سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه گسترش فراگیری نیافته است.

 

 

 

از دیدگاه مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران، «ارز وسیله مبادله است نه ابزار سرمایه‌گذاری.» او معتقد است سرمایه‌گذاری در بورس می‌تواند به تولید و بهره‌وری بینجامد، در حالی که گزینه‌های دیگر، این قابلیت را ندارند.اما بورس نیز در سال‌های اخیر توسعه یافته و به بازارهای اول و دوم تقسیم شده است و در حال حاضر انتخاب شرکت‌ها و بازارها برای سرمایه‌گذاری، اصلی‌ترین دغدغه‌ فعالان تالار شیشه‌ای است.


طبقه‌بندی ضمنی شرکت‌ها در بورس 
حسن قالیباف‌اصل درباره تفاوت این دو بازار به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: بازار اول بورس دارای دو تابلو «اصلی» و «فرعی» است که شرکت‌های حاضر در هر تابلو براساس شاخصه‌های مختلف با هم متفاوت هستند.وی افزود: حداقل سرمایه‌ برای شرکت‌های بازار دوم 20 میلیارد تومان، برای تابلوی فرعی 50 میلیارد تومان و برای شرکت‌‌های تابلوی اصلی 100 میلیارد تومان است. همچنین شرکت‌های حاضر در بازار دوم دارای 10 درصد سهام شناور آزاد، شرکت‌های تابلوی فرعی دارای 15 درصد و شرکت‌های تابلوی اصلی دارای 20 درصد سهام شناور آزاد هستند.مدیرعامل «بورس» درباره طبقه‌بندی شرکت‌ها در بورس از لحاظ میزان ریسک گفت: برخی از متغیرها، خود بیانگر ریسک شرکت‌ها هستند، مثلا میزان بالای سهام شناور آزاد بیانگر واقعی‌تر بودن قیمت سهام است و اگرچه در کشور ما موسسات رتبه‌بندی وجود ندارد، اما تابلوهای ما به طور ضمنی، رتبه‌بندی را انجام می‌دهند. به عنوان مثال تابلوهای بالاتر ریسک کمتر و شفافیت بیشتری دارند.


قالیباف درخصوص تخلف‌های صورت گرفته در بازارهای مختلف بورس و چگونگی پیگیری حقوق سهامداران گفت: بحث داوری در بازارها پیش‌بینی شده و کمیته سازش در کانون‌ها شکل گرفته است و هر سرمایه‌گذاری می‌تواند در صورت مشاهده تخلف، شکایت خود را به دایره انتظامی سازمان بورس ارائه کند و سازمان نیز به طور قطع در کوتاه‌ترین زمان به آن رسیدگی می‌کند.مدیرعامل بورس خاطرنشان کرد: بورس یک بازار نظام‌مند، سازمان یافته و تحت نظارت است که دارای نوسانات کمتر و ریسک پایین‌تری است و شرکت‌های حاضر در آن دارای شفافیت هستند، در حالی که بازارهای دیگر در واقع محل سرمایه‌گذاری نیستند و تنها تورم موجود در آنها سود مقطعی نصیب برخی افراد می‌کند.


وی افزود: بورس در تولید و بهره‌وری نقش دارد ولی بازارهای دیگر نقشی در این زمینه‌ها ندارند.


بازارهای مختلف بورس را بهتر بشناسید 
سرپرست مدیریت ناشران بورس اوراق بهادار تهران نیز در این خصوص گفت: شرکت‌ها براساس دستورالعمل پذیرش در 11 مورد طبقه‌بندی شده‌اند که البته برخی از موارد قابل اغماض بوده، اما موارد دیگری وجود دارد که اگر شرکتی، حائز این موارد نباشد به تابلوهای دیگر منتقل خواهد شد.


روح‌الله حسینی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد‌ افزود: از اردیبهشت ماه 90، تغییراتی در دستورالعمل پذیرش شرکت‌ها در بورس صورت پذیرفت و بر این اساس حداقل سرمایه ثبت شده شرکت‌ها افزایش یافت، به گونه‌ای که در گذشته شرکت‌ها با حداقل سرمایه 3 میلیارد تومان وارد بورس شدند. اما در حال حاضر حداقل سرمایه برای ورود شرکت‌ها به بورس 20 میلیارد تومان است.وی درباره تفاوت‌های دیگر شرکت‌ها در بازارهای اول و دوم توضیح داد: از لحاظ تعداد سهامداران، شرکت‌های تابلوی اصلی باید حداقل دارای یک هزار سهامدار، شرکت‌های تابلوی فرعی دارای 750 سهامدار و شرکت‌های بازار دوم باید داری 250 سهامدار باشند. همچنین باید صورت‌های مالی آخرین سال مالی حسابرسی شده توام با سود باشد که این مورد برای تمام بازارها تعیین شده است.حسینی‌مقدم ادامه داد: حداقل درصد حقوق صاحبان سهام به جمع دارایی‌ها در بازار دوم 15 درصد، در تابلوی فرعی 20 درصد و در تابلوی اصلی 30 درصد تعیین شده است. البته براساس دستورالعمل پذیرش، شرکت‌های بیمه‌ای و بانکی به دلیل دارا بودن ماهیت اهرمی و تکیه بر بدهی‌ها از این مورد مستثنی شده‌اند.این کارشناس بازار سرمایه سپس گفت: در همه تابلوها، جمع جریان خالص وجه نقد ناشی از عملیات دو سال قبل همه شرکت‌ها به غیر از شرکت‌های سرمایه‌گذاری باید مثبت باشد. همچنین اظهارنظر حسابرس درخصوص شرکت‌ها نباید به شکل مردود یا عدم اظهارنظر باشد.

حسینی‌مقدم حداقل درصد تعداد روزهای معاملاتی شرکت‌ها به جمع روزهای معاملاتی بورس را یکی دیگر از تفاوت‌ها دانست و گفت: این نسبت برای شرکت‌های تابلوی اصلی 25 درصد و تابلوی فرعی 35 درصد است و برای شرکت‌های بازار دوم، چنین شرطی تعیین نشده است.وی افزود: حداقل درصد معاملات سهام ثبت شده شرکت بدون احتساب معاملات عمده به کل سهام ثبت شده برای تابلوی اصلی 5/4 درصد و برای تابلوی فرعی 3 درصد تعیین شده است.


جزئیات طبقه‌بندی شرکت‌ها از نظر ریسک 


حسینی‌مقدم درباره طبقه‌بندی شرکت‌ها از لحاظ ریسک گفت: چهار مورد ریسک وجود دارد که عبارتند از: ریسک اندازه، ریسک نقدشوندگی، ریسک گزارشگری و ریسک ورشکستگی.


وی افزود: یکی از وظایف مدیریت ناشران، پیگیری اموری است که شرکت‌های بورس را به احراز حداقل معیارهای تعیین شده برساند که این امر نیازمند مکاتبه، همایش و... است.حسینی‌مقدم سپس گفت: در حال حاضر 21 شرکت از 64 شرکت تابلوی اصلی، الزام سرمایه و 27 شرکت نیز الزام شناور آزاد را ندارند. همچنین از لحاظ اطلاع‌رسانی از 64 شرکت تابلوی اصلی، امتیاز 18 شرکت بالای 80 و امتیاز 33 شرکت بین 50 تا 80 است بنابراین از مجموع 64 شرکت، 51 شرکت امتیاز خوبی در این زمینه دارند. از سوی دیگر 63 شرکت تابلوی اصلی در نصف روزهای معاملاتی سال معامله شده‌اند که اینها نشان می‌دهد شرکت‌های تابلوی اصلی شرایط مناسب‌تری دارند.وی خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که در بازار اول حضور دارند، الزامات بیشتر و شرایط سنگین‌تری را پشت سر گذاشته‌اند و نظارت بر آنها بیشتر است، بنابراین شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری دارند، اما نمی‌توان دید کلی به سهامداران داد. زیرا خیلی از شرکت‌های بازار دوم گردش معاملاتی خوبی دارند، در حالی که الزامات پذیرش را نداشته‌اند، اما هدف ما این است که همه الزامات برای همه شرکت‌ها فراهم شود.

 

 

 

 

 

 




سید روح الله حسینی مقدم
کارشناسی ارشد اقتصاد کارشناس بازار سرمایه از سال 1383 مدرس دانشگاه
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
Monex Live Gold Price
web polls
کدهای اضافی کاربر :


unction keep_alive() { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open('GET', "path_to_your_server_stock_data_code"); xmlhttp.send(null); xmlhttp.onreadystatechange = function(){ if (xmlhttp.readyState == 4) { if(xmlhttp.status == 200 ){ var receivedText = xmlhttp.responseText; if(document.getElementById){ document.getElementById('updatesuff').innerHTML = receivedText; } }else{ alert("Unable to transmit your changes to the server."); return false;}}}}; setInterval(keep_alive,840000); //My session expires at 15 minutes