حمایت از بازار ، تنبیه سهامداران واقعی

 

علی ابراهیم‌نژاد *

تداوم روند رو به افول بازار سرمایه در هفته‌های اخیر در سایه تحولات سیاسی و اقتصادی، سرانجام تصمیم‌گیران اقتصادی و دولت را مجاب به «حمایت» از بازار سرمایه کرده است. در همین راستا تا حدی از روز چهارشنبه هفته قبل و به طور جدی‌تر از ابتدای هفته جاری شاهد رشد مجدد قیمت‌ها بوده‌ایم و رخسار قرمز رنگ بازار دوباره به سبزی گراییده است.

فعالان بازار نیز احتمالا هفته جاری را کمی خوشحال‌تر و امیدوارتر از هفته‌های پیشین خواهند گذراند. بحث حمایت دولت و تصمیم‌گیران اقتصادی از بازار از این نظر که نشانه‌ای از نیم نگاه آنها به بازار سرمایه کشور و درک اهمیت آن برای بالندگی اقتصادی است در جای خود شایان توجه و تقدیر است. پیگیری‌های مسوولان‌ بازار نیز که از روزها قبل ادامه داشته، بدون شک باعث دلگرمی فعالان بازار بوده و هست. در عین حال، لازم است از زاویه دیگری نیز به این موضوع بنگریم: اولا سوال اساسی این است که هزینه این «حمایت» را چه کسی قرار است، پرداخت کند؟ طبیعتا اجرایی شدن این حمایت‌ها یا از طریق ترغیب و متقاعد کردن حقوقی‌های خود بازار است یا مثلا از طریق اجازه دادن به بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار (یا در یک حالت فرضی و به عبارتی بدترین حالت، ورود مستقیم دولت به بازار) می‌باشد. حال اگر حقوقی‌ها را در نظر بگیریم، مگر نه این است که وادار کردن آنها به خرید سهام به منظور حمایت از بازار مانع از آن می‌شود که آنها بتوانند همان سهم را چند روز بعد احتمالا در قیمتی

پایین‌تر بخرند و سود بیشتری کسب کنند؟ و آیا نه این است که نهایتا هزینه این بذل و بخشش را سهامداران همان حقوقی‌ها از طریق کسب سود کمتر (به دلیل خرید سهام در قیمت‌هایی بالاتر از قیمتی که خود آنها تمایل به خرید داشتند) در انتهای سال خواهند داد؟ اگر بپذیریم که سهام اکثر حقوقی‌ها نیز در بازار معامله می‌شود، تنها اتفاقی که افتاده جابه‌جایی درآمد از سهامداران حقوقی‌ها به سهامداران شرکت‌هایی است که حقوقی‌ها آنها را می‌خرند و در مجموع اتفاق خاصی در بازار نیفتاده است.

سناریوی ورود مستقیم بانک‌ها به بازار نیز در شرایطی که سرمایه‌داری‌ترین اقتصاد دنیا یعنی آمریکا درخلاف جهت آن در حال حرکت است و قوانینی مانند Volcker rule در تلاش برای ممانعت از بورس بازی بانک‌ها با سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم است، چندان عقلانی به نظر نمی‌رسد.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که این روزها حجم معاملات بازار نسبتا بالا بوده است و این به آن معنا است که خیلی‌ها در همین روزهای بد در حال خرید سهم هستند. به عبارت دیگر سقوط قیمت‌ها در نتیجه کم‌صبری عده‌ای (فروشندگان) و صبوری و هوشمندی عده دیگری (خریداران) رخ داده است و این یعنی کسب سود قابل توجه توسط افرادی که توانایی غلبه بر احساسات خود را دارند و با تحلیل دقیق و حساب شده نسبت به خرید سهم اقدام می‌کنند.

«حمایت» از بازار یا بهتر بگوییم دخالت در بازار عملا به نوعی تنبیه نمودن افرادی است که در بازار حضور همیشگی داشته و قادرند با تکیه بر تحلیل و صبر کافی کسب سود کنند و پاداش دادن به افرادی که تحمل اندکی کاهش قیمت در بازار را ندارند و تنها در روزهای خوش میهمان بازار هستند

نکته دیگر اینکه حمایت دولت یا بهتر بگوییم دخالت دولت در بازار اگر نگوییم مضر است یک شمشیر دولبه است. تجربه کشورهای مختلف دنیا و همین‌طور کشور ما نشان داده که اصلی‌ترین نتیجه دخالت‌های دولت در اقتصاد – که شامل بازار سرمایه نیز می‌شود – نیاز به مداخلات بیشتر در آینده در جهت مدیریت کردن پیامدهای دخالت اولیه دولت است.

به این معنا که دخالت دولت برای حمایت از یک بخش خاص می‌تواند عدم توازن‌هایی را موجب شود که برای جبران آن لازم است دخالت‌های بیشتری در سایر بخش‌ها صورت گیرد و آنها نیز به نوبه خود موجب عدم توازن بیشتر و نیاز به دخالت بیشتر می‌شوند و این دور باطل ادامه پیدا می‌کند.

بورس کشور ما نیز مثال‌های زیادی از دخالت‌های دولت که منجر به تضعیف اعتماد به بازار شده است را به یاد دارد. بورس ماه‌ها از نااطمینانی‌های مربوط به بازار ارز و قانونی یا غیرقانونی بودن تسعیر ارز به نرخ آزاد توسط شرکت‌های بورسی رنج برده است.

مشکلات شرکت‌هایی همچون پست بانک، ماجرای طولانی بهره مالکانه سنگ‌آهنی‌ها، شایعات عوارض صادراتی بر برخی شرکت‌های صادراتی مانند پتروشیمی‌ها تنها نمونه‌هایی از انعکاس دخالت‌های دولت در بازار سرمایه بوده‌اند. پس از دهه‌ها و شاید قرن‌ها دست و پنجه نرم کردن بازارهای مالی جهان با دخالت‌های دولتی، تقریبا همگی یک موضع در برابر دولت دارند: «ما را به خیر تو امیدی نیست، …!»

کلام آخر اینکه اگر پذیرفته‌ایم که بورس دماسنج اقتصاد است و قرار است شاخص بورس تا حدی منعکس کننده واقعیات اقتصاد باشد نمی‌توان تنها در دوره‌هایی که شاخص سر به آسمان می‌گذارد آن را دماسنج اقتصاد نامید و در روزهایی که شاخص ناخوش احوال است از ناخوش احوالی اقتصاد چشم‌پوشی کرد.