بورس (زندان جذاب نقدینگی)
این یک وبلاگ آموزشی درباره آشنایی با بازارهای مالی و به ویژه بازار اوراق بهادار یا بورس است. هر یک از بازدید کنندگان حتی می توانند در قالب سوال طرح موضوع نمایند و در اولین فرصت مطالب مورد نیاز آموزشی در این خصوص در همین وبلاگ ارایه خواهد شد.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/۱٠/٢۳

اثر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی­ها بر ارزش بازار

طبق جدول پیوست ملاحظه می­شود که اثر افزایش هر سنت خوراک پتروشیمی­های با مصرف گاز طبیعی بر سودآوری آنها قابل ملاحظه است.

در جدول پیوست گاز مصرفی شرکت­های پتروشیمی مصرف­کننده گاز طبیعی به دو بخش خوراک (ماده اولیه تولید محصول) و سوخت (بخشی از هزینه سربار تولید محصول) به نسبت تقریبی 60 و 40 تقسیم شده است. (در این گزارش منظور از افزایش نرخ گاز فقط افزایش در بخش خوراک است و در بخش سوخت فرض بر عدم افزایش نرخ به مانند سایر شرکت­های مصرف­کننده گاز طبیعی بعنوان سوخت است). (نرخ دلار در این گزارش معادل 25.000 ریال است)

 در این جدول ابتدا اثر افزایش خوراک از وضع موجود به 7 سنت در سناریوی اول لحاظ شده است. این اثر برای همه شرکت­ها به جز پتروشیمی خارک (که مصرف کننده گاز ترش است و در بودجه خود نرخ خوراک را نزدیک به 10 سنت قرار داده است) محاسبه شده است. در سناریوی دوم اثر افزایشی هر سنت خوراک بر سود آوری شرکت ارایه شده است. ملاحظه می­شود که هر سنت افزایش نرخ خوراک مبلغی بیش از هزار میلیارد ریال از سود صنعت را کاهش می­دهد. با توجه به متوسط نسبت قیمت به درآمد هر سهم صنعت که در تاریخ تحریر گزارش نزدیک به 8 می باشد، افزایش هر سنت خوراک، می‌تواند کاهش ارزش بازار به مبلغی بیش از 8 هزار میلیارد ریال (معادل 15/0 درصد کل ارزش بازار در تاریخ تهیه‌ی گزارش) را درپی داشته باشد.

شایان ذکر است که علاوه بر تاثیر مستقیم اثرات فوق، کاهش سود شرکت‌های پتروشیمی، بر عملکرد شرک های سرمایه‌گذاری بالاخص شرکت‌های هلدینگ نیز تاثیرگذار بوده که اثرات آن در تحلیل فوق لحاظ نشده است. ضمناً این‌گونه تصمیمات می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه نیز تاثیر گذاشته و موجب افت قیمت سهام سایر شرکت‌ها نیز خواهد شد.

لذا پیشنهاد می‌گردد، تصمیم‌گیری در خصوص قیمت‌گذاری محصولات از بودجه‌های سالانه کشور خارج شده و تصمیم‌گیری در این‌خصوص به بررسی‌های کارشناسی و تخصصی در کمیته‌ای مشترک فیمابین وزارت نفت، انجمن صنفی پتروشیمی‌ها، سازمان بورس و شرکت بورس واگذار شده و تعیین قیمت بر اساس فرمول مستخرجه از کمیته در قوانین بلندمدت مدنظر قرار گیرد تا این امر هم موجب شفافیت وضعیت فعلی شرکت‌های بورسی و هم تحلیل مناسب توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باتوجه به منابع موردنیاز براساس ارزش جایگزینی با ارز فعلی قرار بگیرد.




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/۱٠/۱٩

رشد سهام شناور آزاد 190 شرکت در سه ماهه سوم سال

سهام شناور آزاد 190 شرکت از مجموع 315 شرکت بورس تهران در سه ماهه سوم سال افزایش یافت بطوریکه این افزایش ها از چند دهم درصد تا بیش از 48 درصد برای شرکتها بوده است. بر اساس آخرین محاسبات صورت گرفته توسط اداره ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار، هم اکنون حدود 125 میلیارد سهم در بورس اوراق بهادار تهران پتانسیل دادوستد روزانه را دارد و به عبارت دیگر جزو سهام شناور آزاد است. با توجه به شرایط مساعد بازار برای عرضه سهام توسط سهامداران عمده و همچنین پیگیری نهادهای مسوول در امر سهام شناور ازاد موجب شد تا در دوره سه ماهه مورد بررسی میانگین سهام شناور آزاد شرکتهای بورس تهران به بیش از 21.87 درصد برسد. با توجه به وزن هر شرکت در بورس، میانگین وزنی سهام شناور آزاد به بیش از 18.55 درصد رسیده است که در پایان شهریور ماه 17.79 درصد بود. باید توجه داشت که در سال جاری با عرضه 5 درصد از سهام شرکتهای هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و نفت و گاز تامین (تاپیکو) میانگین وزنی سهام شناور آزاد بورس تهران تاحدودی کاهش یافته بود.

 

پایان آذر 92

پایان شهریور 92

درصد تغییر

ارزش بازار (میلیون ریال)

4.258.686

3.013.553

41

ارزش اسمی (میلیون ریال)

673.509

612.673

10

تعداد سهام شناور آزاد (میلیون سهم)

124.905

109.297

14

 

بر اساس محاسبات صورت گرفته تعداد سهام شناور آزاد در پایان شهریور 92 حدود 110 میلیارد سهم بود که ان چنانکه اشاره شد به بیش از 125 میلیارد سهم رسیده است که حکایت عرضه بیش از 15 میلیارد سهم در سه ماهه اخیر دارد. در یک محاسبه ساده با توجه به ارزش بازار بورس تهران که چیزی حدود 430 هزار میلیارد تومان است و تعداد 673 میلیارد سهم ثبت شده ای که در بازار وجود دارد می توان گفت که در این دوره سه ماهه چیزی بیش از ده هزار میلیارد تومان سهام توسط سهامداران عمده شرکتها عرضه شد.

در همین دوره سهام شناور آزاد 18 شرکت بیش از 10 درصد رشد داشته است و درصد شناوری 50 شرکت نیز بیش از 5 درصد رشد داشته است که این آمار موید آن است که رشد سهام شناور در شرکتها محسوس می باشد. البه باید توجه داشت که 20 شرکت نیز کاهش 3 تا 9 درصدی در درصد سهام شناور آزاد داشتند.

بورس اوراق بهادار تهران از دو بازار اول و دوم برخوردار است که بازار اول نیز از دو تابلوی اصلی و فرعی تشکیل شده است. شرکتها پذیرفته شده با توجه به دستورالعمل پذیرش و حداقل های تعیین شده در ابن بازارها طبقه بندی می شوند که در پایان اردیبهشت هر سال جابه جایی و تغییر طبقه بندی صورت می گیرد. سهام شناور ازاد به عنوان یک معیار تعیین کننده در تابلوی اصلی بازار اول، تابلوی فرعی بازار اول و بازار دوم به ترتیب 20 ، 15 و 10 درصد است. از اینرو جتی شرکتهای بزرگی مانند هلدینگ خلیج فارس و تاپیکو و پالایش بندرعباس با سرمایه های 2500، 2900 و 1380 میلیارد تومانی بدلیل کم بودن درصد سهام شناور آزاد در بازار دوم طبقه بندی شده اند.

بر اساس آخرین امار، میانگین سهام شناور آزاد در تابلوی اصلی بازار اول 23.35 درصد است که با توجه به سرمایه شرکتها، میانگین وزنی سهام شناور در این تابلو بیش از 20.11 درصد است. در این تابلو 60 شرکت حضور دارد که 41 شرکت از آن رشد سهام شناور ازاد در این دوره سه ماهه داشته اند. لیزینگ رایان سایپا و ایران ترانسفو به ترتیب 13.7 و 7.1 درصد رشد سهام شنائر آزاد داشته اند. هنوز 24 شرکت از شرکتهای تابلوی اصلی بازار اول، سهام شناور آزادشان به 20 درصد نرسیده است که پیگیری ها همچنان ادامه خواهد داشت.

با عرضه های صورت گرفته میانگین حسابی سهام شناور آزاد تابلوی فرعی به 21.25 درصد رسیده است که با توجه به وزن شرکتها، بطور متوسط 20.66 درصد از سهام شرکتها در این تابلو بصورت شناور آزاد است. در این تابلو درصد شناوری 25 شرکت از 61 شرکت افزایش یافته است. سهامداران عمده دو شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه و سرمایه گذاری صنعت نفت به ترتیب 48 و 18 درصد از سهمشان را در بازار عرضه کردند. با این وجود، هنوز 17 شرکت از شرکتها پذیرفته شده در این بازار، حد نصاب این تابلو را ندارند و درصد سهام شناورشان به 15 درصد نرسیده است.

میانگین سهام شناور آزاد در بازار دوم بورس تهران نیز 21.60 درصد است که با حضور شرکتهای بزرگ، میانگین وزنی سهام شناور در این بازار 14 درصد است. در این بازار گروه خودروسازی سایپا سهام شرکتهای زیر مجموعه خود مانند سایپا دیزل، سایپا شیشه و کمک فنر ایندامین به ترتیب 26، 21 و 18.5 درصد را در برهه سه ماهه سوم عرضه کرد. البته باید توجه داشت که در همین دوره تغییر در ترکیب سهامداری قندپیرانشهر و لامیران موجب شده درصد شناور آزاد این شرکت ها به ترتیب 8.5 و 6.7 درصد کاهش یابد. 49 شرکت از شرکتهای بازار دوم هنوز حدنصاب بازار دوم را ندارند.

 

میانگین حسابی

میانگین وزنی

کل بورس

21.87

18.55

تابلوی اصلی بازار اول

23.35

20.11

تابلوی فرعی بازار اول

21.25

20.66

بازار دوم

21.60

13.40

اعداد به درصد است.

 

در بین صنایع پذیرفته شده در بورس تهران صنعت خودرو بیشترین رشد سهام شناور ازاد را داشت. در حال حاضر 10.7 میلیارد سهم شناور آزاد وجود دارد که در پایان شهریور ماه تنها 8.7 میلیارد سهم وجود داشت. و صنعت دارو نیز برخلاف همه صنایع که رشد سهام شناور داشتند، کاهش سهام شناور داشته است بطوریکه درصد شناوری 18 شرکت در سه ماهه سوم کاهش یافته است. تعداد سهام شناور ازاد در این صنعت 1428 میلیون سهم بوده است که به 1335 میلیون سهم کاهش یافته است.

در این دوره علاوه بر مساعد بودن شرایط بازار نهادهای مختلفی هم پیگیر عرضه سهام جدید و افزایش سهام شناور آزاد بوده اند. بورس اوراق بهادار تهران پیگیری برای افزایش درصد شناور ازاد شرکتها را تا دستیابی به معیارهای دستورالعمل پذیرش ادامه خواهد داد.

 

سید روح الله حسینی مقدم

مدیر نظارت بر شرکتها بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

 




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
یادداشت روز

بودجه و شفافیت بورس

سید‌روح‌الله حسینی‌مقدم*
لایحه بودجه سال 1393 در زمان تعیین شده توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. لایحه مذکور علاوه بر اینکه در زمان قانونی تقدیم مجلس شد، نکات مثبت زیادی نیز داشت. اما آنچه جای بحث دارد تکرار بندهایی در لایحه بودجه است که اولا در جهت حمایت از صنعت و کسب و کار نیست و دوم اینکه در آن حمایتی از جانب دولت از بازار سرمایه دیده نشده است.


حمایت‌های دولت از بازار سرمایه در صحبت‌های رییس‌جمهور محترم وجود داشت که انتظار می‌رفت در لایحه بودجه جامه عمل به خود بپوشد، اما اقدام عینی در لایحه بودجه سال 1393 در حمایت از این بازار دیده نمی‌شود.


بحث بهره مالکانه، نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و بسیار موارد دیگر همچون سنوات گذشته در لایحه بودجه دیده می‌شود. متاسفانه باید گفت که سرنوشت شرکت‌ها و صنایع به بودجه دولت وصل شده است. این بسیار خطرناک است و بودجه نویسان باید به آن بیش از پیش توجه داشته باشند.


چنانچه سرنوشت شرکت به بودجه‌های یک‌ساله گره بخورد، دید سرمایه‌گذاری را در بازار سرمایه کوتاه خواهد کرد و سرمایه‌گذاران کوتاه مدت فکر خواهند کرد.


 دلیل این اتفاق عدم اطلاع از آینده و ابهام برای سرمایه‌گذاری است. هر ساله هم بودجه با تغییرات اساسی ارائه می‌شود. بودجه و بسیاری از اسنادی که توسط مجلس و دولت تنظیم می‌شود باید قابلیت پیش بینی به سرمایه‌گذاران و صنعتگران بدهد.
از خصوصیات بارز بازار سرمایه شفافیت است و این بازار به تالار شیشه‌ای معروف است. خاصیت شیشه هم شفافیت و هم شکنندگی است. هر چند در بورس اوراق بهادار شرکت‌ها ابرام و الزام به شفاف بودن دارند، متاسفانه عدم شفافیت از بودجه دولت به بازار سرمایه منتقل شده است.


به‌‌عنوان یک نمونه باید گفت که در هفته گذشته شایعات زیادی از کمیسیون‌های مجلس موجب شد که برخی از سرمایه‌گذاران طی یک روز کاری حدود هفت درصد متضرر شوند. انتظار این است که مجلس نباید روی یک محصول به این شکل ورود کند همچنین دولت نیز قبل از طرح موضوع، باید آثار مالی آن را بسنجد و فقط به بهانه کسری بودجه نباید دست در جیب صنایع کند. حاشیه سود فعلی صنایع و شرکت‌ها نباید عاملی برای وضع برخی مقررات جدید شود. باید توجه کرد حاشیه سودها واقعی نیست. فروش‌های شرکت‌ها و صنایع به قیمت روز است؛ اما بهای تمام شده به قیمت روز نیست. این موجب می‌شود که حاشیه سود بالا نمایش داده شود. تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان به حاشیه سودها عمیق‌تر بنگرند.


 همچنین نباید فراموش کنیم بسیاری از این صنایع که امروز حاشیه سود دارند، سال‌های سال صرفا سرمایه‌گذاری کردند و هیچ عایدی نداشتند. این عایدی نتیجه سرمایه‌گذاری‌های گذشته آنان است که به بار نشسته است. این صنایع برای جلوگیری از خام‌فروشی اقدام به سرمایه‌گذاری کردند و نباید امروز با آنان این‌گونه برخورد شود. از طرفی مکانیزم بازار آزاد خودبه‌خود حاشیه سود بالا و غیرمنطقی را حذف می‌کند. حاشیه سود موجب می‌شود سرمایه‌گذاران جدید وارد شوند که علاوه بر افزایش تولید، حاشیه سود منطقی می‌شود.


فراموش نکنیم براساس گزارش‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، تولید در 6 فصل گذشته رشد چندانی نداشته است و برای فرار از شرایط رکود تورمی فعلی، دولت باید از بازار سرمایه حمایت کند و از پتانسیل‌های آن بهره مند شود. دولت باید  از بازار سرمایه انتظار تامین مالی برای رشد تولید داشته باشد.


 بازار سرمایه کشور ارزش بیش از پانصد هزار میلیارد تومان را از‌آن خود کرد که جایگاه قابل توجهی در اقتصاد ملی است. سرمایه‌گذاران زیادی هم به این بازار برای سرمایه‌گذاری آمده‌اند که اتفاقاتی مانند لایحه بودجه می‌تواند آنان را از  حضور در بازار اوراق بهادار کشور منصرف کند. انتظار بر آن است تا به این اندازه سرنوشت شرکت‌ها به بودجه سالانه متصل نباشد؛ زیرا به سرمایه‌گذاران دید سرمایه‌گذاری بلند مدت برای حضور طولانی‌مدت در بازار سرمایه نمی‌دهد.


* مدیر نظارت بر شرکت‌های  بورس اوراق بهادار 

 




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/۱٠/۱٧

در کدام صندوق سرمایه‌گذاری کنیم؟

شروین شهریاری
پرسش از آقای دوستدار از طریق پست الکترونیک: از میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بورسی چگونه می‌توان به یک معیار مناسب جهت انتخاب برترین آنها دست یافت؟
پاسخ: سرمایه‌گذاری در بورس به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌پذیرد. در سرمایه‌گذاری مستقیم، فرد بدون واسطه وارد بازار شده و اوراق بهادار موردنظر خود را خرید و فروش می‌کند. در این روش، سرمایه‌گذار به طور طبیعی باید تخصص و وقت کافی را برای بررسی وضعیت بازار و سهامی که می‌خواهد در آنها سرمایه‌گذاری کند، داشته باشد. اما در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، سرمایه‌گذاران از طریق واسطه در بازار سرمایه حضور می‌‌یابند و به‌طور مستقیم درگیر فعالیت در بورس نمی شوند. این واسطه‌ها متنوع‌اند اما معروف‌ترین آنها «صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک» هستند. این نهادهای مالی با تشکیل سبد سهام می‌کوشند که ریسک را برای سرمایه‌گذاران کاهش دهند و بازدهی را حداکثر سازند؛ البته در قبال ارائه این خدمات کارمزد هم می‌گیرند. این کارمزد در حقیقت بهای تحلیل سهام گوناگون است که مدیر صندوق قاعدتا باید به دقت آن را انجام دهد تا از میان فرصت‌های موجود، بهترین‌ها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کند. 
روش سرمایه‌گذاری غیر مستقیم به ویژه برای کسانی که از اطلاعات کافی در حوزه‌ مالی برخوردار نیستند یا فرصت کافی برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار و شرکت‌ها را ندارند توصیه می‌شود. صندوق‌ها از طریق انتشار «واحدهای سرمایه‌گذاری» (Unit) وجوه سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی را جمع کرده و به منظور کسب سود، آنها را در دارایی‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کند. سرمایه‌گذاران می‌توانند در هر زمان سرمایه‌گذاری خود را از طریق ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به وجه نقد تبدیل کنند. بدیهی است قیمت واحدهای صندوق‌های مشترک می‌تواند روزانه تغییر کند. وقتی سرمایه‌گذار واحد خود را ابطال می‌کند پولش را به قیمت روز دریافت می‌کند که می‌تواند کمتر یا بیشتر از مقدار اولیه سرمایه‌گذاری باشد. کلیه صندوق‌های مشترک سهام در ایران تحت نظر سازمان بورس بوده و تحت نظارت دقیق قانونی قرار دارند. 


سه رکن اساسی در هر صندوق سرمایه‌گذاری عبارت است از:‌ 
مدیر صندوق که رکن اجرایی و متخصص در فعالیت اصلی صندوق است و تصمیمات سرمایه‌گذاری را راهبری می‌کند و نتایج عملکرد را از طرق مختلف مانند سایت و خبرنامه صندوق به اطلاع عموم سرمایه‌گذاران می‌رساند. 
متولی صندوق، رکن نظارتی صندوق است که وظیفه نظارت مستمر بر عملکرد مدیر و ضامن صندوق در تطبیق با قوانین را بر عهده دارد. 
ضامن صندوق، در واقع رکن تضمین نقدینگی صندوق بوده و در هر لحظه آمادگی دارد تا در صورت تمایل سرمایه‌گذاران به خروج از صندوق و عدم کفایت نقدینگی، آن را تامین کند. وجود ضامن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، یکی از برجسته‌ترین امتیازات صندوق‌ها در ایران به شمار می‌رود زیرا عملا با پذیرش این ریسک فوق‌العاده مهم، هر سرمایه‌گذار در هر زمان امکان می‌یابد که سرمایه خود را به ارزش روز به صورت وجه نقد دریافت کند؛ فارغ از آنکه امکان تامین نقدینگی از محل فروش دارایی‌های صندوق در آن زمان وجود داشته باشد. برای انتخاب صندوق مناسب برای سرمایه‌گذاری از یک منظر می‌توانید هفت عامل زیر را مورد بررسی قرار دهید: 


1- سودآوری: طبیعتا اولین تمرکز هر سرمایه‌گذار برای قرار دادن پول خود در یک صندوق «میزان بازدهی»  یا همان «سودآوری» است. نگاه کردن به عملکرد یک، سه یا پنج ساله می‌تواند معیار خوبی برای ارزیابی وضعیت صندوق از این لحاظ باشد. بهتر است که عملکرد صندوق را هم در مواقع رونق و هم مقاطع رکود بازار مطالعه کنیم . همچنین باید وضعیت سودآوری صندوق را با سودآوری شاخص بازار (که نمایانگر وضعیت کلی بورس است) مقایسه کرد که تا یک معیار مناسب جهت مقایسه ایجاد شود. اما نکته مهم این است که بازدهی صندوق به تنهایی معیار کافی برای انتخاب یا عدم انتخاب یک صندوق نیست زیرا عملکرد قبلی صندوق‌ها به هیچ وجه تضمین‌کننده عملکرد آینده آنها نیست به ویژه اگر عمر صندوق کمتر از پنج سال باشد. به همین دلیل، بررسی 6 عامل دیگر نیز اهمیت زیادی دارند. برای مقایسه بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید که امکان مقایسه ماهانه، سه ماهه، 6 ماهه، سالانه و از ابتدای فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام را فراهم می‌کند. در این خصوص بهتر است بازدهی از ابتدای فعالیت را مبنای مقایسه قرار دهید که نرخ سود سالانه صندوق‌ها از زمان تاسیس را محاسبه می‌کند. البته این مقایسه در مورد صندوق‌های با عمر طولانی تر (بیش از سه سال) معنادار است. 
http://fipiran.com/MFComparing.aspx?lan= 


2- عمر و اندازه صندوق: قبل از سرمایه‌گذاری در صندوق وضعیت کلی آن را مطالعه کنید تا مشخص شود که چه مدتی است صندوق در حال اجرا است و اندازه دارایی‌های آن چقدر است. صندوق‌هایی که تازه تاسیس شده‌اند و اندازه کوچکی دارند، برخی اوقات در کوتاه‌مدت عملکرد عالی دارند، چرا که این صندوق‌ها بعضا با سرمایه کوچک خود در سهام کوچکتر که بازدهی بالایی دارند سرمایه‌گذاری می‌کنند و این باعث عملکرد مطلوب صندوق می‌شود که طبیعتا مستمر نخواهد بود. بنابراین اتکا بر عملکرد صندوق‌هایی که اندازه و عمر کمی دارند نمی تواند ملاک تصمیم گیری دقیقی باشد. برای ارزیابی توانایی مدیریت صندوق بهتر است که عملکرد طولانی مدت صندوق (سه تا پنج سال) را مد نظر قرار دهید و در عین حال به ارزش کل صندوق به عنوان یک معیار مهم در بررسی خود توجه کنید. 


3- نوسان و ریسک:‌ با اینکه عملکرد قبلی نمی‌تواند پیش بینی‌کننده شرایط آینده باشد اما می‌تواند به شما نشان بدهد که ارزش واحدهای صندوق چقدر نوسان داشته است. معمولا اگر نوسان بازدهی در دوره‌های مختلف زمانی بالا باشد، نشانه ای در جهت ریسک زیاد است؛ این ویژگی با مراجعه به سایت صندوق‌ها و مشاهده نمودار عملکرد آنها به صورت سریع قابل مشاهده است. اگر شما احتیاج دارید که پولتان در یک سال بازده خاصی داشته باشد، بهتر است در صندوق‌های  با نوسان بالا سرمایه‌گذاری نکنید.  صندوق‌های پرریسک در فضای منفی و مثبت بازار تلاطم زیادی را تجربه می‌کنند و  در شرایط منفی بازار می‌توانند (هر چند به طور موقت) کل بازدهی شما را از بین ببرند. 


روند نمودار عملکرد صندوق بیان می‌کند که سود صندوق از نوسانات مکرر در طول چند سال به دست آمده یا اینکه در بازده طولانی با شیب ثابت و پیوسته ای تحصیل شده است.به عنوان مثال، دو صندوق ممکن است در یک دوره پنج ساله هر سال 30درصد سود کرده باشند اما روش دسترسی به این سود می‌تواند کاملا متفاوت باشد. یکی ممکن است در یک سال عملکرد عالی و در سال بعد عملکرد ضعیف داشته باشد در حالی که صندوق دیگر رشد 30 درصدی را به صورت نسبتا یکنواخت‌تر در هر سال محقق کند. در این حالت طبیعتا مطلوبیت صندوق دوم  برای سرمایه‌گذار بیشتر خواهد بود.  

 
4- نسبت گردش سهام: این نسبت نشان می‌دهد که چند درصد از منابع یک صندوق در طول سال در بازار مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. در حقیقت این نسبت به این پرسش می‌پردازد که یک صندوق چه میزان خرید و فروش انجام می‌دهد. صندوقی که خرید و فروش زیادی انجام می‌دهد احتمالا هزینه‌های معاملات و مالیات بیشتری را متقبل می‌شود و از این نظر به ضرر سرمایه‌گذاران عمل خواهد کرد. در حالی که متوسط نسبت گردش دارایی‌ها  در صندوق‌های مشترک آمریکایی در حدود 65 درصد است، این نسبت در ایران بر اساس برخی برآورد‌های غیر‌رسمی  تا 500 درصد در سال (6 بار تعویض ترکیب سبد سهام در سال!) ثبت شده است.  این در حالی است که میزان گردش کلی بازار سهام در ایران بسیار پایین‌تر از سایر کشورها است. به عنوان مثال، نسبت گردش کل سهام در بازار نیویورک  در سال 2009 برابر 5/1 مرتبه و در بازار استانبول 3/1مرتبه بوده که این رقم برای بازار سهام ایران در همین سال 29/0 مرتبه بوده است. بدین ترتیب علت گردش بالای سهام در صندوق‌ها را احتمالا باید در تضاد منافع موجود در شرکت‌های کارگزاری به عنوان «مدیر» و «معامله گر» جست‌وجو کرد. کارگزاران طبیعتا از انجام خرید و فروش مکرر کارمزد دریافت می‌کنند اما حجم بالای دادو ستدها و هزینه‌های معاملاتی آن باعث تضعیف عملکرد صندوق‌ها در مقایسه با شاخص بورس به عنوان سمبل استراتژی «خرید و نگهداری» می شود. از این رو با توجه به رابطه معکوس نسبت گردش سهام و بازدهی، سرمایه‌گذاران باید به دنبال صندوق‌هایی با میزان گردش پایین تر باشند که طبیعتا بازدهی بیشتری را در طول زمان کسب می‌کنند. 


5- ترکیب و تنوع دارایی‌ها: نظر به اینکه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های صندوق‌ها، فراهم آوردن امکان تنوع بخشی به سبد دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاران است مطالعه میزان تنوع سبد سرمایه‌گذاری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به عنوان مثال، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در آمریکا به طور متوسط 97 سهم مختلف در سبد سهام خود دارند؛ در ایران این رقم به طور متوسط 10 تا 12 سهم است. نگاهی به ترکیب کلی سبد سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در ایران نشان می‌دهد که به طور متوسط میزان سرمایه‌گذاری در پنج سهم با بیشترین وزن، بیش از نیمی از کل سبد صندوق‌ها را تشکیل می‌دهد که رقم بالایی است. علاوه بر این، متوسط رقم سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در صنعت برتر (صنعتی که بیشترین دارایی‌های صندوق در آن متمرکز شده) حدود 25 درصد است که نشانگر تنوع بخشی پایین در انتخاب دارائیها است. بنابراین اگر قصد سرمایه‌گذاری در یک صندوق حرفه ای با ریسک قابل قبول را دارید حتما به دنبال بررسی تعداد صنایعی باشید که در گذشته در صندوق وجود داشته‌اند و بین دو صندوق با بازدهی مشابه به سراغ صندوق متنوع‌تر (که طبیعتا ریسک کمتری را به شما تحمیل می‌کند) باشید. 
6- مدیریت صندوق: وقتی شما اقدام به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری در یک صندوق مشترک می‌کنید در حقیقت اختیار سرمایه خود را به دست «مدیر صندوق» می‌سپارید تا آن طور که او صلاح می‌داند پول شما را راهبری کند. بنابراین، بسیار مهم است که شناخت هر چه دقیق تر از فرد یا موسسه ای به دست آورید که قرار است امین سرمایه‌گذاری‌های شما در بازار سهام باشد. بدین منظور توصیه می‌شود تا سوابق فعالیت مدیر مزبور را در بازار سهام بررسی کنید، از خوشنامی و اعتبار او در بازار مطمئن شوید و نیز ترکیب سرمایه‌گذارانی که حاضر به تفویض اختیار سرمایه خود به او شده‌اند را نیز حتی‌المقدور مطالعه کنید. علاوه بر این، از توان کارشناسی مدیر صندوق برای مطالعه و تحلیل دقیق اوضاع بازار و سهام اطلاع یابید و در نهایت اصل «تضاد منافع» را در انتخاب مدیر صندوق مد نظر قرار دهید. تضاد منافع بیان می‌کند که مدیریت صندوق نباید منافعی به جز دریافت کارمزد از صندوق داشته باشد؛ بدین ترتیب بر فرض مثال اگر مدیر صندوق از انجام معاملات سهام نیز منتفع شود (نظیر کارگزارانی که بخش مدیریت صندوق را از معاملات تفکیک نکرده‌اند) این یک نکته منفی برای سرمایه‌گذار خواهد بود زیرا مدیر در بین دو منفعت متضاد (کسب بازدهی برای صندوق از طریق نگهداری سهام یا انجام خرید و فروش هر چه بیشتر برای کسب کارمزد) درگیر خواهد شد که طبیعتا می‌تواند کسب حداکثر بازدهی برای سرمایه‌گذاران را در اولویت قرار ندهد. 


7- کارمزدها و هزینه‌های صندوق: صندوق‌ها در قبال ارائه خدمات و تولید سود مناسب از سرمایه‌گذاران خود کارمزد می‌گیرند. صندوقی که هزینه‌های بالا دارد طبیعتا باید عملکرد بهتری از صندوق‌هایی داشته باشد که هزینه‌های کمتری دارد. در حال حاضر در سطح جهان رقابت شدید در صنعت صندوق‌های مشترک باعث تلاش برای کاهش مستمر هزینه‌ها شده است به گونه ای که میزان کل هزینه‌های دریافتی توسط صندوق‌های مشترک در آمریکا از 98/1 درصد در سال 1990 به نصف آن در شرایط فعلی رسیده است. آمارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران حساسیت روزافزونی درخصوص هزینه‌ها داشته و گرایش زیادی به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با هزینه‌های کمتر دارند. در حال حاضر میزان دریافت هزینه از کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران مشابه یکدیگر و برابر حدود چهار درصد درسال است که در قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به طور خودکار منعکس می‌شود. به نظر می‌رسد به منظور افزایش رقابت و جذابیت این ابزارهای مالی، رقابتی شدن کارمزدهای صندوق‌های مشترک در آینده نزدیک در دستور کار قرار گیرد که به طور طبیعی یک عامل مهم در انتخاب صندوق‌های برتر توسط سرمایه‌گذاران خواهد بود. 
در پایان یادآور می‌شود هفت بند فوق، در بردارنده نکاتی ساده و ابتدایی برای تصمیم‌گیری در‌خصوص نخستین سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مشترک است و می‌توان بر‌اساس معیارهای پیچیده‌تر و علمی‌تر نیز به مقایسه بررسی عملکرد صندوق‌های سهام پرداخت که این مهم را به مطالب آتی پرسش و پاسخ موکول می‌کنیم. 
Shervin.shahriari@turquoisepartners.com 




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
بودجه 93 و پیش‌نیازهای آن برای گسترش رونق بازار سرمایه

الزامات دولت برای توسعه بورس

گروه بورس- محبوبه مغانی: واگذاری 150 هزار میلیارد ریالی سهام شرکت‌های دولتی و تصمیم قوه مجریه برای تقسیم 50 درصدی سود شرکت‌های واگذار شده، برنامه‌ای است که از سوی دولت تدبیر و امید برای سال مالی 93 برنامه‌ریزی شده است. اگرچه به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای واگذاری سهام دولتی به صورت خرد و بلوکی می‌تواند پاسخی به تقاضاهای موجود در بازار سرمایه باشد؛ اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، چشم‌انداز صنایع قابل واگذاری است، چرا‌که علاوه بر وجود برخی از محدودیت‌های قوانین و مقررات در عرصه تجاری کشور، یکی از مسائلی که صنایع بورسی درعرضه و قیمت‌گذاری محصولات خود با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند اقدامات سازمان حمایت از مصرف و تولید‌کننده در پروژه قیمت‌گذاری است. تمام این مسائل در کنار کافی نبودن مشوق‌های موجود و قوانین و مقررات برای ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه کشور، سبب شده تا ضرورت اصلاح قوانین و مقررات موجود احساس شود.


بر این اساس تلاش شده است طی گفت‌و‌گویی با یک مقام اجرایی در بازار سرمایه کشور، به بررسی تصمیم دولت در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال آینده و اثرات آن بر بازار سرمایه پرداخته شود.


مدیر نظارت بر شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران برنامه دولت تدبیر و امید برای تقسیم سود 50 درصدی شرکت‌های واگذار شده را فقط شامل شرکت‌هایی دانست که مالکیت دولت در آنها بیش از 50 درصد است. چرا‌که تقریبا اکثر واگذاری‌های اصل 44 مشمول این بخش نیستند و اکثرا بیش از 50 درصد سهمشان واگذار شده است و در خصوص آن بخش که هنوز بیش از 50 درصد سهمشان در دست دولت است رقم مورد بحث در مقایسه با ارقام موجود در بازار بسیار کم‌اهمیت است.


سید‌روح‌الله حسینی‌مقدم در مورد ادامه روند خصوصی‌سازی در کشور، به شرایط فعلی بازار سرمایه و هجوم نقدینگی به آن اشاره کرد مهم‌ترین گزینه برای مدیریت صحیح این نقدینگی و استفاده صحیح از آن در بخش تولید و جلوگیری از ایجاد حباب در برخی از سهام بازار یا فرار نقدینگی که هر دوی این عوامل آثار مخربی بر اقتصاد کشور دارند، انجام اقدامات لازم برای تامین مالی در قالب‌های بزرگ برای دولت و صنایع است.
وی تامین مالی دولت (در راستای لایحه بودجه کل کشور و اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) را شامل عرضه سهام دولتی دانست که در این میان دولت می‌تواند عرضه سهام شرکت‌هایی که قبلا بخش کمی از آنها واگذار شده‌ و همچنان اکثریت سهام آنها در دست دولت است را به شکل خرد برای سرمایه‌گذاران جزء عرضه کند، چراکه بخش قابل توجهی از نقدینگی تازه وارد فعلی متعلق به این گروه است. همچنین عرضه بلوکی نیز برای سرمایه‌گذاران با نقدینگی بالا که تمایل به انجام فعالیت‌های مولد و بلندمدت با بازدهی مناسب از طریق کنترل شرکت دارند، می‌تواند صورت پذیرد.  وی همچنین عرضه خرد و بلوک سهام را برای شرکت‌هایی که تاکنون صد درصد دولتی‌اند، مناسب دانست.


مدیر نظارت بر شرکت‌های شرکت بورس اوراق بهادار تهران در مورد تامین مالی برای بنگاه‌های خصوصی یا نیمه دولتی نیز گفت: با استفاده از هلدینگ‌ها می‌توان به عرضه سهام غیر‌مدیریتی شرکت‌های زیرمجموعه پرداخت تا به این واسطه از نقدینگی حاصل برای تاسیس شرکت‌های جدید در راستای استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید در صنایع مختلف یا شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه که طرح‌های توسعه دارند، بهره برد.


وی ادامه داد: از سوی دیگر به واسطه سایر شرکت‌ها نیز می‌توان از انواع ابزارهای تامین مالی موجود در بازار سرمایه به ویژه تامین مالی از طریق افزایش سرمایه جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای استفاده کرد.


حسینی‌مقدم تصریح کرد: استفاده مطلوب از این فرصت می‌تواند این امیدواری را ایجاد کند که اولا نقدینگی سرگردانی که از بازارهای ارز و طلا و سایر بازارها به بازار سرمایه آمده‌ است، به نقدینگی نیمه پایدار تبدیل شود و بخش بزرگ آن در بورس بماند و ثانیا خصوصی‌سازی مطلوب همراه با بهره‌وری مناسب و نیز اجرای طرح‌های توسعه‌ای کشور به موقع و بجا اجرا شود.  وی در‌خصوص قابلیت واگذاری‌های پیش‌بینی شده برای پاسخگویی به حجم بالای تقاضاهای موجود در بورس یا احتمال تشکیل حباب در این بازار ابراز کرد: در عرضه‌های جدید سهام شرکت‌های صد درصد دولتی بهتر است برای جلب اقبال بازار، سهام شرکت‌هایی عرضه شود که برای صنعت آنها چشم‌انداز مثبتی وجود دارد یا رخدادهای اقتصادی بزرگ بر آنها تاثیر مثبت می‌گذارد؛ مانند نیروگاه‌های برق که به علت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و با آزادسازی نرخ برق و نیز امکان صادرات آنها به احتمال زیاد با اقبال سرمایه‌گذاران مواجه خواهند شد.


مدیر نظارت بر شرکت‌های شرکت بورس اوراق بهادار تهران این موضوع را از چند جهت قابل تامل دانست و اضافه کرد: اولا با آزادسازی یارانه برق و همزمان خصوصی‌سازی در تولید برق بهره‌وری در هر دو بخش تولید و مصرف به شدت افزایش می‌یابد، به طوری که دیگر شاهد اتلاف منابع با ارزش انرژی‌ در کشور نخواهیم بود؛ ثانیا خصوصی‌سازی و ایجاد اصل رقابت‌پذیری در این بخش منجر به ورود تجهیزات و تکنولوژی به‌روز به صنعت برق شده و می‌توانیم شاهد حرکت صنعت و اقتصاد کشور به سوی توسعه پایدار باشیم.  وی با بیان اینکه علاوه بر موارد فوق، حرکت بازار سرمایه باید به سمتی باشد که به بخش واقعی اقتصاد گره بخورد، شرایط فعلی را فرصت مناسبی برای تامین مالی دانست و اضافه کرد: این تامین مالی می‌تواند علاوه بر موارد فوق در بخش طرح‌های توسعه‌ای دولتی نیز صورت پذیرد. به طور مثال در بخش پروژه‌های راه‌سازی یا پتروشیمی، دولت می‌تواند از طریق نهادهای موجود در بازار سرمایه (مانند شرکت‌های تامین سرمایه) پروژه‌های سودده خود را به سرمایه‌گذاران معرفی و عرضه کند. سرمایه‌گذاران بزرگ بخش خصوصی نیز می‌توانند از طریق منابع مالی خود و نیز از طریق منابع حاصل از فروش اوراق بهادار مربوط به طرح پیشنهادی (که از طریق همان شرکت‌های تامین سرمایه منتشر شده است) در بازار سرمایه پروژه‌ها را اجرا کنند.
حسینی‌مقدم اضافه کرد: به علاوه با توجه به جایگاهی که بازار سرمایه در حال حاضر دارد، مناسب است تصمیم‌سازان با دید متفاوتی به بازار سرمایه و صنایعی که در بورس پذیرفته شده‌، توجه کنند.


وی با توجه به در دست تصویب بودن لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، بر اساس نظرات فعالان صنایع توجه به چند نکته در این لایحه را ضروری دانست و گفت: اولا قیمت‌گذاری محصولات تولید شده در ایران در بسیاری از صنایع، طی یک ساز‌و‌کار تقریبا دولتی انجام می‌پذیرد که در این میان سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده از وزارت صنعت در آن نقش پررنگی دارد، لذا به نظر می‌رسد با توجه به آنکه قیمت برخی از محصولات وارداتی مانند دارو نسبت به مشابه داخلی خود گران‌تر است و نیز ارزش جایگزینی اکثر صنایع کشور که نیازمند تجهیزات پیشرفته هستند بسیار بالا است، رویه قیمت‌گذاری باید تغییر کند و براساس مکانیزم بازار صورت پذیرد، چراکه شرکت‌های تولیدی جهت ادامه فعالیت و نیز گسترش و توسعه نیازمند سودآوری معقول و منطقی هستند. در خصوص جبران یا کاهش سرانه هزینه جامعه نیز لازم است تمهیدات دیگری مانند افزایش پوشش بیمه‌ای در بخش دارو و درمان اندیشیده شود.


مدیر نظارت بر شرکت‌های شرکت بورس اوراق بهادار تهران همچنین یکی از راهکارهای پیشرفت و توسعه در صنایع مولد و مادر کشور را افزایش سهم هزینه تحقیق و توسعه در آنها ذکر کرد که می‌تواند منجر به تولید محصولات جدید (برندسازی) و سودآور شود، بنابراین این رخداد برای بهبود و ارتقای سطح رفاه جامعه نیز مفید خواهد بود. بر این اساس وی پیشنهاد داد: دولت برای افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه که منجر به تولید محصول جدید (برند) می‌شود یا باید مشوق معرفی کند، به عنوان مثال اعطای فرجه‌ای 5 ساله برای پرداخت مالیات معادل یک پنجم هزینه تحقیق و توسعه در هر سال (تاخیر 5 ساله در پرداخت مالیات معادل یک پنجم هزینه تحقیق و توسعه در هر سال) یا به دانشگاه‌های کشور سهم ویژه‌ای برای انجام هزینه‌های تحقیق و توسعه بخش‌های مختلف اختصاص دهد.


حسینی‌مقدم با اشاره به وجود تعارضات در برخی از قوانین و مقررات کشور، به طور مثال به مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که برخی از جنبه‌های اجرایی آن با مفهوم مالیات بر ارزش افزوده و کارکرد آن متفاوت است. وی در تکمیل توضیحات خود به صنعت داروسازی اشاره کرد که هم اکنون طبق قانون، مواد اولیه داروسازی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است، اما محصول آن معاف از این نوع مالیات است. در حالی‌که مالیات بر ارزش افزوده باید بر کل زنجیره تولید تا مصرف لحاظ شود، نه بر بخشی از فرآیند. لذا چنانچه این نوع مالیات به مصرف‌کننده ختم نشود، دیگر مالیات بر ارزش افزوده نیست، بلکه نوعی عوارض است. بر این اساس این موضوع با توجه به افزایش هر ساله نرخ این نوع مالیات، فشار زیادی بر شرکت‌های داروسازی وارد آورده است.  مدیر نظارت بر شرکت‌های شرکت بورس اوراق بهادار تهران که رشد و توسعه بازار اوراق بهادار را علاوه بر مشوق‌های موجود، نیازمند اعطای مشوق‌های بیشتر و جدید برای ورود شرکت‌ها به بورس اوراق بهادار می‌داند، عنوان کرد: با توجه به روند رو به رشد بازار اوراق بهادار در سال‌جاری و سال‌های گذشته، تمایلی از سوی بخش غیردولتی برای عرضه اوراق بهادار در بورس وجود ندارد.


وی علت اصلی این عدم تمایل را پایین بودن هزینه تامین مالی در خارج از بورس و بالا بودن هزینه‌های افزایش شفافیت ورود به بورس ذکر کرد.


حسینی‌مقدم همچنین در خصوص استقبال سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بورس خواهان آن شد که از طریق مشوق‌های کوتاه مدت و میان مدت، مانع از خروج سرمایه‌گذاران و ورود به دیگر بازارها و بخش‌های اقتصادی مانند مسکن، طلا و ارز شویم.
وی ادامه داد: همچنین در مورد سپرده‌گذاری در بانک‌ها (با توجه به نرخ موثر بازدهی بانکی بدون ریسک و عدم وجود هزینه‌های معاملات بانکی برای سرمایه‌گذاری در حساب‌های پس‌انداز) باید تدابیری اندیشیده شود که ضمن به خطر نینداختن عملیات بازار پول، سبب خروج نقدینگی از بازار سرمایه نشویم.


مدیر نظارت بر شرکت‌های شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای حمایت از صنایع پذیرفته شده در بورس و اعطای امتیازات خاص نیز توصیه کرد: از آنجا که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس الزامات و شرایط سنگینی برای پذیرش در بورس را گذرانده‌اند و از شفافیت لازم هم برخوردار هستند، می‌توانند در برخورداری از امتیازات، تسهیلات و حمایت‌های دولتی در اولویت قرار گیرند.


وی در این بخش به پرداخت تسهیلات به شرکت‌ها به منظور تکمیل طرح‌های توسعه و تامین سرمایه در گردش، تجهیز وجوه اداره شده دولتی حاصل از واگذاری شرکت‌ها در بورس و پرداخت بدهی دولت به شرکت‌های خصوصی اشاره کرد. وی با اشاره به نیاز نقدینگی بخش صنعت و تولید کشور که شرکت‌های عمده و مهم آن در بورس هستند، به منظور اجرای پروژه‌های توسعه‌ای خود، عنوان کرد: در شرایط فعلی که تامین منابع مالی خارجی با توجه به تحریم‌‏ها عملا امکان‌‏پذیر نیست، اگر این شرکت‌ها نتوانند از تسهیلات کافی بهره‌‏مند شوند، نمی‌‏توانند به توسعه فعالیت‌‏های مناسب خود ادامه دهند.


حسینی‌مقدم ادامه داد: شرکت‌های صادر‌‌کننده نیز که از منابع مالی خارجی استفاده می‌کردند به‌دلایل مختلف با مشکل مواجه شده‌اند و ضرورت دارد دولت حمایت‌های لازم را از آنها به ‌عمل آورد که تسهیلات صندوق توسعه ملی یکی از منابع جایگزین است. همچنین تعدادی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس چنانچه قادر به وصول مطالبات خود از دولت باشند، هم سطح تولید خود را حفظ خواهند کرد و هم با پرداخت مطالبات حال شده سهامداران فرصت حمایت از سهام خود را از طریق سهامداران عمده فراهم خواهند کرد.


وی به مطالبات شرکت‌های بورسی و زیرمجموعه‌ آنها از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت صنایع، وزارت راه و ترابری و وزارت نفت اشاره کرد که پرداخت آنها می‌تواند به حل مشکل نقدینگی این شرکت‌ها کمک موثر کند.


وی علاوه بر این با توجه به رویکرد برخی کشورها در تغییر سیاست‌های تجاری خود، پیشنهاد داد که به‌صورت هوشمند و هدفمند نرخ تعرفه برخی کالاهای صادراتی و وارداتی مهم در کشور نیز به ترتیب کاهش و افزایش یابد.


مدیر نظارت بر شرکت‌های شرکت بورس اوراق بهادار تهران بر توجه خاص به صنایع بورسی در بودجه در احکام لایحه بودجه سالانه به شرکت‌های دولتی عرضه شده در بورس یا در فهرست واگذاری تاکید و از این مساله به عنوان زمینه‌ساز جذب سایر شرکت‌های دولتی و خصوصی در بازار سرمایه یاد کرد.


وی توضیح داد: به عنوان مثال در پرداخت بدهی دولت به شرکت‌ها، اولویت بازپرداخت بدهی دولت باید به شرکت‌هایی باشد که در فهرست پذیرفته شده بورس باشند. علاوه بر این باید پذیرفت شرکت‌های مشمول واگذاری از زمان تصویب در هیات عالی واگذاری، از شمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی از جمله آیین‌نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند که این موضوع برای آماده‌سازی شرکت‌ها هم ضروری است.


حسینی‌مقدم تصریح کرد: براساس قانون تجارت و نیز تاکید قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با تمام سهامداران شرکت، مصلحت نیست که دولت بیش از میزان سهام خود اعمال نفوذ کند. همچنین در طبقه‌بندی درآمدهای بودجه‌ای، درآمد حاصل از بهره مالکانه دولت تحت عنوان درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن تعریف شده است.


وی ادامه داد: در این میان با توجه به تاثیرپذیری زیاد بورس اوراق بهادار از تغییرات ناگهانی و زیاد بهره‌ مالکانه‌ دولت و با توجه به رقم بسیار ناچیز آن در سهم درآمدهای دولت، بهتر است موضوع یکبار به شکلی صحیح و برای همیشه اصلاح شود تا از درگیر شدن همواره بازار سرمایه با این موضوع جلوگیری شود.


مدیر نظارت بر شرکت‌های شرکت بورس اوراق بهادار تهران در پایان نیز با توجه به اهمیت و اهداف صندوق توسعه ملی و اثرات آن بر بازار سرمایه عنوان کرد که بهتر است نمایندگانی از بازار سرمایه به ترکیب هیات امنا و هیات نظارت صندوق توسعه ملی اضافه شوند.




سید روح الله حسینی مقدم
کارشناسی ارشد اقتصاد کارشناس بازار سرمایه از سال 1383 مدرس دانشگاه
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
Monex Live Gold Price
web polls
کدهای اضافی کاربر :


unction keep_alive() { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open('GET', "path_to_your_server_stock_data_code"); xmlhttp.send(null); xmlhttp.onreadystatechange = function(){ if (xmlhttp.readyState == 4) { if(xmlhttp.status == 200 ){ var receivedText = xmlhttp.responseText; if(document.getElementById){ document.getElementById('updatesuff').innerHTML = receivedText; } }else{ alert("Unable to transmit your changes to the server."); return false;}}}}; setInterval(keep_alive,840000); //My session expires at 15 minutes