بورس (زندان جذاب نقدینگی)
این یک وبلاگ آموزشی درباره آشنایی با بازارهای مالی و به ویژه بازار اوراق بهادار یا بورس است. هر یک از بازدید کنندگان حتی می توانند در قالب سوال طرح موضوع نمایند و در اولین فرصت مطالب مورد نیاز آموزشی در این خصوص در همین وبلاگ ارایه خواهد شد.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/۱۱/۳٠

امیرعباس زینت‌بخش*


صکوک به عنوان ابزاری نوین در بازار پول و سرمایه با قابلیت کاربرد در پروژه‌های متفاوت که دلیل آن بهرمندی از ساختار‌های متفاوت، منعطف و منطبق با شریعت است، مورد توجه بازار‌های مالی جهانی‌ قرار گرفته است. بر مبنای گزارشThomson Reuters Zawya تا ماه سپتامبر سال ۲۰۱۳ ارزش بازار جهانی‌ صکوک به میزان ۲۳۷ میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۱۳ (تا سپتامبر) به میزان ۸۰ میلیارد دلار صکوک منتشر شد.

 

بر مبنای گزارش IFSB بانک مرکزی مالزی، بازار صکوک بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ رشد سالانه ۴۴درصد را تجربه کرده است. بر مبنای گزارش موسسه Ernst & Young تا سال ۲۰۱۷ ارزش بازار صکوک به میزان ۹۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.
 
بدیهی است که یکی‌ از مهم‌ترین عوامل رشد بازار صکوک، هموار کردن مسیر آن توسط قانون‌گذار و نهاد ناظر است که در کشور‌های مختلف به اسامی خاصی‌ شناخته می‌شوند. SEC در آمریکا، SC در مالزی، و SEO یا همان سازمان بورس در ایران به عنوان نمونه‌هایی از نهاد‌های قانون‌گذار و ناظر بازار‌های سرمایه سه کشور یاد شده هستند. کشور‌های مراکش، نیجریه، عمان، آفریقای جنوبی، و تونس از جمله کشور‌هایی هستند که در سال ۲۰۱۴ با اصلاح قوانین و مقررات بازار سرمایه خود وارد بازار صکوک می‌شوند. انگلستان و لوکزامبورگ در اروپا نیز رقابت تنگاتنگی در این زمینه دارند. (آقای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در اجلاس جهانی هم‌اندیشی اقتصاد اسلامی لندن اعلام کرد که انگلستان در سال ۲۰۱۴، به میزان ۲۰۰ میلیون پوند صکوک منتشر خواهد کرد.)
 
با نگاهی‌ به عملکرد صکوک جهانی‌ از ژانویه ۱۹۹۶ تا سپتامبر ۲۰۱۳ شاهد انتشار بیش از ۴۸۸ میلیارد دلار صکوک هستیم که مالزی، امارات، و عربستان به ترتیب با انتشار ۳۲۵ میلیارد دلار (۶۶درصد)، ۴۸ میلیارد دلار (۱۰درصد)، و ۳۹ میلیارد دلار (۸درصد) رتبه‌های اول تا سوم جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
 
بازار ایران که بازاری بانک محور و سنتی است و تکیه اصلی‌ اقتصاد کشور برای تامین مالی بر روی بانک‌ها است نیاز به چرخش به سمت تقویت بازار سرمایه دارد. در سال ۲۰۱۳ که همراه با اخبار خوش سیاسی بود میزان معاملات بازار سهام ایران به روزانه ۲۰۳ میلیون دلار رسید (بر مبنای گزارش بلومبرگ) در حالی که در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۰۶ میزان معاملات به ترتیب روزانه ۸۳ میلیون دلار و ۲۰ میلیون دلار بوده است.(میزان معاملات بازار سهام آمریکا در سال ۲۰۱۳ روزانه ۲۲۰ میلیارد دلار بود.)
طرح بحث:
نگاهی‌ به آمار و ارقام اشاره شده و لزوم حرکت بازار ایران به سمت تقویت بازار سرمایه و از طرفی‌ اصلاح مقررات و مقررات زدایی، خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی دولت و رقابتی‌تر شدن بازار این پیام را به صنایع مختلف می‌دهد که خود را باید برای فضایی مدرن تردر روش‌های تامین مالی آماده کنند. 
همان‌گونه که از عنوان این نوشته پیداست، این روش نوین‌تر تامین مالی، مختص اپراتور‌های تلفن همراه است. شاید به ذهن خواننده خطور کند که در حال حاضر یکی‌ از پر درآمد‌ترین بخش‌های خدماتی مخابرات است و این صنایع نیازی به روش‌های تامین مالی مدرن و خلاقانه ندارند. در جواب باید گفت در پی‌ خصوصی‌سازی و تکثر بازیگران عرصه خدمات تلفن همراه و برنامه جدی دولت برای اخذ مالیات به منظور پوشش بخشی از کسری بودجه و مخارج جاری و بالا رفتن هزینه‌های اپراتور‌ها و نیز فتح بازار‌های جدید در کشور‌های همسایه، فراهم کردن بستر تامین مالی پویا و خلاقانه برای این صنعت بی‌جا نیست. در صورت رقابتی شدن بازار ایران و حضور رقیبانی که از مناسب‌ترین روش‌های تامین مالی و تجهیزات بهره می‌برند، اهمیت این موضوع روشن‌تر می‌شود.
 
پر‌واضح است که انتشار صکوک بدون داشتن دارایی ملموس که در صورت نکول بانی‌، حق توسل به آن دارایی برای سرمایه‌گذاران محفوظ خواهد بود، ممکن نیست. حال وقتی‌ صحبت از انتشار صکوک برای اپراتور تلفن همراه به میان می‌آید، طبیعتا ساختمان‌ها و تجهیزات اپراتور برای این منظور به ذهن می‌رسد. 
 
صنعت مخابرات برای اولین بار در ماه مارس ۲۰۰۸ با استفاده از شارژ تلفن همراه (Air Time)به عنوان دارایی پایه وارد عرصه تامین مالی اسلامی شد. شرکت اتصال ارتباطات (Mobily) عربستان طی‌ یک ساختار مرابحه، موفق به اخذ ۲/۸۷۵ میلیارد دلار از یک سندیکای تشکیل شده از چند بانک سرمایه‌گذاری (گروه مالی Samba، بانک تجاری ملی‌، بانک سعودی فرانسوی، Calyon Bank، بانک سعودی هلندیABNMARO) شد. در این قرار داد، Mobily دقایق شارژ مکالمات را به سرمایه‌گذاران خود با قیمتی کمتر از قیمت اسمی به صورت نقدی به فروش رساند و خود به عنوان وکیل از طرف سرمایه‌گذاران به فروش شارژ به قیمت اسمی که همراه با سود بود پرداخت. هدف از این کار تامین مالی برای پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت، توسعه عملیات و زیرساخت‌های شرکت موبیلی‌ بود.
 
در آگوست ۲۰۰۹ بانک RHBمالزی نیز با ساختار تورق وارد عرصه تامین مالی برای اپراتور‌های تلفن همراه مالزی شد. (تورق به معنی خرید یک جنس به صورت اعتباری و فروش آن به صورت نقدی، که این بر عکس مرابحه هست. در مرابحه، جنس، 
خرید نقدی و اعتباری با سود، فروخته می‌شود. سازوکار تورق به این نحو است که مشتری که نیاز به پول نقد دارد به بانک مراجعه می‌کند و بانک کالایی که قابل تبدیل شدن به پول سریع را دارد، به صورت اعتباری به مشتری فروخته و مشتری آن را به نقد به یک واسطه دیگر می‌فروشد و پولی را‌ که لازم دارد به دست می‌‌آورد. این راهکار به منظور اطمینان از غیر‌ربوی بودن تامین مالی است). نو‌آوری این طرح از آنجا ناشی‌ می‌شود که در گذشته تورق روی فلزات گران‌قیمت و روغن پالم رایج بود اما در اینجا شارژ تلفن همراه به عنوان کالای واسطه‌ای تورق قرار گرفت.
بانک RHB برای انجام به موقع و کم کردن ریسک با یک خریدار و یک فروشنده «آماده» به نام‌های Sedania Media Groupو‌EPay وارد قرار داد شد. حداقل و حداکثر تامین مالی ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ دلار است که به مشتری اعتبار ۲ تا ۱۰ ساله به منظور باز پرداخت را می‌‌دهد.
 
تا اینجا مشخص شد که اگر بتوان شارژ تلفن همراه را به عنوان دارایی در سطح عمده خرید و فروش کرد، پس اپراتور‌ها با این دارایی (علاوه‌بر سایر دارایی‌ها) به عنوان دارایی پایه می‌توانند وارد عرصه صکوک شده و به تامین مالی به منظور پوشش بدهی‌ها، بهبود ترازنامه، توسعه عملیات و زیرساخت‌های خود بپردازند. برای فهم بیشتر چگونگی‌ این ایده به دو نمونه مطالعه موردی اشاره و پس از آن این دو نمونه مقایسه می‌شود.
 
مورد اول: شرکت Axiata در مالزی
این شرکت که بزرگ‌ترین شرکت مخابرات در کشور‌های مالزی، اندونزی، سریلانکا، بنگلادش، کامبوج و تایلند است و البته در هند و سنگاپور هم به صورت حداقلی (نسبت به سایر رقیبان) فعال است از شارژ تلفن همراه به عنوان یکی از پشتوانه‌های تامین مالی استفاده کرد. Axiata با همکاری و هماهنگی‌ بانک CIMB Islamic و HSBC Amanah و Merrill Lynchسنگاپور از طریق پشتوانه کردن دارایی‌های مختلف از جمله شارژ تلفن همراه به یک و نیم میلیارد دلار پول دست پیدا کند.
 
نحوه کار:
ابتدا بین سرمایه‌گذاران و SPV عقد اعتماد و Trust بسته می‌شود. سپس بین Axiata و SPV دو قرار داد منعقد می‌شود. اول قرارداد فروش و خرید شارژ تلفن همراه (Axiata فروشنده SPV خریدار) و در مرحله بعد قرار داد وکالت (Axiata وکیل SPV در فروش شارژ).سپس SPV اوراق صکوک را منتشر کرده و مبلغ دریافتی را به Axiata می‌پردازد.
در مرحله بعد، Axiata به عنوان وکیل به فروش شارژ‌ها می‌پردازد و دریافتی‌ها را به SPV واریز می‌کند. (پرداخت دوره‌ای می‌تواند هر ۶ ماه یا سالانه باشد).
چه تضمینی هست که کل شارژ‌ها به فروش برسد؟ مرحله آخر، پاسخگوی این سوال است:
آخرین مرحله به این نحو است که در سر رسید قرار داد آنچه را که از شارژ‌ها می‌‌ماند Axiata به عنوان متعهد یا ضامن، طبق قرارداد تعهد خرید (Purchase Undertaking) به قیمت اعمال (Exercise Price) خریداری می‌کند.
نحوه قیمت‌گذاری: فرض کنید شارژ ایرانسل ده هزار تومان باشد. بنا به توافق میان سرمایه‌گذاران و ناشر مثلا اگر توقع ۲۵درصد سود هست، شارژ با قیمت ۷۵۰۰ تومان، امروز توسط سرمایه‌گذاران خریداری می‌شود و پول به ناشر و در نهایت ایرانسل پرداخت می‌شود. ایرانسل که وکیل در فروش هم هست پایان سال شارژ را به مبلغ اسمی ده هزار تومان در بازار می‌فروشد و به حساب اس‌ پی‌ وی می‌ریزد. این صکوک در بازار ثانویه سنگاپور و مالزی معامله می‌شود.
 
مورد دوم: شرکت Telco 
به گفته آقای سلیمان محمد علی‌، مدیر ساختار سازی و تحقیقات در بانک المیزان پاکستان با وارد دانستن چند ایراد به ساختار Axiata این بانک اقدام به انتشار صکوک با پشتوانه شارژ موبایل کرد. سرمایه‌گذاران در این صکوک (با پشتوانه شارژ شرکت Telco پاکستان) اقدام به خرید با تخفیف کارت‌های شارژ از طریق SPV کردند. (در سناریو قبلی‌ خود کارت شارژ از Axiata به SPV تحویل داده نمی‌شد). پس تا اینجا سرمایه‌گذاران یا صاحبان صکوک، مالکان واقعی‌ شارژ تلفن همراه هستند حال شرکت Telco از طرف صاحبان صکوک وکیل می‌شود که این کارت‌ها را به قیمت اسمی در بازار به فروش برساند. 
چنانچه Telco به هر دلیل موفق به فروش کل کارت‌ها نشود، هر آنچه از کارت‌ها بماند به خود سرمایه‌گذاران بر می‌گردد و خود آنها موظف به فروش آنها می‌شوند. یعنی‌ تعهد خرید در ابتدای عقد توسط Telco (بر عکس Axiata) به SPV و سرمایه‌گذاران داده نمی‌شود. دلیل این نحوه ساختار‌سازی این است که وکیل همزمان، کفیل هم نباشد و این همزمانی و دو نقش داشتن در نظر فقها دارای ایراد است.
 
 
 
طبق نوشتاری که ارائه شد، تفاوت‌های این ۲ نحوه ساختار‌سازی مشهود است:
یک: در مدلTelco تعهد خرید شارژ‌های باقیمانده توسط بانی‌ داده نمی‌شود. بنابراین از لحاظ جذابیت کمتر مورد توجه و اقبال سرمایه‌گذاران ریسک گریز خواهد بود.
دو: خود کارت شارژ از Telco به SPV فروخته می‌شود و شماره سریال و مشخصات دقیق وجود دارد.
 
 
سه: این صکوک داخل پاکستان منتشر شده و در بورس‌های خارجی‌ عرضه نشده است.
بر مبنای پیش‌بینی‌ شرکت ROA هلدینگ توکیو در سال ۲۰۱۵ معادل 75 درصد تلفن‌های همراه کل دنیا در دست آسیایی‌ها خواهد بود.
 
 از آنجا که آسیا و به ویژه خاور میانه پر پتانسیل‌ترین مناطق رشد تلفن همراه در دنیا هستند، چشم‌انداز استفاده از شارژ تلفن همراه به عنوان دارایی، روشن است و در کنار استفاده از قرار داد‌های متنوع اسلامی می‌توان ساختار سازی‌های گوناگون متناسب با نیاز بازار طراحی کرد و به یک بازار بسیار بزرگ و هیجان انگیز دست یافت.
 
*دانشجوی دکتری مالی اسلامی دانشگاه بین‌المللی مالی اسلامی (INCEIF) مالزی



نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
چوب لای چرخ «بورس»

مدیر نظارت بر شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص مصوبات مجلس و تاثیر این موضوع بر بورس، اظهار کرد: انتظار می‌رفت در بررسی بودجه همگام با دولت نسخه‌ای در جهت حمایت از صنایع تجویز شود، نه اینکه چوبی لای چرخ صنعت قرار گیرد.
روح‌الله حسینی‌مقدم در ادامه افزود: متاسفانه بندهای بودجه سال 93، در جهت حمایت از صنعت و کسب و کار نیست، بحث بهره مالکانه، نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و بسیاری موارد دیگر همچون سنوات گذشته در لایحه بودجه دیده می‌شود. 

وی ادامه داد: متاسفانه باید گفت سرنوشت شرکت‌ها و صنایع به بودجه دولت وصل شده که این بسیار خطرناک است. 

از دیدگاه این مسوول بازار سرمایه چنانچه سرنوشت شرکت به بودجه‌های یک‌ساله گره بخورد، دید سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کوتاه مدت خواهد شد. 
حسینی‌مقدم در ادامه اظهار کرد: انتظار داشتیم با توجه به جایگاه قابل توجه بازار سرمایه در اقتصاد ملی، پیشنهادهای بورس از سوی مجلس شنیده شود؛ هر چند حمایت بخشی از نمایندگان حامی صنعت در این دوره ستودنی بود. 
مدیر نظارت بر شرکت‌های بورس با ابراز اینکه به نظر می‌رسد باید اصول بودجه نویسی در کشور تغییر کند و هر ساله بودجه با تغییرات اساسی ارائه شود، گفت: در این شرایط به سندهای بالادستی و قوانین توجهی نمی‌شود. 
وی ادامه داد: چرا مجلسیان در بودجه، توجهی به قوانین مصوب گذشته ندارند؟ از تصویب قانون هدفمندی یارانه ها و تصویب قانون اصل 44 مگر چند سال می‌گذرد؟ بودجه و بسیاری از اسنادی که توسط مجلس و دولت تنظیم می‌شود باید قابلیت پیش‌بینی به سرمایه‌گذاران و صنعتگران بدهد. 

مدیر نظارت بر شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران در ادامه تصریح کرد: در این دوره بورس بیش از همه دوره‌های گذشته از بودجه متاثر شد؛ از خصوصیات بارز بازار سرمایه شفافیت است و این بازار به تالار شیشه‌ای معروف است، خاصیت شیشه هم شفافیت و هم شکنندگی است. هر چند در بورس اوراق بهادار شرکت‌ها اصرار و الزام به شفاف بودن دارند، متاسفانه عدم شفافیت از بودجه دولت به بازار سرمایه منتقل شده است. 

وی معتقد است، دلیل توقف نمادهای صنعت پتروشیمی نیز همین امر است؛ این صنعت در بورس و فرابورس چیزی حدود 30 درصد ارزش بازار را دربرمی‌گیرد؛ یعنی در عمل 30 درصد بازار به‌صورت مستقیم در معرض ابهام و اخبار غیردقیق قرار گرفته است. 

حسینی‌مقدم در‌خصوص اینکه بازار نسبت به خبر 15‌سنت برای خوراک واحدهای پتروشیمی واکنش درست نشان داد نیز اظهار کرد: بازار با نرخی موافق است که در آن شرکت‌ها با توجیه اقتصادی کار کنند، چراکه سرمایه‌گذار در بازار برای سود هر سهم حاضر است پول بپردازد. همچنان‌که گزارش‌های متنوعی هم منتشر شد، آثار خوراک 13 سنتی بر سودآوری پتروشیمی‌ها بر کسی پوشیده نیست و بازار ارزیابی خود را دارد. وی خاطرنشان کرد: به طور قطع هم سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و هم صنعتگران، خواهان ثبات در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری هستند و از آن استقبال خواهند کرد.
حسینی‌مقدم با تاکید بر این موضوع که هیچ کس از بسته ماندن نمادهای پتروشیمی نفعی نمی‌برد، خاطرنشان کرد: توقف نمادهای پتروشیمی نه هدف سرمایه‌گذاران است و نه بورس؛ هدف بورس هم از‌سر‌گیری دادوستد سهام این شرکت‌ها است. 

وی ادامه داد: اما ابهام در این صنعت زیاد بود، هر روز از گوشه و کنار اخبار متناقضی می‌رسید. متاسفانه تعداد تریبون‌های اظهار‌نظر در این مقطع هم به شدت افزایش یافته، به این خاطر نمادها بسته شد. 

حسینی‌مقدم در ادامه افزود: در حال حاضر هم چنانچه موضوع نرخ خوراک و بعد از آن نظر شورای نگهبان نهایی شود، از ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس درخواست می‌کنیم تا گزارش‌های جدید با مصوبات جدید ارائه کنند تا بتوانیم شاهد ازسر‌گیری معاملات در این گروه باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که از نظر شما تاخیر در اعلام پیش‌بینی‌های سود شرکت‌های پتروشیمی به بازار چیست؟ گفت: دلیل تاخیر هم همین ابهامات است؛ وقتی نرخ مواد اولیه شرکت بناست از 3 تا 6 برابر تغییر کند یقینا، پیش‌بینی و اظهار نظر توسط شرکت هم قابل انجام نیست.
حسینی‌مقدم خاطرنشان کرد: شرکت گزارش‌های پیش‌بینی خود را بر اساس مفروضاتی انجام می‌دهد، باید به شرکت‌ها در این شرایط حق داد.



نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/۱۱/۱٧

گروه بورس – زهرا رحیمی: مفهوم بهره‌وری به اندازه‌گیری توان مدیریت در استفاده بهینه از سرمایه به عنوان یکی از منابع مهم و محدود شرکت‌ها می‌پردازد و انتظار می‌رود که سهام شرکت‌ها با بهره‌وری بالا، بازده بالاتری نیز داشته باشند.


این در شرایطی است که بررسی بهره‌وری در صنایع به همان نسبت که در اقتصاد کشور مغفول مانده مورد بی مهری نیز قرار گرفته است. در این میان حرکت شرکت‌های دولتی به سمت خصوصی شدن می‌توانست آغازی باشد بر روند توسعه بهره‌وری در صنایع و به تبع آن در کلیت اقتصاد کشور؛ اما از این فرصت استفاده نشد و یکی از ایرادات مهمی که به نحوه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی می‌توان گرفت حرکت نکردن آن در بستر توسعه بهره‌وری است. در این رابطه «دنیای‌اقتصاد» با بررسی چگونگی رابطه بهره‌وری سرمایه با بازده سهام در بورس، ضرورت ارتقای دانش و آگاهی مدیران از مفهوم بهره‌وری و کاربرد آن را در ارزیابی صنایع مختلف به عنوان پارامترهای اساسی ارتقای سودآوری صنایع مورد ارزیابی قرار داده است. 


سیدروح‌الله حسینی‌مقدم، مدیر نظارت بر شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به تعریف بهره‌وری گفت: موضوع بهره‌وری صرفا اختصاص به شرکت‌های بورسی ندارد و این موضوع به همه شرکت‌ها قابل تعمیم است. 
وی افزود: بهره‌‌وری به عنوان یکی از معیار‌های سنجش فعالیت ها، با در نظر گرفتن هدف و مقصد مدنظر از دو زاویه مجزا قابل بررسی است؛ یکی از این زوایا نقش مفید و موثر یک فعالیت در دستیابی به هدف ترسیمی مورد ارزیابی است و دیگری بازده فعالیت. به عقیده وی براین اساس می‌توان بهره‌وری را به دو مولفه تجزیه کرد: 


1) اثربخشی: میزانی که فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده تحقق یافته و نتایج برنامه‌ریزی شده به دست آمده است (انجام درست کار). 
2) کارآیی: رابطه بین نتیجه به‌دست آمده و منابع استفاده شده. 
وی گفت: بنابراین بهره‌وری نتیجه اثربخشی و کارآیی به‌طور همزمان است (بهره‌وری = اثربخشی ضرب در کارآیی) و به عبارت دیگر بهره‌وری عبارت است از: تحقق همزمان اثربخشی و کارآیی که چیزی جز درست انجام دادن کار درست نیست. 


حسینی‌مقدم در ادامه با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد ایران خاطر نشان کرد: دستاوردهای بالغ بر 50 سال تجربه برنامه‌ریزی توسعه، شرایط خطیر کنونی اقتصاد ایران به ویژه روند نگران‌کننده عرضه و تقاضای نیروی کار در بخش‌های مولد اقتصادی در کنار حجم عظیم منابع و امکانات موجود، اما با سطح پایین استفاده از ظرفیت در سطح کشور، وابستگی شدید درآمد ارزی به صادرات نفت خام و فرآورده‌های آن و بالاخره فاصله گرفتن اقتصاد ایران از روند جهانی شدن اقتصاد، هر یک به نوعی و با منطق خاص خود نشان‌دهنده این واقعیت است که راه منحصربه‌فرد برای رویارویی فعال و ثمربخش با چالش‌های موجود، سامان دادن برنامه پنجم توسعه کشور بر پایه اصول و موازین بهره‌وری است. 
وی تصریح کرد: از طرفی مهم‌ترین هدف هر شرکت به دست آوردن پول و حفظ وضعیتی است که به میزان زیادی به مقدار نقدینگی و کارآیی شرکت بستگی دارد، به طوری که نتیجه نهایی عملکرد یک شرکت یعنی سود خالص آن، اولین معیاری است که بیشتر سرمایه‌گذاران در رابطه با سوددهی یک شرکت مد نظر قرار می‌دهند و قاعدتا بدون وجود بهره‌وری، سودآوری بلندمدت در شرکت‌ها محقق نشده و بالطبع اقبال سرمایه‌گذاران به شرکت‌های با بهره‌وری پایین کاهش می‌یابد. وی گفت: در جلسه‌ای که با مدیران و سهامداران صنعت پتروشیمی داشتیم، یکی از مدیران ادعا کرد که بیش از 25 درصد EPS شرکت از محل بهره‌وری منابع به دست آمده است و اگر چنین باشد، این انتظاری است که یقینا همه سرمایه‌گذاران و سهامداران از تیم راهبری شرکت‌ها دارند تا از همه منابع شرکت به بهترین شکل و با بهره‌وری بالا استفاده کنند. 
حسینی‌مقدم خاطرنشان کرد: هر چند در میان بورس‌ها شاخصی که بهره‌وری شرکت‌های بورسی را ارزیابی کند، وجود ندارد، اما می‌توان از توانایی‌های انجمن و سندیکاهای تخصصی در ارزیابی و اعلام میزان بهره‌وری هر بنگاه استفاده کرد و برای اطلاع سرمایه‌گذاران و سهامداران در بازار سرمایه منتشر نمود. وی افزود: دلیل این امر هم تفاوت سودآوری دو شرکت است؛ یعنی دو شرکت مشابه از منظر نهاده‌ها و ظرفیت تولید و بازار محصول یکسان، می‌توانند سودآوری متفاوتی داشته باشند که این از نظر یک سرمایه‌گذار بسیار مهم است. 


وی با اشاره به جایگاه بهره‌وری در بنگاه داری اقتصادی ما گفت: همان‌طور که استحضار دارید امروزه رقابت در عرصه تولید و تجارت جهانی به واسطه کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی ابعاد دیگری یافته و کوشش در جهت بهبود و ارتقای بهره‌وری پایه اصلی این رقابت را تشکیل می‌دهد. وی افزود: اگرچه بهبود و ارتقای بهره‌وری براساس اصل عقلانیت اقتصادی همواره باید مورد تاکید و توجه قرار گیرد، لیکن بهبود بهره‌وری مستلزم به فعلیت درآوردن توان بالقوه شرکت‌ها است؛ از این رو این حرکت به یک ابزار محرک نیاز دارد که مناسب‌ترین محرک رقابت در صحنه داخلی و بازارهای خارجی است. به عقیده حسینی مقدم رشد و ارتقای بهره‌وری سبب پیشرفت و توسعه‌یافتگی می‌شود و اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به‌منظور اشاعه نگرش به مقوله بهره‌وری و تعمیم به‌کارگیری فنون و روش‌های ارتقای آن، سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام داده‌اند، به طوری که بررسی عملکرد کشورهایی که طی چند دهه اخیر رشد اقتصادی قابل توجهی داشته‌اند، حاکی از آن است که اکثر این کشورها رشد را از طریق افزایش بهره‌وری به دست آورده‌اند. 


مدیر نظارت بر شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران یکی از اصلی‌ترین موانع رشد بهره‌وری را در ساختار‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: هدف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور این است که ایران در عرصه اقتصاد، علم و فناوری پیشتاز منطقه شود و در حوزه اقتصادی رسیدن به متوسط رشد هشت درصدی در سال در نظر گرفته شده که برای دستیابی به این رشد هشت درصدی سالانه دو محور تعریف شده است. وی با اشاره به نحوه دستیابی به رشد هشت درصدی ادامه داد: 5/5 درصد از آن باید از طریق انباشت سرمایه و نیروی کار تامین شود و دو و نیم درصد باقی مانده به شاخصی تعلق گرفته که چه در میان مسوولان و چه مردم توجه چندانی به آن صورت نمی‌گیرد و آن بهره‌وری است که امروزه در عرصه اقتصاد جهان از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به نحوی که آمارها نشان می‌دهد کشورهای توسعه یافته حدود 50 درصد از رشد تولید خود را از ارتقای بهره‌وری به دست آورده‌اند و این در حالی است که این شاخص هنوز در ایران آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته و هنوز جایگاه قابل قبولی ندارد. 


وی گفت: بهره‌وری را بسیار ساده تعریف می‌کنند؛ برای بالا بردن تولید دو راه داریم یا باید سرمایه را افزایش دهیم و نیروی کار را مدیریت کنیم یا تلاش کنیم با همان شرایط و امکانات پیشین میزان تولید را بالا ببریم که بخش دوم همان تعریف بهره‌وری است، یعنی با همان شرایط قبلی تولید و ارزش اقتصادی را افزایش دهیم. وی در ادامه ابراز کرد: بهره‌وری یعنی تولیدی قدرتمند، بارور و مولد که با توجه به وضعیت کنونی، شاخص بهره‌وری در واحد تجاری فعال در اقتصاد ایران وضعیت مطلوبی ندارند. 


وی با اشاره به استفاده از شاخص‌های بهره‌وری در مدل‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌ها گفت: در گذشته بازده مالی یک شرکت تنها عامل مورد بررسی در ارزیابی عملکرد آن بود، اما با پیچیده شدن ساختارهای سازمانی امروزی، برای ارزیابی عملکرد باید تکنیک‌هایی انتخاب شوند که دارای توانمندی بالا در بررسی ساختارهای سازمانی، فرآیندها و اقدامات مالی بوده و نتایج ارائه شده از آنها قابل دفاع باشد. وی افزود: به نظر می‌رسد به‌منظور ارزیابی عملکرد با استفاده از شاخص‌ها و نسبت‌های بهره‌وری یکی از بهترین اقدامات می‌تواند گسترش حسابرسی عملیاتی در بازار مالی و شرکت‌های فعال در اقتصاد باشد؛ چرا که حسابرسی عملیاتی دارای سه مولفه کارآیی، اثربخشی و صرفه‌اقتصادی است که از اهمیت زیادی برخوردارند. 


در این میان محمد رضا صادقی مقدم، مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران در رابطه با راهکارهای افزایش بهره‌وری گفت: بسیار واضح است که ارتقای بهره‌وری در سود آوری تمام شرکت‌های بورسی موثر است، بنابراین صحبت به این سمت پیش می‌رود که بهره‌وری در کدام قسمت را ارتقا دهیم تا سود‌آوری افزایش یابد. 


وی گفت: ارتقای بهره‌وری مستلزم شناخت کافی وضعیت موجود صنعت است. وی ادامه داد: با توجه به تفاوت‌های مهم در وضعیت صنایع راهکارهای افزایش بهره‌وری نیز در آنها متفاوت خواهد بود که درجه تاثیر هر یک از این راهکارها در افزایش بهره‌وری به وضعیت موجود صنعت در آن زمینه و ضرورت پرداختن به هر یک از این موارد بستگی دارد که باید با توجه به تحلیل حساسیت به شکل ماهرانه‌ای شناسایی و اولویت‌بندی شده و بر آن اساس اقدام شود. 
وی تصریح کرد: تلاش برای ارتقای بهره‌وری هر صنعتی بدون اطلاع از وضعیت موجود آن، به‌رغم صرف هزینه‌های هنگفت برای بهبود بهره‌وری مشکل بوده و همواره با بحران‌هایی نظیر وجود ضایعات، افزایش دوباره‌کاری‌ها و پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی دست به گریبان خواهد بود. 


وی با اشاره به جایگاه شاخص بهره‌وری در اقتصاد جهانی گفت: امروزه بهره‌وری در عرصه اقتصاد جهان از اهمیت بالایی برخوردار است و کشورهای توسعه یافته قسمت اعظمی از رشد تولید خود را از ارتقای بهره‌وری به دست آورده‌اند و این در حالی است که این شاخص هنوز در ایران آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته و هنوز جایگاه قابل قبولی ندارد. 
وی با اشاره به نزدیکی تعاریف بهره‌وری و فضای رقابتی یادآور شد: بهره‌وری در فضای رقابتی رشد می‌کند و هرچه شاخص بهره‌وری در یک جامعه بالاتر رود، شاخص رقابت‌پذیری در آن جامعه افزایش می‌یابد و لازمه ایجاد این فضا، دست کشیدن دولت از نقش بنگاه داری اقتصادی و تمرکز بر خصوصی‌سازی است. وی خصوصی‌سازی را لازمه افزایش بهره‌وری دانست و گفت دولت باید نقش حاکمیتی خود را بپذیرد و فعالیت‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند. 


صادقی مقدم معتقد است: دولت در کشور ما با توجه به نقش بزرگی که در اداره کشور دارد، باید پیشتاز تحول در کشور باشد و به کوچک سازی دولت و خصوصی‌سازی واقعی کمک کند. 
وی همچنین گفت: با توجه به نقش تعیین‌کننده بهره‌وری در رشد و توسعه اقتصادی کشور، تهیه شاخص‌های بهره‌وری مورد توجه قرار می‌گیرد. یک مقیاس بهره‌وری به بیان ساده نسبت یک شاخص مقداری از یک ستانده معین به یک شاخص مقداری از یک داده معین یا ترکیبی از چندین داده است. 
وی در پایان افزود: شاخص‌های متعددی برای اندازه‌گیری بهره‌وری وجود دارد، اما در بیشتر صنایع بیشتر شاخص بهره‌وری سرمایه را در نظر می‌گیرند که نسبت به سایر شاخص‌های بهره‌وری با بازده سهام از همبستگی بیشتری برخوردار است؛ غافل از اینکه بحث هزینه-فرصت را در نظر نمی‌گیرند وبه همین خاطر در اندازه‌گیری شاخص دچار اشتباه می‌شوند. 
بنا به تحلیل دنیای اقتصاد بهره‌وری صنایع و ضرورت ارتقای این مولفه مهم در شرکت‌ها از ابعاد افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، بهره‌وری سرمایه و حتی بهره‌وری در زمان از موضوعاتی است که نیازمند یک عزم جدی است به طوری که توصیه می‌شود حتی ضریبی تعریف شده و به عنوان مقیاس عملکرد شرکت‌های تولیدی مورد بررسی قرار گیرد. این شاخص قادر است سود شرکت‌های بورسی را افزایش داده و عملکرد بهتری را برای سهامداران تعریف کند. 

 
 




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/۱۱/۱٦

در 10 ماهه سال 92 اتفاق افتاد: افزایش سرمایه 15 هزار میلیارد تومانی بورسی ها

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، روح اله حسینی مقدم مدیر امور ناشران بورس اوراق بهادار با بیان مطلب فوق افزود: براساس مجوزهای صادره، 48 درصد افزایش سرمایه ­ها از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، 19 درصد از محل سود انباشته، 30 درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی­ ها و مابقی از محل اندوخته­ ها تأمین گردیده­ اند.

 وی ادامه داد: در تاریخ 30/07/92 تعداد 17 شرکت از تابلوی اصلی بازار اول فاقد الزام مربوط به سرمایه بودند که این مدیریت پیگیری لازم را با آنها داشته است.

همچنین طی سه ماهه منتهی به بهمن 92، 4 شرکت ولیز، دسبحا، بموتو و وتوکا سرمایه خود را افزایش دادند ولی با وجود افزایش سرمایه از حد نصاب لازم برخوردار نیستند

حسینی مقدم تصریح کرد: تعداد 30 شرکت از تابلوی فرعی بازار اول از حداقل سرمایه لازم برخوردار نیستند که با این شرکت­ ها نیز مکاتبه شده است. طی سه ماهه اخیر 3 شرکت بکام، سکرد و کساوه سرمایه خود را افزایش دادند که شرکت کابل شهیدقندی سرمایه خود را به حداقل لازم رسانده است.

مدیر امور ناشران بورس تهران خاطرنشان کرد: علاوه بر این تعداد 125 شرکت از بازار دوم حداقل سرمایه لازم را ندارند که 2 شرکت کورز و دتهران لغو پذیرش شده ­اند. همچنین طی سه ماهه اخیر شرکت­های قپیرا، کسعدی، سصفها، کفرا، شدوص، حتوکا، قشکر و شفارس افزایش سرمایه داشته­اند که 4 شرکت قپیرا، سصفها، حتوکا و قشکر با این افزایش سرمایه، الزام مربوط به دارا بودن حداقل سرمایه را رعایت کرده­اند.

وی توضیح داد: حداقل سرمایه لازم به ترتیب 200، 500 و 1000 میلیارد ریال به ترتیب برای بازار دوم، تابلوی فرعی بازار اول و تابلوی اصلی بازار اول است.

 





نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/۱۱/۱٠

نسبت قیمت به سود بورس باید چند باشد؟

 

حسین‌ الله‌دادی*
قاسم‌ نیک‌جو*
(قسمت اول)


مقدمه:
P/E تعادلی بازار متغیری حیاتی و مهم برای بازار سرمایه ما و حتی اقتصاد کشور محسوب می‌شود. عملا با اندازه گیری وتخمینP/Eدرست این نرخ می‌توان تشخیص داد که بورس تهران دچار حباب هست یا خیر، پس اولین مساله این است که رابطه بین نسبت P/E بازار با مفهوم حباب چگونه تعیین می‌شود. برای روشن کردن این مساله ابتدا به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا بازار به‌طور خودکار به سمت حبابی شدن پیش خواهد رفت یا به عبارتی آیا دست‌های نامرئی بازار، بازار را به سمت حباب پیش خواهد برد؟

چرا نسبت P/Eبازار مهم است؟

نسبت P/Eبازار از آن جهت حائز اهمیت است که شاخصی است برای تعیین اینکه آیا کلیت بازار دچار حباب هست یا خیر، اما سوال اینجا است که رابطه این نسبت با مفهوم حباب قیمتی چگونه است؟
 
 
 طبق تئوری‌های علم اقتصاد و بر اساس کارهای تئوریک و نظری بلانچارد(1978)بازار سرمایه حتی با فرض رفتار عقلایی کنشگران اقتصادی آن نیز دچار حباب قیمتی خواهد شد که این نوع حباب به عنوان حباب عقلایی در ادبیات بازارهای مالی به‌کار گرفته شد. بخش دیگری از اقتصاددانان نئوکلاسیک، طرفدار ایده عقلانیت هستند که به فرضیه بازارهای کارآ اعتقاد دارند و بر این نظر هستند که نه تنها وجود حباب‌ها نمی‌تواند دال بر غیرعقلایی بودن باشد، بلکه شکل‌گیری و گسترش حباب‌ها، می‌تواند کاملا منطبق بر اصل عقلانیت اقتصادی و ایده انتظارات عقلایی و فرضیه بازارهای کارآ باشد. مساله این است که عقلایی بودن رفتار و انتظارات و نتیجه فرضیه بازارهای کارآ، ضرورتا بر این امر دلالت نمی‌کند که قیمت یک دارایی باید با ارزش بنیادی آن برابر باشد. به عبارت دیگر، انحراف‌ و فراتر رفتن قیمت یک دارایی از قیمت بنیادی آن می‌تواند به عنوان «حباب عقلایی» مد نظر قرار گیرد.
به بیان بلانچارد و واتسون، «تحلیل حباب‌های عقلایی سخت است؛ اما بررسی حباب‌های غیرعقلایی بسیار سخت‌تر خواهد بود.
تئوری اقتصادی بیان می‌کند که اگر فرد به‌طور عقلایی اقدام به بهینه سازی مطلوبیت انتظاری طول عمر خود کند آنگاه با تحمیل یک شرط، قیمت سهام برابر ارزش کنونی جریان سودهای انتظاری آینده سهام مورد نظر است. به عبارت دیگر برابر قیمت ذاتی سهم است. در این صورت ارزش ذاتی یک دارایی باید متناسب با نسبت P/E حقیقی یا تعادلی‌اش باشد، حال اگر P/E یک دارایی بزرگ‌تر از ارزش P/E حقیقی یا تعادلی‌اش قرار گیرد آن دارایی یا سهام دچار حباب قیمتی است و قیمت بالای آن منطق و توجیه اقتصادی نخواهد داشت و باید انتظار داشته باشیم که قیمت سهم آنقدر کاهش یابد تا به P/E تعادلی‌اش برسد. حال سوال اینجاست که آیا بازار سهام ایران دچار حباب است؟و اینکه P/Eتعادلی بازار سهام چه مقدار است؟در ادامه به این سوالات پاسخ خواهیم داد.
 
 
 
P/Eتعادلی بازار چه مقدار است؟
از مدل گوردون برای به دست آوردن این نسبت استفاده می‌شود که از لحاظ تئوریک مدل مناسبی به حساب می‌آید:
صرف ریسک بازار سهام فارغ از تنوع کشورها و بازارها 6درصد در نظر گرفته می‌شود که فرض معقولی به حساب می‌آید:
6درصدD=6
 اما نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که نسبت P/E یک متغیر حقیقی (Real) محسوب می‌شود، بنابراین اجزای این متغیر باید حقیقی باشند. بنابراین اگر امسال را سال پایه در نظر بگیریم آنگاه ما نیاز به یک نرخ بهره حقیقی داریم، نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران چند است؟ عملا نرخ بهره حقیقی طی چند سال گذشته منفی بوده است، ولی اگر فرض کنیم که اقتصاد در مسیر رشد اقتصادی گام برخواهد داشت طبق تئوری رشد سولو نرخ بهره حقیقی برابر رشد اقتصادی خواهد بود
 یا به عبارتی دیگر:
(اR(t)=g(t
در این‌صورت ما می‌توانیم نرخ بازدهی مورد انتظار حقیقی بازار سهام رابه صورت زیر برآورد نماییم:
(اK= R(t)+ D= D + g(t
می توان نرخ رشد کل اقتصاد را برابر با نرخ رشد سودآوری حقیقی بازار سرمایه کشور دانست چون بازار سرمایه به علت تنوع صنایع موجود در آن در واقع یک نمونه از کل اقتصاد است در این‌صورت فرض برابری نرخ رشد اقتصادی با نرخ رشد سودآوری حقیقی میانگین شرکت‌های حاضر در بورس فرض غیر‌معقولی به نظر نمی‌رسد.
حال اگر معادله بالا را در نسبت قیمت به سود بازار وارد کنیم، آنگاه:
از آنجایی که فرمول است آنگاه به معادله زیر می‌رسیم:
در این‌صورت مقدار عددی نسبت قیمت به سود میانگین بازار سهام ایران را می‌توان تخمین زد:

باید در نظر داشت که عدد 5/12 نسبت قیمت به سود میانگین بازار سهام در شرایط آرمانی با در نظر گرفتن فرض‌های اساسی به دست می‌آید، مفروضاتی که اگر برآورده نشود مطمئنا به کاهش این نسبت قیمتی منجر خواهد شد.
 
اولین فرض اساسی آن این است که سود خالص شرکت‌ها در بازار در طول زمان به صورت واقعی و حقیقی باقی بماند، یا به عبارتی اگر امسال سال پایه در نظر گرفته شده است سود خالص شرکت‌ها به صورت حقیقی به اندازه رشد اقتصادی رشد کند یعنی شرکت‌ها بتوانند مبلغ اسمی سود خالصشان را همگام با تورم به علاوه نرخ رشد اقتصادی افزایش دهند. از آنجا که بخش اعظم شرکت‌های حاضر در بورس، کالای قابل مبادله تولید می‌کنند بنابراین به نرخ ارز بسیار حساسند در این صورت دولت باید سالانه نرخ ارز را همگام با تورم تعدیل کند تا بتوان این فرض را محقق دانست.
 
فرض ضمنی دیگری که در تحلیل باید به آن توجه داشت کمی بغرنج به نظر می‌رسد و آن چگونگی توزیع رانت حاصل از صادرات منابع نفتی در کشورهای صادر‌کننده آن است. بهترین سیاست اقتصادی تبدیل این رانت به تشکیل سرمایه ثابت و ورود تکنولوژی برای فعالان اقتصادی است. در این تحلیل به صورت ضمنی فرض می‌شود که شرکت‌های حاضر در بورس به نسبت اندازه خود در اقتصاد می‌توانند از رانت حاصل از درآمدهای نفتی بهره‌مند شده و آن را تبدیل به تکنولوژی یا سرمایه
 ثابت کنند.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که این نسبت میانگین کل بازار است و ارزش‌گذاری شرکت‌ها بر اساس اینکه آیا رشد سودآوری‌شان می‌تواند بالاتر از رشد اقتصادی یا پایین‌تر از آن باشد مبتنی بر یک نسبت قیمت به سود متفاوت، معین خواهد بود. در پایان باید به این حقیقت اذعان داشت که P/E بازار در حال حاضر نمی‌تواند برابر 5/12 باشد چون هنوز نااطمینانی‌های زیادی در مورد مسائل مربوط به اقتصاد ایران از جمله پرونده هسته‌ای ایران و مساله تحریم‌ها و همین‌طور سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم وجود دارد که عملا می‌تواند امکان تحقق فرض‌های اساسی یاد شده برای تحقق P/Eآرمانی را دچار چالش کند. گرچه خوش‌بینی‌های زیادی برای تحقق این مساله وجود دارد، اما به اعتقاد نگارنده امکان تحقق این مفروضات در بلندمدت و نه کوتاه مدت به احتمال زیاد فارغ از اتفاقات و سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت، برقرار است. در ادامه به اثبات این گزاره خواهیم پرداخت.
 
* واحد مشاوره سرمایه‌گذاری شرکت کارگزاری بورس بهگزین 

 
 



نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/۱۱/۸
مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی در گفت‌وگو با فارس خبر داد
حضور 50 حقوقی و تأکید بر حمایت از بازار/جمع‌بندی برای ورود نقدینگی‌ جدید به بورس

مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی با اشاره به جلسه صبح امروز حقوقی‌ها گفت: در این جلسه که بیش از 50 حقوقی حضور داشتند برای حمایت از بازار و ورود نقدینگی‌های جدید به جمع‌بندی رسید.


در این باره علیرضا عسگری مارانی، مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی با اشاره به جزئیات این جلسه تأکید کرد: بیش از 50 شرکت حقوقی برای حمایت از بازار و ورود نقدینگی‌های جدید به جمع‌بندی رسیدند.

وی ادامه داد: جلسه بسیار خوب برگزار شد و با توجه به وضعیت مناسب شرکت‌ها از سودآوری، عمده شرکت‌های سرمایه‌گذاری به این جمع‌بندی رسیدند که از شرکت‌های زیرمجموعه خود حمایت و دفاع کنند.

عسگری مارانی با تأکید بر اینکه در این جلسه از عموم مردم برای حضور در بازار سرمایه، قدردانی شد گفت: برای پاسخ به این اعتماد عمومی مردم، حقوقی‌های بازار نیز تا اطلاع ثانوی فروشی نخواهند داشت.

وی ادامه داد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری و دیگر حقوقی‌ها بر حمایت از نقدینگی‌های وارد شده به بازار تأکید کردند و به طور جدی نیز مسئله حمایت بیشتر از بازار پیگیری خواهد شد.

عسگری مارانی با اشاره به اینکه حضور NGO های فعال در جلسات اتاق بازرگانی و شورای پول و اعتبار یکی از مباحث این جلسه بود گفت: کانون نهادهای سرمایه‌گذاری برای حضور فعال در این باره پیگیری‌هایی را خواهد داشت.

وی افزود: باید دولت و مجلس طوری عمل کنند که این بازار دائماً در حال رشد بوده چرا که خروج سرمایه‌ها از بورس و ورود آن به بازارهای کاذب و غیرمولد اثرات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی با تأکید بر اینکه باید روش‌هایی ایجاد شود تا نقدینگی‌ به صورت بلندمدت در بازار باشد گفت: حقوقی‌ها تنها از سرمایه‌های وارد شده در بازار به صورت بلندمدت، حمایت خواهد کرد.

وی در پایان تأکید کرد: برخی شرکت‌ها از جمله بیمه ایران که سرمایه‌های زیادی در بازار سرمایه دارد بر حفظ نقدینگی‌های خود در این بازار تأکید و اعلام کرد که نقدینگی‌های بیشتری برای افزایش دارایی‌های خود وارد بازار خواهند شد؛ همچنین هیچ بحثی روی صنعت خاص نشد و تنها کلیت بازار مدنظر بود بنابراین در شرایط فعلی برخی حقیقی‌ها که نگران هستند با تقاضای ایجاد شده توسط حقوقی‌ها، این نگرانی برطرف شده و در آینده با اطمینان خاطر بیشتری خرید خواهد کرد.




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/۱۱/٧

گروه بورس- مجید اسکندری: بازار سرمایه در هفته گذشته روزهای خوبی را تجربه نکرد و بروز چند عامل موجب شد جو منفی بر بازار حاکم شود؛ اگرچه شفاف‌سازی از سوی مقامات ارشد از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی و توصیه وی به سهامداران برای پرهیز از شایعات، سرمایه‌گذاران را دلگرم کرد.

شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا با انجام یک نظرسنجی از میان 80 سرمایه‌گذار حقوقی شامل شرکت‌های کارگزاری، سبدگردان، مشاور سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری، بانک، بیمه و... به برررسی وضعیت جاری و آتی بازار پرداخته است.
34 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی هیجانات سرمایه‌گذاران اعم از حقوقی و حقیقی که منجر به فروش سهام شده است را مهم‌ترین دلیل افت بازار در هفته گذشته می‌دانند. در همین حال انتشار شایعات مربوط به تغییر مدیران ارشد بازار یکی از دلایلی بود که به روند منفی بازار دامن زد، 21 درصد از شرکت‌کنندگان، این شایعات را دلیل اصلی افت بازار می‌دانند. در همین حال انتشار گزارش‌های 9 ماهه شرکت‌ها نیز بخشی از دلایل افت بازار عنوان شده که به تایید 13 درصد حاضران در نظرسنجی رسیده است. از سوی دیگر 28 درصد حاضران دلایل دیگری از جمله عرضه‌های سنگین سازمان خصوصی‌سازی، انتقال برخی نمادها از فرابورس به بازار پایه، ابهامات در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و بودجه و رشد شدید بازار در 6 ماه گذشته را برای افت بازار عنوان کرده‌اند. 
اما در پیش‌بینی وضعیت بازار در هفته جاری مشارکت‌کنندگان در انتظار بازاری متعادل به سر می‌برند، البته تعادلی که بیشتر میل به کاهش دارد. به عبارت دیگر 44 درصد از نظرسنجی انجام شده، بازار را متعادل منفی و 20 درصد، متعادل رو به مثبت پیش‌بینی کرده‌اند. اگرچه 28 درصد نیز بر این باورند که به دلیل افت بازار در هفته گذشته بازار در هفته جاری متعادل خواهد بود و احتمال رشد شاخص نیز وجود دارد. بررسی تدبیرگران فردا حاکی از آن است که 62 درصد فعالان بازار بر این باورند که شاخص بورس تا پایان سال در محدوده 80 تا 90 هزار باقی خواهد ماند. در همین حال 31 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی انتظار دارند شاخص تا پایان سال از 90 تا 100 هزار واحد و 7 درصد معتقدند بین 70 تا 80 هزار در نوسان خواهد بود. از آنجا که فعالان بازار همواره در پی خرید سهام مناسب هستند، پیشنهاد خرید سهام پربازده به سرمایه‌گذاران می‌تواند مورد توجه واقع شود.
در این میان 33 درصد از حاضران در نظرسنجی، سهام بانکی، 24 درصد سهام پتروشیمی، 10 درصد سهام خودرو، 8 درصد سهام تجهیزات، 6 درصد سهام پالایشگاهی، 5 درصد سهام فلزات اساسی را صنایع مناسب برای ورود در فاصله زمانی یک ماهه توصیه کرده‌اند.
در همین حال با توجه به گزارش‌های 9 ماهه شرکت‌ها و کاهش قیمت سهام، کارشناسان خرید سهام شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس، بانک پاسارگاد، مپنا، ذوب‌آهن اصفهان، ایران خودرو، بانک تجارت، پالایشگاه بندرعباس و گروه بهمن را در فاصله زمانی یک ماهه مناسب ارزیابی کرده‌اند.




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/۱۱/٧

اطلاعیه با محدودیت و بی­محدودیت نوسان قیمت فرقشان چیست؟ و سوال دیگر وقتی شرکتی سود هر سهم را تعدیل مثبت می­کند، EPS  بالا می­رود یا ارزش خود سهام؟

سوال از هفته نامه بورس

برای جلوگیری از آشفتگی در بازار محدودیت نوسان قیمت در بازار اوراق بهادار وجود دارد. در حال حاضر محدودیت نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران بر سهام مثبت 4 درصد و منفی 4 درصد است و بر حق تقدم سهام مثبت 8 و منفی 8 درصد است. این در حالیست که در فرابورس دامنه نوسان سهام 5 درصد است. دامنه نوسان 4 درصدی یعنی انکه قیمت طی یک روز حداکثر می تواند تا 4 درصد قیمت دیروز رشد کند و در شرایط کاهش قیمت نیز می تواند تا 4 درصد کاهش یابد. به عنوان مثال برای سهمی که قیمت دیروز آن 2000 ریال بود، طی معاملا امروز قیمت تا 2080 ریال می تواند افزایش و تا 1920 ریال کاهش داشته باشد. نه بیش از آن.

 

اما بر اساس مقررات بازار، سه روز خاص وجود دارد که سهم از این محدوده نوسان تبعیت نخواهد کرد. به عبارت دیگر بدون محدودیت نوسا قیمت دادوستد می شود.

این سه روز عبارتند از: روز بعد از مجمع عادی سالانه به منظور تقسیم سود. دوم روز بعد از برگزاری مجمع فوق العاده به منظور افزایش یا کاهش سرمایه.

و سوم روزی است که شرکت سود هر سهم یا EPS خود را بیش از 20 درصد تعدیل دهد.

چنانچه شرکت اعلام کند که سود هر سهم به میزان بیش از 20 درصد، چه مثبت و چه منفی، تغییر خواهد داشت، نماد بدون محدودیت یا دامنه نوسان بازگشایی می شود.

لازم به ذکر است چنانچه شرکت تعدیل مثبت سود هر سهم دارد ، انتظار آن است با افزایش قیمت سهام مواجه شود و در زمان تعدیل منفی سود، با کاهش ارزش یا قیمت سهام.




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/۱۱/٧
 
عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
 

 به اطلاع فعالان بازار سرمایه می­رساند در راستای پوشش ریسک و حمایت از سرمایه­گذاران محترم از روز  ­دوشنبه مورخ 07 /11 /1392 عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در بورس اوراق بهادار تهران با شرایط زیر آغاز می­شود:

 

نماد معاملاتی : هکرما302

سهام پایه : صنایع پتروشیمی کرمانشاه

قیمت اعمال: 400ر10 ریال

تاریخ اعمال : 13 /02 /1393

دوره معاملاتی : از 07 /11 /1392 الی 10 /02 /1393

سقف خرید : 000ر50 اختیار فروش برای هر کد معاملاتی حقیقی (در صورت خرید بیش از این تعداد مازاد آن در تعهد عرضه کننده نمی‎باشد)

حداقل حجم عرضه روزانه : 000ر500 اختیار فروش تا زمان اتمام کل حجم عرضه

کل حجم عرضه : 000ر 000ر50 اختیار فروش

عرضه کننده : شرکت نفت و گاز پارسیان

کارگزار عرضه کننده: شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

شرایط تسویه تعهدات در تاریخ اعمال : پرداخت ما به التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی سهم پایه به دارنده اختیارفروش تبعی بصورت نقدی و یا به صورت غیرنقدی از طریق انتقال سهم پایه از سوی عرضه کننده به دارندة اوراق و یا انتقال سهم با قیمت اعمال از دارنده اختیار فروش تبعی به عرضه کننده، برحسب اعلام فروشنده.

 لازم به ذکراست:

1-    این اوراق، معاملات ثانویه نداشته و خریداران حق فروش مجدد این اوراق را ندارند.

 2-    ساعت معاملات 12:30 الی 13و به صورت حراج پیوسته می­باشد و فقط عرضه کننده مجاز به فروش می­باشد.

 3-    کارمزد کارگزاران خریدار و فروشنده هر کدام 4 /0 درصد بوده و از حق نظارت سازمان و سایر هزینه های معاملاتی معاف می­باشد.

 4-    خریدار نمی­تواند بیش از تعداد سهام پایه­ای که در اختیار دارد، این اوراق را خریداری کند لذا تعداد اوراق اختیار فروش تبعی معتبر در پایان هر روز معاملاتی حداکثر می­تواند معادل دارایی سهامدار در سهم پایه باشد. در صورتی که تعداد اوراق اختیار فروش تبعی تحت مالکیت سهامدار از تعداد سهم پایه تحت مالکیت وی در پایان روز بیشتر شود، اوراق اختیار فروش تبعی مازاد، باطل شده و عرضه کننده تعهدی در قبال آن نخواهد داشت.

 5-    ارائه درخواست اعمال از سوی سهامدار و از طریق کارگزار وی به بورس حداکثر تا ساعت 13 روز اعمال می­باشد.

 سرمایه گذاران محترم برای کسب اطلاعات بیشتر می­توانند به دستورالعمل عرضه اوراق اختیار فروش تبعی در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران (www.irbourse.com) مراجعه نمایند.




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/۱۱/٧
در همین حال شرکت پتروشیمی جم روز گذشته 6 بهمن ماه اعلام کرد: با لغو تحریم صادرات محصولات پتروشیمی نام این غول پلیمری ایران هم از لیست OFAC حذف شده است.
پس از خروج نام شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش ایران از لیست تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا، حذف 14 غول پتروشیمی و پلیمری ایران از لیست سیاه تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا آغاز شد.

به گزارش مهر، در طول دو سال گذشته تاکنون نام برخی از شرکت‌های بزرگ تروشیمی ایران همچون شرکت‌های پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی بوعلی، مبین، نوری، پارس، شهید تندگویان، شازند، تبریز، جم، قائد بصیر، آریا ساسول و ‌متانول مرجان در لیست تحریم وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته بود.

از این رو همزمان با اجرای اولین گام توافق ایران و گروه 5+ 1 و تعلیق برخی از محدودیت‌ها و تحریم‌های صنعت پتروشیمی همچون آزادسازی کامل صادرات پتروشیمی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا به زودی نام 14 شرکت بزرگ پتروشیمی ایران را از لیست تحریم‌ها خارج می‌کند.

در همین حال شرکت پتروشیمی جم روز گذشته 6 بهمن ماه اعلام کرد: با لغو تحریم صادرات محصولات پتروشیمی نام این غول پلیمری ایران هم از لیست OFAC حذف شده است.

از ابتدای بهمن ماه سالجاری و پس از توافق ایران و گروه 5+1 برخی از تحریم‌های پوشش‌های بیمه‌ای محموله‌های صادراتی محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران، همچنین صادرات پتروشیمی ایران به اتحادیه اروپا آزاد شده است.

ایران تا پیش از اعمال تحریم‌های بین‌المللی به طور متوسط سالانه 2 تا 2.5 میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی را به کشورهای مختلف اتحادیه اروپا صادر می‌کرد.

با افزایش تحریم‌ها و توقف صادرات پتروشیمی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هم اکنون محصولات پتروشیمیایی به کشورهای آسیایی، آفریقایی و حتی کشورهای منطقه آمریکای جنوبی صادر می شود.

در این بین احمد مهدوی دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی روز گذشته در گفتگو با مهر با بیان اینکه در شرایط فعلی شرکت‌های مختلف جهان از جنوب شرق آسیا تا آفریقا برای خرید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران صف کشیده اند، گفت: اجرای توافق ژنو تاثیری بر روند صادرات محصولات پتروشیمی ایران نخواهد گذاشت.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم اخیرا اعلام کرده است: ایران تا پیش از افزایش تحریم‌ها سالانه 500 هزار تن متانول به اروپا صادر می‌کرد که هم اکنون بخش عمده این محصولات پتروشیمی در بازارهای هند و چین عرضه می‌شود.




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/۱۱/٥

اوراق تسهیلات مسکن

اوراق تسهیلات مسکن چیست؟

این اوراق توسط بانک مسکن منتشر می‌گردد. این بانک "حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز" را ایجاد نموده به طوریکه سپرده گذاران این حساب علاوه بر دریافت سود سپرده کوتاه مدت عادی، از اوراق تسهیلات مسکن نیز بهره‌مند می‌گردند.

مشخصات اوراق تسهیلات مسکن

این اوراق قابلیت معامله در فرابورس را دارند. هر برگه از این اوراق نماینده 5,000,000 ریال تسهیلات خواهد بود. اگر چه محدودیتی از لحاظ تعداد خرید این اوراق در فرابورس برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد ولیکن هر فرد مجاز به دریافت حداکثر به میزان 200میلیون ریال تسهیلات از محل این اوراق می‌باشد. 
این اوراق پانزدهم هر ماه توسط بانک مسکن به دارندگان "حساب سپرده ممتاز" اختصاص داده می‌شود و بعد از طی مراحل قانونی و سپرده شدن نزد مرکز سپرده‌گذاری، نماد معاملاتی آن در اول ماه بعد در فرابورس بازگشایی و قابلیت معامله پیدا می‌کند.
نماد معاملاتی این اوراق شامل نام ماه و دو رقم آخر سال صدور می‌باشد. به عنوان مثال نماد "امتیاز تسهیلات مسکن مهر 90" مربوط به اوراقی است که در مهر ماه 90 منتشر گردیده است. مدت اعتبار اوراق صادره از تاریخ صدور به مدت دو سال می‌باشد لذا اوراقی که از زمان اعتبار آنها زمان کمتری باقی مانده است دارای قیمت متفاوتی می‌باشند بنابراین نماد معاملاتی جداگانه‌ای برای هر ماه به این اوراق اختصاص می‌یابد.

نکته‌ای که سرمایه‌گذاران محترم در خصوص این اوراق باید در نظر داشته باشند مدت اعتبار این اوراق است در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده ننماید، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی جهت خرید اوراق به ایشان مستردد نخواهد شد. لذا توصیه می‌شود سرمایه‌گذارانی که قصد استفاده از تسهیلات این اوراق را ندارند تا قبل از پایان مهلت اعتبار، اوراق را در بازار به فروش برسانند.‌

نحوه استفاده از تسهیلات برای خریداران واحدهای مسکونی

دارندگان اوراق می‌توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن وارائه گواهینامه‌های خود و مدارک مربوط به ملک مسکونی مورد نظر اقدام به اخذ تسهیلات نمایند. ملک مورد نظر باید مشخصات تعریف شده توسط بانک را داشته باشد و نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل این اوراق نیز معادل نرخ سود بخش مسکن بدون سپرده می‌باشد. حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات پرداختی از محل این اوراق براساس میزان تسهیلات دریافتی متفاوت خواهد بود.
شرایط دریافت تسهیلات از محل این اوراق مانند سقف تسهیلات دریافتی، مشخصات محل مسکونی مورد نظر، درصد سود پرداختی این تسهیلات، مدت اعتبار اوراق تسهیلات و سایر ویژگی های دیگر توسط بانک مسکن تعیین و قابل تغییر است.

سرمایه‌گذار هنگام خرید و فروش این اوراق، مبلغی به عنوان کارمزد معاملات پرداخت می نماید. جدول زیر نرخ کارمزد این اوراق را نمایش می‌دهد.

شرح

خرید

فروش

کارمزد

0.0049

0.0024

 

 

تاریخ اعتبار این اوراق چه قدر است؟

تاریخ اعتبار اوراق جهت استفاده از تسهیلات برای اوراقی که تاریخ صدور انها 15 تیر ماه 87 و به بعد است دو سالبعد از تاریخ صدور اعلام شده و استفاده از امتیازات تسهیلاتی اوراقی که قبل از تاریخ 15 تیر 87 صادر شده و فاقد تاریخ اعتبار است بدون محدودیت زمانی در تمامی شعب بانک امکان پذیر است.

نمابورس_ انتقال اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن از چه طریقی صورت می گیرد؟

امکان انتقال این اوراق به صورت رسمی به دیگران توسط شعب بانک مسکن صورت می گیرد.

نمابورس_ نحوه و شرایط استفاده دارندگان نهایی از تسهیلات مسکن چیست؟

پس از ارائه اوراق جهت خرید واحد مسکونی از سوی خریدار و ثبت اسناد انتظامی مربوطه و انجام فرایند جهت پرداخت تسهیلات، تسهیلات در دفتر اسناد رسمی و در زمان عقد قرارداد طی یک برگ چک بانکی به فروشنده واحد مسکونی پرداخت می شود که نرخ سود تسهیلات جهت خرید واحد مسکونی از محل این اوراق، معادل نرخ سود تسهیلات مسکن بدون سپرده و در حال حاضر 12 درصد است و تسهیلات از محل اوراق مذکور، جهت احداث واحد مسکونی در چارچوب شرایط تسهیلات مشارکت مدنی واقعی با حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک در حال حاضر 13 درصد پرداخت می شود.

نمابورس_ مشخصات واحد مسکونی جهت برخورداری ازتسهیلات خرید چیست؟

سقف تسهیلات قابل پرداخت جهت خرید ساختمان هایی که حداکثر 12 سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها گذشته باشد مبلغ 200 میلیون ریال است و برای ساختمان های با بیش از 12 سال و حداکثر 20 سال از تاریخ صدور پروانه آنها گذشته باشد برای کارکنان دولت در سراسر کشور 120 میلیون ریال و برای سایر اقشار در شهر های با جمعیت کمتر از 250 هزار نفر 120 میلیون ریال و در شهر های با جمعیت 250 هزار نفر و بیشتر، 100 میلیون ریال است.

نمابورس_ چه زمانی نمادهای تسهیلات مسکن متوقف می شوند؟

مدت اعتبار نماد به پایان برسد و اوراق فاقد اعتبار شوند.

نمابورس_ تفاوت اوراق تسهیلات مسکن مهر، آبان و آذر ماه چیست؟

هر ماه بانک مسکن تعدادی تسهیلات را اعلام می کند که به نام همان ماه نامگذاری می شود که تفاوت آنها در زمان انقضایشان است به این معنا که مثلاً اوراق امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه زودتر از آبان ماه منقضی می شوند.

نمابورس_ سقف دریافت این وام چه مبلغی است؟

متقاضیان می توانند با خرید 40 ورقه از این اوراق تسهیلات حداکثر تا سقف 20 میلیون تومان وام مسکن دریافت کنند.

نمابورس_ هنگام خرید و فروش برگه جدید صادر می شود یا همان برگه دست به دست می شود؟

شرایط خرید و فروش این اوراق نیز همانند اوراق بهادار است به این معنی که با فروش این اوراق، برگه سهم ابطال و با خرید فرد جدید برگه خرید جدیدی صادر می شود.

نمابورس_ حداقل زمان دریافت این وام بعد از خرید چه قدر است؟

هر متقاضی با خرید این اوراق با در نظر گرفتن زمان تسویه در نظر گرفته شده که حداقل سه روز است می تواند وام مسکن را دریافت کند یعنی هر شخصی حتی اگر حداقل یک روز مالک این اوراق باشد و اوراق به نامش باشد در روز بعد با فروش آن و در دست داشتن سند مالکیت می تواند وام خود را دریافت کند.

نمابورس_ مدارک لازم برای دریافت این وام چیست؟

افراد می توانند با در دست داشتن برگه خرید این اوراق که به نام خودشان است و با ارائه پک پلاک پستی که آن هم باید به نام دارنده این اوراق باشد با مراجعه به شعب بانک مسکن از امکان دریافت وام مسکن تا سقف 20 میلیون تومان بهره مند شوند.

نمابورس_ استفاده کنندگان از این وام می توانند از وام دیگری از بانک مسکن استفاده کنند؟

خیر هر فردی تنها یک بار در طول زندگیش می تواند از وام بانک مسکن استفاده کند و اینکه از طریق بانک اقدام به این کار کرده باشد یا اینکه با خرید اوراق تسهیلات مسکن از وام بانک مسکن برخوردار شود تفاوتی نمی کند.

نمابورس_ سابقه این اوراق چیست؟

قبلاً افراد با گذاشتن سپرده در بانک مسکن امکان بهره مندی و دریافت تسهیلات وام مسکن را داشتند اما در حال حاضر این امر از دو صورت امکان پذیر است یا از طریق سپرده گذاری یا از طریق خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس.

نمابورس_ زمان بازپس دادن و درصد سود وام مسکن چه قدر است؟

شرایط باز پس دادن مبلغ وام از طریق سپرده گذاری در بانک یا خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس کمی متفاوت است. در خصوص سپرده گذاری در بانک مسکن بستگی به مبلغ سپرده دارد اما به طورکل باید گفت که بازپس دادن 18 میلیون تومان وام مسکن از این طریق با سود 11 درصد و طی دوره حداکثر 18 ساله امکان پذیر است. اما نحوه باز پس دادن وام از طریق خرید اوراق تسهیلات بانک مسکن فرابورس 15 ساله و با سود 12 درصد است.

Normal 0 false false false EN-US ZH-CN AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

بورس و امتیاز تسهیلات مسکن

از حدود دو سال پیش، امتیاز تسهیلات مسکن در فرابورس قابل معامله شد. این اوراق پیش‌تر در شعب بانک مسکن و تحت یک بازار غیرمسنجم معامله می‌شد که پس از پذیرش این اوراق در فرابورس، در عمل معامله این اوراق شکلی رسمی و ضابطه‌مند به خود گرفت.

این اوراق یکی از انگیزه‌هایی است که بانک مسکن به سپرده‌گذاران خود برای افزایش جذابیت سپرده‌گذاری در این بانک اعطا می‌کند؛ به این صورت که نرخ سود سپرده کوتاه مدت در بانک‌های عادی تجاری سالانه معادل 7 درصد است؛ در حالی که سپرده‌گذاران در حساب سپرده‌ کوتاه‌مدت بانک مسکن در ازای سپرده‌گذاری خود، دو درصد سود بیشتر معادل 9 درصد در سال کسب می‌کنند. همچنین بانک مسکن در صورت سپرده‌گذاری حداقل به مدت سه ماه و به شرط آنکه میانگین سپرده سرمایه‌گذار، حداقل معادل 27 میلیون تومان باشد، پس از سه ماه برای هر 27 میلیون تومان، سه برگه امتیاز تسهیلات مسکن و از ماه‌‌های پس از آن، هر ماه یک برگه امتیاز به سپرده‌گذار اعطا می‌کند. وضعیتی که باعث می‌شود سپرده‌گذار در پایان یکسال، علاوه بر سود 9 درصدی، 12 برگه امتیاز تسهیلات مسکن در اختیار داشته باشد.اما کارکرد این برگه‌های امتیاز تسهیلات مسکن علاوه بر دارا بودن ارزش‌زایی و قابلیت معامله و واگذاری به غیر این است که هر شخص با خرید یک برگه از این اوراق می‌تواند نسبت به اخذ تسهیلات خرید از بانک مسکن تا سقف حداکثر 20 میلیون تومان برای هر واحد اقدام کند. تسهیلاتی که در قالب وام خرید حداکثر برای دوره 15 ساله و با نرخ سالانه 12 درصد قابل اخذ است. حال این اوراق به واسطه پذیرش در فرابورس، از قابلیت نقدشوندگی و شفافیت بالاتری به لحاظ معاملاتی نسبت به ادوار گذشته برخوردار است. تنها تفاوت اوراق پذیرفته شده در فرابورس با اوراق پیشین قابل معامله در شعب این است که هر یک از اوراق فعلی، امکان اخذ 500 هزار تومان تسهیلات را برای خرید فراهم می‌کند که به همین دلیل قیمت این اوراق در فرابورس، نصف قیمت معامله اوراق در شعب و طی معاملات روز گذشته معادل 85 هزار تومان است. به بیان دیگر خرید این اوراق می‌تواند حداکثر تا 40 برگه برای خرید یک واحد مسکونی اختصاص دهد.اما برای آشنایی بیشتر با ابزار نوین حاضر در بازار سرمایه،مقایسه سود سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان این اوراق تا حد زیادی می‌تواند ابعاد این ابزار سرمایه‌گذاری را مشخص کند. همان طور که پیش‌تر نیز گفته شد، سپرده‌گذاران در این طرح علاوه بر سود 9 درصدی سالانه، در پایان هر سال 24 برگه اوراق 500 هزار تومانی دریافت می‌کنند که با توجه به قیمت 85 هزار تومانی روز گذشته در فرابورس، سود سپرده‌گذاری در این طرح به 6/16 درصد بالغ می‌شود.در سمت مقابل تسهیلات گیرندگان با خرید 40 برگه از این اوراق به قیمت 85 هزار تومان، به طور خالص صاحب 16 میلیون و 600 هزار تومان (پس از کسر 3 میلیون و 400 هزار تومان هزینه خرید برگه امتیاز تسهیلات از 20 میلیون تومان) وام مسکن می‌شوند؛ وامی که با فرض دوره 15 ساله، از اقساط ماهانه‌ای معادل 241 هزار و 200 تومان برخوردار است که در عمل براساس روش علی‌الراس، نرخ سود سالانه این وام با فرض نبود هزینه خرید برگه امتیازتسهیلات مسکن به 6/15 درصد و با احتساب هزینه خرید امتیاز تسهیلات (هزینه واقعی) به 5/21 درصد بالغ می‌شود. رقمی که در مقایسه با تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی به تازگی خصوصی شده نیز بالا است و به همین علت دیروز این اوراق در قیمت 85 هزار تومان در فرابورس دچار صف فروش شد.اما با فرض قیمت 73 هزار تومان برای هر یک از این اوراق در فرابورس، سود سپرده‌گذار در این طرح به 4/15 درصد و هزینه واقعی تسهیلات برای وام‌گیرنده به 5/20 درصد می‌رسد. ارقامی که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی حاکم بر بازارهای مالی و پولی ایران، می‌تواند رقمی معقول برای این اوراق تلقی شود.در این میان هیجان روزهای آغازین معاملات این اوراق در فرابورس به واسطه تصور نادرست برخی افراد نسبت به امکان اخذ یک میلیون تومان وام در ازای خرید هر یک از این اوراق در فرابورس، به نظر می‌رسد این هیجان در حال اصلاح و فروکش کردن است.به هر روی فارغ از قیمت معاملاتی و سود و زیان سرمایه‌گذاران و خریداران این اوراق، ورود اوراق امتیاز تسهیلات مسکن به فرابورس (به عنوان یک بازار متشکل و شفاف) قابلیت‌های بورس‌ها را در شفاف‌سازی، عادلانه کردن ورقابتی کردن بازارها بیش از پیش نشان می‌دهد. بازاری که این بار پذیرای ابزاری از رقیب دیرینه خود، بازار مسکن است

 

برای دیدن قیمت به لینک زیر مراجعه کنید

http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=21255940089747031

 




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/۱۱/٢

در هفته ای که گذشت بازار روند نزولی را تجربه کرد و نماگرهای اصلی بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران کاهش یافته اند. در پایان معاملات روز چهارشنبه ارزش بازار بورس تهران به 403 هزار میلیارد تومان و ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران نیز به حدود 70 هزار میلیارد تومان رسید. شاخص اصلی بورس اوراق بهادار تهران نیز با کاهش 3600 واحدی به 82000 واحد رسیده است. در این هفته و با پایان یافتن دیماه بازار منتظر ارایه گزارش های نه ماهه از سوی شرکتهایی بود که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق است. گزارش های منتشر شده در بازار تا حدودی انتظارات بازار را برا<رده نکرد، هر چند که این گزارش ها عمدتا از پوشش مناسبی در 9 ماهه برخوردار بود. گزارش های منتشر شده ر صنعت سیمان حکایت از پوشش مناسب اکثر شرکتهای این گروه داشت. سیمان مازندران با پوشش 91 درصدی و سیمان ارومیه با پوشش بیش از 90 درصدی در صدر این گروه قرار داشتند. همچنین هفته گذشته اخبار مثبت دیگری از حوزه کلان نیز به بازار منتشر شد که متاسفانه بازار به آن توجه نداشت. در این هفته که مصادف با 20 ژانویه بود، توافقات ژنو اجرایی شد و در گام نخست طرف غربی اقدام به برداشتن تحریم ها در بخشی از حوزه های مورد توافق نمود. اما همچنان که اشاره شد بازار نسبت به خبر واکنش مثبت نشان نداد.

همچنین در این هفته پس از هفته ها کشمکش و بحث در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی، بالاخره تعیین این نرخ به دولت محول شد و از دستور کار کمیسیون های مجلس خارج شد. به نظر می رسد تعیین نرخ خوراک توسط دولت امیدها را به این صنعت برگرداند و نگرانی سرمایه­گذاران را کاهش دهد.

یکی از اخبار تاثیر گذار بر فضای بازار سرمایه کشور شایعه تغییرات در سطح کلان مدیریتی سازمان بورس بود که به رغم تکذیب ها توسط مسئولان، کانون نهادهای سرمایه­گذاری در جلسات ماهانه خود به این موضوع رسیدگی کرد و خط پایانی بر شایعات منتشره کشید.

در  هفته گذشته بر خلاف ماههای اخیر، طرف عرضه بازار بر طرف تقاضا سنگینی می­کرد بطوریکه متوسط نسبت تقاضا به عرضه در بازار به حدود یک­دهم رسید و این بدان معنی است که بطور متوسط برای هر یک ریال تقاضا در بازار، حدود 10 ریال سفارش عرضه در بازار وجود داشت. متوسط ارزش معاملات در بورس تهران به 298 میلیارد تومان بالغ می شود که نسبت به متوسط دیماه، از کاهش محسوسی برخوردار است.

در هفته منتهی به دوم بهمن ماه صنایع فلزات اساسی، شیمیایی و بانکها به ترتیب با 510، 480 و 438 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر بازار داشتند. و در آخرین روز کار هفته نیز صنعت شیمیایی با 12 درصد ارزش معاملات بازار، بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. صنایع خدمات فنی مهندسی و خودرو نیز  9 درصد و 7 درصد ارزش معاملات را از آن خود کردند و بقیه معاملات صورت گرفته به سایر صنایع اختصاص داشت. این در حالیست که بر اساس آمار منتشره 25 درصد از ارزش بازار بورس مربوط به صنعت شیمیایی ، 12 درصد مربوط به صنعت بانکداری و 11 درصد مربوط به فلزات اساسی است.

با توجه به فضای بازار در هفته مورد بررسی، بازار نسبت به گزارش برخی از شرکتها هم واکنش منفی نشان داد. در این هفته هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با تعدیل مثبت قابل توجه در سود هر سهم، بازگشایی شد اما در نهایی با فشار عرضه سهامدران در قیمتهای منفی دادوستد شد. به نظر می رس نگرانی سرمایه­گذاران در حال گسترش است و باید مسئولان بازار برای این موضوع تمهیدات لازم را بیندیشند. بر اساس شنیده­ها مسئولان بورس تهران و فرابورس در حال رایزنی با برخی از سهامداران عمده برای انتشار اوراق فروش تبعی با نرخ 25 درصد هستند تا نگرانی سرمایه­گذاران را کاهش دهند. تجربه استفاده از اوراق اختیار فروش تبعی در سال 1390 بسیار مثبت ارزیابی می شود. بر همین اساس دکتر محمدرضا رستمی، مدیرعامل صبا تامین با بیان این مطلب به سرمایه­گذاران اعلام نمود که اوراق فروش تبعی شرکت نفت و گاز تامین (تاپیکو ) برای حمایت از سهام شرکت در حال انتشار است. در راستای حمایت از بازار، صندوق توسعه و ثبات بازار نیز در هفته گذشته اقدام به خرید سهام شرکتهای با بیشترین تاثیر بر شاخص نمود و با توجه به شرایط بازار، با هدف کاهش فشار عرضه سهام در بازار، به خریدها ادامه خواهد داد. به نظر می رسد مسئولان بازار و همچنین تصمیم سازان اقتصادی دولت باید با تمهیداتی نقدینگی بازار را حفظ نمایند. با بیان اتفاقات اخیر به نظر می رسد هفته جاری هفته بسیار بهتری برای سرمایه گذاران باشد.

 

 

 




سید روح الله حسینی مقدم
کارشناسی ارشد اقتصاد کارشناس بازار سرمایه از سال 1383 مدرس دانشگاه
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
Monex Live Gold Price
web polls
کدهای اضافی کاربر :


unction keep_alive() { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open('GET', "path_to_your_server_stock_data_code"); xmlhttp.send(null); xmlhttp.onreadystatechange = function(){ if (xmlhttp.readyState == 4) { if(xmlhttp.status == 200 ){ var receivedText = xmlhttp.responseText; if(document.getElementById){ document.getElementById('updatesuff').innerHTML = receivedText; } }else{ alert("Unable to transmit your changes to the server."); return false;}}}}; setInterval(keep_alive,840000); //My session expires at 15 minutes