بورس (زندان جذاب نقدینگی)
این یک وبلاگ آموزشی درباره آشنایی با بازارهای مالی و به ویژه بازار اوراق بهادار یا بورس است. هر یک از بازدید کنندگان حتی می توانند در قالب سوال طرح موضوع نمایند و در اولین فرصت مطالب مورد نیاز آموزشی در این خصوص در همین وبلاگ ارایه خواهد شد.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/٦/۳۱

پتروشیمی پردیس از جمله واحدهای تازه تاسیس (با سابقه فعالیت 6 ساله) واقع در عسلویه است که با استفاده از خوراک گاز شیرین به تولید آمونیاک (به عنوان محصول میانی) و در نهایت اوره صنعتی (با ظرفیت حدود دو میلیون تن) می‌پردازد. این شرکت، به علت نزدیکی به منطقه ویژه اقتصادی (که خوراک ارزان را فراهم می‌کند) و دارا بودن اسکله اختصاصی و دسترسی به آب‌های آزاد از مزیت ویژه‌ای جهت تولید و صادرات به بازارهای جهانی برخوردار است. محصول اصلی پردیس یعنی  اوره در صنعت کشاورزی و کودهای شیمیایی کاربرد دارد. بررسی قیمت اوره در یک دهه گذشته نشان می‌دهد که روند تغییرات آن بسیار سریع و نامتوازن در بازه ای بزرگ بین 200 تا 800 دلار در هر تن بوده و به همین دلیل پیش بینی آینده قیمت‌ها دشوار خواهد بود. اخیرا به علت افت عمومی قیمت محصولات کشاورزی و نیز گاز طبیعی، نرخ جهانی اوره در معرض اصلاح قیمت پرشتابی قرار داشته و ظرف یک سال از 400 دلار در هر تن به کمتر از 300 دلار رسیده است.  به این ترتیب، هر گونه تخمین از وضعیت آینده پتروشیمی پردیس، باید با لحاظ کردن ریسک نوسانات شدید قیمت اوره صورت پذیرد.

با در نظر گرفتن عامل مذکور، در اینجا بنا به درخواست خواننده محترم وضعیت سودآوری «شپدیس» بر پایه برخی مفروضات مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌ این منظور ابتدا به جدول شماره یک مراجعه کنید که آخرین پیش بینی درآمد فروش ارائه شده توسط شرکت را نشان می‌دهد.
    مقایسه قیمت روز اوره صادراتی با مفروضات بودجه در شش ماه دوم سال مالی (منتهی به 30 آذر 92) از تفاوت معناداری حکایت دارد. در جدول شماره دو، با اصلاح قیمت‌ها بر مبنای یک سناریوی واقع بینانه از عملکرد شش ماهه دوم، درآمد فروش شرکت طی سال مالی جاری برآورد شده است.


در جدول شماره دو، حجم تولید و فروش در سناریوی تحلیلی بدون تغییر نسبت به ارقام بودجه منظور شده است. قیمت آمونیاک برای شش ماه دوم سال مالی مطابق پیش بینی خود شرکت و قیمت اوره صادراتی با فرض قیمت 300 دلاری و نرخ تبدیل دلار 3200 تومانی برآورد شده اند که فرضیاتی واقع بینانه به شمار می‌روند. همچنین، قیمت فروش داخلی اوره مطابق آخرین نرخ مصوب دولت (6125 ریال در هر کیلو) تخمین زده شده است. علاوه بر این، حجم فروش داخلی اوره معادل 300 هزار تن برآورد شده که با عنایت به عملکرد تاریخی و سهمیه شرکت فرضیه ای منطقی به شمار می‌رود.

بدیهی است پیش بینی تحلیلی کل سال (منتهی به 30 آذر 92) در این جدول از تجمیع ارقام عملکرد واقعی شش ماهه نخست و پیش بینی تحلیلی شش ماهه دوم به دست آمده است. با توجه به محاسبه درآمد فروش در جدول دو، تخمین سودآوری «شپدیس» در سال مالی جاری در جدول شماره سه ارائه شده است.  (ارقام به میلیون ریال) در خصوص ارقام جدول شماره سه باید به چند نکته توجه داشت:
1- در بخش بهای تمام شده؛ هزینه مواد اولیه (به جز گاز)، دستمزد و سربار معادل ارقام بودجه 92 لحاظ شده که با توجه به عملکرد شش ماهه و واقعیت‌های تورمی موجود، برآوردی منطقی است. همچنین، نرخ گاز طبیعی مصرفی از 735 ریال کنونی به 1750 ریال در هر مترمکعب تعدیل شده است. مبنای افزایش 5/2 برابری قیمت گاز نسبت به پیش‌بینی بودجه، احتمال پذیرش نرخ‌گذاری خوراک گازی براساس دلار مبادله‌ای و قیمت 7 سنتی گاز است. این رقم بر‌اساس برخی اخبار غیر‌رسمی مورد تایید مدیران صنعت پتروشیمی نیز هست و بنابراین می‌تواند یک سناریوی حداقلی از قیمت جدید خوراک تلقی شود.هر چند در نظر گرفتن این نرخ برای کل سال مالی «شپدیس» (از اول آذر 91) می‌تواند فرضیه ای محافظه کارانه به لحاظ زمان اعمال افزایش نرخ خوراک باشد. هر 100 ریال تغییر قیمت خوراک گاز در طول یک سال مالی، حدود 40ریال بر سود خالص هر سهم «شپدیس» موثر است. به این ترتیب می‌توان گفت در صورت عدم تغییر قیمت گاز نسبت به پیش‌بینی بودجه (که البته نامحتمل است) سود محاسبه شده برای سال مالی جاری با فرض ثبات سایر متغیرها تا 5160 ریال به ازای هر سهم افزایش می‌یابد.

همچنین می‌توان با مبنا قرار دادن همین الگو، سود «شپدیس» را در صورت رشد بیشتر هزینه خوراک نسبت به سناریوی تحلیلی (1750 ریال در هر متر مکعب) محاسبه نمود.


2-  هزینه‌های عمومی و اداری و مالی با توجه به واقع‌بینی بودجه و عملکرد شش‌ماهه بدون تغییر نسبت به پیش‌بینی شرکت لحاظ شده‌اند. اما در بخش درآمد متفرقه، با در نظر گرفتن جریان ورود نقدینگی مطلوب به شرکت و افزایش سود سپرده‌ها، رشد درآمد محتمل است. به این ترتیب در پیش‌بینی تحلیلی، درآمد متفرقه معادل دو برابر عملکرد واقعی شش ماهه نخست لحاظ شده است. علاوه بر این، با توجه به اختصاص قسمت عمده سایر درآمدهای عملیاتی به سود تسعیر ارز و کاهش احتمال تکرار آن در نیمه دوم سال، هیچ گونه افزایش درآمد در این بخش نسبت به عملکرد شش ماهه اول لحاظ نشده است.


3- الگوی محاسبه مالیات مشابه بودجه شرکت در نظر گرفته شده است.
با توجه به محاسبات فوق می‌توان گفت در صورت تحقق مفروضات در بخش قیمت‌های فروش و نرخ خوراک، پتروشیمی پردیس در سال مالی جاری قابلیت افزایش 5 درصدی سودآوری نسبت به آخرین بودجه اعلامی (تا سطح 4751 ریال به ازای هر سهم) را دارد. بنابراین، بازار در حال حاضر سهام این «شپدیس» با نسبت P/E حدود 4 مرتبه ارزش‌گذاری کرده است که نسبت به میانگین بازار 2 واحد کمتر بوده و می‌تواند نشان‌دهنده ارزندگی سهام مزبور باشد. البته ابهام در مورد نرخ خوراک گازی کماکان به عنوان یکی از ریسک‌های مهم شرکت مطرح است که با توجه به اخبار موجود در زمینه تعیین تکلیف آن، احتمالا در مهر ماه شفاف سازی خواهد شد. بدیهی است کارشناسان با تغییر قیمت‌های جهانی اوره، نرخ ارز و قیمت خوراک گازی می‌توانند به ارقام متفاوتی در خصوص سودآوری «شپدیس» در سال مالی 92 دست یابند.
Shervin.Shahriari@turquoisepartners.com




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/٦/۳٠
بررسی اثرات کاهش قیمت ارز بر صنایع گوناگون در زمره مسائلی است که شاید برای اغلب فعالان بازار سرمایه مطرح باشد.

براساس گزارش بورس نیوز، یکی از صنایعی که به زعم برخی از تحلیلگران می تواند اثرات قابل توجهی را از افت قیمت ارز دریافت کند، گروه خودرو است.

در همین ارتباط مدیر سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری سایپا در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: میزان اثرپذیری شرکت های خودرویی از کاهش قیمت ارز به روند ارزبری تولیدات این مجموعه ها بستگی دارد، به گونه ای که برخی از شرکت ها همچون پارس خودرو به دلیل نوع محصولات تولیدی خود سهم ارزبری بالاتری نسبت به شرکت خودروسازی همچون سایپا دارد که بخش اعظمی از تولیدات آن به محصولات داخلی اختصاص می یابد. بنابراین در خصوص بررسی میزان اثرات کاهش قیمت ارز باید به جزییات روند تولید خودروسازان نیز توجه کرد.

علیخانی ادامه داد: اما با همه این اوصاف آنچه می تواند به عنوان اثرات اصلی ناشی از افت قیمت ارز در این صنعت مطرح شود، در وهله اول کاهش بهای تمام قطعات وارداتی است که از ارزبری بالایی برخوردار است.

این اثر که می توان آن را به عنوان اثر مستقیم این امر دانست در حالی با کاهش قیمت ارز صورت می پذیرد که بهای تمام شده محصولات خودرویی به طور غیر مستقیم و با افت قیمت بسیاری از مواد مصرفی داخلی همچون فولاد نیز می تواند کاهش یابد. بنابراین مسلم است که در صورت تداوم روند کاهشی قیمت ارز، به هر حال شاهد کم شدن بهای تمام شده شرکتهای خودرویی خواهیم بود.

وی پیرامون نرخ ارز مصرفی جهت تأمین قطعات مورد نیاز طی سال جاری گفت: در دولت قبلی به دلیل عدم تخصیص ارز مبادله ای به صنعت خودرو، بخش اعظمی از ارز مورد نیاز این گروه به قیمت بازار آزاد تأمین شده، حال آنکه باید دید دولت جدید تصمیمی در خصوص اختصاص ارز مبادلاتی به این گروه گرفته خواهد شد یا خیر.

علیخانی با اشاره به ارتباط و پیوستگی میان روند کاهشی قیمت ارز و بهبود روابط بین المللی عنوان کرد: اگر بخواهیم با اندکی تأمل به چرایی سیر نزولی قیمت ارز بپردازیم، در می یابیم که بهبود روابط بین المللی و خوش بینی های شکل گرفته پیرامون آن یکی از مهمترین دلایل افت بهای ارز است. بنابراین با چنین نگاه مثبتی نسبت به بهبود روابط خارجی، بهتر شدن شرایط صنایع در زمینه صادرات و تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز از دیگر اثرات مثبتی است که می تواند موجب رشد سودآوری شرکت ها شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش بهای تمام شده تولیدات موجب پایین آمدن قیمت خودرو می شود یا خیر؟ اظهار داشت: با توجه به اینکه طی یک سال اخیر قیمت فروش خودرو با بهای تمام شده آن فاصله زیادی داشته و به عبارت بهتر قیمت تمام شده محصولات از قیمت فروش آنها بالاتر بوده، به نظر نمی رسد با افت بهای تمام شده آنها قیمت خودرو تغییر چندانی را تجربه کند.

مدیر سرمایه گذاری های "وساپا" در خاتمه پیرامون حرکت صعودی قیمت سهام خودرویی ها نیز گفت: با وجود همه مطالب عنوان شده، به نظر می رسد رشد قیمت سهام این گروه به واسطه خوش بینی های شکل گرفته پیرامون صنعت خودرو باشد، چراکه هنوز شاهد تغییرات چندانی در صورت های مالی شرکت های این گروه و یا به عبارت بهتر رشد بنیادی سهام آنها نیستیم. از همین رو لازم است سرمایه گذاران نیز با توجه به اطلاعات مالی منتشر شده این شرکت ها در سامانه کدال به انتخاب سهام در این گروه دست بزنند.




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/٦/٢٦

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در تشریح کاهش قیمت سکه و طلا گفت: در 6 ماه اخیر 28 درصد قیمت طلا و سکه کاهش یافته و قیمت جهانی نیز به همین میزان کاهش داشته است. بنابراین وقتی چنین ضرر و زیانی به دارندگان سکه وارد شده است طبیعی است که دیگر انگیزه ای برای سرمایه گذاری در این بخش وجود ندارد.

به گزارش خانه ملت، محمد کشتی آرای درباره دلایل کاهش قیمت طلا و سکه گفت: بازارهای جهانی دو هفته پیش که دنیا در آستانه جنگ سوریه قرار داشت به دلیل نگرانی‌هایی موجود در منطقه تحت تاثیر قرار گرفت و قیمت طلا به بالای هزار و 400 دلار افزایش یافت. در همان زمان قیمت سکه در کشورمان با توجه به افزایش قیمت جهانی طلا به یک میلیون و 125 هزار تومان برای هر قطعه سکه رسید. اما در چند روز اخیر با توجه به کاهش نگرانی های منطقه ای و عقب نشینی آمریکا، ارزش دلار افزایش یافت و هر چه ارزش دلار افزایش یابد قیمت طلا کاهش خواهد یافت. همین موضوع باعث شد که ظرف چند روز گذشته تقریبا 7.5 درصد قیمت جهانی کاهش داشته باشد که این کاهش قیمت را در داخل کشور نیز شاهد بودیم.

وی اضافه کرد: کاهش نگرانی‌ها درباره سوریه باعث شد قیمت ارز افزایش پیدا کرده که در پی آن قیمت طلا نیز کاهش چمشگیری داشت. این دو عامل باعث شد به یکباره قیمت سکه 120 هزار تومان و ظرف دو هفته تا به امروز در حدود 140 هزار تومان کاهش قیمت داشته باشد. همپای کاهش قیمت سکه قیمت طلا نیز کاهش یافته است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با بیان اینکه قیمت های سکه و طلا به پایین ترین سطح خود نزول پیدا کرده است گفت: علاوه بر عواملی که در فوق به آن اشاره شد عامل دیگری نیز در این کاهش قیمت دخیل بود و آن این است که در زمانی که قیمت‌ ها به سمت کاهش سوق پیدا می کند و شاهد روند نزولی قیمت ها هستیم متقاضی خرید کاهش پیدا می کند و بسیاری از متقاضیان، سکه خریداری نمی کنند و همین امر به کاهش بیشتر قیمت ها کمک می کند.

کشتی آرای با تاکید بر تاثیر جو روانی بر کاهش قیمت سکه به خانه ملت گفت: قیمت طلا و سکه در حال حاضر به پایین ترین حد خود رسیده است و هیچگونه حبابی در قیمتها وجود ندارد. قیمت سکه نیز همپای قیمت طلا و قیمت ارز در بازارهای جهانی در کشور حرکت می کند.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در پاسخ به این سئوال که آیا در حال حاضر با کاهش قیمت سکه و طلا وقت مناسبی برای سرمایه گذاری در این عرصه است به خانه ملت گفت: در 6 ماه اول امسال آمار و ارقام نشان می‌دهد که سرمایه گذاری روی طلا دیگر به صرفه نیست. در 6 ماه اخیر 28 درصد قیمت طلا و سکه کاهش یافته و قیمت جهانی نیز به همین میزان کاهش داشته است. بنابراین در 6 ماه گذشته وقتی چنین ضرر و زیانی به دارندگان سکه وارد شده است طبیعی است که دیگر انگیزه ای برای سرمایه گذاری در این بخش وجود ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر نقدینگی باید به سمت سرمایه گذاری های تولیدی، بانک ها و بخش های موفق سوق یابد و سرمایه گذاری در بخش طلا و سکه از این پس تنها ضرر و زیان به دنبال خواهد داشت.

کشتی آرای درباره آینده بازار سکه و طلا گفت: وضعیت بازار سکه و طلا اصلا قابل پیش بینی نیست و نمی توانیم بگوییم چه اتفاقی می افتد و پارامترهای مهمی در این امر دخیل هستند. تنها می توان وضعیت روزانه سکه و طلا را گزارش داد.

وی درباره میزان تاثیر سیاست های داخلی بر تحولات بازار سکه و طلا گفت: بحث طلا موضوعی است که به قیمت جهانی طلا برمی گردد و قیمت ارز در آن تعیین کننده است. معادله اصلی در قیمت طلا همین موضوع است.  سیاستهای داخلی تنها روی قیمت ارز و افزایش ارزش ریال تاثیرگذار است که معادله اصلی در تعیین قیمت سکه و طلا نیست.

کشتی آرای درباره وضعیت بازار جواهر نیز گفت: این بازار از قیمت طلا تاثیری نمی پذیرد و روند کاملا مشخصی در هر سال دارد که آن رشد یک تا دو درصدی است.




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/٦/۱٦

الزامات ارتقاء نقش بازار سرمایه در تأمین مالی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تشریح برخی الزامات تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی، از آمادگی کامل سازمان بورس برای انتشار اوراق سلف نفتی و همچنین نقش محوری بورس ایده در تکمیل زنجیره علم و فناوری در کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، دکتر علی صالح‌آبادی انتشار اوراق سلف نفتی را یکی از بهترین راهکارها برای تأمین مالی صنعت نفت ازطریق بازار سرمایه برشمرد و گفت: موضوع انتشار اوراق سلف نفتی، در قانون بودجه نیز دیده شده است، بر همین اساس طی یک سال اخیر همه اقدامات و شرایط لازم برای انتشار این اوراق ازجمله فرآیند پذیرش اوراق مذکور در بورس انرژی، طراحی سامانه‌های نرم‌افزاری معاملات و پس ‌از معاملات و تصویب مقررات لازم برای انتشار این اوراق فراهم شده و در حال حاضر محدودیت فنی و اجرایی برای انتشار این اوراق وجود نـدارد.

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه طرح انتشار اوراق سلف نفتی در سال گذشته نیز علیرغم پیگیری‌های بسیار زیاد، به‌علت عدم آمادگی دستگاه‌های ذیربط به‌ویژه بانک مرکزی و وزارت نفت به سر انجام نرسید، خاطرنشان کرد درصورتی‌که مدیریت جدید این دستگاه‌ها برای انتشار اوراق سلف نفتی آمادگی داشته باشند، می‌توان در کمترین زمان ممکن این طـرح را عملیاتی کرد.

صالح‌آبادی در ادامه، انتشار اسناد خزانه اسلامی، انتشار ابزارهای مالی اسلامی مانند اوراق اجاره، مرابحه، استصناع و جعاله، فروش املاک و مستغلات مازاد دولت ازطریق تابلوی فرعی بورس کالا و راه‌اندازی نهادهای مالی همچون صندوق سرمایه‌گذاری زیرساخت با هدف تأمین مالی طرح‌های زیربنایی ازطریق فروش واحدهای این صندوق به مردم را ازجمله دیگر راهکارهای پیش روی دولت برای تأمین مالی ازطریق بازار سرمایه برشمـرد.

ارتقاء نقش بازار سرمایه در تأمین مالی، در گرو عوامل درونی و بیرونی

وی در عین حال خاطرنشان کرد: زمانی‌که موضوع افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی مطرح می‌شود، باید به همان اندازه که عوامل درونی بازار سرمایه یعنی وجود قوانین و مقررات لازم، طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید، توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و یا فرهنگ‌سازی برای سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران مدنظر قرار می‌گیرد، عوامل بیرونی به‌ویژه لزوم هماهنگی و همراهی دستگاه‌های ذیربط نیز مورد عنایت قرار گیرد، چراکه اگر تمامی شرایط لازم برای تأمین مالی ازطریق بازار سرمایه فراهم باشد، اما دستگاه‌های ذیربط آگاهی و یا اراده کافی برای بهره‌گیری از پتانسیل‌های بازار سرمایه در تأمین مالی را نداشته باشند، اتفاق چشمگیری در این زمینـه رخ نخواهد داد.

سخنگوی سازمان بورس تأکید کرد امروز خوشبختانه بازار سرمایه ازنظـر عوامل درونی و همچنین اعتماد مردم و مسئولان به این بازار، در جایگاه قابل قبول و رو به رشدی قرار دارد و درصورتی‌که سطح هماهنگی بین بازار سرمایه و سایر وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط مانند بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارن نیرو، وزارت صنعت، وزارت مسکن و سایر مجموعه‌هایی که یا از جنبه تأمین‌کننده منابع مالی و یا از جنبه تسهیل‌کننده این فرآیند، با بازار سرمایه ارتباط دارند نیز تقویت شود، به‌طور قطع شاهد ارتقاء نقش بازار سرمایـه در تأمین مالی خواهیم بـود.





نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/٦/۱٦
هنگامی که بروز بحران های منطقه ای و جهانی مطرح می شود، برای بازارهای سرمایه و بورس ها نگران کننده بوده و بورس ایران نیز بازاری مستثنی از این مقوله نیست. اما آنچه مهم است واکنش بیش از حد و اغراق آمیز بازار بوده که بایستی تعدیل شود.

مدیر عامل هلدینگ سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: پیش از بروز بحران سیاسی در سوریه نیز تنش هایی همچون جنگ عراق، بیداری اسلامی و تحریم های بین المللی مطرح شد که بورس چندان در بلندمدت اثری از این موارد نپذیرفت. از این رو بایستی هرچه سریع تر نگرانی های به وجود آمده از بابت حمله به سوریه نیز تعدیل شود.

محمدعلی احمدزاده اصل افزود: این تنش ها تنها از جنبه روانی و در بازه زمانی کوتاه مدت بر بورس اعمال اثر کرده و واکنش بازار به آن نیز طبیعی بوده است. هرچند تعبیر و تفسیرهای غلط برخی از موضوع احتمال بروز جنگ در سوریه و آثار آن بر بورس موجب واکنش اغراق آمیز سرمایه گذاران شده است.

وی این فضا را بیشتر در راستای به راه انداختن جنگ سرد توسط غرب دانست و عنوان کرد: آنچه پیرامون هدف اصلی آمریکا مسلم به نظر می رسد، به راه انداختن جنگ سرد و روانی علیه این کشور منطقه خاورمیانه است تا یک جنگ نظامی و همه جانبه و اگر این قدرت غربی چنین قصدی داشت، به طور قطع تاکنون آن را عملی کرده بود.

این کارشناس بازار سرمایه بر کوتاه مدت و گذرا بودن آثار روانی این تنش ها بر بورس کشور تأکید داشت و گفت: به اعتقاد بنده تمام تهدیدها و التهابات ایجاد شده از سوی این قدرت غربی مبنی بر تصمیم برای حمله نظامی به سوریه، در اختیار گرفتن فضای مذاکرات احتمالی به نفع خود بوده است، چراکه دولت ها و نیز همه مجامع و افکار عمومی با آغاز جنگ و حمله نظامی مخالف هستند و بعید به نظر می رسد که در شرایط فعلی اقدامی عملی از سوی آمریکا صورت گیرد.

احمدزاده اصل به رفتار هیجانی سرمایه گذاران بورسی طی این روزها اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاران و سهامداران بهتر است نگاهی خردمندانه به این موضوع داشته باشند و اسیر بازی های سیاسی نشوند؛ چراکه با کاهش تنش های سیاسی و رفع التهابات بورس به زودی تعدیل شده و به راه اصلی خود باز خواهد گشت.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید در خاتمه سخنان خود روند مثبت بهای دلار، اونس طلا و نیز نفت طی روزهای گذشته را طبیعی دانست و اظهار داشت: روند معاملات این قبیل کالاها موازی بورس بوده و آنها با افت شاخص سهام روندی مثبت به خود می گیرند. اما رشد فعلی این نوع کالاها چندان دور از ذهن و نگران کننده نیست و نمی توان آن را ناشی از التهاب دانست؛ بلکه جلب توجه به آنها بیشتر ناشی از پیش بینی های صورت گرفته از سوی معامله گران است. هرچند به نظر می رسد التهابات منطقه ای بزودی فروکش کند و منطق مذاکره بر رفتار احساسی طرفین حاکم باشد که در این صورت دوباره نگاه ها به سمت بورس و سرمایه گذاری در سهام جذب خواهد شد.




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/٦/۱٤

بازگشت مسکن از نقطه جوش

 

 

گزارش‌های مقدماتی یک بررسی رسمی از بازار مسکن نشان می‌دهد که بهار امسال در شرایطی که خرید‌وفروش آپارتمان در تهران حالت نیمه‌تعطیل داشت و موتور معاملات تقریبا خاموش بود، قیمت مسکن با ثبت «نقطه‌جوش» به بالاترین سطح در مقایسه با پنج‌سال گذشته رسید و پس‌از آن، طی دو ماه اخیر، بازار شاهد روند تخلیه حباب بوده است.در سه‌ماهه اول سال92، میانگین قیمت مسکن در تهران 81 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد و در اواخر خرداد به متری 4 میلیون و 300 هزار تومان رسید؛ اما نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه در دو ماه اخیر حدود 50 درصد گزارش شده است که با این حساب، اطلاعاتی را که طی یک هفته اخیر در «دنیای‌اقتصاد» در خصوص بازگشت قیمت‌ آپارتمان در مرز متری 4 میلیون تومان ارائه شد تایید می‌کند.کارشناسان اقتصادی با توجه به‌‌عوامل مختلف از جمله حد پایین قدرت خرید، نقطه‌تعادلی بازار مسکن تهران را حدود مترمربعی 4 تا 1/4 میلیون تومان می‌دانند.


علامتی دیگر از بازگشت آرامش به بازارمسکن؛ جزئیات رهگیری معاملات در 5 ماهه 92


قیمت‌مسکن از نقطه‌جوش برگشت

 بهار امسال قیمت مسکن با بیشترین افزایش به بالاترین حد در 5 سال گذشته رسید
 پیام نرخ‌های جدید: تابستانی آرام بعد ‌از بهاری ملتهب

گروه مسکن- فرید قدیری: نتایج تازه ‌منتشرشده از رهگیری‌های سال92 معاملات مسکن در تهران، خبر هفته گذشته «دنیای‌اقتصاد» در خصوص شروع ریزش قیمت مسکن را تایید کرد و در عین حال از یک اتفاق بی‌سابقه در فصل بهار پرده برداشت.
این نتایج حاکی است: در بهار امسال در شرایطی که بازار خریدوفروش آپارتمان در تهران حالت نیمه‌تعطیل داشت و موتور معاملات تقریبا خاموش بود، قیمت مسکن با ثبت رکورد «نقطه‌جوش» به بالاترین سطح در مقایسه با پنج‌سال گذشته رسید و پس از آن، در دو ماه اخیر بازار شاهد روند تخلیه دما بوده است.


تا پیش از این، آخرین اطلاعاتی که از وضعیت بازار مسکن به صورت رسمی اعلام شده بود، حکایت از رونق دسته‌جمعی «معاملات» و «رشدقیمت» در سرتاسر سال91 داشت طوری که در زمستان پارسال با ذوب‌شدن کامل یخ معاملات، از‌ یک‌سو میزان خرید‌وفروش‌ها شدت گرفت و از سوی‌دیگر قیمت‌مسکن تا 69 درصد افزایش پیدا کرد.
اما این وضعیت در شروع سال92 فقط از ناحیه رشد قیمت ادامه پیدا کرد طوری که نزدیکی به انتخابات در فصل بهار، باعث افت شدید معاملات و درنتیجه استقرار فضای رکودی در بازار شد.


در غیاب آمارهای رسمی از اوضاع سال92، تحلیلگران بازار مسکن این تصور را داشتند که اگرچه رشد قیمت در فصل بهار متوقف نشده، اما انقباض حاکم بر خرید‌وفروش‌های بهاری قطعا شتاب آن را کند خواهد کرد و مانع سقف‌زنی جدید در منحنی نرخ‌رشد خواهد شد.


اما آنچه در گزارش تازه و البته مقدماتی از رهگیری معاملات مسکن در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفته، نشان می‌دهد: در بهار امسال نه‌ تنها از شتاب رشد قیمت مسکن در تهران کم نشده، بلکه دمای قیمت‌ها در این فصل به نقطه‌جوش رسیده و بیشترین حد ممکن هم به لحاظ ارزش ریالی و هم به لحاظ نرخ رشد را تجربه کرده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، میانگین قیمت‌مسکن در تهران در بهار92 با 81 درصد افزایش از مترمربعی 4میلیون تومان فراتر رفته به طوری که در خردادماه این رقم به 4 میلیون و 300 هزار تومان رسیده است.
این نرخ رشد از سال86 تاکنون بی‌سابقه بوده و بالاترین سطح افزایشی در بازار مسکن محسوب می‌شود.


سال86 همزمان با اعلام افزایش 6/81درصدی قیمت مسکن، هم رییس‌جمهور و هم رییس‌مجلس به موضوع واکنش نشان دادند طوری که نتیجه اقدام مشترک دولت و مجلس در آن زمان منجر به تصویب قانون ساماندهی مسکن و در نهایت اجرای تنها یک ماده از این قانون - مسکن‌مهر - شد اما امروز احتمالا وضعیت نقطه‌جوش مسکن به دلیل شباهت آن به نرخ‌تورم چندان از نظر مسوولان عجیب جلوه نخواهد کرد.
ضمن اینکه در دو ماه گذشته از تابستان، بازار شاهد دوران پس‌از نقطه‌جوش بوده و دمای قیمت در حال پایین‌آمدن است.
در سال86 نرخ رشد قیمت مسکن 4برابر بیشتر از نرخ تورم شد، اما در بهار امسال این فاصله حداکثر دو برابر بوده است.


با این حال، رسیدن قیمت مسکن به وضعیت جوش در ماه‌‌های اخیر ممکن است دستاویز محکمی برای دولت جهت اثبات ناکارآمدی طرح مسکن‌مهر قرار بگیرد و مسیر تصمیم‌گیری مخالفان این طرح برسر توقف یا ادامه آن را آسان کند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» روند تغییر قیمت مسکن از ابتدای سال جاری تاکنون نشان می‌دهد: میانگین قیمت در شهر تهران از متری 9/3 میلیون تومان در اسفند سال گذشته ابتدا به متری 3 میلیون و 750 هزار تومان در فروردین رسید که البته کاهش نرخ در اولین ماه سال به دلیل تعطیلی کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی در این ماه طبیعی است. اما منحنی قیمت در اردیبهشت مجددا شروع به افزایش می‌کند و به متری 4 میلیون و 150 هزار تومان می‌رسد و سپس در خردادماه تا 4 میلیون و 300 هزار تومان افزایش می‌یابد.


افزایش ماهانه قیمت مسکن در تابستان متوقف می‌شود طوری که میانگین قیمت طی تیر و مرداد در حد 4 میلیون و 150 هزار تومان ثابت می‌ماند که این به معنی کاهش 3 درصدی قیمت نسبت به خرداد است.


طبق اطلاعات دریافتی از سامانه رهگیری، میانگین قیمت مسکن در تهران در بهار امسال 81 درصد نسبت به بهار سال قبل افزایش داشت، اما در دو ماه اول تابستان نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه قیمت (نسبت به دو ماه اول تابستان قبل) در حد 51درصد بوده است که این نشان می‌دهد در دو ماه اخیر منحنی قیمت هم به لحاظ مقایسه ماهانه و هم به لحاظ مقایسه نقطه‌به‌نقطه روند کاهشی به خود گرفته است.




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/٦/۱۳

اولین عابربانک ایران به روایت کیهان سال 1351

روزنامه ی کیهان، شانزده بهمن 1351، صفحه نوزده و بیست: «اولین باجه اتوماتیک کامپیوتری شروع به کار کرد آقای «راد ـ لون» مسئول آموزش موسسه «باروس» کارت اعتبار نقدی خود را در محل مخصوص باجه اتوماتیک کامپیوتری قرار میدهد 10 ثانیه بعد، پول نقد مورد نیاز بطور اتوماتیک در اختیار آقای «لون» قرار خواهد گرفت. این عکس، بامداد امروز در مراسم آغاز کار اولین باجه اتوماتیک کامپیوتری در شعبه مرکزی بانک بیمه بازرگانان گرفته شده است. اولین باجه اتوماتیک کامپیوتری که در محل شعبه مرکزی بانک بیمه بازرگانان (واقع در خیابان شاه) نصب شده است، از بامداد امروز آغاز بکار کرد و بدین ترتیب، ایران، در گروه کشورهای پیشرفته جهان که از سیستم اتوماتیک کامپیوتری در امر بانکداری استفاده میکنند، جای گرفت. باجه اتوماتیک بانک بیمه بازرگانان، نخستین دستگاه کامپیوتری است که در خاورمیانه (صفحه ی 20) آغاز بکار میکند و با شروع بهره برداری از این دستگاه، کلیه دارندگان هر یک از حسابهای بانکی در بانک بیمه بازرگانان اعم از حساب پس انداز، حساب سپرده ثابت، حساب جاری و حساب اعتباری، خواهند توانست، با داشتن کارت اعتباری نقدی از باجه اتوماتیک کامپیوتری استفاده کنند و در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته، پول نقد مورد نیاز خود را بسادگی و فقط در 10 ثانیه دریافت دارند.

 
 
 

ا




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/٦/۱۳

در گفت‌وگو با مدیر نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار تهران مطرح شد

چالش‌های شرکت‌های کم گردش بورسی

گروه بورس- بورس به عنوان بازار ثانویه یا دست دوم باید مکانی باشد برای دادو ستد اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس. شرکت‌ها در قبال پذیرش هزینه‌های مختلف آشکار و پنهان حضور در بورس، به‌دنبال امکان داد‌و‌ستد کردن اوراق بهادار سهامداران خود هستند.


در کنار این موضوع، امتیازات مختلفی نیز برای شرکت‌ها مانند معافیت مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. بررسی آمار دادو ستد سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نشان می‌دهد که در برخی از شرکت‌ها طی یکسال درصد بسیار کمی از سهام دادوستد می‌شود یا حتی سهام برخی از شرکت‌ها طی دوره یک ساله هیچ دادوستدی نمی‌شود. اما سوال اینجاست که چگونه این شرکت‌ها در فهرست نرخ‌های بورس قرار دارند؟ و بورس یا سازمان باید چه اقداماتی در این خصوص انجام دهند؟
مدیر نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار تهران در این مورد گفت: طی چند سال اخیر در خصوص این موضوع با جدیت زیادی پیگیری صورت می‌گیرد.


سید‌روح‌الله حسینی‌مقدم با بیان اینکه در سال‌های گذشته فرابورس ایران وجود نداشت، افزود: در آن زمان مسوولیت‌های بورس نیز اجازه نمی داد که شرکت لغو پذیرش شود. طبیعتا با لغو پذیرش شرکت از فهرست بورس تهران هم ارتباط با شرکت مشکل می‌شد و هم امکان دادوستد احتمالی سهامداران کاهش می‌یافت.
وی ادامه داد: اما با فعال شدن شرکت فرابورس ایران پیگیری‌هایی صورت گرفت تا شرکت‌هایی که لغو پذیرش می‌شوند به بازار پایه فرابورس منتقل شوند. حتی شرکت‌هایی داشتیم که طبق مقررات از ثبت نزد سازمان بورس نیز معاف بودند. به عبارت دقیق تر شرکتی را در بورس لغو پذیرش کردیم که شرایطش طوری بود که از ثبت نزد سازمان نیز معاف بود. در این حوزه نیز پیگیری‌هایی صورت گرفت که حتما همه شرکت‌های لغو پذیرش شده به بازار پایه فرابورس ایران منتقل شوند.


حسینی‌مقدم تصریح کرد: این امکان، یعنی وجود فرابورس ایران، دست بورس تهران را برای پیگیری موضوع رعایت مقررات پذیرش بازتر کرد و مشاهده می‌فرمایید که طی دو سال اخیر، بیش از 40 شرکت از فهرست بورس اوراق بهادار تهران لغو پذیرش شده‌اند.
وی با بیان اینکه لغو پذیرش همه آنها به دلیل دادو ستد نبوده، افزود: شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته می‌شوند 10 درصد تخفیف مالیاتی دارند و شرکت‌های فرابورسی 5 درصد. همچنین شرکت‌هایی وجود دارند که درصد سهام شناور تعیین شده در فهرست بورس تهران را ندارند؛ یعنی حتی 10 درصد از سهام آن طبق تعریف، شناور آزاد نیست؛ اما آنها از معافیت مالیاتی 10 درصدی برخوردار بودند.
این مقام مسوول گفت: از این رو پیگیری‌هایی در سال 1388 صورت گرفت که معافیت مالیاتی شرکت‌هایی که بیش از 20 درصد سهام شناور دارند، دو برابرشود و در عین حال سخت گیری بیشتری نیز در خصوص شرکت‌هایی که درصدهای تعیین شده بورس را ندارند صورت گیرد. به همین دلیل بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، ضریب شناوری تعریف شد که حکایت از آن دارد که باید سهام شرکت علاوه بر درصد اعلام شده به عنوان شناور آزاد، از حداقل دادوستد نیز برخوردار باشد.


وی ادامه داد: براساس فرمول ضریب شناوری، تعداد روزهایی که در آن روزها ده هزارم تعداد سهام شرکت دادوستد می‌شود، تقسیم بر نصف روزهای معاملاتی می‌شود و حاصل نیز ضربدر 100 می‌شود. این روش محاسبه، موجب می‌شود تا شرکت‌هایی که سهامشان دادوستد نمی شود، از معافیت مالیاتی بهره مند نشوند. فهرست سهام شناور آزاد شرکت‌ها به همراه ضریب شناور آنها در مقاطع 3 ماهه از سوی همکاران ما در مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس محاسبه و از طریق کدال منتشر می‌شود. در واقع این اقدام صورت گرفت تا شرکت‌های بورسی را مجاب کند تا از طرق مختلف مانند عملیات بازار گردانی دادوستد سهام را به سمت مطلوب سوق دهند.
حسینی‌مقدم با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای افزایش میزان دادو ستد سهام افزایش سهام شناور شرکت‌ها است، تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل پذیرش بورس اوراق بهادار تهران شرکت‌های پذیرفته شده در فهرست بورس باید به ترتیب 10،15و 20 درصد به اقتضای حضور در بازار دوم یا تابلوی فرعی و اصلی بازار اول، سهام شناور داشته باشند. چنانکه شرکت‌ها این درصدها را نداشته باشند، مکاتباتی با شرکت‌ها و سهامداران عمده آنها صورت می‌گیرد و از آنها برنامه زمان بندی برای عرضه سهام تا رسیدن به درصدهای تعیین شده دریافت می‌شود.


حسینی‌مقدم با تاکید بر اینکه در این خصوص با چالش‌های خاصی مواجه هستیم، افزود: برخی از شرکت‌ها خانوادگی هستند که تمایل به عرضه سهام ندارند که ورزیران و تهران دارو از نمونه‌های آن بودند و دادوستدی نیز روی سهامشان صورت نمی گرفت که پس از مکاتبات و برگزاری جلسات مشترک، گزارش توجیهی برای لغو پذیرش این شرکت‌ها را به هیات پذیرش بورس ارائه دادیم و لغو پذیرش آنها نهایی شده است و در حال حاضر به بازار پایه فرابورس ایران منتقل شده اند.دسته دوم شرکت‌هایی هستند که دعوای مدیریتی و مالکیتی در خصوص کنترل شرکت دارند. یعنی گروه‌هایی از سهامداران می‌خواهند بیشترین نقش را در شرکت داشته باشند.


مدیر نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار با بیان اینکه مشکل بورس این است که این شرکت‌ها همه الزامات پذیرش را دارند و تنها سهام شناورشان اندک است، ادامه داد: ما بعد از جلسه با سهامداران عمده، شرکت‌ها را از فهرست‌های بالاتر به تابلوهای پایین‌تر منتقل می‌کنیم. در آینده نزدیک نیز جلسات و کارگاه‌های توجیهی با حسابرسان معتمد بورس خواهیم داشت تا از حسابرسان بخواهیم این موضوعات را به عنوان بند گزارش حسابرس مطرح و در قالب تکلیف مجمع، هیات مدیره را مکلف به پیگیری کنند. همکاران مدیریت ناشران نیز در مجامع شرکت‌هایی که این مشکل را دارند، حاضر خواهند شد و به عنوان نکته به اطلاع سهامداران می‌رسانند. از سوی دیگر دسته دیگر از شرکت‌ها، هم مشکل سهام شناور را دارند و هم اقبالی نسبت به سهامشان در بازار وجود ندارد؛ در‌خصوص این شرکت‌ها نیز پس از تشریفات لازم، ابتدا به بازارهای پایین‌تر منتقل می‌شوند و پس از آن از فهرست بورس لغو پذیرش و به بازار پایه فرابورس ایران انتقال داده می‌شوند.


حسینی‌مقدم در ادامه گفت: ما در دستورالعمل پذیرش موادی داریم که چنانچه حجم قابل قبولی دادوستد نشود شرکت‌ها به بازار بالاتر منتقل  نمی‌شوند. به عنوان مثال‌، چنانچه شرکت‌هایی که همه معیارهای تابلوی فرعی بازار اول را داشته باشند، ولی حجم معاملات آنها کمتر از 4/5 درصد از کل سهام شرکت باشد، امکان انتقال نخواهند یافت. اما شرکت‌هایی هم هستند که چون این معیارها ندارند، فعلا به صورت مشروط در تابلوها و بازارها می‌مانند. باید این نکته را هم اضافه کنم شرکت‌هایی هم وجود دارند که برای لغو پذیرش به هیات پذیرش معرفی می‌شوند، اما هیات پذیرش بر‌اساس ملاحظات خاص، یا انتظاری که از بهبود وضعیت آنها دارند، لغو پذیرش آن را رد می‌کند. این مقام مسوول افزود: طی 2 سال اخیر 40 شرکت لغو پذیرش شده‌اند و پیگیری لازم از طریق شرکت بورس و فرابورس ایران صورت گرفت تا بلا فاصله سهامداران امکان دادو‌ستد داشته باشند. از طرفی پیگیری‌های جدی برای شرکت‌هایی که معیارهای لازم را ندارند یا سهام شناور آزادشان کافی نیست در حال انجام است. فرآیند لغو پذیرش در بخش ناشران سایت بورس تهران آمده است که نظر سهامداران را به آن جلب می‌کنم؛ همچنین ضروری است که سهامداران حرفه‌ای به مفاد دستورالعمل پذیرش  و الزامات دستورالعمل پذیرش با دقت بیشتری توجه کنند. حسینی‌مقدم در پایان خاطرنشان کرد: چالشی که طی سال‌های اخیر داشتیم، صف خرید سهم‌هایی بوده که در معرض لغو پذیرش بودند. متاسفانه این شرکت‌ها که سرمایه اندکی دارند، فضای سفته‌بازی را فراهم می‌کنند و نمونه‌های زیادی هم در این خصوص وجود داشته است.

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/749945/



نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/٦/۱٢
سعید مدنی با اشاره به جلسه اخیر خودروسازان با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این جلسه مقرر شد تا خودروسازان در کنار برنامه 100 روزه دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی، برنامه افزایش تولید خود را تدوین کرده تا از این طریق، شاهد افزایش تولید و بهبود بازار باشیم.

مهر: مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به جلسه خودروسازان با وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین برنامه افزایش تولید از سوی خودروسازان خبرداد و گفت: قرار است که در قالب برنامه 100 روزه دولت، خودروسازان نیز شرایط افزایش تولید و بهبود وضعیت بازار خودرو را فراهم کنند.

سعید مدنی با اشاره به جلسه اخیر خودروسازان با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این جلسه مقرر شد تا خودروسازان در کنار برنامه 100 روزه دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی، برنامه افزایش تولید خود را تدوین کرده تا از این طریق، شاهد افزایش تولید و بهبود بازار باشیم.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا افزود: در این جلسه همچنین مقرر شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان جلسه مشترکی را با بانکها برای بهبود وضعیت تامین مالی خودروسازان داشته باشند؛ اما به طور قطع خودروسازان به این نکته توجه دارند که افزایش تولید، رمز بقای صنعت خودروسازی و کاهش قیمت است.

وی تصریح کرد: با افزایش تولید از سوی خودروسازان امیدواریم بتوانیم شاهد کاهش قیمت و رونق صادرات و ارزآوری در صنعت خودرو باشیم، این در شرایطی است که تلاش داریم تا بتوانیم با افزایش تولید، خودرو را با شرایط سهل تری به مردم بفروشیم.

به گفته مدنی، 25 تا 30 درصد قیمت فروش خودرو به جیب دولت می رود؛ به این معنا که خودروسازان با تولید بیشتر، از طریق پرداخت مالیات و بیمه حاصل از فروش خودرو، با پرداخت بهره های بانکی، به بهبود درآمدهای دولت کمک می کنند؛ این در شرایطی است که سال گذشته 1300 میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کرده ایم، در حالیکه کل فروش ما 8 هزار میلیارد تومان بوده است؛ ضمن اینکه 13 درصد نیز سایر هزینه ها همچون بیمه، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های گمرکی پرداخت کرده ایم.

وی اظهار داشت: خودروسازان مامور وصول پول از مردم برای دولت هستند، بنابراین دولت باید این صنعت را کمک کرده و شرایطی را فراهم کند که رشد تولید سبب کاهش هزینه های تمام شده و در نهایت کاهش قیمت خودرو شود.

مدنی اظهار داشت: تمام تلاش ما این است که تولید را افزایش دهیم و با افزایش تولید، قیمت را کنترل کنیم. این در حالی است که قصد داریم کل تولید را به 1800 تا 2000 دستگاه در روز برسانیم.




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/٦/۱٢

"با سلام و تشکراز پاسخگویتان _ لطفأ درباره دو واژه تکنیکال و بنیادی در بورس توضیح دهید. و کتاب مناسب معرفی کنید. ممنون"

سوال از هفته نامه بورس

از بین طبقه بندی های صورت گرفته در انواع تحلیل در بازارها، طبقه بندی تحلیل به بنیادی و تکنیکی یا فنی رایج ترین است. مجادلات زیادی همواره در طول دهه های گذشته بین طرفداران این دو نوع تحلیل وجود داشته بطوریکه در سال های دهه 70 میلادی، دیوار بزرگی بین این دو گروه شکل گرفته بود که هر گروه، گروه دیگر را مورد سرزنش قرار می داد. از نظر تعریف و محتوا تحلیل بنیادی، به صورتهای مالی یک شرکت و همچنین همه نیروهای اثرگذار بر سودآوری شرکت اشاره دارد. طیف و دامنه این نیروها گسترده است و یک تحلیلگر بنیادی باید این متغیرهای گسترده را در سه طبقه بندی اصلی سطح کلان، سطح صنعت و سطح شرکت مورد بررسی قرار دهد. برخی از کارشناسان معتقدند که این متغیرها را می توان در 29 طبقه اصلی طبقه بندی کرد. به عبارت دقیق تر یک تحلیل گر بنیادی باید اثرات هر خبر را در قالب این 29 نیروی اثرگذار بر وضعیت سودآوری شرکت بسنجد. پس می توان این طور نتیجه گیری کرد که ابزار یک تحلیلگر بنیادی، صورتهای مالی شرکت، اخبار سطح شرکت، اخبار و اطلاعات در سطح صنعت و بررسی متغیرهای سطح کلان اقتصاد مانند نرخ ارز، نرخ بهره، سیاست خارجی و ... است. این در حالیست که دید و نگاه تحلیل گر فنی متفاوت است. تحلیل گر تکنیکی به روند قیمت تاکید دارد و اعتقاد دارد همه آن نیروهای اشاره شده در بخش تحلیل بنیادی، اثرات خود را در گذشته بر قیمت گذاشته است و صرفا می توان به روند قیمت هر سهم یا هر کالا تاکید داشت. آنها برای نتیجه گیری دقیق تر طی سالهای گذشته، این نوع تحلیل را تکامل دادند و الگوها و مویدهایی هم برای خطوط روند بدست آوردند. در نگاه اولیه خیلی سخت است که بپذیرید که تحلیلگر فنی صرفا می تواند با یک سری خطوط، اهداف قیمتی را تشخیص دهد و آینده را پیش بینی کند؛ اما نتایج بدست آمده می تواند گواه خوبی بر ادعای این گروه از تحلیل گران باشد. البته باید توجه داشت که تفاوت این دو گروه صرفا در موارد اشاره شده خلاصه نمی شود و کتاب هایی که به مفاهیم اولیه سرمایه­گذاری در بازار سرمایه اشاره دارند و یا فصول اول کتابهای تکنیکال در خصوص این تفاوت ها بیشتر صحبت می کند.




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/٦/٤

"تفاوت سازمان بورس و شرکت بورس چیست؟"

سوال از هفته نامه بورس

بازار اوراق بهادار در ایران از سال 1345 بر اساس قانون تاسیس بورس در ایران فعالیت میکرد و طبق این قانون سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران وظیفه گرداندن امور مربوط به بازار سرمایه را داشت که زیر نظر شورای عالی بورس که ریاست آن بر عهده بانک مرکزی بود فعالیت می­کرد.

اما از سال 1384 و به موجب قانون بازار اوراق بهادار، ریاست شورای عالی بورس و اوراق بهادار در قالب یک شورای 11 نفره، به وزیر اقتصاد رسید و مقرر شد که عملیات نظارت از اجرا جدا شود. طبق قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر بازار سرمایه با شرح وظایف مشخص تشکیل شد و عملیات اجرا نیز به بورس­ها در قالب فعالیت به شکل سهامی عام واگذار شد که وظایف آنها نیز در قانون آمده است.

 

سازمان بورس و اوراق بهادار یک نهاد غیرانتفاعی و غیر دولتی است که از محل کارمزد دادوستد درآمد کسب می کند ولی شرکت بورس یک شرکت سهامی عام انتفاعی است و همانند همه شرکتها فعالیت می­کند. در حال حاضر علاوه بر بورس اوراق بهادار تهران که دامنه فعالیت آن در سراسر کشور گسترده است، شرکت فرابورس ایران نیز در حوزه انواع اوراق بهادار فعالیت می­کند و بورس کالای ایران که حاصل ادغام بورس فلزات و بورس کشاورزی سابق بود به همراه بورس انرژی سایر عملیات بازار سرمایه را انجام می­دهد.

 

 




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/٦/۳

به نقل از ویکی پدیا

ولی‌الله سیف متولد ۱۳۳۱ و دارای دکترای حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی[۱] و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دولت یازدهم است. [۲]

سمت‌های پیشین

- مدیریت مالی و عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - عضویت در هیئت مدیره بانک سپه - ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل بانک ملت - معاونت اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان - معاونت بازرگانی و بین‌الملل بنیاد مستضعفان و جانبازان - ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل بانک صادرات - ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل بانک سپه - ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران - ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل فیوچر بانک در بحرین - عضویت در هیئت مدیره و مدیرعامل فعلی بانک کارآفرین[۳]

سوابق علمی

دکتر ولی اله سیف دارای دکترای حسابداری است. وی از سال۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ برای مدت ۲ سال «مدیر مالی و عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» و ۲ سال نیز «معاون اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان» بوده است. ولی‌الله سیف متولد ۱۳۳۱ و دارای دکترای حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی است. مدیرعاملی بانک کارآفرین، عضو در هیات مدیره بانک سپه، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک ملت، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صادرات، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک سپه، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل فیوچر بانک در بحرین، عضو هیات مدیره و مدیرعامل بانک کارآفرین و عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مهمترین سوابق سیف بوده است.[۴]

سیف، در حال حاضر «عضو هیات مدیره و مدیر عامل بانک کارآفرین» است و به طور همزمان عضو «شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی» و «نائب رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی» است.

در بیست و سومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، ولی اله سیف، مدیرعامل بانک کارآفرین، به عنوان چهره ماندگار صنعت بانکداری ایران معرفی شد.


فیوچر بانک بحرین

بانک فیوچر بانک بحرین هم ربطی به فیوچرز بانک معروف ندارد. این بانک، که سهامداران آن یک بانک بحرینی و بانک های ملی و صادرات ایران هستند، یک بانکی است با 70 درصد سهام ایرانی و با حدود 80 میلیون دلار سرمایه بسیار بانک کوچکی محسوب می شود.[۵]




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/٦/۳

نرخ سود منفی است/ سپرده گذار تنبیه می شود/ تعیین نرخ سود در اولین جلسه شورای پول و اعتبار

طیب نیا در همین ارتباط به برنامه تیم اقتصادی دولت یازدهم برای تعیین نرخ سود اشاره و تصریح کرد: نرخ سود در واقعیت اقتصاد "منفی" است اما در ظاهر هم اکنون سیستم بانکی، نرخ سود بانکی را دو رقمی اعلام میکند. بر همین اساس در دولت جدید برنامه های بسیاری برای ساماندهی این وضعیت داریم.

وی با تاکید براینکه سپرده گذاران در نظام بانکی با وضعیت نرخ سودهای فعلی بانکی، در واقع "تنبیه" می شوند، اضافه کرد: اکثر سپرده گذاران در سیستم بانکی سود منفی دریافت می کنند از همین رو در نظر داریم سمت و سوی سیاست های پولی و مالی را به سمت نرخ سود واقعی هدایت کنیم.

وزیر اقتصاد البته تاکید کرد که تعیین نرخ سود دستوری جزو برنامه های دولت یازدهم نیست و قرار است در جلسه شورای پول و اعتبار که با حضور مسئولان مربوطه تشکیل می شود، راهکاری برای تعیین نرخ سود واقعی بر اساس عقود اسلامی اتخاذ شود.

* وزارت اقتصاد هم حق دخالت در تعیین نرخ سود را دارد


طیب نیا با اشاره به اینکه تعیین نرخ سود جزو وظایف بانک مرکزی است، در توجیه برنامه های وزارت اقتصاد در این باره، اظهار داشت: وزارت اقتصاد به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و همچنین عضو کابینه دولت یازدهم، در این تصمیم گیری دخیل است و قرار است راهکاری برای تعیین نرخ سود بانکی بر اساس عقود اسلامی ارائه دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مضرات وابستگی کشور به درآمدهای نفتی اشاره و تصریح کرد: طبیعی است نظامی که بر اساس توزیع رانت های نفتی اداره می شود به دنبال بهره وری نخواهد بود. از همین رو باید تحریم ها را به عنوان فرصتی به منظور تلاش جدی برای قطع وابستگی اقتصاد به نفت تلقی کنیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: نحوه استفاده از درآمدهای نفتی مورد اهمیت است از همین رو نباید این درآمدها صرف هزینه های جاری کشور شود بنابراین وزارت اقتصاد در نظر دارد از طریق متنوع سازی منابع درآمدی دولت و همچنین ارتقای توان ثروت آفرینی و رشد اقتصادی کشور از محل درآمد پاک مالیاتی به این مورد کمک کند.

طیب نیا اضافه کرد: برای تامین درآمد کافی، افزایش نرخ مالیات کفایت نمیکند. از همین نظر باید منابع مالیاتی متنوع شود.




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/٦/۳
رئیس مجمع واردات در گفت‌‌وگو با فارس:
وضعیت پرداخت ارز ۱۲۲۶ به ۷ کالای اساسی/ محرومیت کره،شکر و گوشت

رئیس مجمع واردات گفت: گندم، جو و نهده‌های دامی مشمول دریافت ارز ۱۲۲۶ هستند و کره، شکر و گوشت قرمز ارز 1226 دریافت نمی‌کنند.

 

محمد حسین برخوردار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص آخرین وضعیت ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشور اظهار داشت: برخی اقلامی که با ارز مبادله‌ای وارد می‌شوند به وزارت صنعت تحویل شده و با ارز 1226 قیمت‌گذاری و توزیع می‌شود.

وی افزود: عمده کالاهایی که ارز 1226 دریافت می‌کنند نهاده‌های دامی، گندم و جو است.

رئیس مجمع واردات گفت: کره، شکر و گوشت قرمز ارز 1226 دریافت نمی‌کند و روغن اگر توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد شود با ارز 1226 و اگر توسط بخش خصوصی وارد شود ارز مبادله‌ای دریافت می‌کند.

وی دلیل تعلل ترخیص کره در گمرکات را اختلاف نظر بین دریافت ارز مبادله‌ای و ارز 1226 بیان کرد و گفت: وارد‌کنندگان کره معتقدند باید ارز 1226 دریافت کنند ولی عمده کره‌ای که وارد کشور می‌شود با ارز مبادله‌ای است.

بر اساس این گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت  چند روز قبل در خصوص تامین کالاهای اساسی و نرخ ارز مربوط به آن گفته بود: براساس قانون بودجه سال 92، فقط یک نوع ارز وجود دارد و آن هم ارز مبادله‌ای با قیمت حدود 2500 تومان است، اما کالاهای اساسی پس از ترخیص با ارز 2500 تومانی از طرف دولت سوبسید دریافت کرده و قیمت‌گذاری آنها با ارز 1226 خواهد بود.

وی افزود: مابه‌التفاوت ارز 2500 تومانی و ارز 1226 تومانی در پایان سال از محلی که در قانون مشخص می‌شود پرداخت خواهد شد.




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/٦/۳
هشدار نسبت به آثار پرداخت حق عضویت ضمانت سپرده‌ها بر بانکها

بانک دی امروز با انتشار نامه‌ای تأکید کرده ابلاغ پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها در سال مالی جاری و اجرای آن در همین سال با بار مالی قابل توجه، اعتراض تمامی بانک‌ها را در پی داشته است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیراً بانکها در اعتراض به پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها به بورس و مسئولان ریاست جمهوری نامه نوشتند.

بنا بر این گزارش، بانک دی در نامه‌ای در پاسخ به نامه اداره نظارت بر ناشران فرابورسی در خصوص آثار مالی ناشی از محاسبه و پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها بر عملکرد مالی سال 92 این بانک، مواردی را مطرح کرده است.

در این نامه تأکید شده است:‌مجموعه اساسنامه و آیین‌نامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بدون کسب نظر نهایی و کارشناسی در قیاس با تدوین سایر مجموعه‌های مشابه بانکها (به روال معمول) تدوین و مصوب شده است و فی‌البداهه این مجموعه مصوب به بانکها ابلاغ شده است.

بدیهی است که ابلاغ آن در سال مالی جاری و اجرای آن در همین سال با بار مالی قابل توجه، اعتراض تمام بانکها را در پی داشته باشد.

تمام پرداخت‌ها، هزینه دوره (قابل قبول مقامات دارایی) تلقی شده و فاقد ماهیت سپرده بانکها نزد صندوق مذکور قبل از فرآیند احتمالی صرف آن به عنوان هزینه توسط آن مجموعه است.

اصولاً اصطلاحات به کار رفته در این مجموعه باید با اصطلاحات سایر دستورالعمل‌های مرتبط بانک مرکزی همسو ‌باشد اما که دارای مغایرت و در بعضی موارد دارای ابهام است. بانک در مقابل صاحبان سپرده مدت‌دار دارای نقش وکیل و در مقابل سایر منابع نقش مباشر دارد که به رغم توجه بانک مرکزی در تمامی دستورالعمل‌های مشابه به این تفکیک توجه نشده است و ضمناً در این مجموعه سپرده قانونی تودیع شده از سوی بانکها نزد بانک مرکزی فاقد جایگاه تشخیص داده شده است.

سپرده بانکها نزد سایر بانکها که اصولاً یک بار باید  مبنای محاسبه برای این هزینه قرار می‌گرفت مدنظر قرار نگرفته است و بدین ترتیب نسبت به بخشی از سپرده‌ها هزینه مضاعف محاسبه خواهد شد.

به عبارت عام در این فرآیند صاحبان سهام بانک می‌بایست سپرده‌های سرمایه‌گذاران را ضمانت و تأمین مالی احتمالی آن را به عنوان هزینه بپذیرد و در خصوص اعتبار و تخصیص این هزینه به بهای تمام شده منابع صاحبان سپرده مدت‌دار که همانا محور محاسبه فرآیند سود قطعی آنان است اشاره نشده است.

موضوع تحمیل چنین هزینه‌ای در یک دوره مالی در عملکرد اقتصادی و عملکرد بانکهایی که سهامی عام بورسی و یا فرابورسی هستند و صاحبان سهام (سرمایه‌گذاران) بدون در نظر گرفتن آن نسبت به خرید سهام بانکها اقدام کردند و بدیهی است که با اجرای این فرایند متضرر می‌شوند، مدنظر قرار نگرفته است. با فرض اجرای این فرایند که منابع آن صندوق از بانکهای مختلف تأمین می‌شود، منابع جمع‌آوری شده نزد کدام بانک نگهداری شود از مواردی است که می‌بایست اصولاً تمامی بانکها در این خصوص تصمیم بگیرند، ولی نسبت به این امر سکوت اختیار شده است.

حذف محاسبات استخراج شده، سود پیش‌بینی شده بخش عمده‌ای از بانکهای بورسی و فرابورسی با اجرای این فرایند دچار تغییر عمده خواهد شد که یقیناً بررسی آثار آن که یک دوره مالی مورد توجه قرار نگرفته است.

به طور کلی مجموعه ارائه شده نیازمند کار کارشناسی وسیع‌تری بوده و با لحاظ کردن جمیع جهات بالاخص اطلاع‌رسانی از یک دوره مالی قبل امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است.

در پایاناین نامه تاکید شده است: بانکها برخلاف شرکتهای سهامی عام دو منبع در اختیار دارد؛ تصمیم‌گیرندگان تدوین این مجموع صرفاً به موضوع سپرده‌گذاران توجه و نقش منابع صاحبان سهام که ایجاد کننده بانکها هستند و از طرف آن سازمان نظارت می‌شوند مورد توجه قرار نگرفته است.

در شرایط فعلی نیاز جدی به توسعه بحث کارشناسی در این خصوص بالاخص برای رعایت حقوق صاحبان سهام وجود دارد، ضمن اینکه موارد فوق‌الذکر صرفاً بخشی از ایرادات قابل طرح است.




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/٦/۱



پیترلینچ توصیه‌های زیر را برای شما مطرح می‌کند:

.
1- روزی از روزها شاید در ماه بعد یا طی سال آینده یا سه سال آینده، بازار سقوط شدیدی را تجربه خواهد کرد. پس برای آن آماده باشید!


2- سقوط‌های شدید بازار فرصت ایده آلی برای خرید سهام شرکت‌های مورد علاقه‌تان هستند.


3- سرمایه‌گذاری در سهام می‌تواند سود چشمگیری به ارمغان آورد.


4- سرمایه‌گذاری در سهام می‌تواند زیان چشمگیری به ارمغان آورد.


5- برای کسب سودآوری بالا لازم نیست همیشه یا حتی بیشتر اوقات پیش‌بینی شما درست از آب دربیاید.


6- شما می‌توانید با کسب بازده 20 تا 30 درصدی اما به طور مستمر به طرز شگفت آوری ثروتمند شوید.


7- قیمت سهام شرکت‌ها در بیشتر مواقع در خلاف جهت ارزش ذاتی آنها حرکت می‌کند اما همواره در

درازمدت به ارزش ذاتی آنها همگرا می‌شود.


8- اینکه سهام یک شرکت عملکرد بدی داشته و قیمت آن سقوط کرده به این معنا نیست که نمی تواند در آینده سقوط بیشتری را تجربه کند.


9- افزایش قیمت سهامی که شما خریده‌اید لزوما به معنای درست بودن تحلیل‌های شما نیست!


10- اگر یک سهام موفق را در سبد خود نداشته باشید چیزی را از دست نداده‌اید؛ حتی اگر قیمت آن ده برابر شود. اما یک سهم بد می‌تواند شما را به خاک سیاه بنشاند!


11- یک سهم نمی داند که شما مالک آن هستید!


12- آنقدر شیفته یک سهم موفق نشوید که دلیل موفقیتش را به فراموشی بسپارید.


13- با از ریشه کندن گل‌ها و آب دادن به خارها (فروش زودهنگام سهام با ارزش سبد خود و نگه داشتن سهام بی ارزش) انتظار موفقیت نداشته باشید.


14- اگر مطمئن نیستید بتوانید عملکردی بهتر از عملکرد بازار داشته باشید پولتان را در یک صندوق مشترک بگذارید و خیال خودتان را راحت کنید!


15- در بازار سهام همیشه چیزی هست که باید در مورد آن نگران بود.


16- ذهن خود را بر روی ایده‌های جدید باز نگاه دارید.


17- لازم نیست شما تک‌تک سهام پربازده بازار را داشته باشید. من بسیاری از سهام پر سود را در سبد خود نداشتم و در عین حال همواره عملکردی بالاتر از عملکرد بازار داشته‌ام.


برای آشنایی بیشتر با روحیات پیتر لینچ به کتاب 8اصل ورود به باشگاه میلیاردرها مراجعه کنید.چاپ بنیاد فرهنگ زندگی

 




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٢/٦/۱

 اقدامی جالب از فرابورس:

شفاف سازی شرکت آینده سازان بهشت پارس

 

http://www.irfarabourse.com/CoDoc/Nasheran-1.pdf

 

احتمالا این اطلاعیه از طریق پیغام ناظر هم در روز معاملاتی برای کارگزاران ارسال خواهد شد.

این در حالیست که طی چند هفته اخیر اعتراضات زیادی توسط سهامداران این شرکت مبنی بر بسته ماندن نماد آینده صورت گرفت.

 

 

 

 

 

 

 




سید روح الله حسینی مقدم
کارشناسی ارشد اقتصاد کارشناس بازار سرمایه از سال 1383 مدرس دانشگاه
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
Monex Live Gold Price
web polls
کدهای اضافی کاربر :


unction keep_alive() { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open('GET', "path_to_your_server_stock_data_code"); xmlhttp.send(null); xmlhttp.onreadystatechange = function(){ if (xmlhttp.readyState == 4) { if(xmlhttp.status == 200 ){ var receivedText = xmlhttp.responseText; if(document.getElementById){ document.getElementById('updatesuff').innerHTML = receivedText; } }else{ alert("Unable to transmit your changes to the server."); return false;}}}}; setInterval(keep_alive,840000); //My session expires at 15 minutes