بورس (زندان جذاب نقدینگی)
این یک وبلاگ آموزشی درباره آشنایی با بازارهای مالی و به ویژه بازار اوراق بهادار یا بورس است. هر یک از بازدید کنندگان حتی می توانند در قالب سوال طرح موضوع نمایند و در اولین فرصت مطالب مورد نیاز آموزشی در این خصوص در همین وبلاگ ارایه خواهد شد.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/۱٠/٢٧

از لایحه بودجه ارایه شده بخشی به بودجه عمومی دولت اختصاص دارد و بخش قابل توجهی از ان به بودجه شرکتهای دولتی تمرکز دارد. معمولا مجلس به قسمت اول می پردازد در حالیکه قسمت دوم وزن بیشتری دارد. لایحه بودجه 94 حاوی بودجه 224 هزار میلیارد تومانی است که منابع آن شامل فروش نفت، مالیات، فروش دارایی مالی (فروش اوراق مشارکت)، فروش دارایی دولت ( فروش املاک، سهام و ...) است.  از مجموع بودجه عمومی بخشی نیز به درامدهای اختصاصی دستگاهها تعلق دارد مانند درامد وزارت بهداشت در قبال ارایه خدمات.

همچنانکه اشاره شد بخشی از منابع بودجه عمومی از محل فروش درامد نفت است. لایحه بودجه 94 حداقل تا امروز نفت 72 دلاری، فروش یک میلیون بشکه ای و دلار 2850 تومانی را در خود دارد. در حالیکه همین امروز ( 26 دیماه) قیمت نفت اوپک حدود 42 دلار است.  اما از درامد نفتی که ایجاد می شود در سال 94 طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید 32 درصد به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. به این 32 درصد سالانه 3 درصد اضافه می شود. هدف آن بود که اتکای دولت به منابع درامدی حاصل از فروش نفت کاهش یابد.

از درامد فروش نفت 14.5 درصد به وزارت نفت اختصاص می باید که صرف اکتشافات، طرح های توسعه ای حقوق و مزایای پرسنل نفت و حتی هزینه های سلامت می شود. 2 درصد نیز صرف توسعه مناطق محروم نفت خیز می شود. همجنانکه ملاحظه می شود در سال اینده 48.5 درصد از درامد فروش نفت به دولت نمی رسد و تنها حدود 52 درصد از درامد به دولت برای پوشش هزینه های خود تعلق می گیرد.

در حال حاضر فروش نفت بدلیل تحریم، چیزی حدود یک میلیون بشکه در روز است. که منابع حاصل از فروش تا 70 درصد به صورت یورو و دلار در حسابهای بانک مرگزی در سایر کشورها واریز می شود و باقیمانده بصورت ارزهای محلی است. مثلا بصورت یورو، وون، ین و روپیه است.

همچنین صادرات میعانات گازی مشمول تحریم نیست. از 400 هزار بشکه تولید روزانه میعانات گازی، 100 هزار بشکه به پالایشگاهها داخلی ارسال می شود و 300 هزار بشکه دیگر ان صادر می شود. پس در مجموع یک میلیون و سیصد هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی در روز صورت می گیرد.

درامد پیش بینی شده برای فروش نفت چیزی حدود 71 هزار میلیارد تومان است که تقریبا حدود 30 درصد بودجه عمومی است. این نسبت در عربستان 90 درصد است. البته با قیمت نفت امروز این درامد چیزی حدود 42 هزار میلیارد تومان است. یعنی 32 هزار میلیارد تومان کمتر از پیش بینی اولیه.

شاید این فرصت خوبی باشد که  دولت اتکای بودجه خود را از نفت کاهش دهد. برای جبران ان برخی اقتصاد دانان ، پیشنهادهایی ارایه دادند که در ادامه به برخی اشاره می شود.

پیشنهاد شماره 1: همه پول ناشی از فروش نفت به حساب صندوق ذخیره ارزش واریز شود و دولت برای جبران کسری خود از صندوق ذخیره ارزش استقراض کند. با این کار قیمت نفت و درامد ناشی از فروش نفت از بودجه حذف می شود. البته دلیل دیگری هم برای این کار وجود دارد. انچنانکه اشاره شد فروش نفت ایران تقریبا تا 70 درصد به ارزهای دلار و یورو صورت می گیرد. از طرفی جابه جایی دلار و یورو ، بدلیل تحریم،  از سوی فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا رصد می شود. اما سایر ارزها تحریم نیست. به نظر می رسد دولت به بانک مرکزی اختیار داده به محض واریز وجه فروش نفت در حساب بانک مرکزی در سایر کشورها، پول جدید را منتشر کند.

پیشنهاد شماره 2: آزاد سازی سهام عدالت. در حال حاضر ارزش سهم دولت در سهام عدالت حدود 90 هزار میلیارد تومان است که با فروش ان از طریق بورس درامد عاید دولت خواهد شد. حتی پیشنهاد شده که این فروش طی 5 سال صورت گیرد.

پیشنهاد 3: حذف یارانه نقدی افراد غیرضرور: پیشنهاد آن است که به 15 میلیون نفر یارانه پرداخت شود و به 7 دهک پایین نیز 4 سبد کالا در سال پرداخت شود. با این کار پیش بینی می شود که به جای پرداخت 48 هزار میلیارد تومان به حساب همه مردم، تنها 13 هزار میلیارد تومان واریز می شود و 35 هزار میلیارد تومان کسری ناشی از کاهش قیمت نفت جبران می شود.

پیشنهاد 4: افزایش قیمت حامل های انرژی بصورتیکه تاثیر موثر بر مصرف بگذارد. تا سال 89 هر سال 8 درصد به مصرف بنزین اضافه شد ولی با افزایش قیمت قابل ملاحظه بنزین برای اولین بار در سال 89 مصرف کاهش یافت. علاوه بر این روزانه 90 میلیون لیتر گازوییل مصرف می شود که بخشی از ان قاچاق می شود.  به نظر می رسد از این محل 15 هزار میلیارد تومان درامد برای دولت ایجاد می شود.

پیشنهاد 5: واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی با 20 درصد اورده: در این پیشنهاد که یک پیشنهاد بلندمدت است، طی 10 سال سالانه ده هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کاهش یابد و به افزایش سرمایه بانکها اختصاص یابد و بانکها سه برابر آن را به بخش خصوصی تسهیلات اعطا کنند تا پروژه های عمرانی را بدست بگیرند. در این حالت 20 هزار میلیارد تومان صرفه جویی صورت می گیرد.

نکاتی که در بالا امده خلاصه ای از نشست با یکی از نمایندگان محترم مجلس




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/۱٠/٢۳

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۹۳گروه بورس –

مسعود‌رضا طاهری: نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید، راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه را تصویب کردند. با توجه به سابقه حضور حمایتی صندوق توسعه بازار در بازار سرمایه، در گفت‌وگویی با مدیر ناشران شرکت بورس به بررسی مزیت‌های صندوق در شرف تاسیس تثبیت بازار نسبت به صندوق موجود (صندوق توسعه بازار) پرداخته‌ایم. روح‌الله حسینی‌مقدم در این زمینه معتقد است این قبیل صندوق‌ها در بازارهای پیشرفته دنیا وجود دارد و مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو با توجه به اهتمام جدی مسوولان به تجمیع نقدینگی در این صندوق‌ها می‌توان دیدگاه‌های بلند‌مدت سرمایه گذاران در بازار سرمایه را با قوت بیشتری تقویت کرد.

حسینی‌مقدم با اشاره به اینکه صندوق توسعه بازار محصول قبلی بازار سرمایه است و محصول خود بازار نیز هست که توسط شرکت‌های تامین سرمایه و بانک‌ها به جایگاه مناسبی در حمایت از بازار رسیده گفت: کار عمده این صندوق بازارگردانی سهام است که با خرید و فروش سهام به نقد شوندگی بازار کمک کرده و بورس را از حالت رکود خارج می‌کند. به گفته وی این صندوق البته به فعالیت مستمر خود ادامه می‌دهد، اما صندوق جدید تثبیت بازار اولا از لحاظ ساختاری با صندوق قبلی متفاوت و قانونی تر بوده و از حمایت‌های قانونی محکم تری برخوردار است. 


ثانیا این صندوق به‌صورت هیات امنایی اداره می‌شود که متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور، رئیس صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس اوراق بهادار است. به گفته وی این هیات امنا یک هیات عامل تعیین می‌کند که مسوولیت نوشتن اساسنامه را بر عهده دارد و این اساسنامه را به وزارت اقتصاد برده و در نهایت در هیات وزیران مورد تصویب قرار می‌گیرد. از این روصندوقی با جایگاه قوی‌تر است که بخشی از منابع آن از منابع سازمان بورس تامین می‌شود و با تصویب مراجع ذی‌صلاح از سایر منابع نیز می‌توان منابع آن را تامین کرد؛ ضمن اینکه منابع این صندوق سقف ندارد. 


حسینی‌مقدم افزود: البته هنوز مشخص نیست که وظایف و حدود اختیارات هیات عامل و هیات امنا چیست، با این حال انتظار می‌رود که راه‌اندازی این صندوق اطمینان بخش باشد و اثرات خوبی در بخش‌های واقعی اقتصاد بر جای بگذارد. اما اینکه منابع بزرگی در حمایت از بازار سرمایه تجهیز بشود اتفاق خوبی برای بازار به حساب می‌آید. او درخصوص مکانیسم اجرایی این صندوق در پشتیبانی از بازار سرمایه گفت: در اساسنامه مورد نظر موارد بحران و مصادیق شرایط بحرانی و اتفاقات غیر‌مترقبه تعیین می‌شود و بر این اساس نحوه ورود و استفاده از امکانات این صندوق نیز مشخص خواهد شد. به عقیده مدیر ناشران شرکت بورس، در نهایت این صندوق نیز باید سهام بخرد و به نوعی نگرانی‌های سهامداران و بازار را رفع کند.که در نتیجه با قدرت بیشتری می‌تواند دید بلند مدت سهامداران را تقویت کند.


او در ادامه به استفاده ازمنابع مالی عظیم در آمریکا در پی بحران سال 2008 اشاره کرد و گفت: از آن سال به بعد تقریبا 5/3 تریلیون دلار در قالب تزریق منابع مالی به بازار سرمایه و بخشی نیز در بازار بدهی به اقتصاد آمریکا تزریق شد که نتایج آن به مرور ظاهر شده است. روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس و ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید، بحث تاسیس صندوق تثبیت بازار سرمایه در لایحه رفع موانع تولید و نیز صدور مجوز به ناشران بازار سرمایه برای خرید و نگهداری سهام خزانه را تصویب کردند. 
به گزارش «سنا»، در ماده الحاقی 26 لایحه رفع موانع تولید آمده است به منظور کنترل یا کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تاسیس می‌شود.


در چارچوب این مصوبه، شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیات امنا و هیات عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه آمده است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 


همچنین در بند ب ماده الحاقی 26 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی آمده است: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب می‌رسد، می‌توانند تا 10 درصد سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه، در شرکت نگهداری کنند. همچنین مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی می‌شوند، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته خواهد شد.


 

 

 

 

 

 




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/۱٠/٢٢

روح الله حسینی مقدم تصریح کرد: اگرچه نوسان ذات بازار سرمایه است، اما در بسیاری از مواقع دیده می شود که هدایت و کنترل اوضاع و این نوسانات از عهده سرمایه گذاران حتی حقوقی ها و سهام داران عمده نیز خارج است، به همین دلیل و به منظور جلوگیری از تشدید این نوع نگرانی ها در بازار سهام، صندوق تثبیت بازار سرمایه تشکیل می شود.

 

صندوق تثبیت بازارسرمایه سوپاپ اطمینانی برای حمایت از بازار سرمایه در مواقع بحرانی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مدیر نظارت بر ناشران بورسی شرکت بورس اوراق بهادار تهران با بیان مطلب بالا درباره مکانیزم و سازوکار این صندوق به سنا گفت: صندوق تثبیت بازارسرمایه از ارکان مالی است که در همه بازارهای پیشرفته دنیا و به منظور کنترل شرایط و نگران کننده در بازارهای سرمایه تشکیل شده است.

روح الله حسینی مقدم تصریح کرد: اگرچه نوسان ذات بازار سرمایه است، اما در بسیاری از مواقع دیده می شود که هدایت و کنترل اوضاع و این نوسانات از عهده سرمایه گذاران حتی حقوقی ها و سهام داران عمده نیز خارج است، به همین دلیل و به منظور جلوگیری از تشدید این نوع نگرانی ها در بازار سهام، صندوق تثبیت بازار سرمایه تشکیل می شود.

وی در پاسخ به این سوال که منابع این صندوق از کجا تامین می شود، افزود: منابع این صندوق از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تامین می شود و هدایت درست منابع آن می تواند کمک خاصی به روند معاملات در بازار باشد.

به گفته مدیر نظارت بر ناشران بورسی شرکت بورس، در تمام بازارهای پیشرفته دنیا، چنین صندوق هایی ماهیت چندجانبه دارند و علاوه بر کمک به بازار سرمایه ، از دیگر بازارهای مالی دنیا نیز حمایت می کنند، زیرا بازار سرمایه نهادی مجزا از دیگر بازارهای مالی نیست.

حسینی مقدم با تاکید بر اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه، تک نسخه ای برای بازارسرمایه نیست، اضافه می کند: این صندوق باید قبل از تمام این اتفاقات که امروز شاهد آن هستیم، تشکیل می شد اما سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند با تسریع در روند تاسیس نقش قابل توجهی در بهبود بازار و حمایت از آن ایفا کند.

وی در پاسخ به این سوال که تفاوت صندوق توسعه بازار و صندوق تثبیت بازارسرمایه چیست، ابراز داشت: صندوق توسعه بازار محصول سرمایه شرکت های بورسی است، در صورتی که صندوق تثبیت با سرمایه و بودجه سازمان تشکیل می شود و به طور حتم اندازه و سایز آن بسیار بزرگتر از صندوق توسعه بازار است.

حسینی مقدم درباره حجم منابع صندوق به سنا گفت: به طور حتم منابع این صندوق باید چند برابر حجم معاملات و دادوستدهای بازار باشد و همان طور که تاکید شد باید بزرگتر از صندوق توسعه بازار باشد.

یادآور می شود؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در صحن علنی مجلس و در راستای ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید، پیشنهاد تاسیس صندوق تثبیت بازارسرمایه را به تصویب رساندند.

در ماده الحاقی 26 لایحه رفع موانع تولید آمده است به منظور کنترل یا کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تأسیس می شود.





نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
برای نجات بورس و خروج از شرایط سخت کنونی دولت و سایر مراجع تصمیم گیر باید حداقل ۱۰ اقدام را انجام دهند.
 

 

علیرضا عسکری مارانی در گفت و گو با پایگاه خبری بورس پرس، در واکنش به این سئوال که با توجه به شرایط بسیار سخت بازار و تشدید روند نزولی قیمت ها و شاخص ها، چه رویدادها و اقداماتی می تواند باعث بهبود نسبی بازار شود؟ پاسخ داد: واقعیت این است که بازار سرمایه متاثر از وضعیت و رویدادهای درونی است تا بیرونی. بنابراین به نظرم حداقل 10 اقدام و رویداد می تواند موجب نجات بازار سرمایه شود.

وی ادامه داد: اولین اقدام این است که دولتی ها باید در بخش واقعی اقتصاد درست فکر کنند و به مواردی چون سیاست های مالیاتی ، تعرفه واردات، نرخ سود بانکی، مالیات شرکت ها نسبت به سود سپرده، برنامه های تشویقی، واگذاری معادن و سایر امکانات مانند دوران اجرای اصل 44 نگاه منطقی و متعادلی داشته باشند.

وی افزود: دومین قدم هم خروج تمامی نمایندگان دولت از هیئت مدیره شرکت های بورسی و فرابورسی و ایجاد ممنوعیت محکم و پایدار برای ورود مستقیم و غیر مستقیم در تصمیم گیری ها و مدیریت ها است. سومین حرکت هم متوقف کردن حداقل سه ماهه فروش قهری و سهام در وثیقه شرکت ها توسط بانک ها است.

این کارشناس ارشد بازارهای مالی و پولی چهارم اقدام مهم دولت را ایجاد ثبات و شفافیت حداکثری در تصمیم گیری ها دانست و گفت: در این صورت می توان برای دوره بلندمدت 3 تا 5 ساله نسبت قیمت به درامد معقولی را برای سهام شرکت ها درنظر گرفت تا فعالان در فضای روشن تری تصمیم گیری کنند.

عسکری مارانی خاطر نشان کرد: در کنار این موارد باید ریاضت اقتصادی در همه زمینه های عمومی ، دولتی و خصوصی در نظر گرفته شده و برای سال آینده به هیچ وجهی امکان افزایش هزینه ها از جمله افزایش دستمزد در هیچ بنگاهی و نهادی وجود نداشته باشد. ششمین اقدام دولت هم توقف واگذاری های سازمان خصوصی سازی به مدت دو سال و استهمال بدون سود حداقل یک ساله اقساط واگذاری های انجام شده است.

وی هفتمین اقدام را عدم ورود شرکت های سرمایه گذاری به بازار اولیه تا زمان استحکام کامل بازار ثانویه دانست و گفت: سازمان بورس در این مورد می تواند با شرکت هایی که خارج از بودجه اعلامی حرکت می کنند ، برخورد جدی کند.

مدیرعامل سرمایه گذاری ملی ایران اجرای انضباط مالی، تسهیل در ثبت صورت جلسات شرکت ها و عدم استفاده از قوانین و مقرراتی که در دروان رونق تهیه شده را هشتمین اقدام لازم از سوی دولت معرفی کرد در رابطه با نهمین برنامه لازم برای بهبود شرایط بازار سرمایه تاکید کرد: شرکت هایی که قیمت سهام آنها به کمتر از 100 تومان قیمت اسمی رسیده نشان از عدم توجیه اقتصادی صنایع دارند که جا دارد کارگروهی زیر نظر هر وزیر مربوطه تشکیل و آسیب شناسی شود.

عسکری مارانی درباره دهمین اقدام هم گفت: در این شرایط دولت باید از قوانینی که به هیچ وجه کمکی به اقتصاد نمی کند، خودداری کند. به طور مثال اخیرا" تصویب شده که از دارایی های مازاد بانک ها مالیات اخذ شود که معلوم نیست این مالیات باید توسط سپرده گذار پرداخت شود یا سهامدار؟

وی در خاتمه گفت: مسائلی چون افت و خیز قیمت نفت و سایر محصولات همواره بوده و خواهد بود اما آنچه مهم است وضعیت اقتصاد داخلی وجهت گیری ها و برنامه های با ثبات دولت است که می تواند موجب شفاف تر شدن فضای اقتصادی و تصمیم گیری بهتر فعالان شود.

 




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/۱٠/۱۸


تاثیرپذیری صنعت از لایحه بودجه 94  عنوان موضوعی است که در دانشگاه الزهرا ارایه کردم. تاکید من بررسی بودجه بر صنعت فلزات اساسی و کانه های فلزی بود.

 

تاثیرپذیری صنعت از لایحه بودجه 94

با تاکید بر بررسی صنایع فلزات اساسی و سنگ آهن

سید روح الله حسینی مقدم

 

از بودجه انتظار می رود تا دو کارکرد اساسی داشته باشد اول انکه  بودجه به عنوان مهمترین ابزار سیاستگذاری مالی در جهت ایجاد ثبات اقتصادی، تحریک رشد اقتصادی، بهبود اشتغال و توزیع درآمد برنامه داشته باشد و دوم انکه تصویر روشن و دقیق از نحوه اداره بخش عمومی شامل نحوه تجهیز منابع و تخصیص هزینه ها، ابداعات و نوآوری های دولت برای اداره امور ارایه نماید. بر این اساس لایحه بودجه فاقد یک برنامه سیاستی مدون در خصوص سیاستگذاری در حوزه اقتصادی است. (البته دولت در قالب ماده واحده ها نگاهی به دو کارکرد بالا دارد)

تاثیر بودجه به عنوان یک متغیر و رویداد اقتصادی بر بخش های مختلف اثبات شده است بطوری­که بر تقاضای داخلی، حجم سرمایه­گذاری و عرضه داخلی و ... موثر است. همچنین بدون شک بودجه بصورت غیرمستقیم با تاثیرگذاری بر صنایع بر بورس اوراق بهادار نیز موثر است.

 

طی سالهای اخیر بودجه تاثیر زیادی بر بازار داشته است. هم بواسطه تغییراتی که بودجه داشته است و هم بواسطه بزرگ شدن بازار سرمایه این تغییران بیشتر نمود پیدا می کند.

 

سهم صنعت فلزات اساسی و کانه های فلزی در بورس بیش از 20 درصد است و با توجه به لایحه بودجه این صنعت در معرض تغییر قرار خواهد گرفت از این منظر برای بورس این دو صنعت در کنار سایر صنایع اهمیت دارند.

 

 

 

 

 قبل از بررسی تاثیر لایحه بودجه بر صنعت سنگ آهن تفکیک یک موضوع ضروری است. در این خصوص همواره بحث بهره مالکانه در مورد این صنعت مطرح است که در لایحه بودجه امسال رقم 1500 میلیارد تومان امده است که نسبت به سال گذشته کاهش 300 میلیارد تومانی دارد. در حالیکه بهر مالکانه با توجه به وضعیت پروانه بهره برداری شرکتهای معدنی متوجه این صنعت نیست. بلکه این حقوق انتفاع است که در تبصره 10 لایحه بودجه برای آن ردیفی در نظر گرفته شده است. از این رو به ذکر تعاریف می پردازیم.

بهره مالکانه یا رویالتی مبلغی است که به منظور بهره برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر (کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه تجاری و یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می‌شود.

از طرفی حقوق دولتی مبلغی است که بر اساس آن دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید.

حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره برداری از معدن تعلق می گیرد . حق انتفاع پروانه بهره برداری مربوط به گذشته صرفاً شامل معادنی است که پروانه بهره برداری آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بوده است. (تعریف لایحه بودجه 93)

هم چنانکه مشخص است تعریف بهره مالکانه و حقوق دولتی به هم نزدیک است و در پیوست های لایحه بودجه نیز عبارت بهره مالکانه و حقوق دولتی برای معادن استفاده شده است. ریشه این اصطلاح در قانون معادن قابل پیگیری است.

بر اساس ماده 34 آیین­نامه اجرایی قانون معادن ایران مصوب سال 1377 در اجرای ماده (14) قانون معادن، حقوق دولتی در معادن بر حسب نوع ماده معدنی، محل معدن، شرایط و محدودیت منطقه، میزان سرمایه­گذاری، روش استخراج، کانه­آرایی و فرآوری و در نتیجه سود ترجیحی بهره بردار طبق ضوابط زیر توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می­شد.

الف : در مورد معادن زیرزمینی حداکثر تا (6) درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.

ب : در مورد معادن روباز حداکثر تا (10) درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.

ج : در مورد معادنی که به صورت مختلط (زیرزمینی و روباز) استخراج می­شوند حداکثر تا (8) درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.

در معادنی که مستلزم تجهیز و آماده­سازی هستند بهره­بردار در زمان تجهیز از پرداخت حقوق دولتی معاف است.

این آیین­نامه تا سال 1391 در مورد تمامی شرکتهای معدنی از جمله شرکتهای چادرملو و گل­گهر اجرا می­شد. بر همین اساس سالانه شرکتها مبلغی را به عنوان حقوق دولتی محاسبه و به دولت پرداخت می­کردند.

«قانون اصلاح قانون معادن» که در آبان ماه 1390 تصویب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. بر اساس ماده 14 این اصلاحیه دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به­صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید.

تقریبا یک سال پس از ابلاغ قانون آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده تصویب شد. بر اساس ماده60 این آیین­نامه، حقوق دولتی بر مبنای ده ‌درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می­تواند به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل مؤثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به­گونه‌ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.

همچنانکه اشاره شد این حقوقی است که شرکتهایی که پروانه بهره برداری به نام انهاست باید به ایمیدرو پرداخت نمایند.

اما بر اساس قانون بودجه شرکتهای معدنی بورسی باید حق انتفاع پرداخت نمایند. در راستای اجرای قانون جدید معادن، بند 55 قانون بودجه سال 1392 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی‌ایــران و یا شرکتهای تابعه می‌باشد، موظف می­کند تا بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به مأخذ حداقل پنج‌درصد (5%) میانگین قیمت آزاد (دوره سه‌ماهه) شمش فولاد خوزستان) از سنگ‌آهن، دانه‌بندی و یا کنسانتره أخذ و به نسبت 40 به 60 واریز نمایند. استدلال برای نسبت 40 و 60 آن بود که ن بود که واحد های فولادسازی کشور از سنگ آهنی استفاده می کنند که به قیمت آزاد نیست، بلکه خیلی ارزانتر از بازار در اختیارشان قرار می گیرد . 

در قانون بودجه سال 1393 تغییراتی در زمینه محاسبه حق انتفاع پروانه بهره­برداری از معدن به عمل آمده که منجر به شفاف شدن نحوه محاسبه گردید. بر اساس قانون بودجه سال 1393 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت­های تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن در سال 1393، سی‌درصد (30%) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ­آهن خام، سنگ­آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌های (کنسانتره‌های) تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و افشرده‌فروشی (کنسانتره‌فروشی) به خارج از شرکت را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

از این رو انچه در ردیف بودجه 130419 لایحه امده است باید توسط معدنی های بورس پرداخته شود که رقم ان 1300 میلیارد تومان است. این رقم به نظر بر اساس فروش سال 1393 دو شرکت چادرملو و گل گهر تنظیم شده است. با توجه به تاثیر قابل توجه این رقم بر صنعت به نظر می رسد مجلس در تصویب بودجه مذکور به نکاتی توجه داشته باشد.

1-   تجربه سایر کشورها

حقوق دولتی در سایر کشورها بین 2.5 تا 10 درصد است. همچنین کشورهای بزرگ تولید کننده سنگ آهن در شرایط بحران تدابیری را اتخاذ می کنند: به عنوان مثال کاهش 50 درصدی حقوق دولتی در استرالیا بدلیل کاهش قیمت سنگ آهن در ماههای پایاینی سال 2014 از ان جمله است. علاوه بر این وضع چنین عوارضی باید با توجه به  شرایط بازار باشد. عدم توجه به شرایط بازار این صنعت می تواند نگران کننده باشد. بطوریکه تجربه هندوستان نشان می دهد این کشور در سال 2009 تولید و صادرات 110 میلیون تنی سنگ آهن داشته و اکنون واردکننده این ماده معدنی است.

2-   افق تولید و برنامه های توسعه ای صنعت

در جدول زیر برآورد انجام شده از مواد اولیه مورد نیاز برای تحقق برنامه های صنایع معدنی کشور بر اساس اعداد و ارقام پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه و نیز چشم انداز ۲۰ ساله، مشخص شده است. (ارقام به میلیون تن)

برای تولید این میزان سنگ آهن به سرمایه گذاری نیازمند هستیم.

 

برآورد مواد اولیه مورد نیاز

سال

گندله مورد نیاز

کنسانتره مورد نیاز

دانه بندی مورد نیاز

سنگ آهن مورد نیاز

۵۶

۶۰٫۱

۱۱٫۱

۹۵٫۱

۱۳۹۴

۷۲

۷۷٫۲

۱۴٫۸

۱۲۵

۱۴۰۴

 

3-   توجه به برنامه های توسعه ای صورت گرفته

طی سالهای اخیر با توجه به افق چشم انداز کشور سرمایه گذاری های عظیمی صورت گرفته است. نمودار زیر نشان می دهد که طی 7 سال اخیر سرمایه این شرکت بیش از ده برابر شده است.

 

 

4-   قیمت سنگ آهن و حاشیه سود تولید

با توجه به افزایش هزینه استخراج و کاهش قیمت سنگ آهن حاشیه سود معدنی ها به پایین ترین سطح خود در ده سال اخیر رسید. نمودار زیر روند قیمت سنگ اهن صادراتی ایران را نشان می دهد.

 

5-   چالش های پیش رو

در تدوین بودجه می بایست به چالش هایی که این صنعت در سالهای آینده دارد نیز توجه می شد.

  • سیاستهای چین در خصوص کاهش تولید فولاد در سال جاری به علت توجیه نداشتن اقتصادی و آلودگی محیط زیستی و از طرفی معطوف کردن سیاست ها بر روی تولید فولاد با کیفیت و حذف تمامی پاداشهای صادرات محصولات فولادی ماحصل آن تهدیدهای جدی در بازار سنگ آهن کشور است.
  • طرحهای فولاد استانی، طرحهای توسعه خوزستان، مبارکه و نظایر آنها به تدریج از سال 95، ظرفیت تولید فولاد ایران را به ارقام 30 تا 35 میلیون تن نزدیک می کنند و این کارخانه ها نیاز روز افزونی به سنگ آهن دارند.
  • ذخایر سنگ آهن کشور تاکنون در سطح قابل برداشت بوده و به این ترتیب هزینه تولید در مقایسه با کشورهایی که از عمق مواد معدنی خود را استخراج می کنند، چندان بالا نیست، اما ...
  • آمارهای منتشر شده حاکی است میزان صادرات سنگ آهن ایران در سال گذشته حدود ۲۴ میلیون تن و به ارزش دو میلیارد دلار بود، درحالی که در نیمه نخست امسال میزان سنگ آهن صادراتی حدود ۸٫۵ میلیون تن به ارزش کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار رسید.
  • حذف معادن کوچک بدلیل کاهش قیمتها و رکود در بازار، شرایط را به جایی رسانده که قدرتهای درجه دوم سنگ آهن در حال حذف شدن هستند. دیگر هر معدن کوچکی در هر نقطه ای از ایران سود آور نیست.

انتظارات صنعت سنگ آهن از بودجه سنواتی

ü     ایجاد تاسیسات زیربنایی نظیر جاده،

ü     حمل و نقل ریلی مناسب بویژه تجهیز ناوگان ریلی به واگن های مناسب

ü     کاهش هزینه حمل ریلی

ü     پایبندی دولت به قانون توسعه و تسهیل فضای کسب و کار و جبران خسارتها

ü      اعطای تسهیلات ارزان از محل صندوق توسعه ملی به حلقه های ابتدایی زنجیره تولید بویژه فرآوری سنگ آهن

ü     تخصیص یارانه تولید تصریح شده در قانون هدفمندی یارانه ها ماده 8

ü     توسعه صندوق حمایت از معادن

 

همچنین بودجه بر صنعت فلزات اساسی اثر گذار است. این صنعت هم از کاهش بودجه های عمرانی و هم بدلیل وضع عوارض بر مصرف انرژی متضرر خواهد شد. سه بند مشخصا در خصوص افزایش قیمت تمام شده انرژی در لایحه بودجه وجود دارد.

بند ط تبصره 2- شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای گاز استانی موظفند علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گازطبیعی یکصد و سی (130) ریـال از مشـترکین دریافـت نمایند.

بند ز تبصره 9: وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی(30 ) ریال به عنـوان عـوارض بـرق در قبـوض مربوطـه درج و از مشترکین برق دریافت نماید.

بند ه تبصره 9: وزارت نیرو مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد(100) ریال از مشترکین آب دریافت نماید.

این سه بند به افزایش هزینه‌ مصرف آب برق و گاز منتهی می‌شود و هزینه‌های تولید صنایع بورسی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهند‌. این امر با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور شرایط فعالیت شرکت‌های تولیدی را دشوارتر می‌کند‌.

تاثیر افزایش انرژی در تولید فولاد

شرح

واحد

1389

1390

1391

1392

6 ماهه 1393

گاز مصرفی

میلیارد مترمکعب

1.6

1.58

1.65

1.78

0.944

هزینه گاز به ازای هر تن تولید

هزار ریال

115

221

216

232

466

برق مصرفی

مگاوات ساعت

4466

4702

5033

5103

2583

هزینه برق به ازای هر تن تولید

هزار ریال

223

353

354

364

521

 

به نظر می­رسد در تصویب این بخش نیز توجه به نکاتی ضروری است.

1-   اهداف تولید فولاد در ایران

فرآیند های مختلف تولید فولاد خام

جمع کل پیش بینی تولید فولاد

سال

تولید فولاد با استفاده از ضایعات و قراضه ۱۰۰ درصد

تولید فولاد با استفاده از گندله و کنسانتره

تولید فولاد با استفاده از دانه بندی

۱

۳۵

۶

۴۲

۱۳۹۴

۲

۴۵

۸

۵۵

۱۴۰۴

 

2-   برنامه های توسعه ای صنعت

 

 

نگاهی به فولاد ترکیه و حمایتهای دولتی

برای توجه به حمایتهای دولتی در سایر کشورها به ذکر نکاتی در خصوص فولاد ترکیه اشاره می شود.

ü     ترکیه هشتمین فولاد ساز جهان، در سال 2013 مجموعا 35میلیون فولاد خام تولید کرد.

ü     ترکیه بعد از کشورهای چین و هندوستان مقام سوم در جهان ( با رشد 35 درصدی) در رابطه با عملکرد رشد تولید فولاد خام در 6 سال گذشته را دارا است.

ü     فولاد صنعت نوپایی در ترکیه است.

ü     صادرات آهن و فولاد ترکیه در سال گذشته 19 میلیون تن به ارزش 16 میلیارد دلار بوده است.

ü     مقدار قطعی ذخایر سنگ آهن 12درصد ذخایر قطعی سنگ آهن ایران است.

ü     ترکیه در سال 2013 نسبت به واردات 8.2 میلیون تن سنگ آهن به ارزش 1.16میلیارد دلار اقدام نمود.

ü     ظرفیت تولید سالیانه سنگ آهن تولید داخلی کشور ترکیه 4،700،00 تن در سال است.

دولت ترکیه برای حمایت از صنعت فولاد در این کشور در سال 2013 عوارض واردات فولاد تولید چین را از 3 درصد به 40 درصد افزایش داده است.

 





نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/۱٠/۱٢

بورس های اوراق بهادار در سال 2014 سال پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشتند. سالی که در حوزه  سیاسی و اقتصادی شاهد اتفاقات جدیدی بودیم که از آن جمله بحران اوکراین، پیدایش داعش، رشد اقتصادی ایالات متحده، تحریم های روسیه کاهش شدید قیمت نفت است.

بر همین اساس بازارهای مالی جهان فراز و فرود هایی داشتند که از کاهش شدید بازارهای روسیه، افت بازارهای منطقه در ماههای پایانی سال گرفته تا رشد بازارهای هند و امریکا از موارد قابل اشاره هستند.

برخی از شاخص های بورس مسکو در سال 2014 کاهش 46 درصدی را ثبت کرده اند. این در حالیست که بخش عمده این کاهش در سه ماهه اخیر بوده است. ارزش بازار بورس مسکو نیز که در ابتدای سال 2014 بیش از 703 میلیارد دلار بوده به     میلیارد دالار رسیده است که البته بخش این کاهش به خاطر کاهش ارزش روبل در مقابل دلار بوده است.

در همین دوره بازارهای برزیل و آلمان نیز به ترتیب 14 و 9 درصد کاهش در بازدهی را تجربه کرده اند. بازارهای نوظهور چین به دلیل کاهش قیمت نفت بطور متوسط رشد 8 درصدی را در سال 2014 تجربه کردند.

بر اساس بررسی فوتسی از 47 کشور دنیا در پایان سال 2014، متوسط بازدهی بازارهای هند بیش از 35 درصد است. شاخص بورس عربستان نیز که در مهر ماه رقم 11060 واحدی را  ثبت کرده بود در پایان سال 2014 به8300 واحد رسید در حالیکه در 20 روز پیش به حدود 7300 واحد دست یافت. شاخص های سایر کشورهای عربی هر چند رشد را در سال مذکور نشان می دهند اما نسبت به بالاترین ارقام شاخص در پایان سپتامبر، کاهش قابل ملاحظه ای را تجربه نمودند.

فدراسیون جهانی بورس ها هنوز گزارش سال 2014 را منتشر نکرده است اما بر اساس گزارش های پایان ماه نوامبر این فدراسیون رشد تا 40 درصدی و نزول 20 درصدی برخی از بورس ها مشهور است.





نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/۱٠/٩
مدیر نظارت برناشران شرکت بورس از نزدیک شدن اجرای حاکمیت شرکتی برای ۳۱۲ شرکت و شاخص آن، جزئیات رتبه­ بندی و امتیازدهی شرکت­ها را تشریح کرد و گفت: متوسط امتیاز راهبری شرکتی در بورس تهران ۵۲ از ۱۰۰ است.
 

 

روح الله حسینی مقدم در گفت و گو با پایگاه خبری بورس پرس، با اشاره به برنامه بکارگیری چند شاخص جدید از جمله شاخص حاکمیت شرکتی در آینده ایی نزدیک توسط سازمان و شرکت بورس ، ابعاد مهم و ویژه موضوع حاکمیت شرکتی و نحوه امتیازدهی به هر کدام از 312 شرکت بورسی را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه لازمه توسعه بازارسرمایه، توجه بیشتر به حقوق ذینفعان بویژه سهامداران اقلیت شرکت های پذیرفته شده در بورس است، اظهار داشت: ضرورت تحقق یک نظام راهبری شرکتی ، نگاه منصفانه به حقوق سهامدارانی است که بسیاری از آنها صرفا از طریق مجازی منتظر دریافت اخبار و گزارش­ های شرکت­ها هستند.

وی ادامه داد: بدون شک توسعه بازار سرمایه ایران بدون توجه به سرمایه­ ها و پس­ اندازهای خرد ممکن و درعین حال خوشایند نیست.تجربه­ بین­ المللی نیز حکایت از آن دارد که برای توسعه بازار اوراق بهادار، توجه به حقوق تمامی ذینفعان بویژه سهامداران جزء ضروری است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه شرکت بورس اوراق بهادار تهران در قالب یک برنامه توسعه­ ای اقدام به بررسی تطبیقی چگونگی محاسبه­ شاخص راهبری شرکتی کرده، ادامه داد: نتیجه این بررسی رتبه­ بندی و امتیازدهی شرکت­ های پذیرفته شده در بورس تهران از منظر معیارهای نظام راهبری شرکتی است که در آینده نزدیک گزارشی ارایه خواهد شد.

 

امتیاز 52 راهبری شرکتی دربورس تهران/ معرفی صنایع برتر

حسینی مقدم افزود: طبق محاسبات متوسط امتیاز راهبری شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران حدود 52 است .این نسبت برای شرکت ­های تابلوی اصلی و فرعی بازار اول 58 و 54 و برای بازار دوم 49 است. دراین میان بررسی ­های اولیه نشان می­ دهند متوسط امتیاز راهبری شرکتی در صنایع بانکداری و لیزینگ، دارویی، بیمه، سرمایه ­گذاری و هلدینگ از بقیه صنایع بالاتر است.

وی ادامه داد: امتیازدهی به هرشرکت براساس اطلاعاتی چون اظهارنظرحسابرس،سایت اطلاع­رسانی شرکت،پرونده­ های موجود در کمیته تخلفات، امتیاز اطلاع­ رسانی، رعایت دستورالعمل­ ها و مقررات بازار، گزارش فعالیت هیئت­ مدیره به مجمع و گزارش کنترل داخلی شرکت و به­ صورت سالانه صورت می­ گیرد و پایان تیرماه هر سال منتشر خواهد شد.

به گفته وی با توجه به اقدامات خوب صورت گرفته در بحث کنترل داخلی، افزایش کیفیت افشا، مناسب­ تر شدن کیفیت برگزاری مجامع و همچنین تصویب نهایی دستورالعمل راهبری شرکتی، می­ توان به بهتر شدن این امور امیدواربود. همچنین با این رتبه­ بندی زمینه­ محاسبه­ شاخص راهبری شرکتی نیز در بورس اوراق بهادار تهران فراهم شده است.

 

روش محاسبه شاخص حاکمیت شرکتی چگونه بود؟

حسینی مقدم با بیان اینکه ازبرنامه­ های توسعه­ ای مدیریت امور ناشران بورس تهران در سال 92 محاسبه شاخص حاکمیت شرکتی بود، خاطرنشان کرد: درگام نخست،مطالعه تطبیقی از روش­ های رتبه­ بندی شرکت­ها در بورس­ های جهان انجام شد و با نهادهای جهانی در خصوص حاکمیت شرکتی تعاملات زیادی صورت گرفت.در نهایت گزارش جامعی ازروش­ های محاسبه شاخص بدست آمد و متغیرهای مهم و مشترک بین کشورهای مختلف به­ عنوان متغیر های اصلی سیستم‌های ارزشیابی راهبری شرکتی درنظر گرفته شد.

مدیر نظارت برناشران شرکت بورس افزود: پس از این مطالعه لازم بود چک لیست امتیازدهی به ناشران با توجه به مقررات و قوانین نافذ بر فعالیت شرکت­ها در ایران تهیه شود. به همین دلیل بعد از بررسی چک لیست امتیازدهی در کشورهای مختلف به نظرخواهی گذاشته شد و طی آن نظرات 25 صاحب نظر داخلی اخذ شد .

حسینی مقدم افزود: سپس درخواست کردیم به هر بخش وزن مورد نظرخود را با توجه به اهمیت هر متغیر اختصاص دهند. میانگین اوزان پیشنهادی به عنوان وزن یا درجه اهمیت هر متغیر تخصیص داده شد و بعد از حذف پرسش­ های کم اهمیت چک لیست،میانگین درصدهای اختصاص داده شده به چک لیست مورد نظر به عنوان معیار نهایی انتخاب شد.

وی گفت: بررسی اولیه چک لیست مورد نظر نشان می دهد اصول کلی حاکمیت شرکتی در همه کشورهای دنیا براساس 4 قسمت حقوق سهامداران و ذینفعان با وزن 25درصد و 13 متغیر، هیئت مدیره، کمیته­های آن و تعهد به حاکمیت شرکتی با وزن 25درصد و 25 متغیر، حسابرسی با 15درصد وزن و 6 متغیر و افشا عمومی و شفاف­سازی با 35درصد وزن و 8 متغیر طراحی شده است.

به گفته این مقام مسئول،پس از اختصاص وزن به هر متغیر، برای تکمیل چک لیست،منشوری تهیه شد تا رویه­ ها برای سنجش سطح رعایت و امتیازدهی هر متغیر یکسان شود. به عبارت دیگر تاثیر سلیقه یا تفسیر تکمیل کننده چک لیست در امتیاز نهایی حذف شد.

 

سه روش برای رتبه بندی شرکت های بورسی

حسینی مقدم با اشاره به اینکه پرسشنامه رتبه­ بندی دارای چهار بخش اصلی و هر بخش مشتمل بر چندین پرسش است که رتبه نهایی راهبری شرکتی هر شرکت با توجه به آن تعیین می­ شود، ادامه داد:برای تکمیل این پرسشنامه سه روش مد نظرقرار گرفت و مزایا و معایب هر روش بررسی شد.روش اول تکمیل این چک لیست توسط بورس بودو با استفاده از منابعی نظیر سایت شرکت، گزارش فعالیت هیات­ مدیره ، امتیاز اطلاع­ رسانی ، گزارش کنترل داخلی شرکت و اظهار نظرحسابرس شرکت نسبت به صورت های مالی بویژه بحث معاملات و رعایت مقررات ، برای تکمیل چک لیست بود.

وی ادامه داد: پیش­ بینی شد تا فرایند کاربرای بیش از 300 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران سالی یکبار انجام می­ شود و با توجه به آنکه سال مالی بیش از 85 درصد شرکت های بورس تهران پایان اسفند ماه است، این رتبه­ بندی در تیرماه هر سال انجام و نتایج آن قابل انتشار است. چنانچه بنا باشد در شاخص خاصی نیز از این رتبه­ بندی استفاده شود، در تیرماه هر سال این شرکت­ ها بروز خواهد شد.

وی افزود: در روش دوم چک لیست مذکور برای ناشران پذیرفته شده ارسال م ی­شود تا دبیر هیات­ مدیره هرشرکت یا بخش مالی، آن را تکمیل کرده و برای بورس تهران ارسال کند. البته برای بالابردن قابلیت اتکا می­توان از حسابرسان خواست تا پرسش نامه مذکور را تایید و سپس برای بورس ارسال کنند. پس از دریافت چک لیست­ها، امتیازدهی و سپس رتبه­ بندی صورت می­­گیرد. چنانچه حسابرسی شدن این چک لیست­ ها ضروری نباشد می­ توان به­ طور تصادفی 10 درصد از چک­ لیست های اخذ شده را توسط کارشناسان بورس، بررسی و سپس بر اساس وزن هر بخش، امتیازدهی لازم انجام می­ شود که در پایان رتبه­ بندی شرکتها بر اساس امتیازی که کسب کرده اند، صورت می­گیرد.

به گفته این مقام مسئول ، روش سوم نیز سپردن موضوع رتبه­ بندی و امتیاز­دهی به نهاد بیرونی و مستقل نظیر موسسات رتبه­ بندی است.به عنوان مثال در کشور ترکیه این امتیازدهی توسط یک نهاد مستقل انجام می­شود.

 

دو روشی که بورس تهران برای امتیاز هر شرکت استفاده کرد

حسینی مقدم با بیان اینکه نتیجه کار در سه روش یکسان بوده و در نهایت چک لیست پذیرفته شده تکمیل و پس ازامتیازدهی، رتبه بندی آنها صورت خواهد گرفت،خاطر نشان کرد:بورس تهران براساس دو روش اول اقدام به رتبه بندی شرکت ها کرد و طبق آخرین منابع دردسترس از قبیل سایت شرکت، امتیاز اطلاع رسانی، نتایج طبقه بندی بورس، گزارش های کنترل داخلی و فعالیت هیات مدیره به مجمع و اظهار نظر حسابرس ، امتیاز هرشرکت تعیین شد.

به گفته وی به منظور کاهش انحراف از واقعیت، امتیازات بدست آمده به مضرب 5 گرد شد. البته آنچه در حال حاضر به عنوان رتبه بندی شرکتها از منظر حاکمیت شرکتی محاسبه و منتشر می شود با استفاده از روش اول است. همچنین رتبه راهبری شرکتی، سیاست ها و رویه­ های راهبری شرکتی شرکت های بورسی و میزان رعایت منافع ذی نفعان شرکت با تاکید بر منافع سهامداران را ارزیابی می کند. دراین میان رتبه­ بندی­ های راهبری شرکتی نسبی بوده  و بر مبنای درصد از صفر تا 100 گزارش می شود.

 

امتیاز حاکمیت شرکتی در بازارها و معرفی برترین صنایع

حسینی مقدم درخاتمه گفت: از آنجا که تاکنون درخصوص انتشار جزییات امتیاز شرکت­ ها تصمیم گیری نشده، متوسط امتیاز راهبری شرکتی شرکت­ های پذیرفته شده دربورس تهران حدود 52 از100 است. متوسط امتیاز حاکمیت شرکتی در تابلوی اصلی بازار اول 58، درتابلوی فرعی بازار اول 52 و در بازار دوم 48 است.همچنین صنایعی مانند دارویی، بانک و لیزینگ، و بیمه به ترتیب با امتیازهای 63، 62 و 60 بیشترین امتیاز راهبری شرکتی را به خود اختصاص داده اند.

انتهای پیام

 




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/۱٠/٤

اهمیت مشارکت سهامداران در مجامع

یکی از نگرانی­های هر ساله این است که حضور سهامداران در مجامع شرکت پایین است. بررسی انجام شده توسط آبما در زمینه حضور سهامداران در سال 2006 در مجامع عمومی شرکت­های پذیرفته شده در بورس آمستردام نشان می­دهد که نرخ مشارکت 44 درصد بوده است. اطلاعات اخیر در سال 2007 توسط رماچ و فریج نشان­دهنده افزایش حضور در مجامع شرکت­های بورس آمستردام با نرخ متوسط 44 تا 50 درصد است. این افزایش می­تواند به این دلیل باشد که شرکت­ها دستور جلسات خود را قبل از جلسات منتشر کرده­اند (پملار، 2008). نرخ حضور سهامداران شرکت­های آمریکایی در مجامع سالانه در طی دهه گذشته 85 درصد و در بلژیک بیش از 57 درصد بوده است (زتشای، 2004).

 

پیشینه مجمع مجازی

استفاده از ابزارهای مدرن ارتباطات نزدیک به دو دهه است که در برگزاری هر چه بهتر مجامع استفاده می­شود. اما با وجود این، برگزاری مجمع سالانه شرکت­ها به­صورت کاملا مجازی بسیار جدید بوده و قدمت آن به بیش از یک دهه نمی­رسد. علی­رغم پیشرفت­های چشم­گیر فن­آوری در این زمینه و مجاز شمردن مجمع مجازی توسط بسیاری از کشورها هنوز استفاده از این خدمات حتی در کشورهای پیشرفته جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.  

با وجود این، پس از بروز بحران مالی در سال 2008 و با توجه روزافزون به موضوع حاکمیت شرکتی در بازارهای مالی و توجه به نقش سهامداران در این امر، به تدریج موضوع مجامع مجازی  پررنگ گردید زیرا یکی از مهم ترین راهکار برای اجرای نقش نظارتی سهامداران در شرکت ها می باشد. بر همین اساس از سال 2012 برخی از بورسها از جمله بورس استانبول و بورس هند استفاده از مجمع مجازی را برای تمامی شرکتهای بورسی یا تعدادی از آنها اجباری کرده اند.

 

مجمع مجازی در بورس های هند

به منظور مشارکت بیشتر و موثر سهامداران در مجامع سالانه، کمیسیون بورسها و اوراق بهادار هند تصمیم گرفت تا رای گیری الکترونیکی را برای 500 شرکت برتر  منتخب بورس بمبئی و بورس ملی هند از جولای 2012 اجباری نماید. شرکت های منتخب به منظور به کار گیری موثر رویه رای گیری الکترونیکی باید یکی از موسساتی را که سامانه رای گیری الکترونیک  ارائه می دهند ، انتخاب نمایند. این موسسات مجوز فعالیت خود را از نهاد ناظر بازار سرمایه و سایر نهادهای قانونی اخذ می کند.

موسساتی که چنین سامانه ای ارائه می دهند باید از امنیت سیستم و وجود پیش­نویس مصوبات، یادداشتهای توضیحی و دیگر ضمائم در صورت وجود مطمئن شوند و اطمینان یابند که همه صفحات و توضیحات وابسته به سامانه رای گیری به سهامداران ارسال شده است.

 

مشکلات پیش­روی مجمع مجازی

در بخش­های قبلی مزایای بسیاری برای مجمع مجازی برشمرده شد. کاهش هزینه و افزایش میزان مشارکت اما در عمل چنین مدل هایی از مجامع سالانه با مشکلات زیادی روبرو است که اجرا و توسعه آن را در دنیا کند نمود. به طور کلی دلایل عدم موفقیت مجامع مجازی را می توان در سه عامل خلاصه کرد:

  • اعتقاد بر اینکه حقوق سهامداران به اندازه کافی حفظ نشده است.
  • تبلیغات منفی
  • بی اعتمادی و عدم استقبال سهامداران از این مجامع
  • امکان سوءاستفاده از شناسه و گذرواژه سهامداران در صورتی که در دسترس دیگران قرار گیرد
  • سهامدارانی که تا کنون به روش سنتی رای داده­اند و در تصمیم­گیری­ها شرکت کرده­اند، باید تحت آموزش قرار گیرند.
  • باید اطمینان حاصل شود که کل فرایند بدون دستکاری انجام شده است.
  • ضعیف بودن برخی زیرساختهای اینترنتی
  • مشکلات مربوط به فرهنگسازی
  • و از همه مهم­تر، عدم اراده کافی از طرف سهامداران عمده و تاثیرگزاری آنها بر نهادهای قانونگذار 

نتیجه گیری

حاکمیت شرکتی نقش مهمی در بازارهای سرمایه بازی می­کند. ایجاد مشارکت بیشتر سرمایه گذاران خرد در شرکت نکته مهمی در ایجاد یک نظام حاکمیت شرکتی کارآمد تلقی می شود.

بسیاری از فعالان و پژوهشگران بازار معتقدند برگزاری مجمع در محیط مجازی می تواند به برقراری ارتباط کارا، آسان و ارزان بین شرکت و سهامداران کمک کند. برای ایجاد این محیط، قبل از هرچیز نیاز به تدارکات قانونی و تجهیزات تکنولوژی ارتباطات داریم. سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در مبحث حاکمیت شرکتی از اعضا خود خواسته است شکل کلاسیک اعمال حق گروهی سهامداران خرد را تغییر داده و در پی آن هزینه ارتباطات ، رای گیری و فعالیتهای دسته جمعی سهامداران خرد را از طریق تکنولوژی مدرن تا حد ممکن کاهش دهند. یکی از راهکارهای عملی در این زمینه سیستم مجامع مجازی و رای دهی الکترونیکی است.

علاوه بر این، امروزه نیاز به ایجاد محیطی که در آن تمامی سرمایه‌گذاران قادر به رای دادن باشند، افزایش یافته است، چراکه دنیا از یک سو در پی بین المللی کردن سهامداری  است و از سوی دیگر افزایش سهامداری، توجه به مباحث حاکمیت شرکتی را ناگزیر می‌سازد.

یکی از پیش نیازهای اساسی برای برگزاری مجامع مجازی حمایت قانونی از آن می­باشد. به نظر می رسد قانون تجارت الکرونیکی ایران را می­توان مبنایی برای برگزاری این نوع مجمع دانسته و با تصویب آئین­نامه­های مرتبط و زیرساخت­های اجرایی لازم توسط مقام ناظر بازار اوراق بهادار ایران اقدام به اجرای آن نمود. به منظور اجرای مرحله­ای این مدل در گام اول می توان از چند شرکت منتخب شروع نمود.

 

مطالعه توسط خانم بشیری و آقای برارنیا ادبی انجام شده است و بنده نقش اندکی در این بررسی داشتم.




سید روح الله حسینی مقدم
کارشناسی ارشد اقتصاد کارشناس بازار سرمایه از سال 1383 مدرس دانشگاه
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
Monex Live Gold Price
web polls
کدهای اضافی کاربر :


unction keep_alive() { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open('GET', "path_to_your_server_stock_data_code"); xmlhttp.send(null); xmlhttp.onreadystatechange = function(){ if (xmlhttp.readyState == 4) { if(xmlhttp.status == 200 ){ var receivedText = xmlhttp.responseText; if(document.getElementById){ document.getElementById('updatesuff').innerHTML = receivedText; } }else{ alert("Unable to transmit your changes to the server."); return false;}}}}; setInterval(keep_alive,840000); //My session expires at 15 minutes