بورس (زندان جذاب نقدینگی)
این یک وبلاگ آموزشی درباره آشنایی با بازارهای مالی و به ویژه بازار اوراق بهادار یا بورس است. هر یک از بازدید کنندگان حتی می توانند در قالب سوال طرح موضوع نمایند و در اولین فرصت مطالب مورد نیاز آموزشی در این خصوص در همین وبلاگ ارایه خواهد شد.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/٤/۳۱

مفهوم بتا مانند نسبت پی بر ای از ابزارهای اولیه تحلیل در بازار است.

ضریب یا عامل بتا وسیله‌ای است برای ارزیابی عملکرد یک سهم خاص یا گروهی از سهام در جریان حرکت کلی بازار. اگر بتای سهمی برابر با یک باشد، افزایش و کاهش قیمت آن درست مطابق حرکت بازار خواهد بود. در صورتی که اگر بتای سهمی 2 باشد، افزایش و کاهش قیمت آن دو برابر خواهد بود. برای مثال، هنگامی که بازار 10 درصد رشد قیمت را تجربه می‌کند، قیمت این سهم 20 درصد افزایش می‌یابد و زمانی که بازار 10 درصد سقوط می‌کند، قیمت این سهم 20 درصد کاهش می‌یابد.

سهمی که بتای آن 5/0 درصد است، اگر رشد قیمت‌ها در سطح بازار 10 درصد باشد، رشد قیمت آن  5 درصد خواهد بود، سهمی که بتای صفر دارد، در جهت عکس بازار حرکت می‌کند. در مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای (CAMP)، ریسک سیستماتیک از بتا محاسبه می‌کنند.

معادله بتا به صورت زیر است:

 

  • کواریانس بین بازده سهم با بازده بازار است.
  • واریانس بازده های بازار است.


هر دو کمیت فوق با استفاده از بازده های ساده محاسبه می شوند. بتا عموما از سریهای زمانی قیمت گذشته محاسبه میشود. برای مثال، به منظور محاسبه کواریانس و واریانس از بازده های ساده 90 روز کاری استفاده شود که ممکن است دسترسی به همه این داده ها واقعا کار آسانی نباشد و به همین علت میتوان از منابعی که بتای یک سهم را محاسبه و منتشر کرده اند استفاده نمود.

ضریب بتا شاخصی است از ریسک سیستماتیک یک دارایی مالی یا مجموعه ای از داراییهای مالی نسبت به ریسک پرتفوی بازار . ضریب بتا را می توان از سه جنبه مورد بررسی قرار داد:

1- این ضریب مساوی یک باشد، یعنی ریسک دارایی مالی برابر ریسک بازار می باشد و این حالت در سرمایه گذاری حالتی خنثی می باشد.

2- در حالت دوم ضریب بتا بزرگتر از یک باشد ، به این معنی می باشد که ریسک سهم بیشتر از ریسک بازار بوده و اصطلاحاٌ این سهم را سهم تهاجمی می نامند.

3- در حالت سوم که ضریب بتا کوچکتر از یک باشد، یعنی اینکه ریسک سهم مورد نظر کمتر از ریسک بازار بوده و در این حالت سهم را سهم تدافعی می نامند.


و نکته مهم بحث اینکه:

بدین معنی که سهم های با بتای بالا ریسکی ترند اما پتانسیل بالاتری برای بازدهی دارند و سهم های با بتای پایین ریسک کمتر و بالطبع بازدهی کمتری هم خواهند داشت.


هر چه بتای سهم بیشتر باشد، مخاطره سبد متنوع بیشتر افزایش می یابد. از دیدگاه سرمایه گذاری که مجموعه سرمایه گذاری در سهامی متنوعی را در اختیار دارد، سهمی که متضمن بتای بزرگتر است مخاطره زیادتری در بر دارد، زیرا اضافه کردن آن به مجموعه موجب افزایش مخاطره مجموعه خواهد شد.

از سوی دیگر چنانچه بتای سهام شرکت کوچکتر از یک یا منفی باشد، بازده آن بطور متوسط به نرخهای بازده بازار یا بازده سبد متنوع حرکت نخواهد کرد. در واقع ارزش سهام متضمن بتای منفی بطور متوسط در جهت عکس ارزش مجموعه سرمایه گذاری حرکت می کند و در نتیجه مخاطره کلی مجموعه مزبور را کاهش می دهد.

جهت برآورد بتای مرتبط با یک فقره اوراق بهادار، برآورد آماری آن بر مبنای نرخهای بازده تاریخی سهام مربوط است. با توجه به اینکه فاکتور بتا بر اساس اطلاعات تاریخی برآورد می­شود، می توان انتظار داشت که با گذشت زمان بتای مرتبط با سهام مختلف نیز به دلیل تغییر سیاستهای سرمایه گذاری و تامین مالی شرکتها با سایر تغییرات در وضعیت اقتصادی تغییر می کند.

بطور خلاصه: در فرمول بتا، بازدهی هر سهم و بازدهی بازار با هم سنجیده می شود. برای بازدهی سهم از نوسان روزانه قیمت و برای بازدهی بازار از درصد تغییر روزانه شاخص استفاده می شود.

در نهایت بتا نشان می دهد که بازدهی سهم شما به چه میزان تحت تاثیر بازدهی بازار قرار دارد. علاوه بر این، برای محاسبات از داده­های 90 روزه استفاده شد و بتا بصورت روزانه محاسبه می شود.

برای اولین بار سایت پارس فاینانس اقدام به محاسبه و انتشار این نسبت بسیار مفید کرده است. برای دیدن بتای هر سهم در قسمت جستجو، نماد شرکت را وارد نمایید .        Parsfinance.ir

 




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/٤/۳٠
با دوستان تجارت فردا مصاحبه‌ای در مورد مساله اطلاعات درونی داشتم که در شماره آخر چاپ شده است. در سفر بودم و مصاحبه تلفنی عجله‌ای شد. می‌توانست متن بهتری باشد.
حامد قدوسی
**********************************

سوال) اطلاعات نهانی چه اطلاعاتی است و چه طبقه بندی برای آن می توان بیان کرد؟
پاسخ) از منظر اقتصاد مالی و بازار دارایی ها اطلاعات نهانی اطلاعات معنی‌داری است که برای قیمت دارایی ها مهم است و هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته است. در نتیجه دارنده این نوع اطلاعات قادر است از طریق خرید و فروش بر اساس آنها سود کسب کند. این اطلاعات می تواند طبقه بندی های متفاوتی در حوزه کلان و حوزه سطح بنگاه داشته باشد. در حوزه کلان این پدیده بیشتر در بخش سیاستها و تغییرات در مقررات و قوانین دیده می شود. در حوزه خرد وارد بحث اطلاعات درونی شرکها می شود. به عنوان مثال اگر پروژه تحقیق و توسعه شرکتی به موفقیت بینجامد می تواند قیمت سهام شرکت را در بازار افزایش دهد. کسانی که به چنین اطلاعاتی دسترسی دارند (مثلا کارمندان و وکلای شرکت) نباید اجازه داشته باشند که بر پایه این خبر درونی (که به زودی عمومی خواهد شد) دست به خرید سهام بزنند.

سوال) اگر گریزی به بازارهای سرمایه بین المللی بزنیم، آیا در بورسی همانند بورس نیویورک،پوشش امنیتی خاصی برای جلوگیری از نشر اطلاعات نهانی در نهادهای واسطه مالی ایجاد شده است؟ آیا مجازات هایی برای دارندگان آن دیده شده است؟
پاسخ) ببینید رویکرد باید برعکس چیزی که شما سوال می‌کنید باشد: الزام معمولا این است که اگر اطلاعاتی در اختیار یک نفر قرار می‌گیرد با سرعت هر چه تمامتر در اختیار همه قرار بگیرد تا نشود استفاده انحصاری از آن کرد. در واقع هدف جلوگیری از نشر اطلاعات مهم نیست٬ بلکه جلوگیری از دسترسی انحصاری به آن است. در مورد خرید و فروش بر اساس اطلاعات درونی اگر مقررات گذار مشکوک شود که دارندگان اطلاعات و یا افراد نزدیک به آنها اقدام به خرید و فروش دارایی مربوطه را کرده اند و آن را اثبات کند، مجازات سنگینی در انتظار افراد است. فکر میکنم ایالات متحده یکی از سنگین‌ترین مجازاتها را در این زمینه دارد.
سوال) پیاده سازی این چنین سیستمی در بازار مالی ایران چگونه امکان پذیر است؟
پاسخ) این سیستم نیاز به زیرساخت های متعددی دارد. از جمله زیرساخت هایی که قادر به ردیابی باشد. ضمن اینکه مقررات افشا و گزارشدهی خرید و فروش باید جدیتر و دقیقتر شود تا روشن شود که کسانی که به اطلاعات درونی دسترسی دارند چه خرید و فروشهایی را انجام دادهاند. البته این افشاء نباید محدود به خود اشخاص شود٬ بلکه باید خانواده آنها و کسانی که به نوع با دارندگان اطلاعات درونی در ارتباط هستند یا به عنوان نماینده آنها عمل میکنند را هم در برگیرد. در ایران باید بررسی شود که هزینه پیاده سازی این چنین سیستمی چقدر است و سپس مکانیزم های رهگیری اطلاعات تدوین شوند.

سوال)‌ در همین راستا اگر بخواهید پیشنهادی به نهاد قانون گذار بازار سرمایه در ایران داشته باشید، چه قوانین و مجازات هایی توصیه می کنید؟
پاسخ) در رابطه با مجازاتها و قوانین باید حقوق دان ها و جرمشناسان اظهار نظر بپردازند و بنده تخصصی در آن ندارم و فقط میتوانم از زاویه اقتصاد مالی به مساله نگاه کنم. در یک نگاه کلی و با تاکید بر اطلاعات درونی کشورهای دنیا به دو دسته تقسیم می شوند. عده ای با این گونه اطلاعات بسیار سخت گیرانه برخورد می کنند. اما برخی کشورها با این گونه اطلاعات برخورد راحت تری دارند. استدلال این کشورها این است که این یک پاداش غیرمستقیم به مدیران است. ضمن اینکه برخی اقتصاددانان استدلال میکنند که اجازه خرید و فروش بر اساس اطلاعات نهایی باعث نشر سریعتر اطلاعات و کاراتر شدن بازار و واقعیشدن سریعتر قیمتهای دارایی میشود.
به طور سنتی برخی کشورهای اروپایی در عمل تا حدی این شکل از خرید و فروش را تحمل میکردند. اما کشوری همانند آمریکا هیچ گونه ای از این شکل دادوستد را نمی پذیرد. قانون گذاران از طریق داده کاوی همیشه در پی آن هستند که شبکه ارتباطات افراد را جهت جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات نهانی رصد کنند. کسانی که قصد ردوبدل کردن این گونه اطلاعات را دارند بایستی روش های پیچیده ای همچون مثالهای معروف صحبت با دارندگان اطلاعات در سفر هوایی به نقاط غیرمعمول را انتخاب کنند تا شاید از کمند ناظران امنیتی در امان بمانند.
سوال) در ایران صندوق توسعه بازار نهادی است که به بازارگردانی سهام می پردازد. با این حال متولی این صندوق با متولی یکی از شرکت های تامین سرمایه یکسان است. آیا این پدیده می تواند در حوزه تضاد منافع(conflict of interest) و اطلاعات نهانی(inside information) مخل باشد؟
پاسخ) من از همه جزییات این صندوق اطلاع ندارم ولی در بادی امر به نظرم این موضوع را نمی توانیم آن چنان مربوط با اطلاعات نهانی بدانیم. نمی توان شرکت سرمایه‌گذاری را بواسطه جمعآوری اطلاعات عمومی برای مدیریت سبد سرمایه خود مجازات کرد. اطلاعات نهانی زمانی است که از اطلاعات داخل شرکتهای موجود در بورس استفاده غیرعرف بشود. بحث تضاد منافع در چنین صندوقهایی به شکلهای دیگری ممکن است بروز کند. مثلا کسی که با پول بخش عمومی وظیفه حمایت از سهام را دارد در کنار این کار پورتفولیوی شخصی خودش را هم مدیریت کند.

سوال) در بازار سرمایه ایران سامانه کدال، سامانه ای است که اطلاعات مالی شرکت ها از جمله گزارش پیش بینی سود را نشر می کند. با این حال فاصله زمانی دریافت اطلاعات تا نشر آن در سامانه کدال گاها طولانی شده و ممکن است به درز اطلاعاتی بینجامد.
پاسخ) این موضوع بستگی دارد به اینکه چه کسی در این شکاف زمانی از اطلاعات استفاده کند. از طرفی اگر اطلاعات به صورت آنی منتشر نمی شود،کسی هم نباید مجاز به استفاده از آن باشد. بنابراین کسانی که در این فاصله به اطلاعات دسترسی دارند باید کاملا از انتشار آن یا استفاده شخصی به هر نحوی منع شوند.
سوال) در قانون بازار سرمایه به تعریف کوچکی از اطلاعات نهانی بسنده شده است و در بحث تدوین اخلاق حرفه ای نیز به تازگی موضوع اطلاعات نهانی شرح و بسط بیشتری یافته که آن هم بیشتر جنبه آگاهی دهنده دارد تا بازدارنده. حال چگونه می توان این موضوع را در کل اقتصاد نهادینه ساخت؟
پاسخ)‌ بایستی این موضوع به صورت دقیق تعریف شده٬ الزامات افشای اطلاعات و مجازاتهای قانونی معرفی شود. البته باید مکانیزم هایی هم جهت رهگیری و اثبات این موضوع تدوین شوند. اما همانطور که گفتم قدم اول این است که قوانین جدی تری برای جلوگیری از این پدیده وضع شود. یعنی ممنوعیت قانونی آن با تمامی جزئیات و زیرمجموعه ها تعیین شود. از طرفی این موضوع باید به عنوان پدیده ای زشت و ناپسند در جامعه ترویج پیدا کند.

سوال) در بازارهای توسعه یافته و در نهاد مالی همچون کارگزاری ها،آیا شرایطی در نظر گرفته شده است که اطلاعات از واحد تحلیلگری به واحد عملیات معامله گری وارد نشود؟
پاسخ) یک سری قانون ها این موضوع را منع کرده است. تحلیلگرها معمولا اطلاعات درونی از شرکتهای مورد پوشششان دریافت میکنند و باید در اسرع وقت نتایج ناشی از این اطلاعات را عمومی کنند. ضمن اینکه تحلیلگر توصیههای خرید و فروش را تولید می کند و چون بازار حرف وی را قبول و اجرا می کند باید نتایج تحلیل از بخش معامله گری شرکت جدا باشد. اگر ردپاهایی از اینگونه روابط بین تحلیلگری و واسطهگری دیده شود تخلف رخ داده است. علاوه بر این شرکت هایی که بستر خرید و فروش داراییها را ارائه می دهند، باید نظامها و الگوریتم های کشف خرید و فروش های درونی و فسادها را در سیستم خود تعبیه کرده باشند.

سوال) با توجه به توسعه بازار سرمایه در سال های اخیر آیا این نیاز دیده می شود که مراجع ذی ربط سریع تر به تدوین آیین نامه های اجرایی در خصوص اطلاعات نهانی بپردازند؟
پاسخ) نکته کلیدی در این بحث این است که توانایی معامله با اطلاعات نهانی به توزیع رانت می انجامد. این امر انگیزه برای تحلیل فاندامنتال را کمتر می کند. ولی سوالی که مطرح است این است که ایا این بازتوزیع رانت کارایی بازار٬ محتوای اطلاعاتی قیمتها و انگیزه سرمایهگذاری را بدتر می کند یا خیر؟ ما در نهایت به بازاری کارا و نقد شونده نیاز داریم. اگر به این نتیجه برسیم که این نوع معاملات به کارایی بازار لطمه میزنند اولویت درجه اول مقرراتگذار خواهد بود. اما اگر صرفا همان بازتوزیع رانت باشد ولی به کارایی بازار یا عرضه و نقدشوندگی اوراق بهادار لطمه نزند، می تواند در سطح اولویت پایین تری برای اجرا قرار بگیرد .هرچند که بلاخره باید جلوی آن رانت گرفته شود.
 



نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/٤/٢٥

به منظور اگاهی از زمان، مکان و دستور جلسات مجامع شرکت های بورسی و فرابورسی دوستان خوبم در پردازش پارس سایتی فراهم کردند که امکان ان لاین زمان و مکان مجامع را ارایه می کند.

 

 

 

htmb9138957

 

لینک زیر تاریخ برگزاری مجامع شرکت ها را نشان می دهد

 

 

http://parsfinance.ir/Index/TotalMarket/AssemblyInvitation?symbol=32097828799138957





نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/٤/٢۱

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

 

ماده1ـ در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار می‌روند:
      الف ـ اتاقها شامل: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.


      تبصره ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) تغییر نام می‌یابد.
اتاق ایران موظف است وظایف ناشی از قانون تأسیس اتاق و بند (د) ماده (91) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در حیطه کشاورزی، آب و  منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و با اجرای یک برنامه سه ساله ویژه، شامل ایجاد «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (غیردولتی)» توانمندی خود در این بخشها را ارتقاء بخشد.
      ب ـ تشکل اقتصادی: تشکلهایی که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاقها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می‌شوند.
      پ ـ تشکل اقتصادی سراسری: آن دسته از تشکلهای اقتصادی که در چندین استان کشور شعبه و عضو داشته باشند.
      تبصره ـ تشخیص سراسری بودن تشکلهای اقتصادی حسب مورد برعهده اتاقها است.
      ت ـ قانون اصل (44): عبارت از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است.


      ث ـ کسب و کار: به هر نوع فعالیت تکرارشونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می‌شود.
      ج ـ محیط کسب و کار: عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاههای تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها می‌باشند.
      چ ـ شورای گفت وگو: عبارت از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی موضوع ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 است.


      ح ـ دستگاههای اجرائی: شامل کلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 است.
      خ ـ معاملات متوسط و بزرگ: عبارت از معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات است.
      ماده2ـ دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذی‌ربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید.
      تبصره ـ مهلت اجرای حکم بند (ب) ماده (91) قانون اصل (44) درمورد شرکت دادن اتاقها در شوراهای تصمیم‌گیری برای دولت، شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون است.
      ماده3ـ دستگاههای اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکلهای اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.
      ماده4ـ اتاقها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط‌ کسب و کار در کشور، شاخصهای ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها، بخشها و فعالیتهای اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.


      ماده5 ـ اتاقها مکلفند فهرست ملی تشکلهای اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام نمایند. در آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که فاقد تشکل فعال می‌باشند، اتاقها موظفند برای ساماندهی، ایجاد وثبت تشکلهای اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیتهایی که تشکلهای موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکلهای موازی را فراهم نمایند.


      تبصره1ـ اتاقها موظفند در فعالیتهای صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار، از فعالیت موازی تشکلها جلوگیری کنند. همه تشکلهای اقتصادی موظفند در اجرای احکام این ماده با اتاقها همکاری کنند.


      تبصره2ـ مؤسسان و مدیران تشکلهای اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکلها شوند. نظرات اصناف یا تشکلهای جدید اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا رؤسای این تشکلها در شورای گفتگو بررسی می‌شود.


      ماده6 ـ مرکز آمار ایران موظف است برنامه ملی آماری کشور موضوع ماده (54) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را طوری تهیه کند که براساس آن اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در ایران در پایگاه اطلاعات آماری کشور به شکل مستمر و روزآمد ارائه گردد.
اقلام و اطلاعات آماری مورد نیاز سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که باید به شکل مستمر در این پایگاه منتشر شود، توسط شورای گفت و گو تعیین می‌شود.


      ماده7ـ به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موظف است با تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی» ضمن دعوت از نمایندگان دستگاههای ذی‌ربط و اتاقها، پیش‌نویس آیین‌نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرائی موظف به همکاری با کمیته یادشده و اجرای تصمیمات و دستورالعملهای آن می‌باشند. همچنین ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می‌یابد.


      ماده8 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، اتاقها و سایر دستگاههای ذی‌ربط، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدأ، فرمهای تجاری، گواهی‌های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه‌نامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی‌نفع را به صورت الکترونیکی درآورد.
منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده از سرفصلهای دولت الکترونیک در بودجه‌های سنواتی و نیز صرفه‌جویی‌های حاصل از بهبود فرآیندها و کاهش دیوان‌سالاری، تأمین می‌شود.
      ماده9ـ وزارت امور خارجه موظف است ظرفیتهای روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به‌ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.
وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و اتاقها، آیین‌نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.


      ماده10ـ وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتی از قبیل لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد و نظایر آن، ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ روادید تجاری برای صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایه‌گذاری خارجی و مرتبطین آنها در کشور، به سهل‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن محقق شود.


      ماده11ـ شورای گفت و گو با ترکیب و تبصره‌های مصرح در ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پس از پایان مدت آن قانون استمرار می‌یابد. وظایف و اختیارات شورای گفت و گو به شرح ذیل است:
      الف ـ پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه یا رویه اجرائی در جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران به مسؤولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا
      ب ـ استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکلهای اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا حسب مورد رؤسای این تشکلها در جلسات شورا
      پ ـ ارائه خواسته‌ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسؤولان دستگاههای اجرائی و نمایندگان تشکلهای بخشهای خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره خواسته‌های مذکور
      ت ـ ارائه پیشنهاد برای ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار و مهارتهای شغلی و کارآفرینی در کشور
      ث ـ بررسی گزارشهای کمیته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و زمینه‌سازی برای تصمیم‌گیری درباره آنها
      ج ـ پیگیری گزارش اتاقها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه‌ها برای بنگاههای با مالکیت غیر از بخشهای خصوصی و تعاونی و زمینه‌سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و مؤثر ماده (8) قانون اصل (44)
      چ ـ ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاههای اجرائی با فعالان اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها


      ح ـ زمینه‌سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکلهای اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی
      خ ـ تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده (6) این قانون
      دـ تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی موضوع مواد (22) و (27) این قانون
      تبصره1ـ وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای اجرائی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفت‌وگو قرار می‌گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا خود در جلسه مربوطه در شورای گفت‌وگو شرکت کند و حسب مورد نمایندگان تام‌الاختیار خود را به کمیسیونهای زیرمجموعه دبیرخانه شورا معرفی نماید.
      تبصره2ـ دبیر شورا، سخنگوی آن نیز می‌باشد و موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.


      ماده12ـ تشکلهای اقتصادی سراسری می‌توانند درخواستهای خود را برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و رویه‌های اجرائی مخل کسب وکار، به همراه استدلال فنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند. در صورت مخالفت شورای گفت‌وگو  با درخواست ارسال شده، دبیرخانه شورا موظف است دلایل مخالفت با درخواست مربوطه را به طور کتبی به تشکل ذی‌ربط اطلاع دهد.


      ماده13ـ در هر یک از استانها، استاندار موظف است با همکاری رؤسای اتاقها در استان، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکلها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان را سازماندهی کند. شوراهای گفت‌وگو در استانها موظفند آن دسته از گزارشها و درخواستهای رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته باشد را جهت بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کنند.
      تبصره ـ دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگو و فرمهای درخواست از این شورا توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو در اتاق ایران تهیه و به‌شوراهای استانی ارسال می‌شود.


      ماده14ـ به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و رویه‌های اجرائی به شورای گفت‌وگو، وزراء و رؤسای دستگاههای اجرائی و قضائی مرتبط با محیط کسب وکار و رؤساء و مدیران کل این دستگاهها در مراکز استانها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسؤول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.
      تبصره ـ تشخیص دستگاههای اجرائی مرتبط با محیط کسب وکار برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.


      ماده15ـ کلیه دستگاههای اجرائی مرتبط با محیط کسب و کار همچنین سازمانها و ادارات کل آنها در مراکز استانها موظفند به سؤالات نمایندگان تشکلها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی نمایند.


      ماده16ـ شهرداریها موظفند به منظور بالابردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه با استفاده از زمینهای متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکانهای مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبناء قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.


آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و نمایندگان شورای ‌عالی استانها و شورای اصناف کشور تهیه می‌شود و پس از تصویب هیأت وزیران به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ می‌گردد.


      ماده17ـ به منظور توانمندسازی، ارزیابی و ارتقاء شایستگی مدیریت بخشها و بنگاههای اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز هم‌افزایی و توسعه ظرفیتهای مشاوره مدیریت در کشور، «سازمان نظام مشاوره مدیریت» در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی تشکیل می‌شود.
اساسنامه این سازمان با همکاری تشکلهای اقتصادی ذی‌ربط از سوی اتاقها تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون و طی مراحل از طریق دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.


      ماده18ـ به منظور ارتقاء کیفیت خدمات، شفاف‌سازی و شکل‌گیری بازار کار در زیربخشهای مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکل‌گیری تشکلهای صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند.
این تشکلها مسؤولیت تعیین هویت، طبقه‌بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه‌ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان را برعهده دارند.


      ماده19ـ به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذی‌نفعان در انجام معامله با دستگاههای اجرائی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات موضوع ماده (23) قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی توسعه و ارتقاء دهد. این پایگاه اطلاع‌رسانی باید اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و غیره را اعم از این که از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم ‌الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روشها تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملی در زمانی که برای همه واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم کند، به اطلاع عموم برساند. همچنین پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، کیفیت و کمیت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه‌های آن را اعلان نماید. کلیه دستگاههای اجرائی موظف به همکاری با این پایگاه اطلاع‌رسانی و ارائه اطلاعات یادشده در زمانهای تعیین شده توسط این پایگاه می‌باشند.
      تبصره1ـ معاملات نیروهای مسلح و امنیتی، تابع مقررات و ضوابط خاص خود است و از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.


      تبصره2ـ کلیه معاملات بخش عمومی موضوع این ماده بدون رعایت حکم این ماده، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) قانون اصل (44) است و شورای رقابت موظف است خود و یا با شکایت ذی‌نفعان، به موارد عدم رعایت حکم این ماده رسیدگی و براساس ماده (61) قانون اصل (44) درباره آنها تصمیم بگیرد.


      ماده20ـ دستگاههای اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که تحت مدیریت دستگاههای دولتی هستند و شرکتها و مؤسسات وابسته و متعلق به این دستگاهها و مؤسسات در تمامی معاملات خود صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل منابع آن، مشمول قانون برگزاری مناقصات یا آیین‌نامه‌های معاملاتی قانونی و اختصاصی خود می‌باشند.


      ماده21ـ در مواردی که براساس مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات، ترک تشریفات مناقصه صورت می‌گیرد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی مناقصه‌گذار موظف است مصوبه جلسه و دلایل ترک تشریفات مناقصه را ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه و نیز هویت طرف قرارداد در هر مناقصه ترک تشریفات شده را تا سه روز پس از انتخاب طرف قرارداد، به پایگاه اطلاع‌رسانی معاملات بخش عمومی ارسال کند.
      ماده22ـ کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاریها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.


      ماده23ـ کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها و قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرمهای یکنواخت استفاده نمایند و یک نسخه از این فرمها را برای هر کدام از اتاقها ارسال دارند.


      تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون فرمهای یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به‌اعطاء تسهیلات می‌شود، همچنین نحوه اعطاء تسهیلات و شیوه‌های اخذ ضمانتنامه از بخشهای خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبار سنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.


      ماده24ـ دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاستها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.


      تبصره ـ هیأت‌وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می‌کند. مواردی که محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی، مستثنی است.
      ماده25ـ در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.


آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.


      تبصره1ـ در زمانهای اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار می‌تواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارتهای وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. در جلسه تصمیم‌گیری در این‌باره، باید نمایندگان اتاقهای مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند.


      تبصره2ـ شرکتهای عرضه‌کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکتهای بیمه، امکان خرید بیمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.


      ماده26ـ اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه سازمانهای تخصصی نظیر هواشناسی و محیط زیست، و مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار است.


      ماده27ـ آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاههای اجرائی، مستقیم و یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم‌الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمی‌توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاقها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.


      تبصره1ـ شرکتهای گروههای (1) و (2) ماده (2) قانون اصل (44) که به استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته و یا در آینده سهامدار شود، از حکم فوق مستثنی است.
      تبصره2ـ به منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها به‌سیاستگذاری و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ترتیبات قانونی لازم را به نحوی اتخاذ نماید تا مداخله و نفوذ دستگاههای اجرائی در مدیریت شرکتها و مؤسسات بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی منطبق بر سیاستهای کلی اصل چهل‌ وچهارم (44) قانون اساسی گردد.


اجرای حکم این تبصره در مورد نهادهای تحت نظر مقام رهبری منوط به اذن ایشان است.
      ماده28ـ دولت با همکاری اتاقها ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تعیین «نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی» و «نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت‌کنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی» به‌عمل می‌آورد.


      ماده29ـ قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین‌دادرسی تجاری و تشکیل دادگاههای تجاری به‌عمل می‌آورند.


      تبصره ـ تا زمان تأسیس دادگاههای تجاری، جرائم مرتبط با فعالیتهای تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاههای اجرائی حسب مورد در شوراهای حل‌اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استانها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌های قضائی تعیین می‌نمایند، رسیدگی می‌شود.


      قانون فوق مشتمل بر بیست ‌‌ونه ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزاروسیصدونود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 3/12/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.





نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/٤/٢۱

از فردا اوراق سلف سنگ آهن دانه بندی گل گهر با روش جدید بازارگردانی در بورس کالا عرضه می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مدیرعامل تامین سرمایه امید با اشاره به اینکه عرضه اولیه به روش عرضه گسترده با قیمت ثابت صورت می پذیرد، گفت: حجم عرضه اولیه حداکثر 500 هزار تن سنگ آهن دانه بندی شده است.

فاضلیان ارزش تقریبی این اوراق را حداکثر 100 میلیارد تومان به صورت ریالی (بر مبنای واحد پولی ریال) اعلام کرد و افزود: اوراق سلف سنگ آهن دانه بندی شده یک ساله است و سرمایه گذاران در سررسید می توانند درخواست خود را جهت تسویه فیزیکی به بورس کالا ارایه کنند یا در صورت عدم تمایل به تسویه فیزیکی، به قیمت های از پیش تعیین شده درخواست تسویه نقدی کنند.

مدیرعامل تامین سرمایه امید گفت: مهلت تسویه در عرضه اولیه، یک روز کاری بعد از روز انجام معامله است و به منظور معاملات ثانویه، 10 روز کاری پس از پایان عرضه اولیه، نماد معاملاتی قرارداد سلف موازی گشایش می یابد.

وی در خصوص  مهلت تسویه معاملات طی دوره خاطرنشان کرد: مهلت تسویه یک روز کاری بعد از روز انجام معامله است. در عین حال، تسویه به طور کامل و به صورت نقدی در روز اول بعد از انجام معامله انجام می‌شود. تسویه به صورت کارگزار محور بوده و خالص ارزش معاملات باید توسط هر کارگزار تسویه شود.

فاضلیان در ادامه به دوره تحویل کالای موضوع قراردادهای سلف استاندراد اشاره کرد و افزود: دوره تحویل سنگ آهن دانه بندی شده طبق مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد یک دوره 3 ماه پس از سررسید قرارداد است. به عنوان مثال در قرارداد سلف موازی استاندارد سنگ آهن دانه بندی شده گل گهر سررسید خرداد 93 از اول تیر93 تا 31 شهریور 93 است.

مدیرعامل تامین سرمایه امید افزود: در صورتی که سرمایه گذاران در سررسید اقدام به تسویه فیزیکی کنند، از بازدهی حداقل 25.5 و حداکثر 30 درصد با نرخ روزشمار برخوردار خواهند شد. اما در صورتی که دارنده اوراق فوق در سررسید تمایل به تحویل فیزیکی داشته باشد، می تواند همانند سایر قراردادهای متداول در بورس کالا، نسبت به تحویل کالا در زمان تحویل اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه اوراق سلف مبتنی بر قرارداد سلف است، در خصوص مزیت های این روش گفت: شرکت هایی که جریان نقدینگی مثبت داشته باشند و کالاهای قابل عرضه و قابل احصا باشند، می توانند از این روش استفاده کنند.

فاضلیان خاطرنشان کرد: بازارگردانی این اوراق بر اساس شیوه جدید بازارگردانی طراحی شده و توسط شرکت تامین سرمایه امید انجام خواهد شد و سرمایه گذاران طی عمر اوراق امکان فروش اوراق به قیمتی حداقل 23 درصد بالاتر از قیمت خرید به صورت سالانه را خواهند داشت.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید وجه تمایز اوراق سلف موازی استاندارد با اوراق مبتنی بر بدهی را عدم پرداخت سود بین دوره اعلام کرد و افزود: عدم پرداخت سود بین دوره برای سرمایه گذار این جذابیت را به همراه دارد که نیاز به سرمایه گذاری مجدد ندارد و در ذات این اوراق، سرمایه گذاری مجدد دیده شده است و برای عرضه کننده نیز این مزیت را دارد که در بین دوره هیچ سودی پرداخت نخواهد کرد و مدیریت جریان وجوه بسیار سهل و روان خواهد شد.

وی تصریح کرد: از ویژگی های این دارایی اختیار فروش برای دارنده اوراق در بازدهی زیر 25.5 درصد و اختیار خرید برای عرضه کننده در بازدهی بالای 30 درصد است.

 

فاضلیان با اشاره به اینکه در این حالت، سرمایه گذار برای تسویه فیزیکی باید مابه التفاوت قیمت سررسید اوراق سلف و قیمت روز را به عرضه کننده بپردازد یا تسویه نقدی انجام دهد، گفت: شرکت تامین سرمایه امید علاوه بر بازارگردانی، متعهد پذیره نویسی آن بوده و کارگزار عرضه کننده هم کارگزاری بانک سپه است.

وی در خصوص حداقل میزان خرید این اوراق ابراز داشت: هر سند این اوراق معادل 5 تن سنگ آهن به ارزش تقریبی 750 هزار تومان است. در عین حال این اوراق از مالیات معاف است اما اگر کالا تحویل گرفته شود، مالیات بر ارزش افزوده باید پرداخت شود.

مدیرعامل تامین سرمایه امید در پایان تاکید کرد که سرمایه گذاران برای خرید اوراق سلف سنگ آهن دانه بندی باید از طریق مراجعه به کارگزاری های بورس کالا نسبت به دریافت کد بورسی مخصوص بورس کالا اقدام کنند.

 




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/٤/٢۱

 

 ۱۳۹۳ شنبه ۲۱ تیر ساعت 08:58

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا ،کارشناسان اقتصادی معتقدند حمایت‌های دولت از بورس تهران شبیه همان حمایت هایی است که از صنعت خودرو در سالهای گذشته صورت گرفته و موجب شده این صنعت در فضایی غیررقابتی به کارآمدی و کارایی لازم دست پیدا نکند . منتقدان دخالت دولت در بورس می گویند طی سال‌های اخیر در بورس تهران، مساله دستکاری قیمت‌ها جای خود را به مداخله‌های مستمر دولت در بورس داده و اساسا بازار سهام به مداخلات مکرر دولت عادت کرده است.

با وجود همه این تلاش ها بورس به تبعیت از وضعیت رکود تورمی در مسیر اقتصاد حرکت می کند و این دخالت ها نیز منجر به بازدهی مناسب برای سهامداران نشده است اما آینده بازار با توجه به تاثیراتی که بورس می تواند از نتایج مذاکرات سیاسی کشور تجربه کند در هاله ای از ابهام است و این پیش بینی وجود دارد که رفع یا تقلیل برخی تحریم های سخت گیرانه بتواند تاثیر بسیار مثبتی در شرکت ها به دنبال داشته باشد .

 

روح الله حسینی مقدم با حضور در خبرگزاری پانا در یک نشست تخصصی به بررسی دلایل صعود و سقوط شاخص در بورس تهران پرداخت .

وی با بیان اینکه شاخص ازکانال 89 هزار واحد سال گذشته به 72 هزار سقوط کرده و عمده این کاهش از چند صنعت ناشی می شود ،اظهار کرد: یک هزار و 890 واحد کاهش شاخص مربوط به محصولات پتروشیمی ، یک هزار و 267 واحد مربوط به بانکهاو یک هزار و 53 واحد مربوط به صنعت فراوده های نفتی است و از مجموع 6 هزار واحد افت شاخص 4 هزار واحد مربوط به سه صنعت شاخص است .


وی با بیان اینکه در کالبدشکافی شرایط موجود بخشی از صنایع نیز افت شاخص را به دلیل شرایط مبهم صنایع مهم تجربه کرده اند ،عنوان کرد: معدود صنایعی وجود دارد که رشد شاخص داشته اما وضع وزن قابل توجهی در بازار نداشتند.


صنعت خودرو تاثیر 208 واحدی بر شاخص را تجربه کرد


حسینی مقدم بابیان اینکه صنعت خودرو 208 واحد رشد شاخص را تجربه کرده است ، عنوان کرد: صنعت لیزینگ نیز از جمله صنایعی است که با رشد شاخص مواجه بوده و مجموع به همراه صنعت خودرو برروی بازار اثر مثبت داشته است.


مدیر اداره امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه عمده تاثیر بازار بورس از یک اتفاق در دی ماه سال گذشته آغاز شد که تغییر نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی بوده است ،عنوان کرد: این تصمیم و دامنه های گسترده آن بر صنعت پتروشیمی تاثیرگذار شد و ابهام ها پیرامون این تصمیم جرقه کاهش شاخص را رقم زد و بازار روند منفی خود را آغاز کرد.


حسینی مقدم با اشاره به اینکه تصمیمات دولت کشدار و دامنه دار شد و هزینه آن برای بازار سرمایه بسیار بوده است ،بیان کرد: روند نزولی بازار محصول تصمیمی است که قابلیت تاثیرگذاری بر شاخص ها دربورس را داشت اگرچه دولت در صدد است با اتخاذ رویه هایی نرخ تورم را کنترل کند.


مدیر اداره امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه از پاییز سال گذشته شاهد خیل عظیم سرمایه گذارانی بوده ایم که سرمایه گذاران حقیقی خرد بوده اند اما 60 درصد معاملات را به خود اختصاص داده اند ، عنوان کرد: تصمیم های دولت در شرایطی اتخاذ شد که سرمایه گذاران و سهام داران غیر حرفه ای در بازار وارد شده بودند که هزینه آن برای بازار سرمایه را بیشتر کرد و اگر بازار بخواهد دوباره قد علم کند به زمان بیشتری احتیاج دارد .


مدیر اداره امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران در پاسخ به این پرسش که چرا صنایع غیرمرتبط با نرخ خوراک باید از تغییر این نرخ تاثیرگذار شوند ، بیان کرد: صنعت پتروشیمی به لحاظ تعداد و وزن بازار جزو صنایع برتر است و 24 درصد بورس اوراق بهادار تهران به صنعت پتروشیمی اختصاص دارد .


پتروشیمی وزن مهم بازار


وی با بیان اینکه در سال 92 دو غول بزرگ پتروشیمی پذیرش شده اند ، بیان کرد: بخشی از این صنعت هنوز شفاف نشده است اما با این وجود صنعت پتروشیمی وزن مهمی از بازار بورس را برعهده دارد.


وی تصریح کرد: به گفته فعالان بورس صنعت پتروشیمی صنعت لیدر بازار است و دراین شرایط حرکت آن موجب حرکت بازار می شود و کاهش شاخص در این صنعت توانست بازار را به سمت خود بکشاند .


حسینی مقدم با اشاره به نشست سه وزیر درباره نرخ خوراک پتروشیمی ها ، اظهار کرد: بعد از آن جلسه دوباره امیدهایی به بازار برگشت و هر زمان این تصمیمات قطعی شود می تواند در شرایط بازار تاثیرگذار باشد .


فروش محصولات پتروشیمی با نرخ ارز آزاد بازار را مثبت کرد


مدیر اداره امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه مطابق مصوبه اخیر وزارت صنعت،معدن، تجارت واحدهای پتروشیمی می توانند محصولات خود را بر اساس قیمت ارز آزاد محاسبه کنند عنوان کرد: این تصمیم بر کلیت بازار اثر مثبت گذاشت.


وی درباره دخالت دولت در بازار بورس گفت: بورس و دولت تضاد منافع دارند و خیلی نمی توانند برسر یک میز بنشینند و ما در حال تجربه ادبیات بازار آزاد هستیم و باید گفت مدینه فاضله دنیای مدرن اینجاست .


حسینی مقدم خاطرنشان کرد: دولت مایل است محصولات را خود خریداری کند و قیمت گذاری را نیز برعهده داشته باشد اما با توجه به ساختار اقتصادی کشور انتظار نا به جایی نیست  دولت تصمیماتی اتخاذ کند که تاثیر این تصمیمات بر بازار سرمایه چندان منفی نباشد .


حسینی مقدم تاکید کرد: نمی توان گفت تصمیماتی که دولت اتخاذکرده است تصمیماتی اشتباه بوده و دولت در حال جراحی بزرگ اقتصادی است که از صنایع بزرگ آغاز کرده است اما هزینه این تصمیم گیری ها برای بازار نباید زیاد باشد .


مدیر اداره امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران عنوان کرد: در سال گذشته ارزش بازار بیش از 540 هزار میلیارد تومان بوده و متوسط ارزش معاملات بورس در سال 92 به 400 هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با اقتصادملی کشور جایگاه قابل ملاحظه ای است .


وی تاکید کرد:در اتخاذ این تصمیم گیری ها باید نگاهی نیز به بازار سرمایه داشت تا هزینه آن برای این بازار کاهش یابد .


حسینی مقدم تصریح کرد: این بازار است که سرمایه های خرد و درشت را جمع آوری و در صنعتی وارد می کند که دولت از آن حمایت می کند و در تمامی کشورها از بورس حمایت می شود به این دلیل که سرمایه ها را به بخش واقعی اقتصاد هدایت می کند واگر این سرمایه ها لطمه ببیند با یک وقفه بخش واقعی اقتصاد نیز لطمه خواهد دید.


مدیر اداره امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران عنوان کرد: در بسیاری از اقتصادهای مطرح دنیا به این نتیجه رسیده اند که با سیگنالهایی که از بورس دریافت می شود می توان آینده چندماه اقتصاد کشور را پیش بینی کرد و این دماسنج باید به خوبی حفظ شود.


صندوق توسعه بازار تقویت شود


وی با بیان اینکه صندوق توسعه بازار محصول درایت بازار سرمایه بوده است اظهار کرد: قبل از اینکه دولت بخواهد منابعی را به صندوق توسعه بازار وارد کند این صندوق وجود داشته که الگوبرداری شده از بورسهای مهم دنیا است اما اندازه آن کوچک بوده و همیشه این اعتقاد وجود داشته که اندازه آن برای شرایط رکود باید بیشتر شود.

 


حسینی مقدم تصریح کرد: تجربه رکود اخیر نشان داد که این فعالان  بازار سرمایه هستند که باید این صندوق را تجهیز کنند تا بتوان در مواقع خاص از آن استفاده کرد و وزارت اقتصاد نیز با تدابیری از این صندوق حمایت کرده است .


مدیر اداره امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه برای کنترل بازاری که ارزش معاملات روزانه آن 400 هزار میلیارد تومان است نیازی به تقویت صندوق سرمایه گذاری وجود دارد، خاطرنشان کرد: قضاوت درباره عملکرد صندوق توسعه بازار زود است و باید سهم ها در سطوحی حمایت شود و کف برخی از سهم ها گرفته شود بنابراین باید فرصت داد تا بازار از شرایط کنونی خارج و عملکرد آنها را پس از آن بررسی کرد.


وی در خصوص بیمه سهام نیز گفت: در دنیا ادبیات رایج بحث اوراق اختیار است و از این ابزارها همواره در بازار استفاده می شود تا افراد دارایی های خود را بیمه کنند.که مطالعات اولیه آن انجام شده و طراحی نرم افزار آن باقی مانده است.
مدیر اداره امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران گفت: بخش مهمی از بازار سرمایه با این ابزار آشنا است اما چون ما آن را در اختیار نداشتیم از ابزار اختیار اوراق تبعی استفاده کرده ایم که این اوراق برای بیمه سهام استفاده می شود .


حسینی مقدم خاطرنشان کرد: تجریه گذشته اوراق تبعی تجربه مثبتی بوده است و استفاده از آن درسال 90 موجب شد تا بازار از رخوت خود خارج و روند مثبت در پیش رو گیرد که برخی از آنها حتی به تاریخ اعمال هم نرسید و سهامدار عمده نیاز نداشت که در تاریخ اعمال وجهی را پرداخت کند .


وی ادامه داد: در این دوره هم می توان از این تجربه مثبت استفاده کرد و با توجه به اینکه تعداد حق اوراق تبعی که در این دوره منتشر شده از گذشته بیشتر بوده است در سهم های تاثیرگذاردر بازار تجریه این دوره نیز مثبت خواهد بود.


حسینی مقدم در پاسخ به این پرسش که عمده ترین فعالیت اداره امور ناشران بررسی وضعیت شرکت های بورس است پس از افت شاخص های اخیر شرکت هایی هستند که مجبور به خروج از بازار سرمایه باشند عنوان کرد:تداوم حضور شرکت ها یک امر مستمر و در حال پیگیری است و بر اساس الزاماتی که دستورالعمل پذیر ش اوراق بهادار در بورس تهران دارد و همواره 11 آیتم را در نظر دارد شرکت ها را مورد پایش مستمر قرار داده اما بعید می دانم شرکت هایی که پس از سقوط شاخص ها مجبور به خروج از بازار باشند وجود داشته باشد . تنها قیمت سهام و ارزش بازار آنها کاهش یافته است .


لغو پذیرش 50شرکت طی سه سال


وی ادامه داد :در سه سالی که در این سمت فعالیت دارم حدود 50 شرکت لغو پذیرش شده اند.


مدیر اداره امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران اظهار کرد: بورس بر اساس دستور العمل ها و مقررات موجود در حال پایش و رسیدگی است و شرکت هایی که الزامات اولیه را ندارند به بازار فرابورس منتقل می شوند که داد و ستد در آنها جریان خواهد داشت.


حسینی مقدم بیان کرد: برخی شرکت ها در بورس تهران حدود یک سال با عدم داد و ستد سهام مواجه بودند اما وقتی این شرکت ها به بازار پایه فرابورس منتقل شدند دوره توقف نماد آنها پایان یافت و قابلیت نقدشوندگی که یکی از ویژگی های مهم بازار سرمایه است افزایش یافت .


حسینی مقدم خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت هایی که لغو پذیرش شده اند امروزدر بازار پایه فرابورس داد و ستد می شوند اما سهامداران آنها نیازمند اطلاع رسانی هستند تا بدانند در یک بازار ساختار یافته دیگری همانند فرابوس امکان داد و ستد معاملات شرکت های اخراجی وجود دارد .


60 درصد معاملات مربوط به حقیقی هاست

 


وی در پاسخ به این پرسش که نسبت سرمایه گذارن خرد به سرمایه گذارانی که معاملات کلان انجام می دهند چه نسبتی است خاطرنشان کرد: نسبت معاملات خرد در سال گذشته نسبت به کل معاملات حدود 77 درصد است اما تعریف از خرد و بلوک متفاوت است و در مقاطعی از معاملات سال گذشته، 60 درصد حجم معاملات مربوط به حقیقی ها بوده است.


حسینی مقدم اظهار کرد: در سال 87 متوسط امتیاز اطلاع رسانی که هر سه ماه یکبار منتشر می شود 48 بوده است که این امتیاز بر اساس اطلاع رسانی به موقع و قابلیت اتکا صورت می گیرد .


وی افزود: این که شرکتی در ابتدای سال پیش بینی خاصی ارائه دهد اما در اخر سال عملکردی با انحراف زیاد داشته باشد موجب می شود آن شرکت از امتیاز منفی برخوردار شود اما امروز متوسط امتیاز اطلاع رسانی 69 است .


وی دامه داد: در بورس تهران تابلوی اصلی و تابلوی فرعی و بازار دوم وجود دارد که متوسط امتیاز اطلاع رسانی در تابلوی اصلی 73 است که نشان می دهد شرکتهای برتر تابلوی اصلی متحول شده اند .


مدیر اداره امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه نماینده بورس تهران در کمیته تخلفات است تصریح کرد: بحث رسیدگی به تخلفات همچنان صورت می گیرد و تخلفات 112 شرکت مورد بررسی قرار گرفته است که از مجموع این شرکت ها برای 17 شرکت رای صادر شده است .


وی افزود: پرونده 17 شرکت نیز به مراجع بالاتر ارجاع شده است که به آنها مهلت داده شده فایل اطلاعاتی خود را تکمیل کنند و رسیدگی سازمان به مراتب بیشتر از سال 83 است.


مدیر اداره امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران در باره پیش بینی آینده بازار نیز ، گفت: نسبت به اینده بازار خوش بین هستم که یکی از دلایل آن اتفاقات و تلاشهای دولت در عرصه اقتصاد است و در حوزه تورم به اعدادی خواهیم رسید که زمانی برای ما آرزو بوده است.


وی تاکید کرد: کنترل نرخ تورم می تواند موجب کاهش نرخ بهره شده و رقابت پذیری بورس افزایش یافته و می توان به راحتی به سهم ها سود مناسب ارائه داد.


وی ادامه داد: این در حالی است که متوسط نسبت قیمت به سود هر سهم حدود 5.7 واحد درصد است که در آن شرایط می توان به 7 تا 8 افزایش یابد و متوسط قیمت به سهم دیگر حبابی نخواهد بود .در حالیکه در مقطعی که شاخص 89 هزار واحد بود گفته می شد این نسبت حبابی است .

مدیر اداره امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر ضرورت حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس گفت: از دی ماه سال گذشته سرمایه گذاران خارجی به بورس تهران مراجعه می کنند و از سوالاتی که پرسیده می شود که حکایت از بررسی عمیق انها از بازار ما دارد. حضور سرمایه گذاری خارجی نیز به رشد بازار کمک می کند.


وی با اشاره به رکود برخی بازارها از جمله طلا و ارز گفت: خروج نقدینگی از این بازارها به معنای نقدینگی هوشمند است که می توان انتظار داشت به کانال بورس هدایت شود .
 

گفت وگو : ناهید شمشیری

 


 



نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/٤/۱٧

به گزارش روابط عمومی بورس اوراق بهادار تهران، سید روح الله حسینی مقدم مدیر نظارت بر شرکت های بورس تهران با بیان مطلب فوق به شکایات سهامداران از نحوه پرداخت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران اشاره کرد و افزود:
بر اساس بخشنامه مورخ 22/10/1392، کلیه شرکت­های ثبت شده نزد سازمان بورس موظف هستند مطالبات ناشی از سود سهام و فروش حق­تقدم استفاده نشده را صرفاً به حساب بانکی معرفی شده از سوی سهامدار واریز نمایند و نباید سهامدار موظف به افتتاح حساب در بانک خاص شود.

مدیر نظارت بر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ادامه داد: با توجه به اینکه سال مالیِ حدود 85 درصد از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان اسفند است، تقریباً در تیرماه هر سال شاهد تعدد برگزاری مجامع شرکت­ها هستیم و همواره یکی از چالش­ها­ی سهامداران دریافت سود نقدی است. هرچند شرکت­ها بر اساس قانون تجارت مجاز هستند؛ حداکثر 8 ماه پس از برگزاری مجمع نسبت به پرداخت سود اقدام کنند، اما با توجه به پیشرفت فن آوری، روند پرداخت سود نقدی باید منطبق بر شرایط روز باشد.

وی افزود: صندوق­های سرمایه­گذاری و سبدگردان؛ یکی از ابزارهایی است که در سال­های اخیر در بازار سرمایه فعال شده و زمینه حضور سرمایه­گذاران مبتدی را در بازار فراهم آورده است.

حسینی مقدم تاکید کرد: براساس بخشنامه ای که درسال 1388 با موضوع پرداخت سود صندوق های سرمایه گذاری به همه شرکت ها ابلاغ شد، سود سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس می بایست حداکثر تا آخرین تاریخ پرداخت سود سهامداران حقیقی پرداخت شود.

 وی ادامه داد: علاوه بر این، سود متعلق به سبدهای اختصاصی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نزد شرکت های دارای مجوز فعالیت سبد گردانی از سازمان بورس نیز باید واریز آن صرفاً با ارائه مجوز فعالیت سبدگردانی به حساب معرفی شده انجام پذیرد.

مدیر نظارت بر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ارائه برگه سهام در موقع پرداخت سود به بانک ها را الزامی ندانست و اعلام کرد: یکی از چالش های دریافت سود نقدی، مربوط به شبکه بانکی و عدم آشنایی کارکنان بانک ها است که متاسفانه بخش عمده ای از شکایات به این موضوع بر می گردد. این امر معمولاً از برخورد کارکنان شعبه ای به شعبه دیگر در یک بانک متفاوت است. بانک های عامل هر شرکت موظفند با مراجعه سهامداران و احراز هویت آنان، سود سهام متعلق به آنها را پرداخت نمایند و دریافت برگه سهام یا برگ فروش تردد کارگزاری موضوعیت ندارد.




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/٤/۱۳

 

بورس، مهیای برگشت به رونق

بازار سرمایه در سال 1392 به جایگاه قابل ملاحظه ای در اقتصاد ملی دست پیدا یافت ، بطوریکه اثرات تصمیمات در حوزه متغیرهای کلان اقتصاد به شدت بر نماگرهای بورس نمود پیدا کرد. این بازار که همزمان با گمانه زنی ها در خصوص  روی کار امدن دولت تدبیر و امید واکنش مثبت نشان داد، توانست به ارزش بازار و ارزش معاملات مثال زدنی دست پیدا کند.

با توجه به اینکه رکورد تورمی عمیق اقتصاد واقعی کشور را فرا گرفته بود، تصمیم سازان دولتی اقدام به جراحی اقتصادی کردند که نتایج و هزینه های ان بر بازار سرمایه کم نبود؛ بطوریکه موجب کاهش اکثر نماگرهای بازار سرمایه شد. شاخص اصلی بورس تهران بیش از 20 درصد کاهش داشت و برخی از سهام پرتانسیل بازار کاهش بیش از 50 درصدی را تجربه کردند. به تعبیر انچه در نامه سهامداران حقیقی به رییس جمهور امده بود، بیش از آزاد سازی پول های بلوکه شده پس از توافق از ارزش بازار و به عبارت دقیق تر ار ارزش ثروت سرمایه گذاران کاسته شد.

در اواخر هفته گذشته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه ای صادر شد که به موجب آن قیمت پایه محصولات پتروشیمی که در بورس کالا عرضه می شوند از ارز مبادله ای به ارز ازاد تغییر می یابد.

ابلاغیه مذکور علیرغم وجود چند ملاحظه اساسی، حتما بر بازار سهام اثر مثبت خواهد داشت و بازار سهام از آن استقبال خواهد کرد. اتفاق خیلی خوبی است که انتظار می رفت بسیار پیش از این توسط مسئولان و تصمیم سازان صورت گیرد. صنعت پتروشیمی بیش از 20 درصد بازار ما را تشکیل می دهد و طبیعی است این تصمیم علاوه بر این صنعت بر کل بازار اثر خواهد داشت و جوی را در کلیت بازار ایجاد می نماید.

همواره دغدغه فعالان بورس هم این بود که همه روابط شفاف باشد که این اتفاق از این منظر خوشایند است که این تصمصم گام مهمی در این راه است. باید توجه کنیم این ابلاغیه بخشی از صنعت پتروشیمی را متاثر خواهد کرد و ممکن است بر سوداوری آنها اثر با اهمیت بگذارد. البته من هنوز اثرات دقیق این تصمیم را بر تک تک شرکتهای بورسی و فرابورسی  بررسی ننمودم. بخشی از صنعت پتروشیمی هنوز در خصوص فروش محصولات با دولت طرف هستند. بخشی نیز صادرات محور هستند که این ابلاغیه اثری بر آنها ندارد. اما برای بخشی از این صنعت که مجصولات را در داخل کشور می فروشند، فروش در بورس کالا و با نزخ ازاد اثر مثبت خواهد داشت.

البته باید در نظر داشته باشیم در کل حضور  همه صنایع بطور عام و این بخش از صنعت پتروشیمی بطور خاص در بورس کالا یک اتفاق خوشایند است که موجب شفاف تر شدن فضای کسب و کار خواهد شد. به نظر می رسد سرمایه گذاران ضمن در نظر گرفتن این ابلاغیه مهم، باید تحلیلی از اینده نرخ ارز هم داشته باشند که بتوانند تصمیمات دقیقی اتحاذ نمایند.

در مجموع می توان انتظار داشت که از این دست تصمیمات می تواند زمینه برگشت بازار از دوران نزول و کاهش را فراهم نماید.

 

سید روح الله حسینی مقدم

مدیر نظارت بر شرکتها

 

 

 




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/٤/۱٠

دکتر حامد قدوسی


در تمام سال‌های اخیر مرسوم بوده است که مدیران نهادهای مقررات‌گذار، ناظر و بسترساز بازار سرمایه از جمله وزارت اقتصاد، سازمان بورس و شرکت بورس به تناوب در مورد تحولات شاخص بورس اظهار نظر کنند. اظهارنظرهایی که در مواردی نیز باعث تاثیرات قابل توجه مثبت و منفی در بازار سرمایه شده‌اند. در این سرمقاله بحث می‌کنیم که شأن مقررات‌گذار بازار فرای موضع‌گیری در مورد محتوای قیمت دارایی‌ها است و چنین اظهارنظرهایی خارج از مسوولیت‌های مقام مقررات‌گذار و ناظر است.


شاخص بورس سهام و قیمت سهام شرکت‌ها آیینه آینده‌نگر اقتصاد هستند و -  با فرض اینکه دستکاری نشده باشند - ارزش فعلی درآمدهای آینده بنگاه‌های اقتصادی را منعکس می‌کنند.


شاخص بورس شبیه عقربه فشار بخار است، می‌شود موقتا عقربه را دستکاری کرد، ولی اصل قضیه - که فشار بخار باشد - را به این سادگی نمی‌شود تغییر داد. نهاد ناظر بازار سرمایه‌ هم نه قدرت و نه اختیار مداخله در جریان نقدی‌های آینده شرکت‌های فعال در بورس را دارد و وظیفه‌ اصلی‌اش فراهم کردن یک زمین بازی عادلانه و هموار و بدون اصطکاک برای عرضه بهینه اوراق بهادار و انجام مبادله بین آحاد اقتصادی است.
نهادی که باید نگران قیمت دارایی‌ها و به طور مشخص شاخص بورس سهام باشد نهاد مسوول ثبات و رشد اقتصاد کلان و به طور مشخص بانک مرکزی است. بانک مرکزی با ابزارهای سیاستی مثل تغییر نرخ‌های سپرده/بهره (و در ایران نرخ ارز) روی بازارهای دارایی اثر گذاشته بنابراین ممکن است ثبات‌سازی در قیمت‌های دارایی‌‌ها را به عنوان یکی از اهداف سیاستی خود برگزیند. متاسفانه در کشور ما کمتر شاهد نگرانی و اظهار نظر مقامات بانک مرکزی در مورد بازارهای دارایی بوده‌ایم.  در مقابل هر زمان که بازار بورس با افت و خیزهای جدی مواجه بوده است فشار اجتماعی روی مقامات سازمان بورس وجود داشته که در مورد تغییرات شاخص موضع‌گیری کنند.


هر نوع موضع‌گیری نهاد ناظر بازار سرمایه در مورد سطح و نوسانات شاخص بورس شبیه این است که داور یک مسابقه فوتبال نه تنها در مورد کیفیت بازی یکی از تیم‌ها نظر بدهد بلکه به علاقه‌مندان قول بدهد که در بازی بعدی شاهد تعداد گل‌های بیشتری توسط این تیم خواهند بود! ممکن است داور بعد از یک بازی پرگل و زیبا وسوسه شود که نتایج بازی را به خودش نسبت دهد، ولی باید منتظر این نیز باشد که بعد از یک بازی ضعیف در مقابل عملکرد تیم‌ها پاسخگو باشد! این وضعیتی است که نهاد مقررات‌گذار بازار سرمایه در ایران دچار آن شده است: در دوره‌هایی که به علت تغییر چشم‌انداز اقتصاد یا عوامل رفتاری شاخص رشد ناگهانی داشته است آن‌را به عنوان موفقیت خود جلوه داده است و اکنون نیز باید در مقابل رشد منفی پاسخگو باشد. دور از ذهن نیست که داوری که جزئی از بازی شده است نمی‌‌تواند نقش داوری خود را به نهایت انجام دهد و کم‌کم اعتبار داوری خود را از دست می‌دهد.


البته نفی نمی‌کنیم که عملکرد نهادهای سیاست‌گذاری، مقررات‌گذاری و مدیریت بازار سرمایه به صورت غیرمستقیم و در بلندمدت روی شاخص تاثیر گذار است و کیفیت کارکرد آنها هم باید با همین معیارها سنجیده شود. اگر کیفیت نهادی بازار سرمایه ارتقا یابد نرخ تنزیل اضافی ناشی از این محدودیت‌‌های نهادی کاهش پیدا کرده و لذا قیمت‌های سهام در بلندمدت واکنش مثبت نشان می‌دهند.


بهبود کیفیت نهادی در ابعادی مثل شکل‌گیری بازار ثانویه فعال و نقدشونده، وجود ابزارهای متنوع مدیریت ریسک، کاهش ریسک‌های سیستمی، جلوگیری از تبانی و معاملات مبتنی بر اطلاعات درونی، شفاف‌کردن اطلاعات و واقعی‌کردن قیمت شرکت‌ها در زمان عرضه اولیه، حضور تحلیلگران حرفه‌ای و مسوول، کاهش هزینه‌های نوآوری مالی و... آن تعریف می‌شود. این محدوده تاثیری است که نهادهای ناظر می‌توانند روی نرخ‌های تنزیل و لذا سطح قیمت‌ها داشته باشند و باید خود را به ارتقای هرچه بیشتر آنها متعهد کرده و از ورود به محتوای قیمت‌ها و معاملات و ایفای نقش بیمه‌گر شاخص سهام خودداری کنند.




سید روح الله حسینی مقدم
کارشناسی ارشد اقتصاد کارشناس بازار سرمایه از سال 1383 مدرس دانشگاه
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
Monex Live Gold Price
web polls
کدهای اضافی کاربر :


unction keep_alive() { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open('GET', "path_to_your_server_stock_data_code"); xmlhttp.send(null); xmlhttp.onreadystatechange = function(){ if (xmlhttp.readyState == 4) { if(xmlhttp.status == 200 ){ var receivedText = xmlhttp.responseText; if(document.getElementById){ document.getElementById('updatesuff').innerHTML = receivedText; } }else{ alert("Unable to transmit your changes to the server."); return false;}}}}; setInterval(keep_alive,840000); //My session expires at 15 minutes