بورس (زندان جذاب نقدینگی)
این یک وبلاگ آموزشی درباره آشنایی با بازارهای مالی و به ویژه بازار اوراق بهادار یا بورس است. هر یک از بازدید کنندگان حتی می توانند در قالب سوال طرح موضوع نمایند و در اولین فرصت مطالب مورد نیاز آموزشی در این خصوص در همین وبلاگ ارایه خواهد شد.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/۸/٢٤

"اقتصاد برای همه" عنوان کتابی است که آقای دکتر سرزعیم تالیف نمودند. خودم امروز این کتاب رو دیدم بعد از حدود دو ماه که داشتم روی همچنین کتابی کار میکردم .

بخش هایی از این کتاب در ادامه آمده است:

بسیاری از افراد دوست دارند که از بحث‌های اقتصادی که در رسانه‌ها درمی‌گیرد سردرآورند. دوست دارند معنای آمار و ارقام اقتصاد کلان را بفهمند و دلالت آن را در زندگی روزمره‌شان متوجه شوند. تاکنون کتابی که به شکل رضایت‌بخشی به این افراد در جهت تحقق این هدف یاری رساند وجود نداشت. کتاب‌های اقتصادی یا بسیار پیچیده و فنی هستند و یا کتاب‌هایی مقدماتی‌اند اما معطوف به اقتصاد کشورهای غربی، خصوصاً آمریکا نوشته شده‌اند و خواننده حتی اگر حوصله کند که فرمول‌ها و نمودارهای آن را بفهمد ربط آن مطالب را به وضعیت اقتصاد ایران و مباحث روز در‌نمی‌یابد.
از سوی دیگر سال‌هاست که مباحث اقتصاد ایران را از نزدیک دنبال می‌کنم و طی ۸ سال گذشته بیش از ۳۰۰ سرمقاله و مطلب در روزنامه‌های اقتصادی و رسانه‌های عمومی در مورد سیاست‌های اقتصادی منتشر کرده‌ام. وبلاگ اقتصادی «دوستدار سقراط» نیز از ۱۰ سال پیش تاکنون در همین جهت فعال بوده است. در این مدت پیوسته با این واقعیت روبرو بوده‌ام که اگر مبانی اقتصاد به‌درستی برای افراد تشریح نشود امکان تشخیص صحیح سیاست‌های اقتصادی غلط از درست را نخواهند داشت و افراد به‌سادگی فریب سخنان زیبا و یا وعده‌های فریبنده و مردم‌پسند را می‌خورند. تجربه نوشتن در روزنامه‌ها و رسانه‌های عمومی به من آموخت تا چگونه با مخاطبان غیراقتصادخوانده باید ارتباط برقرار کرد و چگونه مباحث تخصصی و پیچیده را به زبان ساده بیان نمود.
کمبود یادشده و توانی که در خود سراغ داشتم مرا بر آن داشت تا کتابی تحت عنوان اقتصاد برای همه تدوین کنم. جلد اول آن ‌که به اقتصاد کلان اختصاص یافته اخیراً توسط انتشارات ترمه منتشر شده است. نسخه پیش‌نویس کتاب را به اساتید معروف اقتصاد کشور عرضه کردم و تأیید آن‌ها را دریافت کردم. وسواس من موجب شد تا آن را به دکتر صالحی اصفهانی استاد دانشگاه ایلی‌نوی آمریکا نشان دهم و همین امر زمینه‌ساز نزدیک به ۵۰ ساعت مباحثات تلفنی و گاه حضوری شد. 
ایشان با دقت نظر مثال‌زدنی و دانش قابل‌تحسینی که داشتند در بهبود، اصلاح و تکمیل کتاب بسیار یاری کردند و نهایتاً نیز مقدمه‌ای عمیق و خواندنی بر کتاب نوشتند. دکتر هادی صالحی اصفهانی در بخشی از مقدمه نگاشته‌اند: 
«امروزه علم اقتصاد موفق‌ترین علم در میان علوم اجتماعی ارزیابی می‌شود چراکه با اتکا به ابزار ریاضی توانسته روش‌هایی اصولی برای مطالعه، تبیین و پیشبینی پدیده‌های اجتماعی ارائه کند. اما پیشرفت آن، همزبانی میان دانش‌آموختگان رشته اقتصاد و توده مردم را بیش از پیش کاهش داده است. قریب به یک دهه است که اقتصاددانان در آمریکا و اروپا متوجه این نقطه ضعف شده‌اند و قدم‌هایی در جهت رفع این خلأ برداشته‌اند، ولی این فاصله کماکان بسیار عظیم است و نیاز است تا گام‌های خیلی بیشتری در این راستا برداشته شود.
متأسفانه در ایران نیز همین مشکل با پیچیدگی بیشتری مطرح است چون در تمام سطوح، آموزش علم اقتصاد بسیار محدودتر و نارساتر است و از این جهت خلأهای بزرگ‌تری حس می‌شود. من نخستین بار چند سال پیش پیش‌نویس کتاب حاضر را دیدم و ارائه نسخه نهایی آن را به عموم گام بسیار مثبتی ارزیابی کردم و متوجه شدم که قلم ساده و روان آقای دکتر سرزعیم دربیان مؤثر و همه‌فهم مباحث پیچیده اقتصاد توانمند است. لذا ایشان را به تکمیل و ادامه کار تشویق کردم و خودم نیز به سهم خود در بهبود آن مشارکت ورزیدم.
به‌عنوان یک ناظر بیرونی مشکلی که در عرصه اندیشه اقتصادی در ایران مشاهده می¬کنم درک محدود مباحث اقتصادی در میان شهروندان و سیاست‌گذاران است که نتیجه آن افراط و تفریط و ناکارایی رویکردهای اتخاذشده به سیاست اقتصادی است. این‌جانب با توجه به استعداد و علاقه¬ای که در آقای سرزعیم مشاهده کردم به تفصیل با ایشان درباره موارد شکست بازار و ملزومات مقابله با آن‌ها سخن گفتم که ماحصل این گفتگوها به اشکال مختلف در جای¬جای کتاب منعکس گردیده است.»
ان‌شاءلله با حسن استقبال مخاطبین جلد دوم آن نیز که به اقتصاد خرد می‌پردازد منتشر خواهد شد. فهرست مطالب کتاب نیز به شرح زیر است:
مقدمه نویسنده
مقدمه دکتر هادی صالحی اصفهانی
۱- سیاست‏های معطوف به رشد اقتصادی
۲- سیاست پولی ناظر بر نرخ بهره
۳- سیاست‏ پولی ناظر به مهار تورم
۴- سیاست ارزی
۵- سیاست‏های ناظر بر کاهش مداخلات دولت
۶- سیاست‏های ناظر بر ایجاد رقابت و انحصار زدایی
۷- سیاست مالی
۸- سیاست‏های تجاری
۹- سیاست‏های معطوف به اشتغال
۱۰- سیاست‏های معطوف به تحقق عدالت اجتماعی

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

 

 

اولش ناراحت شدم که چرا کند عمل کردم ولی با فهرست فوق به نظر هنوز کار برای من فراهم است.




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/۸/۱۸

دنیای اقتصاد: بررسی گزارش‌های 6 ماهه شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که برخلاف سال قبل، نقش فروش واقعی شرکت‌ها سهم اصلی را در تحقق سود پیش‌بینی شده شرکت‌ها داشته است. در حالی که در سال 92 سود اغلب شرکت‌ها ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها با تاثیر گرفتن از افزایش قیمت ارز بود، در 6 ماهه اول امسال سود عملیاتی در اغلب این شرکت‌ها به‌ویژه در شرکت‌های بزرگ بورسی به تحقق سود‌های پیش‌بینی‌شده انجامید. به‌نظر می‌رسد تغییر در منشأ سودآوری شرکت‌ها انتظارات بازار را برآورده کرده است.

گزارش‌های 6 ماهه از تحقق سود 70 درصدی شرکت‌های بزرگ خبر می‌دهد
چرخش منشأ سود شرکت‌های بورسی
گروه بورس – مسعود‌رضا طاهری: روند ادامه‌دار رشد شاخص کل بورس تهران طی هفته‌های اخیر، دیروز در اولین روز هفته جدید نیز تکرار شد و دماسنج بازار سهام با 253 واحد افزایش تا 76 هزار و 420 واحد بالا رفت. در تداوم این روند انتظار افزایش شاخص تا بالاتر از 77 هزار و 800 واحد نیز وجود دارد. برخی در این میان در تحلیل‌های تکنیکی از امکان افت موقت شاخص و ریزش به کانال 75 هزار واحد هم سخن می‌گویند. با این حال آنچه در حرکت منحنی شاخص دیروز نمایان بود بازار بدون هیجان افزایش تدریجی قابل انتظار است. منحنی شاخص دیروز از دقایق ابتدایی معاملات افزایشی شد و در بالاترین سطح در ساعت 9:35 دقیقه تا 76 هزا ر و 573 واحد بالا رفت و یک افزایش 407 واحدی را تجربه کرد؛ اما در ادامه تا پایان معاملات دیروز به افزایش 253 واحدی رضایت داد. به این ترتیب بازدهی بورس در رقم 76 هزار و 420 واحدی نسبت به ابتدای سال 2/3 درصد همچنان منفی است، با این حال از سطح افت تقریبا 9 درصدی ماه‌های قبل، شرایط به مراتب بهتر است.


در بررسی‌های موجود شرایط گزارش‌های 6ماهه شرکت‌ها به‌طور محسوسی مثبت ارزیابی می‌شود. در این میان با اینکه انتظارات برای برخی شرکت‌ها و صنایع جهت پوشش درصد سود بالا بود، اما این گروه انتظارات را برآورد نکردند، درمقابل با اینکه نسبت به آینده کاری برخی شرکت‌ها نگرانی‌هایی وجود داشت، اما سود‌آوری آنها بازار را قانع کرده است. تقریبا اغلب گزارش‌های 6 ماهه، منتشر‌شده و کارشناسان معتقدند در اغلب این گزارش‌ها چشم‌انداز روشنی دیده می‌شود.
 با این حال به گفته برخی تحلیلگران، یک پیام مهم در گزارش‌های این دوره وجود دارد و آن اینکه اولا سودهای محقق شده در شرایط تحریمی و تحت فشار‌های بین‌المللی کسب شده که این امر امید بیشتری برای جذب نقدینگی بیشتر به سمت سهام این شرکت‌ها ایجاد می‌کند و همچنین برخلاف سال‌های اخیر، سود شرکت‌ها نه از محل تجدید ارزیابی‌های ناشی از نرخ ارز یا تورم حاصل شده که نوید بخش سود واقعی در بازار است. 


تغییر کیفیت سود‌سازی شرکت‌ها
روح‌الله حسینی‌مقدم، مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار  بورس  اوراق بهادار تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در تحلیلی از شرایط شرکت‌ها، مهم‌ترین دستاورد این گزارش‌ها را تغییر در نحوه سود‌آوری شرکت‌ها برشمرده است. او با ذکر این نکته که کیفیت سود‌آوری شرکت‌ها در گزارش‌های 6 ماهه بهبود یافته و عمدتا بر‌اساس افزایش فروش بوده، گفت: تقریبا در 2 سال گذشته و به‌طور مشخص در سال 92، شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی‌ها و افزایش قیمت ارز سود شناسایی کرده بودند اما امسال اغلب سودها از محل عملیات واقعی فروش کسب شده است. حسینی‌مقدم افزود: با توجه به شرایط کلان اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی، انتظار می‌رفت که شرکت‌ها در امر فروش محصولات همچنان با مشکلاتی مواجه باشند، اما گزارش‌های 6 ماهه نشان داد که اغلب شرکت‌ها وضعیت فروش خوبی داشته و نگرانی بازار را از این منظر تا حدود زیادی برطرف کرده‌اند و در فضای کسب و کار فعلی در امر فروش واقعی خوب عمل کرده‌اند. مدیر ناشران شرکت بورس با بیان اینکه البته در برخی صنایع گزارش‌های 6 ماهه شرایطی ناامید‌کننده نیز داشته‌اند، تصریح کرد: سود‌سازی کیفی در اغلب گزارش‌ها فراتر از انتظار بازار بوده و در 70 درصد شرکت‌های بزرگ سودها محقق شده است.
حسینی‌مقدم در ادامه به برخی صنایع اشاره کرد و افزود: در صنعت پتروشیمی با توجه به نگرانی از تاثیر افزایش قیمت خوراک بر سود‌آوری در این صنعت، اغلب شرکت‌ها حد متوسطی از سود‌آوری را محقق کرده‌اند و انتظارات بازار را برآورده‌اند. وی افزود: هنوز شرکت‌های پالایشی گزارش‌های خود را منتشر نکرده‌اند، از این رو همچنان باید منتظر گزارش‌های این شرکت‌ها بود.
به گفته وی در بخش شرکت‌های تولید‌کننده روغن موتوری و فرآورده‌های نفتی، این گزارش‌ها سطح متوسطی از سود‌آوری را محقق ساخته‌اند. دارویی‌ها در مقابل گزارش‌های خوب و مثبتی ارائه دادند و فراتر از حد انتظار بازار حرکت کردند. در بازار سهام همچنین طبق این گزارش‌ها در صنعت خودرو به‌عنوان یکی از صنایع زیر ذره‌بین سهامداران، شرایط مثبتی حکمفرما بود. زیرمجموعه دو غول بزرگ خودرو‌سازی کشور به مراتب خوب بود و انتظارات بازار را برآورده کرد. 
در صنعت لاستیک و پلاستیک اما با وجود حجم معاملات زیاد، شرکت‌ها رشد مناسبی در سود به همراه نداشته‌اند. به غیر از شرکت لاستیک‌سازی بارز که یک استثنا به حساب می‌آید، سودهای قابل انتظاری تحقق نیافته است. حسینی‌مقدم در ادامه درخصوص سود‌آوری شرکت‌های حاضر در صنعت فلزات اساسی نیز ابراز رضایت کرد و افزود: رشد و تحقق سود در این صنعت مناسب ارزیابی می‌شود و حتی اگر ذوب‌آهن را نیز کنار بگذاریم، در سایر شرکت‌ها نیز سود خوبی محقق شده است.  به گفته وی کانی‌های فلزی نیز در حد متوسطی از تحقق سود، انتظارات را برآورده کرده‌اند.
مدیر ناشران شرکت بورس همچنین به صنعت مهم دیگری نیز در این بازار اشاره کرد و گفت: درخصوص سیمانی‌ها با اینکه انتظار نداشتیم این شرکت‌ها با توجه به افزایش قیمت‌های سال قبل و برخی شرایط منطقه‌ای، سودهای وعده داده شده را محقق کنند و نتوانند صادر کنند، اما گزارش‌های 6 ماهه این شرکت‌ها خوب بود.
در این صنعت دو ملاحظه عمده وجود داشت که پایین‌تر بودن P/E این صنعت نسبت به بازار و در عین حال چالش مصوبه بتنی کردن جاده‌ها در دولت به‌طور مشخص انتظار برای اقبال بازار به این گروه را با ملاحظاتی همراه کرده بود، اما گزارش‌ها در این صنعت مثبت بوده است. وی همچنین به قندی‌ها در بورس نیز اشاره کرد و گفت: این گروه همچنان در برزخ افزایش قیمت هستند اما سازمان‌های مسوول هنوز مجوزهای لازم را نداده‌اند. از طرفی سال مالی آنها انطباقی با سال شمسی ندارد و از این رو گزارش‌های 9 ماهه داده‌اند، با این حال گزارش‌ها عموما سطح متوسطی ازسود‌آوری را در این صنعت نمایش داده است.
بانک‌های بورسی هم با اینکه انتظار می‌رود اثر‌گذاری به مراتب بالاتری داشته باشند، در این گزارش‌ها خیلی خوب ظاهر نشده‌اند و البته انتظار هم نبود که در گزارش‌های 6 ماهه سود خوبی را محقق کنند، چراکه سود این شرکت‌ها اغلب در 3 ماه چهارم سال نهایی می‌شود. وی در مجموع در تحلیل این گزارش‌ها گفت: سود‌سازی کیفی فراتر از انتظار بازار بوده و می‌توان گفت که در شرکت‌های بزرگ تقریبا 70درصد سود‌ها محقق شده است. 
در بازار دیروز اما حجم معاملات در معاملات غیر‌بلوکی تا 1165 میلیون سهم رسید که ارزش معاملات روزانه را تا 2894 میلیارد ریال رسانده است. این معاملات نسبت به روز چهارشنبه از نظر ارزشی 17/3 درصد و از نظر حجمی 28/2 درصد بالا رفته است. افزایش تعداد معاملات تا 103 هزار و 584 دفعه از حضور بهتر سهامداران در بازار نشان داشته است.
دیروز نمادهای اخابر با 112 واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بازار گذاشت. معامله 37میلیون سهم این شرکت به ارزش 110 میلیارد ریال که 63 درصد آن را حقیقی‌ها خریدند موجب شد تا این شرکت در راس تاثیرگذارترین‌ها باشد. همچنین نمادهای«تاپیکو»، «فارس»، «خساپا» و «وتجارت» در رده‌های بعدی تاثیر‌گذاری مثبت بر شاخص بوده‌اند. در عین حال نمادهای وبملت، وبصادر، فملی و خودرو با تاثیر منفی از افزایش بیشتر شاخص جلوگیری کردند. 
در بازار دیروز همچنین شاخص صنایعی مانند معدنی‌ها، ابزار پزشکی‌ها، ماشین‌آلات، قند و شکر و دستگاه‌های برقی بین 2 تا 4 درصد افزایش ثبت کرده‌اند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/839695/#ixzz3Iavk2KNt




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/۸/۱٠

دربرنامه مناظره دیروز شبکه سیما که به مسائل بورس طی ۱۰ ماه اخیر و دلایل کاهش شاخص تعلق داشت، همه نگاه ها معطوف به گذشته بود و راهکاری و پیشنهادی مشخص در تصمیم گیری آینده دولت و توصیه به فعالان ارایه نشد تا فرصتی مغتنم از دست برود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بازار سرمایه کشور از سال گذشته تا همین دو سه هفته پیش با روند نزولی شاخص ها و اکثر متغیرهای اصلی معاملات ، زیان دور از انتظار سرمایه گذاران و خروج سرمایه ها، دست و پنجه نرم می کرد . بعد از بهبود نسبی شرایط و بروز نشانه هایی از برگشت نصف و نیمه بازار در دو هفته اخیر، دیروز برنامه مناظره شبکه سیما به بررسی مهمترین مسائل و عوامل موثر بر بورس و کاهش 10 ماهه شاخص تعلق گرفت .

در این برنامه که با حضور رضا راعی استاد دانشگاه، محمد حسن نژاد نماینده  مجلس، علیرضا عسکری مارانی ،سیدعلی حسینی و بهمن آرمان برگزار شد، مسائل مهمی در رابطه با آسیب های وارده بر بورس و عملکرد مسئولان و مجلس و دولت و اقدامات انجام شده مطرح شد که در نوع خود جالب توجه بود اما با توجه به ترکیب شرکت کنندگان و سوابق و اشراف آنان بر همه جوانب بازار سرمایه و اقتصاد خرد و کلان ، انتظار بیشتری می رفت تا نگاهی هم به آینده و شرایط لازم برای ثبات بازار شود .

چرا که با استفاده از این فرصت و تربیون ملی آن هم به طور زنده ، می شد ضمن بیان عوامل دخیل در روند نزولی شاخص در یک سال اخیر، راه هکارهایی برای  آینده بازار سرمایه و اقدامات لازم مطرح کرد تا مورد توجه دولت و مجلس در تصمیم گیری هایی چون تهیه بودجه 94 قرار گیرد.

اما این برنامه عمدتا" به بیان مواضع و نظرات مربوط به عوامل و رخدادها و تصمیمات گرفته شده در یکی دو سال و حتی چند سال گذشته دولت و مجلس آن هم همراه با حاشیه هایی اختصاص یافت تا عملا" پیشنهاداتی چون چگونگی خروج از روند نزولی بازار و جبران زیان های وارده ، بایسته های تثبیت تصمیم گیری های مسئولان و سیاست گذاران ، نقش بازار سرمایه در برنامه کاهش تورم دولت در سال های آینده، چگونگی مدیریت بازار در صورت حصول نتیجه مثبت مذاکرات هسته ای و ورود سرمایه های داخلی و خارجی و چگونه آماده شدن بازار در صورت عدم حصول نتیجه مذاکرات ، کمک به دولت در اجرای اصل 44 و ادامه واگذاری ها به صورت درست و کارآمد و ... نشد.

متاسفانه این گونه موارد و لزوم توجه به آینده بازار سرمایه و راهکارهای بهتر شدن شرایط ،حتی از سوی حدود 12 نفر نظاره گر این برنامه هم مطرح نشد.هر چند ضرب المثل " گذشته ، چراغ راه آینده است " ، کاربرد بسیار مهمی دارد اما بر هیچ کسی پوشیده نیست که داشتن برنامه و هدف برای آینده هر حوزه ایی بسیار بسیار مهم است.

چرا که از منظر روانشناسی ، افراد در مواجه با مشکلات و حل مسائل دو گونه اند. عده ایی دنبال پاسخ به چرایی مسائل و مشکلات و گروهی هم در تفکر پیدا کردن چاره و راه خروج از وضعیت ناخوشایند و حرکت به سمت بهبود هستند.  دسته اول ممکن است تا مدت ها هم جوابی برای چرایی پیدا نکنند و درجا بزنند اما گروه دوم با مشخص کردن اقدامات بعدی و حرکت برای تکامل، در فرصتی مناسب می توانند به جواب چرایی مشکلات دست یابند تا بعدها مورد استفاده قرار گیرد.

به همین دلیل کاش 5  شرکت کننده حاضر در برنامه مناظره دیروز به جای پرداختن طولانی به چرایی عوامل موثر بر روند 10 ماهه بازار سرمایه ،به طور هماهنگ شده و واحد یا جدا از هم، راهکارها و نقشه هایی را به دولت و مجلس ارایه می کردند تا در کنار ارسال بسته های پیشنهادی مکتوب بورس ها ، مورد توجه مسئولان (آن هم با توجه به نقش افکار عمومی در تصمیم گیری ها) قرار می گرفت.

همچنین کاش حاضرین درکنار بیان دلایل اصلی کاهش قیمت ها و زیان سهامداران، با ترسیم افق بازار در چند سناریو و حالت ، اذهان سرمایه گذاران و دارندگان پس اندازهای خرد و کلان را به درستی راهنمایی می کردند تا در صورت بهبود یا سخت تر شدن شرایط ، چه تصمیماتی گرفته و چه اقداماتی را انجام دهند.

با این همه و در صورت نگاه به نیمه پر لیوان، می توان خوشحال بود و امیدوار که در این برنامه مناظره بخشی از مشکلات و واقعیت های بازار به همراه گلایه های سهامداران از رسانه ملی به طور زنده پخش شد تا شاید ضمن رفع برخی سوء برداشت ها و سوء تفاهم ها، مورد توجه مسئولان در دولت و مجلس قرار گیرد و بازار سرمایه که مسلما" نفش مهمی در مناسبات اقتصادی و کنترل و کاهش تورم دارد، به مسیر عادی و ذاتی خود برگردد.




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩۳/۸/۳

کاهش نرخ ذخیره قانونی از 13.5 به 10 درصد و به تبع آن افزایش نقدینگی موجب تورم نخواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور مدتی پیش از کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها خبر داد. به گفته وی پیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی از 13.5 درصد به 10 درصد در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود.

بررسی آخرین آمار متغیرهای پولی و بانکی نشان می‌دهد مانده سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان اردیبهشت ماه امسال 708 هزار و 516 میلیارد و 600 میلیون تومان و مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی 629 هزار و 477 میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است، بنابراین بانک مرکزی 11.2 درصد از سپرده‌ها را به عنوان سپرده قانونی از بانک‌ها دریافت کرده است.

در صورتی که نرخ موثر حدود 13.5 درصدبه عنوان سپرده قانونی برداشت می‌شد، در پایان اردیبهشت ماه باید مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی 612 هزار و 952 میلیارد و 494 میلیون تومان می‌بود.

با فرض اینکه در سطح 708 هزار و 615 میلیارد تومان سپرده‌ها در پایان اردیبهشت ماه امسال، نرخ سپرده قانونی 10 درصد دریافت می‌شد، مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی به 637 هزار و 754 میلیارد تومان می‌رسید که فاصله آن با رقم محقق شده در پایان این ماه تنها 8 هزار و 276 میلیارد تومان است.

با توجه به اینکه قطعا در فاصله اردیبهشت ماه تا مهر حجم سپرده‌های بانکی افزایش یافته، به میزان سپرده‌ها افزوده خواهد شد و به طور طبیعی حجم منابعی که از محل کاهش نرخ سپرده قانونی آزاد خواهد شد بیشتر می‌شود.

اما همانطور که آمار ارقام بانک مرکزی نشان می‌دهد، با کاهش نرخ سپرده قانونی توان اعتباردهی بانک‌ها چندان افزایش نخواهد یافت زیرا نرخی که عملا از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت می‌شود، حدود 11.2 درصد از کل سپرده‌ها را تشکیل می‌دهد و کاهش نرخ سپرده قانونی به 10 درصد در واقع تنها 1.2 درصد و اعتباری حدود 10 هزار میلیارد تومان را آزاد می‌کند.

با توجه به برنامه نظام بانکی به منظور پرداخت 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری، توزیع این 10 هزار میلیارد تومان در بین همه بانک‌ها و موسسات متناسب با سپرده‌ها، در کوتاه مدت قطعا تاثیر چندانی در افزایش محسوس توان اعتباردهی بانک‌ها نخواهد داشت

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930803000620#sthash.qhbLh9gR.dpuf

معاون اول رئیس جمهور مدتی پیش از کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها خبر داد. به گفته وی پیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی از 13.5 درصد به 10 درصد در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود.

بررسی آخرین آمار متغیرهای پولی و بانکی نشان می‌دهد مانده سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان اردیبهشت ماه امسال 708 هزار و 516 میلیارد و 600 میلیون تومان و مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی 629 هزار و 477 میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است، بنابراین بانک مرکزی 11.2 درصد از سپرده‌ها را به عنوان سپرده قانونی از بانک‌ها دریافت کرده است.

در صورتی که نرخ موثر حدود 13.5 درصدبه عنوان سپرده قانونی برداشت می‌شد، در پایان اردیبهشت ماه باید مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی 612 هزار و 952 میلیارد و 494 میلیون تومان می‌بود.

با فرض اینکه در سطح 708 هزار و 615 میلیارد تومان سپرده‌ها در پایان اردیبهشت ماه امسال، نرخ سپرده قانونی 10 درصد دریافت می‌شد، مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی به 637 هزار و 754 میلیارد تومان می‌رسید که فاصله آن با رقم محقق شده در پایان این ماه تنها 8 هزار و 276 میلیارد تومان است.

با توجه به اینکه قطعا در فاصله اردیبهشت ماه تا مهر حجم سپرده‌های بانکی افزایش یافته، به میزان سپرده‌ها افزوده خواهد شد و به طور طبیعی حجم منابعی که از محل کاهش نرخ سپرده قانونی آزاد خواهد شد بیشتر می‌شود.

اما همانطور که آمار ارقام بانک مرکزی نشان می‌دهد، با کاهش نرخ سپرده قانونی توان اعتباردهی بانک‌ها چندان افزایش نخواهد یافت زیرا نرخی که عملا از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت می‌شود، حدود 11.2 درصد از کل سپرده‌ها را تشکیل می‌دهد و کاهش نرخ سپرده قانونی به 10 درصد در واقع تنها 1.2 درصد و اعتباری حدود 10 هزار میلیارد تومان را آزاد می‌کند.

با توجه به برنامه نظام بانکی به منظور پرداخت 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری، توزیع این 10 هزار میلیارد تومان در بین همه بانک‌ها و موسسات متناسب با سپرده‌ها، در کوتاه مدت قطعا تاثیر چندانی در افزایش محسوس توان اعتباردهی بانک‌ها نخواهد داشت.

 

معاون اول رئیس جمهور مدتی پیش از کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها خبر داد. به گفته وی پیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی از 13.5 درصد به 10 درصد در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود.

بررسی آخرین آمار متغیرهای پولی و بانکی نشان می‌دهد مانده سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان اردیبهشت ماه امسال 708 هزار و 516 میلیارد و 600 میلیون تومان و مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی 629 هزار و 477 میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است، بنابراین بانک مرکزی 11.2 درصد از سپرده‌ها را به عنوان سپرده قانونی از بانک‌ها دریافت کرده است.

در صورتی که نرخ موثر حدود 13.5 درصدبه عنوان سپرده قانونی برداشت می‌شد، در پایان اردیبهشت ماه باید مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی 612 هزار و 952 میلیارد و 494 میلیون تومان می‌بود.

با فرض اینکه در سطح 708 هزار و 615 میلیارد تومان سپرده‌ها در پایان اردیبهشت ماه امسال، نرخ سپرده قانونی 10 درصد دریافت می‌شد، مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی به 637 هزار و 754 میلیارد تومان می‌رسید که فاصله آن با رقم محقق شده در پایان این ماه تنها 8 هزار و 276 میلیارد تومان است.

با توجه به اینکه قطعا در فاصله اردیبهشت ماه تا مهر حجم سپرده‌های بانکی افزایش یافته، به میزان سپرده‌ها افزوده خواهد شد و به طور طبیعی حجم منابعی که از محل کاهش نرخ سپرده قانونی آزاد خواهد شد بیشتر می‌شود.

اما همانطور که آمار ارقام بانک مرکزی نشان می‌دهد، با کاهش نرخ سپرده قانونی توان اعتباردهی بانک‌ها چندان افزایش نخواهد یافت زیرا نرخی که عملا از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت می‌شود، حدود 11.2 درصد از کل سپرده‌ها را تشکیل می‌دهد و کاهش نرخ سپرده قانونی به 10 درصد در واقع تنها 1.2 درصد و اعتباری حدود 10 هزار میلیارد تومان را آزاد می‌کند.

با توجه به برنامه نظام بانکی به منظور پرداخت 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری، توزیع این 10 هزار میلیارد تومان در بین همه بانک‌ها و موسسات متناسب با سپرده‌ها، در کوتاه مدت قطعا تاثیر چندانی در افزایش محسوس توان اعتباردهی بانک‌ها نخواهد داشت.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930803000620#sthash.qhbLh9gR.dpuf



سید روح الله حسینی مقدم
کارشناسی ارشد اقتصاد کارشناس بازار سرمایه از سال 1383 مدرس دانشگاه
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
Monex Live Gold Price
web polls
کدهای اضافی کاربر :


unction keep_alive() { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open('GET', "path_to_your_server_stock_data_code"); xmlhttp.send(null); xmlhttp.onreadystatechange = function(){ if (xmlhttp.readyState == 4) { if(xmlhttp.status == 200 ){ var receivedText = xmlhttp.responseText; if(document.getElementById){ document.getElementById('updatesuff').innerHTML = receivedText; } }else{ alert("Unable to transmit your changes to the server."); return false;}}}}; setInterval(keep_alive,840000); //My session expires at 15 minutes