بورس (زندان جذاب نقدینگی)
این یک وبلاگ آموزشی درباره آشنایی با بازارهای مالی و به ویژه بازار اوراق بهادار یا بورس است. هر یک از بازدید کنندگان حتی می توانند در قالب سوال طرح موضوع نمایند و در اولین فرصت مطالب مورد نیاز آموزشی در این خصوص در همین وبلاگ ارایه خواهد شد.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٤/۱/۱٧

کارشناسان با بررسی اتفاقات بازار سهام در سال 93 رویدادهای سال جاری را پیش‌بینی می‌کنند

افق سودآوری بورس تهران در سال 94

 

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۵۰ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ بازدید: 401 بار کد خبر: DEN-870305

گروه بورس- هدیه لطفی: بازار سهام در شرایطی وارد روزهای اوج خود شده و بار دیگر روندهای شیرین سال 92 را در اذهان زنده کرده است که از ابتدای سال تاکنون سود بازار به بیش از 12 درصد رسیده است. این در حالی است که بازار سهام سال گذشته را با زیان 21 درصدی به پایان رساند و یکی از بدترین عملکردهای این بازار در 6 سال گذشته رقم خورد. کارشناسان در تحلیل‌های خود به رفع مهم‌ترین‌ ابهامات بورس تهران یعنی توقف نمادهای پالایشگاهی و تعیین تکلیف گفت‌وگوهای هسته‌ای اشاره کرده و معتقدند با رفع این دو ابهام بازار مسیر صعودی خود را در پیش گرفته است؛ ابهاماتی که سال گذشته بدترین روزها را برای این بازار رقم زد و سهامداران زیادی را ‌متضرر و بی‌اعتماد کرد. 
بررسی‌ها از روند کاهشی سال قبل نیز نشان می‌دهد ماجرای ریزش این بازار از دی ماه 1392 و با افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی شروع شد و از همان ابتدای سال روند نزولی بورس شروع شد و شاخص از رقم 89 هزار واحدی خود فاصله گرفت تا جایی‌که با رفع برخی ابهامات پالایشی در واپسین روزهای سال قبل، شاخص به 61 هزار واحد نیز رسید. ریزش شدید قیمت‌ها و ابهامات سودآوری شرکت‌ها در کنار ابهامات صنایع بورسی همچون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها، بهره مالکانه معادن، ابهامات پرونده هسته‌ای و از همه مهم‌تر روند کاهشی قیمت نفت موجب شد تا بازار سرمایه زیان هنگفتی را نصیب سهامداران خود کند و طعم شیرین سود 107 درصدی بورس در سال 92 را به کام فعالان این بازار تلخ کند.
با این حال با برطرف شدن این ابهامات بار دیگر جو هیجانی در تالار شیشه‌ای آغاز شد و شاهد تشکیل صف‌های میلیونی خرید برای شرکت‌ها شدیم. به عقیده کارشناسان اما سال 94 در بازار سرمایه بسیار متفاوت آغاز شده و حصول تفاهمات هسته‌ای بزرگ‌ترین‌ دغدغه سهامداران را از بین برده و روندی صعودی با شیبی تند را در بازار تشکیل داده است؛ به‌طوری‌که بورس توانست در 7 روز کاری به 6/ 11درصد بازدهی دست یابد. در این راستا مدیران و فعالان بازار سرمایه نظرات متفاوتی درخصوص عملکرد سال 93 و پیش‌بینی از سال جدید بازار و به ویژه درحوزه فعالیت خود ارائه کرده‌اند. 

 عوامل موثر بر بازار سرمایه 94
دکتر ولی نادی قمی
مدیر عامل شرکت تامین سرمایه نوین
معماری نظام مالی کشور به نحوی است که بازار پول و سیستم بانکی همچنان میدان‌دار اصلی تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و مدیریت ثروت آحاد جامعه به حساب می‌آید. در سال ١٣٩٣ سود سپرده بانکی تنها جایی بوده است که بازده بالاتر از تورم را عاید مشارکت‌کنندگان خود کرد. 
کنترل شدید تورم و خارج از ظرفیت فعالان اقتصادی از دیگر ویژگی‌های بارز اقتصاد در سال 93 بود. بازار سرمایه نیز به‌عنوان یک بازار رو به رشد، سال ویژه‌ای را پشت سر گذاشته است؛ سال ١٣٩٣ تنها سالی است که بازار سهام طی چهار فصل متوالی منفی بوده و بیشترین بازده منفی طی سالیان اخیر را داشته است.
 ریزش قیمت‌های جهانی مواد خام از جمله نفت و محصولات پتروشیمی، سطح بالای سود سپرده‌های بانکی و مشکلات ناشی از تحریم‌ها، بازار سهام را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است. تغییر سکاندار بازار سرمایه، معرفی شاخص‌های جدید و معرفی صندوق سپاس به‌عنوان تنها صندوق سهام با ضمانت سودآوری از دیگر اتفاقات مهم بازار سهام در سال ١٣٩٣ بوده است. با چنین پیشینه‌ای به نظر می‌رسد بازار سهام در سال جاری تحت تاثیر عواملی نظیر نتیجه مذاکرات هسته‌ای، تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی، قیمت‌های جهانی مواد خام و ریسک اعتباری بانک‌ها به این شرح قرار داشته باشد. 
١- پیشبرد و حل موفقیت‌آمیز مذاکرات هسته‌ای علاوه بر اثر روانی مثبت کوتاه‌مدت بر بازار سهام، اثر میان‌مدت و بلندمدت مثبتی بر سودآوری شرکت‌های بورسی و فرابورسی دارد. کاهش هزینه معاملات، نقل و انتقال آسان پول و دسترسی به بازارهای جهانی می‌تواند سود شرکت‌ها را برای سال جاری تا 10 درصد افزایش دهد. P/ E بازار نیز تحت تاثیر جو مثبت ناشی از موفقیت در مذاکرات و خوش‌بینی نسبت به کاهش سود سپرده‌های بانکی، یک واحد قابل افزایش است. 
٢-کیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها به‌خصوص مطالبات معوق از بخش دولتی و خصوصی، ریسک اعتباری بانک‌ها را افزایش داده و احتمال بحران نقدینگی و اعتبار (credit crunch) برای سال جاری وجود دارد. اجتناب از این موضوع مستلزم فروکش کردن تب و تاب بانک‌ها برای جذب نقدینگی و تزریق منابع جدید توسط دولت از طریق پرداخت بدهی‌های خود و نیز خرید مطالبات معوق بانک‌ها است. پیشبرد موفق مذاکرات می‌تواند بهبود وضعیت بانک‌ها را موجب شود. 
٣- قیمت نفت و سایر مواد خام تحت تاثیر افزایش تولید نفت آمریکا و وضعیت نه چندان قوی اقتصاد چین و اروپا کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. احتمال کاهش بیشتر نیز تحت تاثیر فصل گرما و مسائل سیاسی و اقتصادی وجود دارد، اگرچه در کوتاه‌مدت انتظار افزایش قیمت نفت و سایر مواد خام، خوش بینانه است، اما در میان‌مدت و بلندمدت انتظار افزایش قیمت نفت تا ٧٠ دلار وجود دارد. به نظر می‌رسد در سال ١٣٩۴ بازار سهام بیش از سال گذشته تحت تاثیر قیمت‌های جهانی مواد خام باشد.
۴- با توجه به موارد فوق و با فرض یک توافق خوب هسته‌ای احتمال بازده 15 درصدی از محل سود تقسیمی و نیز بازده ٢٠ تا ٢۵ درصدی از محل سود سرمایه‌ای، برای بازار سهام دور از انتظار نیست. 

 آغاز تعامل بیشتر بین فعالان صنایع مختلف و بازار سرمایه
بهنام چاوشی 
رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس
فلسفه وجودی بازار سرمایه ایجاد زمینه مناسب برای تامین مالی و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای افراد با انتظارات و توان ریسک‌پذیری متفاوت است.
 یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های صورت‌گرفته در این زمینه در سال 1393 آغاز تعامل بیشتر بین فعالان صنایع مختلف و بازار سرمایه است؛ تدوین مقررات جدید تحت عنوان «صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه» زمینه مناسبی را برای افزایش شفافیت و نظارت بر نحوه ساخت و راه‌اندازی پروژه‌های مختلف صنعتی فراهم کرد.
 پیش از این مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان تصویب شده بود که در سال 1393 به دنبال بازنگری در مقررات و همت فعالان صنعت ساختمان، اولین صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان آغاز به کار کرد. وجود این ابزارهای مالی زمینه مناسبی را برای مشارکت سرمایه‌گذاران در تامین مالی پروژه‌های مختلف از جمله ساختمانی، پتروشیمی، نیروگاهی، معدنی و... را فراهم می‌کند تا با یک مکانیزم خودکنترل و شفاف، مشارکت‌کنندگان بخش خصوصی بتوانند با اعتماد و اطمینان بیشتر با میزان سرمایه متفاوت ورود کنند. 


 امید به بهسازی و نوسازی با رفع ابهامات
روح الله میرصانعی
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 
بازارسرمایه در سال 93 شرایط چندان مناسبی را تجربه نکرد؛ در سالی که گذشت چه از نظر تصمیمات اقتصادی در حوزه داخلی و فضای رکودی حاکم بر اقتصاد داخلی و چه از منظر متغیرهای خارجی اعم از تغییرات قیمت جهانی نفت، فضای مساعدی در کل اقتصاد کشور و به ویژه در بازار سرمایه حاکم نشد که در نهایت منجر به ثبت زیان در بازار شد.
اما این فضا فرصت مناسبی در اختیار مدیران و فعالان بازار گذاشت تا در یکسری قوانین و رویه‌های موجود تامل بیشتری داشته باشند و بازنگری و مدیریت جدیدی در آنها صورت گیرد تا امید به بهسازی و نوسازی در بازار به وجود‌ آید که این مساله نقطه عطفی در راستای اصلاح قوانین بازار سرمایه شناخته شد.
اما متاسفانه در سال جاری کماکان برخی از ابهامات پابرجاست که بازار را تحت تاثیر خود قرار داده و تا زمان رفع نهایی این ابهامات نمی‌توان به صراحت پیش‌بینی دقیقی از عملکرد سال جاری بورس ارائه داد؛ البته در این میان تفاهم هسته‌ای صورت گرفته بزرگترین ابهام بازار را بر طرف کرده اما دیگر ابهاماتی از قبیل نوسانات قیمت نفت، نرخ سود بانکی، کاهش تورم و سیاست‌های مغایر دولت و مجلس با فضای حاکم بر بازار سرمایه، همچنان پابرجاست که امید است در میان‌مدت قیمت نفت به ثبات رسیده و از سوی دیگر نرخ سود بانکی اصلاح شده تا شاهد آثار مثبت این عوامل در بازار سرمایه 94 باشیم.

 توجه بیشتر تصمیم سازان کلان به نقش بازار سرمایه
سید‌روح‌الله حسینی‌مقدم
مدیر نظارت بر شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
در سالی که زیان سرمایه‌گذاران بورسی با احتساب هزینه فرصت از دست رفته، حداقل 40 درصد بود، شاید مهم‌ترین‌ اتفاق برای بازار سرمایه در سال 1393 توجه بیشتر تصمیم‌سازان کلان به نقش بازار سرمایه باشد. هر چند این نگاه و توجه با تاخیر است اما توجه به نظرات بازار سرمایه و صنایع پذیرفته شده در بورس در تدوین بودجه سال 94، برنامه ششم توسعه و همچنین بلندمدت کردن رابطه مالی دولت با صنایع، دستاوردی است که حکایت از جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ملی دارد. بررسی آمار 500 شرکت برتر ایران از منظر فروش، حکایت از آن دارد که از لحاظ ارزش فروش حدود 75 درصد آن در بورس یا فرابورس پذیرفته شدند که بدون شک این جایگاه از سوی مسوولان غیرقابل انکار است. 
هر چند نقدشوندگی در بورس در سال گذشته به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت، اما با توجه به ویژگی‌های ذاتی بازار اوراق بهادار، هیچ اقتصادی نمی‌تواند جلوی رشد و توسعه این بازار را بگیرد و با توجه به اتفاقات مناسبی که در سال‌های اخیر افتاده است (افزایش شفافیت، تنوع بخشی به ابزارها و نهادهای مالی، رتبه‌بندی شرکت‌ها از منظر راهبری شرکتی و...)، رشد و توسعه بازار سرمایه هم از منظر متغیرهای کیفی و هم از منظر مولفه‌های کمی برای سال جاری نیز قابل تصور است. 

 گشایش‌های سیاسی و سال رونق اقتصاد ملی در سال 94
مهدی طحانی
مدیرعامل شرکت آوای آگاه
شاید بتوان مهم‌ترین اتفاق سال 93 کشورمان را در جریان بودن مذاکرات هسته‌ای با کشورهای موسوم به 1+5 نامید؛ به نظر می‌رسد قطار این مذاکرات بعد از 10 سال به سرمنزل مقصود نزدیک شده است. 
از لحاظ اقتصادی، کنترل تورم توسط دولت می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین‌ دستاورد اقتصاد داخلی تلقی شود، البته به نظر می‌رسد کنترل تورم تا حدودی به قیمت ایجاد فضای رکود در سایر بازارها تمام شد. کاهش نرخ تورم از طریق سیاست‌های پولی انقباضی (افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی) پیگیری شد که البته ادامه این سیاست در سایه کاهش نرخ تورم در آینده احتمالا ادامه‌دار نخواهد بود. 
در بازارهای جهانی، کاهش قیمت جهانی نفت و افزایش نرخ دلار جهانی نیز در صدر اخبار قرار گرفتند؛ قیمت نفت در حدود 8 ماه گذشته بیش از 50 درصد افت ارزش داشت و بسیاری از کشورهای تولید‌کننده نفت را در شوک فرو برده است. البته به‌نظر می‌رسد این کاهش قیمت با توجه به تورم منفی که می‌تواند در کشورهای غربی ایجاد کند پایدار نخواهد بود و می‌توانیم در سال 94 امید داشته باشیم که نفت برنت قیمت‌های بیش از 65 دلار را تجربه کند. در مورد افزایش ارزش دلار هم می‌توان به تصمیمات درست بانک مرکزی آمریکا اشاره کرد که توانست اقتصاد این کشور را از بحران جهانی تاحدود زیادی خلاص کند. آمار بیکاری در آمریکا در آخرین گزارش‌ها بسیار کاهش پیدا کرده است. در مقابل اقتصاد اروپا اوضاع خوبی ندارد. پراکنده بودن مراکز تصمیم‌گیری و اجرا در این اتحادیه باعث شده بعضا‍ ساز ناکوکی از آن به گوش برسد.
برای پیش‌بینی اقتصاد کشورمان در سال 94 می‌توان با توجه به حصول توافق جامع هسته‌ای کشورمان نتایج را مشخص کرد. این توافق باعث می‌شود بسیاری از محدودیت‌ها برداشته شود و بتوان روی کار بلند‌مدت اقتصادی برنامه‌ریزی کرد. با این حساب می‌توان روی سرمایه‌گذاری فعالان خارجی و اخذ اعتبارات بین‌المللی برای راه‌اندازی پروژه‌ها حساب باز کرد. از طرفی انتقال تجهیزات به ایران هم ارزان‌تر از قبل صورت خواهد گرفت. 
با ارتباطات بین‌المللی که سیستم بانکی با خارج از کشور برقرار خواهد کرد، احتمالا اعتبارات بانکی بین‌المللی به کمک صورت منابع و مصارف بانک‌ها درخواهند آمد. با روشن شدن سیاست ارزی دولت بانک‌ها به‌صورت بلند‌مدت‌تری می‌توانند روی اخذ اعتبارات بین‌المللی حساب باز کنند. دولت هم در زمینه ارز احتمالا سیاست شناور مدیریت شده را در پیش خواهد گرفت. یعنی قیمت ارز کمتر از 3200 تومان نخواهد بود و از طرفی رشد آن متناسب با تورم صورت خواهد گرفت. 
با باز شدن فضای بانکی و رونق در تولید به‌نظر می‌رسد سیستم بانکی به کاهش نرخ سود سپرده‌ها رضایت داده و به‌صورت پله‌ای نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد. برآیند همه این موارد رونق اقتصاد و به تناسب آن رونق بازار سرمایه خواهد بود. باید گفت سال 93 سال کنترل تورم و هیجانات سیاسی بود و سال 94 را باید سال گشایش‌های سیاسی و سال رونق اقتصاد ملی دانست که اثرات بالایی بر بازار سهام خواهد داشت.

 گذشت سالی سخت برای بورس 
شاهین احمدی
کارشناس سازمان بورس 
در سال 93، اتفاقات متعددی بر بازار سرمایه تاثیر‌گذار بودند؛ اولین و مهم‌ترین اتفاق که تاثیرات شگرفی بر بازار سرمایه داشت، عزم دولت تدبیر و امید برای کاهش تورم بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 1392 و تقدیم بودجه 93 در آذر ماه سال 1392، همه کارشناسان درباره ماهیت انقباضی بودجه پیشنهادی توافق داشتند. البته هدف از این بحث، تحلیل بودجه نیست، اما باید در نظر داشت که فعالان و سرمایه‌گذاران حقوقی نقش بسزایی در بازار سرمایه دارند و بخش زیادی از سرمایه‌گذاران حقوقی در بازار سرمایه، دولتی یا شبه‌دولتی هستند. بنابراین انقباضی شدن بودجه سال 1393، باعث شد تا بعد از تحویل بودجه سال 1393، بازار دیگر شاهد حمایت سهامداران حقوقی از بازار نباشیم و یکی از دلایل سقوط بازار از دی ماه سال 1392 را می‌توان به همین ماهیت انقباضی بودجه سال 1393 نسبت داد. 
اتفاق دیگری که تاثیر شدیدی بر بازار سرمایه داشت، آمارهای اقتصادی کشور در سال‌های ابتدایی دهه جاری بود. در سال 1391 و با تجدید ارزیابی ریال (آزاد‌سازی نرخ برابری ریال با دلار، به معنای تجدید ارزیابی یا کاهش ارزش ریال تفسیر می‌شود)، حاشیه سود شرکت‌ها افزایش یافت و این افزایش باعث جهش بازار سرمایه به واسطه سودهای ریالی بیشتر شرکت‌های بورسی از اواسط سال 1391 شد.  اما طبق مفاهیم اقتصادی و مالی، رشد بازار سرمایه به رشد اقتصادی منتهی نمی‌شود، بلکه رشد و توسعه اقتصادی است که به واسطه افزایش اندازه اقتصاد و میزان تولید ناخالص داخلی، به سودآوری بیشتر شرکت‌ها و در نتیجه رشد بازار سرمایه می‌انجامد. با این تفاسیر و همان‌طور که از آمارهای کلان اقتصادی سال‌های ابتدایی دهه 90 بر‌می‌آید، رشد اقتصادی در سال‌های 1391 و 1392 منفی بوده است و این یعنی، اندازه اقتصاد کاهش یافته است، اما همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، به دلیل آزاد‌سازی ریال، شرکت‌ها توانستند سودهای ریالی بیشتری شناسایی کنند و این امر، دلیل اصلی رشد بازار سرمایه در سال 1391 تا دی ماه 1392 بوده است. اما بعد از دی ماه 1392 و پس از تحویل بودجه سال 1393 و آشکار شدن ماهیت انقباضی آن، نزول شاخص بازار از 89000 واحد شروع شد تا در انتهای سال 1393، حوالی 62000 واحد آرام گیرد. 
اما برای سال 1394 چه اتفاقی را می‌توان پیش‌بینی کرد؟ اولین برداشت از بودجه سال 1394، انقباضی بودن آن است. با شروع به کاهش قیمت نفت در سال 1393 و پیش‌بینی ادامه این روند در سال 1394، قیمت نفت در بودجه سال جاری، 70 دلار به ازای هر بشکه تعیین شده است.
  با این تفاسیر و با در نظر گرفتن راهبردهای سرمایه‌گذاران حقوقی که متاثر از مخارج دولتی است، پیش‌بینی می‌شود در سال 1394 نیز بازار سرمایه با کمبود نقدینگی روبه‌رو‌ شود. البته با توجه به کاهش قیمت شدید نمادهای پالایشگاهی در 26 اسفند 1393، بازار سرمایه با شرایط بهتری برای رشد در سال 1394 روبه‌رو‌ است.  از طرف دیگر، با توجه به آمارهای اقتصادی بانک مرکزی و مرکز آمار، در 9 ماه ابتدایی سال 1393، کشور با رشد 6/ 3 درصدی اقتصاد همراه شد و این امر به افزایش اندازه اقتصاد و در نتیجه افزایش تولید و فروش شرکت ها، از جمله شرکت‌های بورسی اشاره دارد. 
لذا انتظار می‌رود رشد اقتصادی سال 1394، در ادامه فعالیت‌های سال 1393، مثبت باشد و این امر نشانه‌ای از رشد بازار سرمایه خواهد بود.  
همچنین با بررسی روند شرکت‌های بورسی، می‌توان مشاهده کرد تعدادی از شرکت‌ها توانسته‌اند خود را با شرایط تحریم‌ها و سیاست‌های انقباضی دولت سازگار کنند و به مرور تولید و فروش خود را افزایش دهند و بر مدار سودآوری قرار گیرند، بنابراین باید منتظر ماند و دید عملکرد شرکت‌ها در سال 1394 در سودآوری به چه شکل خواهد بود و آیا خواهند توانست انتظارات را برآورده کنند و سود مناسب فعلی را عاید سرمایه گذاران کنند یا خیر. در این صورت، امید است در سال 1394، بورس نیز در پی بالندگی اقتصادی کشور، به رشد مناسب دست یابد و بازدهی متناسب با ریسک پذیرفته شده توسط فعالان را عاید آنها کند.


Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/870305/#ixzz3WVayy6yH



 




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٤/۱/۱٥

گروه بورس- هدیه لطفی: سال 93 در حالی به اتمام رسید که اغلب شرکت‌های حاضر در بورس، بودجه و پیش‌بینی‌های درآمدی خود را برای سال جدید اعلام کرده‌اند. در این میان هرچند بخش عظیمی از گزارش بودجه سال 1394 شرکت‌ها تاکنون به بازار اعلام شده اما همچنان برخی گروه‌ها بودجه خود را اعلام نکرده‌اند و انتظار می‌رود که در روزهای آینده اقدام به انتشار این گزارش‌ها کنند. با این حال در مجموع 255 شرکت اولین پیش‌بینی سال 94 را به بازار ارائه کرده‌اند که بر این اساس 64 درصد از پیش‌بینی‌ها با افزایش سودآوری نسبت به سال 93، 33 درصد با کاهش و مابقی بدون تغییر بوده‌اند.


در این میان، شرکت‌های پالایشی نیز پس از یک سال انتظار سرانجام به ارائه بودجه و پیش‌بینی‌های 93 خود در دقیقه 90 پرداختند. گزارش‌های ارسالی این گروه با چند سناریو در نظر گرفته شده، اما بازار همچنان در انتظار برای گزارش‌های سال 94 این گروه به سر می‌برد.


فعالان بورس تهران که در یک سال گذشته با رکودی عمیق دست و پنجه
 نرم کرده بودند با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال در انتظار انتشار گزارش پیش‌بینی سود شرکت‌ها برای سال 94 بودند تا بتوانند وضعیت صنایع بورسی را در سال جاری تحلیل کنند و چشم اندازی از وضعیت سودآوری شرکت‌ها داشته باشند. 
با این حال از میان گزارش‌های منتشر شده می‌توان گفت که شرکت‌های دارویی شگفتی‌ساز شرکت‌های بورسی شده و با انتشار گزارش‌های مثبت، سهامداران خود را خوشحال کرده‌اند، به‌طوری که این شرکت‌ها در روزهای رکود بورس انتظارات سهامداران را محقق کرده و در بودجه اعلامی سودآوری خود را به‌طور متوسط 15 تا 20 درصد افزایش داده‌اند که این افزایش موجب رشد قیمت و بهبود تقاضا در نمادهای این گروه شده است.  این در حالی است که شرکت‌های معدنی و فلزی پیش‌بینی سود سال جاری خود را با احتیاط اعلام کرده و عمدتا تعدیل منفی نسبت به آخرین پیش‌بینی سال گذشته در سودآوری خود لحاظ کرده‌اند. به‌طوری که بزرگ‌ترین شرکت گروه فلزی یعنی فولاد مبارکه که در سال 93 با افت قیمت‌های جهانی زیان بیش از 25 درصدی را تجربه کرده است، پیش‌بینی سود خود را نسبت به آخرین پیش‌بینی سال 1393، 10 درصد کاهش داده و با بی‌اقبالی سهامداران مواجه شده است. 


در این میان صنعت لیزینگ گزارش‌های مطلوبی به بازار ارائه کرده و اکثر شرکت‌های این گروه سود سال جاری خود را با تعدیل مثبت اعلام کرده‌اند که انتظار می‌رود این گروه با تداوم روند فعلی سود خود را افزایش دهند و عملکرد قابل قبولی در سال 94 داشته باشند. اما مهم‌ترین صنعت بازار سرمایه یعنی پتروشیمی‌ها به دلیل ابهامات فراوان در قیمت خوراک و همچنین افت قیمت‌های جهانی گزارش‌های مطلوبی به بازار ارائه نکرده و همان طور که پیش‌بینی می‌شد با کاهش سودآوری مواجه شده‌اند. به این ترتیب اکثر شرکت‌های این گروه با کاهش سودآوری مواجه شده و برنامه فروش کمتری را در سال جاری پیش‌بینی کرده‌اند و اکثر نمادهای پتروشیمی تحت تاثیر این گزارش‌ها با روند نزولی و کاهش قیمت‌ها مواجه شده‌اند.  در گروه خودرویی نیز شرکت‌های مطرح این گروه یعنی ایران خودرو و سایپا گزارش‌های محتاطانه‌ای به بازار ارائه کرده و 6 شرکت این گروه تعدیل منفی به بازار اعلام کرده‌اند؛ ‌در این میان شرکت‌های سیمانی نیز به دلیل کاهش فروش محصولات، پیش‌بینی سود سال 94 خود را کاهش داده و تعدیل منفی به بازار گزارش کرده‌اند.


 در این راستا مدیر نظارت بر شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران معتقد است: سال 1393 سال بسیار سختی برای بخش واقعی اقتصاد بود و بسیاری از صنایع با رکود مواجه بودند که طبیعتا این رکود بر سودآوری شرکت‌های بورسی نیز موثر بوده است. باتوجه به آنکه همواره بخش واقعی اقتصاد کشور دچار ابهامات زیادی است، ارائه پیش‌بینی دقیق از سوی شرکت‌ها بسیار مشکل است و از این‌رو برای برخی صنایع شاهد عدم اتکا به بودجه اعلامی هستیم و فاصله زیادی میان عملکرد واقعی و بودجه اعلامی وجود دارد.  سید‌روح‌الله حسینی‌مقدم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه براساس مقررات شرکت‌ها موظف هستند که براساس عملکرد هر فصل، مجدد پیش‌بینی به بازار ارائه کنند، گفت: عدم پیش‌بینی متغیرهای اثرگذار بر تولید وفروش هر شرکت موجب می‌شود تا قابلیت اتکای گزارش‌ها پایین باشد. به گفته حسینی‌مقدم در امتیاز اطلاع‌رسانی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه می‌شود وزن به موقع بودن اطلاعات، نصف وزن قابلیت اتکای اطلاعات در نظر گرفته شده است.


وی در ادامه با اشاره به بودجه ارائه شده شرکت‌ها برای سال 94، اظهار کرد: با همه این تفاسیر شاهد هستیم که از مجموع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 255 شرکت تاکنون اقدام به ارائه بودجه سال 94 خود کرده‌اند که مجموع سود پیشنهادی آنها رقمی در حدود 40 هزار میلیارد تومان شده است، هرچند بازار در انتظار دریافت گزارش سایر شرکت‌ها است، اما همین شرکت‌ها در آخرین پیش‌بینی خود بر اساس عملکردهای دوره‌ای حدود 41هزارمیلیاردتومان را برای سال 1393 پیش‌بینی کرده‌اند. حسینی‌مقدم ادامه داد: البته کاهش در سود پیش‌بینی سال 94 نسبت به آخرین پیش‌بینی سال 93 امری بعید نیست؛ زیرا شرکت‌ها با ابهامات اساسی در بخش متغیرهای اثرگذار بر فعالیت کسب و کار خود مواجه هستند و از این‌رو اندکی محافظه‌کاری از سوی شرکت منطقی و طبیعی است.


مدیر نظارت بر شرکت‌های بورس اوراق بهادار در ادامه اظهاراتش با اشاره به این مطلب که هرچند در سال‌های اخیر این امکان برای شرکت‌ها فراهم بوده که بتوانند با چند سناریو سود سال آینده خود را پیش‌بینی کنند که بازار هم بتواند تحلیل مناسب تری نسبت به ریسک‌هایی که فعالیت شرکت را تهدید می‌کند، داشته باشد، گفت: با این وجود شاهد هستیم که صنعت استخراج کانه‌های فلزی که شامل 9 شرکت در بورس تهران است، کاهش 18درصدی سود سال 94 خود را اعلام کرده است؛ این صنعت در اولین پیش‌بینی خود برای سال 94، سود حدود 2 هزار میلیارد تومانی را به بازار انعکاس داده است، در حالی که در آخرین پیش‌بینی براساس عملکرد شرکت ها، 2 هزار و 450 میلیارد تومان را به بازار اعلام کرده بود که به این ترتیب این صنعت در سودعملیاتی خود کاهش حدود 6 درصدی را منعکس کرده، به‌طوری‌که در آخرین پیش‌بینی 93، 2 هزار و 389 میلیارد تومان را به‌عنوان سود عملیاتی پیش‌بینی و در سال 94 نیز 2 هزار و 257 میلیارد تومان را پیش‌بینی می‌کند.


حسینی‌مقدم در ادامه به تشریح صنعت انبوه‌سازی پرداخت و گفت: صنعت انبوه‌سازی و املاک که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرای 11 شرکت است، پیش‌بینی خود را برای سال 94 نسبت به آخرین پیش‌بینی 93، رشد 23درصدی داده است. این صنعت 400 میلیارد تومان را برای سال 94 پیش‌بینی کرده و به لحاظ سودعملیاتی با رشد 32 درصدی نسبت به سال 1393 سود 337 میلیارد تومانی را برای سال 94 در نظر گرفته است. وی ادامه داد: در صنعت موادغذایی و قندوشکر در مجموع کاهش 19درصدی در سود 94 اعلام شده که عمده این کاهش به دلیل تعدیل‌های منفی صنعت قندوشکر است؛ در مجموع 30 شرکت حاضر در این صنعت 557 میلیارد تومان سود پیش‌بینی کرده‌اند، در حالی‌که 16درصد افزایش پیش‌بینی در سودعملیاتی این شرکت‌ها مشهود است.


وی با اعلام این مطلب که صنعت خودرو که درسال گذشته با رشد قابل ملاحظه‌ای در سودآوری مواجه بود برای سال 94 نیز رشد سودآوری 7درصدی را انتظار می‌کشد، گفت: این صنعت که با پرداخت هزینه‌های مالی بسیار بالا مواجه است، 320میلیارد تومان برای سال 94 پیش‌بینی کرده، در حالی که سودعملیاتی با 26درصد رشد به 3 هزار و 200 میلیارد تومان خواهد رسید؛ این در حالی است که سود شرکت‌های خودرویی در سال 93 از اتکای قابل قبولی برخوردار نبود و به‌عنوان مثال سود 7 تومانی ایران خودرو به حدود 40تومان در آخرین اظهار نظر شفاهی مدیرعامل این شرکت بالغ می‌شود. به گفته این فعال بازار سرمایه، صنعت رایانه در بورس اوراق بهادار تهران سود قابل توجهی را پیش‌بینی کرده به‌طوری‌که انتظار سود خالص 653 میلیارد تومانی در مقایسه با سود 573 میلیارد تومانی با رشد 14 درصدی مواجه است.
وی ادامه داد: سیمانی‌ها در مجموع کاهش 14درصدی در سود خالص را انتظار دارند و صنعت کاشی و سرامیک برخلاف سال 93 انتظار رشد 40درصدی را پیش‌بینی می‌کند؛ این درحالی است که تاکنون نیمی از کاشی و سرامیک‌سازها گزارش پیش‌بینی خود را ارائه نکرده‌اند.


حسینی‌مقدم در ادامه گفت: فلزات اساسی به‌عنوان صنعت پرطرفدار بازار، سال 94 را مناسب ارزیابی نمی‌کند. هرچند کاهش 6درصدی در سودعملیاتی پیش‌بینی کرده است، اما برای سودخالص انتظار کاهش 16درصدی را دارد. وی ادامه داد: دارویی‌ها که به لحاظ تعداد شرکت‌ها جزو صنایع مهم بازار محسوب می‌شوند در مجموع سود 1267میلیاردتومانی را برای سال 94 پیش‌بینی کردند که درمقایسه با آخرین پیش‌بینی سال 93، رشد 16درصدی دارد.  حسینی‌مقدم با اظهار این مطلب که بانکداری و بیمه دو صنعتی هستند که حضورشان در بازار سرمایه زیاد نیست، گفت: تاکنون بانک پارسیان، پست بانک و بانک تجارت اولین پیش‌بینی سال 94 خود را به بازار ارائه نکرده‌اند اما سایر بانک‌های پذیرفته شده در بورس تهران در مجموع 3 هزار و 894میلیارد تومان برای سال 94 پیش‌بینی سود داشته‌اند که این شرکت‌ها براساس عملکرد 9ماهه خود، 3 هزار و 550 میلیارد تومان را برای سال 93 پیش‌بینی کرده بودند. بیمه‌ها نیز که تعدادشان با پذیرش بیمه ما به 6 شرکت رسید در مجموع 287 میلیارد تومان سود پیش‌بینی کردند که رشد 18درصدی را درمقایسه با سال 93 نشان می‌دهد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: براساس آمار بودجه 255 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (از مجموع 315 شرکت) تعداد 110 شرکت به‌طور متوسط سودخالص خود را در اولین پیش‌بینی 94 نسبت به سال 93 کاهش داده‌اند، 4 شرکت تغییر نداده و باقی شرکت‌ها سودخالص خود را افزایش داده‌اند. وی ادامه داد: همچنین85 شرکت سود عملیاتی خود را کمتر از سال 1393 پیش‌بینی کردند، 6 شرکت تغییر ندادند و 164 شرکت نیز سود عملیاتی خود را در اولین پیش‌بینی سال 94 نسبت به آخرین پیش‌بینی براساس عملکرد، افزایش دادند.

 

 
 



Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/870014/#ixzz3WN5wRDTg

 




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٤/۱/۱٥
کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» بررسی کردند
اثرات آنی و بلندمدت تفاهم هسته‌ای بر اقتصاد ایران
 

شرق: بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار، تفاهم هسته‌ای بین ایران و اعضای گروه ١+۵ حاصل شد. بخشی از تفاهم‌نامه که بر اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود، به این شرح است: براساس راه‌حل‌های به‌دست‌آمده، پس از اجرایی‌شدن برنامه جامع اقدام مشترک، تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت لغو خواهد شد و همه تحریم‌های اقتصادی و مالی چندجانبه اروپا و یک‌جانبه آمریکا از جمله تحریم‌های مالی، بانکی، بیمه، سرمایه‌گذاری و تمامی خدمات مرتبط با آنها در حوزه‌های مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی و خودرو‌سازی فورا لغو خواهند شد. همچنین تحریم‌ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و خصوصی تحت تحریم‌های مرتبط هسته‌ای ایران از جمله؛ بانک مرکزی، سایر موسسات مالی و بانکی، سوییفت، کشتیرانی و هواپیمایی جمهوری‌اسلامی و کشتیرانی نفت به‌طور همه‌جانبه فورا برداشته خواهند شد. کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق»، تاثیر تفاهم انجام‌شده، بر بخش‌هایی چون بازار بورس، دلار، روابط تجاری ایران و تولید، نظام بانکی، نفت و شاخص‌های کلان را بررسی کردند.

با لغو تحریم‌های نفتی رقابت جدی‌تر می‌شود
‌علی شمس‌اردکانی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران

به‌نظر نمی‌رسد بازار نفت در کوتاه‌مدت به بیانیه تفاهم هسته‌ای واکنش مثبت و قابل‌توجهی نشان دهد، به این دلیل که کماکان عرضه بیش از تقاضاست. به‌ این سبب روند کاهشی قیمت نفت را کماکان شاهد هستیم. از سویی احتمال افزایش تقاضا و کاهش عرضه نیز وجود ندارد، بلکه برعکس ممکن است عادی‌شدن این بازار، موجب افزایش عرضه شود. بنابراین اثر مثبتی روی تحکیم قیمت نخواهد گذاشت. در بلندمدت نیز نمی‌توان این بازار را پیش‌بینی کرد، زیرا عوامل متعددی در تعیین قیمت نفت در بازارهای جهانی دخیل هستند. در شش‌ماه اخیر سرمایه‌گذاری در استخراج نفت از سنگ و شن بسیار کاهش یافته و در آمریکا در حدود صدمیلیارددلار سرمایه از این بخش خارج شده، بنابراین افزایش تولید از مسیر تجارت سنگ و شن نفت‌زا افزایش نخواهد یافت، اما سرمایه‌گذاری‌هایی که در چند‌سال گذشته در این زمینه صورت گرفته بود، کماکان تولیدات جدید را وارد میدان می‌کند، اما چون عمر میدان‌های (Infinite Acting) کوتاه است، از آخر سال‌میلادی جاری، تولید آن کاهش خواهد یافت و فرصتی یافت می‌شود که ایران بتواند سهمی از بازار خود را بازیابد.
همچنین از آنجایی که رقبای ایران نیز در پی آن هستند که ایران نتواند نفت خود را در بازار جهانی به فروش برساند، اتفاقی همچون دوران ملی‌شدن صنعت نفت دوباره تکرار خواهد شد. پس از کودتای ٢٨مرداد که محاصره و تحریم انگلیسی‌ها علیه ایران خاتمه یافته بود، ایران در طول ١٨ماه پس از آن نیز به سبب جلوگیری رقبا از فروش نفت ایران، نتوانست حتی یک بشکه نفت بفروشد و دولت در آن زمان با مساعده کشور را می‌گرداند. اکنون نیز رقبای ایران با ایجاد امکانات راحت‌تر و تسهیل شرایط نخواهند گذاشت ایران سهم خود را در بازار نفت بازپس بگیرد و رقابت بین ایران و کشورهای رقیب شدیدتر خواهد شد.

خوشبینی بازار سرمایه
سیدروح‌الله حسینی‌مقدم
 مدیر نظارت بر شرکت‌های بورس تهران

توافقات سیاسی به‌عنوان یکی از متغیرهای کلان سیاسی بر بازار سرمایه تاثیرات زیادی گذاشته و حتی ابهامات آن را افزایش داده بود. گهگاه همین عامل موجب ایجاد جو منفی در بازار می‌شد. هم‌اکنون با توافق سیاسی انجام‌شده، دیگر این متغیر سیاسی کلان در قامت متغیری ابهام‌آمیز وجود نخواهد داشت و به‌تبع آن بسیاری از متغیرهای اقتصادی دیگر دستخوش تغییر و تحول خواهند شد. بسیاری از صنایع بورسی با مشکلاتی ازجمله تامین مواد اولیه و فروش محصولات خود مواجه بودند که از این پس با حل مساله توافق سیاسی، این‌دست از مشکلات مرتفع خواهد شد و شرکت‌ها ضمن آنکه دیگر هزینه اضافی هم پرداخت نمی‌کنند، در فروش محصولات خود موفق خواهند بود و به سودآوری می‌رسند. به‌دنبال لغو تحریم‌ها، مشکلات نقل‌وانتقال وجوه و بازگشایی ال‌سی نیز مرتفع می‌شود. نقل‌وانتقال وجوه هزینه‌های قابل‌توجهی برای صنایع بورسی و بانکداران در پی داشت و روی وضعیت کسب‌وکار شرکت‌ها تاثیر بسزایی داشت.
 در سال٩٣ با کنترل تورم، مساله تعادل در متغیر نرخ بهره پیش آمده بود. هم‌اینک دولت پس از کاهش نرخ تورم به این جمع‌بندی می‌رسد که نرخ بهره را کاهش دهد. کاهش نرخ بهره هزینه‌های صنایع را کاهش می‌دهد و به‌عنوان یک متغیر کلان به گردش نقدینگی از سایر بازارها به سمت بازار سرمایه و تامین مالی شرکت‌ها کمک می‌کند. در ابتدای شروع‌به‌کار دولت روحانی یک روند روبه‌رشد در شاخص‌های بورس ایجاد شد و حالا با این توافق سیاسی خوشبینی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور بیشتر می‌شود که در نتیجه همه این عوامل روی رشد بازار سرمایه تاثیرات مطلوبی به‌جا خواهد گذاشت و سرمایه‌گذاری در بورس مدنظر قرار می‌گیرد. این خوشبینی‌ها به وضعیت اقتصادی کشور و بازار سرمایه و البته رشد نسبت قیمت به درآمد نیز کمک شایانی می‌کند. درواقع یکی از نکات قابل‌توجه در چندسال اخیر، کاهش قیمت سهام در شرکت‌های بورسی بود که ابهامات بسیاری را ایجاد کرده بود و به نظر می‌رسد با توافق سیاسی انجام‌شده، از این پس نسبت قیمت به سود روند روبه‌رشدی داشته باشد.

٩۵، سال سودآوری بانک‌ها
احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی

با توافقات سیاسی انتظار می‌رود که تبادلات بانکی تسهیل شود. هم‌اکنون از حدود ٣٠بانک فعال در کشور، ١۵بانک فعالیت بین‌المللی ندارند، ١٠بانک هم که در تحریم هستند. در این میان فقط پنج بانک تحریم نیستند که آنها هم در روابط بانکی خود با مشکلات سوییفت مواجهند، ضمن آنکه بانک‌های خارجی به دلیل جریمه‌های هنگفت آمریکا از فعالیت با بانک‌های ایرانی اجتناب می‌کنند. با همه این اوصاف به دلیل آنکه جزییات تفاهم هنوز به طور کامل نوشته نشده است، قاعدتا نمی‌توان در انتظار تغییر و تحولی در نظام بانکی بود. ضمن آنکه سه تا چهارماه طول می‌کشد که بانک‌های خارجی مجوزهای لازم را از طرف دولت‌های خود برای فعالیت با بانک‌های ایرانی بگیرند. بنابراین تا شش‌ماه تغییری در روابط بانک‌های ایرانی و بانک‌های خارجی پیش نمی‌آید و شاید تنها بانک‌های ایرانی بتوانند اجازه پیدا کنند با بانک‌های خارجی روابط کارگزاری داشته باشند. از سوی دیگر بانک مرکزی و بانک‌ملی ایران موثرترین بانک‌های ایران در روابط خارجی بانکی هستند که در شرایط تحریمی حتی قادر نبودند در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری داشته باشند چه برسد به اینکه حساب باز کنند. حتی پول نفت بلوکه‌شده ما قابلیت استفاده نداشت و اجازه استفاده از آن برای خرید کالاهای مصرفی با هزینه گزاف همراه بود. نکته قابل توجه دیگر هم این است که استفاده از تسهیلات بانکی بین‌المللی ازجمله فاینانس و اعتبارات بانکی خارجی و تامین مالی در سال ٩۴ پروسه طولانی‌مدتی را طی می‌کند؛ چراکه بانک‌های ایرانی برای تامین مالی پروژه‌های صنعتی و نفتی با بانک‌های خارجی باید گفت‌وگوهای مفصلی داشته باشند و پیش‌بینی می‌شود که حداقل یک سال برای انجام این قضایا نیازمند مذاکره و تبادل اطلاعات هستند. به هر ترتیب از سال ٩۵ به بعد می‌توان انتظار رشد اقتصادی و سودآوری بانک‌های ایرانی را در پی توافق هسته‌ای داشت.

کاهش ٧درصدی هزینه مبادلات تجاری
مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی

تفاهم هسته‌ای ایران با گروه١+۵ تاثیرات کوتاه و بلندمدتی بر مبادلات تجاری ایران دارد. اثرات کوتاه‌مدت تفاهم مذکور از امروز تا سه‌ماه دیگر یعنی ٩تیرماه است، یعنی زمانی‌که این تفاهم به توافق تبدیل می‌شود. در این سه‌ماه بازار با عدم‌ثبات مواجه می‌شود و تمام فعالیت‌ها در حالت انتظار قرار می‌گیرند. در این مدت احتمال اینکه دارندگان پس‌اندازهای خرد ارزی اقدام به عرضه ارز خود در بازار کنند، بسیار زیاد است که البته به‌نظر می‌رسد توان جذب این میزان ارز وجود نداشته باشد زیرا بازار مملو از کالاهای مصرفی است.
یکی از اثرات بلندمدت توافق هسته‌ای، کاهش هزینه مبادلات تجاری است، البته این منوط‌به بازشدن سوییفت و امکان نقل و انتقال پول از طریق شبکه بانکی است. در‌این‌صورت هزینه مبادلات به‌طور میانگین تا هفت‌درصد کاهش می‌یابد. در‌حال‌حاضر حجم صادرات غیرنفتی و واردات سالانه کشور ١٠٠میلیارددلار است که با توجه به این رقم، هزینه مبادلات تا هفت‌میلیارد‌دلار کاهش می‌یابد. نکته قابل‌توجه دیگر این است که تا پایان سال روند آزادسازی منابع ارزی ادامه خواهد یافت که این منابع می‌توانند مانند شمشیر دولبه عمل کنند. درصورتی‌که این منابع درست مدیریت نشوند و در راه واردات بی‌رویه به‌کار گرفته شوند، تولید بیش از قبل نیمه‌جان خواهد شد. بهترین راهکار در این زمینه این است که منابع ارزی آزادشده صرف تامین زیرساخت‌ها ازجمله حمل‌و‌نقل، راه‌آهن، جاده‌، سرمایه‌گذاری در بخش نفت و... شوند، تنها در‌این‌صورت است که منابع ارزی به استفاده بهینه می‌رسند.

تنوع شرکای تجاری ایران با لغو تحریم‌ها
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

در صورت اجرایی‌شدن مفاد توافق هسته‌ای آنچه اتفاق خواهد افتاد، سهولت در مبادلات بانکی خواهد بود که از مهم‌ترین مشکلات عمده صادرات و واردات کشور است. اختلالاتی که در عرصه مبادلات بانکی کشور با کشورهای جهان ایجاد شد مشکلات گسترده‌ای را در خریدوفروش مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و... برای فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرده بود. از سویی صادرکننده‌های ایرانی در بازگرداندن منافع حاصل از فروش محصولات خود در بازارهای جهانی به‌شدت دچار مشکل شده بودند. با حل این مشکلات که به‌واسطه لغو تحریم‌های بانکی ایجاد می‌شود، هزینه و ریسک مبادلات بانکی تحمیل‌شده بر فعالان اقتصادی کشور برای دورزدن تحریم‌ها کاهش می‌یابد.
از سویی رفع تحریم‌ها موجب رفع مشکلات بیمه نیز خواهد شد. با کاهش هزینه بیمه مبادلات تجاری، قیمت‌ تمام‌شده برای صنایع داخلی نیز کاهش یافته و سود صادرکنندگان نیز افزایش می‌یابد. با وجود تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی در ایران با محدودیت‌هایی روبه‌رو بودند که با شرایط جدید این سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور خواهند داشت که این امر موجب روشن‌شدن افق اقتصادی کشور می‌شود.
رفع تحریم‌ها شرایط را برای صنایع کشور که با محدودیت‌هایی برای تامین مواد اولیه و واسطه‌ای روبه‌رو بودند، سهل‌تر می‌کند و به این ترتیب با حضور صنایع کشور در بازار رقابت جهانی، شاهد رشد کیفیت محصولات خواهیم بود؛ چراکه با اعمال تحریم‌ها می‌توان ادعا کرد صنایع ایران در وضعیت گلخانه‌ای قرار گرفته بودند و رقابت برای ارتقای کیفیت آنها بسیار کمرنگ شده بود. از سویی شرکای تجاری ایران نیز افزایش می‌یابد. اگر نگاهی به آمارهای سال‌های گذشته داشته باشیم خواهیم دید که تنوع شرکای تجاری کشور به‌شدت کاهش یافته و تجارت ایران محدود به چند کشور شده بود که این امر ریسک سرمایه‌گذاری تجاری کشور را بالا برده بود، اما اکنون با فراهم‌کردن شرکای تجاری یا مشتریان محصولات تولید داخل، قدرت چانه‌زنی ایران چه در خرید و چه در فروش محصولات افزایش خواهد یافت.
اگر فضا بازتر و مبادلات گسترده شود، راه واردات محصولات خارجی به کشور باز می‌شود و با تنوع محصولات در بازار داخلی روبه‌رو خواهیم شد و به این ترتیب تولیدکنندگان داخلی با محصولاتی روبه‌رو خواهند شد که کیفیت بالاتر و قیمت معقول‌تری دارند و در این شرایط مجبور به رقابت با رقبای خارجی خواهند شد. در این شرایط تولیدکنندگانی باقی خواهند ماند که بتوانند در رقابت با رقبای خارجی، محصول باکیفیت‌تر و با قیمت پایین‌تر عرضه کنند. افرادی که به‌طور سنتی فعالیت کرده یا حاضر به تطبیق خود با شرایط جدید نیستند دچار مشکل خواهند شد و امکان حذف نیز برای آنها وجود دارد، اما می‌توان با تاکید گفت تولیدات صادرات‌گرا در شرایط جدید با رشد قابل‌توجهی مواجه خواهند شد.

 

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=691&PageNO=4




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٤/۱/۱٢

 بورس به عنوان یک بازار سازمان یافته و رسمی معرفی شده است که به سیاست حساس است، گفتار سیاستمداران را به ­درستی و دقیق می­ شناسد، با اقتصاد دوستی دیرینه­ ای دارد، با اجتماع در تعامل عمیق است و با صنعت رابطه تنگاتنگی دارد؛ اما با این حال بیش از 95 درصد مردم به آن بی­تفاوت هستند و دردناک­تر آنکه بسیاری از فعالان اقتصادی، صنعت­گران و تصمیم ­سازان کلان کشور با آن بیگانه­ اند.


بورس بزرگ­ترین حراجی رسمی دنیا است که با بزرگ­ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی جهان در ارتباط است. مجموعه­ ای از پارامترها و عوامل کلان، برای تمامی بورس­ ها مشترک است؛ و بورس­ها کم و بیش از این عوامل تاثیر می­­ پذیرند که با میزان نوسان خود عکس­ العمل نشان می­دهند؛ اما میزان هر کدام از پارامترها در هر بورس با توجه به ویژگی­ های آن بورس متفاوت است.

 در برخی از بورس­ها عوامل سیاسی مقدم­تر است و در برخی دیگر عوامل اقتصادی اهمیت بیشتری دارند. به عقیده برخی از کارشناسان، "بورس ما با سایر بورس­های جهان تفاوت اساسی و استراتژیکی دارد؛ منظور از تفاوت، عقب­ماندگی یا نبود فرهنگ مناسب سرمایه­گذاری یا نداشتن قوانین اجرایی کافی نیست؛ بلکه محیط و منطقه­ای است که در آن زندگی می­کنیم." (یاری، 1385).

سازوکار بورس مزایای غیرمادی ­ای و در عین حال بسیار ارزشمندی را فراهم می ­کند تا سرمایه­ گذاران احساس آگاه بودن، احساس مشارکت و در عین حال احساس جهانی بودن داشته باشند و از آنجاکه بورس مسیر تلاقی سرمایه­ های مردمی است، ضروری است تا صاحبان کسب و کار و مسئولان اقتصادی کشور، شناختی عمیق از سازوکارهای بورس و نحوه عملکرد آن داشته باشند.

بازار سرمایه ایران امروز جایگاه غیرقابل انکاری دارد؛ بطوریکه بر اساس آمار 500 شرکت برتر اقتصاد ایران، فروش 246 شرکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس در سال گذشته بیش از 614 هزار میلیارد تومان بوده که بیانگر سهم 75 درصدی از مجموع فروش 500 شرکت برتر اقتصاد ایران است.

دلیل این جایگاه غیر قابل انکار علاوه بر رشد متغیرهای کمی و کیفی در سال­ های اخیر، همانا منافع و مزایای غیرمادی این بازار برای اقتصاد کشور است که در ادامه تنها به ذکر دو مورد اکتفا می­ شود.

بازار سرمایه نقش بی بدیلی در کنترل تورم و کانالیزه کردن نقدینگی دارد و می­تواند نگرانی دولت ­ها را از افزایش نقدینگی و تبعات تورمی آن کاهش ­دهد. نتیجه تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی موجب رشد پایه پولی و تورم خواهد بود. نظام بانکی، نقدینگی ایجاد می‌کند اما چون بازار بدهی وجود ندارد استفاده درست و بهینه‌ای از این نقدینگی صورت نمی‌گیرد و حاصل آن، تورم مزمن است که ارزش پول را کاهش داده و نیاز به نقدینگی را افزایش می‌دهد. معضل بزرگ اقتصاد ما فقدان بازار بدهی‌ است که موجب می‌شود استفاده درستی از نقدینگی موجود در جامعه نشود و تنها راه تامین تقدینگی، تزریق پول جدید به اقتصاد باشد که خود عامل اصلی بالا ماندن تورم است (عقیلی و غنی­ نژاد، 1393). بازار سرمایه برای توسعه بازار بدهی اقدامات قابل توجهی انجام داده که از آن جمله می­ توان به طراحی ابزارهای مالی اسلامی با درآمد ثابت و تدوین مقررات مربوط به آن اشاره کرد.

یکی دیگر از کارکردهای بازار سرمایه، فراهم آوردن زمینه بهداشت اقتصادی و مالی است. بدون تردید از ملزومات  رشد و توسعه همه جانبه یک کشور درجه سلامت مالی - اقتصادی آن کشور است که علاوه بر تاثیرات داخلی موجب ارتقای جایگاه کشور در نظام مالی بین ­الملل می­­شود. شاید نتوان همواره با برخوردهای قضایی و بگیر و ببندها اقتصاد را در سلامت کامل نگه داشت. این در حالیست که با شفاف کردن فعالیت اقتصادی و کسب و کار علاوه بر کنترل فعالیت­ها می­توان به تصمیم گیرندگان کلان امکان برنامه ­ریزی و مدیریت بلندمدت داد.

در سالی که زیان سرمایه ­گذاران بورسی با احتساب هزینه فرصت از دست رفته، حداقل 40 درصد بود، شاید مهمترین اتفاق برای بازار سرمایه در سال 1393 توجه بیشتر تصمیم­ سازان کلان به نقش بازار سرمایه باشد. هر چند این نگاه و توجه با تاخیر است اما در نظر گرفتن نظرات بازار سرمایه و صنایع پذیرفته شده در بورس در تدوین بودجه سال 94، برنامه ششم توسعه و همچنین بلندمدت کردن رابطه مالی دولت با صنایع، دستاوردی است که حکایت از جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ملی دارد.

هر چند برخی از متغیرهای کمی و کیفی بازار اوراق بهادار در سال جاری به شکل قابل ملاحظه ­ای کاهش یافت، اما با توجه به ویژگی­ های ذاتی بازار اوراق بهادار، هیچ اقتصادی نمی ­تواند جلوی رشد و توسعه این بازار را بگیرد و با توجه به اتفاقات مناسبی که در سال­ های اخیر افتاده است، رشد و توسعه همه جانبه بازار سرمایه برای سال­های آینده نیز قابل تصور است.

 اینجا بورس تهران است؛ محلی برای سرمایه­ گذاری هر ایرانی؛ و بدون شک "دماسنج اقتصاد ایران" می­تواند زیربنای همه فعالیت­های تجاری، صنعتی، خصوصی و حتی دولتی باشد. 




نویسنده: سید روح الله حسینی مقدم - ۱۳٩٤/۱/۸

 

به نظر می‌‌رسد کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی باشد. طرفه اینکه نقدینگی در کشور ما نسبت به سایر شاخص‌های کلان اقتصادی همیشه رشد بالاتری داشته است. نقدینگی از کمتر از 70 هزار میلیارد تومان در سال 1384 به حدود 700 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده یعنی تقریبا 10 برابر شده است.

از سوی دیگر، مطابق داده‌های اقتصادی، حجم نقدینگی در ایران تقریبا 64 درصد تولید ناخالص داخلی است در حالی که این نسبت در اقتصاد ایالات متحده آمریکا حدود 88 درصد است. حال پرسش این است که چرا دولت و بخش خصوصی دائما از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و چرا نقدینگی بالاتر در آمریکا منجر به تورم نمی‌شود اما نقدینگی پایین‌تر در ایران تورم‌های دو رقمی ایجاد می‌کند. 


پاسخ ساده به پرسش اول این است تورم دو رقمی و مزمن موجب کاهش ارزش پول و افزایش نیاز به نقدینگی بیشتر می‌شود. اما پرسش دوم این پاسخ را از جهت تعلیلی بی‌اعتبار می‌کند. به نظر می‌رسد که پاسخ واقعی به این معضل را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد که اتفاقا مساله تورم هم از آن ناشی می‌شود. معضل بزرگ اقتصاد ما فقدان بازار بدهی‌ها یا بازار اوراق قرضه است که موجب می‌شود استفاده درستی از نقدینگی موجود در جامعه نشود و تنها راه تامین تقدینگی تزریق پول جدید به اقتصاد باشد که خود عامل اصلی بالا بودن و بالا ماندن مزمن تورم است.


کل ارزش بازار سرمایه در ایالات متحده آمریکا 66 تریلیون دلار است که نزدیک به چهار برابر تولید ناخالص داخلی این کشور است و مهم‌تر اینکه 58 درصد این بازار مربوط به بدهی‌ها یا اوراق قرضه است و تنها 42 درصد آن ارزش بازار سهام است.

وجود همین بازار عظیم مالی و به ویژه بازار بدهی‌ها است که موجب می‌شود از یک طرف مشکل کمبود نقدینگی در این کشور وجود نداشته باشد و از طرف دیگر، مشکل تورم به صورت معضل غیرقابل‌حل مطرح نباشد.

بازار مالی ما منحصر به بازار سهام و ارزش آن تقریبا 32 درصد تولید ناخالص داخلی یعنی کمتر از یک‌سوم آن است. به سخن دیگر، بازار مالی رسمی در کشور ما بسیار کوچک است و به‌علاوه، بازار بدهی نیز در آن اصلا جایی ندارد.

نتیجه این که تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی اساسا باید از طریق نظام بانکی صورت گیرد که مهم‌ترین تالی فاسد آن رشد پایه پولی و تورم است.

نظام بانکی، نقدینگی ایجاد می‌کند اما چون بازار بدهی وجود ندارد استفاده درست و بهینه‌ای از این نقدینگی صورت نمی‌گیرد و حاصل کار، تورم مزمن است که ارزش پول را کاهش داده و نیاز به نقدینگی را افزایش می‌دهد.

 

برای بیرون آمدن از این دور باطل راه چاره در ایجاد بازار بدهی‌ها است که تنها درمان درد کمبود نقدینگی بدون دامن زدن به تورم است.


بدهی دولت به پیمانکاران مشکلات بزرگی برای آنها ایجاد کرده که تبعات آن زنجیروار دامن کل فعالیت‌های اقتصادی را می‌گیرد.

 

اگر بازار بدهی‌ها وجود داشت دولت می‌توانست بدون توسل به نظام بانکی یا بانک مرکزی، با انتشار اوراق قابل فروش در بازار این بدهی‌ها را بپردازد بدون اینکه واهمه‌ای از پیامد‌های تورمی داشته باشد. این کاری است که در همه کشورهای پیشرفته دنیا صورت می‌گیرد.

 

بدهکار شدن دولتی مانند ایران که پشتوانه اقتصادی مهم مخازن نفت و گاز را در اختیار دارد، به خودی خود نگران‌کننده نیست مضافا اینکه بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به کشور‌های دیگر بسیار پایین است.

مساله زمانی پیش می‌آید که دولت هزینه تاخیر در پرداخت بدهی خود را نپردازد و آن را به بستانکاران خود منتقل کند. با ایجاد بازار متشکل بدهی‌ها این مشکل اساسا برطرف می‌شود. از سوی دیگر، تشکیل بازار بدهی‌ها مشکل نقدینگی بسیاری از بنگاه‌های بزرگ را نیز با انتشار اوراق قرضه می‌تواند برطرف سازد بدون اینکه فشاری به نظام بانکی وارد آید. در گذشته شبهه ربا در بازار بدهی‌ها مانع شکل‌گیری چنین بازاری در کشور ما بود اما اکنون که این شبهه با ابزارهای مالی اسلامی مانند اوراق خزانه، اوراق مرابحه و صکوک اجاره تا حدود زیادی برطرف شده نباید در جاری ساختن این ابزارها و استفاده بهینه از آنها برای حل معضلات مالی تاخیر کرد. خروج غیرتورمی از رکود راهی جز این ندارد. 

 

دکتر پرویز عقیلی، دکتر موسی غنی‌نژاد



Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/867479/#ixzz3VflCyAJy

 

 

 




سید روح الله حسینی مقدم
کارشناسی ارشد اقتصاد کارشناس بازار سرمایه از سال 1383 مدرس دانشگاه
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
Monex Live Gold Price
web polls
کدهای اضافی کاربر :


unction keep_alive() { xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.open('GET', "path_to_your_server_stock_data_code"); xmlhttp.send(null); xmlhttp.onreadystatechange = function(){ if (xmlhttp.readyState == 4) { if(xmlhttp.status == 200 ){ var receivedText = xmlhttp.responseText; if(document.getElementById){ document.getElementById('updatesuff').innerHTML = receivedText; } }else{ alert("Unable to transmit your changes to the server."); return false;}}}}; setInterval(keep_alive,840000); //My session expires at 15 minutes