2-1 ساختار مقرراتی کمترین اثرگذاری را دارد:

تحلیل این موسسه از ساختار مقرراتی برای صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری به بررسی استانداردهای تنظیمی در این صنعت استوار است. از این­رو آنها به عملکرد قانون­گذاران در مدیریت بحران­های مالی دوره­های گذشته توجه خاصی دارند و همچنین حاکمیت شرکتی در سطح گسترده، شفافیت و کیفیت اطلاعات مالی فراهم شده توسط مشارکت­کنندگانِ بازار­های داخلی را ارزیابی می­کنند.

نتایج حاکی از آن است که میزان اثرگذاری مقررات بر بانکداری سرمایه‌گذاری متفاوت از میزان اثرپذیری فعالیت‌های بانکداری تجاری از مقررات است. به­صورت سنتی، مقررات موجود و متعارف در بانکداری به فعالیت بانک‌های تجاری و به­ویژه بر موضوع ریسک‌های اعتباری متمرکز شده است؛ در حالی­که قانون‌گذاران شبکه بانکی بر فعالیت­های بازار سرمایه تمرکز ندارند. هر چند این موضوع در حوزه­های مقرراتی و کشورهای مختلف متغیر است. بنابراین "اس اند پی" اعتقاد دارد که اغلب فعالیت­های شرکت­های تامین سرمایه در حوزه­هایی که مقررات نسبت به تغییرات سریع بازار سرمایه با وقفه همراه است، از ریسک بیشتری برخوردار خواهد بود.

در این راستا اخیرا، قانون­گذارانِ صنعت بانکداری و سایر بازارها و همچنین مقامات دولتی این ریسک را در نظر گرفته و پیشنهاداتی برای مدیریت اثربخش آن ارائه داده‌اند. به­طور مثال الزامات سرمایه­ای بالاتر در بازار و لحاظ نمودن ریسک نکول و الزامات سخت­گیرانه در نقدینگی کوتاه‌مدت نشان از توجه مقامات در حوزه­های اشاره شده دارد. البته باید دید که این سیاست­ها تا چه اندازه کارا و موثر هستند. "اس اند پی" با ارزیابی شفافیت و حاکمیت موسسات تامین سرمایه دریافت که مدیریتِ اهداف مالی در بانکداری سرمایه­گذاری موجب تمایل پذیرش ریسک بیشتری نسبت به بانکداری سنتی می‌شود. علاوه بر این، آن­ها همچنین با بررسی مدیریت سرمایه، اهرم مالی، نقدینگی و گزینه‌های تامین مالی صنعت بانکداری سرمایه­گذاری، به استراتژی‌های مالی پرریسک در این صنعت دست یافتند.

بانک‌های سرمایه‌گذاری پیشگام در نوآوری­ها و ارائه محصولات و ساختارهای جدید مالی هستند که فرآیند مدیریت ریسک را دشوارتر می­سازد؛ زیرا در این فرآیند از مدل­های ریاضی و مفروضاتی استفاده می‌شود که مبتنی بر داده‎های تاریخی با فراوانی اندک هستند و حتی ممکن است دارای همبستگی باشند. لذا این پیچیدگی بوجود آمده، همراه با معاملات انجام گرفتۀ بی‌شمار در این شرکتها و نیاز به اخذ استراتژی­های لازم در این زمینه، موجب کاهش شفافیت مالی از جانب سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران می‌شود که در نهایت به عکس‌العمل منفی در بازار منجر خواهد شد.

علاوه بر این، با استفاده نسبتا گسترده از روش حسابداری منصفانه و به­روز[1] برای معامله دارایی­ها و بخش عمده­ای از معاملات بدهی، نوسان شدیدتری را در نتایج مالی در مقایسه با حالتی که هزینه­های قدیمی مستهلک می­شوند و یا کمتر از روش حسابداری ارزش بازار[2] که توسط بسیاری از بانک­های تجاری به­کار گرفته می­شود، شاهد هستیم. این عوامل در کنار هم می­تواند زمینه بوجود آمدن هزینه­های اعتباری شدیدی برای بانکهای سرمایه‌گذاری فراهم کند که بسیار حساس به رتبه اعتباری و میزان اعتماد بازار به این شرکت­ها است. حتی شرکت­های فعال در این صنعت به‌طور چشمگیری انگیزه­های کسب و کار متفاوتی دارند که موجب تعدیل یا افزایش ریسک مختص به آن می‌شود.

نکته دیگر آن­که هر چند شرکت­های تامین سرمایه تنها نهادهای مالی نیستند که با ریسک­های مربوط به قوانین و مقررات مواجهند، اما چنین ریسکی می­تواند به­دلیل جریان درآمدی بانک­های سرمایه­گذاری که در حوزه­های خاصی متمرکز شده­اند، آنها را بیشتر در معرض ورشکستگی قرار دهد. همچنین سرمایه­گذاران اصولا انتظار کمک و پشتیبانی‌های مالی از جانب دولت، در مواقع بحران، به این شرکت­ها را نداشته و این عامل هم موجب می­شود بازار با این شرکت­ها سرسخت­تر و بدون گذشت برخورد کند. البته نظارت­های قانون‌گذاران و دعاوی حقوقی می‌تواند مانع زیان­های احتمالی شده و موجب کاهش نگرانی اعتباردهندگان و اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد می­شود. به‌طور مثال شرکت سالومون[3] به‌دلیل فعالیت­های غیرقانونی در بازار اوراق خزانه آمریکا در سال 1991 پس از پرداخت 290 میلیون دلار جریمه نقدی به گروه تراولرز[4] فروخته شد. همچنین "درکسل بورنهام لامبرت[5]" به علت فعالیت­های غیرقانونی در بازار اوراق قرضه با رتبه اعتباری پائین[6] در سال 1990 ورشکسته شد.

2-2 رقابت مداوم، پذیرش ریسک را تقویت می­کند.

از دیدگاه "اس اند پی" رقابت دائمی در بانکداری سرمایه‌گذاری ضعیف­تر از این ویژگی در بانکداری تجاری است. حوزه مورد بررسی در میزان رقابت­پذیری صنعت بانکداری سرمایه­گذاری شامل ریسک‌پذیری و عملکرد شرکت‌های تامین سرمایه، آسیب‌پذیری مشارکت­کنندگان تازه­وارد در این صنعت نسبت به تغییرات در محیط رقابتی (به­ویژه در سیستم بانکداری نهان[7] (واسطه­های مالی غیرسپرده­پذیر) که واسطه­های مالی با مقررات یکسانی مواجه نیستند)، تغییر در روش­های قیمت­گذاری[8] و تغییرات ناگهانی در رفتار مشتریان است. "اس اند پی" معتقد است که وجود ظرفیت مازاد در کشورهای توسعه یافته موجب می‌شود بانکهای سرمایه­گذاری، برای رقابت­پذیر بودن در این صنعت، تحت فشار شدیدی برای کاهش کارمزدها قرار بگیرند که در نهایت ریسک عدم توازن درآمدها در مقابل هزینه­هایشان را افزایش خواهد داد.

فعالیت­های معامله­گری و بانکداری سرمایه­گذاری زمینه ایجاد بازده بالا و جذاب را فراهم می­کند که نشان از وجود ریسک زیاد در این صنعت دارد. همچنین به دلیل اثرات منفی ظرفیت مازاد بر روی سودآوری در این صنعت، شرکت­های تامین سرمایه برای حفظ سهم بازار و درآمد خود ناچار به پذیرش ریسک بیشتر می‌شوند.

به‌طور مثال در هنگام پذیره­نویسی اوراق بهادار، بانکهای سرمایه­گذاری اقدام به انجام فعالیت­های پرریسک و تهاجمی برای بازاریابی و فروش کامل این اوراق می‌نمایند. قبول این ریسک اعتباری و بازار در این فرآیند، در صورتی­که همراه با وقوع شرایطی باشد که تقاضای سرمایه‌گذاران را کاهش دهد یا اختلات وسیع در بازار سرمایه را موجب شود، بانکهای عامل و کارگزاران را در معرض زیان‌های بسیار بالایی قرار می‌دهد. نکته قابل توجه آن­که، این شرکت­ها در هنگام گزارش­دهی، درآمدها و هزینه­های پذیره­نویسی ناموفق را به­عنوان "معاملات"، طبقه­بندی می­کنند و نه "پذیره­نویسی" که "اس اند پی" معتقد است این دو جز،  یک مفهوم مشابه هستند.

نکته دیگر در مورد شرکت­های تامین سرمایۀ بزرگ با روابط چندگانه با مشتریان، ریسک تضاد منافعی است که متحمل می‌شوند؛ که این می‌تواند زمانی اتفاق افتد که منافع مشتریان در تضاد با یکدیگر باشد و یا با ترجیحات شرکت همسو نباشد. همچنین مواردی وجود دارد که شرکت­های تامین سرمایه اطلاعات نهانی در اختیار دارند که مقررات، انتشار آن را منع نموده است؛ و این سوال بوجود می­آید که تا چه اندازه محدودیت­های بزرگ توسط بانکهای سرمایه­گذاری به­صورت جدی پیگیری می­شوند؟

فعالیت­های معامله‌گری فعالیت‌هایی هستند که نیازمند بررسی تعداد بسیاری معاملات با موقعیت­های مختلف بوده که می‌بایست همواره با سازمان­های دیگر همچون اتاق پایاپای و بورس‌ها در ارتباط باشد و شدیدا به آنها وابسته هستند. لذا هرگونه تاخیر عملیاتیِ بااهمیت در این فرآیند، منجر به وقوع معاملات غیرقطعی شده و  زیان‌های زیادی را بوجود می­آورد. اگرچه تمامی شرکت­های معامله­کننده اوراق بهادار فرآیندهایی برای کنترل و مدیریت ریسک خود اتخاذ کرده­اند اما کارکنان این بخش‌ها می­توانند نقش عمده­ای در افزایش این زیان­ها به شرکت باشند.

2-3 منابع تامین مالی شرکت­های تامین سرمایه متغیر هستند.

وجوه نوسان پذیر مشخص می‌نماید که به چه میزان اعتباردهندگان یا سپرده­گذاران نسبت به وقایعی که در شرکت اتفاق می­افتد و اعتماد آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، حساس هستند.

تمرکز اصلی "اس اند پی" ارزیابی میزان ثبات منابع مالی شرکت­های تامین سرمایه است؛ به­ویژه زمانی­که به­جای تامین وجوه کلان مانند منابع دولتی یا وجوه ارزی و ...، از سپرده­های خرد به­عنوان منابع کوتاه­مدت مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه از مزایای استفاده نمودن از منابع کلان می‌توان به تنوع منابع در آن، نقدشوندگی دارایی­ها و تطابق منابع تامین مالی با نقدشوندگی دارائی­ها  و... اشاره کرد، اما از نظر "اس اند پی"  بازارهای سرمایه نسبت به بازارهای پول سنتی، مستعد تغییرات بیشتری هستند. به همین منظور نوسان کمتری در رتبه­بندی به­دلیل اتکا به منابع تامین مالی کلان کوتاه­مدت و اعتماد نسبی را شاهد هستیم.

برخلاف بانک­های تجاری، بانکداری سرمایه­گذاری نمی­تواند از سپرده­های خرد استفاده کند، مگر آنکه بانکی جهانی باشد. همچنین این شرکت­ها وام­دهندگان بلندمدت نیستند و اکثر دارایی­های آنها ذاتا کوتاه­مدت است. لذا روش تامین وجوه برای آنها متفاوت با بانکهای سنتی است. با در نظر گرفتن این مساله، میزان تامین مالی این شرکتها در بازارهای ساختار یافتۀ مالی و مخصوصا بازارهای جهانی بسیار بالاتر از میانگینِ سیستم مالی است؛ لذا این شرکت­ها به نسبت دیگر مشارکت‌کنندگان در بازار، در برابر عدم تخصیص مناسب وجوه کوتاه­مدت آسیب­پذیرتر خواهند بود.

به همین دلیل برای افزایش اعتماد مشتریان، این شرکت­ها بایستی از درجه بالای اعتباری برخوردار باشند. شرکت­های وابسته به اعتماد مشتریان باید به­طور مداوم اعتماد شرکای تجاری و اعتباردهندگان خود را به منظور عملیات روزانه حفظ کنند. به­عنوان مثال شرکتهای کارگزاری اولیه[9] از این دسته اند و روزانه نیازمند حجم بالایی از نقدینگی، اوارق بهادار و اوراق مشتقه با افراد طرف قرارداد هستند تا موقعیت موجودی اوراق بهادار خود را حفظ نمایند. مشتریان طرف قرارداد انتظار دارند که اعتمادشان در انجام تسویه معاملات جلب شود و تعهدات موردنظر در قراردادهای مشتقه، طبق شرایط تعیین شده انجام شود. در حقیقت در اوراق مشتقه نوعی ریسک اعتباری می‌تواند وجود داشته باشد که وثیقه درخواستی همراه با این اوراق، به­دلیل عدم اعتماد سرمایه­گذاران، احتمال افت رتبه شرکتها را افزایش دهد. در صورتی­که سرمایه­گذاران فعال در اوراق­بهادار تجاری[10] و وام­دهندگان در قرارداد بازخرید[11] اعتماد خود را به توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی از دست دهند، دیگر تمایلی به اعتباردهی بیشتر به این شرکت­ها نخواهند داشت.

همچنین افراد طرف قرارداد با این شرکتها وارد کسب و کار نخواهند شد، مگر آنکه اطمینان­شان نسبت به تسویه معاملات بر اساس عرف و شرایط مندرج در قرارداد فراهم شود. زمانی­که اعتماد بازار در مورد توانایی مالی بانکهای سرمایه‌گذاری از بین رود، حجم معاملات این شرکتها کمتر خواهد شد و الزام ارایه وثیقه از جانب اعتباردهندگان به‌عنوان تضمین در اعطای اعتبار افزایش می‌یابد؛ لذا تامین مالی کلان و از طریق عموم برای شرکت­های تامین سرمایه، به­دلیل آنکه سرمایه­گذاران حاضر به پذیرش ریسک اعتباری و سایر ریسک­های آن نیستند، گران­تر می‌شود.

به اعتقاد "اس اند پی" وجود ذخیره‌هایی مانند نقدینگی و اتخاذ سیاست­های محافظه‌کارانه در مورد اهرم مالی می‌تواند تاثیر بسزایی در ریسک این صنعت داشته باشد؛ اما به­دلیل آنکه بانکهای سرمایه‌گذاری کنترل کمی بر روی اعتباردهندگان و مشتریان دارند، این ریسک به‌صورت کامل حذف نخواهد شد.

1-    صنعت ریسکی­تر

بانکداری سرمایه­گذاری بدلیل آنکه کسب و کاری است که با منابع کوتاه­مدت، عملیات روزانه خود را می­گذراند و همچنین بدلیل تاثیر اختلالات بازار سرمایه بر درجه اعتباری آنها، حتی با وجود سرمایه و میزان نقدینگی بالا، از بانکهای تجاری ریسکی­تر است. موارد ذکر شده در صورت بالا بودن اهرم مالی، پائین بودن نقدینگی و ریسک­های بازار و اعتباری در معرض شرکتهای تامین سرمایه، جدی­تر خواهد شد. اگرچه قوانین و مقررات حاکم و فعالیت به­صورت یک بانک جهانی، این ریسک­ها را کاهش خواهد داد؛ اما بدلیل آنکه هسته اصلی فعالیت بانکهای سرمایه­گذاری وابسته به وجوه کوتاه­مدت در بازار سرمایه است، ریسک آن به­طور کامل حذف نخواهد شد.

بانکهای مرکزی قادر بودند با فراهم آوردن وجوه حتی به­صورت موقت به بازار سرمایه ثبات بخشند. این مهمترین مزیت این صنعت با توجه به نظام واسطه­های مالی غیرسپرده­پذیر است. همچنین به نظر "اس اند پی" فعالیت بیشتر شرکتها موجب رشد نقدینگی از طریق افزایش اندوخته­های احتیاطی[12]، تامین مالی مجدد تعهدات کوتاه­مدت خود و پیدا نمودن راهکارهای تامین وجوه به­عنوان عوامل اعتباری مثبت خواهد شد.



[1]  Mark to Market accounting

[2]  Market Value accounting

[3]  Salomon Inc

[4] Travelers Group

[5]  Drexel Burnham Lambert Inc

[6]  Junk Bond Market

[7]  Shadow Banking systemواسطه های مالی غیر سپرده پذیر همانند بانکهای سرمایه گذاری، صندوقهای پوشش ریسک و...  

[8]  Shifts in pricing

[9] Prime Brokerage شرکت کارگزاری بزرگی هستند که در حراج اوراق خزانه و اوراق قرضه با بانک مرکزی و شرکت­ها وارد می­شوند و سپس به سایر مشارکت­کنندگان می­فروشند.

[10]  Commercial Paper

[11]  Repo lender

[12] Cash reserve