چالش‌ها و مشکلات صنعت پالایش نفت

مقدمه

بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) در راستای افزایش شفافیت و کاهش ریسک بازار در نظر دارد چالشها و مشکلات صنایع موجود در بورس را بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکتها و انجمن‌های صنفی صنایع در حد امکان، شناسایی و به مراجع ذی‌صلاح جهت رفع آنها گزارش نماید. در این گزارش به بررسی موانع موجود در صنعت پالایش نفت می‌پردازیم. در ابتدا به معرفی صنعت و ارایه آماری مختصر پیرامون آن می‌پردازیم. 

معرفی صنعت پالایش نفت:  

پالایشگاه نفت یک واحد صنعتی است که در آن نفت خام به مواد مفیدتری مانند سوخت جت، سوخت دیزل، بنزین، گاز مایع شده، نفت کوره، نفت گاز و بسیاری دیگر از فرآورده‌های نفتی تبدیل می‌شود. پالایشگاه‌های نفت بسته به نوع خوراکی که بر مبنای آن طراحی شده‌اند دارای پیچیدگی‌های متفاوتی هستند که بر اساس آن میزان و نوع محصولات متفاوتی تولید می‌کنند. عمده تولید شرکت‌های پالایش نفت محصولاتی چون گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره است.   

اولین پالایشگاه نفت در ایران در سال 1288خورشیدی و در شهر آبادان تاسیس و در سال 1291 با 2500 بشکه در روز به بهره‌برداری رسید. در حال حاضر 9 شرکت پالایش نفت آبادان، اصفهان، امام خمینی شازند، بندرعباس، شهید تندگویان تهران، تبریز، شیراز، کرمانشاه و لاوان درکشور فعال هستند. از بین این شرکت‌ها، سهام سه شرکت پالایش نفت اصفهان (سال 1387)، تبریز (سال 1389) و بندرعباس (سال 1391)در بورس اوراق بهادارتهران و شرکت پالایش نفت شیراز (سال 1391)در فرابورس ایران پذیرفته شده‌اند.

وضعیت شرکت‌های پالایش نفت در بورس:

در پایان سال 1390، تعداد سهام منتشر شده صنعت پالایش نفت 6104 میلیون سهم بود که 39/1 درصد از سهام کل بورس را تشکیل می‌دهد. ارزش بازار صنعت پالایش نفت در پایان همین سال برابر با 31.115 میلیارد ریال بود که برابر با 43/2 درصد از ارزش کل بازار بورس تهران است. بررسی آمار نشان می‌دهد در پایان سال 1390 مبلغ 9.266 میلیارد ریال سود صنعت پالایش نفت بوده که 13/5درصد از کل سود بازار را شامل می‌شود. از این عدد، مبلغ 3.468 میلیارد ریال بین سهامداران بعنوان سود نقدی توزیع شده است که معادل 62.2 درصد از سود تقسیمی کل بازار است. متوسط P/E صنعت در پایان سال 1390 برابر با  18/5 واحد است در شرایطی که متوسط P/Eبازار در این تاریخ برابر با 05/6 واحد بوده است.

 

 

 

صنعت پالایش نفت و ریسک‌های موجود برای این صنعت

ریسک دسترسی و نوسانات قیمت نهاده‌های تولید

فعالیت دولتی صنعت نفت درایران، برای شرکت‌های پالایش نفت که اتفاقا مشمول اصل 44 قانون اساسی هستند باعث بروز چالش‌های گزارش‌گری در صنعت پالایش نفت شده است. زیرا از یک طرف فروشنده نفت خام به این شرکت‌ها که ماده اولیه اصلی آنهاست، شرکت ملی نفت ایران است که صددرصد دولتی است و از طرف دیگر خریدار محصولات این شرکت‌ها که فرآورده‌های نفتی می‌باشد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است که مالک آن نیز دولت است. در اینجا ابهاماتی که در هر دو بخش یادشده در بالا وجود دارد را بررسی می‌کنیم:

1-  ابهام در بخش بهای تمام شده تولید بدلیل مصرف نفت خام دولتی (نزدیک به 98 درصد از بهای تمام‌شده تولید مواد اولیه است) خوراک غالب این شرکت‌ها بعنوان ماده اولیه، نفت‌خام است‌که شرکت ملی‌نفت ایران، آنرا طبق آنچه در بودجه این شرکت‌ها بیان می‌شود با نرخ FOB خلیج فارس و با نرخ دلار مرجع بانک مرکزی به این شرکت‌ها می‌فروشد. والبته روی این نرخ قبلا 6 درصد و درحال حاضر 5 درصد تخفیف از طرف دولت برای این شرکت‌ها لحاظ می‌شود. این در حالی است که ظاهرا بابت هیچ یک از این دو مورد قراردادی بین این شرکت‌ها و شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد که خود می‌تواند باعث بروز ابهام در تعیین بهای تمام شده تولیدات این شرکت‌ها شود. زیرا تسویه حساب در خصوص مبالغ مربوط به نفت خام تحویلی به این شرکت‌ها معمولا پس از تهاتر با مبالغ مربوط به محصولات این شرکت‌ها و به شکل اعلامیه آنهم نه به صورت مفصل و بدون ارایه ریزجزئیات و در برخی موارد پس از پایان سال مالی اتفاق می‌افتد. 

2-  عدم شفافیت لازم درخصوص فروش محصولات به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

در خصوص نرخ فروش محصولات که خریدار آنها شرکت ملی پالایش و پخش است نیزقراردادی وجود نداردوهمانطورکه در بالاعنوان شد مبالغ فروش محصولات به شکل اعلامیه‌ای از طرف شرکت ملی پالایش و پخش اعلام می‌شود.   

ریسک فروشنده و خریدار انحصاری مواد اولیه و محصولات شرکت

یک ابهام کلی درخصوص مبادلات تجاری این شرکت‌ها وجود دارد وآنهم این است‌که آیا شرکت‌های پالایش‌نفت مجبورند نفت‌خام مورد نیازخود را فقط از شرکت ملی‌نفت ایران خریداری کنند و نمی‌توانند آنرا از خارج از کشور وارد نمایند؟ و یا مکلف‌اند محصولات خود را فقط به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بفروشند؟(عدم وجود بازاررقابتی)

ریسک ملاحظات قانونی

قوانینی که می‌تواند بر سودآوری این صنعت تاثیرگذار باشد عبارتند از:

 1- بند (ح) ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه

2- مفاد قانون هدفمندی یارانه‌ها.

بند (ح) ماده84 قانون برنامه پنجم توسعه بیشترین تاثیر بر روند سودآوری یکی از شرکت‌های صنعت(پالایش نفت بندرعباس) را به شرح زیر دارد.   

به استناد ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات و فرآورده‌های نفتی به سرمایه‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی طبق بند (ح) ماده مذکور حداقل20% از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های صادراتی)می‌بایست به صندوق توسعه‌ملی تخصیص یابد. با توجه به اینکه پالایش نفت بندرعباس صادرکننده نفت‌کوره و نفتا می‌باشد این امر موجب کاهش چشمگیر سودآوری شرکت شده است. نکته جالبتر در خصوص بودجه سال 1391 است که رقم 20 درصد به 23 درصد افزایش یافته است. وجود این محدودیت قانونی این شرکت را با زیان هنگفتی مواجه می‌سازد.   

در خصوص مفاد قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان می‌شود اجرا یا عدم اجرای برخی از مفاد این قانون، احتمالا بر سودآوری شرکت‌ها تاثیرگذار باشد. اما اثرات احتمالی آن تقریبا نامشخص است.    

ریسک ناشی از تحریم‌های بین‌المللی

مشکلات موجود درانتقال ارز ناشی از تحریم‌های خارجی که برکشور تحمیل شده، باعث شده است که قطعات و تجهیزات مورد نیاز این صنعت که درتوسعه‌ آن نقش کلیدی دارند پس از طی فرآیندی طولانی و دشوار خریداری شده که ممکن است مطلوبیت لازم را برای شرکت‌ها ایجاد نکند. همچنین تحریم‌ها هزینه‌های بخش صادرات این شرکت‌ها را نیز افزایش داده است.   

 

پیشنهادات برای رفع ریسک‌های موجود:

در بخش نهاده‌های تولید و در بخش فراورده‌های نفتی، تغییر دیدگاه دولت نسبت به این شرکت‌ها که اکنون برخی از آنها مشمول اصل 44 قانون اساسی بوده وخصوصی شده‌اند، از یک نهاد صددرصد دولتی به یک شرکت انتفاعی خصوصی با سهامداران زیاد اگر همراه با عمل باشد، می‌تواند باعث حذف همه موانع در این دو بخش شود. مثلا دولت به پالایشگاهها به مانند یک شرکت خارجی نفت را طبق قرارداد بفروشد و به مانند خریدهای خارجی ازآنها فرآورده‌های نفتی را بازهم طبق قرارداد خریداری کند.     

می‌دانیم‌که پالایش‌نفت، صنعتی است که می‌تواند با تبدیل نفت خام وارداتی به فرآورده‌های نفتی وتلاش برای ارتقای کیفیت محصولات خود برای رقابت با شرکت‌های‌خارجی، برای اقتصادکشور ارزش‌ افزوده ایجادکند که‌ یکی از اهداف مهم رهنمودهای مربوط به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. پس ایجاد انحصار در هر دو بخش نهاده و فرآورده‌ها اقتصاد نفتی ما را از این رهنمود مهم دور می‌سازد. البته بهترین مکانیزم برای اجرایی کردن این دو مورد و رهایی از مشکلات موجود در این دو بخش، راه‌اندازی بورس نفت و فرآورده‌های نفتی (مثلا بعنوان یکی از بازارهای بورس انرژی) می‌باشد. دولت بعنوان یک شخص حقوقی مستقل می‌تواند در این بازار فعالیت کند. در بخش نفت خام، بعنوان یکی از عرضه‌کننده‌ها و در بخش فرآورده‌های نفتی، بعنوان یک خریدار.

بند(ح) ماده84 قانون برنامه پنجم توسعه، برای شرکت‌های دولتی است. پالایش نفت بندرعباس مشول اصل 44 شده و واگذارگردیده است. این شرکت در حال حاضر خصوصی است و از شمول این ماده خارج است و گرفتن این عوارض، خلاف این ماده قانونی است.    

تهیه: حامد فلاح . کارشناس بازار سرمایه