در گفت‌وگو با معاون حقوقی «سازمان» و مدیر امور ناشران بورس صورت گرفت
پاسخ به دغدغه‌های مالیاتی بازار و سهامداران

 

طرح تحول نظام مالیاتی که به دنبال تمرکز برنامه‌های دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تا حدودی در سایه قرار گرفته بود، از اوایل امسال روی میز تیم اقتصادی دولت قرار گرفته تا در ماه‌های باقیمانده از عمر دولت دهم، پرونده یکی دیگر از هفت بسته طرح تحول اقتصادی بسته شود.

 

در همین راستا اصلاح قانون مالیاتی کشور نهایی و برای تصویب به مجلس فرستاده شد و سرانجام پس از سه سال بررسی و مطالعه، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه سوم آبان ماه لایحه طرح تحول مالیاتی که گفته می‌شود بیش از ۳۵۰۰ ساعت کار کارشناسی روی آن صورت گرفته را در بیست صفحه به مجلس ارائه کرد.
با توجه به طرح تحول نظام مالیاتی قرار است تا براساس آن سهم مالیات در تامین مالی هزینه‌های دولت افزایش یابد. حال در شرایط کنونی که فعالیت شرکت‌ها در ایران به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی به شمار می‌رود؛ آیا شرکت‌های بورسی نیز با افزایش پرداخت مالیات مواجه می‌شوند؟
افزون بر این، در صورت تصویب این لایحه مساله معافیت مالیاتی 10 درصدی شرکت‌های بورسی چه خواهد شد؟ یعنی به تعبیری واضح‌تر شرکت‌ حاضر در بازار سهام به جای پرداخت 25 درصد مالیات، 5/22 درصد مالیات بابت عملکرد سالانه پرداخت می‌کند، اما آیا در این شرایط جدید باید در انتظار باشیم که این مشوق حذف ‌شود؟ و آیا مالیات خرید و فروش سهام نیز افزایش خواهد یافت؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها به سراغ معاون حقوقی سازمان بورس و مدیر امور ناشران شرکت بورس اوراق بهادار رفته و نظرات و پیشنهادهای سازمان و شرکت بورس اوراق بهادار تهران را در خصوص مالیات شرکت‌های بورسی و کاهش یا لغو آن در طرح جدید تحول نظام مالیاتی بررسی کرده‌ایم.
نبود فرار مالیاتی در بازار سرمایه
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن تاکید بر تامین نیازهای بودجه‌ای دولت از طریق اخذ مالیات، اظهار کرد: این یک امر کاملا قابل قبولی است که دولت نیازمندی بودجه‌ای خود را از طریق اخذ مالیات تامین کند و در شرایط مطلوب اقتصادی باید هم درآمدهای مالیاتی دولت پاسخگوی بخش اعظم هزینه‌های آن باشد.
حسین فهیمی در ادامه گفت: یکی از مواردی که باید در کشور برقرار شود عدالت مالیاتی است؛ به این معنی که اخذ مالیات باید به صورت سراسری و از تمام ابعاد فعالیت‌ها و درآمدها صورت بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: بدیهی است که اگر دریافت مالیات تنها به بخشی از فعالیت‌ها یا درآمدها اختصاص پیدا کند، با پدیده فرار مالیاتی به صورت پنهان و آشکار مواجه خواهیم شد.
فهیمی ادامه داد: در شرایط کنونی که عدالت مالیاتی اتفاق نیفتاده، دولت قادر به تحقق درآمدهای خود نخواهد بود. افزون بر این فعالان اقتصادی نیز با رفتار تبعیض‌آمیز مواجه شده و شرایط مطلوب اقتصادی مختل خواهد شد.
معاون حقوقی سازمان بورس در ادامه با اشاره به نحوه شکل‌گیری بازار سرمایه گفت: در بازار سرمایه کشور با توجه به نحوه شکل‌گیری آن و با عنایت به بسترهای اجرایی و چارچوب‌های قانونی، شرایط به گونه‌ای است که تمامی فعالیت‌ها باید از شفافیت کامل برخوردار بوده و درآمدها و هزینه‌های اقتصادی در این بازار (سرمایه) باید به اطلاع منابع ذی‌صلاح برسد، یا اینکه در مواردی باید انتشار عمومی هم پیدا کند. به عبارت دیگر بسیاری از فعالیت‌ها ذاتا به گونه‌ای هستند که باید با فرض افشا طراحی و اجرا ‌شوند تا هیچ نقطه ابهامی در آن باقی نماند.
وی در ادامه افزود: این شیوه فعالیت اقتصادی در بازار سرمایه باعث شده است که فرار مالیاتی در بازار سرمایه در کمترین میزان خود بوده و نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی می‌توانیم بگوییم که فرار مالیاتی تقریبا غیرممکن است.
نظارت مداوم
فهیمی ادامه داد: در این بازار، یکی از محورهایی که نهادهای نظارتی همواره آن را به دقت مورد نظارت قرار می‌دهند این است که حقوق قانونی یا هزینه‌های تکلیفی توسط شرکت‌ها، نهادها و حتی اشخاص حقیقی، پرداخت شده است یا نه؟ به عنوان مثال هیچ شرکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس نمی‌تواند صورت‌های مالی خود را بدون تعیین تکلیف مالیات فعالیت‌هایش مطابق استانداردها تنظیم نماید و به سازمان بورس ارائه کند و چنانچه شرکتی در تنظیم صورت‌های مالی خود تکلیف مالیات‌های مربوط به فعالیت خود را اعم از مالیات بر درآمد، سود یا نقل و انتقال تکلیف آنها تصور کند، علاوه بر اینکه یکی از قوانین مالیاتی را نقض کرده است، توسط نهاد نظارتی بازار سرمایه نیز از شفافیت مالی لازم برخوردار نیست.
وی در ادامه افزود: به عبارت دیگر یک شرکت بورسی همواره باید به دنبال پرداخت مالیاتی باشد که قانون کشور مقرر کرده است.
فهیمی در ادامه اظهار کرد: بنابراین ملاحظه می‌شود که سازوکار فعالیت در بازار سرمایه هم از لحاظ اجرایی و هم از نظر احکام و مقررات قانونی به گونه‌ای است که پرداخت مالیات بخشی از رکن مهم این فعالیت‌ها یعنی شفافیت مالی است.
وی ادامه داد: وضعیت پرداخت مالیات علاوه بر شرکت‌ها در معاملات هم به همین صورت است؛ یعنی در هر معامله‌ای مالیات تکلیفی به صورت سیستماتیک کسر و در دوره‌های زمانی مورد توافق به مرجع مالیاتی پرداخت می‌شود. بنابراین با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر بازار سرمایه، اجرای تحول مالیاتی باعث خواهد شد که این شرایط شفاف و عادلانه در بازارهای دیگر به ویژه در بازار کالا، خدمات، ساختمان، تجارت و اصناف نیز حاکم شده و بازار سرمایه بیشتر از قبل خواهد توانست با بازارهای رقیب خود رقابت کرده و نقش خود را در اقتصاد ملی ایفا کند.
پیاده‌سازی مالیات بر ارزش افزوده
مدیر امور ناشران شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گفت‌وگو‌ با خبرنگار ما با اشاره به نکات اولیه و اساسی در طرح تحول نظام مالیاتی، اظهار کرد: بهتر است نظام مالیاتی کشور به گونه‌ای تغییر کند که نخست قوانین مالیاتی مثل مالیات‌های مستقیم، غیر مستقیم و ارزش افزوده تجمیع و در کنار یکدیگر و متناسب با هم اصلاح شوند.
سید‌روح‌ا‌لله حسینی‌مقدم در ادامه افزود: البته مطلوب‌تر است که ابتدا بر پیاده‌سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید شود؛ چرا که اصلاح و شفاف‌سازی در نظام مالیات بر درآمد، نیازمند پیاده‌سازی صحیح و در حد امکان، کامل مالیات بر ارزش افزوده است.
وی ادامه داد: اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده باعث می‌شود بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور که از مالیات فرار می‌کنند، در چرخه پرداخت مالیات
بر درآمد قرار بگیرند که این موضوع خود به تنهایی می‌تواند باعث افزایش سهم مالیات در تامین مالی دولت ‌شود.
مشوق‌ها افزایش یابد
این مقام مسوول در شرکت بورس در مورد نحوه اخذ مالیات از شرکت‌های بورس توضیح داد و گفت: در حال حاضر تمامی شرکت‌های بورسی 10 درصد معافیت مالیاتی دارند که این معافیت در صورتی که سهام شناور آزاد آنها 10 درصد باشد، افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: همچنین در صورتی که سهام شناور آزاد شرکتی 20 درصد یا بیشتر نیز باشد، معافیت مالیاتی آن با افزایش روبه‌رو می‌شود.
حسینی‌مقدم ادامه داد: به نظر می‌رسد این مشوق نه تنها نباید حذف شود، بلکه بر اساس سرمایه شرکت‌ها از کم به زیاد، این مشوق بزرگ‌تر شود تا شاهد تشکیل بنگاه‌هایی با اندازه بزرگ‌تر (به‌خصوص از طریق ادغام شرکت‌ها و یا از طریق تامین مالی به روش افزایش سرمایه از محل آورده، مطالبات یا سود انباشته) که باعث ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشور می‌شود، باشیم.
او خاطرنشان کرد: البته این مشوق می‌تواند باعث ورود بنگاه‌های جدید به بورس هم باشد که خود، اتفاق خوبی است.
وی یادآور شد: امروزه بسیاری از شرکت‌ها در بورس از این امتیاز در شرایطی برخوردارند که هزینه‌های حضور آنها در بورس بیشتر است.
پیشنهادات بورس به دست‌اندرکاران
مدیر امور ناشران شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ادامه اظهاراتش به پیشنهادات ارائه شده توسط نهاد اجرایی بازار سرمایه در خصوص مالیات شرکت‌های بورسی اشاره کرد و گفت: بورس اوراق بهادار تهران به تازگی نظرات و پیشنهادات خود را به دست اندرکاران طرح تحول مالیاتی با هدف اخذ امتیازات مناسب برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، ارائه کرده است.
حسینی مقدم در ادامه افزود: در این رابطه می‌توان به سه پیشنهاد از جمله کاهش پلکانی نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های بورسی با توجه به سرمایه و سهام شناور آزاد، حذف مالیات بر ارزش افزوده بر مواد اولیه شرکت‌هایی که محصولاتشان از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. (این موضوع مثلا در بخش دارو باعث افزایش بهای تمام شده تولید می‌شود در حالی که این محصولات مشمول نرخ‌گذاری از سوی وزارت بهداشت هستند) و همچنین افزایش معافیت‌ها برای شرکت‌هایی که طرح‌های توسعه‌ای دارند و تامین مالی آنها از طریق بورس صورت می‌گیرد، اشاره کرد.
نقش شرکت‌های بورسی در اقتصاد
حسینی مقدم در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست که مالیات شرکت‌های بورسی باز هم کاهش پیدا کند تا بنگاه‌های اقتصادی جدیدی هم وارد بازار سرمایه شوند، گفت: حضور یک شرکت در بورس یا فرابورس منافع بی‌شماری برای اقتصادها دارد؛ شرکت‌ها در بورس شفاف‌تر هستند و موظف به گزارش‌گری با جزئیات بی شمار می‌شوند، تمام معاملات و روابط شرکت به راحتی رصد می‌شود، مدیران شرکت به گروه مختلفی از ذی‌نفعان پاسخگو هستند، اعضا هیات مدیره به لحاظ حرفه‌ای تایید صلاحیت می‌شوند و همه این موارد هزینه‌هایی است که یک شرکت پذیرفته شده در بورس پرداخت می‌کند در حالی که برای اقتصاد و کشور تنها فایده دربردارد.
وی خاطر نشان کرد: پس بهتر است معافیت‌های مالیاتی بیشتری برای شرکت‌های پذیرفته شده در نظر گرفته شود.
از این نظریه استفاده کنید
مدیر امور ناشران شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ادامه اظهاراتش احتمال افزایش مالیات خرید و فروش سهام تا سطح 5/1 درصد را نامناسب دانست و گفت: در چنین شرایطی که بازار سرمایه کشور یک بازار در حال رشد است و از طرفی هنوز به جایگاه مناسب خود در اقتصاد ملی دست پیدا نکرده اصلا کار صحیحی نیست. حسینی مقدم ادامه داد: افزایش نرخ مالیات بر فروش سهام از نیم درصد به یک و نیم درصد، موجب افزایش هزینه معاملاتی می‌شود که به نوبه خود بر گردش معاملات و حجم آن اثر می‌گذارد و در بلند‌مدت کارآیی بازار کاهش می‌یابد. این در حالی است که بازارهای دنیا به سمت کاهش هزینه معاملات می‌روند.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع افزایش هزینه‌های(کارمزدهای) خرید و فروش می‌تواند به این امر منجر شود و درنتیجه بهتر است با توجه به گسترش روزافزون بازار سرمایه در اقتصاد کشور و اقبال سرمایه‌گذاران به این بازار، دیدگاه اقتصاد بخش عرضه یعنی نظریه لافر و کاهش نرخ مالیات در دستور کار قرار گیرد که در بلندمدت افزایش درآمد مالیاتی را برای اقتصاد به دنبال خواهد داشت.
نیاز به تامل بیشتر
حسینی مقدم در ادامه اظهاراتش به وضع مالیات برای اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و خرید و فروش سهام به ویژه در شرایط تورمی (شرایط فعلی کشور) کار صحیحی نیست؛ زیرا باعث فرار نقدینگی از این قسمت‌ها (که می‌توانند مولد باشند) به سمت بازارهای غیر‌مولد می‌شود که فاقد ارزش افزوده هستند.
وی خاطرنشان کرد: وضع قوانین و مقررات در این حوزه نیاز به تامل بیشتری دارد که از مسوولان و تصمیم‌سازان انتظار می‌رود.
اصلاح برخی مواد قانونی
عباس هشی از حسابداران رسمی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به طرح تحول نظام مالیاتی، اظهار کرد: باتوجه به اینکه یکی از برنامه‌های طرح تحول اقتصادی دولت «طرح تحول نظام مالیاتی» بوده انتظار این بود که لایحه پیشنهادی در چهارچوب تحول نظام مالیاتی کشور باشد؛ اما لایحه پیشنهادی تنها اصلاح برخی از موادقانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی (طی سال‌های 1380 الی 1391) است.
وی در ادامه افزود: این اصلاحات شامل اصلاحات مهمی از جمله کاهش وابستگی منابع درآمد کشور به نفت از طریق شناسایی پایه‌های مالیاتی به منظور افزایش مالیات، پذیرش فعالان اقتصادی (اعتماد به مودیان مالیاتی)، شفافیت مالی و گزارشگری مالی و صورت‌های مالی حسابرسی و کاهش معافیت‌ها است.
هشی ادامه داد: این اصلاحات پس از بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی و نظریه شورای نگهبان قابل اجرا است.
این استاد دانشگاه در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه در حال حاضر شرکت‌های بورسی از 10 درصد معافیت مالیاتی برخوردارند که این موضوع یکی از مشوق‌های اصلی حضور شرکت‌ها در بازار سهام است. یعنی شرکت‌ حاضر در بازار سهام به جای پرداخت 25 درصد مالیات، 5/22‌درصد مالیات سالانه عملکرد پرداخت می‌کند و آیا باید در انتظار باشیم که این مشوق حذف می‌شود؟ گفت: خیر، طبق متن پیشنهادی این معافیت به نرخ صفر مالیاتی تغییر یافته است.
هشی تصریح کرد: هرگونه افزایش در این نرخ در آینده با تصویب مجلس خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در واقع در طرح پیشنهادی معافیت‌های مالیاتی ماده‌های 132 تا 134 و 142، 143، تبصره ذیل ماده 146 و ماده 145 به نرخ صفر کاهش یافته است.
هشی در ادامه اظهاراتش به معافیت مالیاتی اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: اصولا اوراق مشارکت با نرخ حداقل سود تضمینی، همسو با بازار سرمایه نبوده و معافیت مالیاتی برای جذاب بودن اوراق مشارکت است.
وی در ادامه افزود: در متن پیشنهادی معافیت ماده 145 (سود سپرده بانکی و سود اوراق مشارکت نفت) به نرخ صفر تبدیل شده است.