بایدها و نبایدهایی برای دولت در قبال بورس در سال 1392

زمانیکه در ابتدای سال 1391، بازارهای مالی سال خود را با شعار تولید ملی و حمایت از سرمایه و کار ایرانی آغاز کردند، یقیناً کمتر کسی از علمای اقتصادی پیش­بینی چنین وضعیتی را برای این بازارها متصور بود. در این شرایط پرتلاطم متغیرهای اقتصادی، بورس اوراق بهادار تهران به عنوان سمبل بازار سرمایه با ارزش بازار 128 هزار میلیارد تومانی و با 339 شرکت سال را آغاز کرد. در سالی که مسئولان بازار سرمایه عزم خود را جزم نمودند تا اقدامات اساسی در جهت تحقق شعار سال1391 انجام دهند. هرچند عمده اقدامات انجام شده در برخی از متغیرها و نماگرهای اساسی بورس در سال 1391 مانند ارزش بازار 174 هزار میلیارد تومانی، شاخص سی و هشت هزار واحدی نمایان است. اما رقبای سنتی این بازار گوی سبقت را از بازار سرمایه ربودند و حتی عرصه، مجدداً برای رقبای سال­های نه چندان دور مانند دادوستد خودرو باز شد و سرمایه­های سرمایه­گذاران مختلف به سمت خرید خودروهای داخلی و خارجی سرازیر شد.

بررسی آخرین وضعیت بورس اوراق بهادار تهران می­تواند در ادامه تحلیل از باید و نبایدهای دولت در قبال بورس در سال 1392 کمک کند. همچنانکه اشاره شد ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران به بیش از 174 هزار میلیارد تومان رسید که با درنظر گرفتن ارزش بازار فرابورس ایران، این ارزش به بیش از دویست هزار میلیارد تومان نیز بالغ می­شود. این درحالیست که با پذیرش­های جدید صورت گرفته، ارزش اسمی بورس نیز به بیش از پنجاه هزار میلیارد تومان دست یافت. در کنار رشد ارزش بازار و ارزش اسمی شرکتها، نسبت قیمت به سود شرکتها از 6 واحد در ابتدای سال91 به 6/5 واحد کاهش یافت که حکایت از دو مطلب دارد: یکی رشد سودآوری بنگاه­ها و دیگری ارزشگذاری پایین سهام شرکتها نسبت به سودآوری گزارش شده. درمجموع این نسبت حکایت از افزایش جذابیت برای ورود و سرمایه­گذاری مجدد در این بازار از سوی سرمایه­گذاران دارد.

در چنین شرایطی، شاخص کل با رشد 55 درصدی به حدود 38700 واحد رسید که در این میان شاخص بازار دوم بورس با رشد89 درصدی حکایت از بازدهی مناسب­تر شرکتهای این بازار داشت. ارزش معاملات بورس تهران نیز به حدود 22هزار میلیارد تومان (تا پایان بهمن ماه) می­رسد که بیانگر متوسط ارزش معاملات حدود 100 میلیارد تومانی در هر روز دارد.

بورس اوراق بهادار به عنوان نماگر اصلی اقتصاد در سال1391 حال و روز مناسبی نداشت و ابهامات در فضاهای کلان اقتصادی و عدم پیش­بینی متغیرهای اصلی اقتصاد منجر شد فضای تصمیم­گیری برای سرمایه­گذاران بورسی نیز غیرشفاف باشد. ابهام در سرمایه­گذاری به حدی رسیده بود که اختلاف فاحشی در تحلیل و نگاه سرمایه­گذاران و سهامداران عمده شرکتها بوجود آمد و همچنین بخشی از سرمایه­گذاران نیز هرچند فضای سرمایه­گذاری را بسیار پرریسک می­دانستند، اما کاهش قیمت­ها به حدی بود که جذابیت سرمایه­گذاری در آن سطوح قیمتی دوچندان شد. دلیل اصلی این اتفاقات چیزی جز ابهام در متغیرهای اصلی اقتصاد نبود. نرخ ارز در سال 1391 رشد شتابانی را تجربه کرد. به­رغم اقدامات متنوع و مختلف بانک مرکزی در این راستا، رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی هرگز متوقف نشد و پیش­بینی از دستیابی به ارقام نجومی در این بخش از اقتصاد به گوش می­رسید. کار به جایی رسیده بود که حتی می­شد ”خشاب خالی از فشنگ“ اسلحه دولت در مدیریت اجباری بازار ارز را دید. هرچند اتهامات اثبات نشده­ای در خصوص اخلال برخی­ها و همچنین بهره­برداری دولت از افزایش نرخ ارز نیز به گوش رسید. اما نرخ ارز تأثیر مهمی بر فعالیت شرکتهای بورسی داشت. از نگاه تحلیل­گران و سرمایه­گذاران می­توان این شرکتها را نه تنها به دو دسته بلکه به سه دسته تقسیم­بندی کرد. گروه اول شرکت­هایی بودند که باتوجه به عرضه محصولاتشان در بازارهای جهانی از افزایش نرخ ارز منتفع شدند که این مسأله در سودآوری شرکتها در مقاطع 3ماهه نیز نمایان بود و موجب رشد قیمت سهام این شرکتها شد. گروه دوم شرکتهایی بودند که نیاز به تأمین مواد از خارج داشتند که علاوه بر شرایط تحریم­ها و سخت کردن واردات، بهای تمام­شده مواد اولیه آنها را نیز افزایش داد و باتوجه به تعیین قیمت محصولات آنها توسط سازمانها و مراجع ذیصلاح، حاشیه سود آنها کاهش یافت که بازار تاحدودی نسبت به آنها بی اقبال شد. اما با بروز و ظهور بحث ارزش جایگزینی در ادبیات سرمایه­گذاری در سهام، اقبال سرمایه­گذاران نسبت به شرکتهایی که در شرایط خاص و ارزان راه­اندازی شده بودند، افزایش یافت. هرچند نباید مرز مشخص و واضحی بین این 3دسته از شرکتهای اشاره شده ترسیم کرد؛ زیرا بنگاه­های اقتصادی از برآیند تأثیرگذاری این شرایط، تأثیر پذیرفتند. 

با این اوضاع بازار سرمایه و اقتصاد که به اختصار به بخش‌هایی از آن اشاره شد، برای آنکه فضای سرمایه­گذاری در اقتصاد به­طور عام و فضای سرمایه­گذاری در بورس به­طور خاص مناسب شود، باید اقداماتی صورت گیرد. نکته اول در این باره بحث اجرای قوانین است.

اجرای قوانین

 سودآوری متعالی و همه جانبه در بستر ایجاد یک فضای کسب و کار مناسب فراهم می‌آید تا با کاهش نگرانی‌ها و مشکلات، حاشیه سود مناسب و مطمئنی فراهم شود و پیامدهای مناسب اقتصاد مانند اشتغال و ...  در آن جستجو شود. انتظار آن است که دولت به عنوان مجری قوانین مصوب ، قانون بهبود فضای کسب و کار را اجرا کند حتی اگر در جاهایی به ضرر خود دولت باشد. به عنوان مثال در بخش‌هایی از این قانون آمده است که اگر دولت طرف قرارداد با یک بنگاه اقتصادی حتی در اثر یک حادثه غیرمترقبه نتواند به تعهدات خود عمل کند، باید خسارت لازم را پرداخت کند. در سال جاری به­دلایل مختلف برای بخشی از بنگاه‌های اقتصادی چنین شرایطی بوجود آمد، اما دولت به روح قانون توجهی نکرد.

همچنین طی جلسات کارشناسی بی شمار و دریافت آرای صاحبنظران سندهای ایران 1404 تدوین شده است تا تغییر دولت‌ها، کشور را از اهداف عالیه و بزرگ خود دور و مغفول نسازد. اما به نظر می‌رسد سندهای تدوین شده برای بسیاری از  صنایع  مغفول مانده است و به جای آنکه  طوری اقدام شود تا در بسیاری از حوزه­ها در سال 1404 در منطقه، برترین کشور باشیم، اما از آن اهداف بسیار فاصله گرفته­ایم.

لایحه بودجه

بر اساس مقررات موجود، دولت باید لایحه بودجه را در آذر ماه هر سال به مجلس تحویل دهد تا فرصت لازم برای کمیسیون­های تخصصی وجود داشته باشد تا آنها نیز با دریافت نظرات فعالان آن عرصه و متخصصان دانشگاهی بتوانند برنامه فعالیت یکساله کشور را بررسی کارشناسی نمایند. از طرفی ارایه لایحه بودجه در آن زمان می­تواند به همه بنگاه­ها و فعالان این امکان را می­دهد تا برنامه­ریزی لازم را برای سال پیش رو داشته باشند. در این زمینه نکته اول آن است که باید دولت در ارایه به موقع بودجه اهتمام داشته باشد. علاوه بر این، بدهی دولت به برخی از صنایع به معضل جدی آن صنایع تبدیل شده است. دولت برای برخی از محصولات و کالاهای تولیدی نرخ پایین­تر از بازار ارایه می­کند که بر اساس مقررات باید مابه­التفاوت را به آن شرکت­ها پرداخت کند. مناسب است که دولت حداقل در مناسبات بودجه، این بدهی­ها را پیش­بینی و تامین اعتبار نماید. همچنین در تدوین بودجه باید به سمتی حرکت کرد که صنایع پایین­دستی و کوچک کمتر درگیر شوند و صنایع پایین­دستی از تاثیرات بودجه جدا شوند.

هدفمندی یارانه­ها

بر کسی پوشیده نیست که قانون هدفمندی یارانه­ها از قابلیت­ها و پتانسیل­های فراوانی برای همه آحاد جامعه و هم بنگاه­های اقتصادی در بلندمدت برخوردار است. اما این قانون باید مرحله به مرحله، آنهم بصورت کامل و پس از تحلیل جزییات هر مرحله و برطرف کردن اشکالات و نقایص آن اجرا شود. به هر روی این قانون بر بسیاری از صنایع پذیرفته شده در بورس اثر منفی دارد که پوشش این اثرات منفی نیازمند زمان است. پس اجرای شتابان آن نه تنها کمکی به اعتلای کسب و کار نخواهد داشت، بلکه موجب نابودی آنها و خروج از چرخه تولید خواهد شد. همچنین بخشی از یارانه باید برای حمایت از تولید هزینه می­شد که این بخش نیز نیازمند اهتمام دولت در اجرای مقررات مربوطه دارد.

ضمن آنکه این قانون یک نسخه کلی برای همه صنایع و بنگاه­ها است و در حال حاضر به نظر می­رسد برای برخی از صنایع مغایرت­ها و تناقض­های دیده شده که نیازمند اصلاح و تعیین تکلیف از سوی مجلس است. پس باید این قانون بصورت مرحله به مرحله  و آنهم با تحلیل جزییات مراحل قبل انجام شود. ضمن آنکه در شرایط فعلی که بازار متلاطم ارز، اثرات مبهمی را بر بدنه صنایع وارد کرده است بی شک اجرای همزمان فاز دوم هدفمندی یارانه­ها و ارز، اثرات جبران ناپذیری بر صنعت خواهد داشت. لذا باید  سیستمی طراحی شود که این دو بصورت متعادل بر واحدهای تولیدی اثر بگذارند.

توجه به نقش بورس­ها

با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، بستر مناسب برای رشد و توسعه بازار سرمایه با کارکردها و خدمات متنوع فراهم شد. بورس­ها نظام­مند شدند و مدیریت­حرفه­ای بر آنها حاکم شد. با افزایش ارزش بازار و ارزش معاملات در این بورس­ها جایگاه مناسبی نیز در اقتصاد ملی بدست آمده است. پس دولت باید از نقش این بازارها در قیمتگذاری، تامین مالی و حل مشکلات فضای کسب و کار استفاده کند. بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه باید جایگاه بیش از پیش در تصمیمات اقتصادی تصمیم­سازان در تامین مالی پروژه­ها بازی کنند. بورس کالا باید رونق بیشتری بگیرد و در تعیین قیمت محصولات بیشتری موثر باشد.

گاهی اوقات زمزمه­هایی مبنی بر دستوری بودن قیمتگذاری در بورس کالا به گوش می­رسد. این مسایل از جذابیت بورس ها برای فعالان و مشارکت­کنندگان می­کاهد. دولت باید بستر را فراهم کند تا همه کالاها در بورس کالا عرضه شود. همچنین باید پتانسیل­های سایر بورس ها و از جمله بورس انرژی برای حل مشکلات موجود در تعیین قیمت نهادها و تامین مالی مبتنی بر فروش بررسی شود. با توجه به وجود بورس انرژی می توان بحث­های انرژی سبز را از همین الان در کشور پیگیری کرد.

نرخ خوراک و بهره مالکانه

تنها مزیت بسیاری از صنایع پذیرفته شده در بورس در فضای رقابتی اقتصاد جهانی، نرخ خوراک و بهره برداری از معادن و منابع است. یکی از چالش­هایی که سالها بخش بزرگی از صنایع پذیرفته شده در بورس را دچار نوسان کرده تغییرات خلق الساعه بهره مالکانه و خوراک بوده است. این مساله نیازمند شفاف­سازی است و تعیین نرخ آن باید در راستای رقابت­پذیری صنایع و واحدهای داخلی در سطح منطقه باشد.

دولت باید با تعیین مناسب نرخ این اقلام، زمینه را برای جذاب شدن صنایع و جذب سرمایه­گذاری فراهم کند. باید از قابلیت­های سرمایه­گذاری خارجی در اجرای طرح­های توسعه­ای و تامین مالی نیز بهره جست.

بی شک موارد اشاره شده می تواند بستر مناسبی برای سرمایه­گذاری در سال 1392 برای سرمایه­گذاران فراهم کند. ثبات در سیاستگذاری نه تنها برای سرمایه­گذاران داخلی پیامدهای مناسبی دارد، بلکه خواسته سرمایه­گذاران خارجی نیز ثبات در رویه­ها و سیاست­ها است.

برای دستیابی به موفقیت­های بیشتر، مجموعه بازار سرمایه هم نیازمند تدوین سندهای راهبردی بلندمدت در حوزه­های مختلف است. در حوزه شفافیت بازار سرمایه باید برنامه جامع و بلندمدت داشته باشد. آموزش همه جانبه به همه مشارکت­کنندگان و گروه­های مختلف باید صورت گیرد. در حوزه ریز ساختار بازار باید مطالعات جامعی انجام شود.

مقررات دقیق و بدون تفسیر باید در بازار وضع شود. این بازار باید سمبل یک بازار کاملا پیشرفته در کشور باشد تا بتواند خود به تنهایی خصیصه خود را به نگاه تصمیم­سازان تحمیل کند. امید است سال 1392 سال خوبی برای بنگاه­های اقتصادی در عرصه واقعی کسب و کار و سرمایه­گذاران در بازار سرمایه باشد.