علی رحمانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به تلاش بی‌وقفه مسئولان سازمان خصوصی‌سازی و بورس برای واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و عرضه اولیه 5 درصد از سهام این شرکت بزرگ مشمول اصل 44 در روزهای آینده اظهار داشت: برای تحلیل درست و قیمت‌گذاری منطقی این شرکت مطرح صنعت پتروشیمی چند مسئله مهم وجود دارد که باید مورد توجه مسئولان، کارگزاران و مدیران بورس قرار گیرد.

وی ادامه داد: نکته اول این است که این هلدینگ با توجه به تأسیس آن در سال‌های گذشته از قدمت زیادی برخوردار نیست. بنابراین باید بر 15 شرکت تابعه آن تمرکز شود و اطلاعات آن‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

رحمانی ادامه داد: بر اساس اطلاعات موجود،هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس متفاوت از طرح اولیه تشکیل آن بوده و در آن 8 شرکت از 15 شرکت پتروشیمی زیانده،3 شرکت مصرف کننده و 2 شرکت دیگر هم تأمین کننده خدمات هستند که در آن ریسک شورای رقابت هم وجود دارد. علاوه بر این هر چند پتروشیمی بندر امام از وزن و اهمیت و جریان نقدینگی بالایی برخوردار است اما همین شرکت مؤثر در هلدینگ تکنولوژی بروزی ندارد.

وی افزود:نکته مهم دیگر این است که برخی از شرکت‌های پتروشیمی حاضر در هلدینگ مستقیما برای تأمین خوراک با شرکت نفت مواجه نیستند و باید از سایر مراکز خوراک مورد نظر را تهیه کنند که این موضوع باید مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گیرد.

رحمانی با اشاره به اهمیت پیش‌بینی سود هر سهم شرکت و لزوم تفکیک در اقلام مستمر و غیر مستمر هلدینگ پتروشیمی تأکید کرد:در بررسی‌های این هلدینگ و شرکت‌های زیرمجموعه آن باید فقط به اقلام مستمر ضریب نسبت قیمت به درآمد (P/E) داد.چون باقی اقلام غیر مستمر تکرار نمی‌شود.به طور مثال شرکتی که دارایی‌های ارزی دارد و در سال جاری با افزایش قیمت ارز مواجه شده ممکن است در آینده قادر به تکرار و ادامه این نوع درآمد غیر مستمر نباشد.

وی گفت:بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع با اهمیت مغفول مانده و در آن نباید سود پیش‌بینی شده هر سهم به عنوان کل و موضوع اصلی در نظر گرفته شود بلکه باید با توجه به وضعیت هر کدام از اقلام مستمر و غیر مستمر تجزیه و تحلیل شود.

رحمانی ادامه داد: به عبارتی دیگر قدرت سود‌آوری شرکت‌های این هلدینگ متفاوت از اقلام سود آن‌ها بوده و در برابر دائمی و مستمر بودن برخی اقلام، برخی اقلام دیگر غیر دائمی هستند که تجزیه و تحلیل سودآوری باید بر اساس اقلام دائمی باشد.

مدیرعامل سابق شرکت بورس در رابطه با وجود نکته مهم دیگر در تجزیه و تحلیل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب شرکت‌های این هلدینگ از رویه حسابداری یکسانی برخوردار نبوده و از روش‌های حسابداری متفاوتی استفاده کرده‌اند.بطوریکه برخی شرکت‌ها ارز مبادله‌ای و برخی دیگر ارز آزاد را مدنظر قرار داده‌اند. بنابراین باید به این موضوع و تفاوت در روش‌های حسابداری و عمر شرکت‌ها و جدید یا قدیمی بودن تکنولوژی و ماشین آلات توجه شده و در قیمت‌گذاری آن لحاظ شود.

رحمانی در بخش دیگری از توصیه‌های خود برای عرضه موفق و قیمت‌گذاری منطقی بزرگترین شرکت مشمول اصل 44 تأکید کرد: در بحث مربوط به معاملات سهام این شرکت،مسئولان بورس باید به این نکته توجه کنند که شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ اقدام به خرید سهام آن نکنند.چرا که با توجه به وجود سوابقی، تکرار آن می تواند به غیرمنطقی بودن کشف قیمت سهام هلدینگ منجر شود.بنابراین لازم است بگونه‌ای رفتار شود که بازار به قیمت مشخص و منطقی رأی بدهد و نتیجه اجماع بازار باشد نه برآمده از لابی‌های انجام شده باشد.

به گفته وی برخی از احتمال خرید سهام این هلدینگ توسط شرکت‌های زیر مجموعه بدهکار خبر داده‌اند که در صورت واقعی بودن آن می‌تواند منجر به اختلال در کشف قیمت واقعی هلدینگ خیج فارس شود.پس لازم است در صورت بروز چنین رویدادی این گونه معاملات حذف و باطل شود.

وی با اشاره به روزهای پایانی سال و تمایل بخشی از کارگزاران دولتی به گران فروشی سهام این هلدینگ تأکید کرد:هر چند تجربه نشان داده دولت منافع بازار سرمایه را رعایت کرده و برمنطقی بودن روال قیمت‌ها تأکید داشته اما جا دارد با تحلیل درست و منطقی زمینه کشف قیمت درست بزرگترین شرکت مشمول اصل 44 فراهم شود. در این میان مسئولان بورس هم باید متوجه تقاضای واقعی بازار باشند تا کسی یا جریانی موجب اختلال در کشف قیمت آن نشود.

رحمانی خاطرنشان کرد: با این اوصاف بررسی‌ها نشان می‌دهد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شرکتی ارزشمند و با ظرفیت بوده اما دارای ریسک‌هایی مانند یکساله بودن تأمین خوراک است که باید برطرف شود.به طوری که به دلیل نرسیدن خوراک مورد نیاز از حجم فروش پتروشیمی بندر امام کاسته شده است.

وی در خاتمه گفت: انتظار می‌رود فعالان بازار سرمایه با تحلیل درست، تصمیم‌گیری کرده و مسئولان مرتبط هم ارزش گذاری منطقی برای این شرکت انجام دهند تا طی آن هم بازار سرمایه منتفع شود و هم دولت به اهداف عالیه خود در اجرای اصل 44 و واگذاری‌ بنگاه‌های دولتی برسد.