هشدار نسبت به آثار پرداخت حق عضویت ضمانت سپرده‌ها بر بانکها

بانک دی امروز با انتشار نامه‌ای تأکید کرده ابلاغ پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها در سال مالی جاری و اجرای آن در همین سال با بار مالی قابل توجه، اعتراض تمامی بانک‌ها را در پی داشته است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیراً بانکها در اعتراض به پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها به بورس و مسئولان ریاست جمهوری نامه نوشتند.

بنا بر این گزارش، بانک دی در نامه‌ای در پاسخ به نامه اداره نظارت بر ناشران فرابورسی در خصوص آثار مالی ناشی از محاسبه و پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها بر عملکرد مالی سال 92 این بانک، مواردی را مطرح کرده است.

در این نامه تأکید شده است:‌مجموعه اساسنامه و آیین‌نامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بدون کسب نظر نهایی و کارشناسی در قیاس با تدوین سایر مجموعه‌های مشابه بانکها (به روال معمول) تدوین و مصوب شده است و فی‌البداهه این مجموعه مصوب به بانکها ابلاغ شده است.

بدیهی است که ابلاغ آن در سال مالی جاری و اجرای آن در همین سال با بار مالی قابل توجه، اعتراض تمام بانکها را در پی داشته باشد.

تمام پرداخت‌ها، هزینه دوره (قابل قبول مقامات دارایی) تلقی شده و فاقد ماهیت سپرده بانکها نزد صندوق مذکور قبل از فرآیند احتمالی صرف آن به عنوان هزینه توسط آن مجموعه است.

اصولاً اصطلاحات به کار رفته در این مجموعه باید با اصطلاحات سایر دستورالعمل‌های مرتبط بانک مرکزی همسو ‌باشد اما که دارای مغایرت و در بعضی موارد دارای ابهام است. بانک در مقابل صاحبان سپرده مدت‌دار دارای نقش وکیل و در مقابل سایر منابع نقش مباشر دارد که به رغم توجه بانک مرکزی در تمامی دستورالعمل‌های مشابه به این تفکیک توجه نشده است و ضمناً در این مجموعه سپرده قانونی تودیع شده از سوی بانکها نزد بانک مرکزی فاقد جایگاه تشخیص داده شده است.

سپرده بانکها نزد سایر بانکها که اصولاً یک بار باید  مبنای محاسبه برای این هزینه قرار می‌گرفت مدنظر قرار نگرفته است و بدین ترتیب نسبت به بخشی از سپرده‌ها هزینه مضاعف محاسبه خواهد شد.

به عبارت عام در این فرآیند صاحبان سهام بانک می‌بایست سپرده‌های سرمایه‌گذاران را ضمانت و تأمین مالی احتمالی آن را به عنوان هزینه بپذیرد و در خصوص اعتبار و تخصیص این هزینه به بهای تمام شده منابع صاحبان سپرده مدت‌دار که همانا محور محاسبه فرآیند سود قطعی آنان است اشاره نشده است.

موضوع تحمیل چنین هزینه‌ای در یک دوره مالی در عملکرد اقتصادی و عملکرد بانکهایی که سهامی عام بورسی و یا فرابورسی هستند و صاحبان سهام (سرمایه‌گذاران) بدون در نظر گرفتن آن نسبت به خرید سهام بانکها اقدام کردند و بدیهی است که با اجرای این فرایند متضرر می‌شوند، مدنظر قرار نگرفته است. با فرض اجرای این فرایند که منابع آن صندوق از بانکهای مختلف تأمین می‌شود، منابع جمع‌آوری شده نزد کدام بانک نگهداری شود از مواردی است که می‌بایست اصولاً تمامی بانکها در این خصوص تصمیم بگیرند، ولی نسبت به این امر سکوت اختیار شده است.

حذف محاسبات استخراج شده، سود پیش‌بینی شده بخش عمده‌ای از بانکهای بورسی و فرابورسی با اجرای این فرایند دچار تغییر عمده خواهد شد که یقیناً بررسی آثار آن که یک دوره مالی مورد توجه قرار نگرفته است.

به طور کلی مجموعه ارائه شده نیازمند کار کارشناسی وسیع‌تری بوده و با لحاظ کردن جمیع جهات بالاخص اطلاع‌رسانی از یک دوره مالی قبل امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است.

در پایاناین نامه تاکید شده است: بانکها برخلاف شرکتهای سهامی عام دو منبع در اختیار دارد؛ تصمیم‌گیرندگان تدوین این مجموع صرفاً به موضوع سپرده‌گذاران توجه و نقش منابع صاحبان سهام که ایجاد کننده بانکها هستند و از طرف آن سازمان نظارت می‌شوند مورد توجه قرار نگرفته است.

در شرایط فعلی نیاز جدی به توسعه بحث کارشناسی در این خصوص بالاخص برای رعایت حقوق صاحبان سهام وجود دارد، ضمن اینکه موارد فوق‌الذکر صرفاً بخشی از ایرادات قابل طرح است.