رشد p/e بورس به 9 تا پایان برنامه پنجم توسعه

اقتصاد ایران در انتظار افزایش P/E در بخش‌های سرمایه‌گذاری‌ کشور است و شکی نخواهد بود این مهم ابتدا در بخش بازار ثانویه و سپس در بازار پول و متعاقب آن در بازار مسکن حادث خواهد شد؛ افقی که صرفا با کاهش ریسک سیستماتیک امکان‌پذیر است و باید اعضای محترم هیات دولت با دقت و مراقبت و از طریق ایجاد کمیسیونی مانند کمیسیون‌های اقتصادی در زیرمجموعه هیات دولت برای نظام‌بندی در مصوبات هیات دولت و لایحه‌های پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی اقدام نمایند، حتی ایجاد چارچوب‌های لازم برای طرح‌های در دست صدور در مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای محترم نگهبان و نظام قانون‌گذاری مملکت باید در نظر گرفته شده و توسط این کمیسیون بررسی و فیلتر سرمایه‌گذاری شود و انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاران ایرانی با اولویت سرمایه‌های خرد در داخل کشور و سپس سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌نحوی فراهم گردد که P/E به ترتیب در پایان برنامه پنجم و سپس برنامه ششم به متوسط عددهای 9 و 11 در بازار سرمایه و 10 و 13 در بازار پول و 12 و 15 در بازار مسکن برسد.


انجام این برنامه موفقیت‌آمیز موجب خواهد شد که ثروت مردم و صاحبان سرمایه و از جمله صندوق‌های بازنشستگی سرمایه‌گذاری‌های مشارکت حقوقی در بانک‌ها و قدرت تولید در شرکت‌ها که با بانک‌ها عقود اسلامی دارند در بخش‌های مختلف اقتصادی افزایش یافته و مآلا در افق 1404 با سایر اقدامات دارای قوی‌ترین بازار سرمایه در منطقه گردیم.


پیش‌فرض فوق‌الذکر مسوولیت مدیران ارشد اقتصادی کشور را در این اوضاع بسیار دشوار می‌کند، زیرا‌ تجربه استفاده از بازار سرمایه برای کمک به اقتصادهای مشابه وضع موجود، کار بسیار سختی به‌نظر می‌رسد؛ دراین رابطه موارد زیر پیشنهاد می‌شوند.
1- دولت می‌تواند از طریق فروش 20 درصد از سهام موجود خود در شرکت‌های اصل 44 (به مثابه بانک‌های ملت، تجارت و صادرات) به‌صورت نقد و نسیه (25 درصد نقد و 75 درصد طی 5/2 سال) با نرخ تسهیلات حدود 12 درصد (متوسط نرخ سود مورد انتظار در سه سال آینده) تا سقف حدود یکصد میلیون تومان به هر نفر برای اقشار متوسط جامعه ضمن جذب نقدینگی حدود 50،000 میلیاردتومان، نرخ سود پنهان و جذاب در بازار ایجاد کند و از ایجاد و تشویق روش‌های دیگر تامین مالی با نرخ‌های بالاتر از وضع موجود که تورم‌زا است پرهیز ‌گردد.
بدیهی است در انتخاب این سهام نباید خللی به سیاست‌های اصل 44 وارد شود.
2- توسعه‌های نفتی، معدنی، مخابراتی ‌و.... از طریق تاسیس شرکت‌های سهامی‌عام به‌مثابه تاسیس بانک‌ها و بیمه‌ها طی سال‌های گذشته یا افزایش سرمایه در شرکت‌های بورسی موجود و جذب نقدینگی از این روش توصیه می‌شود.
در این راستا واگذاری معادن سنگ آهن و سایر مواد معدنی غیرآهنی به ‌شرکت‌های معدنی و صنعتی مانند چادرملو، گل‌گهر، گروه سرمایه‌گذاری مدیریت امید، سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و سایر شرکت‌ها و بانک‌های فعال در این زمینه می‌تواند اثربخش باشد. در عین حال، واگذاری هریک از فازهای گازی عسلویه به پتروشیمی‌هایی مانند مارون، جم، پردیس و آن هم از طریق افزایش سرمایه در این شرکت‌ها با مکانیزم سلب حق تقدم از سهامداران عمده و واگذاری سهام به اقشار متوسط جامعه با جذب نقدینگی حدود 50,000 میلیارد تومان طی دو سال توصیه می‌شود.
3- حذف تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد شده و واگذاری مستقیم سهام به مردم خصوصا در سهام عدالت و هلدینگ‌های تامین اجتماعی و... به‌دلایل زیر در جهت حذف ناکارآمدی‌ها:
3-1- خارج کردن مدیریت از دست شبه‌دولتی‌ها.
3-2- جلوگیری از دو باره و سه باره بازشماری دارایی‌ها در بورس و افزایش عدم شفافیت در ایجاد پرتفوی سالم.
3-3- انجام معامله سهام براساس حدود 50 درصد NAV سهام که در عرضه اولیه موجب تضعیف ثروت سهامداران و درخصوص سهام عدالت با میزان سهام شناور آزاد آن موجب ضرر کامل ذی‌نفعان آن به‌میزان 70 درصد ثروت خواهد شد.
3-4- نامتناسب بودن تعداد شرکت‌های سرمایه‌گذاری نسبت به واحدهای تولیدی در بازار سرمایه.
3-5- بزرگ و بی قواره بودن اندازه این بنگاه‌ها و انگیزه حفظ مدیریت در این شرکت‌ها برای حفظ موجودیت خود.
می‌توان با اعتقاد راسخ گفت اگر نگاه به عمومی‌سازی (Publicizing) به ‌جای خصوصی‌سازی (Privatization)  در دولت نهادینه شود و سیاست‌های تشویقی از طریق سیاست‌های مالیاتی و سیاست‌های واگذاری امکانات دولتی به بخش عمومی نهادینه شود بازار سرمایه توان جذب نقدینگی حدود 200 هزار میلیارد تومان طی سه سال را خواهد داشت.


پیشنهادهای 100 روزه (کوتاه‌مدت)
1- کمیسیون کاهش ریسک سیستماتیک در دولت ایجاد و تمامی مصوبات و پیشنهادات لایحه‌ای دولت از این فیلتر و سازگار با آن عبور کند.
2- پرهیز از ورود شرکت‌های هلدینگ و از جمله سرمایه‌گذاری‌های سهام عدالت، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها به بورس تا تصمیم‌گیری نهایی.
3- تقویت شورای بورس با حضور نفر اول‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در آن و اصلاح ترکیب با رویکرد تقویت شورای بورس.
4- برقراری جلسات هماهنگی بازار سرمایه با هماهنگی وزرا یا معاونین فعال آنان در بازار سرمایه به منظور تعادل بخشی عرضه و تقاضا در بازار به‌دلیل اهمیت نقش دولت در اداره بنگاه‌های بورسی.


پیشنهادهای میان‌مدت
1- اصلاح قانون مالیات‌ها با سیاست‌های تشویقی بیشتر به بازار سرمایه.
2- واگذاری تمامی بخش‌های امتیازدار دولت بیشتر از رقم 200میلیارد تومان گردش عملیات از طریق شرکت‌های سهامی ‌عام در شرف پذیرش و شرکت‌های موجود در بورس.
3- اصلاح ساختارهای شورای بورس، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن براساس وضعیت موجود بازار سرمایه و ایجاد یک معاونت در هر وزارتخانه برای ارتباط با بازار سرمایه از نظر مراقبت، قانون‌گذاری، کاهش ریسک سیستماتیک، آموزش و حمایت دائمی.
4- برقراری روش‌های معامله نسیه در بورس (MarginTrading).
5- اصلاح قانون تجارت منطبق بر فضای نوین کسب و کار در کشور خصوصا سرعت در افزایش سرمایه و ایجاد بستر حاکمیت شرکتی و مسوولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها.
6- بازنگری قانون پولی و بانکی با رویکرد استفاده از ابزارهای نوین پولی و تغییرات اصلاحی در نقش نهاد ناظر در راستای ایجاد فضای رقابتی مناسب در بازار پول.

علیرضا عسگری مارانی