کارشناسی تفریق: ۱۸ منهای ۵
دکتر عبده تبریزی

روزنامه سرمایه

جراحی تجربی بزرگی که تیم اقتصادی دولت به رهبری معاون اول ریاست جمهوری در اقتصاد ایران دنبال کرده است و برای پیشبرد انبوهی از سیاست های غلط ناچار بوده است که عناصر معتدل دولت از قبیل رهبر یا دانش جعفری را حذف کند...

آثار زیانباری برای کل اقتصاد کشور به همراه داشته و ابعاد فاجعه آمیزی را برای آینده تدارک دیده است؛ آثاری که در کلیت آن به تضعیف خود دولت نیز انجامیده است و کار را تا آنجا پیش برده که می توان گفت در کنار خوش اقبالی های بزرگ دولت نهم از قبیل افزایش قیمت نفت و تقویت یورو، بداقبالی بزرگ دولت و مقام ریاست جمهوری آن است که گرفتار چنین مشاوران اقتصادی ای شده است.


آنچه اکنون این تیم اقتصادی برای نظام بانکی تدارک می کند و می خواهد اعتبارات بانکی را از طریق دستگاه اداری استانی تخصیص دهد یا با ادغام بانک های تجاری، بانک قرض الحسنه بزرگی راه اندازی کند نه با منطق اقتصاد همخوان است نه وجاهت قانونی ندارد، نه با محک تجربه جهان و ایران مسبوق به سابقه است و نه با تجربه سه سال خود دولت انطباق دارد. این تصمیمات به هر حال محتوم به شکست است و در صورتی که به اجرای آنها بیش از این پافشاری شود، غیر از زیان های کلانی که به اقتصاد ملی وارد می کند به درد دیگری نمی خورد.


اقدامات یاد شده وجاهت قانونی ندارد چون با قانون برنامه، قوانین بانکی جاری و ابلاغیه مقام معظم رهبری کاملاً مغایر است. اینکه مجمع مشترک بانک ها برخلاف رویه معمول جلسات سالانه، جلسه فوق العاده ای تشکیل می دهد و در آن جلسه به جای بررسی صورت های مالی و تعیین هدف های بلندمدت، وارد جزئیات و اجرائیات می شود و جای مقام ناظر (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) می نشیند، وجاهت قانونی ندارد. اگر مجمع یکی از بانک های خصوصی به بهانه اینکه مالک بانک است تصمیماتی بگیرد که مربوط به حوزه مقام ناظر است آیا بانک مرکزی آن تصمیمات را قبول می کند؟ بدیهی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مثابه مقام ناظر بازار پول منافع سپرده گذاران را مدنظر قرار می دهد و این منافع لزوماً با نقطه نظرهای مالکان دولتی یا خصوصی بانک ها انطباق ندارد. تشکیل این مجمع مشترک هیچ هدفی جز ایزوله کردن (سلب اختیار از) بانک مرکزی و انتقال اختیارات آن به معاون اول رئیس جمهوری را دنبال نمی کند. اگر بانک مرکزی را نمی شود همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل کرد، حداقل می توان این نهاد کارشناسی را از تصمیم سازی دور ساخت،
تصمیم به ادغام بانک ها و تبدیل آنها به قرض الحسنه با همه مصوبات مربوط به خصوصی سازی و ابلاغیه مقام رهبری در مورد اصل 44 مغایر است؛ خصوصی سازی بانک ها را منتفی می کند و بانک های موضوع خصوصی سازی را به ابزار دولت ها برای اعطای تسهیلات مصرفی به عامه مردم تبدیل می کند؛ اقدامی که فقط از زاویه دید اقتصاد سیاسی و از نگاه اقتصاد انتخابات قابل توجیه است.


تصمیم تیم اقتصادی دولت به ادغام و تبدیل بانک های تجاری به قرض الحسنه نه تنها در تجربه جهان و ایران بی سابقه است، بلکه براساس تجربه سه ساله خود دولت نیز موجه نمی نماید. در اولین روزهای شکل گیری دولت و در اولین نشست استانی در مشهد مقدس، تیم کارشناسی دولت طرح صندوق مهررضا را که عملاً صندوقی قرض الحسنه بود، تعریف و راه اندازی کرد. این صندوق از کمک های دولت برخوردار شد و به رغم این کمک ها دچار مشکلات مدیریت عدیده ای شد و هرگز گزارش شفافی از عملکرد خود ارائه نکرد. بانک قرض الحسنه نیز که بدون بررسی کارشناسی و اخذ مجوز از بانک مرکزی و با استفاده از 120 شعبه بانک ملی همراه با تبلیغات گسترده شکل گرفت، ظاهراً فقط توانسته است 10 میلیارد تومان سپرده جمع آوری کند. اگر اقدامات دولت نهم در عرصه بانکداری را به بررسی عملکرد صندوق مهررضا و بانک قرض الحسنه محدود کنیم، باید از تیم اقتصادی دولت و شخص معاون اول رئیس جمهوری پرسید که این اقدامات چه مشکلی را در جامعه ایران حل کرده است که اقدامات حاد بعدی، یعنی تبدیل بانک های بزرگ کشور به بانک قرض الحسنه، قرار است حل کند؟


آیا دولت از این دو اقدام بی نتیجه خود نمی تواند جمع بندی کند که جراحی غیرکارشناسی نظام بانکی فقط مشکلات بیشتری را برای وضعیت جاری بانک ها به همراه می آورد؟ صندوق مهررضا و بانک قرض الحسنه دولت چه گلی بر جمال اقتصاد ایران نشانده است که قرار است تشکیل بانک قرض الحسنه جدید بزند؟ آیا عقل و حکمت ایجاب نمی کند که دولت قبل از جراحی بیشتر نظام بانکی، گزارش عملکردی از دو نهاد مالی ای که با سروصدای بسیار تاسیس کرده است، به جامعه و مقامات ناظر کشور ارائه دهد؟ به راستی کدام مطالعه کارشناسی برای شکل گیری نهاد جدید صورت گرفته است؟


قضاوت در مورد سطح کار کارشناسی دولت در عرصه اقتصاد را می توان با بررسی ادعای تیم کارشناسی دولت به اینکه تورم داخلی 13 درصد است، ادامه داد. تیم کارشناسی دولت مدعی است که چون تورم جهانی پنج درصد است، می توان از نرخ 18 درصد تورم اعلام شده، پنج درصد کسر کرد و بنابراین تورم داخلی 13 درصد است.


اقدام به تفریق برای محاسبه تورم داخلی 13 درصد، نشانه ای از سطح کارشناسی تیم اقتصادی دولت است. می دانیم که اگر تورم خارجی را پنج درصد بگیریم و فرض کنیم که مثلاً درجه نفوذ واردات در کل قیمت ها 50 درصد است (عملی که تیم کارشناسی دولت در عمل تفریق خود انجام داده است) در آن صورت، نرخ تورم داخلی بر خلاف نظر کارشناسی دولت 13 درصد نیست و بلکه 31 درصد می شود. یعنی،
18¥½ (5/0
ھ 5¥) + (5/0 ھ 31¥)


اگر به راستی سطح کارشناسی تیم اقتصادی دولت آن باشد که به جای «تقسیم به نسبت» برای محاسبه ای ساده، از «تفریق» استفاده کند، چگونه باید در مورد اقدامات کارشناسی مشابه دولت قضاوت کرد؟ چگونه تیم اقتصادی دولت که از انجام تحلیلی ساده و پایه عاجز است به خود اجازه می دهد که با بی پروایی اقتصاد ایران را جراحی کند و بر مصائب موجود مردم بیفزاید؟ چگونه به خود اجازه می دهد مدعی شود بین «حجم نقدینگی و تورم» رابطه ای نیست؛ خلق پول توسط بانک مرکزی ارزش می آفریند و برخلاف تجربه همه کشورهای اسلامی و غیراسلامی دنیا، از طریق تبدیل بانک های تجاری کشور به بانک های قرض الحسنه، مشکلات بانکی حل می شود؟


اینجانب به عنوان یک کارشناس کوچک از مقام معظم رهبری درخواست می کنم تا دستور فرمایند با تشکیل تیم کارشناسی ویژه ای از مجرای مقتضی، اقدامات غیرقانونی، غیرکارشناسانه و خلق الساعه تیم اقتصادی دولت به رهبری معاون اول رئیس جمهور در زمینه های اقتصادی و به ویژه مطالبی که اخیراً مطرح شده و در ماهیت به مفهوم جراحی بی پروای نظام بانکی و مالی کشور است، مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. به هر روی، هر چند که حکمت حاکم بر جمهوری اسلامی ایران در نهایت ناگزیر از متوقف نمودن این اقدامات بی پایه خواهد بود، اما آثار مخرب پیدا و پنهان این تصمیمات تا سال های نسبتاً طولانی گریبان اقتصاد ایران را رها نخواهد کرد.