سيد روح‌ا... حسيني‌مقدم


واسطه‌هاي مالي به عنوان نهادهاي اجرايي و عملياتي بازار، با برخورداري از كاركردي چندمنظوره، نقش مهمي را در يك بازار توسعه‌يافته اوراق بهادار ايفا مي‌كنند.

فعاليت‌هاي بي‌نظير تامين سرمايه و پذيره‌نويسي، عرضه اوليه، مديريت پرتفوي، انجام سفارش‌هاي خريد و فروش مشتريان، مشاوره، ادغام، تملك و تغيير در ساختارهاي سازماني از جمله مهمترين آن است.
تاسيس و فعاليت واسطه مالي، مستلزم وجود معيارهايي درباره صلاحيت، برخورداري از دانش، منابع و مهارت‌هاي لازم و كفايت سرمايه واسطه مورد نظر، تضمين رفتار منصفانه، صادقانه و حرفه‌اي با مشتريان، رعايت قوانين و مقررات، تفكيك صحيح وظايف و مسووليت‌ها و مواردي از اين قبيل است. با بررسي وظايف و كاركردهاي شركت تامين سرمايه به عنوان يكي از واسطه‌هاي مالي بازار اوراق بهادار، ايجاد چنين نهادي در ايران به عنوان واسطه مالي در بازار اوراق بهادار ضروري به نظر مي‌رسد كه در قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384، درباره نحوه تاسيس، فعاليت، دريافت مجوز و نظارت بر آن به روشني تاكيد شده است. يكي از فعاليت‌هاي اصلي مالي در بازار اوليه، بانكداري سرمايه‌گذاري يا پذيره‌نويسي است. واحدهاي اقتصادي خصوصي و دولتي از طريق عرضه خصوصي يا عرضه عمومي اوراق بهادار به سرمايه مورد نياز دسترسي پيدا كرده و براي اين منظور خدمات موسسات تامين سرمايه از طريق ارائه مشاوره، پذيره‌نويسي و تامين سرمايه نقش اساسي را ايفا مي‌كند.
واژه «بانك سرمايه‌گذاري» به طور كلي براي توصيف موسساتي به كار مي‌رود كه فعاليت اصلي آنها گردآوري سرمايه براي شركت‌هاي نيازمند سرمايه است و به عبارتي اعتبارات ميان‌مدت و بلند مدت را براي متقاضيان منابع مالي فراهم مي‌كنند.
فعاليت شركت‌هاي تامين سرمايه را مي‌توان در سه مرحله مورد بررسي قرار داد.
در ابتدا شركت‌هاي تامين سرمايه تعهد پذيره‌نويسي را كه شايد وظيفه اصلي آنهاست، انجام مي‌دادند. سپس اين شركت‌ها فعاليت خود را به كارگزاري و داد و ستد مستقيم اوراق بهادار گسترش دادند. گسترش فعاليت‌ها حدود تملك، ادغام و تغيير ساختار سرمايه را در بر مي‌گرفت، اما شركت‌هاي تامين سرمايه در نهايت به بلوغ لازم دست يافتند. مشاركت در بازسازي صنايع، سرمايه‌گذاري در صنايع پيشرفته و ديگر شركت‌ها و مديريت وجوه اداره شده صندوق‌هاي بازنشستگي، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري
مالي و ... و فعاليت حرفه‌اي در بورس در زمره اين فعاليت‌ها است.
سابقه پيدايش بانك‌هاي سرمايه‌گذاري در انگلستان به دويست سال پيش بازمي‌گردد. در ابتدا فعاليت اين قبيل بانك‌ها تامين دولت‌ها بود. بعدها نقش خود را در تامين مالي واردات و صادرات توسط شركت‌هاي كوچك‌تر ايفا كردند. اين تامين مالي از طريق صدور برات انجام مي‌شد تا هم فروشنده و هم خريدار كالاهاي تجارتي بتوانند نقدينگي لازم را داشته باشند. بين سال‌هاي 1920 تا 1930 فعاليت بانك‌هاي سرمايه‌گذاري در امر صنعت متمركز شد و رشد عمده صنعت در انگلستان يكي از دلايل اين امر بود. ارائه خدمات از طريق مشاوره يا تعهد خريد توسط موسسات تامين سرمايه نيز صورت مي‌گرفت.
تا دهه 70 اين موسسات به شكل شركت‌هاي تضامني كار مي‌كردند و حتي تا سال 1999 بانك‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري از يكديگر جدا بودند. همچنين در سال 1980 تملك و ادغام از جمله سياست‌هاي محوري دولت كارگري بود و ابزاري ضروري براي تجديد ساختار صنايع انگلستان محسوب مي‌شد كه اين موسسات نقش مهمي را در اين راه ايفا كردند.
سقوط بازار سهام در اكتبر 1929، ورشكستگي پي‌در‌پي بانك‌ها و دوران ركود شديدي كه به دنبال آن پديدار شد، مقامات آمريكايي را بر آن داشت تا كنترل بيشتري بر بانك‌ها داشته و از مداخله آنها در بازار بكاهند. قوانين مصوب در اين سال‌ها از جمله قانون بانكداري در سال 1933 نقطه عطفي در تاريخچه بانكداري سرمايه‌گذاري به شمار مي‌رفت. هم‌اكنون بازار مالي در سرتاسر جهان تا حد زيادي تحت سلطه بانك‌هاي سرمايه‌گذاري آمريكايي است و بانك‌هاي آلمان و سوئيس پس از آن قرار دارند.
در سال‌هاي پيش از انقلاب اسلامي نيز توجه به موسسات تامين سرمايه و فعاليت و خدماتي كه ارائه مي‌دهند، وجود داشته است؛ اما فعاليت چنين موسساتي بدون تدوين قوانين و مقررات لازم، صرفا در قالب اساسنامه آنها لحاظ شده بود. به عنوان نمونه، بانك توسعه صنعتي و معدني ايران (1338) و بانك توسعه و سرمايه‌گذاري ايران (1352)، شركت خدمات مالي ايران (1353) و شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران (1354) از جمله اين موسسات بودند.
وظايف و نقش موسسات تامين سرمايه در بازار مالي
شركت‌هاي تامين سرمايه از بدو تاسيس تا به امروز، شاهد تحولات متعددي بوده‌اند. چنان كه امروز دامنه وسيعي از فعاليت‌ها و خدمات توسط اين موسسات صورت مي‌پذيرد. هرچند از وظايف شركت‌هاي تامين سرمايه مي‌توان تسهيل تامين مالي شركت‌ها، تشكيل سرمايه‌، انتقال غيرمستقيم منابع از طريق واسطه‌هاي مالي و افزايش كارآيي اطلاعات بازار مالي نام برد، اما مي‌توان در سطح تخصصي‌تر اين نقش را به شرح زير دسته‌بندي كرد:
1 - پذيره‌نويسي و توزيع اوراق بهادار جديد
2 - ارائه مشاوره مالي
3 - انجام تحقيقات مالي براي سرمايه‌گذاران و مشتريان
4 - بازارگرداني در حوزه اوراق بهادار خصوصي
5 - سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي پرريسك
6 - خريد و فروش در بازارهاي مالي بين‌المللي
7 - ارائه خدمات مديريت دارايي‌ها
اين موسسات در حوزه مديريت دارايي‌هاي مالي نيز مي‌توانند اقداماتي نظير سبد گرداني، تشكيل انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، طراحي اوراق بهادار جديد، مديريت ثروت اشخاص، مشاوره مالي، مشاوره در خصوص تملك و ادغام، خدمات مشاوره در خصوص ساختاردهي مجدد، خدمات مشاوره در خصوص تامين مالي و مديريت ريسك و مهم‌تر از همه واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي از دولت به بخش‌خصوصي را انجام دهند.
خصوصي‌سازي و ضرورت استفاده از موسسات تامين سرمايه در ايران
خصوصي‌سازي در دهه‌هاي اخير به عنوان سياستي موثر در افزايش كارآمدي اقتصاد ملي در اغلب كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، مطرح است.
دو دهه گذشته را مي‌توان دوران طلايي براي سرمايه‌داري مالي به حساب آورد كه از نشانه‌هاي آن مي‌توان به رشد سريع در ارزش كل و حجم دادوستد در بازارهاي جهاني (به ويژه بورس‌هاي اوراق بهادار) و همچنين گسترش برنامه‌هاي خصوصي‌سازي اشاره كرد.
اگر چه دولت‌ها، عموما، برنامه‌هاي خصوصي‌سازي را بيش از هر چيز براي بهبود وضعيت اقتصادي به كار مي‌گيرند، اما آنها اميدوارند  كه خصوصي‌سازي بتواند از طريق عرضه سهام به عموم، موقعيت بازارهاي سهام ملي آنها را بهبود بخشد. بسياري از پژوهش‌هاي اقتصادي اخير با نشان دادن رابطه مستقيم ميان توسعه بازار سرمايه و رشد اقتصادي، انگيزه جديدي در اين زمينه ايجاد كردند.
در اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل44، تشكيل نهادهاي مالي و پولي مختلف با مالكيت غيردولتي ضرورت دارد كه با توجه به نقش و كاركرد شركت‌هاي تامين سرمايه به نظر مي‌رسد اين شركت‌ها بتوانند نقش مهمي را در اين زمينه ايفاد كنند.
برخي از دلايل ايجاد موسسات تامين سرمايه در ايران را مي‌توان به صورت زير برشمرد: نياز شركت‌ها به استفاده از خدمات اين موسسات براي تامين سرمايه مورد نياز، بهبود مديريت مالي شركت‌ها از طريق ارائه خدمات مشاوره مالي، قيمت‌گذاري مناسب سهام شركت‌هاي اصل44، ضرورت افزايش ميزان تشكيل سرمايه در كشور و گسترش سهم بخش‌خصوصي در تشكيل سرمايه، راهنماي خريداران و رونق بخشيدن به بازار ادغام و تملك كشور.
پايان دادن به سه دهه حاكميت دولت بر اقتصاد كشور و ايجاد بخش‌خصوصي قدرتمند، نيازمند اجراي درست سياست خصوصي‌سازي، از طريق ايجاد زمينه‌هاي لازم و كافي براي تحقق اهداف خصوصي‌سازي در بلند مدت است.
موسسات تامين سرمايه هم‌اكنون فعاليت خود را در كشور به مفهوم واقعي و امروزي خود كه همانا ارائه دهنده خدمات متنوع مالي است، آغاز كرده‌اند. قابل توجه اينكه در قوانين پولي و بانكي كشور و مصوبات شوراي پول و اعتبار نيز تعريف واضح و روشني از بانك سرمايه‌گذاري نشده است. در تبصره 3قانون عمليات بانكي بدون ربا، اعطاي تسهيلات توسط بانك‌ها در غالب عقود، محدود شده است و عملا تفاوتي بين بانك‌هاي تخصصي و تجاري وجود ندارد، به ويژه آنكه قانون عمليات بانكي بدون ربا، بنا به ماهيت خود به سرمايه‌گذاري و مشاركت معطوف است.
خلاء خدمات حاصله از فعاليت اين موسسات در بازار مالي ايران همواره وجود داشته است. به خصوص در نحوه انجام معامله بلوكي سهام از جمله ملي مس ايران و فولاد مباركه اصفهان طي ماه‌هاي گذشته، اين خلاء بيشتر حس مي‌شود.  علاوه بر شركت‌هاي تامين سرمايه، رويكردهاي زير مي‌توانند به موفقيت سياست خصوصي‌سازي در غالب اصل 44 كمك كنند: ايجاد امكانات و شرايط لازم براي اخذ وام و تسهيلات از بانك‌ها و موسسات مالي خارجي توسط افراد و شركت‌هاي داخلي و تسهيل امكان انتشار اوراق مشاركت براي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري فعال در بورس و خارج از آن و ساير شركت‌هاي متقاضي خريد سهام بلوكي.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=87580