اهمیت مشارکت سهامداران در مجامع

یکی از نگرانی­های هر ساله این است که حضور سهامداران در مجامع شرکت پایین است. بررسی انجام شده توسط آبما در زمینه حضور سهامداران در سال 2006 در مجامع عمومی شرکت­های پذیرفته شده در بورس آمستردام نشان می­دهد که نرخ مشارکت 44 درصد بوده است. اطلاعات اخیر در سال 2007 توسط رماچ و فریج نشان­دهنده افزایش حضور در مجامع شرکت­های بورس آمستردام با نرخ متوسط 44 تا 50 درصد است. این افزایش می­تواند به این دلیل باشد که شرکت­ها دستور جلسات خود را قبل از جلسات منتشر کرده­اند (پملار، 2008). نرخ حضور سهامداران شرکت­های آمریکایی در مجامع سالانه در طی دهه گذشته 85 درصد و در بلژیک بیش از 57 درصد بوده است (زتشای، 2004).

 

پیشینه مجمع مجازی

استفاده از ابزارهای مدرن ارتباطات نزدیک به دو دهه است که در برگزاری هر چه بهتر مجامع استفاده می­شود. اما با وجود این، برگزاری مجمع سالانه شرکت­ها به­صورت کاملا مجازی بسیار جدید بوده و قدمت آن به بیش از یک دهه نمی­رسد. علی­رغم پیشرفت­های چشم­گیر فن­آوری در این زمینه و مجاز شمردن مجمع مجازی توسط بسیاری از کشورها هنوز استفاده از این خدمات حتی در کشورهای پیشرفته جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.  

با وجود این، پس از بروز بحران مالی در سال 2008 و با توجه روزافزون به موضوع حاکمیت شرکتی در بازارهای مالی و توجه به نقش سهامداران در این امر، به تدریج موضوع مجامع مجازی  پررنگ گردید زیرا یکی از مهم ترین راهکار برای اجرای نقش نظارتی سهامداران در شرکت ها می باشد. بر همین اساس از سال 2012 برخی از بورسها از جمله بورس استانبول و بورس هند استفاده از مجمع مجازی را برای تمامی شرکتهای بورسی یا تعدادی از آنها اجباری کرده اند.

 

مجمع مجازی در بورس های هند

به منظور مشارکت بیشتر و موثر سهامداران در مجامع سالانه، کمیسیون بورسها و اوراق بهادار هند تصمیم گرفت تا رای گیری الکترونیکی را برای 500 شرکت برتر  منتخب بورس بمبئی و بورس ملی هند از جولای 2012 اجباری نماید. شرکت های منتخب به منظور به کار گیری موثر رویه رای گیری الکترونیکی باید یکی از موسساتی را که سامانه رای گیری الکترونیک  ارائه می دهند ، انتخاب نمایند. این موسسات مجوز فعالیت خود را از نهاد ناظر بازار سرمایه و سایر نهادهای قانونی اخذ می کند.

موسساتی که چنین سامانه ای ارائه می دهند باید از امنیت سیستم و وجود پیش­نویس مصوبات، یادداشتهای توضیحی و دیگر ضمائم در صورت وجود مطمئن شوند و اطمینان یابند که همه صفحات و توضیحات وابسته به سامانه رای گیری به سهامداران ارسال شده است.

 

مشکلات پیش­روی مجمع مجازی

در بخش­های قبلی مزایای بسیاری برای مجمع مجازی برشمرده شد. کاهش هزینه و افزایش میزان مشارکت اما در عمل چنین مدل هایی از مجامع سالانه با مشکلات زیادی روبرو است که اجرا و توسعه آن را در دنیا کند نمود. به طور کلی دلایل عدم موفقیت مجامع مجازی را می توان در سه عامل خلاصه کرد:

  • اعتقاد بر اینکه حقوق سهامداران به اندازه کافی حفظ نشده است.
  • تبلیغات منفی
  • بی اعتمادی و عدم استقبال سهامداران از این مجامع
  • امکان سوءاستفاده از شناسه و گذرواژه سهامداران در صورتی که در دسترس دیگران قرار گیرد
  • سهامدارانی که تا کنون به روش سنتی رای داده­اند و در تصمیم­گیری­ها شرکت کرده­اند، باید تحت آموزش قرار گیرند.
  • باید اطمینان حاصل شود که کل فرایند بدون دستکاری انجام شده است.
  • ضعیف بودن برخی زیرساختهای اینترنتی
  • مشکلات مربوط به فرهنگسازی
  • و از همه مهم­تر، عدم اراده کافی از طرف سهامداران عمده و تاثیرگزاری آنها بر نهادهای قانونگذار 

نتیجه گیری

حاکمیت شرکتی نقش مهمی در بازارهای سرمایه بازی می­کند. ایجاد مشارکت بیشتر سرمایه گذاران خرد در شرکت نکته مهمی در ایجاد یک نظام حاکمیت شرکتی کارآمد تلقی می شود.

بسیاری از فعالان و پژوهشگران بازار معتقدند برگزاری مجمع در محیط مجازی می تواند به برقراری ارتباط کارا، آسان و ارزان بین شرکت و سهامداران کمک کند. برای ایجاد این محیط، قبل از هرچیز نیاز به تدارکات قانونی و تجهیزات تکنولوژی ارتباطات داریم. سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در مبحث حاکمیت شرکتی از اعضا خود خواسته است شکل کلاسیک اعمال حق گروهی سهامداران خرد را تغییر داده و در پی آن هزینه ارتباطات ، رای گیری و فعالیتهای دسته جمعی سهامداران خرد را از طریق تکنولوژی مدرن تا حد ممکن کاهش دهند. یکی از راهکارهای عملی در این زمینه سیستم مجامع مجازی و رای دهی الکترونیکی است.

علاوه بر این، امروزه نیاز به ایجاد محیطی که در آن تمامی سرمایه‌گذاران قادر به رای دادن باشند، افزایش یافته است، چراکه دنیا از یک سو در پی بین المللی کردن سهامداری  است و از سوی دیگر افزایش سهامداری، توجه به مباحث حاکمیت شرکتی را ناگزیر می‌سازد.

یکی از پیش نیازهای اساسی برای برگزاری مجامع مجازی حمایت قانونی از آن می­باشد. به نظر می رسد قانون تجارت الکرونیکی ایران را می­توان مبنایی برای برگزاری این نوع مجمع دانسته و با تصویب آئین­نامه­های مرتبط و زیرساخت­های اجرایی لازم توسط مقام ناظر بازار اوراق بهادار ایران اقدام به اجرای آن نمود. به منظور اجرای مرحله­ای این مدل در گام اول می توان از چند شرکت منتخب شروع نمود.

 

مطالعه توسط خانم بشیری و آقای برارنیا ادبی انجام شده است و بنده نقش اندکی در این بررسی داشتم.