روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۹۳گروه بورس –

مسعود‌رضا طاهری: نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید، راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه را تصویب کردند. با توجه به سابقه حضور حمایتی صندوق توسعه بازار در بازار سرمایه، در گفت‌وگویی با مدیر ناشران شرکت بورس به بررسی مزیت‌های صندوق در شرف تاسیس تثبیت بازار نسبت به صندوق موجود (صندوق توسعه بازار) پرداخته‌ایم. روح‌الله حسینی‌مقدم در این زمینه معتقد است این قبیل صندوق‌ها در بازارهای پیشرفته دنیا وجود دارد و مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو با توجه به اهتمام جدی مسوولان به تجمیع نقدینگی در این صندوق‌ها می‌توان دیدگاه‌های بلند‌مدت سرمایه گذاران در بازار سرمایه را با قوت بیشتری تقویت کرد.

حسینی‌مقدم با اشاره به اینکه صندوق توسعه بازار محصول قبلی بازار سرمایه است و محصول خود بازار نیز هست که توسط شرکت‌های تامین سرمایه و بانک‌ها به جایگاه مناسبی در حمایت از بازار رسیده گفت: کار عمده این صندوق بازارگردانی سهام است که با خرید و فروش سهام به نقد شوندگی بازار کمک کرده و بورس را از حالت رکود خارج می‌کند. به گفته وی این صندوق البته به فعالیت مستمر خود ادامه می‌دهد، اما صندوق جدید تثبیت بازار اولا از لحاظ ساختاری با صندوق قبلی متفاوت و قانونی تر بوده و از حمایت‌های قانونی محکم تری برخوردار است. 


ثانیا این صندوق به‌صورت هیات امنایی اداره می‌شود که متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور، رئیس صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس اوراق بهادار است. به گفته وی این هیات امنا یک هیات عامل تعیین می‌کند که مسوولیت نوشتن اساسنامه را بر عهده دارد و این اساسنامه را به وزارت اقتصاد برده و در نهایت در هیات وزیران مورد تصویب قرار می‌گیرد. از این روصندوقی با جایگاه قوی‌تر است که بخشی از منابع آن از منابع سازمان بورس تامین می‌شود و با تصویب مراجع ذی‌صلاح از سایر منابع نیز می‌توان منابع آن را تامین کرد؛ ضمن اینکه منابع این صندوق سقف ندارد. 


حسینی‌مقدم افزود: البته هنوز مشخص نیست که وظایف و حدود اختیارات هیات عامل و هیات امنا چیست، با این حال انتظار می‌رود که راه‌اندازی این صندوق اطمینان بخش باشد و اثرات خوبی در بخش‌های واقعی اقتصاد بر جای بگذارد. اما اینکه منابع بزرگی در حمایت از بازار سرمایه تجهیز بشود اتفاق خوبی برای بازار به حساب می‌آید. او درخصوص مکانیسم اجرایی این صندوق در پشتیبانی از بازار سرمایه گفت: در اساسنامه مورد نظر موارد بحران و مصادیق شرایط بحرانی و اتفاقات غیر‌مترقبه تعیین می‌شود و بر این اساس نحوه ورود و استفاده از امکانات این صندوق نیز مشخص خواهد شد. به عقیده مدیر ناشران شرکت بورس، در نهایت این صندوق نیز باید سهام بخرد و به نوعی نگرانی‌های سهامداران و بازار را رفع کند.که در نتیجه با قدرت بیشتری می‌تواند دید بلند مدت سهامداران را تقویت کند.


او در ادامه به استفاده ازمنابع مالی عظیم در آمریکا در پی بحران سال 2008 اشاره کرد و گفت: از آن سال به بعد تقریبا 5/3 تریلیون دلار در قالب تزریق منابع مالی به بازار سرمایه و بخشی نیز در بازار بدهی به اقتصاد آمریکا تزریق شد که نتایج آن به مرور ظاهر شده است. روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس و ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید، بحث تاسیس صندوق تثبیت بازار سرمایه در لایحه رفع موانع تولید و نیز صدور مجوز به ناشران بازار سرمایه برای خرید و نگهداری سهام خزانه را تصویب کردند. 
به گزارش «سنا»، در ماده الحاقی 26 لایحه رفع موانع تولید آمده است به منظور کنترل یا کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تاسیس می‌شود.


در چارچوب این مصوبه، شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیات امنا و هیات عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه آمده است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 


همچنین در بند ب ماده الحاقی 26 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی آمده است: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب می‌رسد، می‌توانند تا 10 درصد سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه، در شرکت نگهداری کنند. همچنین مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی می‌شوند، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته خواهد شد.