از لایحه بودجه ارایه شده بخشی به بودجه عمومی دولت اختصاص دارد و بخش قابل توجهی از ان به بودجه شرکتهای دولتی تمرکز دارد. معمولا مجلس به قسمت اول می پردازد در حالیکه قسمت دوم وزن بیشتری دارد. لایحه بودجه 94 حاوی بودجه 224 هزار میلیارد تومانی است که منابع آن شامل فروش نفت، مالیات، فروش دارایی مالی (فروش اوراق مشارکت)، فروش دارایی دولت ( فروش املاک، سهام و ...) است.  از مجموع بودجه عمومی بخشی نیز به درامدهای اختصاصی دستگاهها تعلق دارد مانند درامد وزارت بهداشت در قبال ارایه خدمات.

همچنانکه اشاره شد بخشی از منابع بودجه عمومی از محل فروش درامد نفت است. لایحه بودجه 94 حداقل تا امروز نفت 72 دلاری، فروش یک میلیون بشکه ای و دلار 2850 تومانی را در خود دارد. در حالیکه همین امروز ( 26 دیماه) قیمت نفت اوپک حدود 42 دلار است.  اما از درامد نفتی که ایجاد می شود در سال 94 طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید 32 درصد به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. به این 32 درصد سالانه 3 درصد اضافه می شود. هدف آن بود که اتکای دولت به منابع درامدی حاصل از فروش نفت کاهش یابد.

از درامد فروش نفت 14.5 درصد به وزارت نفت اختصاص می باید که صرف اکتشافات، طرح های توسعه ای حقوق و مزایای پرسنل نفت و حتی هزینه های سلامت می شود. 2 درصد نیز صرف توسعه مناطق محروم نفت خیز می شود. همجنانکه ملاحظه می شود در سال اینده 48.5 درصد از درامد فروش نفت به دولت نمی رسد و تنها حدود 52 درصد از درامد به دولت برای پوشش هزینه های خود تعلق می گیرد.

در حال حاضر فروش نفت بدلیل تحریم، چیزی حدود یک میلیون بشکه در روز است. که منابع حاصل از فروش تا 70 درصد به صورت یورو و دلار در حسابهای بانک مرگزی در سایر کشورها واریز می شود و باقیمانده بصورت ارزهای محلی است. مثلا بصورت یورو، وون، ین و روپیه است.

همچنین صادرات میعانات گازی مشمول تحریم نیست. از 400 هزار بشکه تولید روزانه میعانات گازی، 100 هزار بشکه به پالایشگاهها داخلی ارسال می شود و 300 هزار بشکه دیگر ان صادر می شود. پس در مجموع یک میلیون و سیصد هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی در روز صورت می گیرد.

درامد پیش بینی شده برای فروش نفت چیزی حدود 71 هزار میلیارد تومان است که تقریبا حدود 30 درصد بودجه عمومی است. این نسبت در عربستان 90 درصد است. البته با قیمت نفت امروز این درامد چیزی حدود 42 هزار میلیارد تومان است. یعنی 32 هزار میلیارد تومان کمتر از پیش بینی اولیه.

شاید این فرصت خوبی باشد که  دولت اتکای بودجه خود را از نفت کاهش دهد. برای جبران ان برخی اقتصاد دانان ، پیشنهادهایی ارایه دادند که در ادامه به برخی اشاره می شود.

پیشنهاد شماره 1: همه پول ناشی از فروش نفت به حساب صندوق ذخیره ارزش واریز شود و دولت برای جبران کسری خود از صندوق ذخیره ارزش استقراض کند. با این کار قیمت نفت و درامد ناشی از فروش نفت از بودجه حذف می شود. البته دلیل دیگری هم برای این کار وجود دارد. انچنانکه اشاره شد فروش نفت ایران تقریبا تا 70 درصد به ارزهای دلار و یورو صورت می گیرد. از طرفی جابه جایی دلار و یورو ، بدلیل تحریم،  از سوی فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا رصد می شود. اما سایر ارزها تحریم نیست. به نظر می رسد دولت به بانک مرکزی اختیار داده به محض واریز وجه فروش نفت در حساب بانک مرکزی در سایر کشورها، پول جدید را منتشر کند.

پیشنهاد شماره 2: آزاد سازی سهام عدالت. در حال حاضر ارزش سهم دولت در سهام عدالت حدود 90 هزار میلیارد تومان است که با فروش ان از طریق بورس درامد عاید دولت خواهد شد. حتی پیشنهاد شده که این فروش طی 5 سال صورت گیرد.

پیشنهاد 3: حذف یارانه نقدی افراد غیرضرور: پیشنهاد آن است که به 15 میلیون نفر یارانه پرداخت شود و به 7 دهک پایین نیز 4 سبد کالا در سال پرداخت شود. با این کار پیش بینی می شود که به جای پرداخت 48 هزار میلیارد تومان به حساب همه مردم، تنها 13 هزار میلیارد تومان واریز می شود و 35 هزار میلیارد تومان کسری ناشی از کاهش قیمت نفت جبران می شود.

پیشنهاد 4: افزایش قیمت حامل های انرژی بصورتیکه تاثیر موثر بر مصرف بگذارد. تا سال 89 هر سال 8 درصد به مصرف بنزین اضافه شد ولی با افزایش قیمت قابل ملاحظه بنزین برای اولین بار در سال 89 مصرف کاهش یافت. علاوه بر این روزانه 90 میلیون لیتر گازوییل مصرف می شود که بخشی از ان قاچاق می شود.  به نظر می رسد از این محل 15 هزار میلیارد تومان درامد برای دولت ایجاد می شود.

پیشنهاد 5: واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی با 20 درصد اورده: در این پیشنهاد که یک پیشنهاد بلندمدت است، طی 10 سال سالانه ده هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کاهش یابد و به افزایش سرمایه بانکها اختصاص یابد و بانکها سه برابر آن را به بخش خصوصی تسهیلات اعطا کنند تا پروژه های عمرانی را بدست بگیرند. در این حالت 20 هزار میلیارد تومان صرفه جویی صورت می گیرد.

نکاتی که در بالا امده خلاصه ای از نشست با یکی از نمایندگان محترم مجلس