بورس به عنوان یک بازار سازمان یافته و رسمی معرفی شده است که به سیاست حساس است، گفتار سیاستمداران را به ­درستی و دقیق می­ شناسد، با اقتصاد دوستی دیرینه­ ای دارد، با اجتماع در تعامل عمیق است و با صنعت رابطه تنگاتنگی دارد؛ اما با این حال بیش از 95 درصد مردم به آن بی­تفاوت هستند و دردناک­تر آنکه بسیاری از فعالان اقتصادی، صنعت­گران و تصمیم ­سازان کلان کشور با آن بیگانه­ اند.


بورس بزرگ­ترین حراجی رسمی دنیا است که با بزرگ­ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی جهان در ارتباط است. مجموعه­ ای از پارامترها و عوامل کلان، برای تمامی بورس­ ها مشترک است؛ و بورس­ها کم و بیش از این عوامل تاثیر می­­ پذیرند که با میزان نوسان خود عکس­ العمل نشان می­دهند؛ اما میزان هر کدام از پارامترها در هر بورس با توجه به ویژگی­ های آن بورس متفاوت است.

 در برخی از بورس­ها عوامل سیاسی مقدم­تر است و در برخی دیگر عوامل اقتصادی اهمیت بیشتری دارند. به عقیده برخی از کارشناسان، "بورس ما با سایر بورس­های جهان تفاوت اساسی و استراتژیکی دارد؛ منظور از تفاوت، عقب­ماندگی یا نبود فرهنگ مناسب سرمایه­گذاری یا نداشتن قوانین اجرایی کافی نیست؛ بلکه محیط و منطقه­ای است که در آن زندگی می­کنیم." (یاری، 1385).

سازوکار بورس مزایای غیرمادی ­ای و در عین حال بسیار ارزشمندی را فراهم می ­کند تا سرمایه­ گذاران احساس آگاه بودن، احساس مشارکت و در عین حال احساس جهانی بودن داشته باشند و از آنجاکه بورس مسیر تلاقی سرمایه­ های مردمی است، ضروری است تا صاحبان کسب و کار و مسئولان اقتصادی کشور، شناختی عمیق از سازوکارهای بورس و نحوه عملکرد آن داشته باشند.

بازار سرمایه ایران امروز جایگاه غیرقابل انکاری دارد؛ بطوریکه بر اساس آمار 500 شرکت برتر اقتصاد ایران، فروش 246 شرکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس در سال گذشته بیش از 614 هزار میلیارد تومان بوده که بیانگر سهم 75 درصدی از مجموع فروش 500 شرکت برتر اقتصاد ایران است.

دلیل این جایگاه غیر قابل انکار علاوه بر رشد متغیرهای کمی و کیفی در سال­ های اخیر، همانا منافع و مزایای غیرمادی این بازار برای اقتصاد کشور است که در ادامه تنها به ذکر دو مورد اکتفا می­ شود.

بازار سرمایه نقش بی بدیلی در کنترل تورم و کانالیزه کردن نقدینگی دارد و می­تواند نگرانی دولت ­ها را از افزایش نقدینگی و تبعات تورمی آن کاهش ­دهد. نتیجه تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی موجب رشد پایه پولی و تورم خواهد بود. نظام بانکی، نقدینگی ایجاد می‌کند اما چون بازار بدهی وجود ندارد استفاده درست و بهینه‌ای از این نقدینگی صورت نمی‌گیرد و حاصل آن، تورم مزمن است که ارزش پول را کاهش داده و نیاز به نقدینگی را افزایش می‌دهد. معضل بزرگ اقتصاد ما فقدان بازار بدهی‌ است که موجب می‌شود استفاده درستی از نقدینگی موجود در جامعه نشود و تنها راه تامین تقدینگی، تزریق پول جدید به اقتصاد باشد که خود عامل اصلی بالا ماندن تورم است (عقیلی و غنی­ نژاد، 1393). بازار سرمایه برای توسعه بازار بدهی اقدامات قابل توجهی انجام داده که از آن جمله می­ توان به طراحی ابزارهای مالی اسلامی با درآمد ثابت و تدوین مقررات مربوط به آن اشاره کرد.

یکی دیگر از کارکردهای بازار سرمایه، فراهم آوردن زمینه بهداشت اقتصادی و مالی است. بدون تردید از ملزومات  رشد و توسعه همه جانبه یک کشور درجه سلامت مالی - اقتصادی آن کشور است که علاوه بر تاثیرات داخلی موجب ارتقای جایگاه کشور در نظام مالی بین ­الملل می­­شود. شاید نتوان همواره با برخوردهای قضایی و بگیر و ببندها اقتصاد را در سلامت کامل نگه داشت. این در حالیست که با شفاف کردن فعالیت اقتصادی و کسب و کار علاوه بر کنترل فعالیت­ها می­توان به تصمیم گیرندگان کلان امکان برنامه ­ریزی و مدیریت بلندمدت داد.

در سالی که زیان سرمایه ­گذاران بورسی با احتساب هزینه فرصت از دست رفته، حداقل 40 درصد بود، شاید مهمترین اتفاق برای بازار سرمایه در سال 1393 توجه بیشتر تصمیم­ سازان کلان به نقش بازار سرمایه باشد. هر چند این نگاه و توجه با تاخیر است اما در نظر گرفتن نظرات بازار سرمایه و صنایع پذیرفته شده در بورس در تدوین بودجه سال 94، برنامه ششم توسعه و همچنین بلندمدت کردن رابطه مالی دولت با صنایع، دستاوردی است که حکایت از جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ملی دارد.

هر چند برخی از متغیرهای کمی و کیفی بازار اوراق بهادار در سال جاری به شکل قابل ملاحظه ­ای کاهش یافت، اما با توجه به ویژگی­ های ذاتی بازار اوراق بهادار، هیچ اقتصادی نمی ­تواند جلوی رشد و توسعه این بازار را بگیرد و با توجه به اتفاقات مناسبی که در سال­ های اخیر افتاده است، رشد و توسعه همه جانبه بازار سرمایه برای سال­های آینده نیز قابل تصور است.

 اینجا بورس تهران است؛ محلی برای سرمایه­ گذاری هر ایرانی؛ و بدون شک "دماسنج اقتصاد ایران" می­تواند زیربنای همه فعالیت­های تجاری، صنعتی، خصوصی و حتی دولتی باشد.