کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» بررسی کردند
اثرات آنی و بلندمدت تفاهم هسته‌ای بر اقتصاد ایران
 

شرق: بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار، تفاهم هسته‌ای بین ایران و اعضای گروه ١+۵ حاصل شد. بخشی از تفاهم‌نامه که بر اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود، به این شرح است: براساس راه‌حل‌های به‌دست‌آمده، پس از اجرایی‌شدن برنامه جامع اقدام مشترک، تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت لغو خواهد شد و همه تحریم‌های اقتصادی و مالی چندجانبه اروپا و یک‌جانبه آمریکا از جمله تحریم‌های مالی، بانکی، بیمه، سرمایه‌گذاری و تمامی خدمات مرتبط با آنها در حوزه‌های مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی و خودرو‌سازی فورا لغو خواهند شد. همچنین تحریم‌ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و خصوصی تحت تحریم‌های مرتبط هسته‌ای ایران از جمله؛ بانک مرکزی، سایر موسسات مالی و بانکی، سوییفت، کشتیرانی و هواپیمایی جمهوری‌اسلامی و کشتیرانی نفت به‌طور همه‌جانبه فورا برداشته خواهند شد. کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق»، تاثیر تفاهم انجام‌شده، بر بخش‌هایی چون بازار بورس، دلار، روابط تجاری ایران و تولید، نظام بانکی، نفت و شاخص‌های کلان را بررسی کردند.

با لغو تحریم‌های نفتی رقابت جدی‌تر می‌شود
‌علی شمس‌اردکانی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران

به‌نظر نمی‌رسد بازار نفت در کوتاه‌مدت به بیانیه تفاهم هسته‌ای واکنش مثبت و قابل‌توجهی نشان دهد، به این دلیل که کماکان عرضه بیش از تقاضاست. به‌ این سبب روند کاهشی قیمت نفت را کماکان شاهد هستیم. از سویی احتمال افزایش تقاضا و کاهش عرضه نیز وجود ندارد، بلکه برعکس ممکن است عادی‌شدن این بازار، موجب افزایش عرضه شود. بنابراین اثر مثبتی روی تحکیم قیمت نخواهد گذاشت. در بلندمدت نیز نمی‌توان این بازار را پیش‌بینی کرد، زیرا عوامل متعددی در تعیین قیمت نفت در بازارهای جهانی دخیل هستند. در شش‌ماه اخیر سرمایه‌گذاری در استخراج نفت از سنگ و شن بسیار کاهش یافته و در آمریکا در حدود صدمیلیارددلار سرمایه از این بخش خارج شده، بنابراین افزایش تولید از مسیر تجارت سنگ و شن نفت‌زا افزایش نخواهد یافت، اما سرمایه‌گذاری‌هایی که در چند‌سال گذشته در این زمینه صورت گرفته بود، کماکان تولیدات جدید را وارد میدان می‌کند، اما چون عمر میدان‌های (Infinite Acting) کوتاه است، از آخر سال‌میلادی جاری، تولید آن کاهش خواهد یافت و فرصتی یافت می‌شود که ایران بتواند سهمی از بازار خود را بازیابد.
همچنین از آنجایی که رقبای ایران نیز در پی آن هستند که ایران نتواند نفت خود را در بازار جهانی به فروش برساند، اتفاقی همچون دوران ملی‌شدن صنعت نفت دوباره تکرار خواهد شد. پس از کودتای ٢٨مرداد که محاصره و تحریم انگلیسی‌ها علیه ایران خاتمه یافته بود، ایران در طول ١٨ماه پس از آن نیز به سبب جلوگیری رقبا از فروش نفت ایران، نتوانست حتی یک بشکه نفت بفروشد و دولت در آن زمان با مساعده کشور را می‌گرداند. اکنون نیز رقبای ایران با ایجاد امکانات راحت‌تر و تسهیل شرایط نخواهند گذاشت ایران سهم خود را در بازار نفت بازپس بگیرد و رقابت بین ایران و کشورهای رقیب شدیدتر خواهد شد.

خوشبینی بازار سرمایه
سیدروح‌الله حسینی‌مقدم
 مدیر نظارت بر شرکت‌های بورس تهران

توافقات سیاسی به‌عنوان یکی از متغیرهای کلان سیاسی بر بازار سرمایه تاثیرات زیادی گذاشته و حتی ابهامات آن را افزایش داده بود. گهگاه همین عامل موجب ایجاد جو منفی در بازار می‌شد. هم‌اکنون با توافق سیاسی انجام‌شده، دیگر این متغیر سیاسی کلان در قامت متغیری ابهام‌آمیز وجود نخواهد داشت و به‌تبع آن بسیاری از متغیرهای اقتصادی دیگر دستخوش تغییر و تحول خواهند شد. بسیاری از صنایع بورسی با مشکلاتی ازجمله تامین مواد اولیه و فروش محصولات خود مواجه بودند که از این پس با حل مساله توافق سیاسی، این‌دست از مشکلات مرتفع خواهد شد و شرکت‌ها ضمن آنکه دیگر هزینه اضافی هم پرداخت نمی‌کنند، در فروش محصولات خود موفق خواهند بود و به سودآوری می‌رسند. به‌دنبال لغو تحریم‌ها، مشکلات نقل‌وانتقال وجوه و بازگشایی ال‌سی نیز مرتفع می‌شود. نقل‌وانتقال وجوه هزینه‌های قابل‌توجهی برای صنایع بورسی و بانکداران در پی داشت و روی وضعیت کسب‌وکار شرکت‌ها تاثیر بسزایی داشت.
 در سال٩٣ با کنترل تورم، مساله تعادل در متغیر نرخ بهره پیش آمده بود. هم‌اینک دولت پس از کاهش نرخ تورم به این جمع‌بندی می‌رسد که نرخ بهره را کاهش دهد. کاهش نرخ بهره هزینه‌های صنایع را کاهش می‌دهد و به‌عنوان یک متغیر کلان به گردش نقدینگی از سایر بازارها به سمت بازار سرمایه و تامین مالی شرکت‌ها کمک می‌کند. در ابتدای شروع‌به‌کار دولت روحانی یک روند روبه‌رشد در شاخص‌های بورس ایجاد شد و حالا با این توافق سیاسی خوشبینی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور بیشتر می‌شود که در نتیجه همه این عوامل روی رشد بازار سرمایه تاثیرات مطلوبی به‌جا خواهد گذاشت و سرمایه‌گذاری در بورس مدنظر قرار می‌گیرد. این خوشبینی‌ها به وضعیت اقتصادی کشور و بازار سرمایه و البته رشد نسبت قیمت به درآمد نیز کمک شایانی می‌کند. درواقع یکی از نکات قابل‌توجه در چندسال اخیر، کاهش قیمت سهام در شرکت‌های بورسی بود که ابهامات بسیاری را ایجاد کرده بود و به نظر می‌رسد با توافق سیاسی انجام‌شده، از این پس نسبت قیمت به سود روند روبه‌رشدی داشته باشد.

٩۵، سال سودآوری بانک‌ها
احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی

با توافقات سیاسی انتظار می‌رود که تبادلات بانکی تسهیل شود. هم‌اکنون از حدود ٣٠بانک فعال در کشور، ١۵بانک فعالیت بین‌المللی ندارند، ١٠بانک هم که در تحریم هستند. در این میان فقط پنج بانک تحریم نیستند که آنها هم در روابط بانکی خود با مشکلات سوییفت مواجهند، ضمن آنکه بانک‌های خارجی به دلیل جریمه‌های هنگفت آمریکا از فعالیت با بانک‌های ایرانی اجتناب می‌کنند. با همه این اوصاف به دلیل آنکه جزییات تفاهم هنوز به طور کامل نوشته نشده است، قاعدتا نمی‌توان در انتظار تغییر و تحولی در نظام بانکی بود. ضمن آنکه سه تا چهارماه طول می‌کشد که بانک‌های خارجی مجوزهای لازم را از طرف دولت‌های خود برای فعالیت با بانک‌های ایرانی بگیرند. بنابراین تا شش‌ماه تغییری در روابط بانک‌های ایرانی و بانک‌های خارجی پیش نمی‌آید و شاید تنها بانک‌های ایرانی بتوانند اجازه پیدا کنند با بانک‌های خارجی روابط کارگزاری داشته باشند. از سوی دیگر بانک مرکزی و بانک‌ملی ایران موثرترین بانک‌های ایران در روابط خارجی بانکی هستند که در شرایط تحریمی حتی قادر نبودند در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری داشته باشند چه برسد به اینکه حساب باز کنند. حتی پول نفت بلوکه‌شده ما قابلیت استفاده نداشت و اجازه استفاده از آن برای خرید کالاهای مصرفی با هزینه گزاف همراه بود. نکته قابل توجه دیگر هم این است که استفاده از تسهیلات بانکی بین‌المللی ازجمله فاینانس و اعتبارات بانکی خارجی و تامین مالی در سال ٩۴ پروسه طولانی‌مدتی را طی می‌کند؛ چراکه بانک‌های ایرانی برای تامین مالی پروژه‌های صنعتی و نفتی با بانک‌های خارجی باید گفت‌وگوهای مفصلی داشته باشند و پیش‌بینی می‌شود که حداقل یک سال برای انجام این قضایا نیازمند مذاکره و تبادل اطلاعات هستند. به هر ترتیب از سال ٩۵ به بعد می‌توان انتظار رشد اقتصادی و سودآوری بانک‌های ایرانی را در پی توافق هسته‌ای داشت.

کاهش ٧درصدی هزینه مبادلات تجاری
مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی

تفاهم هسته‌ای ایران با گروه١+۵ تاثیرات کوتاه و بلندمدتی بر مبادلات تجاری ایران دارد. اثرات کوتاه‌مدت تفاهم مذکور از امروز تا سه‌ماه دیگر یعنی ٩تیرماه است، یعنی زمانی‌که این تفاهم به توافق تبدیل می‌شود. در این سه‌ماه بازار با عدم‌ثبات مواجه می‌شود و تمام فعالیت‌ها در حالت انتظار قرار می‌گیرند. در این مدت احتمال اینکه دارندگان پس‌اندازهای خرد ارزی اقدام به عرضه ارز خود در بازار کنند، بسیار زیاد است که البته به‌نظر می‌رسد توان جذب این میزان ارز وجود نداشته باشد زیرا بازار مملو از کالاهای مصرفی است.
یکی از اثرات بلندمدت توافق هسته‌ای، کاهش هزینه مبادلات تجاری است، البته این منوط‌به بازشدن سوییفت و امکان نقل و انتقال پول از طریق شبکه بانکی است. در‌این‌صورت هزینه مبادلات به‌طور میانگین تا هفت‌درصد کاهش می‌یابد. در‌حال‌حاضر حجم صادرات غیرنفتی و واردات سالانه کشور ١٠٠میلیارددلار است که با توجه به این رقم، هزینه مبادلات تا هفت‌میلیارد‌دلار کاهش می‌یابد. نکته قابل‌توجه دیگر این است که تا پایان سال روند آزادسازی منابع ارزی ادامه خواهد یافت که این منابع می‌توانند مانند شمشیر دولبه عمل کنند. درصورتی‌که این منابع درست مدیریت نشوند و در راه واردات بی‌رویه به‌کار گرفته شوند، تولید بیش از قبل نیمه‌جان خواهد شد. بهترین راهکار در این زمینه این است که منابع ارزی آزادشده صرف تامین زیرساخت‌ها ازجمله حمل‌و‌نقل، راه‌آهن، جاده‌، سرمایه‌گذاری در بخش نفت و... شوند، تنها در‌این‌صورت است که منابع ارزی به استفاده بهینه می‌رسند.

تنوع شرکای تجاری ایران با لغو تحریم‌ها
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

در صورت اجرایی‌شدن مفاد توافق هسته‌ای آنچه اتفاق خواهد افتاد، سهولت در مبادلات بانکی خواهد بود که از مهم‌ترین مشکلات عمده صادرات و واردات کشور است. اختلالاتی که در عرصه مبادلات بانکی کشور با کشورهای جهان ایجاد شد مشکلات گسترده‌ای را در خریدوفروش مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و... برای فعالان اقتصادی کشور ایجاد کرده بود. از سویی صادرکننده‌های ایرانی در بازگرداندن منافع حاصل از فروش محصولات خود در بازارهای جهانی به‌شدت دچار مشکل شده بودند. با حل این مشکلات که به‌واسطه لغو تحریم‌های بانکی ایجاد می‌شود، هزینه و ریسک مبادلات بانکی تحمیل‌شده بر فعالان اقتصادی کشور برای دورزدن تحریم‌ها کاهش می‌یابد.
از سویی رفع تحریم‌ها موجب رفع مشکلات بیمه نیز خواهد شد. با کاهش هزینه بیمه مبادلات تجاری، قیمت‌ تمام‌شده برای صنایع داخلی نیز کاهش یافته و سود صادرکنندگان نیز افزایش می‌یابد. با وجود تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی در ایران با محدودیت‌هایی روبه‌رو بودند که با شرایط جدید این سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور خواهند داشت که این امر موجب روشن‌شدن افق اقتصادی کشور می‌شود.
رفع تحریم‌ها شرایط را برای صنایع کشور که با محدودیت‌هایی برای تامین مواد اولیه و واسطه‌ای روبه‌رو بودند، سهل‌تر می‌کند و به این ترتیب با حضور صنایع کشور در بازار رقابت جهانی، شاهد رشد کیفیت محصولات خواهیم بود؛ چراکه با اعمال تحریم‌ها می‌توان ادعا کرد صنایع ایران در وضعیت گلخانه‌ای قرار گرفته بودند و رقابت برای ارتقای کیفیت آنها بسیار کمرنگ شده بود. از سویی شرکای تجاری ایران نیز افزایش می‌یابد. اگر نگاهی به آمارهای سال‌های گذشته داشته باشیم خواهیم دید که تنوع شرکای تجاری کشور به‌شدت کاهش یافته و تجارت ایران محدود به چند کشور شده بود که این امر ریسک سرمایه‌گذاری تجاری کشور را بالا برده بود، اما اکنون با فراهم‌کردن شرکای تجاری یا مشتریان محصولات تولید داخل، قدرت چانه‌زنی ایران چه در خرید و چه در فروش محصولات افزایش خواهد یافت.
اگر فضا بازتر و مبادلات گسترده شود، راه واردات محصولات خارجی به کشور باز می‌شود و با تنوع محصولات در بازار داخلی روبه‌رو خواهیم شد و به این ترتیب تولیدکنندگان داخلی با محصولاتی روبه‌رو خواهند شد که کیفیت بالاتر و قیمت معقول‌تری دارند و در این شرایط مجبور به رقابت با رقبای خارجی خواهند شد. در این شرایط تولیدکنندگانی باقی خواهند ماند که بتوانند در رقابت با رقبای خارجی، محصول باکیفیت‌تر و با قیمت پایین‌تر عرضه کنند. افرادی که به‌طور سنتی فعالیت کرده یا حاضر به تطبیق خود با شرایط جدید نیستند دچار مشکل خواهند شد و امکان حذف نیز برای آنها وجود دارد، اما می‌توان با تاکید گفت تولیدات صادرات‌گرا در شرایط جدید با رشد قابل‌توجهی مواجه خواهند شد.

 

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=691&PageNO=4