توضیحات مدیران ارشد بورس در مورد سهام خزانه

عصراقتصاد: درسال های اولیه شروع به کاربورس ، داشتن سهام یک شرکت توسط خود شرکت نوعی کاهش سرمایه پنهان تلقی میشد و ممنوعیت داشت ، اما با رواج این اقدام در بازار سرمایه کشورهای مختلف ، این فرآیند تحت عنوان سهام خزانه ، با انضباط و مقررات خاصی در بازار سرمایه ایران هم طراحی شده و اکنون جریان تصویب و اجرایی شدن خود را طی میکند.

گرچه این نوع اقدامات به لحاظ انطباق با مفهوم دقیق اقتصاد مولد باید مورد بحث و مداقه بیشتر قرار گیرد، اما در حال حاضر به عنوان یک راه کار برای حمایت مالی از تولید تلقی شده ، با تایید کمیته فقهی بورس در حال طی مراحل نهایی تصویب و اجرا است.

در هرصورت با توجه به  استناد ضرورت امر به "قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر"، انتظار می رود استفاده از سهام خزانه به شرکت های تولیدی منحصر شده ، از بهره برداری شرکت های سرمایه گذاری ، واسطه گران مالی  و بانک های پذیرفته شده در بورس جلو گیری شود.

خبرگزاری فارس طی دو مصاحبه با فطانت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و حسن امیری هنزکی رئیس اداره نظارت برناشران سازمان بورس، هم چنین یادداشتی از سید روح الله حسینی مقدم؛مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار بورس اوراق بهادار، به بررسی سهام خزانه از جهات مختلف پرداخته است.

فطانت جزئیات معاملات سهام خزانه در بورس و تعریف 3 ابزار جدید را تشریح کرد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان جزئیات معاملات سهام خزانه در بورس و تعریف 3 ابزار جدید گفت: همزمان با راه‌اندازی سهام خزانه حتی اوراق مرابحه‌ای منتشر می‌شود که موضوع آن تامین مالی برای خرید سهام خزانه است.

محمد فطانت رییس سازمان بورس و اوراق بهادارعنوان کرد:  مطابق با قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ، موضوع سهام خزانه یکی از مواردی است که در حال حاضر آیین‌نامه آن از سوی سازمان بورس تهیه شده و پس از اخذ نظرات کارشناسان از سوی شورای عالی بورس تصویب شده است.

به گفته وی سهام خزانه این فرصت را به وجود آورد که ناشران با استفاده از این ابزار در برابر نوسان سهام خود دربورس مسئولیت داشته و از سوی سهامداران مورد سؤال قرار گیرند.

فطانت عنوان کرد: با عملیاتی شدن سهام خزانه هر شرکتی می‌تواند تا 10 درصد سرمایه پایه خود را در قالب سهام خزانه در بازار سهام بازخرید کند. سهام خزانه براساس قانون از حق رأی در مجامع محروم خواهد بود، اما درعین حال درصد سهام شناور آزاد شرکت‌ها نیز مدنظر قرار گرفته و این اختیار و مجوز به شرکت‌ها داده می‌شود که متناسب با سهام شناور موجود در بازار؛ نسبت به خرید سهام خزانه اقدام کنند.

رئیس سازمان بورس در ادامه از یک تصمیم مهم خبر داد و افزود: در راستای طراحی اوراق مالی قابل معامله در بازار سرمایه؛ استفاده از اوراق مرابحه جهت تامین مالی برای خرید سهام در دستور کار کمیته فقهی سازمان بورس قرار گرفته که هدف از آن موضوع تامین مالی شرکت‌ها برای خرید سهام است. در این زمینه شرکت‌ها می‌توانند همزمان با راه‌اندازی سهام خزانه حتی اوراق مرابحه‌ای منتشر نمایند که موضوع آن تامین مالی برای خرید سهام خزانه است. در عین حال در راستای تعریف شاخص‌های قابل معامله در بازار سهام به تازگی کمیته فقهی مجوز تعریف ابزارهای مبتنی بر شاخص‌های قابل معامله در بازار سهام را صادر کرده است به این نحو که شاخص مرتبط با پُرتفوی (سبد دارایی‌های بورسی) مشخصی از شرکت‌ها و صنایع بورسی که نمایانگر افت و خیز آن سبد در بازار باشد بتواند برای علاقمندان و معامله‌گران بازار سهام قابلیت خرید و فروش داشته باشند.

فطانت از صدور مجوز راه‌اندازی قراردادهای فرض استقراضی (short sell) خبر داد و افزود: در حال حاضر نرم‌افزارهای مرتبط با این ابزار جدید در حال ایجاد و راه‌اندازی است که به محض راه‌اندازی آنها اوراق استقراضی آماده انتشار خواهد شد.

در عین حال عرضه این ابزار مالی نیاز به شرایط مناسب بازار و عملگرهای آن می‌شود که امید است، در طول سال جاری شاهد راه‌اندازی آن بر روی برخی اوراق بهادار باشیم.

وی از تصمیم سازمان بورس برای افزایش نقش فرابورس در بازار سرمایه نیز سخن گفت‌ و افزود: سازمان بورس به طور ویژه تلاش می‌کند تا بازار فرابورس نقش مهم‌تری در انتشار ابزارهای مالی از جمله صکوک و مشتقه به طور تخصصی بپردازد.

امیری هنزکی سهام خزانه راهکار متولیان بازار سرمایه برای تعادل سهام شناوراست

یک مقام مسئول در سازمان بورس گفت: آئین نامه معاملات سهام خزانه با بررسی‌‌ و پیگیری‌ اخیر در کمیته تخصصی شورای عالی بورس مطرح و برای نهایی شدن به این شورا ارسال شده است.

حسن امیری هنزکی رئیس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس از نهایی شدن آئین نامه معاملات سهام خزانه و ارسال آن به شورای عالی بورس خبرداد و گفت: نحوه کارایی این ابزار پس از تائید شورای عالی بورس از طریق دستورالعمل‌های نگارش شده مشخص خواهد شد، با وجود سهام خزانه طبیعی است که بخشی از حجم سهام شناوری آزاد سهام در بازار کاهش می‌یابد، اما اینکه دوره زمانی مالکیت سهام خزانه و یا سهام شناور شرکت محدود نباشد، راهکارهایی وجود دارد که براساس کارکردهای موجود شرکت‌ها در موارد خاصی از آنها استفاده می‌شود.

امیری هنزکی با بیان اینکه معاملات سهام خزانه براساس مجموعه‌ای از شرایط خاص، تعریف و مطابق با دستورالعمل‌ مشخصی عملیاتی خواهد شد، عنوان کرد: براساس این دستورالعمل نکاتی مدنظر قرار می‌گیرد که شرکت‌ها تا چند درصد می‌توانند مالک سهام خزانه باشند، از طرفی مالک سهام خزانه بر پایه چه مکانیزمی می‌تواند در سهام خزانه وارد یا خارج شود چرا که نمی‌تواند برای مدت مشخصی همچنان مالک سهام خزانه بماند و شرایط بازار همواره بر این فرایند تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه سهام خزانه منجر به کاهش حجم سهام شناور آزاد شرکت در بورس می‌شود، عنوان کرد: با وجود این وضعیت اما باید گفت این شرایط برای شرکت ادامه‌دار نیست.

این مقام مسئول در برابر پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه در شرایطی که شرکت‌ها با کمبود نقدینگی در گردش مواجه هستند با چه اطمینانی می‌توان انتظار داشت که شرکت‌ها اقدام به خرید سهام خزانه خود کنند، پاسخ داد: به هر حال هر شرکتی که معتقد به ارزندگی سهام خود در بازار باشد و در عین حال از منابع مالی مناسبی نیز برخوردار باشد، می‌تواند وارد این معاملات شود در حالی که معاملات سهام خزانه اجباری نیست و هر شرکتی باتوجه به مقررات بازار چنانچه از شرایط لازم برخوردار باشد، می‌تواند اقدام به خریدسهام خزانه نماید.

با این ابزار می‌توان گفت شرکتها در راستای افزایش ثروت‌آفرینی برای سهامداران خود به قیمت سهام شرکت در تابلوی معاملات بورس نیز حساس خواهند بود.

سید روح الله حسینی مقدم؛مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران هم در یادداشتی سهام خزانه را این گونه تشریح می کند:

بر اساس تعریف رایج بین المللی، سهام خزانه بخشی از سهام شرکت است که در حساب خزانه نگهداری می شود که از محل بازخرید سهام یا عدم فروش سهام جدید الانتشار به عموم حاصل می­شود که در اجرای بند "ب" مادۀ 28 قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امکان به شرکتها داده می‌شود.

بازخرید سهام توسط شرکت به دلایل و اهداف مختلف صورت می گیرد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

1- شرکت به این جمع بندی برسد که سهام مورد نظر زیر ارزش واقعی خود در بازار دادوستد می شود.

2- مدیران شرکت با توجه به نقدینگی مازاد، برنامه یا انتخاب سرمایه گذاری مناسبی غیر از سهام خود شرکت  نداشته باشند.

3- برای جلوگیری از تصاحب و تملک خصمانه از سوی دیگران.

4- دادن فرصت به سهامداران شرکت برای فروش سهام خود در شرایطی که نقدشوندگی سهام به شدت کاهش یافته باشد.

5- برای اعطای سهام شرکت به کارکنان

البته دلایل دیگری نیز برای خزانه کردن سهام وجود دارد. هر چند قدمت سهام خزانه در ادبیات مالی دنیا کم نیست، اما از حدود ده سال اخیر چالش زیادی برای اصلاح مقررات در کشورهای مختلف به وجود امده است. به طوری که روند اصلاح مقررات حکایت از آن دارد که اواخر دهه 1990 میلادی بسیاری از کشورها به تغییر مقررات خود دست زده اند. از طرفی اشتراکات در مقررات کشورها بسیار زیاد شده و حتی مقررات بسیاری از کشورها در حوزه سهام خزانه به هم نزدیک شده است.

از اینکه در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امکان به شرکتها داده می شود، را باید به فال نیک گرفت چرا که به مدیریت شرکت اجازه فعالیت هدفمند و با برنامه در بازار سرمایه را خواهد داد و البته باید به موارد چالشی سهام خزانه که هنوز هم در سایر کشورها محل بحث است ، توجه ویژه نمود.

به نظر می رسد همه پژوهشگران، استادان، اهل فن باید نسبت به آیین نامه ای که برای اظهار نظر منتشر شده است، نظرات خود را ارایه نمایند تا دستورالعمل های مرتبط با این آیین نامه به شکل مناسب و جامعی تهیه شود.

موضوعاتی از قبیل اطلاع رسانی ، نهاد یا رکن تصمیم گیر در شرکت، منبع تامین نقدینگی برای بازخرید سهام بسیار اهمیت دارند. به طوری که معمولا در بسیاری از کشورها به شرکت هایی که دارای نقدینگی و سوداوری مناسبی نیستند، امکان استفاده را نمی دهند. همچنین در بسیاری از حوزه های قانونی توجه به موضوع سهام شناور آزاد اهمیت دارد. حتی اعلام می شود شرکت صرفا می تواند به اندازه درصدی از سهام شناور آزاد را خزانه نماید، نه اینکه درصدی از سهام منتشره یا سرمایه را خزانه کند.

نکته قابل ملاحظه که در بساری از مقررات نیز مشترک است ، دوره زمانی بازخرید سهام یا خزانه کردن سهام است. معمولا این دوره یا باید به تصویب مجمع برسد و یا در اختیار هیات مدیره است که باید اعلام کند چه میزان از سهام را طی چه دوره ای بازخرید خواهد کرد و معمولا انحراف از برنامه اعلامی بدون دلایل موجه جز تخلفات انضباطی ناشر خواهد بود. هم چنین پس از یک دوره بازخریدی  است که به شرکتها اجازه فروش سهام خزانه شده را می دهند که این موضوع یعنی اینکه سهام خزانه با موضوع بازارگردانی سهام کاملا متفاوت است و نباید از این دو مقوله به جای هم استفاده کرد.

عامل مهم دیگری که اثرگذار است بحث منبع تامین پول برای خرید سهام خزانه است. شرکتی که تمکن مالی ندارد نباید بتواند سهام خود را خزانه کند و در کشورها محل تامین نقدینگی لازم را نیز مشخص می‌کنند. که توجه به این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است.

در مجموع اتفاق خوبی است که همگام با بازارهای مالی دنیا بدنبال طراحی و راه اندازی ابزارهای مالی موثر می رویم و امیدواریم که با بررسی همه جواب و نکات مهم، از کارایی ابزارها کاسته نشود.